پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم، شماره سی‌وسوم، زمستان 1399، ص 185 - 159

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

حمایت از بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی در حقوق ایران و اسناد بین‌‌المللی

سیروس پرویزی*رحیم داورنیا**

(تاریخ دریافت: 26/4/98 تاریخ پذیرش: 13/11/98(

چکیده

در حقوق داخلی به آسیب‌‌هایی که جرم قتل عمدی به خانوادة بزهدیده وارد می‌‌آورد توجّهی خاص نشده و بزهکار یا جامعه تعهّدی نسبت به بازماندگان مقتول ندارند. این در حالی است که از دست دادن عضوی از خانواده، اعضای دیگر را با بحران‌‌های گوناگون مواجه کرده و زمینة بروز انحرافات و مشکلات متعدّد را در خانواده و جامعه فراهم می‌‌نماید، به ویژه اگر عضو از دست‌‌رفته سرپرست خانواده باشد. نتیجه آنکه جرم قتل عمدی افزون بر بزهدیدة مستقیم (مقتول)، بزهدیدة غیرمستقیم (مانند اولیاءدم و افراد تحت تکفّل مقتول) نیز دارد، که در گام نخست باید توسّط اجتماع به رسمیّت شناخته شوند و در گام بعدی حمایت‌‌های لازم از سوی قانونگذار پیش‌‌بینی شوند. در این راستا، با بررسی حقوق داخلی مشخّص می‌‌شود که تعریف بزهدیده  شامل بستگان و افراد تحت تکفّل مقتول است و بر اساس مبانی مختلف قانونی، شرعی و منطقی باید از آنها هم حمایت نمود. در اسناد بین المللی مختلف نیز به روشنی از عنوان بزهدیده بر بازماندگان مقتول استفاده شده و کشورهای عضو ملزم به حمایت از این گروه از بزهدیدگان شده‌‌اند.

 واژگان کلیدی: بزهدیدة مستقیم، بزهدیدة غیرمستقیم، بزهدیدة ثانویّه، بزهدیدة پنهان، قتل عمدی، جبران خسارات.

مقدّمه

با وقوع جرم نه تنها بزهدیده دچار مشکلاتی می‌‌شود بلکه در بسیاری موارد اطرافیان وی نیز تحت تأثیر جرم ارتکابی قرار می‌‌گیرند. به ویژه اگر جرم ارتکابی علیه تمامیّت جسمانی بزهدیده ارتکاب یابد، در آن صورت دارای اثراتی زیاد بر اعضای خانوادة وی از قبیل ترس و استرس و ضررهای مالی است، که به سادگی نمی‌‌توان از کنار آن گذشت، به ویژه اگر منجر به قتل شود که در این صورت صدمات غیرقابل جبرانی بر نزدیکان مقتول از جمله غم و اندوه فراوان، بی‌‌سرپرست شدن و قطع درآمد روزانه و جز اینها وارد می‌‌شود و برای مدّت طولانی آثار آن باقی می‌‌مانند. در نتیجه، باید راهکارهایی جهت کمک و مساعدت به چنین خانواده‌‌هایی پیش‌‌بینی شوند. شناخته شدن به عنوان بزهدیدة جرم ابتدائی‌‌ترین حقّی است که بزهدیده از جامعه طلب می‌‌کند و اگر این حق را برای بزهدیدگان غیرمستقیم ایجاد نماییم، ضمن تشویق آنها به دادخواهی حقوق از دست‌‌رفتة خود نزد مراجع کیفری، می‌‌توانیم به اصلاح مفاسد و پیشگیری از وقوع جرایم جدید بپردازیم.

وقتی حقوق مورد تجاوز کسی به رسمیّت شناخته نشود و فرد خود را بزهدیده نداند یا هرگز تصوّر احقاق حقوق خویش را نکند و یا خود را در معرض تهدید و سرزنش دیگران ببیند و امیدی به بهبود وضعیّت خود نداشته باشد، به عبارت بهتر امیدی به مورد توجّه قرار گرفتن نداشته باشد، دیگر به مراجع ذیربط اعلام شکایتِ بزهدیدگی خود را نمی‌‌کند، بزهدیدگی وی دیده نمی‌‌شود و به نوعی بزهدیدة پنهان محسوب می‌‌شود، که یکی از مهم‌‌ترین مصادیق آن بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی است. با مطالعة قوانین و مقرّرات داخلی ملاحظه می‌‌شود که با وجود آن آثار متعدّد، از سایر افراد خانواده که به طور غیرمستقیم بزهدیدة رفتارهای نابهنجار بزهکار می‌‌گردند حمایتی صورت نگرفته است (حاجی ده‌‌آبادی و دیگران، ۱۳۹۵: ۲۳). در مباحث حقوق کیفری عمدة مسائل حول سه محور بزه، بزهکار و بزهدیده هستند و به افرادی که بزهدیده در زندگی آنها نقشی عمده داشته توجّهی شایسته نشده و می توان گفت که نظام حقوقی ما در قبال بزهدیدگان غیرمستقیم قتل عمدی با پدیدة «بزهدیدة پنهان» روبرو است.

با تولّد رشتة جدید بزهدیده‌‌شناسی، که شاخه‏ای از جرم‌‌شناسی است، از یک طرف تحوّلات اساسی به منظور مراعات حقوق بزهدیدگان در نظام حقوقی کشورهای مختلف به وجود آمد و برای همین شاخة بزهدیده‌‌شناسی ثانویّه به وجود آمده است.^[1] از طرف دیگر در این راستا، حمایت از بزهدیدگان غیرمستقیم توجّه جامعة بین‌‌المللی را به خود معطوف ساخته است، که در این مقاله به مهم‌‌ترین اسناد بین‌‌المللی مربوط به حمایت از بزهدیدگان غیرمستقیم پرداخته خواهد شد. وانگهی، در سوابق تحقیقاتی نیز پژوهشی که به طور خاص بدین موضوع پرداخته باشد یافت نشد و تحقیقات مرتبط نیز به صورت فرعی و گذرا به موضوع بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی و اثرات جرم بر اطرافیان بزهدیده اشاره کرده‌‌اند.

این مقاله در صدد است با نگاهی به قوانین داخلی در خصوص بزهدیده، تعریفی از بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی ارائه کند و با تحلیل ظرفیّت‌‌ها و محدودیّت‌‌های حقوق داخلی در خصوص بزهدیده، بدین سئوال پاسخ دهد که آیا می‌‌توان گفت بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی زیرمجموعه‌‌ای از بزهدیده، که در مقرّرات قانونی مورد حمایت قرار گرفته، محسوب می‌‌شود؟ در این راستا، مبانی و لزوم حمایت از بزهدیدگان غیرمستقیم بررسی شده و سپس وضعیّت بزهدیدة غیرمستقیم در اسناد بین‌‌المللی واکاوی شده و در نهایت موضع حقوق داخلی مطالعه شده است. بنابراین، در این نوشتار به ترتیب بزهدیدة قتل و انواع آن (مستقیم و غیرمستقیم)، مبانی حمایت از بزهدیده غیرمستقیم و حمایت از بزهدیدة غیرمستقیم در اسناد بین‌‌المللی و حقوق داخلی بررسی شده است.

1. بزهدیده

شناخت بزهدیده به عنوان نخستین گام در جهت احقاق حقوق بزهدیده و احیاء و تثبیت جایگاه او در فرایند عدالت کیفری تحلیل می‌‌شود. از نظر لغوی بزهدیده به کسی که به دنبال رویداد یک جرم آسیب و زیان دیده گفته می‌‌شود (معین، ۱۳۴۵: ۱۳۷۶). از نظر اصطلاحی در مورد بزهدیده تعاریفی مختلف ارائه شده است.^[2] یکی از نویسندگان حقوقی بزهدیده را چنین تعریف کرده است: «بزهدیده شخصی است که به دنبال رویداد یک جرم به آسیب بدنی، روانی، درد و رنج عاطفی، زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده باشد» (رایجیان اصلی، ۱۳۸۴: ۱۵). در جایی دیگر بزهدیده چنین تعریف شده است: «کسی است که یک خسارت قطعی آسیبی به تمامیّت جسمی او وارد کرده است و اکثر افراد جامعه هم به این مسئله اذعان دارند»  (حاجی ده‌آبادی ، 1385: 99).

با نگاهی به تعاریف بزهدیده، می‌‌توان دو رویکرد را در قبال افراد مشمول تعریف بزهدیده استخراج کرد: در رویکرد نخست، به عنوان تعریف موسّع بیشتر به ورود ضرر و خسارت به دیگری توجّه شده است تا به منشأ ایراد ضرر و عوامل جرم؛ مطابق این دیدگاه بزهدیده کسی است که یک خسارت وآسیب قطعی بر تمامیّت شخص او وارد شده به گونه‌‌ای که اکثر افراد جامعه به آن اذعان دارند که بر اساس این رویکرد افزون بر شخصی که عنصر مادّی جرم علیه او ارتکاب یافته سایر اشخاصی که دچار زیان می‌‌شوند نیز مشمول تعریف بزهدیده هستند. در تعریف مضیّق به وارونة تعریف موسّع خاستگاه آسیب ناشی از جرم و منشأ ایراد خسارت در کانون توجّه است، که در این تعریف تنها شخصی که موضوع جرم قرار گرفته مشمول عنوان بزهدیده است، مانند تعریف هانس فون هانتینگ پدر علم بزهدیده‌‌شناسی که بزهدیده را چنین تعریف کرده است: بزهدیده جرم مانند کسی است که کالبد عمل مجرمانه را تشکیل داده است (الستی و دیگران، ۱۳۸۵: ۲). هانتینگ در این تعریف بزهدیده را در مفهوم مضیّق خود مطرح ساخته که ناظر بر مجنیٌ‌‌علیه است. امّا به نظر می‌‌رسد هر دو تعریف مضیّق و موسّع با هم پیوند دارند.

در این مقاله تعریف بزهدیده ناظر به افرادی است که به نحوی از وقوع جرم متحمّل ضرر و زیان مادّی یا معنوی شده باشند، زیرا در هر دو تعریف افزون بر ذکر خاستگاه ضرر و زیان فعل و ترک فعل، به متضرّر شدن افراد نیز اشاره شده است (قاضی، ۱۳۹۵: ۶).

در اینجا انواع بزهدیدگان و دیدگاه حقوق داخلی و خارجی دربارة افرادی که به عنوان بزهدیده قابل حمایت هستند بررسی می‌‌شوند تا با توجّه به واقعیّت‌‌های جامعه و آسیب‌‌هایی که در پی وقوع جرم به وجود می‌‌آیند و با نگاهی به حقوق بین‌‌الملل، بتوان معنایی صحیح‌‌تر از مفهوم بزهدیده را بدست آورد.

۱-۱. بزهدیده (مستقیم و غیرمستقیم)

از اصطلاح بزهدیده چنین به ذهن متبادر می‌‌شود که فقط شخصی که مستقیماً از موضوع جرم ارتکابی تأثیر پذیرفته بزهدیده است. امّا به نظر می‌‌رسد افراد دیگری را که به سبب جرم ارتکابی خسارت دیده‌‌اند، گرچه مستقیماً مورد بزه واقع نشده‌‌اند یعنی بزه بر آنها واقع نگردیده، نیز باید جزء بزهدیدگان بررسی کرد؛ برای مثال، در یک نزاع دسته جمعی منجر به شکستگی دست و پا افزون بر مجنیٌ‌‌علیه، خانوادة وی نیز تا زمان بهبودی کامل دچار مشقّت می‌‌شوند. بنابراین، می‌‌توان گفت بزهدیدگان غیرمستقیم کسانی هستند که جرم را به طور مستقیم تجربه نکرده‌‌اند، امّا از رهگذر آن به یک آسیب دچار می‌‌شوند. در مقابل، بزهدیدة مستقیم فردی است که عنصر مادّی جرم به صورت مستقیم علیه او ارتکاب یافته و موضوع فعل مجرمانه قرار گرفته باشد. به عبارت دیگر او آماج مستقیم رفتار مجرمانه قرار گرفته و بزهدیدة بی‌‌واسطة بزهکار شناخته می‌‌شود؛ برای مثال، در توهینْ فردی که طرف مستقیم اظهارات توهین‌‌آمیز است بزهدیدة مستقیم محسوب می‌‌شود، یعنی عنصر مادّی جرم علیه او ارتکاب یافته است. دربارة بزهدیدة مستقیم، نمونة بارزی که باید به آن اشاره کرد واژة مجنیٌ‌‌علیه است. افزون بر اینها، تعابیر دیگری مانند مقتول در جرم قتل، مقذوف، مالباخته در جرم سرقت و نیز مجروح و مصدوم را نیز می‌‌توان به مفهوم بزهدیدة مستقیم پیوند داد.

بزهدیدة غیرمستقیم از بزهدیدة ثانویّه^[3] (یا بزهدیدگی دوّمین) نیز متفاوت است. این نوع بزهدیدگی شامل ناملایماتی می‌‌شود که شاکی یا بزهدیده ممکن است در مراحل پلیسی و مراجع قضایی و اداری در ارتباط با شکایت، اقدام و حضورش در آن مراحل متحمّل شود، یعنی در واقع فشارها، بداخلاقی‌‌ها، بی‌‌حرمتی‌‌ها، تندخویی‌‌ها و ناملایماتی که بزهدیده ممکن است در جریان فرایندهای کیفری متحمّل شود و بر آن بزهدیدگی اولیّه که برای آن در مراجع مربوط حضور پیدا کرده افزوده شود (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۴: ۲۳). در نتیجه می‌‌توان گفت در برخی موارد ممکن است بزهدیدة غیرمستقیم مشمول عنوان بزهدیدة ثانویّه نیز شود.

۱-۲. بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی

بزهدیدگی غیرمستقیم قتل عمدی زمانی واقع می‌‌شود که خانواده و بستگان بزهدیده و حتّی به طور کلّی جامعه از جرم متأثّر شوند. دربارة این دسته از بزهدیدگان، می‌‌توان عناوینی مانند اولیای‌‌دم و ورثة مقتول را نام برد (علیزاده، 1386: 12). در واقعیّت اجتماعی نیز بیشترین آسیب‌‌ها متوجّه بازماندگان مجنیٌ‌‌علیه هستند و باعث به وجود آمدن آسیب‌‌های اجتماعی متعدّد می‌‌شوند، به ویژه در رابطه با فردی که در سنین اوّلیّه با از دست دادن سرپرست خود مجبور است بدون حامی با انواع مشکلات اجتماعی مواجه شود؛ برای مثال، کودکی که پدر او توسّط فردی به قتل رسیده و دچار ضررهای عاطفی شده است، اگر نگوییم خسارت بیشتری از پدرش متحمّل شده خسارت کمتری نیز متحمّل نشده است. از این رو، به نظر می‌‌رسد او را نیز باید بزهدیده دانست، چراکه از این جرم کودک نیز متضرّر شده، هرچند مستقیماً بر او واقع نگردیده است.

۱-۳. بزهدیدة غیرمستقیم در قوانین و مقرّرات

باید دید قانونگذار در چه مواردی از عبارت بزهدیده استفاده کرده و قلمرو مفهومی بزهدیده شامل چه اشخاصی است و آیا می‌‌توان بزهدیدة غیرمستقیم را جزء بزهدیدگانی که در قوانین به صورت مطلق بیان شده به حساب آورد؟

در مادّة 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 در تعریف بزهدیده بیان شده که «بزهدیده شخصی است که از وقوع جرمی متحمّل ضرر و زیان می‌‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان را مطالبه کند، مدّعی خصوصی نامیده می‌‌شود». در مادّة 2 دستورالعمل و ضوابط اجرایی کمک به بزهدیدگان منظور از بزهدیده هر شخص حقیقی است که در اثر وقوع جرم متحمّل صدمات شدید جسمی، روحی و مادّی شود، به نحوی که در صورت عدم جبران به موقع، بیم خطر جانی برای وی وجود داشته باشد یا امکان ادامة کار و یا امرار معاش را از وی حدّاقل برای مدّتی سلب کند.^[4] در پیش‌‌نویس دستورالعمل و ضوابط اجرایی کمک به بزهدیدگان نیز در چند بند اقدام به تعیین مصادیق بزه شده بود و در بند (ج) مادّة مذکور منظور از بزهدیده بازماندة قانونی (ولی یا اولیای‌‌دم مقتول) شخصی است که ارتکاب جرم منجر به فوت یا از کارافتادگی کامل شده و سرپرست خانواده بوده و امکان جبران خسارات بازماندگان تا زمان بررسی درخواست ممکن نشده و از جبران خسارت قطع امید کامل شده باشد؛ این مورد به عنوان یکی از مصادیق بزهدیده تعیین شده بود که متأسّفانه در متن اصلی پیش‌‌نویس مذکور این بند حذف شد. مادّة 1 لایحة حمایت از بزهدیدگان بدون ارائة تعریف از بزهدیدگان، تشکیل صندوقی را برای حمایت از بزهدیدگان پیش‌‌بینی کرده است. تبصرة 1 مادّة 2 لایحة مذکور بدون اشاره به افرادی که ممکن است مشمول خسارت معنوی شوند آن را تعریف کرده و شامل صدمات روحی و هتک حیثیّت و اعتبار شخصی یا خانوادگی با جبران از طریق اعادّة حیثیّت و اعتبار و یا تعیین میزان هزینه‌‌های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناس دانسته شده است.

کلمات بکاررفته به ویژه در مادّة 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 امکان بسط تعریف بزهدیده را فراهم می‌‌آورند. دامنة شخصی که از وقوع جرمی متحمّل ضرر و زیان می‌‌گردد، افزون بر بزهدیدة مستقیم که موضوع جرم است، شامل سایر افراد ذینفع نیز است. اگر قانونگذار تنها نظر به جبران خسارت بزهدیدة مستقیم داشت می‌‌توانست با عبارت دیگری بزهدیده را تعریف کند که تنها شامل کسی شود که عنصر مادّی جرم علیه او ارتکاب یافته است.

۲. مبانی حمایت از بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی

پیش از پرداختن به حقوق بزهدیدگان غیرمستقیم قتل عمدی و کیفیّت حمایت آن، طرح این سؤال ضروری است که اساساً مبانی حمایت از بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی چه هستند و بر اساس چه اصل یا اصولی نظام حقوقی باید افزون بر بزهدیدة مستقیم از بزهدیدگان غیرمستقیم نیز حمایت کند؟ مبانی منطقی، قانونی و شرعی در جهت حمایت از بزهدیدة غیرمستقیم قتل مبانی مهمّی هستند، که با توجّه به نظام حقوقی ما که منبعث از شرع بوده و بر اساس اصل چهارم قانون اساسی ایران کلّیّة قوانین و مقرّرات باید بر اساس موازین اسلامی باشند و معمولاً مبانی منطقی و قانونی نیز به عنوان ضرورت تصویب قانون در قانونگذاری مورد توجّه قرار گرفته و دارای اثر هستند، در ذیل آنها توضیح داده می‌‌شوند. مبانی دیگری نیز در این بحث قابل ذکر هستند، از جمله مبانی حاکمیّتی دولت نسبت به ملّت و وظیفه‌‌ای که در جهت تأمین رفاه و آسایش عمومی مردم دارد، مبانی ارزشی، اجتماعی و فرهنگی. در این بند سه مورد پیش‌‌گفته به عنوان مهم‌‌ترین مبانی که از یک طرف دارای آثار ملموس و متعدّد از جهت بهبود وضعیّت بزهدیدگان غیرمستقیم و پیشگیری از بزهدیدگی مکرّر بوده (مبانی منطقی) و از طرف دیگر نقشی تعیین‌‌کننده در تعیین سیاست‌‌های جنایی (مبانی قانونی و شرعی) در نظام حقوقی ایران دارند، توضیح داده می‌‌شوند.

۲-۱. مبانی منطقی

مهم‌‌ترین مبنای حمایت از بزهدیدگان غیرمستقیم قتل عمدی نقش مؤثّر آن در تقلیل بزهکاری است، زیرا حمایت از بزهدیدگان جرم از سویی آنان را از موقعیّت آسیب‌‌پذیری و بزهدیدگی مکرّر خارج می‌‌سازد و از سوی دیگر خطر انتقام فردی و ارتکاب جرم را تقلیل می‌‌دهد. اصولاً همان گونه که برخی از جرم‌‌شناسان معاصر از جمله «گراهام فارل»، «کورینا فیلیپس» و «کن پیز»^[5] در تبیین بزهدیدگی مکرّر خاطر نشان کرده‌‌اند، میزان خطر وقوع جرم دوّم علیه بزهدیده به نوع واکنش وی در قبال جرم نخست بستگی دارد. حمایت از بزهدیده او را از بزهدیدگی مکرّر که معلول ضعف، انزوا، بیچارگی و بزهدیدگی نخست است مصون می‌‌نماید و از سوی دیگر مانع انتقام‌‌های فردی و گسترش بزهکاری می‌‌شود (توجّهی، 1378: 14). تنها بزهکاری نیست که هزینه‌‌های اجتماعی- اقتصادی فراوانی ایجاد می‌‌کند، بلکه بزهدیدگی به ویژه بزهدیدگی مکرّر نیز بخشی عظیم از هزینه‌‌ها را به خود اختصاص می‌‌دهد (غلامی، ۱۳۸۷: ۱۳). علمای حقوق اعتقاد دارند که بهترین سیاست جنایی بهترین سیاست اجتماعی است. در نتیجه هر چقدر سیاست اجتماعی در حمایت از اقشار آسیب‌‌پذیر و در معرض بزهکاری همه‌‌جانبه باشد تأثیری مستقیم بر کاهش آسیب‌‌های اجتماعی از جمله وقوع جرم خواهد داشت. کودکی که در آغاز دوران زندگی خود سرپرست خود را به جهت ارتکاب قتل از دست می‌‌دهد، اگر مورد حمایت نظام حقوقی و اجتماعی قرار نگیرد روند رشد اجتماعی وی مطلوب نخواهد بود و افزون بر خسارت‌‌هایی که در زندگی خود با آن مواجه خواهد شد، در محیط اجتماعی نیز باعث آسیب‌‌های خواهد شد. بنابراین، حمایت از بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی نقشی مؤثّر در پیشگیری از بزهکاری دارد، زیرا هم از بزهدیدگی مکرّر جلوگیری می‌‌نماید و هم مانع تبدیل بزهدیده به یک انسان بزهکار می‌‌شود.

2-2. مبانی قانونی

در همة جوامع بشری و نظام‌‌های حقوقی کشورهای دنیا بر اساس قواعد عقلی و نیز اقتضائات عدالت اجتماعی، قانونگذاران برای پیشگیری از نزاع میان مردم اقدام به وضع قواعد و هنجارهایی می‌‌کنند که از ورود ضرر به سایرین جلوگیری شود. دفاع و پاسداری از ارزش‌‌های یک جامعه از رسالت‌‌های حقوق کیفری بلکه از اهداف سیاست جنایی جامعه محسوب است و بدین جهت سیاست جنایی نمی‌‌تواند بی‌‌تفاوت از کنار این مسئلة مهم بگذرد. حمایت از بزهدیدگان و کمک به آنان باید بخشی از ارزش‌‌های اساسی جامعه باشد. از این رو، ایجاد منابع قانونی که حقوق بزهدیدگان از آنها تأمین شوند بااهمّیّت است. اگر بخواهیم اقدامات و سیاست‌‌ها افزون بر ملاحظات بشردوستانه در مورد بزهدیدگان و وضعیّت آنان بر معیارهای دیگری نیز مبتنی باشند، لازم است پایه‌‌های حقوقی و اجتماعی تعهّدات جامعه و نیز مسئولیّت بزهکار را نسبت به بزهدیده تعیین نماییم (توجّهی، ۱۳۷۸: ۳۰).

اصل چهل قانون اساسی بیانگر آن است که یکی از محدودیّت‌‌های آزادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران حقوق افراد و منافع جامعه است. در خصوص ضمانت اجرای اصل چهل قانون اساسی و ممنوعیّت اضرار به غیر می‌‌توان گفت افزون بر جبران خسارت یا مسئولیّت مدنی و کیفری ممکن است فرد ضرررساننده از حقّ مشروع خود منع شود و این امر موجب اسقاط حقّ وی شود. در مسئولیّت مدنی این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است که هر کس به دیگری خسارتی وارد آورد باید آن را جبران نماید. دادرس نیازی ندارد که برای هر مسئولیّت مبنای قانونی خاصّی بیابد (کاتوزیان، 1385، ج۲: ۱۵). از این رو، در تعیین و تفکیک انواع خسارات قابل جبران از خسارات غیرقابل جبران، داوری و حکم عرف کفایت می‌‌کند. در برخی نظام‌‌های حقوقی یک قاعدة عمومی بنا گذارده شده به نام اصل «قابلیّت جبران کلّیّة خسارات»^[6] که به موجب آن هر کس زیان ناروایی، خواه مالی یا معنوی یا جانی یا بدنی، به کسی وارد آورد مکلّف به جبران خسارت است (بابایی، ۱۳۸۴: ۴۶). از این رو، نباید عدم تصریح قانونگذار به جبران‌‌پذیری نوعی از خسارت را دلیل بر عدم امکان جبران این گونه خسارت قلمداد کرد و اصولاً باید قانونگذار را به رعایت حقوق تمام اطراف جرم از جمله بزهدیده غیرمستقیم ملزم دانست. در نتیجه بر اساس مبانی قانونی هر کس که باعث ورود ضرر به کسی شده باید جبران کند، خواه فرد متضرّر به طور مستقیم متحمّل خسارت شود یا به تبع وقوع جرم علیه فرد دیگری.

۲-۳. مبانی شرعی

حمایت از بزهدیدگان و تأمین خسارات آنان، در حکومت نبوی و احادیث شریفی که از ناحیة معصومان علیهم‏السلام وارد شده، از جایگاهی خاص برخوردار است، به گونه‏ای که در کتب روایی باب ویژه‏ای تحت عنوان باب نصر الضعفاء و المظلومین بدان اختصاص داده شده است. حمایت‏هایی که از اقشار آسیب‏پذیر جامعه در صدر اسلام به عمل می‏آمد اختصاص به یک جنبه نداشت، بلکه ابعادی وسیع از حقوق و نیازهای آنان را فرا می‏گرفت، از حمایت‏های قضایی و تقنینی گرفته تا حمایت‏های مالی و روانی، مانند تخصیص مقداری از بیت‏المال برای کهنسالان. امیرمؤمنان علیه‏السلام پیرمرد از کارافتاده‏ای را دید که از مردم کمک می‏خواست، حضرت پرسید: او کیست؟ گفتند: فردی نصرانی است. حضرت فرمود: از او کار کشیدید تا پیر و عاجز شد و اکنون او را محروم می‏کنید؟ از بیت‏المال به او کمک کنید (اسکندری، 1387: 5). حال، مهم‌‌ترین قواعد فقهی توجیه‌‌کنندة لزوم حمایت از بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی بررسی می‌‌شوند.

۲-۳-۱. قاعدة تسبیب

یکی از دلایل جواز مطالبة خسارت بزهدیدة غیرمستقیم قاعدة تسبیب است. به موجب این قاعده، عامل زیان باید خسارتی را که خود سبب آن بوده جبران کند؛ قاتل که موجب محروم شدن خانوادة مقتول از وجود نامبرده شده باید مسئولیّت جبران ضررهای بازماندگان را بر عهده بگیرد.

2-3-2. نفی حرج

نفی حرج به معنای نفی ضیق و تنگی است و مقصود از آن نفی هرگونه حرج خارجی است، بدین معنا که هیچ کس نباید عملی را بر دیگری تحمیل کند که او را در تنگنا قرار دهد (مرعشی، ۱۳۷۳: ۱۹۴). اگر خسارت وارده بیش از میزان دیه باشد، مجنیٌ‌‌علیه در صورتی از ضیق و تنگنا خارج می‌‌شود که تمام خسارات او جبران شده باشد، یعنی جانی افزون بر دیه باید خسارت مازاد بر آن را نیز جبران کند. در موضوع خسارات وارده به بزهدیدة غیرمستقیم نیز چون به جهت عمل جانی در تنگنا قرار گرفته باید مساعدت شود.

۲-۳-۳. بنای عقلاء

هرگاه امری مورد پذیرش تمام عقلاء از حیث عقلایی بودن قرار گیرد، شارع نیز آن را می‌‌پذیرد. تردیدی نیست که عقلاء هنگامی که شخصی به فردی زیان می‌‌رساند، او را ملزم به پرداخت تمام خسارت وارده می‌‌دانند. در این دیدگاه عقلاء عدم پرداخت خسارات ناشی از جرم را ظلم می‌دانند و ظلم و حکم به عدم پرداخت خسارات قبیح است (مرعشی، ۱۳۷۳: ۳۱۴).

۲-۳-۴. لایبطل (لایطل) دم امرئ مسلم

عبارت «لایبطل (لایطل) دم امرئ مسلم» حاکی از هدر نرفتن خون مسلمان است، خواه این خون مربوط به نفس باشد یا عضو. می‌‌توان گفت در جهت اینکه خون مقتول به هدر نرود (با وجود اینکه امکان جبران خسارت کامل وجود ندارد)، یکی از لوازم ضروری آن جبران خسارات وارده به بازماندگان نزدیک مقتول است.

۲-۳-۵. مصلحت پایة جعل و تشریع احکام شرعی‏

مقصود این است که جعل ‏احکام به‏ وسیلة شارع مقدّس بر پایة جلب مصلحت و دفع مفسده است. احکام برای انسان جعل می‏شوند و در جلب مصلحت و دفع مفسدة انسان لحاظ می‏شود. بنابراین، جعل احکام شرعی بر پایة جلب مصلحت و دفع مفسدة انسان‏هاست. وقتی تعیین خسارات بازماندگان مقتول عمدی آنها را در ادامة مسیر زندگی کمک می‌‌کند، مصلحت مساعدت به آنها را بایسته می‌‌کند.

۲-۳-۶. لاضرر

فقهاء با پذیرش این تفسیر که مراد از عبارت «لاضرر» نهی شارع از اضرار افراد به یکدیگر است و با اشاره به اینکه از نظر ادبی عبارت «لا ضرر و لا ضرار» یک جملة نکرة منفی است و این قبیل ترکیبات در ادبیّات عرب افادة عموم می‌‌کنند، گفته‌‌اند این حدیث شامل تمام اقسام ضرر و زیان بوده و با عرفی دانستن مفهوم ضرر، حکم به لزوم جبران کلّیّة ضررها را از این عبارت استنتاج کرده‌‌اند (مرعشی، ۱۳۷۳: ۳۰). بنابراین، وقتی خانواده‌‌ای عضو خود را بر اثر قتل عمدی از دست دهد نخست طبق قواعد فقهی متحمّل ضرر شده است، برای مثال وقتی از نعمت سرپرست محروم می‌‌گردد دچار آسیب‌‌های مختلف مالی، اجتماعی و جز اینها می‌‌شود و دوّم این ضررها تا حدّ امکان از طرق جبران خسارت مادّی یا غیرمادّی باید جبران شوند.

3. حمایت از بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی در اسناد بین‌‌المللی

اندیشة حمایت از بزهدیدگان رنگ و بوی جهانی گرفته است. در اسناد متعدّد بین‌‌المللی افزون بر توجّه به شخص بزهدیده به روشنی به بستگان او نیز توجّه شده است. نخستین بار با تدوین کنوانسیون اروپایی خسارت‌‌زدایی از بزهدیدگان جرایم خشونت‌‌آمیز، که در 24 نوامبر 1983^[7] در استراسبورگ فرانسه به تصویب رسید، اندیشة حمایت از بزهدیدگان که از پیش متداول بود و شعار معروف «اروپا معتقد است که بزهدیدگان نیز انسان هستند» که حکایت از توجّه به حقوق بزهدیده داشت، وارد مرحله‌‌ای تازه شد. در بخش نخست این سند حمایت به بزهدیدگان غیرمستقیم جرم یعنی افرادی که به نوعی با بزهدیدگان مستقیم ارتباط دارند (افراد تحت تکفّل و خانوادة بزهدیده) تسرّی داده شد (حاجی ده‌‌آبادی، ۱۳۸۵: ۱۴). در مادّة 2 کنوانسیون پیش‌‌بینی شده است که وقتی ترمیم کامل خسارت به وسیلة سایر منابع قابل تضمین نیست، دولت باید به خسارت‌‌زدایی از افراد زیر اقدام کند: الف. کسانی که متحمّل لطمات شدید علیه جسم یا سلامت خود شده‌‌اند که مستقیماً از یک جرم عمدی خشونت‌‌آمیز ‌‌ناشی شده است. ب. کسانی که تحت تکفّل شخصی بوده‌‌اند که پس از ارتکاب جرم فوت شده است.

از جمله توجیهاتی که برای جبران خسارت بزهدیده به هزینة دولت شده همبستگی اجتماعی است. این کنوانسیون بر همین مبنا در مقدّمه تأکید می‌‌کند: «با توجّه به دلیل انصاف و همبستگی اجتماعی، پرداختن به وضعیّت بزهدیدگان جرایم عمدی خشونت‌‌بار و بستگان کسانی که در پی چنین جرایمی مرده‌‌اند ضروری است». ملاحظه می‌‌شود که در کنوانسیون اروپایی افزون بر بزهدیدة مستقیم، بزهدیدة غیرمستقیم - با عنوان بستگان مقتول - نیز شناسایی شده و بر حمایت از او تأکید شده است.

سند بین‌‌المللی دیگری که در خصوص حمایت از بزهدیدگان غیرمستقیم قتل عمدی می‌‌توان بدان اشاره کرد اعلامیّة اصول اساسی عدالت برای بزهدیدگان جرم و سوءاستفاده از قدرت مصوّب 1985^[8] مجمع عمومی سازمان ملل متّحد است که طی قطعنامة شمارة 40/34 ارائه گردیده و دارای 21 مادّه در خصوص حمایت از بزهدیدگان است. بند 1 قسمت (الف) اعلامیّهْ بزهدیدگان را اشخاصی دانسته است که در پی فعل یا ترک فعل نقض‌‌کنندة قوانین کیفری دولت‌‌های عضو به شکل فردی یا گروهی به آسیب بدنی، روانی، درد و رنج عاطفی، زیان اقتصادی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی دچار شده‌‌اند. بر اساس بند 2 اعلامیّه فردی ممکن است بزهدیده تلقّی گردد، خواه مرتکب شناسایی، دستگیر، تحت پیگرد یا محکوم شده باشد یا خیر و خواه رابطة خویشاوندی میان مرتکب و بزهدیده وجود داشته باشد یا خیر. واژة بزهدیده هرجا مقتضی باشد شامل خانوادة نزدیک یا افراد تحت تکفّل مستقیم بزهدیده و اشخاص متحمّل آزار هنگام مداخله جهت کمک به بزهدیدگان در وضعیّت پریشانی یا پیشگیری از بزهدیدگی نیز می‌‌شود. تعریف ارائه‌‌شده از سوی اعلامیّه نه تنها خود بزهدیده بلکه خانواده و خویشاوندان او و حتّی اشخاصی را که در جریان پیشگیری از بزهدیدگی و یا کمک به بزهدیدگان دچار آسیب شده‌‌اند تحت پوشش قرار می‌‌دهد. پاراگراف 13 اعلامیّه گسترش و تقویّت صندوق‌‌های ملّی غرامت بزهدیدگان را به دولت‌‌ها توصیه کرده است. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در قطعنامة 1989/57 راه‌‌های عملی و اجرایی اعلامیّه را بررسی و دستورالعمل‌‌هایی را در این زمینه صادر کرده و از کلّیّة کشورها خواسته است که با تخصیص بودجة لازم امکان عملی شدن موادّ اعلامیّه و اصول اساسی عدالت برای بزهدیدگان را فراهم سازند (توجّهی، 1380: 21). تصویب این اعلامیّه تأثیر بسزایی در ارج نهادن به حقوق بزهدیدگان در نظام‌‌های دادرسی کیفری کشورهای مختلف داشته است، چنانکه از هنگام تصویب «کشورهایی مانند بلژیک ،کانادا، فرانسه، آلمان، هند، ژاپن، مکزیک، هلند، نیوزیلند،آفریقای جنوبی و انگلستان اصلاحات مهمّی را برای برآورده کردن نیازهای بزهدیدگان انجام داده‌‌اند» (شایان، 1384: ۲۳۵).

مادّة 8 «اصول اساسی در راهنمای حقّ دادخواهی و جبران خسارت برای بزهدیدگان نقض‌‌های فاحش حقوق بشر و بشردوستانة بین‌المللی» نیز تعریفی مشابه با تعریف اعلامیّه 1985 ارائه می‌‌کند. به موجب این مادّه، بزهدیدگان اشخاصی هستند که به صورت انفرادی یا جمعی دچار آسیب‌‌های جسمانی یا روحی و روانی، زیان اقتصادی یا ضرر شدید به حقوق اساسی خود از طریق فعل یا ترک فعلِ منشأ نقض‌‌های فاحش حقوق بشر بین‌‌المللی یا نقض‌‌های شدید حقوق بشردوستانة بین‌‌المللی شده‌‌اند.^[9]

از دیگر اقدامات سازمان ملل در مورد بزهدیدگان، قطعنامة 1556 مصوّب 2004 شورای امنیّت است که یک گروه کاری را موظّف کرد تا ایجاد یک «صندوق مالی برای پرداخت غرامت به بزهدیدگان تروریسم و خانواده‌‌هایشان» را بررسی کند. این قطعنامه بر حمایت مادّی از بزهدیدگان تروریسم و جبران خسارات ایشان تأکید دارد و بزهدیدگان مستقیم و غیرمستقیم می‌‌توانند مشمول این حمایت‌‌ها باشند.

کشورهای اروپایی نیز اقداماتی مؤثّر را در جهت حمایت از حقوق بزهدیدگان و تأمین خسارت آنها انجام داده‌‌اند. یکی از این اقدامات تدوین کنوانسیون اروپایی 1983 استراسبورگ^[10] است؛ این کنوانسیون دارای نکاتی مهم در خصوص بزهدیدگان و نحوة جبران خسارت است. از دیگر اقدامات اروپا در جهت حمایت از بزهدیدگان، می‌‌توان به کنفرانس وزیران دادگستری اروپا در اکتبر 2003 و کنوانسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپا^[11] (به ویژه مادّة 13 این کنوانسیون که تأکیدی ویژه بر حمایت از بزهدیده دارد) اشاره کرد. همچنین است دستورالعمل‌‌های شورای اروپا در خصوص حمایت از بزهدیدگان تروریسم که از سوی کمیتة وزیران در 2 مارس 2005^[12] پذیرفته شد و تصویب‌‌نامة کمیتة وزیران عضو اتّحادیّة اروپا در خصوص حمایت از بزهدیدگان جرایم^[13] که در سال 2006 مورد پذیرش هیئت وزیران عضو اتّحادیّه قرار گرفت (نژندی‌‌منش و دیگران، ۱۳۹۶: ۱۴۱). مادّة (1)7 دستورالعمل شورای اروپا در خصوص حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم مصوب 2005 کمیته وزیران مقرّر کرده است که نیاز بزهدیدگان به ترمیم آسیب‌‌های جسمی و روحی باید مورد توجّه قرار گیرد و حمایت مالی نیز مورد تأکید بوده است (Albrecht, Kilchling, 2005: 3).

شورای اروپا در قالب توصیه‌‌نامة 17 سپتامبر 1987 کمیتة وزیران با عنوان «امدادرسانی به بزهدیدگان و پیشگیری از بزهدیدگی» به دولت‌‌های اروپایی توصیه می‌‌کند که مراقبت کنند تا بزهدیدگان و خانواده‌‌هایشان به ویژه آن دسته که بیشتر آسیب‌‌پذیرتر هستند از یک سو کمک فوری برای رفع نیازهای خود از جمله حمایت در مقابل انتقام‌‌جویی بزهکار، کمک پیوسته و منظّم پزشکی، روان‌‌شناختی، اجتماعی و مادّی، مشاوره‌‌های مفید برای اجتناب از بزهدیدگی جدید، اطّلاعات در مورد حقوق بزهدیدگان و سرانجام کمک به منظور ترمیم واقعی خسارتشان توسّط خود بزهکار، بیمه یا هر نهاد دیگری و حتّی دولت را دریافت کنند و از سوی دیگر واحدهای امدادرسانی به بزهدیدگان به ویژه گروه‌‌های خاص مانند اطفال و افراد موضوع خشونت خانوادگی را ایجاد کنند (نجفی، 1375: 15 ). امدادهای پزشکی در کشورهایی که اسناد بین‌‌المللی پیشین در آنها اجرایی شده‌‌اند در صدر حمایت‌‌ها قرار دارند (Fillizzola, 1995: 107).

بر اساس مادّة 75 آیین دادرسی و ادّلة دیوان کیفری بین‌‌المللی بزهدیدگان اشخاصی هستند که در نتیجة ارتکاب هر یک از جنایات مشمول صلاحیّت دیوان متحمّل خسارت شده‌‌اند. بدین ترتیب، مفهوم بزهدیده در دیوان با پذیرش بزهدیدگان غیرمستقیم در قلمرو بزهدیدگان توسعه یافته است و میزان فاصله از خاستگاه بزهدیدگی بر شناسایی یک شخص به عنوان بزهدیده بی‌‌تأثیر است (نژندی‌‌منش و دیگران، 1396: ۷۵). امکان جبران خسارت از طریق صندوق امانی موضوع مادّة 79 پیش‌‌بینی شده است. این صندوق در راستای حفظ منافع بزهدیدگان و خانوادة آنها بنا به تصمیم مجمع دول عضو ایجاد می‌‌شود و دیوان می‌‌تواند دستور دهد که وجوه و سایر اموال جمع‌‌آوری‌‌شده از طریق جریمه و یا ضبط آنها به صندوق امانی منتقل شوند (کوشا و دیگران، 1396: 22).

با دقّت در مفادّ اسناد بین‌‌المللی پیش‌‌گفته می‌‌توان گفت که با اینکه این اسناد در شناسایی بزهدیدة غیرمستقیم به ویژه در جرایم خشونت‌‌آمیز پیشرو بوده‌‌اند و نخستین گام‌‌های به رسمیّت شناختن این دسته از بزهدیدگان در این اسناد برداشته شده و بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی نیز به عنوان یکی از طرفین پرونده شناخته شده و مصوّباتی مهم در جهت حمایت از حقوق آنها به تصویب رسیده است، آنچه قابل توجّه است عدم الزام‌‌آور بودن این اسناد بین‌‌المللی منطقه‌‌ای و بین‌‌المللی است، چراکه این اصول عمدتاً الزام‌‌آور نیستند و تنها جنبة ارشادی و اخلاقی دارند. این اصول راهبردهای کلّی را ارائه می‌‌دهند و چگونگی قانونگذاری تفصیلی آنها با توجّه به ویژگی‌‌های حقوق کیفری داخلی هرکشور به عهدة دولت‌‌ها واگذاشته شده است (هنریک و دیگران، ۱۳۸۴: ۴۵). برای مثال، با اینکه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل دستورالعمل‌‌های اجرایی اعلامیّة اصول اساسی عدالت برای بزهدیدگان جرم و سوءاستفاده از قدرت را تهیّه کرده است، تاکنون شماری زیاد از کشورها به علّت بار مالی زیاد مفادّ اعلامیّه را به صورت کامل وارد قلمرو کاربردی سیاست جنایی خود نکرده‌‌ند. از این رو، در اغلب موارد در اسناد بین‌‌المللی نیز در عمل حقوق بزهدیدگان غیرمستقیم قتل عمدی تضمین نمی‌‌شوند.^[14]

4. بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی در حقوق داخلی

در کشور ما موضوع بزهدیدة غیرمستقیم قتل غیرعمدی در انزوا و فراموشی قرار دارد و چون چنین گروهی از بزهدیدگان موضوع قانونگذاری قرار نگرفته است، حمایت از آنها نیز توأم با ابهاماتی زیاد است، هم از جهت شناسایی محدودة افرادی که می‌‌توانند مشمول تعریف بزهدیدة غیرمستقیم شوند و هم از بابت نوع حمایت‌‌هایی که می‌‌توان از آنها به عمل آورد. حقوق داخلی در تأمین خسارات بستگان مقتول به عنوان بزهدیدة غیرمستقیم به اولیاءدم قانونی که حین فوت از مقتول ارث می‌‌برند توجّه دارد و سایر افراد، به ویژه افرادی که تحت سرپرستی و تکفّل مقتول بوده‌‌اند، در عمل از دایرة حمایت قانونگذار خارج هستند. با این وضعیّت مسلماً بزهدیدگان غیرمستقیم به حقوق و منافع از دست‌‌رفتة خود نخواهند رسید و سیاست جنایی ما نیز در این زمینه سکوت اختیار کرده است. در دستورالعمل و ضوابط اجرایی کمک به بزهدیدگان نیز علیرغم پیش‌‌بینی کمک به افرادی که متحمّل صدمات شدید روحی و مادّی شده‌‌اند، مادّة 7 دستورالعمل پرداخت خسارات موضوع آن را منوط به ارائة حکم قضایی نموده است، هرچند در صورت ضرورت حمایت و کمک به بزهدیده در مراحل قبل از صدور حکم قطعی، با تأییدیّة مقام قضایی ذیصلاح، امکان پرداخت قبل از صدور حکم قطعی پیش‌‌بینی شده است، که در جهت پرداخت به موقع خسارت بزهدیده مطلوب است، امّا مشکل این است که به لحاظ اختلاف نظر موجود در بحث مربوط به پرداخت خسارت روحی و ضرر و زیان ناشی از جرم (مازاد بر دیه) خیلی از محاکم از صدور حکم در این خصوص خودداری می‌‌کنند و در عمل این خسارات جبران‌‌نشده باقی می‌‌مانند. همچنین، مادّة 5 دستوالعمل حداکثر کمک پرداختی به بزهدیده را نه بر اساس میزان خسارت وارده که بر اساس اعتبارات سالیانه و شرایط دیگر معیّن کرده است، هرچند حسب تبصرة 1 در موارد خاص و در صورت وجود دلایل و مستندات توجیهی، با تشخیص کارگروه و تأیید وزیر دادگستری، تا میزان 50 درصد مبلغ مصوّب قابل افزایش است. وانگهی، ممکن است در برخی موارد خسارت وارده به طور کامل جبران نشود، به ویژه اینکه در حقوق ما به خسارات روانی و محرومیّت‌‌های بزهدیده در آینده توجّه نشده است.^[15]

بنابراین، نخست آنکه در حقوق داخلی ما (برخلاف اسناد بین‌‌المللی) به شناسایی و حفظ و حمایت از حقوق بزهدیدگان غیرمستقیم قتل عمدی تصریح نشده است؛ از این جهت به نظر می‌‌رسد نظام حقوقی ما با خلأ مواجه است. دوّم، با اینکه می‌‌توان با تفسیر از کلمة بزهدیده، که از حمایت قانونی برخوردار است، بزهدیدگاه غیرمستقیم قتل عمدی را نیز به عنوان مصادیقی از بزهدیده قلمداد کرد و حمایت‌‌های قانونی را شامل این دسته از بزه‌‌دیدگان نیز دانست، امّا از یک طرف در برخی موارد در جامعة حقوقی اختلاف نظرهایی دربارة مسئولیّت مجرم در قبال این نوع بزهدیدگان وجود دارد و حتّی در بعضی موارد به ایرادات فقهی متوسّل شده‌‌اند^[16] و از طرف دیگر با توجّه به تنوّع مشکلاتی که بزهدیدگان غیرمستقیم بعد از فوت بزهدیدة مستقیم با آن دست به گریبان می‌‌شوند، سازکار حمایت از آنها اعم از مادّی و معنوی قدری پیچیده می‌‌شود؛ در این خصوص برای حلّ مشکلات بزهدیدگان غیرمستقیم قتل عمدی نیازمند کمک محافل حقوقی جهت تصویب مقرّرات مربوط هستیم.

نتیجه

از آنجا که حقوق قانونی از موقعیّت حقوقی فرد سرچشمه می‌‌گیرد و با آن ارتباطی تنگاتنگ دارد، برای تضمین حقوق بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی ابتدا تعریف موقعیّت حقوقی او ضروری است. این موضوع از آن جهت اهمّیّت دارد که در مراجع قانونی و قضایی در حال حاضر بزهدیدگان غیرمستقیم جایگاه حقوقی مشخّصی ندارند و خسارات قابل پرداخت به بزهدیدگان غیرمستقیم قتل عمدی در برخی موارد محدود - در صورت عدم قصاص مجرم و مصالحه - در قالب پرداخت دیه قابل جبران است و پرداخت خسارت خارج از قالب دیه با اختلاف نظرهای بسیاری مواجه است. البته در برخی از موادّ قانونی به جبران کامل خسارات مادّی و معنوی زیان‌‌دیده تصریح شده است، امّا به نظر می‌‌رسد اختلاف نظرها آنقدر زیاد و در بعضی موارد جدّی هستند که مانع آزادی اختیار قضات در صدور احکام جبران خسارت افزون بر دیه می‌‌شوند. این در حالی است که در اسناد بین‌‌المللی، بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی به عنوان یکی از افراد متضرّر از جرم به رسمیّت شناخته شده است و قوانین مصوّب امکان جبران خسارت بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی را در کنار بزهدیدگان مستقیم پیش‌‌بینی کرده‌‌اند. برای مثال، در مادّة 2 کنوانسیون اروپایی خسارت‌‌زدایی از بزهدیدگان جرایم خشونت‌‌آمیز 24 نوامبر 1983 پیش‌‌بینی شده است، چنانکه وقتی ترمیم کامل خسارت به وسیلة سایر منابع قابل تضمین نیست دولت باید به خسارت‌‌زدایی از افراد زیر اقدام کند. الف. کسانی که متحمّل لطمات شدید علیه جسم یا سلامت خود شده‌‌اند، که مستقیماً از یک جرم عمدی خشونت‌‌آمیز ناشی شده باشند. ب. کسانی که تحت تکفّل شخصی بوده‌‌اند که پس از ارتکاب جرم فوت شده است. در نتیجه بر اساس کنوانسیون مذکور نه تنها خسارت بزهدیدة غیرمستقیم جرم عمدی خشونت‌‌بار مانند قتل عمدی قابل جبران است، بلکه دولت مکلّف شده است که در موارد عدم امکان جبران خسارت بزهدیده خسارت‌‌زدایی کند.

با مطالعة حقوق داخلی مشخّص می‌‌شود که نوآوری‌‌هایی که در زمینة حقوق بزهدیدگان و حفظ منافع و تثبیت موقعیّت حقوقی آنان در اسناد بین‌‌المللی ایجاد شده در حقوق داخلی به ویژه در خصوص بزهدیدگان غیرمستقیم قتل عمدی به رسمیّت شناخته نشده و هنوز بزهدیدگان غیرمستقیم موقعیّت اصلی و پایگاه واقعی خود را در روند عدالت کیفری بدست نیاورده‌‌اند، به ویژه بزهدیدة غیرمستقیم قتل که یکی از ارکان مهم پدیدة مجرمانة قتل است، که متأسّفانه در پژوهش‌‌های حقوقی و سیاست جنایی جایگاه واقعی خود را نیافته است. این در حالی است که بر اساس مبانی مهمّ قانونی، شرعی و فقهی، امکان پیش‌‌بینی تدابیری جهت حمایت از بزهدیدگان غیرمستقیم قتل عمدی در راستای اصول قانونی اساسی و متون فقهی، که حقوق جزای ما بر پایة آنها بنا نهاده شده است، و نظریّات جرم‌‌شناختی وجود دارد.

اقداماتی که جهت حمایت از بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی از طرف جامعة حقوقی صورت می‌‌گیرند می‌‌توانند با توجّه به شرایط اجتماعی، روانی، عاطفی و مالی آنها و بزهدیدگان خاص از جمله کودکان و زنان متنوّع باشند، که به برخی اقدامات ضروری به عنوان پیشنهاد اشاره می‌‌شود.

به نظر می‌‌رسد نخستین نیاز بزهدیدگان غیرمستقیم قتل عمدی پس از وقوع جرم فراهم کردن سازکارهای جبران خسارت است. چنانچه بزهکار خسارت بزهدیده را به طور کامل پرداخت نکند دولت باید تلاش کند به بزهدیدگان غیرمستقیم غرامت پرداخت کند و در این خصوص می‌‌توان بدین موارد اشاره کرد: تخصیص قسمتی از جزای نقدی جایگزین حبس به حمایت از این بزهدیدگان، ایجاد صندوق‌‌هایی از جمله صندوق تأمین خسارات بدنی یا تقویّت نهادهای موجود مانند ستاد دیه، پیش‌‌بینی ردیفی از بودجة سالانه کشور جهت ترمیم خسارات، به همان ترتیبی که برای خسارات‌‌دیدگان بلایا و مصائب و خطرات طبیعی از قبیل سیل و زلزله پیش‏بینی شده است، ایجاد گروه‏های مددکاری که از افراد داوطلب تشکیل شده باشند، به منظور کمک به بازماندگان در زمینه‏های مختلف، حذف تشریفات زائد دادرسی در خصوص مطالبة خسارات ناشی از جرم و تسریع پرداخت خسارت از جمله پرداخت درصدی از خسارت قابل پرداخت قبل از صدور حکم.

یکی از نیازهای بزهدیدگان غیرمستقیم مورد توجّه قرار گرفتن است؛ در این زمینه راهکارهایی مانند برگزاری گردهمایی و جلسات بحث و تبادل نظر در خصوص نیازها و مطالبات بزهدیدگان قتل عمدی، توزیع بروشورها و تهیّة کتابچة راهنمای همگانی برای آگاهی عمومی پیشنهاد می‌‌شود. در آمریکا هفتة آخر آوریل هفتة ملّی بزهدیدگان است تا از آنها دلجویی شود. برگزاری جشن سالانة روز اروپایی بزهدیده در 22 فوریه نمونة دیگر است (آشوری و دیگران، 1390: ۱۰). اگر حقّ بزهدیدگان غیرمستقیم بر مورد توجّه قرار گرفتن نادیده گرفته شود، بزهدیدگی پنهان در جامعه زیاد خواهد شد.^[17]

حمایت حقوقی و آگاه‌‌سازی بزهدیدة غیرمستقیم نسبت به حقوق خود نیز قابل توجّه است. بزهدیدگان باید از حقوق قانونی خود آگاه باشند. دسترسی خانوادة بزهدیده به وکیل باید تسهیل شود، چه از لحاظ دسترسی رایگان (معاضدتی) و چه از لحاظ تسریع معرّفی وکیل، زیرا در رویّة عملی از زمان مکاتبة مرجع قضایی با کانون وکلای استان برای معرّفی وکیل معاضدتی تا زمان حضور چنین وکیلی و دفاع، مدّت زمانی نسبتاً طولانی سپری می‌‌شود و چه بسا بعضی از دلایل و مدارک به نفع بزهدیده به جهت عدم حضور در معرض تضییع قرار گیرند. همچنین، تا حدّ امکان وکلای انتخابی با اهرم‌‌هایی به پیگیری پرونده و اخذ نتیجة مطلوب در حدّ امکان قانونی با انگیزه شوند، چراکه دیده شده است که برخی از وکلای معاضدتی به دلیل عدم دریافت وجهی بابت اقدامات خود در پروندة مهمّی مانند  قتل عمدی دلگرمی لازم را برای پیگیری پرونده موکّل خود ندارند.

نخستین گام در همراهی بزهدیده و مساعدت او تشکیل پروندة کیفری بزهدیدة غیرمستقیم است، همانطور که مادّة 203 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را مکلّف کرده است که در جرایم مهم در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پروندة شخصیّت متّهم را به واحد مددکاری  اجتماعی صادر نماید. این دستور در پرونده‌‌های قتل نیز باید در خصوص خانوادة بزهکار صادر شود تا با شناخت وضعیّت مادّی، خانوادگی و اجتماعی و گزارش پزشکی و روان‌‌پزشکی خانوادة مقتول، اقدامات مقتضی در جهت تسکین آلام روحی و مادّی آنها و محافظت از جان و مال آنها (در مقابل اقدامات ایذایی احتمالی خانواده مقتول علیه خانواده قاتل) صورت گیرد (آشوری و دیگران، 1390: ۱۲).

پس از بزهدیدگی خانوادة مقتول، لزوم تضمین سلامت و امنیّت بزهدیده ایجاب می‌‌کند که ضمن ارائة خدمات درمانی و مشاوره‌‌ای، از بزهدیده در برابر بزهکار حمایت شود و نباید تنها به اخذ شکایت بزهدیده بسنده کرد، چراکه احتمال تعرّض مجدّد بزهکار به زنان و کودکان بزهدیده و یا به وارونه تعرّض خانوادة مقتول به خانوادة بزهکار وجود دارد. از این رو، باید تدابیری اندیشیده شوند تا این خانواده‌‌ها از خشونت و تجاوز احتمالی در امان بمانند، راهکارهایی مانند بازداشت افرادی که خانوادة طرف مقابل را تهدید کرده یا اقدامی در این خصوص انجام داده‌‌اند یا اسکان موقّت خانواده‌‌های در معرض خطر در جای مناسب.

تأکید می‌‌شود که در پرونده‌‌های قتل عمدی که دلایل کافی بر وقوع قتل عمدی وجود دارند و منجر به صدور کیفرخواست می‌‌شوند، در جهت حمایت از خانوادة مقتول به اندازة دیة یک مرد مسلمان از محلّ صندوق تأمین خسارات بدنی یا جزای نقدی جایگزین حبس یا اعتبارات ستاد دیه به عنوان وام بلاعوض یا طولانی‌‌مدّت به خانواده‌‌های نیازمند مقتول پرداخت شود تا حداقل امنیّت مالی آنها تأمین شود، به ویژه اینکه تعداد قتل‌‌های عمدی قابل توجّه نیستند و تأمین اعتبار این مساعده برای کشور چندان سخت نیست.