پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم، شماره سی‌ودوم، پاییز 1399، ص 244 - 213

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

تحلیلی بر بایسته‌های سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار در جرائم ناشی از نفرت

مجید  قورچی بیگی*محمدرضا رضائیان کوچی**

(تاریخ دریافت: 16/10/97 تاریخ پذیرش: 23/6/98(

چکیده

در پی تحولات اجتماعی، رویکرد سیاست‌گذاران کیفری به پیش‌بینی جرائم برخاسته از نفرت و حمایت از بزه‌‌دیدگان آسیب‌‌پذیر در قالب سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار متمایل است. با وجود اینکه در تدوین سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار حمایت از بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر به‌ویژه قربانیان جرائم ناشی از نفرت مورد تأکید است اما در برخی نظام‌های حقوقی ازجمله نظام کیفری ایران، قانون‌گذار صرفاً به‌طور پراکنده به حمایت از بزه‌دیدگان پرداخته است و نگاه ویژه‌ای به قربانیان رفتارهای ناشی از نفرت ندارد. پرسش اساسی آن است که با توجه به بسترهای سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار حمایت از قربانیان رفتارهای ناشی از نفرت چه جایگاهی در سیاست کیفری دارد. این چالش در قالب بایسته‌‌های سیاست کیفری بزه‌‌دیده‌‌مدار ازجمله قانون‌گذاری متناسب، بزه‌‌دیده‌‌محور بودن سازوکارهای حمایتی و مشارکتی بودن رویکردهای بزه‌‌دیده‌‌محور قابل تبیین است. این نوشتار ضمن تحلیل ابعاد بزه‌دیدگی قربانیان جرائم تنفرآمیز در گستره‌‌ی بایسته‌های سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار، حمایت از بزه‌دیدگان جرائم ناشی از نفرت در قالب حمایت کیفری تشدیدی و افتراقی را تأیید می‌کند. در این خصوص ترسیم سازوکارهای حمایت افتراقی از بزه‌دیدگان جرائم ناشی از نفرت بر پایه نوعی نظام حمایتی مبتنی بر ساختار مشارکتی مورد تأکید است.

واژگان کلیدی: جرم ناشی از نفرت، سیاست کیفری، بزه‌دیده، اقلیت، پیشداوری.

1. مقدمه

یکی از مهم‌ترین لازمه‌های تدوین سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار، توجه به جرائم ناشی از نفرت است. در این دسته از جرائم با بزه‌دیدگان خاصی روبه‌رو هستیم که اغلب در طبقه اقلیت قرارگرفته‌اند و نیازمند حمایت‌های گسترده هستند. در جرم ناشی از نفرت آثار زیان‌بار جرم به شکلی موج‌وار است. بدین‌جهت برخی این‌گونه جرائم را «جرم دارای پیام»^[1]نامیده‌اند (Chakraborti & Garland,2009:14). در مطالعات بزه‌دیده‌شناسان ایرانی،این عنوان نخستین بار در تحلیل جایگاه بزه‌دیدگان در نظام عدالت جنائی با تعبیر «جرم پیام‌دار» مورد استفاده قرارگرفته است.^[2] در این خصوص هرچند در میان نظام‌های کیفری روند سیاست‌گذاری جهت مقابله و کنترل جرائم ناشی از نفرت یکسان نبوده اما باید اذعان داشت کهشناسایی نحوه‌‌ی حمایت حداکثری از بزه‌دیدگان جرائم تنفرآمیز همواره مغفول مانده است. این چالش حتی در نظام‌های حقوقی مترقی نیز همچنان پابرجاست. ازاین‌رو پرسش آن است که مکانیسم حمایت از بزه‌دیده در جرائم ناشی از نفرت چه تفاوتی با سایر جرائم دارد؟ و ازاین‌جهت بایسته‌های حمایت از بزه‌دیده در سیاست کیفری بزه‌دیده‌محور چیست؟

اگرچه در نظام‌های حقوقی مختلف کنشگران کیفری در مراحل مختلف پسابزه‌دیدگی در پی کمک‌رسانی به بزه‌دیده و حمایت از او بوده‌اند اما در عمل به نظر می‌رسد بزه‌دیدگان جرائم ناشی از نفرت آن‌چنان‌که باید مورد حمایت قرار نگرفته‌اند. نکته اساسی آن است که در برخی کشورها ازجمله ایران لازم است گفتمان حاکم بر جرائم ناشی از نفرت ابتدا نهادینه‌شده و پس‌ازآن به راهکارهای قانونی حمایت از بزه‌دیدگان جرم ناشی از نفرت پرداخته شود. این در حالی است که «تاکنون اهتمام جدی در جهت سیاست‌گذاری مرتبط با حقوق بزه‌دیدگان صورت نگرفته است»^[3] (شیری،1397‌‌:168). در این رابطه لازم به ذکر است هرچند در قانون اساسی بعضی از اقلیت‌های مذهبی، دینی، قومی، نژادی و ملی به رسمیت شناخته‌شده‌اند اما به‌واقع همان‌طور که برخی به‌درستی اشاره‌کرده‌اند «در قوانین جنایی ایران مقررات ویژه‌ای مانند آنچه بیش و کم درباره دیگرگونه‌های خاص بزه‌دیدگان همچون زنان و کودکان پیش‌بینی‌شده برای حمایت از اقلیت‌های بزه‌دیده به چشم نمی‌خورد»(رایجیان اصلی،1390‌‌:49).

با توجه به نوین بودن گفتمان جرم ناشی از نفرت در ادبیات کیفری ایران و عدم ارائه‌‌ی بحثی جامع در رابطه با آن و ضعف گسترده در پیشینه مطالعاتی می‌توان به اهمیت پژوهش‌های مرتبط با حمایت از بزه‌دیده در جرم ناشی از نفرت پی برد. علاوه بر این، پرداختن به جوانب گوناگون سیاست کیفری بزه‌دیده‌محور در جرائم ناشی از نفرت ضروری جلوه می‌کند. در این حیطه مسئله اساسی توجه به مشکلات بزه‌دیدگان در نظام عدالت کیفری است. هدف اصلی این پژوهش ارائه‌‌ی نوعی الگوی منطقی در جهت حمایت از بزه‌دیدگان جرائم ناشی از نفرت است. با توجه به مبانی فقهی-حقوقی نظام کیفری ایران، پیش‌ازاین در حقوق ایران مقوله «حقوق اساسی» اقلیت‌های دینی و نژادی مطرح شده است که به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند بحث گسترده حمایت کیفری و غیر کیفری از گروه‌های اقلیتی را پوشش دهد. ازاین‌رو با توجه به کم بودن پژوهش‌های مرتبط و ضرورت طرح گفتمانی پویا در رابطه با سازوکارهای حمایت از بزه‌دیدگان جرائم ناشی از نفرت در سیاست کیفری بزه‌دیده‌محور، نخست به تبارشناسی جرم ناشی از نفرت و توصیف بزه‌دیدگی در این‌گونه جرائم پرداخته می‌شود و سپس به واکاوی بایسته‌های سیاست کیفری در جرائم ناشی از نفرت پرداخته خواهد شد.

2. تبارشناسی بزه‌دیدگی در جرم ناشی از نفرت

با توجه به اهمیت مقوله‌‌ی تبارشناسی بزه‌دیدگی در جرائم ناشی از نفرت، لازم است نخست به واکاوی مفهوم جرم ناشی از نفرت پرداخته شود و سپس ضمن بازاندیشی در تفاوت‌های بین جرم ناشی از نفرت با سایر جرائم، به توصیف ابعاد بزه‌دیدگی در این گروه از جرائم پرداخته شود.

2-1. واکاوی مفهوم جرم ناشی از نفرت

بیشترین پژوهشی که در رابطه با جرم ناشی از نفرت صورت گرفته به حیطه‌‌ی مفهوم‌شناسی و تبارشناسی جرم ناشی از نفرت تعلق دارد. این در حالی است که «پژوهش‌های جرم‌شناختی در خصوص علل ارتکاب جرم ناشی از نفرت همچنان ناچیز باقی مانده است» (Walters,2011:313). در رابطه با تعریف جرم ناشی از نفرت نظرات متفاوتی مطرح شده است که هرکدام به‌نوعی به یکی از ابعاد جرم ناشی از نفرت توجه داشته‌اند. در این راستا تلاش‌های گسترده‌ای نیز در جهت ارائه‌‌ی تعریف بین‌المللی از جرم ناشی از نفرت صورت گرفته است.^[4]

هدف از جرم‌انگاری رفتارهای توأم با نفرت، خودداری از مرزبندی بین گروه‌های اقلیت و اکثریت در جامعه است.در این رابطهبه نظر می‌رسد اقلیت یعنی گروهی از افراد جامعه که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های خاص ملی، قومی، نژادی مذهبی یا فرهنگی بوده و خواهان حفظ ویژگی‌های خود باشند و ازاین‌جهت ممکن است در معرض تبعیض و محرومیت قرار گیرند (حبیب زاده و هوشیار، 1393:64). در نظام‌های مختلف کیفری، ناهمگونی در جهت‌گیری فکری پژوهشگران کیفری سبب شده است تعریف واحدی درباره جرم ناشی از نفرت ارائه نشود.آنچه دربیان تعریف جرم ناشی از نفرت ضروری تلقی می‌شود توجه به انگیزه توأم با نفرتی است که مجرم را به سمت ارتکاب جرم سوق می‌دهد.برخی جرائمی که علیه بزه‌دیدگان اقلیتی رخ می‌دهد ممکن است به علت فقدان عنصر معنوی در گروه جرائم ناشی از نفرت قرار نگیرند. باور غالب آن است که در جرائم ناشی از نفرت، مبنای ارتکاب جرم، نفرت بزهکار نسبت به خصوصیات حمایت شده‌‌ی بزه‌دیده است.

به‌طورکلی جرائم ناشی از نفرت به جرائمی گفته می‌شود که ناشی از هرگونه پیش‌داوری، تعصب یا نفرت نسبت به مجموعه‌ای از خصوصیات بزه‌دیده ازجمله نژاد، قومیت، جنسیت، مذهب، «ناتوانی» یا هویت تراجنسیتی^[5] باشند (Mason et al.,2017:1). در نظام حقوقی آمریکا بنا بر تعریف ارائه‌شده در «قانون کنترل جرائم خشونت‌بار و اجرای قانون»^[6] مصوب 1994، در جرائم ناشی از نفرت متهم عامداً بزه‌دیده - یا در مواقعی که جرم علیه اموال است، مال را- به دلیل نژاد، رنگ، مذهب، اصالت ملی، قومیت، جنسیت، هویت جنسیتی، ناتوانی یا گرایش جنسی برگزیند.^[7]

با توجه به تعاریف مختلف ارائه‌شده از جرم ناشی از نفرت، برخی پژوهشگران ایرانی معتقدند جرم ناشی از نفرت یک جرم عمدی است که همواره در آن مرتکب و بزه‌دیده از دو گروه متمایز (به‌طور مثال سفیدپوست و سیاه‌پوست) هستند و اشتباه در هویت یا شخصیت در آن راه ندارد(صادقی،1395:‌‌23 -24). استنباط اخیر ناشی از تمرکز بر برخی تعاریف خاص مطرح‌شده در رابطه با جرم ناشی از نفرت است و نمی‌تواند در تمامی ابعاد استنباطی جامع‌ و مانع باشد و از این حیث ممکن است در مواردی قابل‌نقض باشد. این در حالی است که خشونت ناشی از نفرت زمانی به جرم ناشی از نفرت می‌انجامد که «این نفرت با تبعیض و انزجار نسبت به گروه‌های نژادی، قومی، جنسیتی، سیاسی و غیره ارتباط داشته باشد. البته منظور از نفرت تنها آن احساس شدید و پایدار موردتوجه علم روان‌شناسی نیست بلکه منظور تعصبات و تبعیضات درونی مرتکب نسبت به بزه‌دیده به دلیل عضویت گروهی وی است» ‌‌(مجیدی نژاد،1390:‌‌9).

درنهایت می‌توان گفت جرم ناشی از نفرت جرمی است که همراه با پیش‌داوری نسبت به خصوصیات حمایت‌شده‌‌ی بزه‌دیده (مانند نژاد و مذهب) باشد و معمولاً هنگامی رخ می‌دهد که مجرم، بزه‌دیده را به دلیلوابستگی یا عضویت در یک گروه اجتماعی هدف جرم قرار دهد. ازاین‌رو جرم ناشی از نفرت از دو پیش‌شرط اساسی برخوردار است. نخست آنکه مرتکب باید رفتاری مجرمانه(مانند توهین) انجام داده باشد و دوم آنکه علت غایی ارتکاب جرم، «نفرت» یا به تعبیر دقیق‌تر «پیش‌داوری» بزهکار نسب به (خصوصیات) حمایت‌‌شده‌‌ی بزه‌دیده باشد. البته همانطورکه در سطور پیشین به ‌اختصار اشاره شد جرائم ناشی از نفرت تنها علیه اشخاص نیستند، بلکه ممکن است علیه اموال نیز تحقق یابند. در این خصوص به مواردی نظیر حریق عمدی و خرابکاری می‌توان اشاره کرد. در تکمیل این بحث این‌گونه استنباط می‌شود که موضوع جرم ناشی از نفرت ممکن است اشخاص، اماکن و نهادها یا به‌طورکلی جامعه باشد^[8]. نتیجه آنکه باید پذیرفت در شرایط کنونی، جرم ناشی از نفرت صرفاً محدود به جرمی خاص در قوانین کیفری نیست. درواقع اصطلاح جرم ناشی از نفرت «یک مفهوم و نه یک تعریف قانونی را توصیف می‌کند»(دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر، 1395:23).

2-2. توصیف بزه‌دیدگی در جرائم موازی و ناشی از نفرت

جرائمی که برخاسته از نفرت نیستند، در ادبیات کیفری «جرم موازی»^[9] خوانده می‌شوند. اصطلاح جرم موازی برای اولین بار از سوی «فردریک مک‌لارنس»^[10] در کتاب «مجازات نفرت» استفاده گردید و بعدها سایر پژوهشگران عرصه‌‌ی جرائم نفرت ازجمله «پل ایگناسکی»^[11] به استفاده از این اصطلاح پرداختند. درواقع جرائم موازی همان رفتارهای مجرمانه‌ای هستند که فاقد عنصر نفرت و پیش‌داوری نسبت به خصوصیات حمایت‌‌شده‌‌ی بزه‌دیده باشند. البته به نظر می‌رسد می‌توان به‌جای اصطلاح جرم موازی از تعبیر جرم «سنتی» استفاده کرد. نگارندگان به جهت استفاده از تعبیر دوم در سایر حیطه‌های حقوق کیفری (به‌طور مثال در قیاس با جرم رایانه‌ای)، ترجیح می‌دهند از اصطلاح جرم موازی به دلیل اختصاص آن به بحث جرائم ناشی از نفرت استفاده کنند.^[12] مسئله کلیدی در مواجهه با جرائم ناشی از نفرت آن است که آثار مخرب این نوع جرائم بیشتر از جرم موازی است و درنتیجه مجازات پیش‌بینی‌شده برای جرائم ناشی ازنفرت ممکن است شدیدتر باشد. در این خصوص تعصب (و نفرت) موجود در جرائم ناشی از نفرت، مجازات شدیدترِ تحمیلی را توجیه می‌کند. برای نمونه پژوهش‌های انجام‌شده مؤید این واقعیت هستند که بزه‌دیدگان در جرائم ناشی از نژادپرستی، آسیب‌های روانی و عاطفی بیشتری نسبت به بزه‌دیدگان جرائم موازی متحمل می‌شوند. همچنین در مقایسه با بزه‌دیدگان جرائم موازی، بزه‌دیدگان «ناتوان» در جرائم ناشی از نفرت، از آسیب‌های روانی بیشتری در مرحله پسابزه‌دیدگی رنج می‌برند(Iganski & Lagou, 2015:1711).

از این حیث در دو حیطه می‌توان بزه‌دیدگی در جرائم موازی و جرائم ناشی از نفرت را مورد تبیین قرار داد. نخست آنکه جرم ناشی از نفرت آسیب شدیدتری به بزه‌دیده، جامعه اقلیتی و اجتماع در معنای عام وارد می‌سازد و دوم آنکه در قیاس بین رفتار مجرمان در جرائم ناشی از نفرت و جرائم موازی، گروه اول مسئولیت اخلاقی بیشتری دارند. درواقع آنچه باعث می‌شود جرم ناشی از نفرت از سایر جرائم متمایز گردد آن است که جرائم ناشی از نفرت عموماً آسیب بیشتری نسبت به جرائم موازی به بار می‌آورند (Lawrence,2002:6). در صورت پذیرش این مقدمه می‌توان گفت ازآنجاکه آثار زیان‌بار جرائم ناشی از نفرت مخرب‌تر از جرائم موازی است،^[13] بنابراین مجازات (اشد) تحمیلی بر مرتکبان جرائم ناشی از نفرت، متناسب با شدت جرم تلقی می‌شود(Mason,2015:65).

باید توجه داشت که در جرم ناشی از نفرت، بزه‌دیدهدر عمل با چالش‌های عمیق روحی- روانی روبه‌رو می‌شود که در کنار آسیب‌های فیزیکی، مجالی برای برخورداری وی از یک زندگی آرام باقی نخواهد گذاشت. البته پژوهش‌ها نشان داده است که در جرائم خشونت‌بار هرچه شدت آسیب‌های جسمانی بیشتر باشد، بازگشت به زندگی برای بزه‌دیده دشوارتر خواهد بود (لاریجانی،1396‌‌:140). علاوه بر این مهم‌ترین اثری که ممکن است در بلندمدت بر بزه‌دیده بار شود پدیده «پنهان‌سازی»است. بدین معنا که افرادی که به‌طور مکرر برچسب زده می‌شوند ترجیح می‌دهند برای جلوگیری از آثار منفی احتمالی، هویت خود را پنهان سازند. در حقیقت در جرائم ناشی از نفرت با سه سطح از بزه‌دیدگی روبه‌رو هستیم. در پی رفتار توأم با نفرت ارتکابی از سوی شخص بزهکار، نخست مخاطب به‌عنوان یک بزه‌دیده به نحوی مستقیم آماج جرم قرار می‌گیرد که بیشترین آسیب وارده را متحمل می‌شود. در درجه دوم گروه اقلیتی مطرح است که به‌عنوان یک اجتماع محلی، از جرم صورت گرفته رنج خواهد برد و در درجه سوم کلیت جامعه است که با وقوع این نوع جرائم متحمل آسیب‌های کلان می‌شود. این نکته شایان توجه است که در جرائم ناشی از نفرت ترس از بزه‌دیدگی نیز همواره بیشتر از سایر جرائم احساس می‌شود. در حقیقت ترس از جرم در بین بزه‌دیدگان جرائم تنفرآمیز به دلیل آسیب‌پذیری برخاسته از خصوصیات اقلیتی است. ازاین‌رو مادامی‌که پدیده ترس از جرم میان اجتماعات اقلیتی جنبه افراطی به خود گیرد، تشدید انزوا در گروه‌های اقلیتی چندان دور از انتظار نخواهد بود. البته نباید فراموش کرد که بسیاری از جرائم ناشی از نفرت غیرقابل‌پیش‌بینی و یا اتفاقی نیستند بلکه با تکیه ‌بر خنثی‌سازی موقعیت‌های جرم‌زا دلایل قوی وجود دارد که می‌توان این نوع جرائم را کاهش داد(عباچی،1392:577).

3. بایسته‌های سیاست کیفری همسو با حقوق بزه‌دیدگانِ جرائم ناشی از نفرت

برای تدوین سیاست کیفری همسو با حقوق بزه‌دیدگان جرائم ناشی از نفرت ابتدا به رسمیت شناختن جرائم تنفرآمیز و بزه‌دیدگی ناشی از آن ضرورت دارد. علاوه بر آن ترسیم سازوکارهای حمایتی از گذرِ نگاه بزه‌دیده‌‌ی جرم ناشی از نفرت در قالب قوانین کیفری باید موردتوجه قرار گیرد و درنهایت تدوین نظام جامع حمایت از بزه‌دیدگان جرم ناشی از نفرت با تکیه‌ بر ظرفیت‌های مدنی موجود در سیاست جنایی مشارکتی باید در دستور کار کنشگران کیفری قرار گیرد. در ادامه هرکدام از موارد گفته‌شده بررسی می‌شود.

3-1. به رسمیت شناختن جرائم تنفرآمیز و بزه‌دیدگی ناشی از آن در قوانین کیفری

گروه‌های اجتماعی آماج جرائم تنفرآمیز را می‌توان شامل گروه‌های مرتبط با جنسیت، قومیت، معلولیت، زبان، ملیت، ظاهر فیزیکی، دین، هویت جنسیتی یا گرایش جنسی دانست. لازم به ذکر است در حال حاضر بسیاری از کشورها جرائم تنفرآمیز را به رسمیت شناخته‌اند که ازجمله آن‌ها می‌توان به بلژیک، فرانسه، انگلستان، کانادا، آمریکا و آلمان اشاره کرد. در باب شناسایی و جرم‌انگاری رفتارهای تنفرآمیز می‌توان به‌عنوان نمونه نظام کیفری انگلستان را مثال زد. نظام کیفری انگلستان پنج گروه اقلیتی را موردحمایت قانونی قرار می‌دهد که عبارت‌اند از «ناتوانی»، «نژاد یا قومیت»، «مذهب و باورها»، «گرایش جنسی» و «هویت تراجنسیتی»^[14]. توضیح آنکه درراستای توصیف کیفری رفتارهای توأم با نفرت سه راهکار مجزا پیش‌بینی‌شده است: نخست آنکه گروهی از رفتارها به‌طور خاص تحت عنوان «جرائم مشدده» جرم‌انگاری شده‌اند که فقط در حیطه‌‌ی مذهب و نژاد مطرح می‌شوند و نسبت به ویژگی‌های موردحمایت (ناتوانی، گرایش جنسی و هویت تراجنسیتی) قابلیت تسری ندارد (پیش‌بینی جرائم مشدده). دوم آنکه برخی جرائم غیر مشدده که همیشه به‌عنوان جرم ناشی از نفرت طبقه‌بندی می‌شوند، مجزا شده‌اند که دامنه شمول آن تنها در مورد نفرت‌های برخاسته از نژاد، مذهب و گرایش جنسی است و حیطه‌های (ناتوانی و هویت تراجنسیتی) را شامل نمی‌شود(تحدید جرائم خاص توأم با نفرت غیر از جرائم مشدده مذهبی یا نژادی). سوم آنکه در خصوص سایر جرائم درصورتی‌که با پیش‌داوری در مورد کلیه‌‌ی خصوصیت‌های پنج‌گانه موردحمایت قانون همراه باشند مجازات اشد در نظر گرفته می‌شود(افزایش مجازات در جرائم عمومی). این شیوه قانون‌گذاری در خصوص جرائم ناشی از نفرت همسو با نگرش نظریه‌پردازانی است که معتقدند مکانیسم مقابله با جرائم ناشی از نفرت در سه مدل قابل ترسیم است. «مدل افزایش مجازات»، «مدل تشدید محکومیت» و «مدل پیش‌بینی مستقل جرائم ناشی از نفرت» (Mason,2015:59).

در فرآیند قانون‌گذاری جرائم ناشی از نفرت، مهم‌ترین مسئله تعیین ویژگی‌ها یا خصوصیات اقلیتی بزه‌دیده است که جهت حمایت قانونی از آن‌ها جرم‌انگاری رفتارهای ناشی از نفرت لازم می‌شود. این موضوع با توجه به بسترهای اجتماعی، فرهنگی و دینی هر کشور متفاوت است. پیش‌بینی قوانین مبارزه با جرم تنفرآمیز بدین معنا نیست که نظام حقوقی باید کلیه‌‌ی خصوصیات اقلیتی مانند هویت جنسیتی را به رسمیت شناسد. تعیین ویژگی‌ها و خصوصیاتِ نیازمند حمایت کیفری کاملاً وابسته به بسترهای دینی و جامعوی کشورها است. به‌طور مثال در یک جامعه‌‌ی دینی، نظیر جامعه‌‌ی ایرانی، با توجه به بنیان‌های مذهبی و اجتماعی، حمایت از گرایش‌های جنسی و برخی فروض هویت جنسیتی (به‌ویژه مواردی که وصف مجرمانه دارد) به‌عنوان خصوصیات حمایتی بزه‌‌دیدگان قابل‌پذیرش نخواهد بود. اما حمایت کیفری از سایر خصوصیات اقلیتی نظیر ویژگی‌های نژادی، قومی، مذهبی، زبانی، معلولیت و حتی برخی فروض جنسیتی نظیر وضعیت تراجنسی منطقی است.

شاید این‌گونه تصور شود که تدوین قوانین مرتبط با جرم ناشی از نفرت، باید لزوماً ناشی از آمار بالای جرائم تنفرآمیز در جامعه باشد و یا تصور شود به‌واسطه‌‌ی تفاوت‌های جامعوی، سیاست‌گذاری جهت مبارزه با جرائم تنفرآمیز در جوامع اسلامی میسر نیست. این در حالی است که مسئله پیش‌داوری و نفرت نسبت به افراد، مسئله‌ای انسانی است که محدود به جامعه یا کشور خاصی نمی‌شود. همچنین شرط قانون‌گذاری کیفری و جرم‌انگاری رفتارهای ممنوعه، لزوماً کثرت رفتارهای خطاکارانه نیست بلکه مضر و مخرب بودن رفتار است. لذا سیاست‌های کنترل جرائم تنفرآمیز را نمی‌توان دستاوردی غیردینی تلقی کرد بلکه در فروضی می‌توان آن را در انطباق حداکثری با آموزه‌های اخلاقی و دینی دانست. رویکرد برخی قوانین داخلی نیز مؤید همین دیدگاه است. شاهدی برآن قانون مجازات تبلیغ نژادی مصوب 1356 است که تبلیغ هرگونه فعالیت مبتنی بر تبعیض نژادی را مردود می‌داند. دراین رابطه می‌توان رد هرگونه تبعیض نژادی و تبلیغات مرتبط با آن در نظام کیفری ایران را همسو با مفاد «کنوانسیون بین‌المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی»^[15] سازمان ملل متحد ارزیابی کرد.

قوانین اساسی کشورها در این زمینه می‌توانند بسیاری از موانع حمایت از بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر را مرتفع سازند. در نظام حقوقی ایران بر مبنای اصل نوزدهم قانون اساسی، تمامی مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق برابر برخوردارند و داشتن رنگ، زبان یا نژاد سبب برتری افراد نخواهد بود. اهمیت اصل اخیرالذکر بدان جهت است که در جوامعی که تعدد زبان، مذهب و یا نژاد مطرح است همواره مسئله تعدد قومیت‌ها به‌عنوان یک چالش بالقوه مطرح است. با توجه به اینکه جامعه ایرانی به‌عنوان جامعه‌ای متکثر از تنـوع قومـیتی و خرده‌فرهنگ‌های متعدد قومـی برخـوردار اسـت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با درنظرگرفتن واقعیت‌های قومی-نژادی، برای اقلیت‌ها حقوقی در نظر گرفته است که ازجمله آن می‌توان به‌تساوی تمام اقوام و قبایل و برخورداری از حقوق مساوی و رد هرگونه امتیاز به سبب رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها^[16] و حق استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و مدارس^[17] اشاره کرد (هاشمی،1385:‌‌212). البته در خصوص حمایت از اقلیت‌های دینی، نظام کیفری ایران چندان منعطف عمل نکرده است. علی‌رغم تأکید بر ارزش‌ها و مبانی اعتقادی و انسانی که همگی در اصول قانون اساسی ذکرشده‌اند و همچنین الزامات ناشی از الحاق ایران به میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966، حمایت از اقلیت‌ها و بزه‌‌دیدگان اقلیتی چندان مورد توجه نبوده است و حتی به دلیل عدم توجه به اصل برابری در برابر قانون، اقلیت‌های دینی در معرض کاستی‌های قانونی قرارگرفته‌اند (سام،1396:‌‌‌‌112).

در خصوص نقش تعصبات نژادی در ارتکاب جرم برخی معتقدند«عدم پیش‌بینی انگیزه‌های نژادی به‌عنوان عاملی مستقل برای تخفیف و یا تشدید مجازات در نظام حقوقی ایران از آن‌ جهت است که میزان مهاجرت دیگر اقوام و نژادها از کشورهای دیگر به ایران چندان گسترده نیست؛ به‌ عبارت‌ دیگر، می‌توان سبب را در عدم تنوع نژادی ساکنان کشور و نیز این واقعیت دانست که کمتر جرمی را می‌توان یافت که به جهت‌های نژادی و تعلق به یک گروه قومی یا زبانی رخ‌داده باشد» (سبزواری نژاد،1389:82). دیدگاه اخیر نمی‌تواند مانع قانون‌گذاری در زمینه‌‌ی‌‌ جرائم تنفرآمیز باشد، چراکه در شرایط حاضر مسئله حضور اتباع سایر کشورها (ازجمله افغانستان) در جامعه‌‌ی ایرانی مسئله‌ای پررنگ است که در حیطه‌های گوناگون ازجمله کیفری قابل‌توجه است و ثانیاً متکثر بودن جامعه ایرانی و حضور اقوام و قومیت‌های متنوع در کشور واقعیتی غیرقابل‌‌انکار است که کثرت یا قلت ارتکاب جرم میان اقوام نمی‌تواند دلیلی بر عدم پیشگیری و مقابله با جرائم علیه اقوام باشد. بدیهی است در هر اجتماع ازجمله جامعه ایران امکان ارتکاب جرائم مختلف با زمینه‌های تنفرآمیز وجود دارد؛ با این تفاوت کهالگوی توصیف کیفری می‌تواند با توجه به بسترهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و دینی در جامعه ایرانی متفاوت ارزیابی شود.

به‌عنوان گام اول در حمایت از بزه‌دیدگان بالقوه جرائم ناشی از نفرت، لازم است نخست قانون‌گذار ایرانی براساس یک رویکرد منطقی به پیش‌بینی جرائم ناشی از نفرت بپردازد. بر این اساس گونه‌ای از رفتارهای مجرمانه نظیر جنایات و جرائم علیه تمامیت معنوی نظیر توهین و تهدید اهمیت ویژه می‌یابند؛ بنابراین می‌توان نخست در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی ضمن بیان ویژگی‌های اقلیتی موردحمایت قانون کیفری، از نفرت نسبت به ویژگی‌های موردحمایت بزه‌دیدگان، در کنار کیفیات مشدده ذکرشده در قانون، به‌عنوان یکی از اسباب تشدید مجازات یادکرد. این رویکرد در مقابله با بسیاری از جرائم تعزیری ازجمله توهین به مقدسات مذهبی، تهدید، احراق، تخریب و حتی هتک حرمت افراد حائز اهمیت است. همچنین در یک رویکرد منطقی می‌توان عامل «پیش‌داوری و نفرت نسبت به وضعیت یا خصوصیات افراد» را به‌عنوان یکی از موانع تخفیف، معافیت از مجازات و حتی تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم برشمرد. علاوه بر پیش‌بینی عوامل تنفرآمیزِ مشدده کیفر می‌توان در سایر بخش‌های قانون مجازات به پیش‌بینی و جرم‌انگاری رفتارهای خاص تنفرآمیز نیز پرداخت. به نظر می‌رسد رکن نفرت یا به تعبیری تعصب و پیش‌داوری نسبت به خصوصیات بزه‌دیده باید در قالب کیفیات مشدده عینی (نوعی) دسته‌بندی شود نه کیفیات مشدده شخصی. در حیطه‌‌ی قانون‌گذاری به نظر می‌رسد بهترین رویکرد، ترسیم سیاست جنایی تقنینی افتراقی است. در این رابطه حمایت کیفری تشدیدی و البته افتراقی در ابعاد ماهوی و شکلی در اولویت است.

3-2. ترسیم سازوکارهای حمایتی از گذرِ نگاه بزه‌دیده

در بیان ساده می‌توان گفت منظور از توجه به جرم از منظر بزه‌دیده‌‌ی جرم ناشی از نفرت آن است که کنشگران کیفری در برخورد با این گروه از بزه‌دیدگان، به اظهارات آن‌ها توجه کرده و ضمن اتخاذ یک رویکرد صادقانه، بزه‌دیدگان را ازآنچه از قبلِ همکاری با آن‌ها به دست خواهد آمد مطلع کنند. هرچند آثار مخرب بزه‌دیدگی در این‌گونه جرائم به‌مراتب شدیدتر از جرایم موازی است اما برخلاف انتظارِ بزه‌دیدگان جرایم نفرت‌آمیز، در هنگام اقدام به گزارش بزه‌دیدگی، آن‌چنان‌که باید بزه‌دیدگی ایشان جدی تلقی نمی‌شود.^[18] بر این اساس نخست باید تجربه‌‌ی بزه‌دیدگی را درک کرد. ازآنجاکه پلیس نخستین نهادی است که بزه‌دیده با آن روبه‌رو می‌شود رفتار کرامت مدار پلیس و همدردی با بزه‌دیده در ایجاد آرامش و امنیت اولیه بسیار تأثیرگذار است. درواقع مهم‌ترین وظیفه پلیس درک و فهمیدن تجربه‌‌ی بزه‌دیدگی است. تکلیفی که بزه‌‌دیدگان معمولاً در خصوص آن از نیروهای پلیس رضایت ندارند(شیری،1397:‌‌201-202).

در نظام کیفری ایران جرایمی که ممکن است با عنصر نفرت همراه شوند به جهت حیثیت خصوصی در برخی فروض نیازمند شکایت بزه‌دیده هستند. در این رابطه اگر بزه‌دیده‌‌ی جرم ناشی از نفرت اهلیت لازم برای شکایت نداشته باشد مطابق ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم وجود ولی و قیم یا عدم دسترسی به آن‌ها و یا احتمال فوت وقت ناشی از نصب قیم و توجه ضرر به بزه‌دیده، تا حضور وی و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در فرضی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته است، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم اتفاقی تعیین یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند. درواقع در نظام کیفری ایران در صورت تحقق جرائم تنفرآمیز مانعی برای شکایت بزه‌‌دیدگان وجود ندارد. از جمله جرایم قابل‌گذشت که ممکن است با انگیزه‌های توأم با نفرت رخ دهند می‌توان توهین ساده(ماده 608 ق.م.ا)، تخریب (مواد 676 و 677 ق.م.ا)، هجو و انتشار هجویه (م 700 ق.م.ا) را نام برد. البته نباید این‌گونه تصور کرد که جرائم توأم با نفرت مطلقاً در گروه جرائم قابل‌گذشت قرار می‌گیرند. به نظر می‌رسد اگر عنصر نفرت در قالب عنصر مشدده عام در نظرگرفته شود (و به جرم خاصی منحصر نگردد)، حقوق بنیادین بزه‌‌دیدگان جرائم تنفرآمیز موردحمایت بیشتری قرار خواهد گرفت. البته جهت شروع تحقیقات مقدماتی لزوماً نیازمند طرح شکایت توسط بزه‌دیده نیستیم. بنا بر ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری،ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به‌منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست‌آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند.

توجه به پدیده بزه‌دیدگی در جرائم ناشی از نفرت از گذرِ نگاه بزه‌دیده در تمامی سطوح سیاست‌گذاری کیفری جلوه‌گری می‌‌کند. هدف از تعامل نهادهای قضایی با بزه‌دیده آن است که قربانی جرم بتواند از حمایت‌های اجرایی، عاطفی، قضایی و سایر کمک‌های احتمالی که به تضمین امنیت او منجر شود برخوردار شود؛ بنابراین برنامه‌های کمک‌رسانی و حمایت از بزه‌دیده به نحو اخیر می‌تواند با به رسمیت شناختن تبعیض تحمیل‌شده بر بزه‌دیده و درک متقابل نتایج زیان‌بار جرم ناشی از نفرت در سطوح مختلف همراه شود (27Kees et al,2016:). صحبت آن است که باید بپذیریم در رابطه بین بزهکار و بزه‌دیده نوعی عدم توازن برقرار است و در مرحله گزارش بزه‌دیدگی با حضور مددکاران یا افسران پلیس کارآزموده، این عدم توازن نباید بین بزه‌دیده و مجریان دستگاه عدالت کیفری دوباره رخ دهد که در این صورت بزه‌دیدگی ثانویه امری غیرقابل‌انکار خواهد بود. آمارهای برگرفته‌شده از پیمایش‌های جرم نشان می‌دهد که نرخ بزه‌دیدگی ثانویه در جرائم ناشی از نفرت در قیاس با سایر جرائم به‌مراتب بیشتر است (Corcoran et al,2015‌‌:17)؛ بنابراین در مرحله‌‌ی پسابزه‌دیدگی با نوعی رویکرد «فرد‌‌محور» یا به عبارتی دقیق‌تر بزه‌دیده‌محور روبه‌رو هستیم که به دنبال آن نهادهای پیش روی بزه‌دیده‌‌ی جرم ناشی از نفرت باید براساس تدابیر از پیش تعیین‌شده از به حاشیه راندن بزه‌دیده خودداری کنند و بدون هرگونه پیش‌داوری، اظهارات بزه‌دیده را مبنای تصمیمات اجرایی بعدی قرار دهند. درواقع می‌توان گفت توجه به جرم از گذرِ نگاه بزه‌دیده‌‌ی جرم ناشی از نفرت در مرحله‌‌ی آغازینِ مواجهه با بزه‌دیده به معنای «به رسمیت شناختن شرح‌حال ارائه‌شده توسط قربانی خشونت‌های ناشی از نفرت است»‌(Kees et al,2016‌‌:27) که تصدیقی بر نیاز وی به خدمات حمایتی دستگاه عدالت کیفری است.

مسئله مهمی که می‌تواند نگاه بزه‌دیده‌‌ی جرم ناشی از نفرت و نحوه برخورد دستگاه عدالت کیفری با وی را مورد چالش جدی قرار دهد تعارض منافعی است که در فرآیند رسیدگی (در معنای عام) رخ می‌دهد. مسئله قابل‌توجه آن است که خواسته‌ها و نیازهای بنیادین بزه‌دیدگان اغلب با پیش‌نیازهای دادرسی کیفری ناهمگون و چه‌بسا تعارض کامل و قطعی دارد. به‌طور مثال بزه‌دیده ممکن است درخواست عدم رویارویی با بزهکار داشته باشد و اغلب هم علت آن ترس از مواجهه مستقیم با بزهکار است اما نظام دادگری جنایی متمایل به رسیدگی‌های ترافعی و توأم با مواجهه متهم و بزه‌دیده باشد (Herman, 2005: 574).

مهم‌ترین حق بزه‌دیده در جرائم ناشی از نفرت توجه به اظهارات اوست. بدین معنا که به‌ محض مراجعه جهت ارائه‌‌ی گزارش بزه‌دیدگی؛ اظهارت او شنیده شود و در نهایت احترام اقدامات مقدماتی برای حمایت از او انجام گیرد.«اظهارات بزه‌دیده درباره آثار بزه‌دیدگی»^[19] در قالب گزارشی ارائه‌شده توسط بزه‌دیده یا خانواده وی در خصوص تجربه‌‌ی تحمل آسیب‌های ناشی از جرم قابل ‌فهم است. لازم به ذکر است سازوکارهای حاکم بر «اظهارات بزه‌دیده درباره‌‌ی آثار بزه‌دیدگی» در قانون آیین دادرسی کیفری ایران پیش‌بینی نشده است(شیخ‌الاسلامی و شاهیده، 1397: 226-228). براساس مواد 37 و 69 قانون آیین دادرسی کیفری 92 ضابطان دادگستری و دادستان مکلف هستند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول نمایند. همچنین بازپرس (در مرحله تحقیقات مقدماتی) و مقام قضایی (در دادگاه) مکلف هستند برای بزه‌دیده‌ای که اقدام به شکایت کرده است درصورتی‌که که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق تعیین کنند و در فرضی که بزه‌دیده ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به‌عنوان مترجم انتخاب کنند.^[20] با الهام از موازین دادرسی منصفانه، در نظام کیفری ایران براساس ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری 92 بزه‌دیده از این حق برخوردار است که همچون متهم از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شود و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق نیز فراهم شود. ضمن آنکه پس از ارائه‌‌ی گزارش بزه‌دیدگی براساس ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 92 به‌منظور دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرسمی‌تواند پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، قرار تأمین صادر کند. این رویکرد جهت حمایت از بزه‌دیده در جرائم تنفرآمیزی که با آثار مخرب‌تری نسبت به جرائم موازی همراه هستند حائز اهمیت است. به‌طور مثال براساس بند پ ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض ارتکاب جرائم موضوع ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری اگر آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی و خانواده‌اش باشد، بازپرس می‌تواند قرار بازداشت موقت صادر کند. البته شایان توجه است که مطابق با ماده 62 قانون یادشده، حمایت از بزه‌‌دیدگان جرائم ناشی از نفرت نمی‌تواند با تحمیل هزینه بر بزه‌‌دیده همراه باشد. علاوه براین بازپرس به‌منظور حمایت از بزه‌دیده و اعلام‌کننده جرم یا خانواده آنان در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد و ضابطان دادگستری نیز مکلف به انجام دستورها و ارائه‌‌ی گزارش به بازپرس هستند^[21].

نکته مهم آن است که برخلاف تصور غالب، مسئله کلیدی مقابله با مرتکبِ جرم تنفرآمیز و کیفردهی نیست بلکه چالش اساسی ارائه‌‌ی مشاوره و حمایت‌ از بزه‌دیده است به‌طوری‌که بزه‌دیده از گزارش جرم نزد مجریان عدالت کیفری پشیمان و سرخورده نشود. براساس ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 «ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند». چراکه در نظام کیفری ایران در رویکردی بزه‌دیده‌مدار مطابق با ماده 14 قانون یادشده، بزه‌دیده می‌تواند «جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند». در این رابطه ممکن است بزه‌دیده تلاش کند در فرآیند تعیین کیفر مشارکت داشته باشد. البته باید توجه داشت که در این خصوص «عناصری مانند فرهنگ، نژاد، مذهب، ساختارهای سیاسی و اجتماعی و البته عوام‌گرایی می‌تواند مشارکت در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن از سوی بزه‌دیده را پررنگ‌تر کند»(شیری،1397:‌‌79). ازاین جهت پیش‌شرط اصلی در گفتمان بزه‌دیده‌محور، عدم پیش‌داوری مأموران اجرایی آموزش‌دیده در برخورد با بزه‌دیدگان جرم ناشی از نفرت است. این مقوله نیازمند گزینش و آموزش منظم ضابطان قضایی، مددکاران و مجریان دستگاه عدالت کیفری است. یکی از سازوکارهای مناسبی که نظام کیفری ایران در این خصوص پیش‌بینی کرده است به‌کارگیری ضابطان متناسب در امر تحقیق و بازجویی است. براساس ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری «بازجویی از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش‌دیده‌‌ی زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود».^[22] این رویکرد هرچند در قبال جرائم تنفرآمیز کفایت نمی‌کند اما در عمل بسیار کارساز خواهد بود چراکه در خصوص گزارش‌‌دهی جرائم ناشی از نفرت، دستگاه عدالت کیفری نیازمند ضابطان آموزش‌دیده‌‌ای است که درک کافی از وقایع تنفرآمیز داشته باشند و از سوی دیگر برخلاف جرائم موازی، در جرائم ناشی از نفرت با تمایل به عدم گزارش جرم روبه‌رو هستیم. علت اصلی عدم تمایل بزه‌دیده جرم ناشی از نفرت به گزارش جرم، بی‌‌اعتمادی به دستگاه عدالت کیفری و جدی گرفته نشدن اظهارات او است؛ بنابراین این فرضیه اثبات‌شده است که در جرائم ناشی از نفرت با معضل عدم گزارش جرم روبه‌رو هستیم و بزه‌دیدگان به‌طور خاص در معرض بزه‌دیدگی ثانویه، بزه‌دیدگی مکرر، ارعاب و تلافی قرار دارند (FRA,2014:77).

همچنین نکته کلیدی در عملیاتی شدن رویکرد حمایتی از نگاه بزه‌دیده، تقسیم‌بندی اولویت‌های خدمات است. در مواجه با بزه‌دیده‌‌ی جرم ناشی از نفرت اولین و مهم‌ترین نیاز بزه‌دیده حمایت عاطفی است نه حمایت حقوقی یا قضایی. در این رابطه نقش مددکاران آموزش‌دیده در تسکین آلام بزه‌دیده کلیدی خواهد بود. در نظام کیفری ایران بنا بر ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری، مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان باید از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان‌شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان انتخاب شوند اما ماده اخیرالذکر صرفاً به حوزه اطفال و نوجوانان منحصر می‌شود و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای گروه‌های بی‌شمار بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر (ازجمله بزه‌دیدگان جرائم ناشی ازنفرت) باشد. به نظر می‌رسد در مواجهه با تجربه‌‌ی بزه‌دیدگی در جرائم ناشی از نفرت لازم است مددکاران اجتماعی از امکان حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلسه رسیدگی (با موافقت دادگاه) برخوردار باشند.

درنهایت بدیهی است شرط تحقق رویکرد حمایتی، «دفاع» از بزه‌دیده‌‌ی جرم ناشی از نفرت است. این مسئله ممکن است از‌جهتی به‌عنوان یک فاکتور حمایتی نزد مشاوران یا مددکاران یا مأموران دستگاه عدالت کیفری جهت سوق دادن بزه‌دیده به کارشناسان حقوقی تفسیر شود و از جهتی دیگر می‌تواند نوعی تکلیف بر دوش مدعی‌العموم به‌حساب آید. در نظام کیفری ایران مطابق با ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «در مورد بزه‌دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند». با توجه به درج لفظ «از قبیل» در متن ماده می‌توان این‌گونه استنباط کرد که موارد ذکرشده در ماده جنبه تمثیلی دارند نه حصری؛ بنابراین بعید نیست بتوان دفاع از بزه‌دیدگان اقلیتی نظیر افراد ناتوان (دارای معلولیت) و افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی(ترنس‌‌سکشوال‌‌ها) را از مسئولیت‌های دادستان دانست. همچنین مسئله‌‌ی دفاع از بزه‌دیده به‌عنوان یکی از بایسته‌های رویکرد حمایتی بزه‌دیده‌محور می‌تواند در قالب حق برخورداری از وکیل مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) یا قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب 1383) نمودار شود. به نظر می‌رسد در کنار موارد گفته‌شده با توجه به ابعاد گوناگون جرائم ناشی از نفرت یکی از راهبردهای اساسی جهت حمایت از حقوق بزه‌دیدگان لزوم تشکیل پرونده شخصیت باشد. در نظام کیفری ایران براساس ماده 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری تشکیل پرونده شخصیت تنها برای «متهم» و صرفاً در برخی جرائم با مجازات شدید پیش‌بینی شده است. اگر بپذیریم هدف از تشکیل پرونده شخصیت «شناخت بهتر شخصیت مرتکب به‌منظور اتخاذ تدابیر کیفری یا تأمینی متناسب» (خالقی، 1393:‌ ‌168) است، نباید تردید داشت در جرائم ناشی از نفرت نیز به دلیل وسعت زیان‌های تحمیل‌شده بر بزه‌دیده، درراستای شناخت بیشتر عامل جرم و حمایت حداکثری از بزه‌‌دیده تشکیل پرونده شخصیت ضروری است. این رویکرد می‌‌تواند با «اصل هم ترازی حق‌های بزه‌دیده و متهم»^[23] همسو باشد. درنهایت به نظر می‌رسد با تکیه ‌بر گفتمان حاکم بر مقابله با جرم ناشی از نفرت از گذرِ نگاه بزه‌دیده بتوان به حمایت شایسته از بزه‌دیدگان، افزایش اعتماد ایشان به نظام قضایی و درنهایت مقابله مؤثر با پدیده جرم ناشی از نفرت پرداخت.

3-3. تدوین ساختار مشارکتی در نظام جامع حمایت از بزه‌دیدگان جرائم ناشی از نفرت

برای حمایت از بزه‌دیدگان به‌ویژه بزه‌دیدگان جرم ناشی از نفرت طراحی و ترسیم نظام جامع حمایت از بزه‌دیدگان امری لازم است؛ اما بدون تردید لایه‌های پنهان فرآیند بزه‌دیدگی در جرائم ناشی از نفرت، ضرورت توجه به بایسته‌های شکل‌گیری چنین نظام هدفمندی را دوچندان می‌کند. در این خصوص باید توجه داشت که در برخی نظام‌های کیفری ازجمله نظام کیفری انگلستان به‌طورکلی مبانی حمایت از بزه‌دیده در قالب «آیین‌نامه اجرایی برای بزه‌دیدگان جرم»^[24] مطرح شده است^[25]. آنچه در قالب «کمک و حمایت»^[26] به بزه‌دیدگان جرم ناشی از نفرت ارائه می‌شود نیازمند الگوی سازمانی مشخص است. بر این اساس دستگاه عدالت کیفری باید سازمان‌دهی مناسبی جهت برخورد با مرتکبان جرائم ناشی از نفرت و حمایت از بزه‌دیدگان احتمالی داشته باشد. ازاین‌رو لازم است در مراحل مختلف پسابزه‌دیدگی نیازهای این دسته از بزه‌دیدگان مورد شناسایی قرار گیرد. به نظر می‌رسد در این خصوص جایگاه بزه‌دیده‌شناسی قضایی پررنگ‌تر باشد چراکه «بزه‌دیده‌شناسی قضایی بر تحقیقات مقدماتی به‌ویژه تحقیقات جنایی متمرکز است»^[27](شیری، 1397: ‌‌219).

رهیافت کلیدی در حمایت از بزه‌دیدگان جرم ناشی از نفرت، مشارکت نهادهای متولی امر حمایت و البته توزیع مناسب مسئولیت میان نهادهای اجرایی دستگاه عدالت کیفری است. با وجود پیچیدگی‌های قانونی و قضایی می‌توان در این رابطه به عدم تحدید ارکان‌های حمایتی تمایل داشت. سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، نهادهای عمومی غیردولتی و به‌طورکلی بخش خصوصی می‌توانند در خدمات‌رسانی به بزه‌دیدگان جرائم ناشی از نفرت نقشی اساسی ایفا کنند. در خصوص سازوکار سازمان‌های مردم‌نهاد در نظام حقوقی ایران، می‌توان آن‌ها را تابع آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد مصوب 1384 هیئت‌وزیران دانست. لازم به ذکر است «تاکنون فعالیت سازمان‌های غیردولتی در حوزه‌‌ی کنشی و به عبارتی پیشگیری بوده است ولی با تحولات قانون آیین دادرسی کیفری 92 حوزه‌‌ی فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد به حوزه‌‌ی واکنش گسترش پیدا کرد. هرچند گفته می‌شود ازجمله ویژگی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد غیرسیاسی بودن است اما این سازمان‌ها در بلندمدت در تحولات سیاست جنایی مسلماً تأثیرگذار خواهند بود» (چکنی و حسنی، 1397: ‌‌248).

در این رابطه نظام کیفری ایران با رویکردی مناسب به گزارش جرم توسط نهادهای حمایتی توجه‌‌ ویژه داشته است. براساس ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری «سازمان‌های مردم‌نهاد که اساس‌نامه آن‌ها در زمینه‌‌ی حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی... یا حمایت از حقوق شهروندی است می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های اخیر اعلام‌جرم کنند و در تمامی مراحل دادرسی شرکت کنند». بدیهی است براساس ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد بزه‌دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. براساس ماده 66 قانون یادشده، اعلام‌جرم (گزارش جرم) توسط نهادهای مذکور که جنبه حصری دارند در تمامی جرائم میسر است و حتی امکان گزارش جرم در خصوص جرائم جنسی استثنا نشده بلکه نهادهای گفته‌شده تنها از حق شرکت در جلسات رسیدگی جرائم منافی عفت منع قانونی شده‌اند^[28]. نکته‌‌ی قابل‌توجه آن است که در تحولی نوین ضابطان دادگستری و مقامات قضایی نیز مکلفند بزه‌دیدگان را از کمک‌های سازمان‌های مردم‌نهاد مربوطه آگاه سازند.^[29] البته باید توجه داشت که هنگامی‌که جرم علیه افراد رخ داده است، سازمان‌های مردم‌نهاد مشخص‌شده به دلیل آنکه بزه‌دیده نیستند، نمی‌توانند تحت عنوان شاکی خصوصی تقاضای تعقیب کیفری نمایند اما براساس مقرره اخیر «همسو با تحولات نوین بزه‌دیده‌‌شناختی در حقوق کیفری، جایگاه آن‌ها از یک اعلام‌کننده صرف به یک دنبال کننده فعال ارتقاء یافته است»‌(خالقی،1394:‌‌59). علی‌رغم رویکرد ترقی‌خواهانه قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 66 نمی‌توان مقرره اخیر را بدون ایراد دانست. شناسایی حق اعلام‌جرم، مشارکت در تمامی مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل و اعتراض به آراء ازجمله حلقه‌های مفقوده فرآیند کیفری به‌حساب می‌آید که هسته‌‌ی مرکزی حضور سمن‌ها در این فرآیند، برخورداری از حق اقامه‌‌ی دلیل و اعتراض آراء است که با اصلاحات سال 94 در قانون آیین دادرسی کیفری موقعیت سمن‌ها از شاکی به اعلام‌کننده صرف تقلیل یافت(رمضانی قوام‌آبادی،1396:163).

نقش نهادهای حمایتی نظیر سمن‌ها با توجه به گسترش روزافزون گزارش‌های مربوط به ارتکاب جرائم ناشی از نفرت بسیار کلیدی است. نهادهای اخیرالذکر می‌توانند با توجه به روند صعودی آمار جرائم ناشی از نفرت به نظام عدالت کیفری کمک شایانی کنند. مهم‌ترین چالش در مکانیسم حمایت از بزه‌دیده، ترغیب بزه‌دیدگان یا افراد ثالث به ارائه‌‌ی گزارش جرم است. در این خصوص نظام‌های کیفری به «پیمایش جرم» نگاه ویژه دارند. ازآنجاکه در نظام عدالت کیفری، اجرای عدالت نیازمند هماهنگی بخش‌های مربوطه است؛ تکیه ‌بر نوعی سیاست جنایی مشارکتی می‌تواند نقش غیرقابل‌انکاری در حمایت حداکثری از بزه‌دیدگان جرائم ناشی از نفرت داشته باشد. در فرآیند کمک‌رسانی مشارکتی به بزه‌دیده‌‌ی جرم ناشی از نفرت با جایگاه‌های متفاوتی روبه‌رو هستیم. جایگاه اول مربوط به بزه‌دیده‌ای است که به گزارش ارتکاب جرم و بزه‌دیدگی خود نزد مقام مربوطه می‌پردازد. به چنین شخصی در فرآیند حمایتی،متقاضی دریافت حمایت یا «ارباب‌رجوع»^[30] گفته می‌شود. درواقع در فرآیند حمایت از بزه‌دیدگان جرم ناشی از نفرت، ارباب‌رجوع (مراجعه‌کننده) به فردی اطلاق می‌شود که به جهت آسیب‌های جرم ناشی از نفرت، از سوی نهادهای حمایتی مورد حمایت قرار می‌گیرد و در نقطه‌‌ی روبه‌رو، «ارائه‌دهندگان خدمات حمایتی»^[31] برای بزه‌دیدگان جرائم ناشی از نفرت قرار دارند. این مجموعه به سازمان‌های مدنی گفته می‌شود که حمایت‌ها و مشاوره‌های لازم را به بزه‌دیدگان جرم ناشی از نفرت ارائه می‌دهند. البته در نهادهای ارائه‌دهنده خدمات حمایتی افرادی تحت عنوان «مددکار»^[32] به بزه‌دیده فعالیت مشاوره‌ای می‌دهند.

مهم‌ترین مسئله در تداوم الگوی حمایت از بزه‌‌دیدگان جرائم تنفرآمیز تمایل به سیاست جنایی مشارکتی است. در این خصوص آنچه موردنظر است سیاست جنایی مشارکتی واکنشی یا ثانویه است. توضیح آنکه برخلاف سیاست جنایی کنشی یا اولیه که هدف اصلی آن پیشگیری از ارتکاب جرم و کاهش جرم از طریق مشارکت مردم است؛ در سیاست جنایی مشارکتی واکنشی یا ثانویه هدف دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فرآیند کیفری پس از وقوع جرم است (شیعه علی و دیگران، 1394:‌‌ 288). با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت می‌توان گفت درصورت مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد با نهادهای قضایی علاوه بر ایجاد اعتماد بین مردم و نظام عدالت کیفری زمینه‌‌ی فراهم شدن امنیت عمومی نیز مهیا می‌شود که نتیجه‌‌ی آن نزدیک شدن خواسته‌ها و افکار عمومی جامعه با سیاست کیفری خواهد بود (کوشکی، 1392:‌ ‌74). ازاین‌رو در بحث حمایت از بزه‌دیدگان جرائم ناشی از نفرت با نوعی سیاست جنایی مشارکتی روبه‌رو هستیم. بدیهی است در سیاست جنایی مشارکتی، مشارکت مردم و نهادهای مدنی در سطوح مختلف سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی قابل تحقق است که در بحث حمایت از حقوق بزه‌دیدگان جرم ناشی از نفرت می‌توان نقش نهادهای مدنی را در هر سه حیطه مشاهده کرد.

در نظام‌های حقوقی مختلف ساختار حمایتی می‌تواند از سازمان‌دهی متفاوتی برخوردار باشد. متأسفانه در نظام کیفری ایران تدابیر خاصی در خصوص برخورداری بزه‌دیدگان از خدمات مددکاری اجتماعی وجود ندارد بلکه صرفاً در بخش اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی تربیتی در مواد 486 و 487 بحث مددکاری اجتماعی مطرح شده است که تنها ناظر بر متهم است نه بزه‌دیده. البته «پلیس باید از طریق مراکز پزشکی وابسته به خود یا فوریت‌های پزشکی دولتی و غیردولتی مراقبت پزشکی لازم را نسبت به بزه‌‌دیدگان در نظر بگیرد. این مراقبت‌ها هرچند از طریق پلیس انجام می‌شود اما باید توسط اعضای تیم پزشکی اعم از پزشک، پرستار، امدادگر و نظایر آن‌ها باشد.»(شیری، 1397:‌‌ 209). بدیهی است سازوکارهای فعلی نظام کیفری ایران در رابطه با مددکاری اجتماعی پاسخگوی بزه‌‌دیدگان جرائم ناشی از نفرت نخواهد بود و در این رابطه نیاز به نظام جامع حمایتی ملموس است. درهرحال علاوه بر شناسایی رفتارهای توأم با نفرت در نظام قانونگذاری به نظر می‌رسد آسیب‌پذیری مضاعف بزه‌دیدگان جرم ناشی از نفرت در قیاس با سایر بزه‌دیدگان، نیاز به‌نوعی نظام جامع حمایتی را توجیه می‌سازد. آنچه در این راستا اهمیّت دارد توجه به حقوق بزه‌دیده با تکیه ‌بر مجموعه مقررات مدونی است که با حفظ رویکرد حمایتی با ضمانت اجرای مناسب همراه باشد. الگوواره حمایت از بزه‌دیدگان جرم ناشی از نفرت می‌تواند در قالب قوانین کیفری ماهوی و شکلی و چه‌بسا آیین‌نامه‌های مستقل طراحی شود؛ بنابراین بدیهی است تدوین نظام جامع حمایت از بزه‌دیدگان در نظام حقوقی ایران ضروری است. نظام کیفری ایران باید در یک رویکرد منسجم به پیش‌بینی نوعی نظام حمایت از بزه‌دیدگان جرائم ناشی از نفرت بپردازند. نظام حمایتی موردنظر باید نخست مبتنی بر نوعی سیاست کیفری بزه‌دیده‌محور باشد؛ و دوم آنکه براساس نیازهای بزه‌دیدگان و حقوق بنیادین ایشان در مراحل مختلف پسابزه‌دیدگی ترسیم شود و سوم آنکه همراه با ضمانت اجرای مناسب باشد.

نتیجه‌

این نوشتار بر این واقعیت تأکید دارد که در جرائم ناشی از نفرت، مرتکبین درصدد آسیب رساندن به بزه‌دیده و انتقال پیام به سایر اعضای گروه‌های آسیب‌پذیر اقلیتی هستند. از این ‌جهت در حیطه‌های مختلف، گستره‌‌ی آسیب‌های وارده در جرایم تنفرآمیز وسیع‌تر از جرایم موازی است و براین اساس نیاز به نوعی نظام جامعِ حمایت از بزه‌‌دیدگان جرم ناشی از نفرت محسوس است. در این راستا با عنایت به آسیب‌پذیری بزه‌دیدگان جرایم ناشی از نفرت، سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار به‌گونه‌ای حمایت کیفری تشدیدی می‌پردازد. در این خصوص باید میان دو حیطه‌‌ی جرم‌انگاری حمایتی وکیفرانگاری حمایتی تفکیک قائل شد. از جهتی سیاست‌گذارکیفری با توجه به معیارهای آسیب‌شناسانه بزه‌دیدگان اقلیتی، با شناسایی رفتارهای تنفرآمیز، به جرم‌انگاری رفتارهای توأم با نفرت علیه بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر می‌پردازد و از طرفی دیگر باید با تکیه ‌بر کیفرانگاری حمایتی به تشدید مجازات مرتکبین جرائم ناشی از نفرت بپردازد. کیفرانگاری حمایتی می‌تواند در قالب تشدید کیفرهای اصلی یا پیش‌بینی مجازات‌های تکمیلی و تبعی محقق شود. علاوه بر این سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار، به‌گونه‌ای رویکرد افتراقی در رسیدگی به جرائم ناشی از نفرت توجه دارد. در این رابطه حمایت کیفری افتراقی می‌تواند در قالب الگوهای شکلی و ماهوی باشد. حمایت‌های افتراقی در باب جرائم ناشی از نفرت علاوه بر بسترهای حقوقی یا قضایی در قالب رویه‌هایی فراتر از نظام عدالت کیفری مطرح می‌شود که نمونه بارز آن مشارکت تشکل‌های مدنی و مردم‌نهاد در کمک به بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر جرائم ناشی از نفرت است.

در این راستا علی‌رغم توسعه محسوس رویکردهای بزه‌دیده‌محور در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، در رابطه با حمایت از بزه‌دیدگان جرائم تنفرآمیز خلأ جدی وجود دارد و با وجود تکیه بر راهبردهای بزه‌دیده‌محور، همچنان نیاز به سیاست کیفری متناسب جهت مبارزه با جرائم ناشی از نفرت ملموس است و مقررات فعلی کفایت نخواهد کرد. در خصوص وضعیت بزه‌دیدگان جرایم ناشی از نفرت در نظام کیفری ایران، می‌توان گفت توجه به این دسته از بزه‌دیدگان بدون آنکه نمود مشخصی داشته باشد تنها به جلوه‌های پراکنده در سطح سیاست کیفری محدود شده است. با توجه به ساختار جمعیتی و ماهیت متکثر جامعه ایرانی، این نیاز احساس می‌شود که نظام کیفری به حمایت از برخی خصوصیات بزه‌دیدگان اقلیتی نظیر نژاد، مذهب، ناتوانی و ملیت بپردازد. طبیعی است در نظام کیفری ایران با توجه به بسترهای فرهنگی، دینی و اجتماعی کشور، حمایت از سایر خصوصیات بزه‌دیدگان نظیر گرایش جنسی و برخی فروض هویت جنسیتی (که وصف مجرمانه دارند) مردود خواهد بود. به نظر می‌رسد در صورت حمایت از بزه‌دیدگان جرایم تنفرآمیز در قانون مجازات اسلامی و پیش‌بینی ضمانت اجرای متناسب، پیش‌شرط‌های حمایت از بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر فراهم گردد. در این خصوص طبیعی است ترسیم سازوکارهای حمایت افتراقی از بزه‌دیدگان جرایم ناشی از نفرت باید از نگاه بزه‌دیده و مبتنی بر نوعی نظام حمایتی مبتنی بر سیاست جنایی مشارکتی باشد.با توجه به مطالب اخیر در شرایط کنونی بازاندیشی گسترده در قوانین کیفری جهت حمایت منصفانه از گروه‌های آسیب‌پذیراقلیتی امری انکارناپذیر است.