پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم، شماره سی‌ودوم، پاییز 1399، ص 129 - 103

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

قاعده‌‌انگاری تابعیت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط

سیف‌اله احدی*

(تاریخ دریافت: 25/4/98 تاریخ پذیرش: 24/12/98(

چکیده

مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده، و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز مطرح و توصیه شده است، از این رو مسئله‌‌ی مهمی که در این راستا قابل طرح است، چگونگی تشریع دو نهاد مذکور در کنار یکدیگر است که آیا هر دو نهاد مذکور با یک ملاک تشریع شده و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو وضعیت یکسانی دارند، یا این‌‌که میان حق قصاص و عفو هیچ‌‌گونه تلازمی وجود نداشته و ممکن است یکی به طور مطلق و دیگری به صورت مشروط قابل اعمال باشد؟ نویسنده پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها و حقوقدانان به شیوه‌‌ی توصیفی- تحلیلی بر آن شده است که می‌‌توان تحت یک قاعده‌‌ی کلی حق عفو را از حیث اطلاق و اشتراط تابع حق قصاص دانست، مگر این‌‌که دلیلی خاصی بر نقض آن وجود داشته باشد. از این رو در ماده‌‌ی 432 ق.م.ا که به پیروی از نظر برخی فقها در صورت وافی نبودن ترکه‌‌ی مقتول برای ادای دیون او، صاحبان حق را مجاز به قصاص دانسته، اما حق عفو آنان را مشروط به تضمین ادای دیون کرده است، پیشنهاد می‌‌شود تحت قاعده‌‌ی مذکور و به واسطه‌‌ی ادله‌‌ی خاص، استیفای حق قصاص و عفو، هر دو مشروط به تضمین ادای دیون مقتول دانسته شود.

واژگان کلیدی: مقتول مدیون، قصاص جانی، عفو جانی، تضمین دیون مقتول.

مقدمه و طرح مسئله

مطابق قوانین جزایی اسلام و ماده‌‌ی 16 قانون مجازات اسلامی 1392، اصل و قاعده‌‌ی اولیه در جنایات عمدی، وجود حق قصاص برای شخص مجنیٌ‌‌علیه در فرض زنده بودن او، و و وجود چنین حقی برای اولیای دم او در صورت فوت مجنیٌ‌‌علیه است. با وجود ثبوت چنین حقی، توصیه‌‌های اکیدی نیز مبنی بر عفو جانی از سوی صاحبان حق شده است؛ به طوری که از تأمل در آیات و روایات به نظر می‌‌رسد که صاحبان حق میان این دو امر کاملاً مخیر بوده و هیچ تفاوتی میان آن دو از حیث استیفا وجود ندارد. اما در برخی موارد ملاحظه می‌‌شود که میان آن دو تفاوت گذاشته شده و حق قصاص، قابل استیفا، ولی حق عفو غیر قابل اجرا دانسته شده است. یکی از این موارد مدیون بودن مقتول عمدی و وافی نبودن ترکه‌‌ی او برای ادای دیون اوست که برخی از فقها معتقدند در فرض مذکور، هرچند صاحبان حقِ قصاص، ادای دیون او را تضمین نکنند، حق قصاص جانی را دارند، اما حق عفو جانی را به طور مطلق نداشته، بلکه مشروط به تضمین ادای دیون مقتول است(خوئی، 1421، ج42‌‌: 165-167؛ روحانی، 1412، ج‌26‌‌: 132‌). قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیز در ماده‌‌ی 432 در این خصوص مقرر می‌‌دارد که: «در صورت وافی نبودن ترکه میت برای ادای دیون او، صاحبان حق، بدون ادای دیون و یا تضمین به پرداخت آن، حق قصاص دارند، اما بدون ادای دیون و یا تضمین آن، حق گذشت را ندارند». سؤال اساسی که در این راستا مطرح می‌‌شود این است که بر چه اساس و معیاری این تفصیل مطرح شده و اولیای دم تنها به قصاص یا پرداخت دیون مقتول محدود شده‌‌اند؟ آیا میان داشتن حق قصاص و حق عفو تلازمی برقرار نیست؟ به عبارتی دیگر، آیا نمی‌‌توان چنین گفت که در هر شرایط و زمانی که صاحب حق، توان و حق قصاص جانی را داشته باشد، حق عفو او را نیز خواهد داشت؟

آنچه نویسنده در تحقیق پیش رو در پی آن است، این‌‌که با تتبع در ادله و آرای فقها و حقوقدانان به شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی ملاک و معیار وجود چنین تفصیل یا ملازمه‌‌ای پرداخته شود، تا مشخص گردد که آیا می‌‌توان تحت یک ضابطه و قاعده‌‌ای، ملاک حق قصاص و حق عفو را یکسان تلقی کرده و در صورت اطلاق یکی از آن دو، دیگری را نیز به طور مطلق، و در صورت اشتراط یکی، دیگری را نیز به طور مشروط قابل اعمال و اجرا دانست، یا این‌‌که این گونه نبوده و میان آن دو از حیث اطلاق و اشتراط هیچ‌‌گونه تلازمی برقرار نیست.

گفتنی است از منظر فقها و حقوقدانان عفو از قتل به دو صورت ممکن است، یک: اینکه اولیای مقتول از باب تقرب به خداوند متعال و یا به سبب اغراض دیگر، قاتل را مورد عفو و بخشش قرار دهند، بدون اینکه چیزی از او بخواهند. دو: اینکه منظور از عفو، عدم قصاص در قبال گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه‌‌ی کمتر یا بیشتر از دیه است که مشروط به رضایت قاتل و اولیای دم مقتول است(قطب راوندی، 1405، ج‌2‌‌: 398؛ فاضل مقداد،1425، ج‌2، 356؛ صادقی، 1387‌‌: 178؛ شامبیاتی، 1393، ج1‌‌: 322). مراد از عفو در مقاله‌‌ی پیش رو، معنای اول است، یعنی عفو قاتل به طور مجانی. و حقیقت عفو این است که از جرم شخص مجرم چشم‌‌پوشی کرده و او را ملزم به جبران نکنی، و از ضرر و ناراحتی که رسانده است ظاهراً و باطناً ببخشی.

تحلیل و بررسی ادله‌‌ی تشریع حق قصاص و عفو

برای دستیابی به هدف و رسالت تحقیق حاضر ابتدا لازم است آیات و روایات دال بر وجود حق قصاص و عفو را مورد تحلیل و بررسی قرار داده تا این‌‌که کیفیت ثبوت این دو حق معلوم گردد.

1-‌‌ آیه‌‌ی شریفه‌‌ی «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی‏ بِالْأُنْثی‏ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخیهِ شَیْ‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوف وَ أَدَاءٌ إِلَیهِ بِإِحْسَانٍ ذلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ»(بقره: 178)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌‏اید، درباره‌‌ی کشتگان بر شما قصاص مقرر شد. آزاد در برابر آزاد، بنده در برابر بنده و زن در برابر زن. پس اگر کسی از جانب برادر(دینی) خود مورد عفو قرار گیرد (و حکم قصاص او تبدیل به خونبها گردد)، باید با خشنودی از پی ادای خونبها رود و آن‌ را به وجهی نیکو بدو پردازد. و او (قاتل) نیز، به نیکی دیه را (به ولی مقتول) بپردازد (و در آن مسامحه نکند). این، تخفیف و رحمتی است از ناحیه پروردگار شما! و کسی که بعد از آن تجاوز کند، عذاب دردناکی خواهد داشت.

آیه‌‌ی شریفه‌‌ی مذکور از جمله‌‌ی آیاتی است که به تشریع حق قصاص دلالت دارد. هرچند عبارت «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ ...» از آیه‌‌ی شریفه مربوط به مصالحه‌‌ی صاحبان حق با جانی بر دیه‌‌ی مقتول و بیان مقررات راجع به آن است(ابن بابویه، 1413، ج‌4‌‌:‌‌111؛ طوسی، 1407، ج‌10‌‌:179؛ فاضل مقداد،1425، ج‌2‌‌:356)، ولی چنانکه برخی از مفسران گفته‌‌اند مقتضای ظهور عبارت مذکور آن است که قصاص در قتل عمدی حقی است برای ولی‌‌دم که می‌تواند از قاتل عفو کند(حسینی جرجانی،1404، ج‌2‌‌:686). به هر صورت آیه‌‌ی شریفه بیانگر مشروعیت یک امر کلی است و آن این‌‌که نهاد قصاص یک حق است و صاحبان آن حق، مجاز به اسقاط حق خود، یعنی عدم قصاص و عفو جانی به طور مطلق هستند. لذا برخی از محققین معتقدند: ثابت بودن حق عفو برای کسی که حق از آن اوست نتیجه‌‌ی حق بودن آن است، و به صراحت در «فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ أَخِیهِ»، جواز عفو ولی دم از قصاص بیان شده است(هاشمی شاهرودی، 1375، ج‌7، 65)، و بلکه تعبیر به برادر دینی در کنار تشریع شدیدترین و به حسب ظاهر خشن‌ترین قانون فقهی مثل قصاص، یک توصیه‌‌ی اخلاقی و ترغیبی برای عفو قاتل است؛ چرا‌‌که مسئله‌‌ی قصاص حقی برای‌ اولیای مقتول بوده و هرگز یک حکم الزامی نیست(مقدس اردبیلی، بی‌‌تا‌‌: 667؛ مکارم شیرازی،1427‌‌:81؛ مقیمی حاجی، 1386، ج‌52‌‌: 87‌). بلکه ارجح و افضل ترک اخذ حق قصاص است(حسینی جرجانی،1404، ج‌2: 703؛ حسینی شیرازی، 1428، ج‌2‌‌: 414). و عبارت«ذلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ» نیز عدم الزام بر اختیار قصاص یا عفو را تاکید کرده و از آن به تخفیف الهی یاد کرده است(کاظمی، 1365، ج‌4‌‌: 221‌).

اشکالی که در این خصوص قابل طرح است این‌‌که به اتفاق فقها و مفسران «کُتِبَ» به معنی «فُرِضَ»(وجوب) است(کاظمی، 1365، ج2‌‌:236و ج4‌‌:215) و فرض قصاص با اختیاری که برای گرفتن دیه یا عفو قاتل، به ولی دم داده شده منافات دارد. در رد اشکال مذکور گفته شده: مقرر بودن قصاص به حسب استحقاق صاحبان حق است و جایز بودن اخذ دیه و یا عفو جانی، احسان و نیکی کردن به اوست و بر اساس آیه‌‌ی شریفه‌‌ی «مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ»(توبه:91)، هیچ راهی برای منع و یا مؤاخذه‌‌ی نیکوکاران وجود ندارد(مقدس اربیلی، بی‌‌تا‌‌: 667؛ فیض کاشانی، 1406، ج‌16‌‌:560).

گفتنی است حق الناس قلمداد شدن جرایمی مانند قتل که حیثیت عمومی و خسارت فراگیر آن مورد تصریح قرآن کریم است، در واقع تفضل و امتنانی از سوی شارع مقدس نسبت به بزهکار و در راستای کیفر‌‌زدایی است. زیرا این امر فضای مطلوبی را در ایجاد زمینه مناسب به منظور عدم اجرای قصاص و در حمایت از مجرم فراهم می‌‌سازد، در صورتی‌‌که اگر قصاص از جمله حدود الهی محسوب می‌‌شد، ویژگی قطعیت، حتمیت و فوریت مجازات‌‌های حدی پس از اثبات، مانع از هرگونه ابتکار در جلوگیری از اجرای آن می‌‌گردید. قانونگذار اسلامی علی‌‌رغم توجه جدی به لزوم ترمیم خسارات مادی و معنوی، و ضرورت بازگشت سکونت خاطر و آرامش روانی بزه‌‌دیده، با مداخله‌‌ی وی در جریان رسیدگی، صاحب حق را به عفو ترغیب می‌‌کند و از این طریق دفع کیفر را با دخالت اراده‌‌ی کسی که عمل آزار‌‌دهنده مستقیماً متوجه او شده است فراهم می‌‌نماید(صادقی،1387‌‌:175).

در موادی از قانون مجازات اسلامی نیز به حق بودن قصاص تصریح شده است، از جمله در ماده‌‌ی 353 که قابل انتقال قهری بودن آن را مقرر داشته است: هرگاه صاحب حق قصاص، فوت کند حق قصاص به ورثه‌‌ی او می‌‌رسد، حتی اگر همسر مجنیٌ‌‌علیه باشد.

2-‌‌ آیه‌‌ی شریفه‌‌ی «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سُلْطاناً فَلا‌‌یسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً»(اسراء: 33)، و آن کس که مظلوم کشته شده، برای ولی‌‌اش سلطه(و حق قصاص) قرار دادیم، اما در قتل اسراف نکند، چرا‌‌که او مورد حمایت است.

آیه‌‌ی ذکر شده نیز یکی از ادله‌‌ی تشریع قصاص است(طوسی،1387، ج‌7‌‌: 4؛ صاحب جواهر، 1404، ج42‌‌: 8)، بر اساس این آیه‌‌ی شریفه‌‌ی برای ولی‌‌دمِ مقتول، سلطه و اختیاری قرار داده شده است و این اختیار داشتن، از جهات مختلف دارای اطلاق است و چنانکه برخی از مفسران و فقها گفته‌‌اند یکی از این جهات، مختار بودن ولی‌‌دم در قصاص یا اخذ دیه و یا عفو مجانی جانی است(قطب راوندی،1405،ج‌2‌‌: 402؛ ابن ادریس حلی،1410، ج2‌‌:49؛ فاضل مقداد،1425، ج2‌‌: 358؛ فیض کاشانی،1406، ج‌16‌‌:561). به تعبیری، سلطنت داشتن، قدر مشترک بین این امور است، یعنی همان استحقاق مطالبه‌‌ی حق(شهید اول، بی‌‌تا، ج‌1‌‌: 157).

3-‌‌ آیه‌‌ی شریفه‌‌ی «وَ کَتَبْنا عَلَیهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَینَ بِالْعَینِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ یحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»(مائده: 45). و بر آنها(بنی اسرائیل‌) در آن(تورات) مقرر داشتیم که جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بینی در برابر بینی، و گوش در مقابل گوش، و دندان در برابر دندان است. و هر زخمی، قصاص دارد، و اگر کسی آن را ببخشد(و از قصاص صرف نظر کند)، کفاره‌‌ی(گناهان) او محسوب می‌شود، و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند، ستمگر است.

چنانکه از امام صادق(ع) در تبیین عبارت «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّارَةٌ لَهُ» سؤال شده، ایشان فرموده‌‌اند: به میزان عفو و بخشش صاحب حق، از گناهان او چشم‌‌پوشی می‌‌شود(کلینی،1407، ج‌7‌‌: 358؛ ابن بابویه،1413، ج4‌‌:108)، بنابراین معنای عبارت مذکور، عفو و اسقاط حق بوده(قطب راوندی،1405، ج2‌‌:418؛ مقدس اردبیلی، بی‌‌تا‌‌:679) و اینکه عفو قائم مقام اجرای حق است(فاضل مقداد،1425،ج2‌‌:371) از این رو آیه‌‌ی شریفه بر مشروعیت اسقاط حق و مطلوب بودن آن دلالت کامل دارد، افزون بر این‌‌که حکم مذکور با قاعده‌‌ی سلطنت نیز پشتیبانی می‌‌شود(مصطفوی،1421‌‌:38). بلکه دال است بر آن که عفو کردن از جنایت و ترک قصاص افضل است و کفاره‌‌ی گناهان عفو کننده است بنا بر تفضیل خدای تعالی در بخشیدن آن گناهان به برکت عفو از جنایت(جرجانی،1404، ج‌2‌‌: 701).

4-‌‌ آیه‌‌ی شریفه‌‌ی «وَ جَزاءُ سَیئَةٍ سَیئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللهِ إِنَّهُ لا‌‌یحِبُّ الظّالِمِینَ»(شوری: 40). کیفر بدی، مجازاتی است همانند آن، و هر کس عفو و اصلاح کند، پاداش او با خداست، خداوند ظالمان را دوست ندارد.

فقها بر اساس آیه‌‌ی شریفه معتقدند در امر قصاص لازم است که به مقدار جنایت توجه شده و بیشتر از آن قصاص انجام نشود، همچنین مجنیٌ‌‌علیه یا اولیای او بین عفو و یا مجازات جانی مختارند، اما عفو و گذشت از مجرم و مرتکب سیئه و اصلاح امر بین خود و خدا یا بین خود و مجرم، حسن و مستحب بوده و موضوع اجر الهی قرار گرفته است(قطب راوندی،1405،ج‌2‌‌:419؛ فاضل مقداد،1425، ج‌2‌‌: 373‌؛ مقدس اردبیلی، بی‌‌تا‌‌: 681؛ مجلسی، 1403، ج90‌‌:30؛ مغنیه،1421، ج‌6‌‌: 323؛ منتظری، 1429‌‌: 84؛ مصطفوی، بی‌‌تا‌‌:37).

چنانکه از مجموع آیات شریفه بر‌‌می‌‌آید حق قصاص و عفو در یک سیاق و به یک منوال مطرح شده است، لذا مستفاد از ادله‌‌ی مذکور این است که حق قصاص و عفو به طور یکسان تشریع شده است و در هر موردی که محل جریان یکی از آن‌‌ها باشد، جریان دیگری نیز امکان‌‌پذیر خواهد بود، مگر این‌‌که دلیل خاصی غیر از آن را اقتضا کند. اما اگر گفته شود این آیات در مقام بیان اصل مشروعیت قصاص بوده، یعنی بیانگر آن است که حق قصاص در شرع برای ولی‌‌دم ثابت است، اما در مقام بیان سایر خصوصیات آن نیست(مقتدایی، 26/11/89)، و از آنجا که در علم اصول فقه ثابت شده است که برای اطلاق‌‌گیری بایستی شارع و قانونگذار در مقام بیان باشد(آخوند خراسانی،1409‌‌:247؛ مظفر،1430، ج1‌‌:238؛ خمینی،1423، ج2‌‌:272)، بنابراین از این آیات مطلب دیگری استفاده نمی‌‌شود، در پاسخ می‌‌گوییم: درست است که آیات شریفه در مقام بیان تمام خصوصیات نهاد قصاص نبوده و تمام جزئیات و شرایط آن را بیان نکرده است، اما ظهور و بلکه صراحت آیات مذکور از این حیث که حق قصاص و حق عفو به یک نحو و با ملاک واحد تشریع گشته است، غیر قابل انکار است.

5- در روایت نبوی آمده است: در روز قیامت منادی ندا سر می‌‌دهد: هر کس از سوی خدا پاداشی دارد بر‌‌خیزد، آنگاه گروهی به پا می‌‌خیزند، به آن‌‌ها گفته می‌‌شود: چه پاداشی را از خداوند دارید، می‌‌گویند: ما جزء کسانی بودیم که از افرادی که به ما ستم کرده بودند گذشت کردیم، آنگاه به آنان گفته می‌‌شود با اذن خدا وارد بهشت شوید(مقدس اردبیلی، بی‌‌تا‌‌:414؛ محدث نوری، 1408، ج‌9‌‌: 7).

6-‌‌ امام صادق(ع) فرموده‌‌اند: عفو کردن هنگام قدرت و تسلط، روش انبیاء و از اسرار نهان پرهیزکاران است(امام صادق،1400‌‌:158؛ مجلسی، 1403، ج68‌‌:423).

7-‌‌ در صحیفه‌‌ی سجادیه آمده است: خدایا عفو تو بالاتر و بیشتر از عقاب توست(امام علی بن الحسین،1418‌‌: 78)، بنابراین عفو و غفران از صفات خداوند متعال است، و در روایتی پیامبر اکرم(ص) فرموده‌‌اند: خداوند عفو‌‌کننده است و عفو کنندگان را دوست دارد(بیهقی،1424، ج8‌‌: 575).

چنانکه ملاحظه می‌‌شود در این روایات عفو مجرم به طور مطلق(چه او مرتکب جرم مستوجب قصاص شده باشد، و چه سایر جرایم) مطلوب و از فضیلت‌‌ها و منش‌‌های نیک در رفتار و اخلاق انسانی دانسته شده است، و کسانی که رنگ خدایی به خود می‌‌گیرند انسان‌‌های با گذشتی هستند که از جرم دیگری چشم‌‌پوشی می‌‌کنند و در قبال آن، پاداشی از جانب خداوند قرار داده شده است. و این امر، یعنی مجاز به عفو بودن، منوط به قید خاصی نیست، بلکه در هر موردی که صاحب حق، امکان مطالبه‌‌ی حق و اجرای مجازات را داشته، امکان عفو نیز برای او مقدور است.

8-‌‌ و در روایات دیگری نیز که از اهل‌‌تسنن نقل شده چنین آمده است: پیامبر اکرم(ص) فرموده‌‌اند: ولیّ مقتول میان سه امر مخیر است: قصاص، عفو و گرفتن دیه(اب‍وداود، بی‌‌تا، ج4‌‌:169). و آن حضرت(ص) در هیچ موردی، قبل از اجرای قصاص، توصیه به عفو و بخشش را ترک نمی‌‌کردند(همان). از این رو در روایت دیگری آمده است: وقتی که قاتلی را نزد ایشان می‌‌آوردند، حضرت(ص) ولیّ مقتول را فرا خوانده و می‌‌فرمودند: آیا عفو می‌‌کنی؟ آنگاه اگر او قبول نمی‌‌کرد، حضرت(ص) می‌‌فرمودند: آیا پس دیه می‌‌خواهی؟ اگر باز او قبول نمی‌‌کرد، حضرت(ص) می‌‌فرمودند: آیا پس می‌‌خواهی قصاص کنی؟ اگر ولیّ می‌‌گفت: بله، حضرت(ص) به ولیّ می‌‌فرمودند: او(قاتل) را ببر. پس از سه بار تکرار کردن این عبارات، در مرتبه‌‌ی چهارم (خطاب به ولیّ) می‌‌فرمودند: اگر تو او را عفو کنی عذاب گناه و قتل را خواهد داشت(قصاص کردن و کشتن او کفاره‌‌ی گناه اوست)(همان).

چنانکه از ظاهر روایت مستفاد می‌‌گردد نه تنها صاحب حق می‌‌تواند، بدون هیچ‌‌گونه محدودیتی به جای مطالبه‌‌ی حق قصاص و اجرای مجازات، جانی را عفو کند، بلکه عفو و بخشش برتر و مورد سفارش معصوم(ع) نیز است.

افزون بر ادله‌‌ی مطرح شده، می‌‌توان گفت که تابع بودن ثبوت حق عفو، از حیث اطلاق و اشتراط، نسبت به ثبوت حق قصاص، مطابق قاعده و اصل است، چرا‌‌که وقتی شارع مقدس حق قصاص را برای مجنیٌ‌‌علیه و یا اولیای دم قرار داده و استیفای آن را در اختیار آن‌‌ها قرار داده است، یعنی شارع، قصاص را حقی برای آنان قرار داده است، نه تکلیف و الزام بر آنان؛ از این رو این امر به دلالت التزامی بیانگر ثبوت حق عفو برای آن‌‌ها نیز است. به تعبیری، می‌‌توان بین ثبوت حق عفو و حق قصاص قائل به ملازمه شده و بگوییم: در هر جایی که حق قصاص به طور مطلق ثابت باشد حق عفو نیز به طور مطلق وجود خواهد داشت، و هر جا که حق قصاص مشروط به امری باشد، حق عفو نیز مشروط به آن خواهد بود. از این رو در ماده‌‌ی 359 قانون مجازات اسلامی به طور کلی مقرر شده است: «در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیٌ‌‌علیه یا ولی دم، تنها می‌‌تواند قصاص یا گذشت کند و اگر خواهان دیه باشد نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد». همچنین در ماده‌‌ی 347 قانون مذکور تصریح شده است: صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

برابری مجرای حق قصاص و عفو در متون فقهی و قانون مجازات اسلامی

پس از تحلیل و بررسی ادله‌‌ی تشریع حق قصاص و عفو، و اینکه این دو حق با یک مناط و ملاک ثابت شده است، با تتبع در متون فقهی و حقوقی نیز معلوم می‌‌گردد که فقها و حقوقدانان در تمام مواردی که حق قصاص را ثابت دانسته‌‌اند حق عفو را نیز در کنار آن ثابت و جایز دانسته‌‌اند، مگر اینکه بر اساس دلیل خاصی قائل به تفصیل میان آن دو شده باشند. در این قسمت به چند نمونه از مواردی که فقها حق قصاص و عفو را ثابت دانسته و میان آن دو قائل به تفصیل نشده‌‌اند، پرداخته، و تحلیل و بررسی می‌‌کنیم.

1-‌‌ وقتی تعدادی از اولیای‌‌دم قصاص قاتل را خواستار باشند و برخی دیگر مطالبه‌‌ی دیه کنند، خواستاران قصاص پس از پرداخت سهم مطالبه کنندگان دیه می‌‌توانند قاتل را قصاص کنند. همچنین اگر تعدادی از اولیای‌‌دم، قاتل را عفو کنند و برخی دیگر خواستار دیه باشند، قاتل پس از پرداخت سهم مطالبه کنندگانِ دیه بری می‌‌شود(شهید ثانی،1410، ج‌10‌‌: 31).

چنانکه ملاحظه می‌‌شود در صورت اختلاف اولیای دم، همانطوری که در صورت مطالبه‌‌ی دیه از سوی بعضی از اولیا، حق قصاص برای سایر اولیا وجود دارد، در فرض مذکور با وجود مطالبه‌‌ی دیه از طرف برخی از اولیا، حق عفو نیز برای سایرین وجود دارد. و همانگونه که در فرض اول اجرای قصاص پس از پرداخت سهم مطالبه کنندگان دیه است، در فرض دوم نیز مورد عفو قرار گرفتن جانی مشروط به پرداخت سهم مطالبه کنندگان دیه از سوی اوست.

2-‌‌ اگر تعدادی از اولیای‌‌دم قصاص قاتل را خواستار باشند و برخی دیگر عفو او را، از نظر فقها اعمال هر دو حق ممکن است، بنابراین خواستاران قصاص پس از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل می‌‌توانند او را قصاص کنند(ترحینی عاملی،1427، ج9‌‌:461). دلیل این امر روایات باب «إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِیاءِ عَنِ الْقَاتِلِ فَلِلْبَاقِی الْقِصَاصُ ...» است(حر عاملی،1419، ج‌29‌‌:113). همچنین در تحلیل این حکم می‌‌توان گفت که چون دو حق قصاص و عفو به نحو یکسان و با ملاک واحد جعل شده است، لذا این عدم توافق صاحبان حق بر یک امر(قصاص یا عفو) ممکن و قابل اجرا بوده و الزامی بر اجتماع بر یک امر نیست. بر اساس مطالب مطرح شده در ماده‌‌ی 423 ق.م.ا چنین مقرر شده است: در هر حق قصاصی، اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهمیه دیه‌‌ی دیگران را در صورت گذشت آنان، به مرتکب، و در صورت درخواست دیه، به خود آنان بپردازد.

3-‌‌ در ماده 359 قانون مجازات اسلامی نیز حق قصاص و عفو در یک ردیف قرار داده شده است. در این ماده، چنانکه گذشت، مقرر شده است: در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیٌ‌‌علیه یا ولی دم، تنها می‌‌تواند قصاص یا گذشت کند و اگر خواهان دیه باشد نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد. همچنین در ماده‌‌ی 363 عفو و گذشت، موجب سقوط قصاص، و در ماده‌‌ی 364 رجوع از گذشت غیر قابل قبول دانسته شده است.

حقوقدانان در تعلیل این‌‌که بخشیده شدن جانی از سوی مجنیٌ‌‌علیه یا اولیای دم همسنگ با قصاص مطرح شده و در صورت اختیار عفو جانی، قصاص ساقط می‌‌گردد، گفته‌‌اند: این امر بدین جهت است که بر اساس موازین فقهی قصاص حق شخصی محسوب شده، و در جرایم مستوجب قصاص، یعنی جنایات علیه تمامیت جسمانی، به ویژه قتل، معمولاً وجود رابطه‌‌ی خاصی بین جانی و مجنیٌ‌‌علیه موجب ارتکاب جرم می‌‌شود، در نتیجه، جانی چه بسا نسبت به سایر مردم خطر قابل توجهی نداشته باشد. آمار هم نشان می‌‌دهد که قاتلان، حتی در صورت اعدام نشدن یا قصاص نشدن، معمولاً کمتر مرتکب تکرار جرم می‌‌شوند(میر‌‌محمد صادقی،1386‌‌:371)؛ در حالی که مجرمانی مثل سارقان یا متجاوزان جنسی معمولاً جرم خود را علیه هرکس که قادر به دفاع از مال یا عرض و ناموس خود نباشد مرتکب می‌‌شوند، و در نتیجه خطر بالقوه‌‌ای علیه تمامی افراد جامعه محسوب می‌‌شوند و مجازات آنها از لحاظ موازین فقهی، حق الله^[1] است. بنابراین آنچه که گاه بین عامه‌‌ی مردم شایع است و بر اساس آن نوعی قداست برای اصرار ورزیدن بر قصاص قائل هستند و این کار را به منزله پافشاری بر اصول دینی، و عفو قاتل را به معنی پشت کردن بر این اصول و خیانت به خون مقتول می‌‌دانند، دیدگاه جاهلی است و ریشه در آموزه های دینی ندارد(میر‌‌محمد صادقی،1393‌:205-207).

البته هرچند جنبه‌‌ی حق الناسی قصاص مد نظر قانونگذار قرار گرفته، اما از آنجایی که نفع عمومی جامعه حائز اهمیت است، لذا نمی‌‌توان جنبه‌‌ی عمومی آن را نادیده انگاشت و آن را حقوق شخصی صرف دانست، زیرا علی‌‌رغم این‌‌که جنایت بیش از همه، فرد را مورد ستم قرار می‌‌دهد، در عین حال جامعه نیز از اثرات آن در امان نمی‌‌ماند، پس عدالت و مصالح اجتماعی چنین اقتضا می‌‌کند که قانونگذار جنبه‌‌ی عمومی جنایت را مورد عنایت قرار دهد و در برابر حوادث ناگوار که بر کل جامعه وارد می‌‌شود و عواطف و احساسات آن را جریحه‌‌دار می‌‌سازد و امنیت جامعه را بر هم می‌‌زند، واکنش نشان دهد. در این رابطه استفتائی از امام خمینی(ره) بدین نحو به عمل آمده است: در مورد قصاص نفس و عضو، اگر از مجنیٌ‌‌علیه شکایت نشود، و یا شکایت شده ولی در ازای گرفتن مبلغی رضایت دهد، یا بدون گرفتن چیزی عفو کند، آیا حاکم شرع برای حفظ نظم جامعه و جلوگیری از وقوع جرایم می‌‌تواند به نحوی آن شخص را از جنبه‌‌ی حق الله تعزیر کند؟ معظم له در پاسخ فرمودند: اگر برای حفظ نظم لازم می‌‌داند یا آنکه از قراینی بدست می‌‌آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می‌‌کند باید تعزیر شود(کریمی،1365‌‌:157). بر این اساس قانونگذار در ماده 612 قانون مجازات اسلامی سال 1375 قانون مجازات اسلامی مقرر کرد: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌‌نماید».

بر اساس مطالب مطرح شده معلوم می‌‌گردد که هرچند اراده‌‌ی اولیای دم و مجنیٌ‌‌علیه در اجرا یا سقوط مجازات تأثیر خود را خواهد داشت و قصاص از جنبه‌‌ی حق الناسی خارج نمی‌‌شود، لیکن در صورت احراز عناوین دیگر مصرحه در این ماده، و با توجه به تبعات سوء رهایی جانی و به لحاظ ضرورت حفظ مصالح و رفع فساد اجتماعی، امکان کیفر، پیش‌‌بینی شده و برای جانی مجازات تعزیری مقرر گردیده است(شامبیاتی،1393، ج1‌‌: 286-289). به تعبیری دیگر، با عفو جانی قصاص ساقط شده و مشروعیت جواز هر نوع واکنش کیفری دیگر نیازمند دلیل و موجب دیگری غیر از جنایت ارتکابی است. بنابراین اگر فعل جانی محور چند عنوان مجرمانه باشد(تعدد اعتباری جرم)، عفو مجرم نسبت به یک عنوان، مانع اعمال کیفر از جهت عنوانی دیگر نخواهد بود(صادقی،1387‌‌: 178-179).

بررسی استثناءات قاعده(موارد نقض)

پس از تحلیل ادله‌‌ی تشریع حق قصاص و عفو ثابت شد که این دو حق با یک مناط و به نحو یکسان جعل شده است، از این رو در متون فقهی و حقوقی نیز در مواردی که حق قصاص ثابت بوده، حق عفو نیز در کنار آن مسلم دانسته شده است، اما در برخی موارد میان این دو حق تفصیل ایجاد شده و یکی ثابت و دیگری غیر ثابت تلقی شده است؛ از این رو این موارد مطرح، و خروج آنها از «تبعیت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط» مورد بحث و بررسی قرار می‌‌گیرد.

یک: اختیار امام به عنوان وارث در عفو قاتل

یکی از مواردی که اکثر و مشهور فقها میان حق قصاص و حق عفو تفصیل قائل شده‌‌اند جایی است که مقتول به صورت عمدی کشته شده و هیچ وارث مسلمانی نداشته باشد، در این صورت بر اساس قاعده‌‌ی «الامام وارث من لا وارث له»، امام وارث و ولی‌‌دم او بوده و او مخیر است بین اینکه قاتل را قصاص کند و یا از او دیه گرفته و در بیت‌‌المال قرار دهد، اما حق عفو او را ندارد، زیرا این حق متعلق به تمام مسلمانان است(طوسی، 1400‌‌:739؛ ابن براج، 1406، ج2‌‌:162؛ فاضل آبی،1417،ج2‌‌:429؛ فاضل مقداد، 1404، ج4‌‌: 143؛ صاحب جواهر، 1404، ج39‌‌: 43؛ خوئی، 1422،ج42‌‌: 162؛ موسوی، 1413، ج30‌‌: 39-40).

در مقابل، برخی از فقها با حکم مذکور مخالفت کرده و معتقدند که امام ولی مقتول بوده و همانند سایر اولیا می‌‌تواند قاتل را قصاص و یا عفو کند و در صورت رضایت او و قاتل، بر گرفتن دیه مصالحه کنند که در این صورت دیه نیز متعلق به او خواهد بود(ابن ادریس حلی، 1410، ج3‌‌:336).

چنانکه ملاحظه می‌‌شود در صورتی که مقتول هیچ وارثی نداشته باشد و امام وارث او قرار بگیرد، امام، حق قصاص قاتل را داشته، اما حق عفو او را ندارد، دلیل این حکم روایات است. در یکی از آن روایات آمده است: از امام صادق(ع) سؤال شد: شخصی مرد مسلمانی را عمداً به قتل رسانده است، و مقتول ولی‌‌دم مسلمان ندارد، خویشانش همه اهل ذمّه‌اند حکم چیست؟ فرمود: بر امام مسلمین است که اسلام را بر آنان عرضه کند، پس هر یک از ایشان که مسلمان شد، او ولی‌‌دم خواهد بود، قاتل را به او سپارند و او مختار است که بکشد یا عفو کند یا دیه بگیرد، و چنانچه کسی از ایشان اسلام نیاورد، امام مسلمین ولی اوست، چنانچه خواست قصاص می‌‌کند، و یا دیه‌‌ی او را گرفته و در بیت المال مسلمین قرار می‌‌دهد. پرسیدم: اگر امام قاتل را ببخشد چطور؟ فرمود: این حق همه‌‌ی مسلمین است، و امام تنها می‌تواند یا بکشد یا به حساب بیت المال دیه بستاند و حق گذشت ندارد(ابن بابویه، 1413، ج‌40‌‌: 107-108‌؛ حر عاملی،1409، ج‌29‌‌:124).

و در روایت دیگری از امام صادق(ع) در همین خصوص آمده است: امام نمی‌‌تواند قاتل را عفو کند، اما می‌‌تواند او را قصاص کرده و یا از او دیه گرفته و در بیت المال قرار دهد؛ زیرا جنایت مقتول بر عهده‌‌ی امام بوده، پس دیه‌‌ی او نیز برای امام مسلمین خواهد بود(حر عاملی،1409، ج‌29‌‌:125).

هرچند برخی از فقها نیز حق عفو داشتن امام را فاقد ایراد و بلکه دارای وجه دانسته‌‌اند، اما با توجه به صحت روایات در مسئله و عمل معظم فقها به آن، تفصیل مطرح شده میان حق قصاص و عفو را پذیرفته‌‌اند(علامه حلی،1413، ج9‌‌: 309؛ شهید ثانی، 1413، ج13‌‌: 42). از این رو با توجه به ادله‌‌ی خاص در مسئله‌‌ی مذکور بایستی گفت که این مورد استثنائی بر قاعده‌‌ی «تبعیت حق عفو از حق قصاص» است.

در ماده‌‌ی 266 ق.م.ا سال 1370 مقرر شده بود: اگر مجنیٌ‌‌علیه ولی نداشته باشد، ویا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولیّ‌‌دم او ولیّ امر مسلمین است و رئیس قوه‌‌ی قضائیه با استیذان از ولیّ امر و تفویض اختیار به دادستان‌‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌‌نماید.

دو: مدیون بودن مقتول عمدی و وافی نبودن ترکه‌‌ی او برای دیون

در این مسئله که اگر مقتولِ مدیون به قتل عمد کشته شده و ترکه‌‌ی او برای ادای دیونش کافی نباشد، آیا اولیای مقتول حق قصاص و عفو دارند یا خیر، ملاحظه می‌‌شود که برخی از فقها و به تبع آن قانون مجازات اسلامی در ماده‌‌ی 432 بین این دو حق تفصیل قائل شده، و حق قصاص را ثابت، ولی حق عفو را مشروط به ادای دیون و یا تضمین پرداخت آن دانسته است. از این رو لازم است بحث و بررسی شود که آیا خروج مورد مذکور از «تبعیت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط» دارای دلیل و وجه است یا اینکه قاعده‌‌ی تبعیت مطرح شده در مورد مذکور نیز جاری است؟

گفتنی است بر اساس روایتی از امام رضا(ع) در صورتی که مقتول مدیون بوده و مالی از او باقی نمانده باشد و اولیای او از قاتل دیه گرفته باشند، بر آنان لازم است که دین مقتول را پرداخت کنند(حر عاملی،1409، ج‌18‌‌: 364)؛ چرا‌‌که مقتول، نسبت به این‌‌که دین او از دیه‌‌اش پرداخت گردد، احق از دیگران است؛ زیرا دیه‌‌ی گرفته شده عوض روح و حیات اوست؛ از این رو در این مسئله هیچ بحث و مخالفتی نیست(بجنوردی،1419،ج7‌‌:217). و در این حکم فرقی وجود ندارد که قتل صورت گرفته عمدی بوده و مصالحه بر دیه شده باشد، یا اینکه قتل غیر عمدی بوده و از ابتدا دیه ثابت شده است.

اما در رابطه با این مسئله که اگر مقتولِ مدیون به عمد کشته شده و ترکه‌‌ی او برای ادای دیونش کافی نباشد، آیا اولیای او حق قصاص و عفو دارند؟ یا اینکه آنان بدون تضمین پرداخت دیون او چنین حقی ندارند؟ و یا اینکه بین این دو حق در این خصوص تفاوتی است؟ چندین روایت وجود دارد(ابن بابویه،1413،ج4‌‌: 112و160)، با توجه به کیفیت جمع میان این روایات، و اطلاقات و عمومات مطرح شده در بخش نخست، دیدگاه‌‌های مختلفی به وجود آمده است؛ این دیدگاه‌‌ها عبارتند از:

1-‌‌ برخی از فقها پس از قابل استناد ندانستن روایات خاص، با تمسک به اطلاقات و عمومات ادله‌‌ی قصاص معتقد شده‌‌اند که حق قصاص و حق عفو به طور مطلق وجود دارد(ابن ادریس حلی،1410،ج2‌‌:49).

2-‌‌ برخی دیگر بر آنند که حق قصاص به طور مطلق وجود داشته، اما این‌‌که حق عفو نیز وجود دارد یا خیر، بحث نکرده‌‌اند(محقق حلی،1408،ج4‌‌:216؛ فاضل آبی،1417،ج‌2‌‌:428؛ علامه حلی،1420،ج‌5‌‌:496؛ همو،1413،ج5، ص382؛ فاضل مقداد،1404،ج‌4‌‌:142؛ شهید ثانی،1410،ج‌10‌‌:98؛ فاضل هندی، 1416، ج‌9‌‌:366‌؛ صاحب جواهر،1404، ج42‌‌:313؛ مقتدایی،24/11/89). در برخی منابع این قول، مشهورترین قول در مسئله دانسته شده است(شهید ثانی، 1413، ج15‌‌:248؛ فیض کاشانی، بی‌‌تا،ج‌3‌‌:318).

3-‌‌ برخی دیگر با استناد به بعضی از این روایاتِ خاص اعتقاد یافته‌‌اند به این‌‌که حق قصاص به طور مطلق وجود داشته، اما حق عفو مشروط به تضمین ادای دیون مقتول است (خوئی، 1421، ج42‌‌: 165-167؛ روحانی، 1412، ج ‌26‌‌: 132‌).

4-‌‌ برخی دیگر معتقدند حق قصاص بدون تضمین ادای دیون مقتول وجود نداشته، اما اولیای دم به اندازه‌‌ی سهمشان می‌‌توانند عفو کنند (طوسی، 1400‌‌:309؛ مجاهد طباطبایی، بی‌‌تا‌ ‌:28).

5-‌‌ برخی دیگر بر آنند که اولیای دم مجاز به قصاص جانی نیستند، مگر اینکه پرداخت دیون مقتول را بر عهده بگیرند، اما این‌‌که حق عفو نیز مشروط است یا خیر، بحث نکرده‌‌اند(ابو‌‌الصلاح حلبی، 1403‌‌: 332). در برخی منابع، قول عدم جواز قصاص بدون تضمین دیون، به مشهور نسبت داده شده است (شهید اول، 1417، ج 3‌‌: 313؛ مجاهد طباطبایی، بی‌‌تا‌‌: 28). بلکه بر این قول، ادعای اجماع نیز شده است (ابن زهره، 1417‌‌:241).

6-‌‌ قول دیگری به ابو‌‌منصور طبرسی نسبت داده شده است و آن اینکه او بر اساس جمع بین ادله معتقد است: اگر قاتل به دادن دیه رضایت داشته باشد اولیای دم تنها پس از تضمین پرداخت دینِ مقتول حق قصاص دارند، اما اگر قاتل حاضر به بذل دیه نباشد اولیای دم بدون تضمین پرداخت دین می‌‌توانند قاتل را قصاص کنند (علامه حلی، 1413، ج 5‌‌: 382؛ مقدس اردبیلی، 1403، ج ‌13‌‌: 435‌).

7-‌‌ برخی دیگر معتقدند که حق قصاص نیز همانند حق عفو مشروط به تضمین ادای دیون مقتول است(طوسی، 1387، ج 7‌‌: 56؛ بجنوردی، 1419، ج ‌7‌‌: 221)، مشروط بودن حق قصاص بر اساس روایات بوده و در مورد حق عفو نیز از باب فرق نداشتن حق عفو با حق قصاص است (فاضل لنکرانی،1421‌‌:331-332). اما اینکه برخی از قائلین (خمینی، 1412، ج ‌2‌‌: 538)، این قول را با تعبیر به احتیاط بیان کرده‌‌اند(مراد، جاری ساختن اصل عملی احتیاط نیست)، از این جهت است که خواسته‌‌اند با دسته‌‌ای از فقها که قول دیگری را اختیار کرده و بر جواز استیفای قصاص بدون تضمین دیون، ادعای اجماع کرده‌‌اند، مخالفت صریح صورت نگرفته باشد (موسوی، 1413، ج ‌28‌‌: 298‌).

پس از مطرح کردن دیدگاه‌‌های مختلف در مسئله لازم است روایاتی که بدان استناد شده، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که آیا ملازمه‌‌ی مطرح شده بین حق قصاص و حق عفو در مسئله‌‌ی مورد تحقیق نیز برقرار است یا اینکه به واسطه‌‌ی این روایات تلازم مذکور در این خصوص قابل نقض است.

1.‌‌ روایت اول: در روایتی از ابو‌‌بصیر آمده است از امام صادق(ع) در مورد شخص بدهکاری که کشته شده و هیچ مالی نداشت، سؤال کردم: آیا اولیای او حق دارند که خون او را به قاتل ببخشند(قاتل را عفو کنند)، در حالی که بدهکار است؟ حضرت(ع) فرمود: طلبکاران با قاتل طرف هستند، بنابراین اگر اولیای مقتول خون او را به قاتل ببخشند، خود ضامن دین او برای طلبکاران خواهند بود و چنانچه نبخشند، ضامن نخواهند بود (ابن بابویه، 1413، ج ‌4‌‌: 160‌؛ حر عاملی، 1409، ج ‌29‌‌: 123).

در برخی از منابعِ حدیثی، روایت مذکور، روایت صحیح دانسته شده (مجلسی، 1406، ج ‌16‌‌: 367) و در جای دیگر از همان منبع، ضعیف تلقی شده است (همان‌‌: 686)! برخی از فقها نیز در خصوص روایت مذکور اشکالاتی را مطرح کرده‌‌اند؛ از قبیل شاذ و نادر بودن آن، ضعف سندی داشتن و این‌‌که مخالف عمومات و اطلاقات ادله‌‌ی قصاص و اصل مسلم وجود حق قصاص در قتل عمد است(فاضل آبی،1417،ج‌2‌‌:428‌).

گفته شده شیخ طوسی در اینکه آیا اولیای مقتول می‌‌توانند جانی را در فرض مذکور قصاص کنند یا خیر، به این روایت استدلال کرده و گفته است که طلبکاران می‌‌توانند مانع آن‌‌ها شوند(همان‌). از استدلال شیخ طوسی به عدم جواز قصاص بر اساس روایت مذکور -که مربوط به حق عفو از سوی اولیای مقتول است- استفاده می‌‌شود که میان دو حق قصاص و عفو وحدت ملاک وجود دارد.

2.‌‌ روایت دوم: در روایت مشابه دیگری از ابو‌‌بصیر که از امام صادق(ع) همان سؤال را پرسیده، آمده است: طلبکاران با قاتل طرف هستند، از این رو اگر اولیای مقتول بخواهند خون او را به قاتل ببخشند، مجاز هستند، اما اگر بخواهند قاتل را قصاص کنند، چنین حقی را ندارند، مگر اینکه ضامن پرداخت دین او به طلبکاران باشند(حر عاملی، 1409،ج‌18‌‌:365‌).

چنانکه ملاحظه می‌‌شود در این روایت میان حق اولیای مقتول در عفو جانی و یا حق قصاص تفصیل داده شده است. اما این روایت از چندین جهت دارای ایراد است: اولاً: موافق فقه عامه است، ثانیاً: از نظر سندی ضعیف است(مجلسی،1406،ج‌10‌‌:229) و محمّد بن أسلم جبلی که در بین راویان قرار دارد شخص مجهولی است. ثالثاً: مضمون آن موافق قواعد نیست، و هر گونه تحلیل و تفسیر شود باز با قول مشهور که اولیای مقتول را مخیر می‌‌دانند مخالف خواهد بود، بنابراین نمی‌‌توان بر اساس این روایات از اطلاقات و عمومات ادله‌‌ی تشریع حق قصاص و عفو خارج شد (محقق حلی، 1412، ج‌2‌‌: 29‌؛ مقدس اردبیلی، 1403، ج‌12‌‌: 128‌؛ مجلسی، 1406، ج‌10‌‌:230؛ صاحب جواهر، 1404،ج42‌‌:314).

3.‌‌ روایت سوم: در روایت دیگری از علی بن أبی‌‌حمزه از امام موسی کاظم(ع) آمده است: فردی شخصی را از روی عمد یا به خطا کشته است، و مقتول مدیون بوده و هیچ مالی برای ادای دینش وجود ندارد، و اولیای او قصد دارند خون او را به قاتل ببخشند. حضرت(ع) (در رابطه با حکم مسئله) فرمود: اگر خون او را به قاتل ببخشند ضامن (دین)^[2] دیه‌‌ی او خواهند بود. عرض کردم: اگر او را بخواهند بکشند چطور؟ فرمود: اگر قاتل او را عمداً کشته، او نیز قصاص می‌شود، و امام مسلمین دین او را از سهم غارمین(بدهکاران) که در زکات دارند ادا می‌‌کند. عرض کردم: اگر قتل عمدی باشد و اولیای مقتول به گرفتن دیه صلح کرده باشند، دین بر عهده‌‌ی کیست؟ آیا اولیا باید از دیه بپردازند، یا‌ بر عهده‌‌ی امام مسلمین است؟ حضرت(ع) فرمود: دین را باید از دیه‌‌ی او که اولیا بر آن صلح کرده‌اند بپردازند، زیرا خود او به دیه‌‌ی خود از دیگران سزاوارتر است(ابن بابویه،1413،ج4‌‌:112؛ حر عاملی،1409،ج‌29‌‌‌‌:123).

گفته شده: روایت مذکور از نظر سندی ضعیف بوده(فاضل لنکرانی،1421‌‌:331‌) و از نظر دلالتی نیز بیانگر آن است که اگر مقتول دینی بر ذمه‌‌اش بوده و قتل صورت گرفته خطأیی باشد، اولیای دم او مجاز نیستند دیه‌‌ی او را به قاتل ببخشند، زیرا دیه حق مقتول است و در صورت هبه‌‌ی آن آن‌‌ها ضامن تأدیه‌‌ی دین او خواهند بود. اما اگر قتل صورت گرفته عمدی باشد اولیای او می‌‌توانند قاتل را قصاص کنند، زیرا علت تشریع قصاص، تشفی اولیای اوست، و اگر بر اخذ مالی مصالحه کنند آن مال در حکم مال میت بوده و از آن دین او پرداخت می‌‌گردد (مجلسی، 1406، ج ‌10‌‌: 333-334).

قول مختار

پس از بیان ادله‌‌ی خاص مطرح شده در مسئله‌‌ی مورد بحث و ایرادات پیرامون آن، در خصوص بحث سندی روایات مذکور می‌‌گوییم: چنانکه بسیاری از علمای اصولی معتقدند به صرف ضعف سندی نمی‌‌توان روایات را کنار گذاشت، چرا‌‌که مبنای حجیت روایات صرف وثاقت راوی یا عدالت او نیست، بلکه مبنا، وثوق به صدور آن است(بجنوردی،1419،ج7‌‌:219)، به خصوص در مسئله‌‌ی مورد بحث که تنها یک روایت نبوده و این روایات در کتب اربعه حدیثی شیعه نیز مطرح شده است، بنابراین با توجه به شهرت عمل فقها به مضمون این روایات(شهید اول،1417، ج3‌‌:313؛ شهید ثانی،1413،ج15‌‌: 248؛ فیض کاشانی،بی‌‌تا، ج‌3‌‌:318؛ صاحب جواهر،1404،ج42‌‌:315) می‌‌توان اذعان کرد که ضعف سندی آن‌‌ها با عمل فقها جبران شده است. اما مشکل و نکته‌‌ی اساسی که باقی می‌‌ماند این است که این روایات بسیار مضطرب بوده، و اینکه در برخی از آن‌‌ها آمده که طلبکاران با قاتل طرف هستند، و سپس جواز هبه‌‌ی خون مقتول از سوی اولیای دم را بر آن تفریع کرده، هیچ مناسبتی وجود ندارد(فاضل لنکرانی،1421‌‌:329‌) و مضمون هر یک از آنها ‌‌نیز با دیگری سازگاری ندارد؛ بلکه در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند، به طوری که نمی‌‌توان از آن‌‌ها در مسئله‌‌ی مورد بحث، وجود حق قصاص، یا عفو و یا هر دو را استنباط کرد؛ چرا‌‌که در برخی از این روایات اولیای مقتول مجاز به عفو دانسته شده، و در برخی دیگر مشروط به تضمین پرداخت دیون، و در برخی حق قصاص را به طور مطلق جایز دانسته، اما حق عفو را مشروط! از این رو وجه جمع میان این دسته روایات دقت و تأمل زیادی را می‌‌طلبد و این امر سبب اختلاف شدید بین فقها گردیده است، به طوری‌‌که برخی از فقها حتی در صورت صحت سند روایات نیز آن‌‌ها را دال بر مقصود ندانسته (شهید ثانی، 1410، ج ‌10‌‌: 99) و گفته‌‌اند که مضمون آن‌‌ها موافق قواعد نیست (مقدس اردبیلی، 1403، ج ‌12‌‌: 128‌) و اینکه روایات مذکور طلبکاران را طرف مقابل قاتل قرار داده(و هم الخصماء)، در حالی که حق هبه‌‌ی خون مقتول را برای اولیای دم او دانسته و متفرع بر آن ساخته است، بی‌‌معنا است. همچنین در این روایات فرق گذاشتن بین هبه‌‌ی خون مقتول و استیفای قصاص، در اینکه یکی مطلق بوده و دیگری مشروط به ضمان دین، توجیهی ندارد (همان، ج ‌13‌‌: 436‌).

برخی از فقها در توجیه تفصیل میان حق عفو و حق قصاص، و اینکه در برخی از این روایات حق عفو را جایز دانسته، اما حق قصاص را منوط به تضمین پرداخت دیون کرده است، گفته‌‌اند: علت آن است که در صورت عفو قاتل، طلبکاران می‌‌توانند برای گرفتن حق خود به قاتل رجوع کنند، در حالی که در قصاص این امر ممکن نیست(فیض کاشانی، 1406، ج‌16‌‌: 865).

در رد این توجیه گفته شده است: در برخی از این دسته روایات عفو قاتل نیز منوط به تضمین پرداخت دیون مقتول است، و بر اساس آن برخی قائل به این امر شده‌‌اند، بنابراین حکم به جواز عفو و رجوع طلبکاران بر قاتل برای گرفتن دیون تمام نیست. افزون بر آن، باعث تعجب است که توجیه کننده، تمام این روایات را در یک باب نقل کرده، اما متوجه اختلاف آن روایات نشده است (بحرانی، 1405،ج‌20‌‌:180).

به نظر می‌‌رسد چنانکه در بخش نخست مطرح و ثابت کردیم، بین ثبوت حق قصاص و حق عفو ملازمه برقرار است و حق عفو از حیث اطلاق و اشتراط تابع حق قصاص است، و لذا برخی از فقها نیز اذعان کرده‌‌اند که فرق گذاشتن بین هبه‌‌ی خون مقتول و استیفای قصاص، در اینکه یکی مطلق بوده و دیگری مشروط به ضمان دین، یک امر بعیدی بوده و هیچ توجیهی ندارد (مقدس اردبیلی، 1403، ج ‌13‌‌:436‌)، و نیز برخی به صراحت گفته‌‌اند که مناط حکم در هر دو، یعنی حق قصاص و عفو یکسان است (صاحب جواهر، 1404، ج 42‌‌: 315؛ فاضل لنکرانی، 1421‌‌: 331؛ موسوی، 1413، ج ‌28‌‌: 297‌)، بنابراین تفصیل میان این دو حق در مسئله‌‌ی مورد بحث، بر اساس استناد به برخی از این روایات ممکن نیست؛ چرا‌‌که هر یک از آن روایات دارای اشکلاتی است که مطرح شد، از این رو یا بایستی تمام روایات در مسئله را به سبب اجمال کنار گذاشت و بر اساس اطلاقات و عمومات، و ملازمه‌‌ی ثابت شده، هر دو حق قصاص و عفو را مطلقاً قابل اجرا دانست، و یا این‌‌که مجموع این روایات را در پرتو آن ملازمه‌‌ی ثابت شده تحلیل کرد.

آنچه به نظر قوی‌‌تر می‌‌رسد و با اصل احتیاط در ریختن خون مسلمان نیز سازگار است این‌‌که برای این منظور می‌‌توان با برخی از فقها (بحرانی، 1405، ج‌20‌‌:181-183‌؛ موسوی،1413، ج‌28‌‌:297‌) همسخن شده و میان اطلاقات و عمومات ادله‌‌ی قصاص و ادله‌‌ی خاص در مسئله، از قواعد باب اطلاق و تقیید، و عام و خاص بهره گرفته و بگوییم که بر اساس این روایات و عبارت «إِنَّ أَصْحَابَ الدَّینِ هُمُ الْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِل»، یک قاعده‌‌ی کلی قابل استنباط است و آن این‌‌که اولیای مقتول بدون تضمین پرداخت دیون مقتول حق قصاص و عفو ندارند؛ چرا‌‌که این روایات ظهور دارند در این‌‌که تقدم ادای دین و برائت ذمه‌‌ی مقتول بایستی مراعات شود. و چنانکه مشهور و معلوم است دیه در حکم مال میت بوده و از آن دیون و وصایای او پرداخت می‌‌شود. اما این‌‌که در برخی از این روایات وراث را مختار به قصاص دانسته و پرداخت دیون را بر عهده‌‌ی امام و از سهم غارمین قرار داده است، و در برخی دیگر پرداخت دیون را بر عهده‌‌ی وراث گذاشته است، می‌‌توان میان آن دو این‌‌گونه جمع کرد که برخی از این روایات مربوط به زمان حضور امام معصوم(ع) و پرداخت دیون میت از طرف او است، و برخی دیگر مربوط به زمان عدم حضور اوست.

قول شیخ طوسی در کتاب نهایه را نیز می‌‌توان موافق این قول دانسته و چنین تفسیر کرد که ایشان معتقد به عدم جواز قصاص بدون تضمین دین مقتول بوده، اما این‌‌که گفته «جاز لهم العفو بمقدار ما یصیبهم»، منظور آنجایی است که مقدار دیه بیشتر از دین مقتول باشد که در این صورت اولیای مقتول سهم خود از دیه را که پس از خارج کردن دین می‌‌گیرند می‌‌توانند عفو کنند.

نتیجه

پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها و حقوقدانان در خصوص مسئله‌‌ی مورد تحقیق نتایج زیر بدست آمد:

بر اساس عمومات واطلاقات ادله‌‌ی قصاص، حق قصاص و حق عفو با مناط و ملاک یکسانی تشریع شده است و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو وضعیت یکسانی دارند، به طوری‌‌که می‌‌توان تحت یک قاعده و ضابطه‌‌ی کلی گفت که ثبوت حق عفو از حیث اطلاق و اشتراط تابع ثبوت حق قصاص است، یعنی در هر جایی که حق قصاص به طور مطلق ثابت باشد حق عفو نیز به طور مطلق وجود خواهد داشت، و هر جا که حق قصاص مشروط به قیدی باشد، حق عفو نیز مشروط به آن خواهد بود، مگر این‌‌که قرینه و یا دلیل خاصی مانع این امر باشد، از این رو فقها و حقوقدانان در موارد متعددی، تحت ضابطه‌‌ی مذکور، ثبوت حق قصاص و حق عفو برای صاحبان آن را تفسیر کرده‌‌اند. اما در خصوص این‌‌که اگر وارث و ولی‌‌دمِ مقتول عمدی، امام باشد، بر اساس ادله‌‌ی خاص بایستی گفت که امام تنها حق قصاص و یا اخذ دیه را داشته و نمی‌‌تواند قاتل را عفو کند، همچنین در مسئله‌‌ی مقتول مدیونی که عمداً کشته شده و ترکه‌‌ی او وافی به ادای دیون او نیست، بر اساس عمومات و اطلاقات ادله‌‌ی قصاص و ثبوت ملازمه میان حق قصاص و عفو(از یک طرف)، و ادله‌‌ی خاص در مسئله(از طرف دیگر)، می‌‌توان اذعان کرد که حق قصاص و عفو اولیای دم او، هر دو مشروط به تضمین پرداخت دیون اوست.