پژوهش حقوق کیفری، دوره هشتم، شماره سی‌ام، بهار 1399، ص 141 - 109

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

تأثیر جنسیّت بر میزان گرایش به اجرای مجازات‌‌های شدید جسمانی (مطالعة موردی: شهرستان مشهد)

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی*سیّدمحمّدجواد ساداتی** محسن نورپور***

(تاریخ دریافت: 20/6/97 تاریخ پذیرش: 2/5/98(

چکیده

عواملی متعدّد همچون سن، میزان تحصیلات، جنسیّت، نژاد، باورهای اجتماعی - سیاسی، نرخ جرم، رسانه‌‌ای شدن جرایم، همزادپنداری با بزهکار یا بزهدیده بر میزان گرایش افراد به تحمیل مجازات‌‌های شدید اثرگذار هستند. در این پژوهش تلاش می‌‌شود به بررسی تأثیر جنسیّت بر میزان کیفرگرایی در جرایم دارای مجازات‌‌های شدید بدنی پرداخته شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعة آماریْ تمامی شهروندان مشهد در مناطق سیزده‌‌گانه در سال 1395 است. نمونه‌‌گیری به صورت چندمرحله‌‌ای بوده است و از روش‌‌های طبقه‌‌ای و تصادفی ساده استفاده شده است. گردآوری داده‌‌ها به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه از نوع محقّق‌‌ساخته صورت گرفته است. در این پژوهش نظرات پاسخ‌‌دهندگان نسبت به مجازات‌‌های نُه جرم مختلف اخذ شده است. فرضیة پژوهش نیز کیفرگرایی کمتر زنان نسبت به مردان است. نتایج تحقیق نشان می‌‌دهد که در جرایم زنای محصنه، اختلاس و سرقت حدّی رابطة معناداری میان جنسیّت و کیفرگرایی وجود دارد. در مورد اختلاس و سرقت حدّیِ مستوجب قطع دست، زنان کمتر از مردان گرایش به اجرای مجازات‌‌ دارند ولی در خصوص زنای محصنه، زنان بیشتر از مردان خواهان اجرای مجازات سنگسار هستند.

واژگان کلیدی: پیمایش کیفرگرایی، جنسیّت، گرایش به اجرای مجازات، مجازات‌‌های شدید جسمانی.

مقدّمه

وجدان جمعی نقشی قابل توجّه در شکل‌‌گیری سیاست کیفری رسمی یک جامعه ایفاء می‌‌کند. اهمیّت توجّه به ارادة جمعی در خصوص مسئلة جرم و مجازات به ویژه از آن روست که قانونگذاران در فرایند کسب قدرت نیازمند حمایت از سوی جامعه هستند. بدین ‌‌ترتیب، نگرش شهروندان در مورد جرم و مجازات به صورت خودکار بر عملکرد دستگاه قانونگذاری تأثیر می‌‌گذارد. البته قلمرو تأثیرگذاری وجدان جمعی تنها به عملکرد قانونگذاران و مرحلة کیفرگذاری محدود نمی‌‌شود، قضات نیز به هنگام تعیین کیفر، به ویژه برای جرایمی که شدیداً احساسات اجتماعی را تحریک می‌‌کنند، نمی‌‌توانند ارادة شهروندان را نادیده بگیرند.

وجدان جمعی مجموعه‌‌ای از احساسات، اعتقادات و باورهایی است که بخش‌‌های قابل توجّهی از جامعه در خصوص آن اشتراک نظر دارند. همین اشتراکْ شکل‌‌دهندة نیرویی به نام وجدان جمعی است. این نیروی اجتماعی حتّی به طور مستقیم در زمینة تصمیم‌‌گیری‌‌های سیاسی نیز تأثیرگذار است (اکبری، 1394: 21). در خصوص تأثیرپذیری سیاست کیفری رسمی از وجدان جمعی نیز شواهد قابل اعتمادی وجود دارند. از جمله اینکه عملکرد موفّقیّت‌‌آمیز نظام قضایی تا حدود قابل توجّهی وابسته به مشارکت عمومی است (paulin et al, 2003: 1). وجدان جمعیْ ضمیر باطنی یک ملّت است. این قدرت گمنام غالباً یک نیروی سیاسی است که بقا یا زوال حکومت‌‌ها به آن بستگی دارد. به قول ژرژگالوپ: «قضاوت توده‌‌ها در اصل، اساسی‌‌تر و غالباً بهتر از قضاوت قانونگذاران است» (دادگران، 1391: 8-7).

نگرش جامعه نسبت به مسئلة مجازات تحت تأثیر عوامل متعدّد خرد و کلان قرار دارد. دانش شهروندان نسبت به مسائل کیفری، اعتقادات مذهبی یا جایگاه اجتماعی آنها عمیقاً بر داوری ایشان در خصوص مجازات تأثیرگذار است. ویژگی‌‌های فردی همچون جنسیّت، سن، سطح تحصیلات، احساس ترس از جرم، سابقة بزهدیدگی و باورهای نژادی نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار بر نگرش جامعه در خصوص واکنش‌‌های کیفری هستند.

از میان عوامل پیش‌‌گفته، پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و میدانی به بررسی نقش جنسیّت بر مسئلة کیفرگرایی در شهر مشهد می‌‌پردازد. در حقیقت، هدف اصلی این پژوهشْ پاسخ به این پرسش بنیادین است که آیا جنسیّت به صورت مستقیم در زمینة گرایش به اجرای مجازات‌‌های شدید تأثیرگذار است؟ به تعبیر دیگر، آیا مردان و زنان به لحاظ کیفرگرایی متفاوت هستند؟

در حوزة حقوق کیفری، کمتر به بررسی نقش جنسیّت بر میزان کیفرگرایی پرداخته شده است. در این نوشتار تلاش می‌‌شود از زاویة جامعه‌‌شناسی مجازات، نقش جنسیّت در کیفرگرایی مطالعه شود. گسترش مطالعات مربوط به جنسیّت در طول قرن بیستم خصوصاً در نیمة دوّم آن، جنسیّت را به یکی از مفاهیم اصلی در جامعه‌‌شناسی تبدیل کرد. هستة مرکزی جامعه‌‌شناسی جنسیّت، چگونگی شکل‌‌گیری و تأثیرپذیری جنسیّت، هم از ساختار اجتماعی - فرهنگی و هم از نهادها، ارزش‌‌ها و هنجارهای اجتماعی است. افزون بر این، تأثیر جنسیّت بر باورها، نگرش‌‌ها و رفتار انسان‌‌ها در جامعه، مورد توجّه جدّی این شاخه از جامعه‌‌شناسی است (گروسی، 1395: 18). جامعه‌‌شناسی جنسیّت به افراد کمک می‌‌کند تا به فهم و درک بهتری از چگونگی تأثیر جنسیّت بر زندگی، روابط اجتماعی، رفتار و حتّی باورها و نگرش‌‌های افراد دست یابند.

مقصود از کیفرگرایی^[1] در این پژوهش، میزان گرایش افراد به اجرای مجازات‌‌های شدید جسمانی است. کیفرگرایی به انواع کیفرگرایی فرهنگی، تقنینی، اجرایی و قضایی تقسیم می‌‌شود (غلامی، 1395: 390- 358). در این تحقیق، کیفرگرایی فرهنگی مورد توجّه قرار گرفته است. این‌‌گونه از کیفرگرایی بیشتر ناظر به تمایل افکار عمومی برای تحمیل مجازات‌‌های شدید جسمانی است که از طریق ادبیّات، سوابق تاریخی و رسانه‌‌ها، به خصوص در اجرای علنی مجازات‌‌ها، ظهور پیدا می‌‌کند. به طور کلّی، هدف از پیمایش‌‌های کیفرگرایی آن است که قانونگذاران به هنگام طرّاحی سیاست کیفری، ارادة شهروندان را نیز به صورت جدّی مورد توجّه قرار دهند. توجّه پیوسته به نگرش‌‌های شهروندان، معیاری قابل اعتماد برای داوری در خصوص پیش‌‌فرض‌‌های قانونگذاران و سیاستمداران به دست می‌‌دهد (میرسعیدی و جوادی حسین‌‌آبادی، 1395: 329). در نظر گرفتن ارادة جمعی موجب مشروعیّت‌‌بخشی هر چه بیشتر به عملکردهای قدرت کیفری می‌‌شود (جعفری و سراج‌‌زاده، 1390: 16- 15). در مقابل، بی‌‌توجّهی به ارادة شهروندان موجی از تقابل‌‌ها را میان جامعه و عملکرد نظام قضایی تولید می‌‌کند (wood, 2009: 8). البته تأکید بر لزوم توجّه به ارادة جمعی هرگز به معنای نادیده انگاشتن جایگاه نخبگان به هنگام تعیین خط‌‌مشی‌‌های سیاست کیفری نیست، چراکه بی‌‌توجّهی به جایگاه نخبگان در قلمرو سیاست‌‌گذاری کیفری موجب کاهش فرهنگ تحمّل و بردباری شده و خشونت و سخت‌‌گیری کیفری را مبدل به گفتمان مسلّط می‌‌کند (Pratt, 2013: 104). با وجود این، سیاست کیفری رسمی نمی‌‌تواند در فضایی از بی‌‌توجّهی مطلق نسبت به اخلاق تنبیهی رایج در اجتماع شکل بگیرد. چنانچه مجازات‌‌های رسمی فاصله‌‌ای قابل توجّه با اخلاق تنبیهی متعارف در جامعه داشته باشند، زنجیره‌‌ای از مقاومت وجدان جمعی در برابر قدرت تولید خواهد شد. همین مسئله نیز ضرورت همسان‌‌سازی نظام مجازات‌‌های رسمی با اخلاق تنبیهی یک جامعه را بیش از پیش آشکار می‌‌کند.

در راستای تحقّق اهداف پژوهش، در گام نخست، به طور مختصر به بررسی عوامل مؤثّر بر کیفرگرایی پرداخته و جایگاه جنسیّت را در این قلمرو تشریح می‌‌کنیم. سپس، پیشینه و روش پژوهش را بررسی کرده و آنگاه یافته‌‌های تحقیق ارائه و تحلیل خواهند شد.

۱. عوامل مؤثّر بر کیفرگرایی

در یک نگاه کلّی عوامل مؤثّر بر کیفرگرایی را می‌‌توان در دو دستة عوامل اجتماعی و فردی قرار داد. در ادامه به طور مختصر به بررسی این عوامل پرداخته و آنگاه جایگاه جنسیّت را در قلمرو کیفرگرایی تحلیل می‌‌کنیم.

۱-۱. عوامل اجتماعی

باورهای مذهبی شهروندان در شمار عوامل اجتماعی مؤثّر بر میزان کیفرگرایی وجدان جمعی قرار دارند. برای مثال، در اکثر کشورهای اسلامی، آشکارا این باور قابل مشاهده است که مجازات مرگ در مورد برخی جرایم، از فرامین روشن و غیرقابل تغییر الهی بوده و بشر امکان دخل و تصرّف در آن‌‌‌‌ را ندارد. البته باور به مجازات‌‌های بدنی شدید نظیر اعدام به صورت یکسان در میان شهروندان دیده نمی‌‌شود. به عنوان نمونه، بر اساس پژوهشی که در دانشگاه تربیّت معلّم تهران انجام شد، حتّی در بین کسانی‌‌که در سطوح بالای دینداری قرار داشتند، اتّفاق نظر در خصوص تحمیل این مجازات‌‌ها وجود نداشته است (جعفری و سراج‌‌زاده، 1390: 15). در پژوهش آقای قاسمی که با هدف نگرش‌‌سنجی نسبت به مجازات‌‌های شرعی در ایران انجام شده است، دانشجویان در مقایسه با طلّاب تمایل کمتری به مبنا قرار دادن شرع برای نظام حقوقی دارند. همچنین، وکلا کمتر از قضات و نیروهای پلیس به مجازات‌‌های بدنی تمایل دارند (ghassemi, 2008: 173). بر اساس پژوهشی که در آمریکا در خصوص میزان کیفرگرایی شهروندان صورت گرفت، آشکار شد که گروه‌‌های مذهبی لیبرال مخالف مجازات مرگ هستند، در حالی ‌‌که گروه‌‌های مذهبی محافظه‌‌کار از این کیفر حمایت می‌‌کنند (هود و هویل، 1391: 444). همچنین، بر اساس یک پیمایش کیفرگرایی دیگر در ایران، چنین نتایجی حاصل گردید: افرادی که بیشتر به رعایت شئونات مذهبی پایبند هستند تمایل فزاینده‌‌تری برای تحمیل مجازات‌‌های شدید جسمانی از خود بروز داده‌‌اند. در حقیقت، پژوهش پیش‌‌گفته به اثبات می‌‌رساند که این دسته از شهروندان در مقایسه با دیگر اقشار جامعه موافقت بیشتری با مجازات‌‌های قانونی موجود در نظام کیفرگذاری رسمی دارند (جعفری، 1389: 186).

رسانه نیز از دیگر عوامل اجتماعی مؤثّر بر کیفرگرایی وجدان جمعی است. رسانه‌‌ها اغلب با پخش اخبار مربوط به پدیده‌‌های جنایی، نگرشی خاص را به مردم تحمیل کرده و چگونگی قضاوت و داوری آنان دربارة جرم و عدالت کیفری را سامان می‌‌دهند (فرجیها، 1385: 58). رسانه‌‌های جمعی نقشی مهم در توسعة عوام‌‌گرایی کیفری ایفاء می‌‌کنند. اغلب پس از رسانه‌‌ای شدن جرایم، روند رسیدگی به پرونده تسریع می‌‌شود و احکام قضایی نیز شدیدتر می‌‌شوند.

میزان آگاهی عمومی شهروندان از مسئلة جرم و مجازات نیز از عوامل بسیار تأثیرگذار بر نرخ کیفرگرایی جامعه است. هر چه افراد اطّلاعات تخصّصی یا تجربی بیشتری در مورد مجازات داشته باشند، تردید آنها در مورد کارآمدی واکنش‌‌های کیفری بیشتر و در نتیجه گرایش به اجرای مجازات‌‌های شدید کمتر می‌‌شود. مطالعات تجربی متعدّد نشان می‌‌دهند که حذف یک مجازات جسمانی شدید نظیر اعدام از زرّادخانة کیفری، در گذر زمان و به صورت ناخودآگاه تمایل جامعه را برای تحمیل این مجازات کاهش خواهد داد. در حقیقت، تا زمانی که اعدام به حیات خود ادامه می‌‌دهد، جامعه گرایش کمتری به لغو آن دارد. در مقابل، حذف این مجازات شدید از نظام کیفرگذاری رسمی، خود به خود موجب کاهش تمایل شهروندان در خصوص اجرای این مجازات نیز می‌‌شود (غلامی، 1395: 367). در همین راستا، با هدف بررسی تأثیر میزان تحصیلات حقوقی در گرایش به اجرای مجازات اعدام، پژوهشی در سال 1395 در شهر تهران انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش دو قشر حقوقدان و غیرحقوقدان بوده‌‌اند. مطابق نتایج این پژوهش، تفاوت عقیدة معناداری بین دو این گروه وجود داشته است، به نحوی که گروه حقوقدان با اعدام در جرایم تعزیری مخالفت بیشتری داشته‌‌اند ولی عموم مردم هنوز از این‌‌گونه مجازات‌‌ها حمایت می‌‌کنند (راحتلویی، 1395: 6-145). همچنین، بر اساس نتایج یک پژوهش دیگر در شهرستان مشهد، رابطة معناداری میان میزان تحصیلات و نرخ کیفرگرایی در برخی جرایم وجود داشته است. در واقع ثابت شده است که با افزایش تحصیلات، میزان تمایل برای تحمیل مجازات‌‌های شدید و به ویژه اعدام کاهش می‌‌یابد (نقدی، 1396: 63).

در نهایت، می‌‌توان چنین نتیجه گرفت که میان آگاهی عمومی از اجرای مجازات‌‌های رسمی و نگرش نسبت به جرم، رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد، به طوری‌‌که پایین بودن آگاهی شهروندان از وضعیّت و کیفیّت مجازات‌‌ها موجب افزایش حمایت از کنترل‌‌های اجتماعی رسمی شدید و بدنی می‌‌شود (قاضی‌‌نژاد و مهمدی، 1395: 185). حضور در دانشگاه باعث پیدایش نگرش‌‌های متنوّع‌‌تر در افراد می‌‌شود و اعتقاد به اینکه راه‌‌حل‌‌های دیگری نیز در مقابله با جرم وجود دارد تقویّت می‌‌شود. آشنایی افراد با دیدگاه‌‌های جامعه‌‌شناختی و روان‌‌شناختی موجب می‌‌شود تا شهروندان برای حلّ مشکل بزهکاری، بیش از اجرای مجازات‌‌های شدید، به تغییر در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و ... بیاندیشند (جعفری، 1389: 187).^[2]

۱-۲. عوامل فردی

ویژگی‌‌های فردی مانند جنسیّت، سن، میزان تحصیلات، سابقة بزهدیدگی و غیره در شمار عوامل تأثیرگذار بر میزان کیفرگرایی هستند (محمودی جانکی و مرادی حسن‌‌آبادی، 1390: 189؛  (Serajzadeh, 2008: 543). در خصوص تأثیر سن بر میزان گرایش به مجازات‌‌های شدید دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. بر اساس یک فرضیه، افراد نوجوان در مقایسه با بزرگسالان کیفرگراتر هستند (محمودی جانکی و مرادی حسن‌‌آبادی، 1390: 190). در مقابل، دیدگاه دیگر بر این باور است که افراد جوان نسبت به بزرگ‌‌ترها کمتر دارای رویکرد سزاگرایانه هستند. در کشورهایی که مجازات مرگ را لغو کرده‌‌اند نیز سن به عنوان یک عامل مهم از اهمیّت ویژه‌‌ای برخوردار است. پژوهش‌‌ها در این جوامع نشان می‌‌دهند نسل جدید که بدون اعدامْ اجتماعی می‌‌شوند در مقایسه با بزرگ‌‌ترها تمایل کمتری نسبت به اعدام دارند (هود و هویل، 1391: 450). بر اساس پژوهشی که در ایران دربارة جدّی‌‌انگاری جرم از دو طبقة جوان و بزرگسال صورت گرفته است، به اثبات رسیده است که افراد جوان جرایم را در مقایسه با بزرگ‌‌ترها کمتر جدّی می‌‌گیرند (قاضی‌‌نژاد و ذبیحی، 1394: 123).

میزان تحصیلات نیز می‌‌تواند از عوامل فردی مؤثّر بر کیفرگرایی باشد. نتایج برخی تحقیقات نشان می‌‌دهد که با بالا رفتن سطح تحصیلات، میزان کیفرگرایی در افراد کاهش می‌‌یابد. رشتة تحصیلی افراد و محتوای برنامه‌‌های آموزشی نیز احتمالاً بر نگرش آنها نسبت به کیفر تأثیر می‌‌گذارد (اکبری، 1394: 89). به عنوان نمونه، بر اساس برخی پیمایش‌‌ها دانشجویان در مقایسه با سایر گروه‌‌های اجتماعی از مجازات‌‌های خشن مانند اعدام و مجازات‌‌های بدنی کمتر حمایت کرده‌‌اند (Ghassemi, 2009: 166).

تجربة بزهدیدگی نیز می‌‌تواند موجب افزایش تقاضا برای اجرای مجازات‌‌های شدید شود. برای نمونه، نظرسنجی افکار عمومی سال 1995 در ایالات متحده آمریکا نشان داد که تقریباً نیمی از زنان پاسخ‌‌دهنده (47 درصد) و تقریباً یک‌‌سوّم مردان (29 درصد) غالباً نگرانند که خود یا یکی از افراد خانواده‌‌شان مورد تجاوز جنسی قرار گیرند (رابرتز و دیگران، 1392: 227). همین دغدغه تمایل پیمایش‌‌شوندگان را به اجرای مجازات‌‌های شدید علیه متجاوزان جنسی افزایش می‌‌داد.

جنسیّت نیز در شمار عوامل مهمّ فردی تأثیرگذار بر میزان کیفرگرایی است. عموماً اعتقاد بر این است که مردان نسبت به زنان کیفرگراتر هستند (اکبری، 1394: 88). مطابق پژوهش آقای قاسمی، که در سال 2008 در چهار شهر تهران، قم، سنندج و اهواز انجام شده است، زنان حمایت کیفری کمتری از قصاص نفس در قتل عمد و قطع انگشتان دست در سرقت حدّی از خود نشان داده‌‌اند ((Ghassemi, 2009: 170. همچنین، در خصوص مجازات اعدام و سایر کیفرهای بدنی، گرایش زنان در مقایسه با مردان به میزان قابل توجّهی کمتر بوده است (Ghassemi, 2009: 172-3). بر اساس یک پژوهش دیگر، میزان حمایت زنان آمریکایی از کیفر اعدام نسبت به مردان در این جامعه پایین‌‌تر است (هود و هویل، 1391: 443). نظر به آنکه موضوع پژوهش حاضر بررسی تأثیر جنسیّت بر میزان کیفرگرایی است، در ادامه با تفصیل بیشتری این عامل را بررسی خواهیم کرد.^[3]

۲. پیشینة پژوهش

در ایران تاکنون پژوهشی مستقل در خصوص تأثیر جنسیّت بر میزان کیفرگرایی صورت نگرفته است. با وجود این، شماری از پژوهش‌‌ها به صورت کلّی به بررسی نگرش‌‌ افکار عمومی در مورد مجازات و به صورت ضمنی به تأثیر جنسیّت بر کیفرگرایی پرداخته‌‌اند:

در قالب یک پژوهش افکارسنجی در شهر مشهد، متغیّر جنسیّت نیز مورد توجّه قرار گرفته است. در قسمتی از این پژوهش، فرضیة حمایت کمتر زنان در مقایسه با مردان در مورد مجازات‌‌های قصاص نفس، اعدام حدّی، اعدام تعزیری، قطع انگشتان دست و معافیّت از کیفر در قتل ناموسی مطرح و مورد پیمایش قرار گرفته است. بر اساس نتایج این پژوهش، در مورد قصاص نفس و اعدام حدّی این فرضیه رد شده و تفاوت معناداری از لحاظ نگرش جنسیّتی مشاهده نشده است. ولی در مورد اعدام تعزیری، قطع انگشتان دست در سرقت حدّی و معافیّت از کیفر در قتل در فراش، فرضیه مذکور تأیید شده و کیفرگرایی کمتر زنان در مقایسه با مردان تأیید شده است (نقدی، 1396: 62).

همچنین، براساس پژوهشی که در شهر تهران و در مورد میزان حمایت از مجازات اعدام انجام شده است، نظر خانم‌‌ها و آقایان با اختلاف ناچیزی بسیار به هم نزدیک بوده و از لحاظ آماری تفاوت معناداری بین این دو گروه ملاحظه نشده است (راحتلویی، 1395: 146).

یافته‌‌های پژوهشی که در دانشگاه اصفهان با هدف بررسی میزان تناسب مجازات‌‌ها با جرایم مختلف صورت گرفته نشان می‌‌دهند اکثریّت جامعة آماری به مجازات کمتر از میزان قانونی رغبت نشان می‌‌دهند (میرسعیدی و جوادی حسین‌‌آبادی، 1395: 353). همچنین، پاسخ‌‌دهندگان در مورد جرایم اقتصادی (اختلاس و ارتشاء)، قائل به مجازاتی فراتر از حدّ قانونی بوده‌‌اند. در مورد جرم سرقت تعزیری و کلاهبرداری، مخاطبان پیمایش مجازات را در حدّ قانونی و در مورد صدور چک بلامحل قائل به مجازات کمتر از حدّ قانونی بوده‌‌اند (میرسعیدی و جوادی حسین‌‌آبادی، ۱۳۹۵: 7- 326).

یک پژوهش میدانی دیگر در تهران به بررسی نقش تفاوت بین نسلی در جدّی‌‌انگاری جرم پرداخته است. بر اساس این پژوهش، در مورد جرایم جنسی و امنیّتی، نسل جوان نسبت به نسل بزرگسال، مجرمین را کمتر مستحقّ مجازات‌‌های شدید می‌‌دانند. همچنین، در مورد جرایمی نظیر «سقط جنین»، «زنای فرد مجرّد» و «همجنس‌‌بازی» نسل جوان تسامح بیشتری از خود نشان داده‌‌اند (ذبیحی، 1392: 187).

بر اساس نتایج پژوهشی میدانی که در شهرستان قم با هدف بررسی متغیّرهای مختلف در مورد مجازات اعدام انجام شده است اکثریت مردم با اجرای اعدام موافق بوده‌‌اند (معاونت برنامه‌‌ریزی و توسعة قضایی دادگستری کلّ استان قم، 1387: 193). همچنین، در مورد بررسی رابطة جنسیّت و نگرش به اعدام ثابت شده است که تفاوت معنا‌‌داری بین میانگین‌‌های نگرش به اعدام در بین زنان و مردان وجود دارد. مقایسة میانگین‌‌های این دو گروه (زنان و مردان) حاکی از آن است که زنان بیشتر از مردان با مجازات اعدام موافق هستند (معاونت برنامه‌‌ریزی و توسعة قضایی دادگستری کلّ استان قم، 1387: 206).

پژوهشی دیگر با هدف آگاهی از نگرش افراد تحصیل‌‌کرده و روشنفکر دانشگاهی دربارة مجازات اعدام بین دو گروه اساتید و دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است. مطابق یافته‌‌های این پژوهش، هر دو گروه اساتید و دانشجویان با حذف کلّی مجازات اعدام مخالف هستند و بیشتر نمونه‌‌های این دو گروه یعنی در اساتید 8/48 درصد و در دانشجویان 6/69 درصد با این مجازات موافق بوده‌‌اند (عبداللهی و محقّقی کمال، 1390: 445 و 465). همچنین، دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر با این مجازات موافق هستند و اختلاف نگرش این دو گروه معنا‌‌دار است. مطابق این پژوهش، موافقت با مجازات اعدام در میان اساتید زن کمتر از گروه دانشجویان و حتّی اساتید مرد بوده است (عبداللهی و محقّقی کمال، 1390: 464).

پیمایشی در مورد تعامل بین مجازات ادراکی، شدّت و ارتباط آن با عقاید و فرهنگ اسلامی در سال 2009 در ایران انجام شده است. یافته‌‌های این پژوهش نشان می‌‌دهند دانشجویان در مقایسه با سایر گروه‌‌های اجتماعی از مجازات‌‌های خشن بدنی مانند اعدام کمتر حمایت می‌‌کنند. همچنین، زنان در مقایسه با مردان حمایت کمتری از مجازات قصاص نفس در قتل عمد و قطع انگشتان دست در سرقت حدّی به عمل می‌‌آورند (Ghassemi, 2009: 159- 166- 172- 178).

یک پیمایش کیفرگرایی دیگر توسّط آقای سراج‌‌زاده در بین دانشجویان دانشگاه‌‌های دولتی ایران (1522 دانشجو) با هدف درک تأثیر دینداری و برخی مؤلّفه‌‌های اجتماعی - فرهنگی دیگر مانند موقعیّت اجتماعی - اقتصادی بر میزان تمایل شهروندان به تحمیل مجازات شدیدتر انجام شده است ((Serajzadeh, 2008: 543. بر اساس یافته‌‌های این پژوهش، در کشورهای اسلامی افکار عمومی به طور خاص نسبت به جرایمی که عفّت عمومی را جریحه‌‌دار می‌‌کنند حسّاسیّت بیشتری از خود بروز می‌‌دهد. میزان این حسّاسیّت تا بدانجا است که اگر جرایم غیراخلاقی از فهرست جرایم مورد پرسش حذف شوند، تفاوت بین نمونه‌‌های مسلمان و غیرمسلمان به طور قابل توجّهی کاهش می‌‌یابد. به طور کلّی یکی از متغیّرهای اصلی مؤثّر بر گرایش به مجازات، باورهای مذهبی و نیز دینداری است (serajzadeh, 2008: 542- 545- 554- 555). در پژوهشی دیگر که مخاطب آن دانشجویان دانشگاه تربیّت معلّم تهران بوده‌‌اند، این نتیجه به دست آمده است که بیشتر پاسخ‌‌دهندگانْ مجازات‌‌های قانونی را شدید و نامتناسب دانسته و به مجازات‌‌های سبک‌‌تر با اشکال غیربدنی گرایش داشته‌‌اند (جعفری و سراج‌‌زاده، 1390: 14). در مجموع، از پژوهش‌‌های انجام‌‌شده این نکته قابل دریافت است که موقعیّت متفاوت مردان و زنان در فرهنگ حاکم بر جامعه و نیز جایگاه آنها در قوانین کیفری تأثیر زیادی در اختلاف نظر آنها در رابطه با جرایم و مجازات‌‌ها دارد (جعفری، 1389: 69).

۳. روش پژوهش

گردآوری اطّلاعات و داده‌‌های این پژوهش به صورت کتابخانه‌‌ای و میدانی صورت گرفته است. در خصوص ادبیّات نظری و پیشینة پژوهش از منابع کتابخانه‌‌ای اعم از کتب و مجلّات داخلی و خارجی استفاده شده است. در مورد داده‌‌های کمّی قابل تحلیل نیز پرسشنامه از نوع محقّق‌‌ساخته به کار گرفته شده تا نظر پاسخ‌‌دهندگان نسبت به مجازات‌‌های قانونی شدید گرفته شود. در متن پرسشنامه به مجازات شرعی و قانونی این جرایم هیچ اشاره‌‌ای نشده است تا در ذهن مخاطبان تصویری خاص ایجاد نشود. همچنین، تلاش بر آن بوده است تا پرسشنامه طیف گسترده‌‌ای از جرایم مستوجب مجازات‌‌های شدید را دربر گیرد. جرایم ذکرشده در پرسشنامه و مجازات آنها بدین شرح هستند: تجاوز به عنف دارای مجازات اعدام، لواط مبتنی بر رضایت که برای مفعول اعدام تعیین شده است، زنای محصنه مستوجب سنگسار، داشتن 31 گرم کریستال و بیشتر،^[4] قصاص نفس برای قتل عمد، قصاص عضو برای کور کردن چشم، قصاص نفس یا عضو برای اسیدپاشی، اختلاس مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی که مستوجب اعدام است، افساد فی‌‌الارض از طریق اشاعة فساد و فحشا مشمول مادة 286 قانون مجازات اسلامی و سرقت حدّی مستوجب قطع دست.

بدین ترتیب، پرسشنامة پژوهش از یک منظر مجازات‌‌های شرعی و مجازات‌‌های عرفی را در معرض داوری افکار عمومی قرار داده است و از منظری دیگر شامل جرایم یقه‌‌سفیدی و جرایم خیابانی می‌‌شود. افزون بر آن، در جرایم جنسی، جرایم مبتنی بر رضایت (زنای محصنه و لواط) و جرایم بدون رضایت (تجاوز به عنف) توأمان مورد پرسش واقع شده‌‌اند.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی است که به صورت پیمایشی و میدانی انجام شده است. جامعة آماریْ تمامی شهروندان بالای سن 18 سال ساکن در مناطق سیزده‌‌گانة شهر مشهد است. برای تعیین حجم نمونه با محاسبه از طریق فرمول کوکران، تعداد 380 نفر تعیین شده ولی به خاطر ضریب اطمینان بیشتر، تعداد 425 پرسشنامه توزیع، جمع‌‌آوری و تحلیل شده است. برای نمونه‌‌گیری از روش نمونه‌‌گیری چند مرحله‌‌ای استفاده شده است که ترکیبی از روش‌‌های طبقه‌‌ای، خوشه‌‌ای و تصادفی ساده است. در مرحلة نخست با روش نمونه‌‌گیری طبقه‌‌ای، جامعة آماری با توجّه به منطقه‌‌بندی شهرداری مشهد، به سیزده منطقه و سپس این مناطق نیز بر اساس روش نمونه‌‌گیری خوشه‌‌ای به نواحی چندگانة شهرداری تقسیم شدند. در مرحلة آخر نیز پاسخ‌‌دهندگان در این مناطق بر اساس روش نمونه‌‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌‌اند. برای تعیین روایی (Validity) پرسشنامه از کارشناسان و افراد با تجربه کمک گرفته شد. پایایی (Reliability) پرسشنامه نیز با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ سنجش شد که ضریب آن 747/. تعیین شد. در ادامه، بعد از بیان اطّلاعات جمعیّت‌‌شناختی پژوهش، در ابتدا میزان گرایش به اجرای مجازات‌‌های شدید بدنی با توجّه به متغیّر جنسیّت بررسی شده است. سپس به تحلیل این موضوع پرداخته می‌‌شود که آیا جنسیّت تأثیری بر نگرش افراد نسبت به اجرای مجازات اعدام دارد یا خیر؟ در صورتی ‌‌که پاسخ مثبت باشد، این تفاوت‌‌ها چگونه قابل تحلیل خواهند بود؟

۴. یافته‌‌های پژوهش

۴-۱. اطّلاعات جمعیّت‌‌شناختی

جمعیّت آماریْ تمامی شهروندان ساکن شهرستان مشهد بوده و یک نمونة 425 نفری انتخاب شده است. از این تعداد، 2/61 درصد مرد (260 نفر) و 8/38 درصد زن (165 نفر) بوده‌‌اند. از لحاظ ردة سنی، 9/56 درصد در ردة سنی 18 تا 30 سال، 2/24 درصد در ردة سنی 31 تا 40 سال و 8/18 درصد در ردة سنی 41 سال به بالا قرار داشته‌‌اند. همچنین، از لحاظ میزان تحصیلات نیز 07/0 درصد بی‌‌سواد بوده‌‌اند که چون توانایی خواندن پرسشنامه را نداشتند، بعد از ارائة توضیحات لازم، تکمیل پرسشنامه به صورت مصاحبه بوده است. 7/16 درصد زیردیپلم، 2/36 درصد دیپلم، 8/15 درصد فوق‌‌دیپلم، 2/24 درصد لیسانس و 4/6 درصد دارای مدرک تحصیلی فوق‌‌لیسانس و بالاتر بوده‌‌اند.

جدول شمارة یک: متغیّرهای جمعیّت‌‌شناختی

۴-۲. معنادار بودن میزان کیفرگرایی در برخی جرایم با توجّه به متغیّر جنسیّت

در این بخش فرضیة اصلی پژوهش بررسی می‌‌شود: اینکه زنان در مقایسه با مردان کمتر کیفرگرا هستند.

جدول شمارة دو: نگرش افراد به مجازات‌‌ با توجّه به متغیّر جنسیّت

برای پی بردن به این نکته که آیا میان مردان و زنان تفاوت معناداری از نظر آماری در مورد کیفرگرایی وجود دارد یا خیر از آزمون‌‌ آماری t- test در نرم‌‌افزار SPSS استفاده شده است. سطح معناداری در جرایم مختلف در جدول زیر آورده شده است.

جدول شمارة سه: سطح معناداری در مجازات‌‌های جرایم مختلف

از نظر آماری چنانچه سطح معناداری کمتر از 05/0 درصد باشد، نشانگر معنادار بودن رابطة بررسی‌‌شده است. برعکس، اگر عدد به دست‌‌آمده بیش از این مقدار باشد، یعنی اینکه فرضیة صفر آماری تأیید شده و فرضیة پژوهش رد می‌‌شود. با توجّه به جدول فوق ملاحظه می‌‌شود که جنسیّت در همة موارد تأثیری معنادار ندارد و نمی‌‌توان گفت به طور کلّی زنان در مقایسه با مردان تمایل کمتری نسبت به اجرای مجازات‌‌های شدید بدنی دارند. بر اساس این جدول، در جرایم تجاوز به عنف، لواط، موادّ مخدّر، قتل عمد، اشاعة فحشا و اسیدپاشی سطح معناداری به ترتیب 640/0، 072/0، 665/0، 058/0، 103/0 و 270/0 است که همگی بیشتر از 05/0 درصد است. بنابراین، در این موارد فرضیة پژوهش یعنی کیفرگرایی کمتر زنان در مقایسه با مردان رد می‌‌شود. به عبارت دیگر، از نظر آماری هیچ تفاوت معناداری بین نگرش زنان و مردان در رابطه با مجازات‌‌های این جرایم وجود ندارد. پس در این جرایم، فرضیة صفر آماری تأیید می‌‌شود. برعکس، در سه جرم زنای محصنه، سرقت مستوجب حد و اختلاس چون سطح معناداری به ترتیب 043/0، 004/0 و 004/0 است، فرضیة صفر آماری رد می‌‌شود. به عبارت دیگر، برخلاف جرایم پیش‌‌گفته، در این سه مورد، جنسیّت در میزان کیفرگرایی مؤثّر بوده است. در ادامه این موضوع بیشتر تحلیل می‌‌شود.

۱-۲-۴. قطع دست در جرم سرقت مستوجب حد

در مورد مجازات قطع دست در سرقت مستوجب حد، عدد به دست‌‌آمده (004/0) چون کمتر از (05/0) است، تفاوت معنادار ثابت می‌‌شود. بنابراین، بین جنسیّت و گرایش به اجرای مجازات قطع دست در سرقت حدّی رابطة معناداری وجود دارد. در نتیجه، فرضیة آماری - گرایش کیفری کمتر زنان نسبت به مردان - تأیید می‌‌شود.

نمودار شمارة یک: تفاوت بین نگرش مردان و زنان نسبت به مجازات قطع دست در جرم سرقت حدّی

بر اساس نمودار ملاحظه می‌‌شود که زنان با 8/21 درصد نسبت به مردان با 6/29 درصد، موافقت (کامل) کمتری در مورد مجازات قطع دست در سرقت دارند. همچنین، زنان با 8/18 درصد موافقت در مقایسه با مردان به میزان 2/21 درصد، تمایل کمتری برای اجرای این مجازات از خود بروز داده‌‌اند. در قسمت مخالفت نیز زنان با میزان 8/35 درصد در مقایسه با مردان به میزان 9/26 (در گویة مخالف) و همچنین با 9/13 درصد در مقایسه با  3/7 درصد نسبت به مردان در گویة مخالفت کامل، به وضوح نشان داده‌‌اند که مخالفت بیشتری با اجرای حدّ قطع دست دارند.

 یافته‌‌های این پیمایش در خصوص قطع دست در سرقت حدّی نتایج پیمایش آقای قاسمی را تأیید می‌‌کنند. بر اساس این پیمایش، زنان (با 36 درصد) در مقایسه با مردان (با 28 درصد) مخالفت شدیدتری در مورد قطع دست در سرقت حدّی داشته‌‌اند. در گویة موافقت نیز این تفاوت مشهود است، بدین صورت که تنها 37 درصد زنان با قطع دست موافق بوده‌‌اند، در حالی ‌‌که در مورد مردان میزان موافقت بیش از پنجاه درصد بوده است (Ghassemi, 2009: 170).

۴-۲-۲. اعدام در جرم اختلاس

عدد به دست‌‌آمده در مورد مجازات اعدام نسبت به جرم اختلاس (004/0) است. چون این مقدار پایین‌‌تر از (0.05) است، می‌‌توان دریافت که رابطة معناداری بین جنسیّت و کیفرگرایی در جرم اختلاس وجود دارد. در نتیجه، در مورد جرم اختلاس نیز فرضیة آماری پژوهش - کیفرگرایی کمتر زنان نسبت به مردان - تأیید می‌‌شود.

نمودار شمارة دو: تفاوت بین نگرش مردان و زنان نسبت به مجازات اعدام در جرم اختلاس

همانطور که در نمودار نیز مشاهده می‌‌شود، 8/48 درصد مردان با اجرای اعدام در جرم اختلاس موافقت کامل داشته‌‌اند. این نسبت در زنان 37 درصد، یعنی حدود ده درصد کمتر از مردان بوده است. از سوی دیگر، 8/4 درصد زنان با اجرای حکم اعدام برای اختلاس مخالفت کامل داشته‌‌اند. این نسبت در مردان تنها 9/1 درصد است. بدین ‌‌ترتیب، زنان بیشتر مخالف اجرای حکم اعدام در اختلاس هستند. در مورد گویة مخالف نیز وضع به همین نحو است. در حالی که 2/15 درصد زنان مخالف اعدام در اختلاس هستند، این نسبت در مردان تنها 10 درصد است. بر این اساس، مردان در جرم یقه‌‌سفیدی اختلاس تمایل بیشتری برای اجرای مجازات سنگین اعدام دارند.

۴-۲-۳. رجم در جرم زنای محصنه

سطح معناداری در مورد مجازات سنگسار در جرم زنای محصنه (043/0) است. با توجّه به اینکه این عدد کمتر از (0.05) است، در مورد این مجازات عکس فرضیة پژوهش تأیید می‌‌شود، بدین معنا که نتایج پیمایش نشان می‌‌دهد در خصوص جرم زنای محصنه، زنان در مقایسه با مردان کیفرگراتر هستند.

بر اساس آزمون t- test اگر حدّ بالا و پایین هر دو منفی باشند، در این صورت میانگین گروه دوّم از میانگین گروه نخست بزرگ‌‌تر است. با توجّه به حدّ بالا و حدّ پایین نمودار ملاحظه می‌‌شود زنان گرایش کیفری بیشتری نسبت به مردان در رابطه با مجازات سنگسار در جرم زنای محصنه دارند. در نتیجه، در مورد جرم زنای محصنه بین متغیّر جنسیّت و گرایش به کیفر رابطة معنادار و معکوسی وجود دارد.

نمودار شمارة سه: تفاوت بین نگرش مردان و زنان نسبت به مجازات رجم در زنای محصنه

بر اساس یافته‌‌های نمودار، زنان در مورد جرم زنای محصنه در مقایسه با مردان تمایل بیشتری برای اجرای مجازات سنگسار دارند. موافقت کامل زنان با اجرای این مجازات در مقایسه با مردان به صورت معناداری بسیار بالاتر است. در حالی که 1/46 درصد زنان با اجرای سنگسار موافقت کامل دارند، این نسبت در مردان تنها 2/29 درصد است.

۵. یافته‌‌های استنباطی (بحث و نتیجه‌‌گیری)

چنانکه پیش‌‌تر نیز گذشت، بر اساس نتایج حاصله از پیمایش حاضر در سه جرمِ سرقت مستوجب حد، اختلاس و زنای محصنه جنسیّت تأثیری مستقیم بر میزان کیفرگرایی افکار عمومی داشته است. در خصوص دو جرمِ اختلاس و سرقت مستوجب حد مردان تمایل بیشتری برای اجرای مجازات شدید از خود بروز داده و در مقابل زنان با تحمیل کیفر سنگسار بر متجاوزان به عنف موافقت بیشتری داشته‌‌اند. در ادامه به تحلیل نتایج پیش‌‌گفته خواهیم پرداخت.

5-1. درونی‌‌سازی پیامدگرایانه و متغیّر بی‌‌اعتنایی اخلاقی

چنین به نظر می‌‌آید که بتوان برای تحلیل تأثیر جنسیّت بر میزان کیفرگرایی در جرایم پیش‌‌گفته از مفهومی به نام «متغیّر بی‌‌اعتنایی ارزشی» استفاده کرد. متغیّر بی‌‌اعتنایی ارزشی اشاره به چگونگی شکل‌‌گیری ساخت شخصیّتی جنسیّت‌‌های مختلف و فرایند درونی‌‌سازی ارزش‌‌های اجتماعی توسّط آنها دارد. اغلب اعتقاد بر این است که تمامی گروه‌‌ها و طبقات اجتماعی به صورت یکسان در خصوص اعتبار تمامی هنجارها و ارزش‌‌های اجتماعی اتّفاق نظر دارند.^[5] بر اساس این نگرش، جایگاه اجتماعی، موقعیّت اقتصادی، جنسیّت و غیره تأثیری در شدّت و چگونگی درونی‌‌‌‌سازی ارزش‌‌ها نداشته و تمامی شهروندان به یک اندازه و به یک شیوه ارزش‌‌ها را درونی می‌‌کنند. در تقابل با این نگرش متعارف، به دشواری می‌‌توان جامعه را همچون بسته‌‌ای از ارزش‌‌ها پنداشت که تمامی اجزای آن به یک میزان در خصوص خرده نظام ارزشی و نیز هنجارهای موجود در خرده نظام توزیع ارزش دغدغه دارند. افراد مختلف به واسطة قرار گرفتن در جایگاه‌‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متفاوت و نیز به واسطة برخورداری از جنسیّت‌‌های مختلف به یک اندازه از درونی‌‌سازی ارزش‌‌ها و هنجارها کسب منفعت نمی‌‌کنند. در حقیقت، چگونگی فرایند درونی‌‌سازی ارزش‌‌ها و به تعبیر دیگر چگونگی فرایند اجتماعی شدن تا حدود قابل توجّهی وابسته به منافعی است که طبقات، گروه‌‌ها و جنسیّت‌‌های مختلف اجتماع از درونی‌‌سازی یک ارزش خاص کسب می‌‌کنند.

«درونی‌‌سازی پیامدگرایانه» ممکن است در تعارضی جدّی با تصوّر متعارف ما از فرایند اجتماعی شدن باشد. اغلب چنین تصوّر می‌‌کنیم که ارزش‌‌ها و هنجارها به واسطة انطباقشان با اصول متعالی اخلاقی درونی گردیده و وارد ساخت شخصیّتی افراد می‌‌شوند. این تصویر از فرایند درونی‌‌سازی چندان منطبق با واقعیّت نیست. زیرا در این صورت باید بپذیریم که تمامی هنجارها و ارزش‌‌های جاری اجتماعی بدون استثناء جلوه‌‌ای از اصول برتر و متعالی اخلاقی هستند. در حالی ‌‌که به راحتی می‌‌توان از ارزش‌‌ها و هنجارهایی سخن به میان آورد که یا انطباقی با اصول اخلاقی برتر ندارند و یا در تعارض مستقیم با آنها هستند. باید توجّه داشت که درونی‌‌سازی هنجارها و ارزش‌‌ها و به ویژه تداوم حیات آنها در ساختار شخصیّتی افراد، بیش از آنکه محصول انطباقشان با اصول آرمانی اخلاقی باشد، نتیجة فراگیری، نهادینه شدن و کارکردگرایی در کسب لذّت و دوری از رنج برای شهروندان است. این واقعیّت پنهان و پیچیدة درونی‌‌سازی هنجارها و ارزش‌‌ها است. به عنوان نمونه، چنانچه در یک جامعه، خشونت پرکاربردترین ابزار برای کسب قدرت یا ثروت باشد، بی‌‌تردید این فراگیری و اثرمندی در جریان انباشت تاریخی از خشونت یک هنجار خواهد ساخت که در فرایند درونی‌‌سازی وارد ساخت شخصیّتی افراد می‌‌شود (رفیع پور، 1396: 388). این شکل از درونی‌‌سازی همان مقوله‌‌ای است که در این پژوهش از آن با عنوان «درونی‌‌سازی پیامدگرایانه» یاد کرده‌‌ایم.

توجّه به مفهوم درونی‌‌سازی مبتنی بر محاسبه‌‌گری پیامدها، چارچوب‌‌ها و کارکرد متغیّر «بی‌‌اعتنایی ارزشی» را برای ما قابل درک خواهد ساخت. بر این اساس، افراد در فرایند اجتماعی شدن، تا حدود قابل توجّهی تحت تأثیر محاسبه‌‌گری‌‌های پیامدگرایانه قرار دارند. به تعبیر دیگر، طبقات و گروه‌‌های مختلف اغلب ارزش‌‌ها و هنجارهایی را درونی می‌‌کنند که در زندگی اجتماعی و شخصی منفعت بیشتری از آنها به دست می‌‌آورند. در خصوص مقولة جنسیّت نیز وضع به همین نحو است. به دشواری می‌‌توان پذیرفت که جنس مرد و جنس زن در فرایند اجتماعی شدن و رشد شخصیّتی به یک شکل و به یک میزان ارزش‌‌ها را درونی می‌‌کنند. قابل درک است که شدّت فرایند درونی‌‌سازی و به ویژه نوع‌‌ ارزش‌‌هایی که زن ناگزیر به درونی کردن آنها است تفاوتی قابل ملاحظه با ارزش‌‌های مردانه دارد. مفهوم «اجتماعی شدن جنسیّتی» دقیقاً اشاره به فرایندهای متفاوت درونی کردن ارزش‌‌ها در دو جنس زن و مرد دارد (گیدنز، 1395: 231). اصولاً طرح مفهوم «جنسیّت» در برابر «جنس» تلاشی برای اشاره به همین فرایند کاملاً متفاوت درونی‌‌سازی ارزش‌‌ها است. جنس نمودی از تفاوت‌‌های جسمانی و جنسیّت نمودی از اختلاف در محتوا و شدّت درونی‌‌سازی ارزش‌‌های اجتماعی است. در حقیقت، کودکان در فرایند اجتماعی شدن، نقش‌‌ها و ارزش‌‌های متفاوت وابسته به جنس و هویّت‌‌های مذکّر و مؤنّث خود را می‌‌آموزند.

 همین مسئله، یعنی تفاوت در شیوه و محتوای درونی‌‌سازی ارزش‌‌ها و هنجارها، زمینه را برای پدیداری متغیّر بی‌‌اعتنایی اخلاقی فراهم می‌‌سازد. بدین ‌‌ترتیب، جنسیّت‌‌های مختلف در مراحل رشد شخصیّتی و به طور طبیعی می‌‌آموزند که کدام ارزش‌‌ها را باید با شدّت بیشتر درونی کنند. این فراگیری بیش از هر چیز نشئت‌‌گرفته از محاسبه‌‌گری ناخودآگاه سود و زیان به هنگام درونی‌‌سازی ارزش‌‌ها است. زنان بیش از هر چیز ارزش‌‌هایی را درونی می‌‌کنند که مرتبط با موقعیّت زنانه و خانوادگی آنها است، چراکه اساساً زن در جامعه‌‌ای نظیر ایران همچنان با نقش مادری و ارزش‌‌های وابسته به این نقش شناخته می‌‌شود. در مقابل، مردان در جریان رشد شخصیّتی و فرایند اجتماعی شدن پیوندهایی عمیق‌‌تر با ارزش‌‌های موجود در خرده نظام اقتصادی برقرار می‌‌کنند. علّت این مسئلهْ تفاوت در جنسیّت و به تعبیری همان جایگاه و نقش‌‌های اجتماعی است که برای مردان و زنان تعریف می‌‌شود. به تعبیر دیگر، ساخت‌‌های شخصیّتی و کیفیّت درونی‌‌سازی ارزش‌‌ها در جنس‌‌های مختلف نیز بیش از هر چیز تحت تأثیر جنسیّت و جایگاه‌‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی قرار دارند. ارتباط بیشتر مردان با موقعیّت‌‌های شغلی و اقتصادی، در گذر زمان وابستگی بیشتری را در آنان نسبت به ارزش‌‌های موجود در خرده نظام اقتصادی تولید می‌‌کند. در مقابل، در خصوص زنان وابستگی به ارزش‌‌های اقتصادی به صورت چشمگیری کمتر است. نتایج یک پژوهش میدانی، ادّعاهای پیش‌‌گفته را به اثبات می‌‌رساند. بر اساس یک پژوهش میدانی در ایران که بین گروه‌‌های مختلف در مورد سلسله مراتب ارزشی انجام شده این نتیجه به دست آمده است: برای پسران اولویّتْ ارزش اقتصادی است در حالی ‌‌که برای دختران ارزش مذهبی در مرتبة نخست قرار گرفته و ارزش اقتصادی در مرتبة چهارم بوده است (باستانی، 1386: 95). میانگین ارزش‌‌های اقتصادی برای مردان بیشتر از زنان است. در نتیجه، پسران نسبت به دختران اهمیّت بیشتری برای ارزش‌‌های اقتصادی قائل هستند (باستانی، 1386: 89).

توجّه به مفهوم «بی‌‌اعتنایی ارزشی» ذهن را به سوی درکی عمیق‌‌تر از چگونگی شکل‌‌گیری ساخت‌‌های شخصیّتی نیز سوق می‌‌دهد. متغیّر مذکور نشان می‌‌دهد که جنسیّت نه تنها تأثیری قابل توجّه بر فرایند درونی‌‌سازی ارزش‌‌ها دارد، بلکه شکل‌‌دهندة کیفیّت تمایل در خصوص چگونگی پاسخگویی به نقض ارزش‌‌ها نیز است. بر این اساس، افراد به هنگام طرح تمایلات کیفری خود عموماً در حال انعکاس ارزش‌‌هایی هستند که پیش‌‌تر درونی کرده‌‌اند. از نگاه جامعه، مجازات بیش از آنکه واکنشی ساده در برابر یک رفتار غیرقانونی باشد، انعکاس‌‌دهندة حسّاسیّت‌‌ها و معانی پنهان فرهنگی - اجتماعی است. تمایلات کیفری افراد به خوبی نشان می‌‌دهد که آنها در ساختار شخصیّتی خود برای چه ارزش‌‌هایی اهمیّت بیشتری قائل بوده و در مقابل، کدام بخش‌‌های نظام ارزشی را کم ‌‌اهمیّت‌‌تر می‌‌پندارند. از آن گذشته، تمایل به تحمیل مجازات شدیدتر، نمودی از سرخوردگی اجتماعی و تمایل برای انتقام گرفتن از کسانی است که احساس بزهدیدگی را به افراد تحمیل می‌‌کنند. بر این اساس، قابل درک است که چرا جنسیّت‌‌های مختلف در خصوص برخی جرایم حسّاسیّت بیشتری داشته و برخی دیگر را کم اهمیّت‌‌تر تلقّی می‌‌کنند. اینکه مردان در مقایسه با زنان حسّاسیّت بیشتری در خصوص جرایم اقتصادی داشته و تمایل بیشتری برای انتقام‌‌گیری از بزهکاران اقتصادی از خود بروز می‌‌دهند، با تکیه بر متغیّر بی‌‌اعتنایی ارزشی قابل تحلیل است. نظر به آنکه مردان در فرایند درونی‌‌سازی ارتباط بیشتری با ارزش‌‌های موجود در خرده نظام اقتصادی برقرار می‌‌کنند و نیز از آنجا که منافع و جایگاه اجتماعی جنس مرد از دگرگونی در ارزش‌‌های اقتصادی تأثیر بیشتری می‌‌پذیرند، به طور طبیعی جرایم اقتصادی نظیر سرقت و اختلاس نیز جنسیّت مذکّر را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌‌دهند. از آن گذشته، بزهکاری‌‌های اقتصادی ممکن است به طور مستقیم کارکردهای اجتماعی جنس مرد را مختل کنند. برای نمونه، در شرایط بحران اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و تورّم، مستقیماً عملکردها و جایگاه اجتماعی مردان تحت تأثیر قرار گرفته و این گروه کمتر از عهدة ایفای مهم‌‌ترین نقش هویّتی خود، یعنی تولید ثروت، برمی‌‌آید. به همین واسطه، بسیار طبیعی است که مردان به دلیل حسّاسیّت بیشتر در خصوص کارکردهای اقتصادیشان، تمایل آشکارتری برای برخورد شدید با جرایمی داشته باشند که مستقیماً مهم‌‌ترین جلوة هویّت یا کارکرد اجتماعی آنها را در معرض تهاجم قرار می‌‌دهند.

در یافته‌‌های پژوهش نیز مشاهده کردیم که مردان در خصوص جرم سرقت مستوجب حد (به عنوان نمونه‌‌ای از جرایم علیه اموال و مالکیّت) و اختلاس (به عنوان نمونه‌‌ای از جرایم اقتصادی) حسّاسیّت بیشتری داشته و تمایلی آشکار برای سخت‌‌گیری کیفری در خصوص مرتکبان این دو جرم از خود بروز داده‌‌اند. در مقابل، زنان کمتر با ارزش‌‌های موجود در خرده نظام اقتصادی در ارتباط بوده و به همین واسطه احتمالاً در مقایسه با مردان، تمایل کمتری برای تحمیل کیفرهای شدید بر مرتکبان جرایمی نظیر سرقت و اختلاس دارند. علّت این بی‌‌تفاوتی نیز کیفیّت درونی‌‌سازی ارزش‌‌های وابسته به جنسیّت است.

اساساً در ساختار نظام اجتماعی ایران، جنس زن با تولید ثروت و موقعیّت‌‌های اقتصادی شناخته نمی‌‌شود. در نتیجه، جرایم اقتصادی، بحران‌‌های اقتصادی و بیکاری تأثیر کمتری بر تخریب هویّت اجتماعی این جنس دارد. امّا در خصوص جنس مرد، دقیقاً این مسئله مصداق دارد. ناتوانی جنس مرد در تولید ثروت، خواه به علّت بیکاری و خواه به علّت بزهدیده شدن در جرایم اقتصادی و مالی، مستقیماً بر نگرش و کارکرد اجتماعی وی تأثیر خواهد گذاشت. به این واسطه که کارکرد اجتماعی اثرگذارترین بخش هویّت افراد را تشکیل می‌‌دهد، اختلال در این کارکرد به معنای واقعی زمینة‌‌ اختلال هویّتی را فراهم خواهد کرد. بدین ‌‌ترتیب، طبیعی است که مردان در برابر جرایمی از خود واکنش شدیدتر بروز دهند که مستقیماً کارکرد اجتماعی و در نتیجه هویّتشان را نشانه رفته‌‌اند.

در تقابل با حسّاسیّت مردان در خصوص جرایم اقتصادی، تمایل زنان برای تحمیل مجازات شدید در مورد جرایمی نظیر زنای محصنه دقیقاً انعکاس‌‌دهندة حسّاسیّت‌‌های جنسیّتی آنها است، حسّاسیّت‌‌هایی که دقیقاً شکل‌‌دهندة جایگاه و موقعیّتشان در خانواده و اجتماع است. تکیه بر مفهوم «بی‌‌اعتنایی ارزشی» به ما کمک می‌‌کند تا دریابیم که چگونه زنان در فرایند رشد شخصیّتی و اجتماعی فرا می‌‌گیرند که باید در خصوص برخی ارزش‌‌ها و هنجارها حسّاسیّت بیشتری داشته باشند.

چنانکه پیش‌‌تر نیز گذشت، تمایلات کیفری شدید گاه نمودی از سرخوردگی اجتماعی و تمایل برای انتقام گرفتن از کسانی است که احساس بزهدیدگی را به افراد تحمیل می‌‌کنند. این مسئله تا حدود قابل توجّهی در خصوص جرم زنای محصنه و تمایل زنان برای سرکوب مردانی که مرتکب چنین جرایمی می‌‌شوند مصداق دارد. در حقیقت، حسّاسیّت بیشتر زنان در خصوص تحمیل مجازات شدید بر مردانی که به همسر خود خیانت کرده و وارد رابطه‌‌ای غیراخلاقی با زن دیگری می‌‌شوند، از یک زاویه نمودی از قیام علیه ادبیّات مردانة حاکم بر قوانین و ساختار نظام اجتماعی است. تمایلات خشونت‌‌طلبانة زنان در مورد مرتکبان این جرایم را باید نمودی معنادار از «آزردگی ابرازنشدة آنها» به عنوان «جنسیّت تحت اقتدار» دانست. جرم زنای محصنه اساساً جرمی مردانه قلمداد می‌‌شود که توسّط مردان و برای سوءاستفاده جنس مرد از جنس زن صورت گرفته و قربانی این جرم، یعنی همسر زناکار، به دشواری می‌‌تواند ارتکاب جرم از سوی همسرش را به اثبات برساند. بدین‌‌ترتیب، طبیعی است که زنان تمایل بیشتری برای تقابل با این جرم مردانه داشته باشند. به هنگام انجام پیمایش، مخاطبان زن به وضوح از این جرم به عنوان نمودی آشکار از اقتدار مردانة حاکم بر اجتماع یاد می‌‌کردند.

نه تنها جرم زنای محصنه بلکه شماری دیگر از این دست جرایم همچون تجاوز به عنف به صورتی انکارناپذیر انعکاس‌‌دهندة جلوه‌‌هایی از تسلّط ادبیّات مردسالارانه در جامعه بوده و به همین واسطه تمایل زنان برای تحمیل مجازات به مرتکبان این جرایم، نمودی از واکنش آنها علیه برخی نابرابری‌‌های کلان‌‌تر و پنهان در ساختار نظام اجتماعی است. زنان خود را «بزهدیدة ساختاری جامعه» تلقّی می‌‌کنند. مخاطبان زن به وضوح چنین احساسی را در هنگام پیمایش حاضر از خود بروز داده‌‌اند. به همین واسطه، مخالفت آنان با وضع موجود از طرق مختلف و از جمله تمایل برای جرم‌‌انگاری نمودهای سیطرة مردانه و نیز مجازات شدید این قبیل بزهکاری‌‌ها آشکار می‌‌شود. بدین ‌‌ترتیب، کیفرگرایی زنان واکنشی علیه «تبعیض جنسیّتی» نهادینه‌‌شده در ساختار اجتماع است.

البته شکل‌‌گیری چنین باورها و تمایلات کیفرگرایانه‌‌ای تنها محدود به نظام اجتماعی ایران نیست. جرم‌‌شناسی فمینیستی تا حدود قابل توجّهی انعکاس‌‌دهندة همین حسّاسیّت‌‌های اجتماعی زنانه در خصوص نابرابری‌‌های اجتماعی در جوامع مختلف و به ویژه غرب است. منتقدین در پرتو نگاه‌‌های فمینیستی معتقدند حوزه‌‌های مختلف حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در غرب همچون خانواده، قانون، نیروی کار، پلیس، دادگاه و غیره در تسلّط مردان قرار دارد و زنان در عرصة سیاست اجتماعی نامرئی هستند (وایت و هینز، 1386: 248؛ کریزی، 1395: 45). به همین واسطه، نمی‌‌توان انتظار داشت نگاه زنان در مورد فرایند جرم‌‌انگاری و کیفردهی دقیقاً همسان با مردان باشد. جنسیّت زن خود را قربانی نگاه سنّتی و مردانة حاکم پنداشته و در نتیجه خواهان سرکوب نمودهای این سیطرة مردانه است. در راستای رفع این تبعیض جنسیّتی، جرم‌‌شناسان و حقوقدانان کیفری فمینیستْ خواستار بازتعریف حقوق کیفری از رهگذر تغییر نگاه اجتماعی و نیز نگرش قانونگذار نسبت به زن در مقرّرات کیفری هستند (نجفی ابرندآبادی، 1384: 111).

5-2. متغیّر بی‌‌اعتنایی اخلاقی و کیفرگذاری جنسیّتی

پرداختن به مسئلة «کیفرگرایی جنسیّتی» و درک این مقوله که جنسیّت دست‌‌کم در خصوص برخی جرایم موجب تفاوت در تمایلات کیفری می‌‌شود، ضرورت توجّه به این مفهوم را به هنگام کیفرگذاری آشکار می‌‌سازد. چنانچه از برداشت‌‌های سنّتی در خصوص ماهیّت و کارکرد مجازات گذر کرده و کیفر را نه فقط نمودی از پاسخ قهرآمیز در برابر جرم بلکه جلوه‌‌ای از حمایت اجتماعی از بزهدیدگان بالقوّه و بالفعل جرایم تصوّر کنیم، توجّه به تمایلات کیفری گروه‌‌های مورد حمایت قانون، نقشی تعیین‌‌کننده در فرایند کیفرگذاری خواهد داشت. تفاوت این دو نوع نگاه نسبت به کارکرد مجازات کاملاً قابل درک است. آنگاه که به کیفر به منزلة ابزاری برای پاسخ به جرم می‌‌نگریم، مجازات را به امری فنّی بدل کرده‌‌ایم که پرداختن به آن تنها در حوزة صلاحیّت نخبگان قرار دارد. در این صورت، فرایند واکنش به جرم را از بسترهای اجتماعی آن جدا کرده و به امری کاملاً تخصّصی تبدیل کرده‌‌ایم. در مقابل، نگرشی که مجازات را به مثابة یک حمایت اجتماعی اثرگذار از بزهدیدگان بالقوّه و بالفعل به تصویر می‌‌کشد، به هنگام کیفرگذاری، سهمی قابل توجّه برای بزهدیدگان مذکور قائل می‌‌شود. این مسئله درست به معنای اتّصال مجازات به بسترهای اجتماعی این پدیدار است.

البته ممکن است در برابر چنین تصویری از مجازات به مفهوم عوام‌‌گرایی کیفری اشاره شده و چنین استدلال شود که توجّه به تمایلات افکار عمومی در فرایند کیفرگذاری، ما را به درکی عوام‌‌گرا از مجازات نزدیک می‌‌کند. در برابر این انتقاد باید چنین اظهار داشت: «تثبیت انتظارات هنجارین» در شمار مهم‌‌ترین رسالت‌‌های قاعدة حقوقی قرار دارد. مقصود از این انتظارات هنجارین ادراک افکار عمومی در خصوص شیوة پاسخگویی به جرایمی است که ارزش‌‌های تعیّن‌‌یافتة اجتماع را به شدّت نقض کرده‌‌اند. به دشواری می‌‌توان افکار عمومی و انتظارات هنجارین آن‌‌ را در خصوص کارکرد و رسالت مجازات از فرایند پاسخگویی به جرم حذف کرد. این ارزش‌‌های تعیّن‌‌یافته جامعه هستند که در فرایند ارتکاب جرم مخدوش شده‌‌اند. بنابراین، چگونه می‌‌توان جامعه و انتظارات کیفری‌‌اش را به هنگام پاسخگویی به جرایم نادیده گرفت. هم‌‌اکنون، آنچه موجب شکل‌‌گیری تصویری منفی از رویکردهای جامعه‌‌محور در خصوص کیفر می‌‌شود ادبیّات بسیار متورّمی است که به صورت همزمان به دنبال منحصر کردن مجازات به امری نخبگانی است. در غیر این صورت، به خودی‌‌خود توجّه به درک جامعه از رسالت مجازات و انعکاس این درک به هنگام کیفرگذاری امری پسندیده و در عین حال بسیار منطقی است. اگر نظام واکنش‌‌های کیفری فاصله‌‌ای قابل توجّه از ادراک کیفری افکار عمومی داشته باشد، خود به خود زمینه برای سلب مشروعیّت از عملکردهای کیفری قدرت فراهم می‌‌شود. به واسطة تمامی این گزاره‌‌ها، در فرایند کیفرگذاری باید ملاحظات مربوط به جنسیّت مورد توجّه قرار گیرد. قانونگذاران کیفری باید از ادبیّات نخبگانی و یکپارچه به هنگام کیفرگذاری فاصله گرفته و به ادراک جنسیّت‌‌های مختلف به هنگام تعیین شدّت و کیفیّت مجازات توجّه کنند.

نتیجه‌‌

افزایش یا کاهش میزان مشروعیّت واکنش‌‌های کیفری رسمی تا حدود قابل توجّهی وابسته به درجة انطباق آنها با اخلاق تنبیهی و کیفری وجدان جمعی است. در جامعة رنج‌‌گریز، نظام کیفری سخت‌‌گیرانه که بر اجرای مجازات‌‌های شدید جسمانی تأکید می‌‌کند با مقاومت‌‌های مستقیم و غیرمستقیم وجدان جمعی مواجه خواهد شد. در مقابل، چنانچه وجدان جمعی خواهان ارائة پاسخ‌‌های شدید در برابر نقض بخش‌‌هایی از نظام ارزشی باشد، سیاست کیفری رسمی توأم با مسامحه مورد پذیرش جامعه قرار نمی‌‌گیرد. در این صورت، نظام کیفری از این توان برخوردار نیست که احساس عدالت را در وجود شهروندان تولید کرده و افزایش دهد. پیمایش‌‌های کیفرگرایی، به رغم تمامی مشکلات، ابزارهایی برای ارزیابی میزان کیفرگرایی وجدان جمعی هستند. اگرچه نمی‌‌توان در طرّاحی سیاست کیفری نقش نخبگان اجتماعی را نادیده گرفت، اندیشه‌‌پردازی‌‌هایی که بناست در قالب واکنش‌‌های کیفری رسمی جلوه‌‌گر شوند، باید از طریق روش‌‌های مختلف موجود و از جمله پیمایش‌‌های کیفرگرایی در معرض داوری وجدان جمعی گذارده شوند.

پژوهش حاضر که مبتنی بر پیمایش میزان کیفرگرایی افکار عمومی در شهر مشهد است در ابعاد مختلف داده‌‌هایی قابل توجّه به دست داده است. نتایج حاصله از پیمایش مذکور را می‌‌توان در دو قلمرو مورد توجّه قرار دارد. نخستین قلمرو مربوط به میزان کیفرگرایی افکار عمومی به صورت کلّی است. نتایج این پژوهش نشان می‌‌دهد که شهروندان مشهدی تمایل قابل ملاحظه‌‌ای برای تحمیل کیفرهای جسمانی شدید ندارند. تنها در سه جرم تجاوز به عنف، اسیدپاشی و اختلاس، پیمایش مذکور میزان بالایی از کیفرگرایی را نشان می‌‌دهد. صرف‌‌نظر از جرایم تجاوز به عنف و اسیدپاشی که به دلایلی قابل درک میزان بالایی از کیفرگرایی قابل انتظار است، پیمایش مذکور به اثبات رساند که چگونه در سال‌‌های اخیر حسّاسیّت وجدان جمعی در مورد جرایم یقه‌‌سفیدی افزایش یافته است.  قلمرو دوّم مربوط به اثبات تأثیر جنسیّت بر میزان کیفرگرایی است. بر اساس نتایج حاصله از پژوهش حاضر نمی‌‌توان این فرضیه را به طور مطلق پذیرفت که مردان نسبت به زنان کیفرگراتر هستند. بر پایة یافته‌‌های این پژوهش، زنان در شماری از جرایم تمایل بیشتری برای کیفرگرایی از خود بروز داده و مردان نیز تنها در جرایمی که مرتبط با ارزش‌‌های اقتصادی هستند، در مقایسه با زنان، تمایل بیشتری برای تحمیل مجازات‌‌های شدید داشته‌‌اند. این تفاوت در نرخ کیفرگرایی با تکیه بر متغیّر «بی‌‌اعتنایی ارزشی» تحلیل شد.