پژوهش حقوق کیفری، دوره هشتم، شماره سی‌ام، بهار 1399، ص 81 - 43

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

جنایت اِکوساید؛ گذشته، حال و آینده

غلامرضا قلی‌پور*نسرین مهرا**

(تاریخ دریافت: 26/11/97 تاریخ پذیرش: 24/4/98(

چکیده

   اندیشة جرم‌‌انگاری اکوساید به عنوان یک جنایت بین‌‌المللی، برای نخستین بار در دهة 1970 م. مطرح گردید. با وجود این، این ایدة سبز به دلیل مخالفت برخی دولت‌‌های قدرتمند، مقاومت شرکت‌‌های تجاری بزرگ و چربش گفتمان توسعة اقتصادی بر گفتمان حقوق محیط‌‌زیست، نتوانست در قالب یک هنجار کیفریِ بین‌‌المللی درآید. در زمان تدوین اساسنامة دیوان کیفری بین‌‌المللی (1998) نیز تنها «اِکوسایدِ جنگی»، آن نیز به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی، جرم‌‌انگاری گردید، که همان نیز با شرایط و محدودیّت‌‌های بسیاری همراه شد، به گونه‌‌ای که در عمل، تعقیب و محاکمة مرتکبین اِکوساید تقریباً ناممکن گشته است. پیامد این امر، بی‌‌کیفرمانی مرتکبین اِکوساید در سراسر جهان و استمرار نابودی تدریجی کرة زمین و منابع حیاتی آن است. به منظور پایان دادن به این بی‌‌کیفرمانیِ زیست‌‌محیطی، ضروری است جامعة بین‌‌المللی اقدام به جرم‌‌انگاری مستقلِ اِکوساید (در زمان صلح)، به عنوان شدیدترین و مهم‌‌ترین جرم زیست‌‌محیطی نموده و رسیدگی به این جنایت را در صلاحیّت دیوان کیفری بین‌‌المللی قرار دهد.

واژگان کلیدی: اِکوساید، اِکوساید جنگی، جنایات علیه محیط‌‌زیست، دیوان کیفری بین‌‌المللی، جنایت بین‌‌المللی.

مقدّمه

محیط‌‌زیستِ جهانی در حال تجربة بحران‌‌های نوینی است که با بحران‌‌های پیشین قیاس‌‌پذیر نیست. گرمایش جهانی، تغییرات آب و هوایی (اقلیمی)،^[1] افزایش غلظت گازهای گلخانه‌‌ای، آلودگی هوا، ذوب شدن یخچال‌‌های قطبی، بالا آمدن سطح آب دریاها، نقل و انتقال غیرقانونی پسماندهای خطرناک و سمّی، آلودگی دریاها و آب‌‌های آشامیدنی، تجارت غیرقانونی گونه‌‌های گیاهی و جانوری،^[2] ویران‌‌سازی محیط‌‌زیست در زمان مخاصمات مسلّحانه، جنگل‌‌زدایی، دستکاری ژنتیکیِ گونه‌‌های گیاهی و جانوری (جنایات ژنتیکی)،^[3] جوجه‌‌کُشی صنعتی (نابودسازی جوجه‌‌های نرِ یک‌‌روزه)،^[4] بزهکاری زیست‌‌محیطی^[5] و ...، همگی دست به دست هم داده‌‌اند تا محیط‌‌زیست - این خانه و میراث مشترکِ تمامی بشریّت - به سمت ویرانی و نابودی تدریجی پیش رود.

این وضعیّت اسفناک، که پیامد مستقیم سیاست‌‌ها و رفتارهای تهاجمیِ انسان مدرن و فرآیند نوسازی جوامع در دوران پس از انقلاب صنعتی است،^[6]نه تنها امنیّت نوع بشر بلکه امنیّت سایر ساکنان سیّارة زمین را نیز در معرض تهدید جدّی قرار داده است،^[7] تا جایی که امروزه از تهدیدات زیست‌‌محیطی، به عنوان «نگرانی مشترک بشریّت» یاد می‌‌شود. این نگرانی مشترک بشریّت مستلزم واکنش مشترک بشریّت است. در واکنش به این بحران جهانی، سال‌‌ها است که «مسئلة محیط‌‌زیست» به یکی از محورهای اصلی سیاست‌‌گذاری سازمان‌‌ها و نهادهای بین‌‌المللی و منطقه‌‌ای تبدیل شده و تا به امروز نیز معاهدات بی‌‌شماری جهت مدیریّت بحران‌‌های زیست‌‌محیطی و محافظت از زمین به تصویب رسیده است.^[8] با این حال، بحران محیط‌‌زیست همچنان ادامه یافته و رو به گسترش است.

     در این میان، برخی از اندیشمندان حوزة حقوق محیط‌‌زیست، به منظور مقابله با این وضعیّت بحرانی و حمایت بهتر از محیط‌‌زیست، پیشنهاد جرم‌‌انگاریِ «اِکوساید (بوم‌‌زدایی)»^[9] را مطرح ساختند، تا به عنوان «جنایتی علیه صلح»،^[10] در صلاحیّتِ یک دادگاه کیفری بین‌‌المللی قرار گیرد. از این رویکرد، وقت آن فرا رسیده بود که گسترة حمایت کیفری از هنجارهای حقوق بشر به نسل سوّم حقوق بشر (یا حقوق همبستگی) نیز گسترش یافته و نقض شدید و گستردة «حقِّ بر محیط‌‌زیست سالم»^[11] نیز به عنوان یک جنایت بین‌‌المللی شناسایی گردد. به زعم ایشان، جنایت اِکوساید^[12] از چنان گستردگی و شدّتی برخوردار بود که در ردیف جنایات بین‌‌المللیِ ذاتی / اصلی،^[13] یعنی نسل‌‌زدایی،^[14] جنایات علیه بشریّت،^[15] جنایات جنگی^[16] و تجاوز سرزمینی^[17] قرار گیرد.^[18] چراکه دیگر تردیدی بر جای نمانده بود که جنایت اِکوساید، «وجدان جامعة بین‌‌المللی» را جریحه‌‌دار ساخته، «صلح جهانی»، «امنیّت بین‌‌المللی» و «رفاه بشری» را به شدّت تهدید نموده^[19] و تأثیری مستقیم بر پیدایش، گسترش و افزایش سایر جنایات بین‌‌المللی^[20] دارد.^[21] از این رو، زمان آن فرا رسیده بود که اِکوساید به عنوان جنایتی علیه صلح و امنیّت بین‌‌المللی جرم‌‌انگاری شود. ولی آیا سیاست‌‌مداران، مدیران بنگاه‌‌های اقتصادی و شرکت‌‌های تجاری بزرگ نیز همانند اندیشمندان طرفدار محیط‌‌زیست می‌‌اندیشیدند؟ پاسخ به این پرسش در گرو بررسی تاریخ جرم‌‌انگاری اِکوساید در حقوق بین‌‌الملل معاصر است، هدفی که این نوشتار به دنبال آن است. پرسش مهم این است که جامعة بین‌‌المللی تا به امروز چه اقدامی در راستای ممنوع‌‌سازی و یا جرم‌‌انگاری جنایت اِکوساید انجام داده است؟ آیا اقدامات صورت‌‌گرفته می‌‌توانند حمایتی مناسب از محیط‌‌زیست جهانی نموده و مانع از ارتکاب یا تکرار اِکوساید از سوی دولت‌‌ها (اِکوساید دولتی)، نیرو‌‌های نظامی و شبه‌‌نظامی (اِکوساید نظامی)، شرکت‌‌های تجاری (اِکوساید شرکتی) و اشخاص حقیقی (اِکوساید شخصی) گردند؟ در صورت عدم کفایت این اقدامات، آیا می‌‌توان امیدوار بود که در آیندة نزدیک، جنایت اِکوساید، به عنوان یک جنایات بین‌‌المللی، جرم‌‌انگاری شده و در صلاحیّت دیوان کیفری بین‌‌المللی^[22] قرار گیرد؟

در راستای پاسخ به این پرسش‌‌ها، این نوشتار با رویکرد تاریخی و توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع و اَسناد کتابخانه‌‌ای و مجازی، به دنبال بررسی سیر ممنوع‌‌سازی و جرم‌‌انگاری جنایت اِکوساید در تاریخ حقوق کیفری بین‌‌المللی است، جنایتی که چه به لحاظ عنوان و چه به لحاظ درون‌‌مایه و تعریف شباهت بسیار زیادی با جنایت ژِنوساید (نسل‌‌زدایی) دارد.^[23] بدین منظور، اقدامات جامعة بین‌‌المللی در دو دورة پیش از تأسیس دیوان کیفری بین‌‌المللی (بخش یکم) و پس از آن (بخش دوم) مطالعه می‌‌شوند. دلیل انتخاب این تاریخ آن است که تأسیس این دیوان را می‌‌توان مهم‌‌ترین رویداد حقوقی در تاریخ حقوق بین‌‌الملل کیفری به‌‌طور عام و «حقوق اِکوساید»^[24] به‌‌طور خاص به شمار آورد. وانگهی، تلاش فعّالان محیط‌‌زیست و طرفداران جرم‌‌انگاری اِکوساید نیز با تأسیس (1998) و آغاز فعّالیّت (2002) این دیوان، دوچندان گردیده و آنان در تلاش هستند تا جنایت اِکوساید به عنوان «جنایت پنجم» یا «پنجمین جنایت علیه صلح»، در صلاحیّت این دیوان قرار گیرد.

۱. رویکرد جامعة بین‌‌المللی نسبت به اِکوساید پیش از تأسیس دیوان کیفری بین‌‌المللی

نخستین تلاش‌‌های بین‌‌المللی در راستای جرم‌‌انگاری اِکوساید تقریباً از همان تاریخی آغاز شد که «مسئلة محیط‌‌زیست» به یکی از نگرانی‌‌های مهم و مشترک جامعة بین‌‌المللی تبدیل گردید. به این صورت که همزمان با برگزاری کنفرانس بین‌‌المللی محیط‌‌زیستِ انسان در استکهلم سوئد (1972)، ایدة جرم‌‌انگاری اِکوساید نیز در سطح بین‌‌المللی طرح شد. دلیل این جهش سریع، وقوع یک جنگ زیست‌‌محیطیِ تمام عیار (اِکوسایدِ جنگی)^[25] در همین ایّام بود، یعنی جنگ ویتنام. سیاست جنگی بوم‌‌زدایانة دولت امریکا در طول این جنگ، موجی از اعتراضات جهانی را به راه انداخت که به نوبة خود سبب ظهور یک گفتمان زیست‌‌محیطی به منظور حمایت کیفری از محیط‌‌زیست در عرصة جامعة بین‌‌المللی گردید.^[26] در همین راستا، سیاست‌‌گذاران جنایی بین‌‌المللی تلاش نمودند تا در برخی از اسناد بین‌‌المللی، تخریب و ویران‌‌سازی محیط‌‌زیست، به ویژه در زمان مخاصمات مسلّحانه را در کانون توجّه خود قرار داده و حسب مورد اقدام به «ممنوع‌‌سازی» یا «جرم‌‌انگاری» اِکوساید نمایند.

1-1. ممنوع‌‌سازی اِکوساید در حقوق بین‌‌الملل

منظور از ممنوع‌‌سازی یا تخلّف‌‌انگاری اِکوساید، اعلام ممنوعیّت تخریب و ویران‌‌سازی شدید، گسترده و ماندگار زیست‌‌بوم و عناصر سازندة آن، خواه در زمان صلح و خواه در زمان جنگ، از سوی سیاست‌‌گذاران جنایی بین‌‌المللی است. در این زمینه، می‌‌توان چندین سند بین‌‌المللی را مشاهده نمود که به موضوع اِکوساید پرداخته و این جنایت را به طور صریح یا ضمنی ممنوع ساخته‌‌اند. هدف اصلی این اسناد، ممنوع نمودن اِکوساید به‌‌عنوان یک «تخلّف بین‌‌المللی» است، به گونه‌‌ای که ارتکاب آن می‌‌تواند زمینة مسئولیّت بین‌‌المللی تابعان حقوق بین‌‌الملل را فراهم سازد.

1-1-1. ممنوع‌‌سازی اِکوساید در معاهدة اِنمود (1976)

به دنبال گسترش فن‌‌آوری‌‌های نوین و استفاده از فنون تغییردهندة محیط‌‌زیست، به ویژه در جریان جنگ ویتنام،^[27] «معاهدة سازمان ملل متّحد در زمینة ممنوعیّت استفادة نظامی یا سایر استفاده‌‌های خصمانه از فنون تغییردهندة زیست‌‌محیطی (1976)»^[28] به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متّحد رسید. این سندِ سبز، که در راستای حمایت بین‌‌المللی از محیط‌‌زیست در برابر کاربردهای نظامی و خصمانه تصویب شد، نخستین اقدام بین‌‌المللی رسمی در راستای «ممنوع‌‌سازی اِکوساید» به شمار می‌‌رود. به ‌‌موجب مادّة 1 این سند:

«تمامی دولت‌‌های عضو این معاهده متعهّد می‌‌گردند که در هیچ گونه عملیّات نظامی یا خصمانه‌‌ای، به فنون تغییر زیست‌‌محیطیِ دارای آثار گسترده، ماندگار یا شدید، در جهت تخریب، صدمه یا آسیب به هر دولت عضو دیگر مبادرت نورزند».

بدین‌‌سان، جامعة بین‌‌المللی توانست برای نخستین بار در قالب یک سند بین‌‌المللیِ الزام‌‌آور، اِکوساید را رفتاری مغایر با ارزش‌‌ها و هنجارهای حاکم بر جامعة بین‌‌المللی دانسته و ممنوع سازد. با این حال، هدف از تصویب این سند، جرم‌‌انگاری اِکوساید نبود، بلکه اکوساید تنها به عنوان رفتاری ممنوع، «تخلّف بین‌‌المللی» و یا «انحراف بین‌‌المللی» اعلام گردید که حسب مورد می‌‌توانست به مسئولیّت بین‌‌المللی دولت‌‌های عضو (نقض تعهّد قراردادی) و در حال حاضر، تمامی دولت‌‌ها (نقض تعهّد عرفی)^[29] منجر گردد. نکتة مهم اینکه قلمرو این سند محدود به بهره‌‌برداری نظامی یا خصمانه از محیط‌‌زیست بود و شامل بهره‌‌برداری صلح‌‌آمیز و غیرنظامی نمی‌‌شد.

نکتة دیگری که باید توجّه داشت آن است که در این سند برای تحقّق اِکوساید، وجود «یکی» از سه وصفِ «گستردگی»، «شدّت» و «ماندگاری»، کافی دانسته شده است. بنابراین، تحقّق همزمان این سه شرط لازم نیست. این در حالی است که در سایر اسناد بین‌‌المللی، تحقّق همزمان این سه شرط لازم دانسته شده است. البته این ایراد به معاهدة اِنمود وارد است که هیچ تعریفی از مفهوم «آسیب» و سه وصفِ «شدید»، «گسترده» و «ماندگار» ارائه نداده است.^[30]

1-1-2. ممنوع‌‌سازی اِکوساید در حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه

همزمان با ممنوع‌‌سازی اِکوساید در معاهدة اِنمود، جامعة بین‌‌المللی تدبیر دیگری نیز جهت حمایت بهتر از محیط‌‌زیست در جریان مخاصمات مسلّحانه اندیشید. به این صورت که این بار از رهگذر حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه، اقدام به ممنوع‌‌سازی اِکوساید نموده و گسترة قواعد حقوق بشردوستانه را به حمایت از محیط‌‌زیست نیز توسعه داد. در این راستا، سیاست‌‌گذار جنایی، در موادِّ 35 و 55 «پروتکل الحاقی یکمِ معاهدات چهارگانة ژنو (1949) مصوّب 1977»، برای نخستین بار در تاریخ حقوق بین‌‌الملل، «محیط‌‌زیست» را نیز تحت حمایت حقوق بشردوستانه قرار داد. در این رابطه، در بند (3) مادّة 35 این سند مقرّر شد:

«استفاده از روش‌‌ها و ابزارهای جنگی که هدف از آن وارد آوردن خسارات شدید، گسترده و ماندگار به محیط‌‌زیستِ طبیعی باشد یا احتمال می‌‌رود که چنین اثراتی داشته باشد، ممنوع است».

این مادّه از یک سو «روش‌‌های جنگی» (ممنوعیّت اوّلیّه) و از سوی دیگر، «ابزارهای جنگی»‌‌ای (ممنوعیّت ثانویّه) را که خسارات شدید، گسترده و دیرپا به محیط‌‌زیستِ طبیعی وارد می‌‌سازند، ممنوع ساخته است. افزون بر این، نه تنها آسیب‌‌های قطعی و محقّق‌‌الحصول بلکه آسیب‌‌های احتمالی و مورد انتظار را نیز مشمول این حکم قرار داده است تا دامنة حمایت خود را گسترش ‌‌داده و از این رهگذر، راه هر گونه عذر و بهانه را بر فرماندهان و فرمانبران ببندد. بنابراین، همین اندازه که مرتکب احتمال می‌‌دهد که چنین آسیبی به محیط‌‌زیست وارد خواهد شد کافی است. نکتة مهم این است که در این بند هیچ اشاره‌‌ای به دفاع «ضرورت نظامی» نیز نشده است تا فرماندهان و فرمانبران نتوانند به استناد ضرورت نظامی، اقدام به ارتکاب اِکوساید نمایند (راعی دهقی و همکاران، 1395: 144). افزون بر این، این مادّه با «رویکردی زیست‌‌محور»^[31] نگارش یافته و به دنبال حمایت از محیط‌‌زیستِ طبیعی (نه انسانی) است.

پروتکل یکم به همین اندازه بسنده ننموده و در ادامه ضمن تأکید بر ضرورتِ «احتیاط» و «مراقبت زیست‌‌محیطی» در زمان مخاصمات مسلّحانه و حمایت از غیرنظامیان، مقابله به مثلِ زیست‌‌محیطی را نیز منع نموده است. به موجب مادّة 55:

«1- در هنگام جنگ باید مراقب بود که از محیط‌‌زیستِ طبیعی در برابر آسیب‌‌های گسترده، ماندگار و شدید حفاظت به عمل آید. این حفاظت، شامل ممنوعیّت استفاده از روش‌‌ها و یا وسایل جنگی می‌‌شود که منظور از آن وارد آوردن چنین آسیبی به محیط‌‌زیستِ طبیعی بوده، یا احتمال وارد آمدن چنین آسیبی می‌‌رود و در نتیجه، به سلامت یا بقای سکنة غیرنظامی لطمه بزند.

2- حمله به محیط‌‌زیستِ طبیعی به عنوان اقدام تلافی‌‌جویانه ممنوع است».

به این ترتیب، از رهگذر این دو مادّه، نخستین استانداردهای حقوق  بشردوستانة زیست‌‌محیطی (سبز) در حقوق بین‌‌الملل معاصر شناسایی و به رسمیّت شناخته شده است.

ایرادی مهم که در دو مادّة 35 و 55 پروتکل یکم وجود دارد این است که برخلاف معاهدة اِنمود که وجود یکی از سه شرطِ «گستردگی»، «شدّت» و «ماندگاری» را برای تحقّق اِکوساید کافی دانسته، در این دو مادّه تحقّق همزمان هر سه شرط لازم دانسته شده است. این پس‌‌رویِ تقنینی توجیه‌‌پذیر نیست، به ویژه اینکه حصول این سه شرط به طور همزمان در عمل بسیار دشوار بوده و همین امر محیط‌‌زیست را در برابر حملات نظامی بی‌‌دفاع می‌‌سازد. وانگهی، در این سند نیز هیچ تعریفی از این سه وصفِ کلّی و مبهم ارائه نشده است.^[32] در نتیجه، می‌‌توان گفت مقرّرات پروتکل یکم از هر جهت نامناسب‌‌تر از مقرّرات معاهدة اِنمود بوده و حمایت کم‌‌تری از محیط‌‌زیست به عمل می‌‌آورد.^[33]

نکتة دیگر آنکه پروتکل یکم با وجود حمایت از محیط‌‌زیست، از صِرف ممنوع‌‌سازی اِکوساید فراتر نرفته است. توضیح اینکه این سند اگرچه برخی رفتارهای دیگر را جرم‌‌انگاری نموده، ولی در زمان شمارش و جرم‌‌انگاری «تخلّفات عمده» یا «نقض فاحشِ» مقرّرات حمایتی خود، به نقض مادّة 35 و 55 اشاره نکرده است (Lawrence et al, 2007: 11). در نتیجه، می‌‌توان گفت جامعة بین‌‌المللی در این تاریخ نیز از جرم‌‌انگاری اِکوساید ناتوان مانده است.

با وجود این، نفس ورود موضوع محیط‌‌زیست به «منشور حقوق بشردوستانة بین‌‌المللی» یا «قانون اساسی حقوق بشردوستانه» را باید به خودی‌‌خود گام بزرگی در راستای حمایت از محیط‌‌زیست به شمار آورد. از رهگذر تصویب این سند، برای نخستین بار قواعد بشردوستانة زیست‌‌محیطی به منظومة حقوق بشردوستانة بین‌‌المللی راه یافته و تابعان حقوق بین‌‌الملل پذیرفتند که یکی از موضوعات مورد حمایتِ حقوق بشردوستانه، محیط‌‌زیست است. بدین ترتیب، شاخة جدیدی از حقوق بشردوستانه، تحت عنوان «حقوق بشردوستانة زیست‌‌محیطی» یا «حقوق بشردوستانة سبز» شکل گرفت که هدف اصلی آن، همانا حمایت از محیط‌‌زیست در زمان مخاصمات مسلّحانه است. به جرأت می‌‌توان گفت همین ممنوع‌‌سازی و تخلّف‌‌انگاری اِکوساید بود که به تدریج بستر جرم‌‌انگاری آن را در حقوق بین‌‌الملل نوین فراهم ساخت.

1-2. جرم‌‌انگاری اِکوساید در حقوق بین‌‌الملل

در کنار اسنادِ تخلّف‌‌انگار، اسنادی وجود دارند که درصدد جرم‌‌انگاری اِکوساید به عنوان یک جنایت بین‌‌المللی و تعقیب، محاکمه و کیفردهی مرتکبین آن به عنوان «دشمنان نوع بشر»^[34] برآمده‌‌اند.^[35] اگرچه برخی از این اسناد از مرحلة «پیش‌‌نویسی» یا «جرم‌‌انگاری پیش‌‌نویسی» فراتر نرفته‌‌اند، با این حال، یا دلالت آشکاری بر وجود یا شکل‌‌گیری یک قاعدة حقوق بین‌‌الملل عرفی دارند و یا اینکه درون‌‌مایة آنها به سایر اسناد جرم‌‌انگار راه یافته است. در این قسمت، این اسناد کیفری بررسی می‌‌شوند.

1-2-1. سکوت اساسنامه‌‌های دیوان‌‌های بین‌‌المللی نظامی نورنبرگ (1945) و توکیو (1946)

این دو سند به منظور تعقیب و محاکمة جنایات ارتکابی دولت‌‌های محور در جریان جنگ جهانی دوّم به تصویب دولت‌‌های پیروز رسیده و دو دیوان بین‌‌المللی نظامی را جهت رسیدگی به سه دسته جنایت، یعنی «جنایات علیه صلح (تجاوز سرزمینی)»، «جنایات علیه بشریّت» و «جنایات جنگی» بنیان نهادند (کیتی‌‌شیازری، 1383: 50-42). با بررسی اساسنامة این دو دیوان آشکار می‌‌شود که در هیچ یک از آنها، اِکوساید حتّی به عنوان مصداقی از سایر جنایات بین‌‌المللی جرم‌‌انگاری نشده است. تنها متن مرتبط با اِکوساید، بخشی از مادّة 6 این دو سند است که ذیل عنوان «جنایات جنگی»، «... چپاول اموال عمومی یا خصوصی، تخریب بی‌‌ملاحظة شهرها، شهرک‌‌ها یا روستاها یا تخریبی که به استناد ضرورت‌‌های نظامی نتوان آن را توجیه کرد» (کیتی‌‌شیازری، 1383: 617) را نیز جرم‌‌انگاری نموده است.

به موجب این بند، این امکان وجود داشت که عبارات «چپاول اموال عمومی»، «تخریب بی‌‌ملاحظة شهرها، شهرک‌‌ها یا روستاها» و «تخریبی که به استناد ضرورت‌‌های نظامی نتوان آن را توجیه کرد»، شامل تخریب محیط‌‌زیست و غارت منابع طبیعی نیز گردد. به بیان دیگر، دو دیوان با تفسیر و خوانشی سبز یا زیست‌‌محیطی^[36] از این قسمت این مادّه می‌‌توانستند نابودی جنگل‌‌ها، دشت‌‌ها، کشتزارها و مراتع، آلوده‌‌سازی دریاها و رودخانه‌‌ها و کُشتار حیوانات را، چنانچه خارج از ضرورت‌‌های نظامی باشد، جنایات جنگی به شمار آورند که در عمل نیز چنین شد. توضیح اینکه دیوان نورنبرگ در زمان رسیدگی به اتّهامات ژنرال آلفِرِد یُودِل،^[37] به موضوع «تخریب محیط‌‌زیست» نیز رسیدگی نمود. یُودِل متّهم بود که در سرزمین‌‌های شمال نروژ و لِنینگِراد، به «سیاست زمین سوخته» متوسّل شده است. با وجود این، وی به دفاع «ضرورت نظامی» استناد نمود و دیوان نیز پس از رسیدگی به این نتیجه رسید که یُودِل هر چند به اشتباه ولی صادقانه بر این باور بوده که به دلیل وجود ضرورت نظامی، این اقدامات توجیه‌‌پذیر هستند (Lawrence et al, 2007: 9). در نتیجه، به استناد همین دفاع، وی را از این اتّهام تبرئه کرد.^[38]

به همین سان، دیوان نظامی ایالات متحّده امریکا، مستقر در نورنبرگ - که مسئول رسیدگی به جنایات بین‌‌المللی مجرمین خُرد بود - ژنرال لوثار رِندولیچ^[39] را با استدلال مشابهی تبرئه نمود. وی نیز متّهم به تخریب محیط‌‌زیست از رهگذر اجرای سیاست زمین سوخته در فینمارک و نروژ بود.^[40] دیوان به این نتیجه رسید که رندولیچ هر چند به اشتباه ولی به طور معقولی بر این باور بوده که این حمله ضرورت داشته است (Lopez, 2006: 247-248). گفتنی است برخی از حقوق‌‌دانان حکم تبرئة ژنرال یودِل در دیوان نورنبرگ و ژنرال لوثار رندولیچ در دیوان امریکایی را قانع‌‌کننده ندانسته‌‌اند (Lawrence et al, 2007: 9).

خلاصه آنکه با وجود توجّه دیوان نورنبرگ به تعقیب جنایات زیست‌‌محیطی، جنایت اِکوساید در اساسنامة این دو دیوان مورد توجّه قرار نگرفته بود؛ چراکه اساساً در آن تاریخ، اِکوساید به عنوان یک جنایت بین‌‌المللی شناسایی نشده بود. در نتیجه، می‌‌توان گفت اساسنامة این دو دیوان بین‌‌المللی نظامی، در خوش‌‌بینانه‌‌ترین حالت، به حمایت غیرمستقیم از محیط‌‌زیست طبیعی یا انسانی و شهری پرداخته‌‌اند. به بیان‌‌ دیگر، حدِّاکثر بُرد این بند، شناسایی ضمنی اِکوساید جنگی است.

1-2-2. جرم‌‌انگاری اِکوساید در پیش‌‌نویس معاهدة بین‌‌المللی در زمینة جنایت اِکوساید (1973)

همزمان با برگزاری کنفرانس سازمان ملل متّحد در زمینة محیط‌‌زیست انسان در استکهلم سوئد (1972) و در واکنش به اقدام شرم‌‌آور امریکا در سرزمین ویتنام، پیش‌‌نویس پیمان‌‌نامة اکوساید، به ابتکار شخصی به نام ریچارد اِی. فالک^[41] تدوین گردید. تلاش فالک بر آن بود که جامعة بین‌‌المللی، همانند جنایت نسل‌‌زدایی، جنایت بوم‌‌زدایی را نیز جرم‌‌انگاری نماید (Higgins et al, 2013: 9).^[42] به همین دلیل، متن این پیش‌‌نویس نیز شبیه متن «معاهدة پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌‌زدایی (1948)» تنظیم شده بود. در مادّة (2) این پیش‌‌نویس، اِکوساید چنین تعریف شده بود:

«در این معاهده، اِکوساید به معنای هر یک از اَعمال زیر است که با قصد اخلال یا ویرانی، کلّی یا جزئی، یک زیست‌‌بوم انسانی ارتکاب یابد:

الف) به‌‌کارگیری تسلیحات تخریب انبوه، اعم از هسته‌‌ای، باکتریولوژیکی، شیمیایی و سایر موارد؛

ب) به‌‌کارگیری علف‌‌کُش‌‌های شیمیایی جهت برگ‌‌زدایی یا جنگل‌‌زدایی جنگل‌‌های طبیعی به منظور اهداف نظامی؛

پ) به‌‌کارگیری بمب‌‌ها و توپخانه به میزان، شدّت یا اندازه‌‌ای که به کیفیّت خاک آسیب رسانده یا احتمال بیماری‌‌های خطرناک برای موجودات انسانی، جانوران یا محصولات را افزایش دهد؛

ت) به‌‌کارگیری تجهیزات تخریب‌‌گر جهت تخریب قطعات بزرگی از جنگل یا زمین کشاورزی به منظور اهداف نظامی؛

ث) به‌‌کارگیری فنونی که جهت افزایش یا کاهش بارش باران طرّاحی شده یا در غیر این صورت آب و هوا را به عنوان یک سلاح جنگی تغییر می‌‌دهد؛

ج) جابه‌‌جایی اجباری موجودات انسانی یا جانوران از مکان‌‌های سکونت همیشگی‌‌شان به منظور سرعت‌‌بخشی به پیشبرد اهداف نظامی یا صنعتی» (Falk, 1973: 21).

این تعریف در واقع توصیف جنایی رویدادهای زیست‌‌محیطی ارتکابی در جریان جنگ ویتنام است. به بیان دیگر، پیش‌‌نویس فالک به لحاظ شکلی برگرفته از معاهدة پیشگیری و کیفر نسل‌‌زدایی و به لحاظ ماهوی برگرفته از حوادث ویتنام است.

گفتنی است در کنار مادّة 2 این سند، که به جرم‌‌انگاری جنایت کامل اِکوساید پرداخته، مادّة 3 رفتارهای ناقص اِکوساید را نیز جرم‌‌انگاری نموده است. به این صورت که چهار رفتار «تبانی جهت ارتکاب اِکوساید»، «تحریک مستقیم و علنی به ارتکاب اِکوساید»، «شروع به ارتکاب اِکوساید» و «همدستی در اِکوساید» قابل مجازات دانسته شده بود (Falk, 1973: 21). با وجود این، این پیش‌‌نویس به دلیل عدم تمایل دولت‌‌ها و همچنین نو بودن گفتمان محیط‌‌زیست نتوانست در قالب سندی الزام‌‌آور درآید. در نتیجه، اندیشة جرم‌‌انگاری اِکوساید، در آن مقطع زمانی نیز با شکست روبه‌‌رو شد. با این حال، همین تلاش‌‌ها، فشارها و ابتکارهای خصوصی سبب شد تا سازمان ملل متّحد و به ویژه کمیسیون حقوق بین‌‌الملل، از دهة 1970 تا 1996، توجّه ویژه‌‌ای به جرم‌‌انگاری اِکوساید نموده و آن را در «پیش‌‌نویس طرح مسئولیّت بین‌‌المللی دولت‌‌ها» و «پیش‌‌نویس کُدِ جنایات علیه صلح و امنیّت بشری» درج نماید.

1-2-3. جنایت‌‌انگاری اِکوساید در پیش‌‌نویس طرح مسئولیّت بین‌‌المللی دولت‌‌ها (1976)

از نخستین تلاش‌‌های جامعة بین‌‌المللی در راستای جنایت‌‌انگاری اِکوساید، می‌‌توان به «پیش‌‌نویس طرح مسئولیّت بین‌‌المللی دولت‌‌ها (1976)» اشاره کرد. در این سند برای نخستین بار رفتارهای ویران‌‌گر محیط‌‌زیست، به عنوان نقض هنجارهای اساسی و بنیادین جامعة بین‌‌المللی و به تعبیر بهتر، «جنایت بین‌‌المللی» توصیف شد (مک کالیوِن، 1383: 181-180).به موجب مادّة 19 این سند:

«1- آن دسته از رفتارهای دولت، که به منزلة نقض تعهّدات بین‌‌المللی تلقّی می‌‌گردند، صرف‌‌نظر از موضوع تعهّدِ نقض‌‌شده، رفتار متخلّفانة بین‌‌المللی به شمار می‌‌روند؛

2- اگر رعایت یک تعهّد بین‌‌المللی آنچنان برای حمایت از منافع بنیادین جامعة بین‌‌المللی ضروری باشد که جامعة بین‌‌المللی در کلّیّت خود، نقض آن را به عنوان جنایت شناسایی کرده باشد، چنین نقضی جنایت بین‌‌المللی به شمار می‌‌رود؛

3- طبق بند (2) و بر اساس قواعد جاری حقوق بین‌‌المللی، جنایت بین‌‌المللی ممکن است از موارد زیر ناشی شود:

الف) (...)

ب) (...)

پ) (...)

ت) نقض شدید تعهّدات بین‌‌المللی که رعایت آنها برای محافظت از محیط‌‌زیست انسانی اهمّیّت اساسی دارد، مانند ممنوعیّت آلودگی گستردة فضا یا دریاها.

4. هر رفتار متخلّفانة بین‌‌المللی که طبق بند دوّم جنایت بین‌‌المللی به شمار نرود تخلّف بین‌‌المللی است».

به این ترتیب، موضوع تخریب محیط‌‌زیست برای نخستین بار هم‌‌ردیف رفتارهای ممنوعی همچون تجاوز سرزمینی، نسل‌‌زدایی، بردگی، جداسازی نژادی، ممنوعیّت استقرار یا حفظ قهری سلطة استعماری و ... قرار گرفت. این اقدام کمیسیون بیانگر این نکته بود که موضوع محافظت از محیط‌‌زیست به یکی از مهم‌‌ترین ارزش‌‌های بین‌‌المللی تبدیل شده است، تا جایی که می‌‌توان گفت با توجّه به قاعدة آمره بودن قواعدی چون منع نسل‌‌زدایی، منع تجاوز سرزمینی، منع تبعیض‌‌نژادی و ...، ممنوعیّت آلودگی گسترده و شدید محیط‌‌زیست (یا همان ممنوعیّت اِکوساید) نیز به عنوان قاعدة آمره (قاعدة آمرة سبز) به شمار رفته و یا طرّاحان این سند چنین اندیشه‌‌ای در سر داشته‌‌اند.

در این مادّه اگرچه از اصطلاح اِکوساید استفاده نشده است، ولی در اقدامی ارزشمند، نقض «شدید» تعهّدات زیست‌‌محیطی، «که رعایت آنها برای محافظت از محیط‌‌زیست انسانی اهمّیّت اساسی دارد»، تهدیدی علیه «منافع بنیادین جامعة بین‌‌المللی» به شمار رفته و «جنایت بین‌‌المللی» به شمار آمده است. همین اندازه کافی است تا به استناد این بند، اِکوساید نیز جنایتی بین‌‌المللی به شمار آید؛ زیرا گسترة شمول این بند بسیار فراتر از قلمرو شمول جنایت اِکوساید است. بنابراین، وقتی رفتارهای پایین‌‌تر از اِکوساید مشمول این بند باشند، به طریق اولی اِکوساید نیز مشمول آن خواهد بود. نکتة جالب آنکه گسترة این هنجار حقوقی، محدود به زمان جنگ نیز نشده است. در نتیجه، تخریب و آلودگی محیط‌‌زیست در زمان صلح نیز یک جنایت بین‌‌المللی به شمار رفته است. از همه مهم‌‌تر اینکه این پیش‌‌نویس به دنبال تعیین قواعد مسئولیّت «دولت‌‌ها» بود نه اشخاص حقیقی. به بیان دیگر، این سند به طور ضمنی به دنبال تسهیل شناسایی مسئولیّت کیفری دولت‌‌ها نیز بود که با مخالفت شدید برخی دولت‌‌ها مواجه گردید.^[43] بدیهی است وقتی ارتکاب رفتاری از سوی یک دولت جنایت بین‌‌المللی به ‌‌شمار آید، ارتکاب آن از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقیِ غیردولتی نیز به طریق اولی جنایت بین‌‌المللی دانسته خواهد شد.

البته باید اشاره شود در نسخه‌‌های بعدی این طرح، این رویکرد آرمان‌‌گرایانه برچیده شده و الگوی حقوقی نوینی جایگزین آن گردید. توضیح اینکه کمیسیون حقوق بین‌‌الملل در متن پیش‌‌نویسی که در سال 2001 منتشر نمود، مادّة 19 را تغییر داده و سخنی از نقض شدید تعهّدات زیست‌‌محیطی نیز به میان نیاورد.^[44] با وجود این، آنچه از منظر جرم‌‌انگاری جنایت اِکوساید مهم است این است که در این سند از یک سو رفتارهای زیان‌‌بار علیه محیط‌‌زیست برای نخستین بار «جنایت بین‌‌المللی» به شمار رفت و از سوی دیگر، در ردیف جنایاتی چون نسل‌‌زدایی، جنایات علیه بشریّت، جنایات جنگی و ... قرار گرفت که خود بهترین دلیل بر آن بود که اِکوساید از آستانة لازم برای جرم‌‌انگاری به عنوان یک جنایت بین‌‌المللی برخوردار است. در نتیجه، ضروری بود که سیاست‌‌گذار جنایی بین‌‌المللی، سیاست نسبتاً مشابهی را در این زمینه اتّخاذ نموده و اِکوساید را نیز جرم‌‌انگاری نماید، سیاستی که در «پیش‌‌نویس کُدِ جنایات علیه صلح و امنیّت بشری» به وضوح تجلّی یافت.

1-2-4. جرم‌‌انگاری اِکوساید در پیش‌‌نویس کُدِ جنایات علیه صلح و امنیّت بشری

مهم‌‌ترین اقدام جامعة بین‌‌المللی در راستای جرم‌‌انگاری اِکوساید، در قالب «پیش‌‌نویس کُدِ (قانون‌‌نامة) جنایات علیه صلح و امنیّت بشری» نمایان شد. این سند، که نخستین اقدام جامعة بین‌‌المللی برای تدوین و قانون‌‌مندسازی حقوق کیفری ماهوی بین‌‌المللی نیز به شمار می‌‌رود (ممتاز، 1373: 168-143؛ و نجفی ابرندآبادی و همکاران، 1373: 280-239)، توجّه ویژه‌‌ای به موضوع اِکوساید نموده و در دو نسخه از سه نسخة ارائه‌‌شده از آن، جنایات علیه محیط‌‌زیست جرم‌‌انگاری شده است که به ترتیب بررسی می‌‌شوند.

1-2-4-1. پیش‌‌نویس 1954: غفلت از اِکوساید

نخستین پیش‌‌نویس کُدِ جنایات علیه صلح و امنیّت بشری، در سال 1954، از سوی کمیسیون حقوق بین‌‌المللی تهیّه و تدوین گردید.^[45] با وجود این، به دلیل عدم امکان ارائة تعریفی از جنایت تجاوز سرزمینی، ادامة این کار از سال 1957تا 1982 دچار وقفه شد (Gauger et al, 2012: 9). در این پیش‌‌نویس، اگرچه رفتارهایی همچون نسل‌‌زدایی، جنایت علیه بشریّت و جنایات جنگی، جرم‌‌انگاری شده بود، ولی موضوع «جنایات علیه محیط‌‌زیست»، چه به عنوان جنایتی مستقل و چه به عنوان مصداقی از جنایات دیگر، مورد توجّه واقع نشده بود. دلیل آن نیز روشن بود؛ در آن تاریخ، بحران‌‌های زیست‌‌محیطی هنوز به دغدغة اصلی جامعة بین‌‌المللی تبدیل نشده بودند. از این رو، کمیسیون عمدتاً بر روی نقض شدید و گستردة نسل یکم حقوق بشر (حقوق مدنی و سیاسی) تمرکز داشت و حمایت کیفری از نسل سوّم حقوق بشر (حقوق همبستگی) هنوز در دستور کار آن قرار نگرفته نبود.

1-2-4-2. پیش‌‌نویس 1991: جرم‌‌انگاری کامل اِکوساید

در دهه‌‌های 1970 و 1980م. مطالعات و مذاکرات گسترده‌‌ای در سازمان ملل متّحد صورت گرفت تا «معاهدة پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌‌زدایی (1948)» توسعه یافته و اِکوساید را نیز دربر گیرد (Gauger et al, 2012: 6). این رویکرد قایل بر آن بود که با توجّه به مشابهت شکلی و ماهوی این دو جنایت، بهتر است که هر دو جرم‌‌انگاری شوند. با وجود این، این تلاش به نتیجة مطلوب نرسید تا اینکه با آغاز کار مجدّد کمیسیون حقوق بین‌‌الملل بر روی «پیش‌‌نویس کُدِ جنایات علیه صلح و امنیّت بشری»، در سال 1985 توصیّه شد که جنایت اِکوساید نیز در این پیش‌‌نویس درج شود. این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفته و در سال بعد اِکوساید به عنوان «نقض شدید یک تعهّد بین‌‌المللی با اهمّیّت اساسی به منظور نگه‌‌داری و محفاظت از محیط‌‌زیست انسان»، در این سند تعریف شد (Wijdekop, 2016: 2). در این دوران، سه الگوی حقوقی در رابطه با جرم‌‌انگاری اِکوساید ظهور یافت. الگوی نخست این بود که اِکوساید به عنوان جنایتی مستقل جرم‌‌انگاری شود؛ الگوی دوّمْ اِکوساید را مصداقی از جنایات علیه بشریّت به شمار می‌‌آورد؛ و الگوی سوّم نیز اِکوساید را در ذیل جنایات جنگی قرار می‌‌داد. در نهایت، کمیسیون، در نسخة دوم این سند، که در سال 1991 تهیّه و منتشر شد، الگویی بینابین را برگزید. به این صورت که از یک سو اِکوساید را به عنوان جنایتی مستقل جرم‌‌انگاری کرد و از سوی دیگر، آن را مصداقی از جنایات جنگی به شمار آورد که در ادامه به شرح این دو الگوی حقوقی پرداخته می‌‌شود.

1-2-4-2-1. اِکوساید به عنوان جنایتی مستقل

در این سند، مهم‌‌ترین اقدامی که در راستای جرم‌‌انگاری اِکوساید انجام شد این بود که اِکوساید از سایر جنایات بین‌‌المللی، مانند جنایات علیه بشریّت و جنایات جنگی تفکیک گردیده و تحت عنوان «آسیب‌‌های شدید و عمدی به محیط‌‌زیست» به صورت مستقل جرم‌‌انگاری گردید. این اقدام، در تاریخ حقوق کیفری بین‌‌المللی، تا به امروز (2019) مانند نداشته است. افزون بر این، این سند از «اِکوساید جنگی» فراتر رفته و به جرم‌‌انگاری اِکوساید در زمان صلح (و بدین‌‌سان در زمان مخاصمات مسلّحانة داخلی) نیز پرداخت که پیشرفت مهمّی در تاریخ «حقوق اِکوساید» بود. برای نخستین بار بود که اِکوساید در زمان صلح جرم‌‌انگاری می‌‌گردید. به موجب مادّة 26 این سند:

«هر کس عامداً موجب ورود خسارات و آسیب‌‌های گسترده، دیرپا و شدید به محیط‌‌زیست طبیعی گردد یا دستور ایراد چنین آسیب‌‌هایی را صادر کند، در صورت اثبات، (به ...) محکوم خواهد شد».

بر اساس این مادّه، اِکوساید از حیث رکن روانی، جرمی عمدی به شمار آمده بود، به این معنا که مرتکب اِکوساید باید خسارت و آسیب را به طور عمدی وارد نماید. از حیث رکن مادّی نیز تحقّق این جنایت منوط به تحقّق سه شرط شده بود: شدّت، ماندگاری و گستردگی. بدین‌‌سان، می‌‌توان گفت رفتارهای زیان‌‌بار زیست‌‌محیطی، زمانی اِکوساید به شمار می‌‌رفتند که دارای چهار ویژگی باشند: الف) گسترده باشند (ضابطة اندازه و گستره)؛^[46] ب) ماندگار باشند (ضابطة زمان)؛^[47] پ) شدید باشند (ضابطة تأثیر)؛^[48] و ت) عمدی باشند (ضابطة قصد).^[49] در نتیجه، سایر رفتارها از شمول جنایت اِکوساید خارج بودند.

نکتة دیگر اینکه بر اساس این مادّه، اِکوساید ممکن بود به دو صورت ارتکاب یابد: «اِکوساید مباشرتی (مستقیم)» و «اِکوساید نیابتی (غیرمستقیم)» که هر دو صورت آن جرم‌‌انگاری شده بود. در گونة نخست، خود شخص اقدام به ارتکاب اِکوساید می‌‌نماید، ولی در گونة دوّم، فقط دستور ارتکاب آن را به زیردستان خود صادر می‌‌نماید. این تفکیک در جرم‌‌انگاری اِکوساید بسیار مهم است؛ زیرا مطالعات جرم‌‌شناختی^[50] نشان می‌‌دهند که بخش عمده‌‌ای از اِکوساید‌‌ها، به دستور فرماندهان نظامی (اِکوساید نظامی)، رهبران سیاسی (اِکوساید دولتی) و یا مدیران شرکت‌‌های بزرگ (اِکوساید شرکتی) ارتکاب می‌‌یابد. هدف از این تفکیک آن است که عناصر پشت پرده و طرّاحان اصلی اِکوساید نتوانند از مسئولیّت کیفری فرار کنند.

گفتنی است این مادّه با وجود محاسن بسیار، دو ایراد مهم داشت. نخست اینکه تحقّق اِکوساید منوط به تحقّق همزمان سه وصفِ «شدّت»، «گستردگی» و «دیرپایی» شده بود که آستانة بسیار بالایی بود. شاید دلیل اینکه در این سند، برخلاف معاهدة اِنمود، از الگوی متفاوتی استفاده شده، آن است که این سند رویکرد کیفری دارد. از این رو، سیاست‌‌گذار جنایی آستانة بالایی را برای تحقّق اِکوساید در نظر گرفته است تا از یک سو رفتار ارتکابی از حیث شدّت و گستردگی با سایر جنایات بین‌‌المللی برابری نماید و از سوی دیگر، با مخالفت دولت‌‌ها مواجه نشود. دوّم اینکه هیچ تعریفی از این سه مفهوم کلّی و مبهم ارائه نشده بود، که نفس این امر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل لزوم شفّافیّت قوانین کیفری بود.

1-2-4-2-2. اِکوساید به عنوان جنایت جنگی

این سند کیفری، در گامی دیگر، اِکوساید را به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نیز جرم‌‌انگاری نموده بود. به این صورت که در زیربند (2) از بند (ت) مادّة 22، به‌‌کارگیری روش‌‌ها و جنگ‌‌افزارهای ویران‌‌گر محیط‌‌زیست را جنایت جنگی دانسته و چنین مقرّر نموده بود:

«به‌‌کارگیری روش‌‌ها یا جنگ‌‌افزارهایی که خسارت بالفعل یا بالقوّة^[51] گسترده، دیرپا و شدید بر محیط‌‌زیست طبیعی به جا خواهند گذاشت [جنایت جنگی است]».

این بند به دنبال جرم‌‌انگاری اِکوساید جنگی است. اِکوساید جنگی، همان گونه که از عنوان آن نیز برمی‌‌آید، در بستر مخاصمات مسلّحانه واقع می‌‌شود. در این راستا، از یک سو استفاده از «روش‌‌هایی» که منجر به ایراد آسیب گسترده، ماندگار و شدید به محیط‌‌زیست می‌‌شود، جرم‌‌انگاری شده و از سوی دیگر، استفاده از «ابزارهایی» که چنین پیامدی دارند، به عنوان اِکوساید جنگی به شمار آمده بود. از رهگذر این بند، سیاست‌‌گذار جنایی تلاش کرده بود تا گسترة حمایتی خود از محیط‌‌زیست را به زمان مخاصمات مسلّحانه نیز توسعه دهد. این جرم‌‌انگاری مضاعف یا راهبرد دوگانه (دوگانه‌‌سازی اِکوساید) به دلیل آن است که منابع و بنیان‌‌های حقوقی جرم‌‌انگاری این دو گونه اِکوساید یکسان نبوده‌‌اند.

گفتنی است در این مادّه نیز همان ایرادهای مادّة 26، یعنی ضرورت تحقّق همزمان هر سه شرط یادشده و عدم ارائة تعریفی از این سه مفهوم، به قوّت خود باقی مانده است! افزون بر این، این مادّه فقط شامل مخاصمات مسلّحانة بین‌‌المللی است. در نتیجه، ارتکاب اِکوساید در بستر مخاصمات مسلّحانة داخلی جرم‌‌انگاری نشده است (مگر اینکه آن را مشمول مادّة 26 بدانیم). با این حال، وجود این ایرادها نمی‌‌تواند چیزی از ارزش ذاتی و اهمّیّت کار کمیسیون بکاهد. چراکه «صرف این تفکّر که آلودگی محیط‌‌زیست می‌‌تواند در سطح بین‌‌المللی جنبة کیفری داشته باشد، نسبت به چند دهة قبل، که محیط‌‌زیست و به ویژه مشترکات عمومی به عنوان مظلوم‌‌ترین قربانی پیشرفت علم و تکنولوژی یا جنگ‌‌افروزی دولت‌‌ها به شمار می‌‌رفت، اقدامی مهم تلقّی می‌‌شود» (زمانی، 1381: 43)، به ویژه اینکه نسخة 1991 سبزترین سند کیفری در طول تاریخ حقوق کیفری بین‌‌المللی تا به امروز است. زیرا در این سند، هر دو گونة اِکوساید، یعنی اکوساید عادّی (غیرجنگی) و اِکوساید جنگی جرم‌‌انگاری شده است. وانگهی، این مواد با رویکردی زیست‌‌محور نگارش یافته و هدف از آن نیز حمایت از محیط‌‌زیست «طبیعی» است. افسوس که این تحوّل بزرگ دوام چندانی نداشت و به فاصلة پنج سال از بین رفت.

1-2-4-3. پیش‌‌نویس 1996: جرم‌‌زدایی نسبی از اِکوساید

پس از آنکه نسخة 1991 پیش‌‌نویس کُدِ جنایات علیه صلح و امنیّت بشری تدوین شد، جهت دریافت دیدگاه‌‌ها و پیشنهادهای دولت‌‌ها در اختیار آنها قرار گرفت. از 23 مارس 1993، دبیر کلِّ سازمان ملل متّحد، 23 پاسخ از کشورهای عضو و یک پاسخ از دولتی غیرعضو دریافت نمود. از میان 24 کشور، تنها سه کشور، یعنی هلند، بریتانیا و ایالات متّحده امریکا مخالف گنجاندن اِکوساید در پیش‌‌نویس معاهده بودند. هلند تنها از درج چهار جنایت (به جز جنایت زیست‌‌محیطی) حمایت نمود. امریکا جنایات علیه محیط‌‌زیست را ابهام‌‌آمیز و بریتانیا آن را جنایت بین‌‌المللی ناشناخته توصیف کرد (محمّدعلیخانی و همکاران، 1396: 209). با شدّت گرفتن اختلاف‌‌نظر دولت‌‌ها بر سر جرم‌‌انگاری اِکوساید، کمیسیون حقوق بین‌‌الملل در چهل‌‌وهفتمین نشست خود در سال 1995 تصمیم گرفت تا کارگروهی به منظور بررسی بیشتر موضوع تشکیل دهد. گزارش نهایی این کارگروه که از سوی کریستین تاموشات^[52] تهیّه گردید، در آغاز چهل‌‌و‌‌هشتمین نشست کمیسیون در سال 1996 بررسی شد (International Law Commission, 1996: 15-27). تاموشات سه الگو را جهت جرم‌‌انگاری جنایت اکوساید به کمیسیون پیشنهاد نموده بود:

1-        جرم‌‌انگاری جنایات زیست‌‌محیطی به عنوان یک جنایت مستقل؛

2-        جرم‌‌انگاری جنایات زیست‌‌محیطی به عنوان جنایت علیه بشریّت؛ و

3-        جرم‌‌انگاری جنایات زیست‌‌محیطی به عنوان جنایت جنگی (Gauger et al, 2012: 10; and Higgins et al, 2013: 10).

کمیسیون هیچ یک از این پیشنهادها را نپذیرفت. نکتة جالب این است که مادّة 26 با تصمیم یک‌‌جانبة رئیس کمیسیون و بدون رأی‌‌گیری از اعضای آن و احتمالاً در اثر فشار برخی قدرت‌‌ها و لابی‌‌های هسته‌‌ای، به صورت ناگهانی حذف گردیده و به مأموریّت کارگروه یادشده پایان داده شد (Wijdekop, 2016: 2-3; and Gauger et al, 2012: 10-11). این اقدام رئیس، مورد اعتراض شدید برخی از اعضای کمیسیون قرار گرفت. این اعتراضات سبب شد تا کمیسیون به یکی از این دو گزینه تن دهد: یا اِکوساید در ذیل جنایات علیه بشریّت (زمان صلح) قرار گیرد و یا اینکه مصداقی از جنایات جنگی به شمار آید (Higgins et al, 2013: 11). در نهایت، کمیتة تدوین از درج اِکوساید ذیل جنایات علیه بشریّت خودداری نموده و تنها به جرم‌‌انگاری اِکوساید جنگی بسنده نمود (Crasson, 2017: 39). به این ترتیب، آنچه از حدود بیست‌‌وشش تلاش برای جرم‌‌انگاری اِکوساید عاید جامعة بین‌‌المللی شد، تنها بند (چ) مادّة 20 بود که مقرّر نمود:

«در زمان مخاصمات مسلّحانه، استفاده از روش‌‌ها یا جنگ‌‌افزارهایی که ضرورت‌‌های نظامی توسّل به آنها را توجیه نکرده و با قصد ایراد خسارات گسترده، ماندگار و شدید به محیط‌‌زیست طبیعی و از این طریق، ایراد آسیب‌‌های شدید به سلامتی و بقای جمعیّت، به‌‌کار گرفته شوند و چنین آسیبی وارد شود [جنایت جنگی است]».

آنچه بسیار جالب است این است که در این بند، افزون بر ایرادهای موجود در نسخة 1991، تحقّق اِکوساید مشروط به ایراد «آسیب‌‌های شدید به سلامتی و بقای جمعیّت» شده است. این در حالی است که در نسخة پیشین چنین شرطی مشاهده نمی‌‌شود. نفس افزودن همین قید نیز بیانگر عقب‌‌نشینی سیاست‌‌گذار جنایی بین‌‌المللی از مواضع پیشین خود است. افزون بر این، در این بند، «رویکرد زیست‌‌محور» جای خود را به «رویکرد انسان‌‌محور» داده است؛ زیرا هدف این بند، حمایت از سلامتی، حیات و بقای انسان‌‌ها است نه خود محیط‌‌زیست. نکتة دیگر، افزوده شدن قید «ضرورت نظامی» است که در نسخة پیشین وجود نداشت. به این ترتیب، می‌‌توان گفت کمیسیون دچار سیر قهقرایی شدیدی شده و گام‌‌هایی بسیار بلند ولی رو به عقب برداشته است! آن گونه که از گزارش‌‌های موجود برمی‌‌آید، حذف این مادّه به دلیل مخالفت برخی از دولت‌‌ها بوده است (Gauger et al, 2012: 11). در واقع، این بار نیز دست نامرئی حاکمیّت بود که مانع از آن شد تا رؤیای جرم‌‌انگاری اِکوساید به واقعیّت تبدیل شود. این در حالی است که جریان غالب در کمیسیون تمایل به جرم‌‌انگاری اِکوساید داشت (Higgins et al, 2013: 11). به این ترتیب، «طبیعت» و «بشریّت»، به نفع «حاکمیّت» به حاشیه رانده شد.

اگرچه با جرم‌‌زدایی از اِکوساید عادّی، ضربة سختی بر جنبش کیفری‌‌سازی هنجارهای زیست‌‌محیطی وارد شد و طبیعت در تیررس سیاست‌‌های بوم‌‌زدایانة قدرت‌‌های بزرگ (اِکوساید دولتی)، ارتش‌‌های ملّی (اِکوساید نظامی) و شرکت‌‌های چندملّیّتی (اِکوساید شرکتی) قرار گرفت، ولی این بار نیز طرفداران جرم‌‌انگاری اِکوساید امید خویش را از دست نداده و به پیشواز پیش‌‌نویس اساسنامة دیوان کیفری بین‌‌المللی رفتند که در آن ایّام از سوی کمیسیون حقوق بین‌‌الملل در دست تدوین بود، دیوانی که فصلی نوین را پیشِ روی جامعة بین‌‌المللی گشوده و به دنبال استقرار و تثبیت «فرهنگ مسئولیّت» و «پاسخگویی»، به جای «فرهنگ مصونیّت» و «بی‌‌کیفرمانیِ» جنایتکاران بین‌‌المللی و دشمنان نوع بشر بود.

۲. رویکرد جامعة بین‌‌المللی نسبت به اِکوساید پس از تأسیس دیوان کیفری بین‌‌المللی

اساسنامة دیوان کیفری بین‌‌المللی (اساسنامة رُم)، مهم‌ترین سند کیفری در تاریخ حقوق کیفری بین‌‌المللی به‌‌شمار می‌‌رود؛ زیرا برای نخستین بار سنگ زیربنای یک دادگاه کیفری بین‌المللی دایمی را بر زمین نهاد. از این رو، توجّه این سند به موضوع اِکوساید، بسیار مهم و تعیین‌‌کننده است. با توجّه به همین نکته، در ادامه جایگاه اِکوساید در اساسنامه و رویّة قضایی این دیوان و برخی تلاش‌‌های نوین در راستای پیشگیری و مبارزه با اِکوساید بررسی می‌‌شوند.

2-1. جرم‌‌انگاری اِکوساید در اساسنامة رُم

با بررسی اساسنامة رُم روشن می‌‌گردد که تنها چهار جنایت نسل‌‌زدایی (مادّة 6)، جنایات علیه بشریّت (مادّة 7)، جنایات جنگی (مادّة 8) و تجاوز سرزمینی (مادّة 8 مکرّر)، در این سند جرم‌‌انگاری شده و در صلاحیّت این دیوان قرار گرفته است (Novak, 2015: 43-50). بر این اساس، در بدو امر می‌‌توان گفت گفتمان حقوق محیط‌‌زیست در اساسنامة رُم جایگاه مطلوبی نداشته و تدوین‌‌کنندگان اساسنامه نیز دغدغة جرم‌‌انگاری جنایات علیه محیط‌‌زیست را نداشته‌‌اند. در نتیجه، جنایتی مستقل تحت عنوان اِکوساید یا جنایات علیه محیط‌‌زیست در آن جرم‌‌انگاری نشده است (فهیمی و همکاران، 1393، 26). با وجود این، اساسنامة رُم در یک جا سخن از «محیط‌‌زیست» به میان آورده و آن نیز مادّة 8(2)(ب)(4) است. به موجب این بند (در واقع نیم‌‌بند):

«انجام عمدی حمله‌‌ای با علم به اینکه چنین حمله‌‌ای باعث تلفات جانی یا آسیب به غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیرنظامی یا آسیب گسترده، دراز مدّت و شدید به محیط‌‌زیست خواهد شد و آشکارا نسبت به مجموعة فایدة نظامی ملموس و مستقیم مورد انتظار از آن بیش از اندازه است، [جنایت جنگی است]» (شریعت‌‌باقری، 1390: 12-11).

این بند سبزترین قسمت اساسنامة رُم است که به موضوع محیط‌‌زیست اشاره کرده و از آن در برابر حملات نظامی حمایت کرده است. به موجب این هنجار کیفری سبز، تخریب شدید، گسترده و دیرپای محیط‌‌زیست، با شرایطی خاص به عنوان جنایت جنگی به شمار آمده است که از آن به «اِکوساید جنگی» تعبیر می‌‌شود.^[53] این اقدام از حیث جرم‌‌انگاری و کیفرسازی حمایت از محیط‌‌زیست نقطة عطف مهمّی در تاریخ حقوق بین‌‌الملل به طور عام و حقوق بین‌‌الملل محیط‌‌زیست به طور خاص به شمار می‌‌رود (Lawrence et al, 2007: 2). زیرا برای نخستین بار است که در معاهده‌‌ای بین‌‌المللی تصریح شده است که خسارت عمدی گسترده، شدید و دیرپا به محیط‌‌زیست جنایتی بین‌‌المللی قلمداد می‌‌شود (زمانی، 1381: 44-43). وانگهی، این بند با رویکرد زیست‌‌محور تنظیم شده و «محیط‌‌زیست طبیعی» به طور مستقل مورد حمایت کیفری قرار گرفته است، که بیانگر ارزش ذاتی طبیعت و به بیان بهتر غایت راهی است که حقوق محیط‌‌زیست به دنبال آن است (Lopez, 2006: 232). این تغییر نگرش فلسفی سبب شکل‌‌گیری نخستین جنایت جنگی واقعاً بوم‌‌محور^[54] در اساسنامة رُم شده است (Lawrence et al, 2007: 11-12).

با وجود این، این الگوی جرم‌‌انگاری با چند ایراد اساسی روبه‌‌رو است. نخست اینکه دامنة جنایت اِکوساید به زمان مخاصمات مسلّحانه محدود شده است. به عبارت دیگر، اساسنامه تنها اِکوساید جنگی را جرم‌‌انگاری نموده و از ارتکاب اِکوساید در زمان صلح غفلت ورزیده است. دوّم اینکه گسترة موضوعی این قاعده تنها شامل مخاصمات مسلّحانة بین‌‌المللی است؛ این در حالی است که بیشتر مخاصمات مسلّحانه در جهانی کنونی، از نوع غیربین‌‌المللی هستند.^[55] سوّم اینکه در این بند، آستانة بالایی^[56] برای تحقّق «جنایات جنگی زیست‌‌محیطی» تعیین شده است. به این صورت که سه شرط همزمان برای تحقّق رکن مادّی اِکوساید در نظر گرفته شده است که دامنة جرم‌‌انگاری را بسیار محدود ساخته و میزان حمایت کیفری از محیط‌‌زیست را به شدّت کاهش می‌‌دهد. پیامد این امر، بی‌‌کیفرمانی مرتکبین اِکوساید است (Lopez, 2006: 268). چهارم اینکه هیچ تعریفی از این سه شرط مبهم و کلّی ارائه نشده است تا راهنمای سیاست‌‌گذاران جنایی قضایی و اجرایی دادگاه باشد یا در قانونگذاری‌‌های داخلی مورد بهره‌‌برداری قرار گیرد. در نتیجه، پیش‌‌بینی این امر که دادگاه چه نوع آسیب‌‌های زیست‌‌محیطی را به اندازة کافی نابودکننده و بالتبع جنایت جنگی به شمار خواهد آورد تقریباً غیرممکن است (Lawrence et al, 2007: 13). همین کلّی‌‌گویی و مبهم‌‌نویسی سبب شده است تا برخی از حقوق‌‌دانان، از سال‌‌ها پیش، این بند اساسنامه را «قانون متروک» و یا «متن مرده»^[57] به شمار آورند (Lopez, 2006: 260).

نتیجه آنکه با وجود اقدام درخور تحسین اساسنامة رُم در جرم‌‌انگاری اِکوساید جنگی، سیاست جنایی کنونی به شدّت قابل انتقاد است، چراکه نمی‌‌تواند حمایت مناسبی از محیط‌‌زیست جهانی در برابر اِکوساید نماید. از این رو، باید تدبیری مناسب جهت اصلاح اساسنامة رُم و توسعة صلاحیّت این دیوان اندیشیده شود. نارسایی‌‌ها و محدودیّت‌‌های کنونی سبب شده‌‌اند تا ایده‌‌های نوینی جهت جرم‌‌انگاری و تعقیب اِکوساید ظهور کنند.^[58]

2-2. افق‌‌های نو در راستای جرم‌‌انگاری و تعقیب اِکوساید

از آنجا که اساسنامة رُم نتوانست انتظارات حامیان محیط‌‌زیست را به شیوة مطلوب برآورده سازد، در سال‌‌های اخیر چندین اقدام مهم در راستای جبران نارسایی‌‌های اساسنامة رُم و جرم‌‌انگاری و تعقیب اِکوساید انجام شده است که امید را دوباره در دل حامیان جرم‌‌انگاری اِکوساید زنده کرده است. این تلاش‌‌های سبز را می‌‌توان در سیاست‌‌نامة تعقیبی دادستان دیوان کیفری بین‌‌المللی و طرح پالی هیگینز مشاهده نمود.

2-2-1. ظهور یک سیاست تعقیبی سبز در دادسرای دیوان کیفری بین المللی

دادستان دیوان کیفری بین‌‌المللی در سیاست‌‌نامة تعقیبی جدید دفتر دادستانی دیوان که در سال 2016 منتشر گردید، توجّه ویژه‌‌ای به جنایات زیست‌‌محیطی نموده و برای نخستین بار جنایات زیست‌‌محیطی را نیز در زمان گزینش وضعیّت‌‌ها و پرونده‌‌ها در کانون توجّه خود قرار داده است. در این رابطه، در بند (41) این سند مقرّر شده است:

«... دفتر دادستانی، توجّه ویژه‌‌ای نسبت به پیگرد آن دسته از جنایات اساسنامة رُم که از طریق رفتارهایی مانند نابودی محیط‌‌زیست، بهره‌‌برداری غیرقانونی از منابع طبیعی یا تصاحب غیرقانونی زمین ارتکاب می‌‌یابند یا رفتارهایی که منجر به چنین پیامدهایی می‌‌شوند، خواهد داشت» (Office of the Prosecutor, 2016: 14).

در این بند کوتاه، دادستان به طور «تمثیلی» به چند گونه رفتار ضدِّ محیط‌‌زیستی اشاره نموده است: (الف) نابودی محیط‌‌زیست، (ب) بهره‌‌برداری غیرقانونی از منابع طبیعی و (پ) تصاحب غیرقانونی زمین، که جملگی می‌‌توانند با وجود شرایطی به عنوان اِکوساید به شمار روند، به ویژه اینکه «نابودی محیط‌‌زیست» ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با جنایت اِکوساید دارد. بدین‌‌سان، با وجود آنکه سیاست‌‌گذار جنایی تقنینی توجّه مطلوبی به جنایات زیست‌‌محیطی نداشته، سیاست‌‌گذار جنایی قضایی تمایل خود را به تعقیب جنایات زیست‌‌محیطی، به ویژه در زمان صلح، نشان داده است. با این اقدام، دادستان دادگاه (فاطو بن سودا)^[59] بر آن است تا در کنار موضوعات و چالش‌‌های مهمّی که در دو سند دیگر دفتر دادستانی به آن اشاره کرده (یعنی خشونت جنسی^[60] و سربازگیری کودکان)،^[61] به موضوع جدیدی نیز توجّه کند که همانا جنایات زیست‌‌محیطی است. بدین‌‌سان، می‌‌توان گفت با این اقدام، احتمال تعقیب موفّقیّت‌‌آمیز جنایات زیست‌‌محیطی در این دیوان فراهم گردیده است (Crasson, 2017: 38).

در این سند، دادستان از دو منظر به جرایم زیست‌‌محیطی توجّه نموده است: نخست، حالتی که محیط‌‌زیست به عنوان یک ابزار برای ارتکاب سایر جنایات به‌‌کار می‌‌رود، که نمونة بارز آن «جنگ زیست‌‌محیطی» یا «پاکسازی زیست‌‌محیطی» است (رویکرد رفتارگرا یا ابزارگرا). مثال این حالت موردی است که محیط‌‌زیست یا منابع آبی یک اقلیّت قومی یا مذهبی تخریب یا آلوده شود تا آنان مجبور به مهاجرت یا اخراج از آن منطقه شوند؛ و دوّم، حالتی که در آن، نتیجة یک رفتار یا اثر جانبی آن، تخریب، نابودی و آسیب به محیط‌‌زیست است (رویکرد پیامدگرا). مثال حالت دوّم زمانی است که در جریان حملات نظامی به مواضع یک طرف مخاصمة مسلّحانه، محیط‌‌زیست آن نیز ویران و نابود می‌‌شود. چنین حالتی بارها در جریان حملات اسرائیل به نوار غزّه رخ داده است (نجفی ‌‌اسفاد و همکاران، 1391: 241-205). بدین‌‌سان، می‌‌توان گفت دادستان دیوان رویکردی جامع و همه‌‌جانبه نسبت به جنایات زیست‌‌محیطی دارد.^[62]

با این حال، باید توجّه داشت که صدور این سند به معنای توسعة صلاحیّت موضوعی (ذاتی) دیوان یا حقوق قابل اِعمال در آن نیست. هیچ جنایت جدیدی، مانند جنایت اِکوساید، به فهرست صلاحیّت موضوعی آن اضافه نشده و اساسنامة دیوان نیز اصلاح نشده است، بلکه توصیف و برداشت جدیدی از همان جنایات چهار‌‌گانه ارائه شده است که از آن با عنوان رویکرد یا الگوی «تفسیر سبز» یا «تفسیر زیست‌‌محیطیِ» اساسنامة رُم یاد می‌‌شود. در واقع، با این خوانش سبز از اساسنامة رُم، رفتارهای ارتکابی علیه محیط‌‌زیست، در صورت داشتن عناصر و شرایط لازم برای تحقّق سایر جنایات در صلاحیّت دیوان، حسب مورد ممکن است تجاوز سرزمینی، جنایت نسل‌‌زدایی، جنایت علیه بشریّت^[63] و یا جنایت جنگی به شمار روند.

2-2-2. ابتکار هیگینز برای جرم‌‌انگاری اِکوساید

در سال 2010، پالی هیگینز، حقوق‌‌دان، وکیل و فعّال محیط‌‌زیست اسکاتلندی، اندیشة جرم‌‌انگاری اِکوساید و لزوم توجّه شایسته و بایستة جامعة بین‌‌المللی به این موضوع را از نو زنده ساخت.^[64] ایشان در راستای اثربخش کردن تلاش‌‌های خود، طرح جرم‌‌انگاری جنایت اِکوساید را نیز آماده نموده و به کمیسیون حقوق بین‌‌المللِ سازمان ملل متّحد ارائه کرد تا از رهگذر اصلاح اساسنامة رُم، این جنایت نیز در صلاحیّت دیوان کیفری بین‌‌المللی قرار گیرد (Higgins et al, 2013: 7). بر اساس تعریف هیگینز، اِکوساید عبارت است از:

«تخریب، آسیب یا زیان‌‌رسانی گسترده به زیست‌‌بوم(های) یک منطقة معیّن، خواه توسّط عامل انسانی یا سایر عوامل، به اندازه‌‌ای که بهره‌‌مندی مسالمت‌‌آمیز ساکنان آن قلمرو را به طور شدید مختل سازد» (Higgins et al, 2012: 4).

بر اساس این طرح، رفتارهای زیان‌‌بار شدید و گسترده علیه تمامی گونه‌‌ها و عناصر زیستی، از جمله خاک‌‌ها، دریاها، درخت‌‌ها، جانوران، ماهی‌‌ها، انسان‌‌ها و ... می‌‌توانند تحت عنوان جنایت اِکوساید مورد تعقیب قرار گیرند. به زعم هیگینز، بهره‌‌برداری گسترده و ناروا از منابع زیست‌‌محیطی، تخریب آنها، ایراد آسیب شدید به گونه‌‌های گیاهی و جانوری و آلودگی هوا و آب از سوی بنگاه‌‌های اقتصادی و شرکت‌‌های دولتی، چندملّیّتی و فراملّی، پیامدهای زیان‌‌بار و گاه مهلکی برای انسان‌‌ها، بومیان، جوامع محلّی‌‌، محیط‌‌زیست و عناصر آن داشته و منجر به نابودی و ویرانی زیست‌‌بوم این مناطق گردیده است. پیامد این امر، نابودی منابع حیاتی بشر و در نهایت، افزایش درگیری میان جوامع انسانی است. از این رو، جرم‌‌انگاری اِکوساید، آن نیز در قالب یک جرم مادّی صِرف (با مسئولیّت مطلق)^[65] (Higgins et al, 2013: 12-13)، یک نیاز اساسی است که جامعة بین‌‌المللی نباید از آن غفلت ورزد.

هیگینز به منظور پیشبرد طرح خود، درصدد جلب حمایت رهبران و رئیسان دولت‌‌ها، حقوق‌‌دانان، رهبران و مدیران تجاری، جامعة مدنی و جامعة بین‌‌المللی نیز برآمده است. با گسترش بحران تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی، ایشان بر روی کشور‌‌های جزیره‌‌ای کوچک - که در معرض تهدید غرق شدن هستند - تمرکز ویژه‌‌ای نموده است. هدف هیگینز از طرح جنایت اِکوساید، ایجاد یک «وظیفة مراقبت»^[66] برای پیشگیری از «اِکوسایدهای انسان‌‌ساز»^[67] است (Wijdekop, 2016: 3). جرم‌‌انگاری اِکوساید به عنوان جنایتی بین‌‌المللی سبب می‌‌شود تا از کمیّت و کیفیّت جرایم زیست‌‌محیطی یا اکولوژیکی^[68] به شدّت کاسته شود. زیرا در هر مورد که دولت‌‌ها و دادگاه‌‌های داخلی نخواهند یا نتوانند تدابیر مؤثّری اتّخاذ کنند، دیوان کیفری بین‌‌المللی وارد عمل شده و مرتکبان اِکوساید را تعقیب، محاکمه و پاسخگو می‌‌سازد.^[69]

نتیجه

تلاش‌‌های جامعة بین‌‌المللی جهت جرم‌‌انگاری اکوساید تا به امروز به غایت مطلوب خویش نرسیده و در هر بار دست نامرئی حاکمیّت و منافع شرکتی سبب شده است تا اندیشة جرم‌‌انگاری اِکوساید نتواند به سر منزل مقصود رسد. این در حالی است که از حدود دهة 1970 م. این نکته مسلّم شده است که جنایت اِکوساید تهدیدی علیه صلح، امنیّت و رفاه جهانی است. وانگهی، جنایات علیه محیط‌‌زیست، به ویژه جنایت اِکوساید، در تعارض آشکار با حقوق بنیادین بشر است. توضیح اینکه اِکوساید، به عنوان شدیدترین نوع ویران‌‌گری و آلوده‌‌سازی محیط‌‌زیست، هر سه نسل حقوق بشر، یعنی حقوق مدنی و سیاسی (حقِّ کرامت، حقِّ حیات، حقِّ امنیّت شخصی، حقِّ مالکیّت و ...)، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حقِّ بر آب سالم، حقِّ بر غذای کافی، حقِّ بهداشت و سلامتی، حقِّ سرپناه، حقِّ کار و ...) و حقوق همبستگی (حقِّ بر صلح، حقِّ بر توسعه، حقِّ بر محیط‌‌زیست‌‌سالم و پاک و ...) را تهدید می‌‌نماید. از این رو، در راستای صیانت از حقوق بنیادین بشر و پاسداری از کرامت انسانی، ضروری است که جامعة بین‌‌المللی، اقداماتی اساسی را جهت پایان‌‌بخشی به اِکوساید و تخریب و ویرانیِ سیّارة زمین انجام دهد. به نظر می‌‌رسد دادستان دیوان کیفری بین‌‌المللی با درک همین نیاز اساسی است که نخستین گام اِکوسایدستیز خود را برداشته‌‌ است.

ورود دادستان دیوان کیفری بین‌‌المللی به حوزة جنایات علیه محیط‌‌زیست و به ویژه اِکوساید، نویدبخش آغاز فصلی نوین در تاریخ حقوق کیفری بین‌‌المللی و «حقوق اِکوساید» است. این سیاست تعقیبی سبز، امیدها جهت جرم‌‌انگاری اِکوساید و تعقیب مرتکبین آن در یک دادگاه کیفری بین‌‌المللی را از نو زنده ساخته است، به گونه‌‌ای که می‌‌توان گفت این بار سیاست‌‌گذار جنایی قضایی است که به سیاست‌‌گذار جنایی تقنینی بین‌‌المللی، جهت حرکت را نشان می‌‌دهد. قرار گرفتن جنایات زیست‌‌محیطی در سیاست تعقیبی دادستان نقش مهمّی در ارتقای جایگاه ارزش‌‌ها و هنجارهای زیست‌‌محیطی، توسعة گسترة جنایت اِکوساید از اِکوساید جنگی به اکوساید در زمان صلح، کاهش بی‌‌کیفرمانی جنایات زیست‌‌محیطی، بازدارندگی از ارتکاب اِکوساید، توسعة جرم‌‌انگاری و تعقیب اِکوساید در نظام‌‌های حقوقی داخلی، احیای نهضت جرم‌‌انگاری اِکوساید و ... خواهد داشت.

انتظار بسیار می‌‌رود که جامعة بین‌‌المللی با پیروی از این سیاست نوپیدا، اقدام به جرم‌‌انگاری اکوسایدِ عادّی (زمان صلح)، به عنوان «پنجمین جنایت علیه صلح» نموده و به چرخة بی‌‌کیفرمانی جنایتکاران زیست‌‌محیطی بزرگ (بوم‌‌زدایان) پایان دهد. جامعة بین‌‌المللی نباید این سیاست سبز دادستان را نادیده گرفته و یا کم‌‌اهمّیّت پندارد، بلکه می‌‌بایست با توسعة این سیاست جنایی سبز، زمینه را برای جرم‌‌انگاری جنایات زیست‌‌محیطی، تحت عنوان جنایت اِکوساید، فراهم ساخته و با اعلام ممنوعیّت جهانی آن، تعقیب و محاکمة آنها را در صلاحیّت عالی‌‌ترین دادگاه‌‌های کیفری جهانی قرار دهد.^[70] جرم‌‌انگاری و تعقیب اِکوساید، از یک سو سبب توسعه و ترویج یک اخلاق زیست‌‌محیطی نوپیدا در جامعة بین‌‌المللی گردیده و جایگاه ارزش‌‌ها و هنجارهای زیست‌‌محیطی را در منظومة هنجاری حقوق بین‌‌الملل معاصر ارتقاء می‌‌بخشد و از سوی دیگر، کارکردی بازدارنده داشته و مانع از استمرار چرخة «خشونت زیست‌‌محیطی» و سیاست‌‌های بوم‌‌زدایانه در سیّارة مسکون می‌‌گردد، سیاست‌‌هایی که حیات و بقای تمامی گونه‌‌های انسانی، گیاهی و جانوری را در معرض تهدید جدّی قرار داده‌‌اند.