پژوهش حقوق کیفری، دوره هشتم، شماره سی‌ام، بهار 1399، ص 41 - 9

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

فلسفة سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران

جهاندار اکبری*محمد آشوری** محمدعلی اردبیلی*** علی صفاری****

(تاریخ دریافت: 16/11/97 تاریخ پذیرش: 25/12/97(

چکیده

سلب حیات شدیدترین کیفر در بین سلسله کیفرها با روش‌‌های اجرایی گوناگون در طول تاریخ همراه بشر بوده و دارای طرفداران و مخالفین بیشمار است. در چند دهة اخیر مناقشات بین موافقین و مخالفین این کیفر با عمق بیشتری ادامه داشته است. برآیند این اختلافات بنیادی حکایت از تفوّق مخالفین و حذف این کیفر در بسیاری از کشورها در قانون و یا در عمل دارد. مقالة حاضر با تمرکز بر کیفر سلب حیات و با تمسّک به دو نگرش کلان پیشینه‌‌نگر و آینده‌‌نگر در زمینة فلسفه کیفر، به دنبال احراز فلسفة کیفر سلب حیات و میزان تطبیق آن با هر یک از دو نگرش مذکور است. در این فرایند آشکار می‌‌گردد کیفر سلب حیات علی‌‌رغم همنوایی نسبتاً کامل با اهداف آینده‌‌گری نظیر ناتوان‌‌سازی و همراهی نسبی با بازدارندگی از طریق ارعاب، به تفکّر رقیب یعنی پیشینه‌‌گرا نزدیک‌‌تر است. ابطال یا تضعیف توجیهات آینده‌‌نگر معمول کیفر سلب حیات می‌‌تواند در حذف یا حداقل محدود کردن آن کیفر به قانونگذار کمک کند.

واژگان کلیدی: کیفر سلب حیات، پیشینه‌‌گرا، آینده‌‌گرا، فلسفه.

مقدّمه

پذیرش اجتماعی کیفر نخستین گام در استانداردسازی نظام کیفری است. این مهم حاصل نمی‌‌شود مگر با تعیین سیاست جنایی مناسب که با ارزش‌‌های حاکم بر اجتماع هماهنگ باشد، ارزش‌‌هایی که در بستر تاریخ با ریشه‌‌های مذهبی و عرفی ایجاد شده‌‌اند. در این راستا، تعیین اهداف اصلی در پیش‌‌بینی و اجرای کیفر و مصادیق متعدّد آن امری مهم و اجتناب‌‌ناپذیر است. به طور معمول در اکثر نظام‌‌های کیفری از جمله ایران، قسم دوّم، یعنی تعیین انواع کیفر با ذکر مصادیق آن، با دو یا سه درجه تقسیم‌‌بندی مشخّص می‌‌شود. امّا قسم نخست، یعنی «اهداف کیفر»، به عنوان سایه‌‌ها و ستون‌‌های پنهان عمل کرده و قانونگذاران از پرداختن و مشخّص کردن آنها به عمد یا به سهو اجتناب می‌‌کنند (ظفری، 1376: 153).

بنابراین، بین پذیرش اجتماعی کیفر و اهداف آن رابطة مستقیمی برقرار است، رابطه‌‌ای دوسویه که در مباحث جرم‌‌شناسی و کیفرشناسی گاه در قالب توجیهات کیفر بررسی می‌‌شود. مفاهیمی نظیر ارعاب، بازسازی یا اصلاح،^[1] ناتوان‌‌سازی (توانگیری)،^[2] سزادهی یا سزاگرایی،^[3] تقبیح یا زشت‌‌شماری ارتکاب جرم، جبران و ترمیم،^[4] سلب صلاحیّت، بازگرداندن صلاحیّت و شرمسازی سامانده (بازپذیرنده)^[5] (صفاری ، 1392: 356-375) به عنوان اهداف یا توجیهات مجازات قابل ذکر هستند. این اهداف یا توجهیات در سطحی بالاتر و کلّی‌‌تر در دو بینش عام گذشته‌‌نگر (سزاگرا) و آینده‌‌نگر (پیامدگرا) قرار گرفته و بر حسب ویژگی‌‌ها و اهداف حاکم بر آنها، به یکی از دو بینش مذکور منتسب می‌‌شوند.

در مقالة حاضر با تقسیم‌‌بندی مطالب در سه بخش مفهوم‌‌شناسی، سلب حیات در سامانة سزاگرایی و سلب حیات در سامانة فایده‌‌گرایی، به تحلیل و تعامل کیفر سلب حیات با روش‌‌های اجرایی آن در سه نوع جرم شامل حدود، قصاص و تعزیرات و کالبدگشایی فلسفی این کیفر و آشکار کردن ماهیّت فلسفی و اخلاقی آن از دریچة دو بینش اصلی و مهم مزبور پرداخته می‌‌شود. سپس در نتیجه، این مهم حاصل می‌‌شود که بر خلاف تصوّر حاکم بین اکثر جرم‌‌شناسان و کیفرشناسان، کیفر سلب حیات به آن میزان که به بینش پیشینه‌‌گرا (سزاگرا) نزدیک‌‌تر است، به بینش رقیب احساس تعلّق ندارد.

۱. مفهوم شناسی

۱-۱. سزاگرایی^[6]

سزاگرایی ناظر است بر مجازات مجرمین به خاطر اینکه سزاوار و شایستة آن هستند (صفاری، 1392: 367). در این عرصه، سزا دادن مفهومی آمرانه داشته و تأکید می‌‌کند هر کسی مرتکب جرم (گناه) شد باید سزای عمل خود را ببیند؛ این بینش که به ویژه ریشه در تعالیم مذهبی نظیر تورات و انجیل و به طریق اولی اسلام دارد، با تمرکز بر گذشتة بزهکار به واسطة رفتار خلافی که مرتکب شده او را مستحقّ مجازات می‌‌داند. در واقع، بزهکار با ارتکاب جرم به جامعه مدیون شده و تنها راه ادای دین این فرد، کیفری است که تعیین شده و متحمّل می‌‌شود (کاتینگهام، 367: ۸۱) در قلمرو فلسفة اخلاق، سزاگرایی منبعث از بینش «وظیفه‌‌گرایی»^[7] است، به این معنی که در مقام داوری نسبت به درستی یا نادرستی رفتار، نفس «وظیفه» ملاک است و نه پیامدها و نتایج حاصل از آن، آن گونه که پیامدگران بر آن معتقد هستند (نیکل، 1392: 37). امانوئل کانت به عنوان پدر سزاگرایی معاصر یک وظیفه‌‌گرای ناب از نوع عقل‌‌گرای قاعده‌‌محور به شمار می‌‌آید که با توسّل به قاعدة «امر مطلق»^[8] مبانی فلسفی سزاگرایی را بنیان می‌‌نهد (رستمی، 1391: 46-33). در این بینش داوری اخلاقی نسبت به درستی یا نادرستی رفتار بر اساس نیّت و ارادة کنشگر فارغ از پیامدهای رفتار ارتکابی انجام می‌‌گردد. توجّه به پیامدها صرفاً در راستای کشف نیّت و ارادة کنشگر اخلاقی کارایی داشته و ارتباطی مستقیم و مؤثّر در داوری اخلاقی ندارد.

سزاگرایی کهن‌‌ترین بینش در پاسخ به جرم و توجیه کیفر محسوب می‌‌شود. مجموعه قوانین حمورابی با پیش‌‌بینی قصاص شاهد مثال است (دورانت، 1390: 261-260). البته اینکه آیا «قصاص» به ویژه قصاص نفس که از مصادیق کیفر سالب حیات است نمایانگر بینش سزاگرایی است یا اینکه چه‌‌بسا به بینش رقیب یعنی فایده‌‌گرایی نزدیک است پرسشی است که به تفصیل در مقالة حاضر به آن پرداخته خواهد شد.

۱-۱-۱. خصایص سزاگرایی

۱-۱-۱-۱. پیامدگرا نبودن در تعیین و اجرای کیفر

«رفتار مجرمانه» ملاک و ضابطة اصلی در تعیین اجرای کیفر فارغ از نتایج و آثار مثبت و منفی آن محسوب می‌‌شود (وایت، 1394: 86). هرچند نتایج فردی و اجتماعی حاصل از سیاست کیفری در تعیین و اجرای مجازات قابل توجّه و غیرقابل انکار است، در نگاه این بینش نتایج و پیامدهای مذکور نمی‌‌توانند برای توجیه مشروعیّت کیفر کافی باشند و به عنوان یک «اصل» مورد توجّه قرار بگیرند (جوان‌‌جعفری، 1395: 61).

1-1-1-2. عدم توجّه به رضایت بزهدیده از طریق گرفتن انتقام

 سزاگرایی با اعمال ضوابط شکلی و ماهوی و بهره‌‌مندی از اصولی چون اصل تناسب میان جرم و کیفر، پذیرش اصل مسئولیّت اخلاقی و نیز تقصیر بزهکار در تعیین و اجرای کیفر خود را از اتّهام انتقام‌‌جویی مبری می‌‌سازد (فرج الهی، 1389: 198).

1-1-1-3. تأکید بر «عدالت استحقاقی»^[9]

اصل «عدالت استحقاقی» فصل مشترک تمامی مشرب‌‌های فکری بینش سزاگرایی به شمار می‌‌رود. در خوانش کلاسیک از سزاگرایی، عدالت استحقاقی در برابری مشهود بین کیفر و جرم ارتکابی در سه سطح «میزان»، «شدّت» و «نوع یا جنس» سنجیده می‌‌شود (Kant, 1999: 138)، حال آنکه در خوانش معاصر از این بینش بر اصل «تناسب» بین کیفر و جرم ارتکابی با روش‌‌های قانونی و قضایی تأکید می‌‌شود.

1-1-1-4. کیفر تنها واکنش مناسب در برابر جرم

استفاده از نهادهای جایگزین کیفر در سزاگرایی به ویژه در شکل کلاسیک آن، چندان مرسوم نبوده و عقیده بر این است که اعادة نظم اخلاقی مختل‌‌شده توسّط جرم فقط با واکنش و کیفری از جنس همان جرم امکان‌‌پذیر خواهد بود (هولمز، 1383: 8). این ویژگی در راستای ویژگی سوّم و پیشین که شرح آن گذشت مطرح شده و از نتایج اجتناب‌‌ناپذیر اعمال اصل «عدالت استحقاقی» به خصوص در خوانش سنّتی آن است.

1-1-1-5. سنجش کیفر با تمرکز صرف بر جرم

این تفکّر حکم می‌‌کند که کیفر فقط باید جرم ارتکابی را ملاک قرار دهد و تشدید آن بر اساس سابقة ارتکاب جرایم پیشین و یا خصایص مرتکب جرم امری اشتباه خواهد بود (صفاری، 1392: 107 و 108).

1-1-1-6. تأکید بر اصول «ثبات» و «قطعیّت» کیفر

به موجب این اصل نه تنها کیفرها باید معیّن و ثابت باشند، بلکه در اجراء نیز باید قاطع و محکم عمل کنند. کیفر هرچه باشد باید اجراء شود و احتمال عفو و بخشش نباید در آن راه داشته باشد. این اصول که در دوران حاکمیّت اندیشة اصلاح و درمان به ویژه در دهه‌‌های 60 و 70 میلادی سدة گذشته و دورانی که از آن به دورة حاکمیّت اصل «نامعیّن» بودن کیفرها یاد می‌‌شود کم رنگ شده بودند با جان گرفتن دوبارة بینش سزاگرایی در شکل باز اندیشیده‌‌شدة آن مجدّد مطرح شده‌‌اند و بر آنها تاکید می‌‌شود (رایجیان اصل، 1390: 52).

از جمع‌‌بندی مهم‌‌ترین خصایصی که در خصوص بینش سزاگرایی با دیدی اخلاقی مطرح شدند چنین برمی‌‌آید که این بینشْ اندیشه‌‌ای پیشینه‌‌گرا است که با دیدی اخلاقی در تعیین و اجرای کیفرها صرفاً بر رفتار مجرمانة ارتکابی متمرکز بوده و توجّهی به پیامدهای احتمالی مثبت و منفی اجرای کیفر ندارد. آنچه مهم است سزاواری بزهکار در برخورداری از اجرای کیفر و تحمیل و تحمّل سزای ناشی از آن است، زیرا عدالت چنین حکم می‌‌کند و اقتضای ذات آن بر همین پاشنه می‌‌چرخد (رستمی تبریزی و دیگران، 1392: 144). با رویکرد سزادهی، بزهکار باید سزای عمل ارتکابی را فارغ از آثار و پیامدهای مثبت و منفی احتمالی تحمّل کند و این گونه عدالت اخلاقی مورد نظر جامة عمل به خود می‌‌گیرد.

1-2. فایده‌‌گرایی^[10] (پیامدگرایی)^[11]

بینش فایده‌‌گرایی را که به عنوان نظریّه‌‌ای فلسفی با نگاهی آینده‌‌نگر در کلّی‌‌ترین وجه خود با نام پیامدگرایی شناخته می‌‌شود می‌‌توان آموزه‌‌ای که درستی یا نادرستی اعمال و در مجموع داوری خود در خصوص ارزش اخلاقی رفتارها را بر اساس پیامدها و نتایج‌‌شان بنا می‌‌نهد توصیف کرد (اسمارت، 1392: 261).

1-2-1. ویژگی‌‌های فایده‌‌گرایی

1-2-1-1. «منفعت‌‌گرایی» یگانه اصل طلایی مکتب فایده‌‌گرایی

 فصل مشترک تمامی این شاخه‌‌ها تأکید و پذیرش اصل «منفعت‌‌گرایی» است (Duff, 2001: 4)، بدین معنی که سعادت و خوشبختی در لذّت و منفعت جمعی است و قواعد اخلاقی با این پیش‌‌فرض جهت داوری‌‌های اخلاقی تعریف می‌‌شوند. رفتاری که بیشترین لذّت و منفعت را برای بیشترین افراد جامعه در پی داشته باشد یک رفتار خوب و به لحاظ اخلاقی قابل پذیرش است (معلّمی، 1396: 134).

1-2-1-2. «خیر» مبنای منفعت‌‌گرایی

هرچند منفعت‌‌گرایی ویژگی مشترک تمامی مشرب‌‌های فکری بینش فایده‌‌گرایی است و همگی بر «خیر» بودن ماهیّت منفعت اتّفاق نظر دارند، امّا در خصوص مفهوم و محتوای خیر اختلاف نظر وجود دارد. سقراط مفهوم «خیر» را به حصول «معرفت» دانسته و افلاطون «لذّت» را نیز به آن اضافه کرده و ارسطو به دنیایی و منطبق کردن «خیر» با نیازهای طبیعی بشر تأکید کرده است (ادواردز، 1392: 158). بنتام با تأثرپذیری مستقیم از دیدگاه مکتب کورنایی، شعار و تعبیری مشابه را در فایده‌‌گرایی اختیار می‌‌کند. به دلیل انتقادات وارده بر فایده‌‌گرایی بنتامی، شاگرد وی جان استورات میل، در مقام رفع انتقادات و ایرادات مطرح‌‌شده برآمده و افزون بر لذّت‌‌گرایی طبیعی بنتامی، بر ابعاد دیگر لذّت نظیر لذّت‌‌های فرهنگی، فکری و روحی نیز تأکید می‌‌کند (htt:llen.wikipedia.Org/wiki.Utilitarianism.htm).

1-2-1-3. قلمرو «نفع»

به طور کلّی می‌‌توان گفت پیامدگرایان هم به سودمندی فردی و هم به سودمندی اجتماعی نظر دارند (گودرزی، 1387: 41). در زمینة کیفر و اجرای آن امروزه پیامدگرایان هم به آثار فردی و هم آثار اجتماعی توجّه می‌‌کنند. در زمینة پیامدهای فردی، به نتایج مثبت اجرای کیفر از یک سو برای بزهکار در قالب اصلاح و درمان و بازگشت او به جامعه و از سوی دیگر برای بزهدیدة جرم در قالب جبران خسارات مادی و معنوی و آرامش خاطر ناشی از اجرای کیفر اشاره می‌‌شود. در زمینة آثار اجتماعی کاهش جرم نیز پیشگیری از ارتکاب جرم بزهکاران بالقوّه و تکرار جرم که منجر به حفظ نظم و آرامش بیشتر و کاهش هزینه‌‌ها و خسارات‌‌ احتمالی جرم و غیره می‌‌شود قابل توجّه است.

1-2-1-4. ماهیّت کیفر

در سامانة فایده‌‌گرایی، کیفر و کیفردهی امری ذاتاً زشت و مذموم قلمداد می‌‌شود، زیرا این پدیده به خودیِ‌‌خود حامل درد و رنج و کاهش لذّت به اشکال گوناگون است و از آنجایی که هر دردی بد است، ناگزیر «تمامی کیفرها فی‌‌نفسه مذموم و ناپسند می‌‌باشند» و از این رو در صورت ضرورت به عنوان شرّ ناگزیر مورد حکم قرار می‌‌گیرند (کاپلتون، 1388: 30). این شرّ ناگزیر هنگامی توجیه‌‌پذیر است که با ملاحظات فایده‌‌گرایانه، اجرای آن در قیاس با عدم اجرای آن نتایجی مثبت در پی داشته و در جهت حداکثرسازی «خیر» و کاهش «شر» عمل کند (Lyons, 1972: 340).

1-3. سلب حیات^[12]

سلب حیات عبارتی ترکیبی از دو واژة «سلب» به معنای کندن، جدا کردن و «حیات» به معنای زنده بودن و زندگانی است (معین، فرهنگ لغت)؛ جمع این دو به معنای ستاندن و گرفتن زندگانی دیگری به قهر و بر خلاف میل او است. در معنای اصطلاحی، به گرفتن جان از طریق به دار آویختن بزهکار توسّط محاکم قضایی تعریف می‌‌شود. این کیفر از ابتدای تشکیل اجتماعات انسانی به عنوان مجازات، طیف وسیعی از اعمال را در مقایسه با مواردی که امروزه با مجازات اعدام پاسخ داده می‌‌شوند دربر می‌‌گرفت، جرایمی چون نزدیکی با حیوانات، جادوگری، توهین به مقدّسات، اختلاس یا جرم دستدرازی به اموال پادشاه و غیره (نجفی ابرندآبادی، 1383: 70)، یا در عهد عقیق پرستندگان بعل، والدینی که اجازه می‌‌دهند فرزندان‌‌شان ملک بپرستند، هر کسی که پدر و مادرش را دشنام دهد و روسپی‌‌ها (بروکس، 1395: 239).

در نظام کیفری اسلام از جمله نظام حقوقی ایران، کیفر سالب حیات در سه قالب کلّی حدود، قصاص و تعریزات پیش‌‌بینی شده است. بی‌‌شک از آنجا که فلسفة تعیین جرایم مذکور و توجیه اعمال کیفر در قلمرو هر یک متفاوت است، تعیین و اجرای کیفر سالب حیات نیز علی‌‌رغم اشتراک در ماهیّت و گرفتن جان بزهکار در تمامی صور مذکور، فلسفه و اهداف مختصّ به خود را به شرحی که خواهد آمد دنبال می‌‌کند. آن هنگام که کیفر سالب حیات در مقام قصاص و پاسخدهی به جرم قتل عمد اعمال می‌‌شود قصاص نفس خوانده می‌‌شود. جاعل این نوع اعدام، شارع مقدّس است و اجرای آن حقّی است برای اولیاء‌‌دم. در فرض دیگر کیفر سالب حیات در مقام مجازات حدّی نسبت به حدودی که از پیش توسّط شارع مقدّس معیّن و تعریف شده‌‌اند اجراء می‌‌شود و در سه گروه قابل تقسیم است: نخست، جرایم جنسی که شامل زنای محصنه، زنای با محارم، تجاوز به عنف، زنای غیرمسلمان با زن مسلمان و لواط می‌‌شوند؛ دوّم، جرایم علیه دین و امنیّت اجتماعی که شامل محاربه و ارتداد و غیره می‌‌شوند؛ و سوّم تکرار جرم نظیر اجرای سه بار حد جلد در زنا و تکرار آن برای بار چهارم که با اعدام پاسخ داده می‌‌شود. در گروهی دیگر اعدام تعریزی قرار گرفته و بر حسب اوضاع و احوال و شرایط روز برای برخی جرایم تعیین و اعمال می‌‌شود، نظیر سلب حیات در جرایم قاچاق موادّ مخدّر (سلطانی و دیگران، 1394: 125).

1-3-1. اهمّ دلایل طرفداران ابقای کیفر اعدام

1-3-1-1. بازدارندگی کیفر مرگ

فصل مشترک طرفداران کیفر سلب حیات در بازدارندگی آن به عنوان شدیدترین شکل کیفر است (Amnestly International, 2014: 4). بی‌‌شک بازدارندگی عام^[13] در این جنس از کیفر مورد توجّه است. بدین ترتیب که تهدید ناشی از کیفر سلب حیات یا ترس از تحمّل آن موجب پیشگیری از ورود فرد یا افراد به عرصة فعّالیّت مجرمانه خواهد شد (رضائی‌‌راد و دیگران، 1394: 132).

1-3-1-2. سازگاری سلب حیات با طبیعت انسان

برخی از طرفداران کیفر مذکور بر این باورند که بشر به طور سنّتی از دوران کهن تا به امروز در برابر جرایمی خشونت‌‌بار نظیر قتل با کیفر مرگ واکنش نشان می‌‌دهد و شاهد مثال نیز رویّة اجتماعات بشری در طول تاریخ است. این ادّعا به طور نسبی تا حدّی با واقعیّت همراه است. امّا اینکه آیا می‌‌تواند دلیلی برای توجیه سلب حیات در مقام اجرای کیفر باشد موضوعی چالش‌‌برانگیز است، به نحوی که پذیرش آن را دشوار می‌‌نمایاند (بروکس، 1395: 247).

1-3-1-3. بهره‌‌مندی مذهبی کیفر سلب حیات

این دلیل به این معنی است که صرف اینکه کیفر سلب حیات از سوی دین یا مذهب به رسمیّت شناخته شده و مورد تأیید قرار گرفته باشد امری توجیه‌‌پذیر و قابل قبول است. در این وادی، کیفر سلب حیات مبنای دین‌‌شناختی داشته و از پشتوانة مذهبی برخوردار خواهد بود (بروکس، 1395: 248)، امری که در تمامی ادیان ابراهیمی و اسلام مشترک است.

1-3-1-4. بهره‌‌مندی اخلاقی کیفر سلب حیات

سزاگرایان با توسّل به قاعدة اخلاقی برابری کیفر با جرم بر این باورند که بزهکار باید به میزان جرم ارتکابی و به تناسب شدّت آن متحمّل کیفر شود. کانت در توجیه قاعدة مذکور می‌‌گوید: «هر شرارت ناحقّی که بر دیگری روا داشتی بر خودت تحمیل نموده‌‌ای، اگر او را خوار کنی، خود را خوار کرده‌‌ای (...) اگر او را به قتل برسانی خودت را کشته‌‌ای (...) از این رو هر کسی قتلی مرتکب شود یا دستور به انجام آن بدهد باید از کیفر مرگ بهره‌‌مند شود» (Kant, 1998: 105-107).

1-3-2. مهم‌‌ترین دلایل مخالفان کیفر سلب حیات

1-3-2-1. عدم ارعاب و بازدارندگی

برخی از مخالفین کیفر سلب حیات بر این باورند که این نوع از کیفر، آن گونه که طرفداران آن معتقدند رعب‌‌آور و بازدارنده است، بازدارنده نیست. آنها برای اثبات ادّعای خود دلایل و آمارهایی را ارائه می‌‌دهند. نخستین دلیل اینکه در خصوص بازدارندگی کیفر سلب حیات، مطالعه و پژوهش علمی قابل قبولی انجام نشده است. از طرفی بررسی‌‌های آماری به عنوان مثال در خصوص جرم قاچاق موادّ مخدّر حکایت از آن دارد که این نوع از کیفر نتوانسته در زمینة بازدارندگی و ایجاد رعب موفّق عمل کند. در این خصوص، آمارهای ارائه‌‌شده بین سال‌‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۷ حکایت از رشد فزایندة این نوع از جرایم در ایران دارند.^[14] در واقع، آنچه معیاری برای ارزیابی ارعاب‌‌انگیز بودن و به طریق اولی بازدارندگی کیفر سلب حیات است «آمار» بوده و نه ذهنیّت انسان‌‌ها. آمارهای ارائه‌‌شده اگر دلیلی قطعی برای ناکارآمدی کیفر سلب حیات در خصوص جرایم موادّ مخدّر نباشند، می‌‌توانند به عنوان دلیلی برای عدم کارایی نسبی آن تفسیر شوند (پوربافرانی و دیگران، 1396: 156).

1-3-2-2. عدم حاکمیّت دولت بر حقّ حیات شهروندان

وظیفة دولت حفاظت از شهروندان و ارتقای سعادت و آرامش آنها است و این وظیفة محوری نمی‌‌تواند با صدور حکم سلب حیات شهروندان به دست آید (بروکس، 1395: 243).

1-3-2-3. عدم همسویی با مکتب عدالت ترمیمی

این مکتب اصول فکری خود را بر ترمیم روابط بزهدیده و بزهکار و جامعه متمرکز می‌‌کند: از آنجا که سلب حیات به طور ذاتی منجر به حذف بزهکار به عنوان یکی از سه ضلع مثلّث مذکور می‌‌شود، مردود و غیرقابل پذیرش است.

1-3-2-4. عدم همسویی با بازپروری بزهکاران

سلب حیات به طور ذاتی بزهکار را از جامعه برای همیشه حذف می‌‌کند. بنابراین، نوبت به اصلاح و بازگرداندن او به جامعه نمی‌‌رسد. جین همپتن^[15] این نکته را به خوبی تذکّر می‌‌دهد که «به دشواری می‌‌توان گفت کشتن کسی فنّ مناسبی برای آموزش او است» (بروکس، 1395، 245).

2. سلب حیات در سامانة سزاگرایی

با رجوع به خصایص مهمّ سزاگرایی، تعامل کیفر «سلب حیات» در پرتو عدالت و اخلاق‌‌مداری و نیز کارکرد اعلامی (بیانی)، ارتباط آن با اصولی نظیر «ثبات» و «قطعیّت کیفر» و دست آخر جایگاه انتقام‌‌جویی و وجود یا عدم وجود آن در نفس چنین کیفری مورد کنکاش قرار خواهند گرفت تا در این فرایند میزان همسویی این کیفر با بینش سزاگرایی روشن شود.

2-1. سلب حیات در پرتو عدالت سزاگرایی

این اصل در تمامی ابعاد رفتارهای بشری از جمله در زمینة کیفر و واکنش نسبت به جرم جاری است. در این راستا، افزون بر آنکه ارتکاب پیشین جرم لازم بوده، توجّه به ارکان مسئولیّت کیفری و میزان تقصیر بزهکار نیز ضروری است (نوربها، 1392: 125). به باور کانت «کیفرهای عادلانه» افزون بر آنکه باید توسّط قانونگذار از پیش در قانون تعیین و فهرست شوند، باید در عمل و به هنگام اجراء به طور نظام‌‌مند و برابر نسبت به همة مرتکبان جرایم مشابه نیز اعمال شوند. این برابری مستلزم یکسانی و همسانی کیفر با جرم ارتکابی در این سه سطح است: برابری در میزان؛ برابری در شدّت؛ برابری در نوع (جنس).

بر این اساس، هر شرّ ناسزاوارْ با کیفری برابر در میزان، شدّت و جنس پاسخ داده خواهد شد (Kant, 1999: 138). سلب حیات در مقام کیفر جرم «قتل عمد» که در نظام حقوقی اسلام به طور اعم و ایران به طور اخص از آن به «قصاص نفس» تعبیر می‌‌شود، فرد اعلای برابری کیفر با جرم ارتکابی در سطوح مورد اشاره است.^[16] امّا در خصوص سلب حیات نسبت به سایر جرایم از جمله در حدود و تعزیرات نمی‌‌توان قائل به تحقّق آن اصول سه‌‌گانه شد، زیرا جنس (نوع) جرم یا جرایم ارتکابی در همة مصادیق تعیین‌‌شده با نوع (جنس) کیفر متفاوت است و از این حیث برابری خاص و قابل توجّهی بین آنها وجود ندارد.

2-2. سلب حیات در پرتو سزاگرایی بیانی (اعلامی)^[17]

در تقسیم‌‌بندی‌‌های معمول از بینش سزاگرایی، «سزاگرایی بیانی یا سزاگرایی اعلامی» به چشم می‌‌خورد که اغلب آن را یکی از توجیهات کیفر در سامانة سزاگرایی تعبیر می‌‌کنند. این خوانش از سزاگرایی به دو شکل قابل مشاهده و تقسیم است. قسم نخست که عموماً نخستین تفسیر و معنی از آن نیز محسوب می‌‌شود با عنوان «سزاگرایی غیرارتباطی بیان‌‌گرا»^[18] شناسایی می‌‌شود، بدین معنی که مجازات به مثابة روشی است برای بیان و اعلام این پیام ناخوشایند به بزهکار که «رفتاری که انجام داده‌‌ای تا چه حد نادرست بوده است» (Nozick, 1981: 37). هر اندازه کیفر شدیدتر و سنگین‌‌تر باشد، غلظت پیام مذکور نیز بیشتر بوده و بزهکار به عمق زشتی رفتار مجرمانه‌‌ای که انجام داده پی خواهد برد. به دیگر سخن، در این روش «کیفر روشی است برای بیان خشم، نفرت و میزان زشتی عمل مجرمانه به مجرم و نارضایتی جامعه و نمایندگان آن که وظیفة تعیین و اجرای کیفر را فارغ از هر نوع پیامد احتمالی ناشی از اجرای کیفر بر عهده دارند» (Feinbery, 1970: 98).

قسم دوّم «سزاگرایی ارتباطی بیان‌‌گرا»^[19] است. در این مفهوم کیفر باید یک گفتگوی ارتباطی را میان بزهکار و اجتماع محقّق کند تا به توبة عرفی وی کمک کند (بروکس، 1395: 265). این خوانش از سزاگرایی بیانی از مصادیق تعدیل‌‌شدة سزاگرایی و نزدیک به آموزه‌‌های پیامدگرایی محسوب می‌‌شود که به دنبال بازپروری و ندامت اجتماعی بزهکار از طریق آگاهی او به میزان تقبیح جامعه از رفتار ارتکابی است تا از این رهگذر ضمن کیفر بزهکار مقدّمات بازگشت او به جامعه فراهم شود.

کیفر «سلب حیات» به طور ذاتی قادر به ایجاد این نوع از ارتباط بین بزهکار و جامعه نیست، زیرا به دنبال اعمال کیفر سلب حیات و مرگ بزهکار، در عمل امکان شرکت وی در این ارتباط دوسویه از بین می‌‌رود. آن هنگام که بزهکار به طور دائمی از صحنة اجتماع حذف شود، ابراز ندامت و توبة عرفی او نیز معنی نخواهد داشت. امّا در قلمرو سزاگرایی غیرارتباطی بیان‌‌گرا، از آنجا که کیفر به دنبال بیان و اعلام میزان سرزنش عمومی و انزجار جامعه از جرم ارتکابی است و دغدغة توبة عرفی مجرم را ندارد، تعیین و اجرای کیفر سلب حیات موجّه می‌‌نمایاند. بر این اساس، کیفر سلب حیات با آموزه‌‌های سزاگرایی غیرارتباطی بیان‌‌گرا (اعلامی) همخوانی دارد، امری که در مصادیق متعدّد کیفر سلب حیات در نظام حقوقی ایران به ویژه در شکل اجرای علنی آن قابل مشاهده است، از جمله در سنگسار^[20] و سلب حیات با طناب دار در ملأ عام.

2-3. سلب حیات در پرتو اصول ناظر به «ثبات» و «قطعیّت کیفر»

به موجب این دو اصل، کیفر نه تنها باید معیّن و ثابت باشد، بلکه در اجراء نیز باید قاطع و محکم عمل کرد. کیفر هرچه باشد باید اجراء شود و احتمال عفو و بخشش نباید در آن راه داشته باشد. از دریچة این دو اصل، سزاگرایی به دو نوع مثبت^[21] و منفی^[22] تفکیک می‌‌شود. سزاگرایی مثبت که از آن به عنوان سزاگرایی حداکثری یا بیشینه‌‌خواه نیز نام برده می‌‌شود (Duff, 1998: 7) بر این اساس است که بزهکار شایستة کیفر است و این شایستگی نمایانگر حتمیّت و قطعیّت اجرای کیفر با تمسّک به اصول تناسب و استحقاق است (جوان‌‌جعفری، 1394: 54).

سزاگرایی منفی یا حداقلی با بینشی تلفیقی و تمایل به پیامدگرایی و فاصله گرفتن از انتقادات وارده بر سزاگرایی مثبت، سعی در تعدیل افراط‌‌گری آن در زمینة تعیین و اجرای کیفر داشته است (Lippke, 2015: 57). این بینش معتقد است دلیلی وجود ندارد مجازات فراتر از اصول تقصیر و استحقاق بالا برده شود، به نحوی که نتوان فایده‌‌ای از اجرای آن برای جامعه کسب کرد (فرج‌‌الهی، 1369: 204). در عین حال، هیچ الزامی وجود ندارد که میزان کیفر دقیقاً به اندازة زیان حاصل از جرم باشد و در شدّت و نوع آن با جرم ارتکابی برابر باشد. حتّی چه‌‌بسا ممکن است علی‌‌رغم تأکید بر رعایت اصول تقصیر و استحقاق در تعیین کیفر و اجرای آن، در راستای کسب فایده در زمینة کاهش جرم و پیشگیری از وقوع و تکرار آن، از اجرای کیفر در موارد خاص چشم پوشید یا کیفری متفاوت از جنس جرم ارتکابی و آنچه پیش‌‌بینی شده تعیین و اجراء کرد، امری که در کیفر سلب حیات در جرایم تعزیری به طور مطلق و در قتل عمد وقتی امکان اجرای قصاص نفس منع قانونی داشته یا گذشت صورت گرفته جاری است. این تزلزل و عدم قطعیّت در کیفرهای سلب حیات در حدود به جز محاربه، افساد فی‌‌الارض، سرقت و به هنگامی که جرم حدّی مشمول قاعدة درأ^[23] و یا توبة مجرم بوده^[24] صادق است.

با وجود این، در حقوق کیفری ایران کیفر سلب حیات در جرم قتل عمد به طور کلّی و در جرایم حدّی به طور موردی از ویژگی‌‌های ثبات و قطعیّت برخوردار بوده و نمی‌‌توان در صورت جمع بودن تمامی شرایط و عدم وجود موانع، به دلایل پیامدگرایانه‌‌ای چون بازپروری و اصلاح بزهکار و یا کسب فواید اجتماعی از اجرای آن اجتناب کرد. دستگاه قضایی مکلّف در تعیین و اجرای آن در این موارد است، موضعی که با آموزه‌‌های سزاگرایی مثبت همخوانی دارد.

2-4. سلب حیات در پرتو «انتقام‌‌جویی»^[25]

انتقام در «روان‌‌شناسی انتقام» به عمل آسیب زدن یا ضرر زدن به شخصی به قصد جبران آسیب یا ضرری که آن فرد به انتقام‌‌گیرنده زده است تعریف می‌‌شود (فرادید، 1394، 1). در فلسفة کیفر، برخی بینش سزاگرایی را به عنوان تفکّری گذشته‌‌نگر که به دنبال گرفتن انتقام است تعبیر کرده و از این رو سزاگرایی را به عنوان تفکّری توحّش‌‌آمیز برچسب زده و متّهم می‌‌کنند (فرج‌‌الهی، 1389: 198). این داوری به ویژه در نیمة نخست سدة بیستم تا دهه‌‌های 60 و 70 میلادی حاکم بوده است. در مقابل، سزاگرایان چنین استدلال می‌‌کنند که سزاگرایی به عنوان کهن‌‌ترین بینش در زمینة تعیین و اجرای کیفر نه تنها مبدع و مروج تفکّر انتقام‌‌جویی نبوده بلکه با وضع قوانینی از جنس قصاص نفس و اعضاء چارچوبی معیّن و مشخّص به کیفر از حیث نوع، شدّت و میزان داده است. از سوی دیگر، با اعمال اصول پیشرفته‌‌ای نظیر اصل تناسب و پذیرش و اعمال مبانی اخلاقی در تعیین مسئولیّت کیفری و تقصیر بزهکار، افساری بر وضعیّت لجام‌‌گسیختة انتقام‌‌جویی و جنگ‌‌های بی‌‌پایان به بهانة کیفر بزهکاران زده است (فرج‌‌الهی، 1389: 198).

اکثر فیلسوفان حقوق نظیر جان الستر،^[26] هندریش،^[27] انتونی فلو^[28] و زیبرت^[29] بین دو دیدگاه انتقام‌‌جویی و سزاگرایی قائل به تفکیک شده‌‌اند. همان قدر که انتقام‌‌جویی را غیرعقلانی، غیرمجاز، نامتناسب، وحشیانه، غیرقابل توجیه و غیرمنطقی می‌‌دانند، سزاگرایی را مملو از اصولی پیشرفته نظیر «تناسب» و دارای مبانی عقلی و منطقی می‌‌دانند (Zeibert, 2005: 70).

آنچه در خصوص تعامل انتقام‌‌جویی و سزاگرایی مطرح شد نسبت به کیفر سلب حیات به ویژه در شکل قصاص نفس جاری است. پرسش این است که آیا کیفر سلب حیات در قالب انتقام‌‌جویی قرار می‌‌گیرد یا متفاوت از آن تفسیر می‌‌شود؟ به عبارت دیگر،آیا کیفر سلب حیات در قالب قصاص نفس که در مقام مجازات قاتل عمد تعیین و اجراء می‌‌شود رنگی انتقام‌‌جویانه دارد؟

برای آنکه بتوان واکنش به جرم را در قالب «انتقام» قرار داد احراز خصایص زیر ضروری است:

• · حاکمیّت اصل «جمعی بودن مسئولیّت کیفری» به جای اصل «شخصی بودن»؛
• · عدم تناسب بین شدّت جرم ارتکابی با شدّت کیفر اجرایی؛
• · عدم وجود هرگونه ضابطة نظام‌‌مند و موجّه در تعیین و اجرای کیفر؛
• · اعمال میل و سلیقة شخصی در تعیین نوع کیفر و روش اجرای آن؛
• · توحّش‌‌آمیز بودن نوع و روش اجرای کیفر و تابعیّت آن از میزان خشم و انزجار مجری کیفر؛
• · عدم وجود هر نوع سیستم نظام‌‌مند در تعقیب و کیفر بزهکار. بر این اساس، بزهدیدة مستقیم و یا غیرمستقیم قانون را در دست گرفته و خود شخصاً به اعمال و اجرای آن می‌‌پردازد؛
• · بی‌‌عدالتی در تعیین کیفر و اجرای آن. نتیجة مستقیم تمامی خصایص مذکور عدم رعایت عدالت خواهد بود.

حال با مراجعه به منابع قانونی و فقهی تعیین‌‌کنندة قصاص، اعم از قصاص نفس و مادون آن، خصایص و اوصاف زیر استخراج می‌‌شوند:

• · حاکمیّت اصل شخصی بودن مسئولیّت کیفری به جای اصل جمعی بودن مسئولیّت؛
• · رعایت تناسب دقیق در معنای برابری حداکثری بین جرم ارتکابی با کیفر در سه سطح نوع (جنس)، میزان و شدّت؛
• · اعمال ضوابط مشخّص و دقیق در تعیین و اجرای قصاص، اعم از قصاص نفس و عضو، بیانگر ضابطه‌‌مند بودن تعیین و اجرای این کیفر است؛
• · شدید بودن ماهیّت این نوع از کیفر. هرچند در دنیای امروز و در حقوق جزای مدرن تعدادی قابل توجّه از حقوقدانان غربی این نوع از کیفر را دارای وصفی توحّش‌‌آمیز می‌‌دانند، امّا نباید فراموش کرد که در سیر تحوّلات تاریخی واکنش بشر در برابر جرم، قصاص بزرگ‌‌ترین گام بشر در عادلانه و ضابطه‌‌مند کردن کیفر محسوب می‌‌شود و حتّی امروزه طرفداران بسیاری نیز نزد اخلاق‌‌مداران به ویژه در بینش سزاگرایی دارد، از جمله در تقریرات پدر سزاگرایی، امانوئل کانت.

به نظر نمی‌‌توان قصاص را، اعم از قصاص نفس یا عضو، به دلایل مذکور و با توجّه به تبعیّت این نوع از کیفر از ضوابط دقیق و تعریف‌‌شده در ردیف «انتقام‌‌گیری» قرار داد. امّا از آنجا که ماهیّت این کیفر به گونه‌‌ای است که تمامی مسئولیّت کیفری رفتار مجرمانه به شخص بزهکار تحمیل شده و مسئولیّت جامعه‌‌ای که وی در آن پرورش یافته و چه‌‌بسا با تأثیرپذیری از شرایط و عوامل محیطی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تبدیل به بزهکار شده کنار گذاشته می‌‌شود، پذیرش و اجرای آن در شرایط حاضر محلّ تأمّل است. از سوی دیگر، بزرگترین ایراد وارد بر این کیفر به ویژه در سلب حیات بازگشت‌‌ناپذیر بودن آن است. انسان‌‌ها به عنوان متولّیّان محاکمات و جلسات دادرسی موجوداتی خطاپذیر بوده و اشتباهات انسانی گریزناپذیر هستند، واقعیّتی که در خصوص مقصّر بودن شخصی که به سلب حیات محکوم می‌‌شود نیز ممکن است پیش آید. از این رو، واکنش به جرم در قالب کیفر باید به گونه‌‌ای باشد که یا بازگشت‌‌پذیر بوده و یا به نحوی و با اغماض قابل جبران باشد. حقّ حیات و در مقابل سلب حیات چیزی نیست که بتوان آن را با پرداخت وجه دوباره احیاء کرد و یا آنچنان که در سلب آزادی مطرح می‌‌شود به تعداد روزهای حبس ما به ازاء نقدی پرداخت کرد (بروکس، 1395: 253). شاید به همین دلیل باشد که در قرآن کریم نیز پس از تشریع قصاص، بر عفو و گذشت از مجرم توصیه می‌‌شود.

3. سلب حیات در سامانة فایده‌‌گرایی

همانطور که گفته شد فایده‌‌گرایی به عنوان بینش آینده‌‌نگر نسبت به رفتارهای بشری در تمامی سطوح نگاهی پیامدگرا دارد و داوری‌‌های اخلاقی خود در خصوص درستی یا نادرستی رفتار را با محوریّت نتایج حاصل از آن رفتار بنا می‌‌نهد. از این رو، رفتاریْ اخلاقی و مقبول و موجّه خواهد بود که پیامدهای مثبت آن بر پیامدهای منفی برتری داشته باشند. این تفکّر نسبت به کیفر نیز حاکم است.

هرچند به لحاظ ماهیّتی نزد فایده‌‌گرایان آنگونه که در قسمت ماهیّت و ذات کیفر تبیین شد، این نهاد ذاتاً امری زشت و مذموم است، امّا آنجا که فواید و آثار مثبت آن بر پیامدهای منفی آن برتری داشته باشند استفاده از آن توجیه‌‌پذیر خواهد بود. از آنجا که بخشی از موضوع اصلی پژوهش حاضر پرداختن به کیفر سلب حیات در سامانة فایده‌‌گرایی است، ضمن اشارة مختصر به مهم‌‌ترین اهداف کیفر در این سامانه، به تعامل کیفر سلب حیات به طور خاص در پرتو هر یک از آن اهداف پرداخته می‌‌شود تا از این رهگذر میزان مقبولیّت و توجیه آن در این سامانه و وابستگی این نوع از کیفر در مقایسه با بینش رقیب سزاگرایی آشکار شود.

3-1. سلب حیات در پرتو بازدارندگی^[30]

بازدارندگی در لغت برگرفته از مصدر «بازداشتن» به معنای منع کردن و جلوگیری کردن (فرهنگ لغت دهخدا) و در برخی منابع لغت در معنی توقیف کردن (فرهنگ لغت معین) آمده است و به طور سنّتی به عنوان عمده‌‌ترین نظریّة جایگزین سزادهی (سزاگرایی) درک شده است (بروکس، 1395: 70). برخی آن را در سایة هدف عینی مجازات به معنی اصلاح و تربیّت بزهکار و پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مجرمان و شرکاء و معاونین و به شکل عام نسبت به جامعه و بزهکاران بالقوّه تعبیر می‌‌کنند (هالوی، 1393: 49). بازدارندگی در هر دو سطح فردی (پیشگیری از تکرار جرم) و اجتماعی یا عمومی (پیشگیری از جرم) از اهداف آینده‌‌نگر کیفر محسوب می‌‌شود، زیرا فقط به آینده می‌‌نگرد.

تقریباً در تمامی متون قانونی ادوار گذشته و حتّی در برخی از نظام‌‌های حقوقی معاصر نظیر ایران، نوع کیفرها و نحوة اجرای آنها یا به طور آشکارا و یا به طور ضمنی سعی در ایجاد رعب و وحشت در دو سطح فردی و عمومی دارند (Russ, 2000: 127)، امری که در اجرای علنی سلب حیات به وضوح حاکم است.

از این رو، بین «ارعاب» از یک سو و «بازدارندگی» از سوی دیگر ارتباطی مستقیم وجود دارد. می‌‌توان در تعامل بین این دو واژه از ارعاب خاص که ناظر است بر بازدارندگی فردی^[31] و ارعاب عام که مرتبط است با بازدارندگی عمومی^[32] سخن به میان آورد. حقوقدانان کیفری یکی از اهداف مهمّ کیفر را بازدارندگی قلمداد می‌‌کنند و به طور معمول و به اشتباه آن را مترداف با ارعاب تعبیر می‌‌کنند، حال آنکه ارعاب یکی از ابزارهای بازدارندگی است. تعیین و پیش‌‌بینی کیفرهای سنگین از جمله کیفر سلب حیات در قوانین ناظر بر استفادة ابزاری از کیفر در راستای تحقّق ارعاب در وهلة نخست و به عنوان هدف اوّلیّه و نیز بازدارندگی از ارتکاب جرم و یا تکرار آن به عنوان هدف ثانویّه و اصلی است (صانعی، 1371: 160).

در نظام کیفری ایران کیفر سلب حیات در سه قالب کلّی جنایت (قتل عمد)، حدود و تعزیرات پیش‌‌بینی شده است. در جنایت، سلب حیات تحت عنوان «قصاص نفس» تعیین و اجراء می‌‌شود.کیفر سلب حیات در حدود در جرایمی اغلب جنسی نظیر زنا و لواط و نیز در تعزیرات در جرایمی نظیر قاچاق موادّ مخدّر پیش‌‌بینی شده است. در تعامل بین کیفر سلب حیات با جرایم مذکور از چشم‌‌انداز بازدارندگی پرسش مهم این است که آیا این نوع از کیفر - تا جایی که بتوان آن را متّصف به وصف پیامدگرایی دانست - موجب بازدارندگی و کاهش این جرایم می‌‌شود؟ مطالعاتی که نسبت به کارایی بازدارندگی این کیفر در خصوص جرم قتل در آمریکا از ناحیه هر دو گروه صورت گرفته عمق مناقشه‌‌برانگیز بودن این موضوع را نشان می‌‌دهند. یک مطالعه وسیع نشان‌‌دهندة آن است که کیفر سلب حیات هر قاتل به طور متوسّط از حدود هفت یا هشت قتل بالقوّه جلوگیری کرده است. در مقابل، مطالعه‌‌ای دیگری نتیجة متفاوت و مغایری را اثبات می‌‌کند، از جمله اینکه در مقایسة ایالاتی از آمریکا که کیفر سلب حیات را جایز نمی‌‌دانند و بررسی تعداد قتل‌‌های عمدی‌‌ای که در آنها در یک دورة زمانی مشخّص ارتکاب یافته است با ایالاتی که کیفر مرگ را مجاز دانسته و اجراء می‌‌کنند (اصطلاحاً به آنها ایالت‌‌های «مرگ‌‌خواه» می‌‌گویند)، نرخ‌‌های قتل ایالات «مرگ‌‌خواه» از 5 تا 40 درصد به ازای هر 000/100 نفر بالاتر از دیگر ایالات بوده است (بروکس، 1395: 256). در خصوص تأثیر بازدارندگی کیفر سلب حیات نسبت به جرایم تعزیری در ایران آمار دقیقی در دسترس نیست، امّا در خصوص جرایم موادّ مخدّر آمارهای ارائه‌‌شده از کشفیّات موادّ مخدّر در فاصلة بین 1358 تا 1377 افزایش 17 برابری را نشان می‌‌دهد (اکبری، 1379: 305). آماری دیگر در خصوص قاچاقچیان دستگیرشده در سال 1368، 24584 نفر و در سال 1377، 81087 نفر یعنی حدود چهار برابر افزایش را ثبت می‌‌کند (اکبری، 1379: 305). این در حالی است که کیفر سلب حیات در طی سال‌‌های ذکر شده به شدّت اجراء می‌‌شد، به نحوی که در دورة زمانی 10 ساله از سال 1367 تا 1378 تعداد 8997 نفر مجرم موادّ مخدّر به اعدام محکوم شده‌‌اند (ساکی، 1391: 246). همة آمارهای مذکور و دیگر مطالعات آماری  حکایت از آن دارند که هدف بازدارندگی کیفر سلب حیات در جرایم موادّ مخدّر، که متداول‌‌ترین نوع از جرایم تعزیری مستحقّ سلب حیات است، نتوانسته به هدف خود برسد و موفّق ظاهر شود (پوربافرانی، 1396: 156).

در خصوص جرایم جنسی که کیفر آنها سلب حیات است و در نظام کیفری ایران در قالب جرایم حدّی قرار می‌‌گیرند نیز آمارها و مطالعات انجام‌‌شده نتایجی مشابه را به لحاظ عدم کارکرد بازدارندگی نشان می‌‌دهند؛ جرم‌‌شناسان عمدة دلایل آن را  در عوامل ریشه‌‌ای این جرایم و تأثیرپذیری آنها از عوامل متعدّد شامل اختلالات روانی و رفتاری ناشی از محرومیّت‌‌های جنسی، مشکلات و موانع ازدواج، سنّت‌‌ها و آداب و رسوم غلط و رایج می‌‌دانند (رضائی‌‌راد و دیگران، 1394: 135). گفتنی است برخی از طرفداران کیفر سلب حیات در پاسخ به آمارهای ارائه‌‌شده از سوی مخالفین به خصوص در آمریکا که با کمی اغماض در ایران نیز به ویژه در جرام حدّی و تعزیری صادق است اظهار می‌‌دارند که عدم قطعیّت در اجرای کیفر سلب حیات نسبت به جرایم مربوط و زنده بودن امید رهایی از کیفر مرگ خاصیّت بازدارنده بودن آن را کم رنگ می‌‌کنند. قاتلان بالقوّه می‌‌دانند نه تنها فرصتی برای عدم شناسایی و دستگیری دارند، بلکه از آن بیشتر فرصت صدور رأی به عدم محکومیّت به کیفر سلب حیات را دارند (بروکس، 1389: 257)، امری که در جنایت با امید جلب رضایت اولیاء‌‌دم به هر طریق ممکن، در حدود با حاکم بودن قاعدة درأ^[33] و در تعزیرات افزون بر توبه، با امکان استفاده از نهادهای تخفیف‌‌آمیز، به مراتب امکان عدم اجرای کیفر سلب حیات را بسیار قوی‌‌تر می‌‌نمایاند.

در مقام پاسخ به پرسش نخست، به نظر نگارنده چنانچه قائل به بازدارندگی نسبی و نه مطلق کیفر سلب حیات نسبت به جرایم مربوط باشیم، به حکایت آمارهای ارائه‌‌شده و با مراجعه به تجربة کشورهایی که این کیفر را به طور کلّی از زرّادخانة کیفری خود حذف کرده‌‌اند و یا در عمل از اجرای آن اجتناب می‌‌کنند - تا تاریخ 31 دسامبر 2015 بیش از دوسوّم کشورهای جهان کیفر سلب حیات را در قانون یا در عمل لغو کرده‌‌اند، 6 کشور در جرایم عادی و 102 کشور در تمام جرایم و 32 کشور در عمل و 140 کشور هم در عمل و هم در قانون لغو کرده و فقط 58 کشور آن را در قانون و عمل حفظ کرده‌‌اند - (پوربافرانی، 1396: 142) آموزة بازدارنده بودن کیفر سلب حیات محکوم به شکست خواهد بود. از سوی دیگر، در سامانة سزاگرایی نوین که قائل بر عدالت استحقاقی بر مبنای تناسب تقصیر و مسئولیّت کیفری بزهکار است و در این فرایند ممکن است مرتکب جرم مستحقّ کیفر مرگ از کیفر مرگ رها شود، این کیفر به اصول فکری سزاگرایی بسیار نزدیک‌‌تر می‌‌نمایاند.

3-2. سلب حیات در پرتو بازپروری^[34]

بازپروری که در لغت به تربیّت و اصلاح بزهکاران و آماده کردن آنها برای بازگشت به جامعه معنی شده است (آخوری، 1390: 757) اندیشه‌‌ای پیامدگرا محسوب می‌‌شود که در نیمة سدة بیستم طرفداران بسیاری داشته و عمدة نظام‌‌های حقوقی سیاست کیفری خود را با محوریّت آن پی‌‌ریزی کرده‌‌اند. ریشه‌‌های این نظریّه به مکتب پوزیتیویستی با رهبری سزار لمبروزو و مبدع اقدامات تأمینی و تربیّتی برمی‌‌گردد که برای نخستین بار به طور سازماندهی‌‌شده نگاه‌‌ها را از جرم به مجرم و طبقه‌‌بندی آنها معطوف می‌‌کند (نوربها، 1380: 134). در معنای علمی یا اصطلاحی نیز به بهسازی اجتماعی یا اصلاح اخلاقی همراه با حسن رفتار بزهکار تعریف می‌‌شود (ابراهیمی، 1391: 153).

در تعامل کیفر سلب حیات با هدف بازپروری مباحث مناقشه‌‌برانگیزی بین حقوقدانان کیفری مطرح شده‌‌اند. کیفر مرگ به طور ذاتی با هدف بازپروری در تضاد است، زیرا نتیجة چنین کیفری مشخّص بوده و منجر به حذف فیزیکی بزهکار از اجتماع می‌‌شود و دیگر نوبت به بازپروری او نمی‌‌رسد. از این رو، طرفداران بازپروری به عنوان یک هدف تمام عیار از تعیین و اجرای کیفر، به طور معمول با کیفر مرگ مخالف هستند. به ویژه برخی مطالعات انجام‌‌شده بر روی قاتلان محکوم به حبس ابد در انگلستان مؤیّد اصلاح‌‌پذیر بودن تعدادی قابل توجّه از قاتلان، داشتن رفتارهای بسیار مثبت و بهتر نسبت به دیگر زندانیان در طی دوران حبس و پایین بودن نرخ تکرار جرم مشابه در بین آنها حتّی پس از آزادی هستند. این نتایج در مقام ردّ ادّعای کسانی که نظر به اصلاح‌‌ناپذیر بودن قاتلان دارند ارائه می‌‌شوند (بروکس، 1395: 246).

در نظام کیفری ایران به نظر نمی‌‌رسد قانونگذار چنین هدفی را برای کیفر سلب حیات در نظر داشته باشد، به ویژه در جرایم جنایی ابتکار عمل به طور مطلق در اختیار صاحبان حقّ قصاص بوده و قانونگذار و دستگاه قضایی اختیاری در اجراء یا عدم اجرای آن ندارند. چنین روشی حکایت از آن دارد که اولیاء‌‌دم در سلب حیات قاتل یا عدم آن اختیار مطلق دارند. جایی برای بازپروری قاتل باقی نمی‌‌ماند. حتّی در جایی که اولیاءدم به هر دلیل از قصاص نفس گذشت می‌‌کنند، قانونگذار نه برای بازپروری بزهکار بلکه به منظور بازگرداندن نظم مختل‌‌شدة جامعه و صیانت از آن یا جلوگیری از تجرّی مرتکب یا دیگران وی را محکوم به حبس می‌‌کند.^[35]

3-3. سلب حیات در پرتو ناتوان‌‌سازی (توان‌‌گیری)^[36]

این هدف به عنوان یک اهرم کیفری به دنبال تضمین این امر است که مجرم دیگر مرتکب جرم نشود. در جوامع غربی روش‌‌های مناسب برای تحقّق این هدف از جمله قطع اعضای بدن و یا اخته کردن به سختی قابل اعمال هستند (نجفی ابرندآبادی، 1377: 185). ناتوان‌‌سازی به عنوان یک هدف رسمی در اجرای کیفر، مفهومی نسبتاً جدید است که به دنبال شکست سیاست‌‌های اصلاح و درمان بزهکاران با سلب توان از بزهکار به نحوی که توان و امکان ارتکاب جرم (هر جرمی) و یا جرایم مشابه سلب و ساقط گردد مطرح می‌‌شود. ناتوان‌‌سازی بزهکاران با در نظر گرفتن نوع و ماهیّت جرم ارتکابی از یک سو و وسعت سلب توان به لحاظ زمانی و قلمرو جرایم ارتکابی به چهار شکل است: ۱. دائمی و کامل؛ 2. دائمی و نسبی؛ ۳. موقّتی و کامل؛ ۴. موقّتی و نسبی. در شکل نخست که صرفاً توسّط کیفر سلب حیات قابل دسترسی است بزهکار برای همیشه نسبت به ارتکاب تمام جرایم ناتوان می‌‌شود. در شکل دوّم نیز بزهکار به لحاظ زمانی تا ابد امّا صرفاً نسبت به جرم یا جرایمی خاص ناتوان می‌‌شود، نظیر عقیم‌‌سازی در جرایم جنسی.^[37] در شکل سوّم بزهکار برای مدّتی معیّن در فضایی خاص که امکان ارتکاب هیچ جرمی را نداشته باشد نگهداری می‌‌شود، نظیر نگهداری انفرادی محکوم به حبس برای مدّتی معیّن. در شکل چهارم بزهکار برای مدّتی معیّن نسبت به برخی جرایم ناتوان می‌‌شود که مصداق بارز این ناتوان‌‌سازی کیفر حبس به شکل امروزی آن است (حجازی و دیگران، 1393: 7).

برخی از دانشمندان بر این عقیده‌‌اند که ناتوان‌‌سازی یا توان‌‌گیری قابلیّت آن را ندارد که به عنوان یک هدف کلّی در کنار دیگر اهداف قرار بگیرد، زیرا در عمل هیچ کیفری به جز اعدام توانایی تحقّق هدف مذکور را به طور کامل ندارد، آنچنانکه بزهکار قادر به ارتکاب مجدّد جرم نباشد. (صفاری، 1392، 104) البته در این راستا انتقادات شدید حقوق بشری نسبت به اعدام یا کیفرهایی نظیر قطع اعضاء و عقیم‌‌سازی و غیره وارد شده‌‌اند که در نوع خود مؤثّر بوده و به عنوان چالش‌‌های اخلاقی این هدف قابل توجّه هستند (ساعدی و دیگران، 1393: 124). بنابراین، کیفر سلب حیات با توجّه به اینکه قابلیّت توان‌‌گیری کامل و دائمی ارتکاب جرم را دارد، با این هدف از بینش فایده‌‌گرایی بسیار سازگار است و از این حیث می‌‌توان کیفر سلب حیات را کیفری کاملاً توان‌‌گیر و همسو با آموزه‌‌های پیامدگرایی دانست.

3-4. کیفر سلب حیات در پرتو عدالت ترمیمی^[38]

عدالت ترمیمی فرایندی گروهی است که طی آن سهامداران یک جرم شامل بزهکار، بزهدیده و جامعه به طور گروهی نسبت به جرم و آثار و خسارات ناشی از آن تعیین تکلیف نموده و نهایتاً بین طرفین درگیر ایجاد سازش می‌‌شود (زهر، 1383: 74). از ویژگی‌‌های عدالت ترمیمی، که از جمله اهداف اصلی آن نیز محسوب می‌‌شود، سعی در حصول سازش و سرعت در بازگشت بزهکار به جامعه با طی کردن فرایند ترمیم، اصلاح و ابراز ندامت است (شیری، 1395: 213). از این رو، عدالت ترمیمی نگاهی آینده‌‌نگر دارد و می‌‌توان آن را در دستة پیامدگرایان قرار داد. اگرچه پرداختن به جرم واقع‌‌شده و جبران ضرر و زیان وارده و جلب رضایت بزهدیده همگی نگاهی پیشینه‌‌گرا دارند، برآیند فرایند عدالت ترمیمی بازگشت بزهکار اصلاح‌‌شده به جامعه و پیدا کردن جایگاه خود در اجتماع به عنوان فردی قانون‌‌مدار است (میرنقی‌‌زاده و دیگران، 1396: 207).

در بررسی تعامل کیفر سلب حیات با اندیشة عدالت ترمیمی ضروری است به اهداف عدالت ترمیمی و مقایسة آنها با هدف کیفر سلب حیات اشارة مختصری شود. مهم‌‌ترین اهداف عدالت ترمیمی به شرح زیر قابل ذکر هستند:

نخستْ بهبود آنچه نقض شده و به طریق اولی سامان دادن به وضعیّت آشفتة هر سه طرف شامل بزهدیده، بزهکار و جامعه است. این هدف نسبت به بزهدیده با جبران خسارت و ضرر و زیان‌‌های مادی و معنوی، نسبت به بزهکار با رهاکردن او از احساس گناه و فراهم کردن مقدّمات بازگشت به جامعه و نسبت به اجتماع با واکنش مناسب به جرم محقّق می‌‌شود (میرزایی و دیگران، 1390: 88). دوّمْ بازپذیری بزهکار و برگرداندن او به جامعه به دنبال بهبود وضعیّت او به شرح مذکور است؛ دقیقاً این هدف به شکلی پررنگ تفکّرات پیامدگرایانه را در عدالت ترمیمی نشان می‌‌دهد (میرنقی‌‌زاده و دیگران، 1396: 206). سوّمْ تشکیل گروه‌‌های حمایتی به منظور حمایت از توافق و ایفاء تعهّدات از ناحیة طرفین به ویژه بزهکار و از سوی دیگر جامعه و حسب مورد بزهدیده است (حقیقی، 1395: 148). با بررسی این سه هدف و مقایسة آنها با هدف اصلی کیفر سلب حیات، مشخّص است که با مرگ محکوم دیگر محلّی برای طرح این اهداف سه گانه باقی نمی‌‌ماند. از این رو، می‌‌توان نتیجه گرفت که کیفر سلب حیات با آموزه‌‌های عدالت ترمیمی بیگانه است، مگر آنجا که در نظام کیفری ایران در خصوص قصاص نفس در قالب مادة 347 قانون مجازات اسلامی، صاحب حقّ قصاص با قاتل در خصوص گذشت از کیفر سلب حیات به توافق برسد. البته ماهیّت این توافق و چگونگی حصول آن با توافق حاصل از فرایند عدالت ترمیمی متفاوت بوده و فقط در یک قسمت یعنی حصول نوعی توافق مشترک است.

نتیجه

سلب حیات به عنوان شدیدترین نوع کیفر در نظام کیفری ایران در سه نوع از جرایم شامل قصاص، حدود و تعزیرات به عنوان کیفر تعیین شده است. در قسم نخست تحت عنوان قصاص نفس با اوصاف و شرایط خاصّ خود و در اشکال دیگر تحت عنوان اعدام تعیین و اجراء می‌‌شود. در مباحث پیشین به هنگام تبیین این کیفر با سه گروه از جرایم مذکور آشکار شد که روش اجرای سلب حیات و فلسفة حاکم بر آن در «جنایت» متفاوت از دو قسم دیگر بوده و در تعامل با دو بینش پشینه‌‌گرا و پیامدگرا کفة ترازو عموماً به نفع سزاگرایی بوده و به ندرت در جهت فایده‌‌گرایی سنگینی می‌‌کند.

در مقام داوری نهایی از نگاه فلسفی و میزان تعلّق کیفر سلب حیات به هر یک از دو مکتب مذکور می‌‌توان به شرح زیر نتیجه گرفت: کیفر سلب حیات در پرتو عدالت سزاگرایی در قالب قصاص نفس به لحاظ نزدیک‌‌تر بودن برابری آن با جرم ارتکابی در سه سطح برابری در میزان، شدّت و جنس همخوانی بیشتری در مقایسه با اجرای این کیفر در حدود و تعزیرات دارد. در مقابل، در جرایم حدود و تعزیرات ماهیّت این کیفر با کارکردهای بازدارندگی و ناتوان‌‌سزایی (توان‌‌گیری) مکتب فایده‌‌گرایی به شرحی که گذشت و با تمام انتقادات و تردیدهای وارده بر میزان بازدارندگی همنوا است.

در تعامل سلب حیات با کارکرد بیانی (اعلامی) سزاگرایی از کیفر، همانطور که گفته شد با دو نوع بیان‌‌گرایی مواجه هستیم. یکی سزاگرایی ارتباطی بیان‌‌گرا است که با اعلام میزان زشتی جرم ارتکابی در نگاه جامعه به مجرم به دنبال کمک کردن به توبة عرفی و بازگشت او به جامعه است؛ این مورد بسیار مشابه کارکرد بازپروری کیفر در بازپذیری بزهکار و کسب مجدّد جایگاه اجتماعی مقبول برای او در سامانة فایده‌‌گرایی است. دیگری «سزاگرایی غیرارتباطی بیان‌‌گرا» است که صرفاً به دنبال بیان خشم، نفرت و میزان زشتی عمل مجرمانه به مجرم و نارضایتی جامعه فارغ از هر نوع پیامد احتمالی ناشی از اجرای کیفر است. در این قسم از سزاگرایی و تعامل آن با کیفر سلب حیات می‌‌توان قائل بر این امر بود که به همان اندازه که این کیفر با کارکرد بازپروری در فایده‌‌گرایی به دلیل حذف فیزیکی بزهکار از جامعه بیگانه است، در سزاگرایی ارتباطی بیان‌‌گرا نیز وضعیّتی مشابه حاکم است. در مقابل، با سزاگرایی غیرارتباطی بیان‌‌گرا همسو است.

اصول «ثبات» و «قطعیّت کیفر» که در سامانة سزاگرایی نقشی پررنگ و اثرگذار دارند با کیفر سلب حیات در شکل «قصاص نفس» علی‌‌رغم وجود مادة 347 قانون مجازات اسلامی (حقّ مصالحه برای اولیاءدم) همنوایی بیشتری دارند، امری که در محدودة جرایم حدّی و تعزیرات به واسطة حاکم بودن قاعدة درأ و نگاه ملایمت‌‌آمیز قانونگذار و دستگاه قضایی در تعیین و اجرای کیفر سلب حیات بسیار ضعیف‌‌تر می‌‌نمایاند.

در تعامل کیفر سلب حیات با سامانة فایده‌‌گرایی و میزان تأثیرپذیری آن به لحاظ فلسفی از این بینش، همانطور که گفته شد نسبت به بازدارنده بودن این کیفر انتقادات و ایرادات بسیاری از سوی مخالفین وارد شده است، تا جایی که پذیرش این کارکرد در کیفر سلب حیات به شدّت با تردید مواجه می‌‌شود و قاطع‌‌تر از آن، عدم همنوایی این کیفر با مفاهیمی نظیر بازپروری و عدالت ترمیمی است. تنها زمینه‌‌ای که در آن کیفر سلب حیات به طور قطعی با سامانة فایده‌‌گرایی ارتباطی همسو برقرار می کند در ناتوان‌‌سازی یا سلب توان است، آن هم در شدیدترین قسم آن یعنی ناتوان‌‌سازی مطلق و دائمی به شرحی که گذشت. بر این اساس، کیفر سلب حیات به لحاظ فلسفی به بینش سزاگرایی بسیار نزدیک‌‌تر است، هرچند در مواردی نشانه‌‌هایی گرچه ضعیف از فایده‌‌گرایی در آن مشاهده می‌‌شود. این در حالی است که این کیفر به واسطة اعمال اصول و ضوابط معیّن و پرهیز از اعمال سلایق شخصی هم در مرحلة تعیین و هم در مرحلة اجراء، از هر نوع اتّهام انتقام‌‌جویی و وحشیگری مبری است.