کیفری، سال هشتم، شماره بیست‌ونهم، زمستان 1398، ص 134 - 101

مبانی، اصول و سازکارهای اجرایی مدل کیفرگذاری هدفمند

محمدعلی حاجی ده‌آبادی*احسان سلیمی**

)تاریخ دریافت: 10/1/97 تاریخ پذیرش: 13/11/97(

چکیده

مروری بر قوانین کیفری آشکار می‌سازد که در نظام حقوقی ایران منطق خاصّی بر کیفرگذاری حاکم نیست و در این قوانین بسیاری از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقّق اهداف وجود دارند. کیفرهای کلیشه‌ای و بی‌قاعده نه فقط موجب عدم تأمین اهداف مجازات می‌شوند، بلکه بر بزهکار تأثیراتی نامطلوب و معکوس هم دارند. تعیین کیفر مناسب و درجة بهینة آن‌، که بیشترین کارایی را دارا باشد، امری بسیار پیچیده و نیازمند توجّه به مؤلّفه‌های بسیاری است. نوشتار حاضر که متکفّل شناساندن مدل کیفرگذاری هدفمند است تأکید دارد قانونگذار در هر جرم، مقدّم بر هر امری باید «هدف اصلی» خود را از کیفر تعیین کند و نوع آن را با توجّه به آن هدف برگزیند و از تمامیّت‌خواهی برای تحصیل اهدافی مغایر با یکدیگر اجتناب کند. در خصوص میزان کیفر نیز قانونگذار باید به سهولت و منافع ارتکاب جرم، رقم سیاه بزهکاری، عمومیّت جرم و ارتباط جرایم با یکدیگر توجّه کند و در عین حال در راستای اصل فردی کردن و افزایش تأثیر مثبت کیفر، دست دادرس را در تعیین میزان کیفر باز بگذارد.

واژگان کلیدی: سیاستگذاری کیفری، کیفردهی، اهداف مجازات، عدالت ترمیمی، کیفرشناسی.

مقدّمه

رویکرد سزادهی، که از قدیمی‌ترین توجیهات اعمال مجازات است، حول محور استحقاق بزهکار و در راستای جبران گذشته برمی‌آید. در مقابل، رویکرد اصلاح یا بازپروری مفهومی نسبی و پیچیده است که به معنای تقویّت ملایم توانایی سازگاری و رعایت قانون است. امّا رویکرد ارعاب از طریق تهدید افراد اعم از بزهکار و جامعه نسبت به عواقب ناخوشایند ارتکاب جرم قوام می‌گیرد و در ذات خود با شدّت همراه است. آموزة بازدارندگی مجازات و نقش و تأثیر آن بر بزهکار و اشخاص ناکرده‌‌بزه نه فقط مبنایی مهم برای توجیه کیفر است بلکه بیانگر انتظاری است که از مجازات به عنوان مهم‌ترین عامل حذف‌کنندة اندیشة بزهکاری وجود دارد. ناتوان‌سازی هم که در راستای سلب توان بزهکاری گام برمی‌دارد بیشتر بر یک ناگزیری مبتنی است و آن اینکه هدف ارعابی یا اصلاحی مجازات در مورد برخی بزهکاران کارساز نیست و چون دسته‌ای از بزهکاران تا آنجا که بتوانند بزهکارند، تنها راه جامعه برای حمایت از خود کنار گذاشتن یا سلب توان بزهکاری این مجرمان است. در این میان، برخلاف رویکرد سزادهی که وظیفه‌‌گرا و ناظر به گذشته است، سه رویکرد اخیر فایده‌‌گرا و ناظر به آینده هستند.

ناکامی در دستیابی به اهداف مجازات خود را در رشد جرم و به ویژه معضل تکرار جرم توسّط مجرمان سابق نشان می‌دهد. نرخ بالای جرم و تکرار جرم محکومان سابق^[1] کارایی نظام عدالت کیفری را موضوع این پرسش بنیادین قرار داده است که آیا ناتوانی و ناکارآمدی عدالت کیفری اثبات شده است؟ این وضعیّت اگر ناشی از ناکارآمدی الگوی کیفری در نفس امر نباشد، از گزینش ناصحیح کیفر برای بزه یا بزهکار پرده برمی‌دارد که به نوبة خود موجب تشدید کیفرها شده است، چنانکه وقتی کیفرگذاران بی‌نتیجه ماندن کیفر را می‌بینند، به ساده‌ترین راه یعنی شدّت بخشیدن به مجازات متمسّک می‌شوند؛ در حالی که اگر کیفر از برآورده ساختن اهداف در خصوص بزه یا بزهکاری خاص ناتوان باشد، تشدید میزان هم تأثیری نخواهد داشت.

هر فرد دارای مسئولیّت کیفری که مرتکب بزه می‌شود حق دارد به‌ گونه‌ای منطقی، منصفانه و باقاعده کیفر ببیند. این امر حقّ سلبی بزهکار مبنی بر کیفر ندیدن بی‌اندازه و بی‌قاعده را هم در خود گنجانده است. همچنین، جامعه حق دارد دولت را بابت هزینه‌هایی که در راستای پیشگیری از جرم و مجازات مجرمان صرف می‌کند بازخواست کند و اثرات مطلوب آن را به‌گونه‌ای ملموس احساس کند. در کنار این موارد یکی از حقوق مسلّم بزهدیده، که از جرم ناشی می‌شود، التیام آلام بزهدیده با کیفردهی بزهکار است. تحقّق این حقوق سه‌گانه که تعارض و تزاحم بالایی با هم دارند مقتضی یک راهبرد کیفری هدفمند است. کیفرگذاری هدفمند به معنای سیاستگذاری در زمینة مجازات، اعم از نوع و میزان، مبتنی بر یک منطق قابل پیش‌بینی و قاعده‌مند است که آموزه‌های علمی کیفرشناختی و جرم‌‌شناختی در آن نقشی پر رنگ دارند و اصول مسلّم حقوق کیفری مانند اصل تناسب، اصل کاربرد کمینة حقوق جزا، اصل اعتدال و ... بر آن حاکم هستند و در عین حال به مصالح هر سه طرف بزه یعنی بزهکار، بزهدیده و جامعه توجّه دارد.

قلمرو کیفرگذاری هدفمند در مرحلة قانونگذاری و سیاستگذاری است. در واقع، کیفرگذاری به مثابة نخستین اقدام برای تحقّق آرمان عدالت ناظر به مرحلة قانونگذاری است و در مقابل کیفردهی به عنوان گزینش کیفر مطلوب برای یک مجرم خاص، که ناظر به مرحلة قضا است، به‌‌کار می‌رود. با نگاهی به کیفرها در قانون مجازات اسلامی ضرورت هدفمندسازی کیفرها و اهتمام به راهبرد کیفرگذاری هدفمند مشخّص می‌شود. در این قانون از میان 227 مادة قانونی در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در بیش از 200 مورد به مجازات حبس تصریح شده است. این به معنای عدم توجّه به تفاوت‌های فراوان جرایم با یکدیگر، شخصیّت بزهکاران، نیاز بزهدیده و دغدغة اجتماع در جرایم مختلف است و نتیجه‌ای که از این وضعیّت به دست می‌آید نمی‌تواند چیزی جز اذعان بر فقدان منطق و هدف در اعمال مجازات باشد.

مقالة حاضر درصدد است با همة مجهولات و ابهاماتی که به جهت پیچیدگی موضوع با آن روبه‌رو است، مدل کیفرگذاری هدفمند را تبیین کند.^[2] سؤالات تحقیق حاضر پرسش‌هایی سهل و ممتنع هستند: مجازات هر جرم را چگونه باید تعیین کرد؟ معیار انتخاب نوع و میزان مجازات مطلوب و بهینه در هر جرم چیست؟ نوشتار حاضر در راستای معرّفی یک راهبرد اجرایی و نه صرفاً ارائة مباحث نظری در چهار بخش ساماندهی شده است. در ابتدا مبانی نظری کیفرگذاری هدفمند مطرح شده‌‌اند و از آنجا که کیفرگذاری هدفمند مقیّد به اصول و بایسته‌های خاص است، در بخش دوّم به اصول کلّی حاکم بر کیفرگذاری هدفمند پرداخته شده است. سپس، شیوة کاربست و تدابیر اجرایی کیفرگذاری هدفمند معرّفی شده‌‌اند.^[3]

توجّه ناکافی و نابرابر ادبیّات پژوهشی به بحث کیفر در مقایسه با مباحث فراوان راجع به جرم و جرم‌شناسی وضعیّت نامتعادلی را در ادبیّات علوم جنایی پدید آورده است که بی‌شباهت به یک کلینیک درمانی مجهّز و پیشرفته با داروهای محدود و مجهول‌‌الاثر نیست که در آن تمام وسایل و تجهیزات برای شناسایی بیماری در آن به‌‌کار گرفته می‌شوند، امّا گزینه‌های درمان و داروها برای اکثر بیماران تقریباً یکسان و مشابه هستند. هرچند دلیلی قانع‌‌کننده برای تحلیل این وضعیّت به ذهن نمی‌رسد، شاید یکی از دلایل توجّه کمتر به مقولة کیفر، موضوعی بودن مسئله و در عین حال پیچیدگی آن باشد. این امر سبب شده است که به بحث کیفر همراه با مقولة جرم‌‌انگاری یا حتّی ذیل آن به صورت مختصر اشاره شود و تا کنون اهمیّت شایستة خود را در ادبیّات پژوهشی حقوق کیفری نیابد.

در حقوق داخلیْ پژوهشی که به طور مشخّص به ارائة یک مدل جامع در خصوص سیاستگذاری کیفری بپردازد مشاهده نشد. هرچند برخی تحقیقات به صورت جزئی در خصوص جرایمی خاص به ارائة یک مدل کیفرگذاری پرداخته‌اند. برای مثال، محبّی و ریاضت (1395) در مقاله‌ای با عنوان «مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیری؛ مطالعة موردی جرایم علیه امنیّت»، درصدد ارائة یک مدل کیفرگذاری در خصوص جرایم مذکور بوده‌اند. به باور ایشان و در مدل پیشنهادی آنها در کیفرگذاری تعزیری در حوزة جرایم علیه امنیّت، با توجّه به شرایط اجتماعی و سیاسی و حجم بالای توطئه‌ها علیه کشور، با ابتناء بر نظریّة شدّت و قطعیّت باید بازدارندگی اوّلیّه و ثانویّه به طور توأمان پیگیری شوند. همچنین، غلامی و افضلیان (1392) در یک پژوهش با عنوان «رویکردی کیفرشناختی به مبانی و کیفیّت توزیع مجازات‌ها در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی»، ساختار مدل کیفری قانون مجازات را به صورت انتقادی بررسی کرده‌اند و در نهایت نتیجه گرفته‌اند که در شکل‌گیری ساختمان مجازات‌های کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نظریّة سزادهی نقش اصلی و مبنایی را ایفاء کرده است و نظریّه‌های بازدارندگی و سلب توان بزهکاری به عنوان نظریّه‌های تکمیلی و برای پر کردن خلأهای نظریّة سزادهی وارد عرصه شده و ایفای نقش کرده‌‌اند. رستمی (1393) در پژوهشی دیگر با عنوان «جرم‌‌انگاری و کیفرگذاری در پرتو اصول محدودکنندة آزادی در نظریّة لیبرال»، درصدد برآمده است با مبانی نظری لیبرالیسم و مؤلّفه‌های آن، قلمرو و حدود جرم‌‌انگاری و کیفرگذاری را تبیین کند.

مغفول ماندن بحران کیفرگذاری به ادبیّات پژوهشی ایران محدود نمی‌شود. در جامعة بین‌المللی هم ادبیّات پژوهشی در خصوص کیفرگذاری به غنای لازم دست نیافته است. بیشتر پژوهش‌ها به ارائة اصول و نظریّه‌های کیفرگذاری و کیفردهی محدود شده‌اند و ارائة مدل پژوهشی و تبیین سازکار اجرایی یک مدل خاص کمتر مقصود پژوهشگران بوده است. گذشته از نظریّه‌‌ها، رهنمودها و اصول انسان‌مدار کیفرگذاری و کیفردهی، که ادبیّات پژوهشی کشورهای اروپایی سرشار از آنها است، نگارندگان با وجود جستجوی فراوان نتوانستند به یک پژوهش دارای یک الگوی اجرایی کیفرگذاری که اصول و مبانی خاصّ خود را داشته باشد دست یابند. گفتنی است نباید مباحث کیفرگذاری هدفمند و رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق کیفری را با همة شباهتی که با هم دارند واحد پنداشت، زیرا تحلیل اقتصادی حقوق کیفری درصدد فروکاهش حقوق کیفری به محاسبة سود یا کارایی اجتماعی است. در تحلیل‌های اقتصادی حقوق کیفری، کیفر ابزاری برای بازدارندگی و فایده‌‌گرایی است و مسئلة جرم صرفاً مدیریّت می‌شود، در حالی که در کیفرگذاری هدفمند، غایتْ توسعة پایدار جامعه از جهت بزهکاری و حلّ مسئلة جرم است. به دیگر سخن، اصلی‌ترین شاخص رویکرد اقتصادی حقوق کیفری تمرکز این رویکرد بر موضوع بازدارندگی است. در مقابل، اهتمام کیفرگذاری هدفمند بر حلّ مسئلة جرم با رعایت اصول کرامت‌‌مدار حقوق بشری است.

1. مبانی نظری کیفرگذاری هدفمند

کیفرگذاری هدفمند که در راستای سامان‌دهی کیفرها و دور شدن از کیفرهای کلیشه‌ای مطرح می‌شود دارای مبانی خاصّ خود است و تدابیر اجرایی آن با توجّه به این مبانی باید طرح‌ریزی شوند. «جمع‌ناپذیری اهداف کیفر با یکدیگر» و «بی‌ارتباطی شدّت مجازات با دستیابی به اهداف» دو مبنای اصلی این راهبرد یا پیش‌فرض قطعی آن هستند.

1-1. جمع‌ناپذیری اهداف کیفر با یکدیگر

تجمیع توأمان اهداف مجازات به صورت کامل در یک یا چندگونه از مجازات امری است که در عمل امکان تحقّق ندارد، یعنی نمی‌توان چهار هدف ارعاب، سزادهی، اصلاح و ناتوان‌سازی را با یک یا حتّی چند مجازات به صورت همزمان تأمین کرد. هرچند ممکن است همزمان دو یا چند هدف با یکدیگر به ‌طور نسبی محقّق شوند، امّا تجمیع اهداف چهارگانة مجازات به‌ طور کامل ناممکن است. علّت این وضعیّتْ تناقض ذاتی اهداف مجازات با یکدیگر است. البته بین اهداف مجازات از حیث قابلیّت تجمیعْ وضعیّت یکسانی وجود ندارد و درجة بالایی از بعضی از آنها در کنار هم قابل تحقّق هستند، مانند تحقّق همزمان ارعاب و ناتوان‌سازی. امّا حتّی در این موارد هم هر دو هدف کاملاً محقّق نشده‌اند، بلکه یکی دیگری را تا جایی همراهی کرده است. در این میان، عدم امکان جمع اصلاح بزهکار با هر یک از اهداف دیگر بارز است، به این معنا که برای دستیابی به هدف بازپروری به ‌طور قطع باید از جنبه‌های دیگر صرف‌نظر کرد و نمی‌توان هم خواستار اصلاح مجرم بود و هم ارعاب یا سزادهی یا ناتوان‌سازی را در نظر داشت. به صورت کم‌رنگ‌تر بین سزادهی با دیگر اهداف مجازات تناقض وجود دارد، چنانکه سزادهی رویکردی رو به گذشته، استحقاق‌‌محور و وظیفه‌‌گرا دارد، امّا دیگر اهداف مجازات رویکردی رو به آینده، فایده‌‌محور و غایت‌گرا دارند.^[4]

با پذیرش پیش‌فرض جمع‌ناپذیری اهداف مجازات، باید به نقطه‌ای که بیشترین درجه از جمع اهداف قابل تحقّق است اندیشید و با تلفیق مجازات‌ها به این مهم دست یافت. امّا در صورت عدم امکان دستیابی به چند هدف و تناقض یک هدف با اهداف دیگر، چاره‌ای جز انتخاب یک هدف از میان اهداف چهارگانه به عنوان اولویّت اجرای کیفر نیست. به این ترتیب، قانونگذار باید پس از احراز ضرورت توسّل به کیفر، مقدّم بر هر امر دیگر هدف خود را از کیفر مشخّص کند. در واقع، باید مشخّص شود کدام یک از اهداف چهارگانة ارعاب، اصلاح، ناتوان‌سازی و سزادهی از مجازات مورد انتظار است. بر این مبنا، در صورت امکان کیفرگذاران باید تمام همّت خود را برای دستیابی به حداکثر اهداف ممکن به‌‌کار گیرند و در مواردی که دستیابی به دو غایت ممکن نیست و تحقّق یک هدف منجر به نقض هدف دیگر می‌شود باید غایت اصلی از مجازات را مشخّص کنند و با توجّه به آن، به اعمال کیفر بپردازند. نباید در این موارد با تمامیّت‌خواهی‌های کور، هدف مهم‌تر را قربانی کیفرهای کلیشه‌ای که ناقض آن هستند کرد.

1-2. ترجیح قطعیّت بر شدّت مجازات

هر کیفر برای اهداف خود به مثابة علّت برای معلول است و قاعده این است که در صورتی یک معلول حادث می‌شود که علّت آن به درستی انتخاب شده باشد، در غیر این صورت هرچه بر شدّت و میزان علّت نامرتبط افزوده شود، تأثیری بر تحقّق معلول منظور ندارد. از این رو، اصولاً ارتباطی بین شدّت مجازات و تأمین هدف وجود ندارد. شدّت یک مجازات در صورتی بر مطلوبیّت آن می‌افزاید که نخست، نوع مجازات با جرم هماهنگ و در راستای تأمین اهداف چهارگانه باشد. در واقع، تأثیر میزان مجازات فرع بر گزینش صحیح نوع مجازات است. دوّم، بیش از اندازه‌ای که نیاز است نباشد. در مواردی که یکی از دو شرط فوق محقّق نباشد، نه تنها هدف یا اهداف مقرّر تأمین نمی‌شوند، بلکه عکس آن محقّق می‌شود؛ برای مثال، مجازات جرایم رانندگی باید به اندازه‌ای شدید باشد که بزهکاران بالقوّه را از ارتکاب آن بازدارد، ولی نه آن میزان ‌که افراد محتاط و محافظه‌کار را از رانندگی منع کند (خالقی و شاه‌‌چراغ، 1393: 71). حتّی در مواردی که هر دو شرط فوق محقّق باشند باید اذعان داشت حتمیّت و قطعیّت مجازات بیش از میزان مجازات تأثیر دارند.

1-3. اولویّت ترمیم بر مجازات

نگرش‌های ترمیمی به مسئلة جرم به حلّ ریشه‌ای مسئله و بازگشت وضعیّت به پیش از وقوع جرم اصرار دارند و عدالت کیفری را برای بازسازی آسیب‌ها و دردهای روانی بزهدیدگان جرایم و آرام نمودن جامعه ناکارآمد می‌دانند (فاژه، 1395: 73). با این همه، نباید رویکرد عدالت ترمیمی را جایگزینی برای عدالت کیفری و روش‌های آن را بدیل روش‌های سزادهنده دانست، بلکه صرفاً تقدّم رویکرد ترمیمی باید مدّ نظر باشد؛ اتّفاقاً توفیق عدالت ترمیمی هم در پشتوانة کیفری است که بزهکار را مجاب به آن می‌کند.^[5] در مدل کیفرگذاری هدفمند به این مهم توجّه شده است. در این مدل ترمیم خسارات وارده بر مجازات تقدّم دارد، به این معنا که در مواردی که بتوان اوضاع بزهدیده و جامعه را به اوضاع ما قبل بزه بازگرداند، باید بین مجازات و اعادة وضع سابق، اولویّت را به اعادة وضع سابق داد و با تمهید سازکاری مشخّص برای اعادة وضع سابق، مجرم را در مجازات نشدن یاری کرد.

1-4. به رسمیّت شناختن حقّ بزهدیده و بزهکار در تعیین سرنوشت دعوا

توجّه خاصّ عدالت ترمیمی به نیازهای بزهدیدگان وجه متمایز آن از سایر الگوهای عدالت و به ویژه عدالت کیفری است. آن گونه که در پارادایم ترمیمی بزهدیده شنیده می‌شود، بزهدیدگی تثبیت می‌شود و قدرت تعیین نوع خسارت و حتّی پاسخدهی به بزهکار به وی داده می‌شود (حاجی ده‌‌آبادی و سلیمی، 1396: 320). در مدل کیفرگذاری هدفمند بزهدیده بر جریان تصمیم دادگاه تأثیر می‌گذارد. حقّ تعیین سرنوشت دعوای کیفری به مجرم نیز به این معناست که قانونگذار و مقام قضایی در موارد خاص ارادة بزهکار را در نتیجة دعوای کیفری دخالت دهند.^[6] اعطای این حق به مجرم ارتباطی تنگاتنگ و عمیق با حفظ کرامت انسانی، اجرای عدالت، اصلاح و بازپروری، افزایش حس مسئولیّت‌پذیری، توجّه به شخصیّت مجرم، تناسب مجازات و پیشگیری از جرم دارد (حاجی ده‌‌آبادی و قادری‌‌نیا، 1395: 73) در مدل کیفرگذاری هدفمند، بزهکار به مثابة ابزار و وسیله نگریسته نمی‌شود که با اعمال کیفر بر او اعادة نظم و پیشگیری از جرم حاصل شود، بلکه بزهکار غایت کیفر است و با اعطای حقّ دخالت در تعیین سرنوشت دعوا، کرامت ذاتی وی پاس داشته می‌شود. البته اعطای این حق مطلق نیست و هم در اجراء هم در میزان دخالت ارادة بزهکار، مقیّد به شروط بسیاری از جمله اصلاحی بودن هدف مجازات یا رضایت بزهدیده است.

2. اصول حاکم بر کیفرگذاری هدفمند

اصول بنیادین و پذیرفته‌‌شدة حقوق کیفری از قبیل اصل کاربرد کمینة کیفر، اصل تناسب و اصل اعتدال و ... که امروزه در قلمرو جهانی حداقل در نظر مورد احترام همگان هستند، ثمرة مشقّت‌های سالیانی دراز است که بر افراد بشر تحمیل شده است. از این رو، رعایت این اصول ضروری است، چراکه عدم تمکین به این اصول، گرچه به جهت جریان یک مصلحت باشد، بیم حکومت روش‌های ظلم‌‌آلود قهقرایی را به همراه دارد. بنابراین، اگر فرآیند کیفرگذاری یا یک کیفر خاص با این اصول همساز نباشد، باید عطایش را به لقایش بخشید.

2-1. اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری

 این اصل بیانگر آن است که در رویارویی با نابهنجاری اجتماعی، جرم‌‌انگاری آخرین راه‌‌حل است. به موجب اصل کاربرد کمینة کیفر، مجازات شرّی است که تنها در آخرین مرتبه باید آن را چارة کار دانست. اگر با تدابیر غیرکیفری اهدافی که از کیفر انتظار می‌رود تأمین شوند، هیچ‌گاه قانونگذار یا دادرس نباید به کیفر متوسّل شود. اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری به ویژه در نظام‌های قانون‌مدار و پایبند به ارزش آزادی جایگاه ویژه‌ای دارد. با توجّه به اینکه در چنین دولت‌هایی اصل اوّلیْ آزادی شهروندان است، تحدید آزادی از جمله از راه جرم‌‌انگاری به توجیه کافی نیازمند است (نوبهار، 1390: 43). بنابراین، کارکرد مجازات صرفاً حمایت فردی و جانبی و نه حمایت گسترده و همه جانبه از منافع، مصالح و ارزش‌هاست (Jareborg, 2005: 525). بعضی از طرفداران رویکرد صرفه‌جویی در کیفردهی تأکید می‌کنند قاعده باید آن باشد که مطلقاً هیچ مجازاتی اعمال نشود مگر اینکه کیفر آن قدر ضروری باشد که از طریق آن نظام عدالت کیفری بتواند ویژگی بازدارندة خود را حفظ کند یا در برخی موارد ضروری کسانی را که تهدیدی مستمر برای جامعه تلقّی می‌شوند مشمول راهبرد سلب توان بزهکاری کند^[7] (Braithwaite & pettit, 1990: 125). استفادة ابزاری از حقوق کیفری و ضمانت اجرای مجازات، افزون بر آنکه اقتدار حقوق کیفری را درهم می‌شکند، تأثیر چندانی هم در القای ارزش‌های مدّ نظر قانونگذار به جامعه ندارد (حاجی ده‌‌آبادی، سلیمی، 1393: 67). از این رو، کارکرد هنجارساز کیفر را باید کنار گذاشت، چراکه نمی‌توان هم استفادة حداقلی و ضروری از کیفر را پذیرفت و هم هنجارسازی را که مسلماً می‌توان شیوه‌های دیگری را برای آن در نظر داشت از کارکردهای کیفر پنداشت.

۲-۲. اصل اعتدال

عنصر اعتدال الهام‌بخش آن است که با هرگونه رفتار ناشایست نباید شدید برخورد کرد (نوبهار، 1393: 46). اصل اعتدال در مجازات پیشنهاد می‌دهد در مقام تعیین مجازات از میان بدیل‌های گوناگون، ملایم‌ترین جانشینی که هدف مورد نظر را برآورده می‌سازد برگزیده شود (Frase, 2005: 68). وقتی صحبت از کیفر و مثلاً حبس می‌شود، باید در ذهن مردم شدیدترین جرایم و تجاوز به اساسی‌ترین ارزش‌ها تداعی شوند، نه اینکه برای هر رفتار کم اهمیّت، جزئی و مربوط به حریم خصوصی و حقّ زیستن مردم بر اساس سبک‌های مختلف زندگی، به کیفر حبس متوسّل شویم (حبیب‌‌زاده و زینالی، 1384: 12). شدّت و خشونت قوانین کیفری می‌توانند به خشونت بیشتر در جامعه بینجامند و قوانین کیفری خشن اگر با خشونت بالفعل افراد درهم آمیزند، خود پایه‌گذار توسّل به جرایم خشونت‌بار جهت حصول به افعال مجرمانه خواهند بود (غلامی، 1390: 300). همچنین، شدّت مجازات نه تنها نمی‌تواند تأمین‌‌کنندة اهداف حقوق کیفری باشد، بلکه به این جهت که حتمیّت و قطعیّت مجازات را منتفی می‌سازد، مانع تحقّق اهداف مجازات هم است. نظر به اینکه اصولاً هیچ رابطة قابل اثباتی میان شدّت مجازات و بازدارندگی عمومی وجود ندارد و نیز با توجّه به عدم امکان تعیین دقیق میزان خطرناکی و تهدید مستمر شخص بزهکار در آینده، اصولاً توسّل به پاسخ‌های غیر سالب آزادی بر پاسخ‌های مشتمل بر سلب آزادی ترجیح دارد، همچنان که سلب آزادی کوتاه مدّت بر سلب آزادی بلند مدّت ترجیح دارد (Braithwaite & Pettit, 1994: 124-130).

۲-۳. اصل تناسب

تناسب کیفر و بزه، که ناظر به گذشته است، به تناسب میان ارزش کیفری رفتار و شدّت مجازات نظر دارد. نظریّة تناسب جرم و مجازات تحت تأثیر آموزه‌های مکاتب مختلف کیفری و جرم‌‌شناختی از جمله مکتب کلاسیک، نئوکلاسیک، تحقّقی و دفاع اجتماعی همواره در حال تحوّل و تکامل بوده است (حبیب‌‌زاده و رحیمی‌‌نژاد، 1387: 116). منظور از تناسب جرم و مجازات تنها تناسب در درجة شدّت کیفر نیست، بلکه تناسب میان جرم و مجازات هم در انتخاب نوع مجازات و هم در تعیین مقدار مجازات باید رعایت شود (حاجی ده‌‌آبادی، 1389: 34). اگر مجازات پیش‌‌بینی‌‌شده برای رفتار بیش از حد شدید یا برعکس بسیار ملایم باشد، اصل تناسب نقض شده است. مجازات یک بزه نمی‌تواند بدون توجّه به صدمه و سرزنشی که جرم باعث آن است صورت گیرد. به بیان دیگر، بین گسترة خسارات ناشی از یک جرم یا قبح اجتماعی آن و مجازات مقرّر باید تناسب و تعادل برقرار باشد. واقعیّت آن است که یافتن مجازات نامتناسب به مراتب آسان‌تر از مجازات متناسب است (غلامی، 1395: 372). برای مثال، مجازات اعدام برای جرایم مربوط به رانندگی مسلماً نامتناسب است، امّا تعیین مجازات متناسب با آن دشوار می‌نماید. تناسب جرم و مجازات که رویکردی جرم‌‌محور است در اواخر سدة نوزدهم تا اندازة زیادی جای خود را به رویکرد مجرم‌‌محور داد که مطابق آن مجازات نه تنها باید با جرم متناسب باشد، بلکه تناسب آن با شخصیّت مجرم نیز ضروری است (حاجی ده‌‌آبادی، 1395: 72). به این ترتیب تناسب جرم و مجازات کافی نیست و افزون بر آن تناسب مجازات و مجرم مقولة مهمّ دیگری است که نباید مغفول بماند. ممکن است یک مجازات با جرم تناسب کافی داشته باشد، امّا عدم تناسب همین مجازات با شخصیّت مجرمان یک جرم خاص به ناکارآمدی آن بینجامد. برای مثال، مجازات شلّاق برای جرایمی چون اختلاس یا تصرّف در اموال دولتی، که مرتکبین آنها کارمندان و مدیران هستند، به دلایلی که تفصیل آنها از حوصلة این نوشتار خارج است، متناسب نیست.

3. سازکار اجرایی کیفرگذاری هدفمند

برای اجرایی کردن کیفرگذاری هدفمند باید در دو مرحله اقدام کرد. در نخستین گام باید نوع کیفر را تعیین کرد و در مرحلة بعد میزان کیفر را مشخّص کرد. برای تعیین نوع کیفر و میزان آن مؤلّفه‌های متفاوتی را باید در نظر داشت، چنانکه یک کیفر کارآمد با توجّه به جمیع این مؤلّفه‌ها تعیّن می‌یابد.

3-1. فرآیند تعیین نوع کیفر

در راستای تعیین نوع کیفر، مهم‌ترین امرْ تعیین هدف اجرای کیفر در مورد یک بزه یا بزهکار خاص است، به این معنا که در مرحلة نخست قانونگذار باید دقیقاً مشخّص کند چرا مرتکب یک جرم خاص را مجازات می‌کند؟ آیا هدف از اجرای کیفر اصلاح آن بزهکار است یا بازداشتن جامعه از جرم مشابه و یا ناتوان ساختن بزهکار از ارتکاب جرایم بیشتر؟ و یا با اجرای یک کیفر درصدد سزا دادن بزهکار و التیام آلام بزهدیده برمی‌آید؟ پس از «تعیین هدف اعمال کیفر»، باید به «گزینش نوع کیفر» پرداخت.

3-1-1. تعیین هدف کیفر

هر کیفر از جهت تأمین اهداف با کیفرهای دیگر متفاوت است، تا آنجا که ممکن است یک کیفر نه تنها هدفی از اهداف چهارگانه را تأمین نکند، بلکه در جهت عکس آن هم تأثیر بگذارد. از این رو، تعیین هدف برای هر کیفر یک امر تخصّصی است و سیاستگذاران با ارجاع امر به اهل فن باید هدف از اجرای کیفر برای هر جرم را مشخّص کنند. به این جهت، نباید تعیین هدف کیفر را به دادرس واگذار کرد و دست وی را برای انتخاب نوع کیفر باز گذاشت، بلکه غالباً واگذاری به دادرس در حدّ تعیین «میزان» کیفر کافی و البته لازم است. در غیر این صورت، با وضعیّتی مواجه می‌شویم که اشورث از آن به عنوان «نظام قهوه‌خانه‌ای»^[8] در مجازات یاد می‌کند (Ashworth, 2000: 62)، شیوه‌ای که در پی هدفی مشخّص نیست و دادرسان به سلیقة خود می‌توانند هر کیفری را که برای بزهکار مناسب می‌دانند تحمیل کنند (محمودی، 1388: 677). البته اعطای اختیار به دادرس در جهت انتخاب شیوه‌های شبه‌‌کیفری یا آنچه در قانون مجازات از آن به عنوان جایگزین‌های حبس یاد شده است و دیگر نهادهای تکمیلی بی‌‌اشکال است و اتّفاقاً در راستای اصل فردی‌‌سازی مجازات به کارآمدی کیفر یاری می‌‌رساند و دفاع‌‌کردنی است. در واقع، سخن این است که دادرس بین دو گزینة کیفری مثل حبس و شلّاق مخیّر نشود، زیرا همانطور که پیش‌تر گفته شد، هر کیفر هدفی را تأمین می‌کند و هدفی را معطّل یا حتّی نقض می‌‌کند.

روش‌های تعیین کیفر متفاوت هستند و هر کدام دارای آثار مثبت و منفی خاصّ خود است. به عنوان یک روش، می‌توان در دسته‌بندی‌های جزئی وارد شد و جرایم را از حیث تفاوت‌های خاصّی که دارند تفکیک کرد؛ این امر به دلایل مختلف و از جمله عدم انسجام کلّی در نظام کیفری مطلوب به نظر نمی‌رسد، بلکه پیشنهاد این نوشتار برای تعیین هدف کیفر آن است که در هر بزه به ‌طور مشخّص تعیین شود دغدغه و غایت اصلی جرم‌‌انگاری آن رفتار مجرمانه، حمایت از کدام یک از بزهدیده، جامعه یا بزهکار بوده است. آیا قانونگذار دغدغة نظم عمومی و حمایت از جامعه را داشته است؟ یا ظلم بر بزهدیده را برنتابیده و در جهت حمایت از او برآمده است؟ و یا قیّم‌‌مآبانه در راستای حمایت از شخص بزهکار و مصالح وی، رفتاری را جرم اعلام کرده است؟ به این ترتیب، باید سه دسته از اهداف یعنی اهداف ناظر به بزهدیده، اهداف ناظر به بزهکار و اهداف ناظر به جامعه را از یکدیگر تفکیک کرد. بر این اساس، اگر فلسفة جرم‌‌انگاری مصلحت بزهکار بوده باشد، مانند برخی جرایم رانندگی نظیر نبستن کمربند ایمنی و یا رفتارهایی چون مصرف موادّ مخدّر (نه قاچاق یا فروش) یا نگهداری محتوای مستهجن، هدف اصلاح ارجح بر دیگر اهداف است و با اولویّت و محوریّت این هدف باید نوع کیفر را تعیین کرد. اگر منافع بزهدیده دغدغة اصلی باشد، مانند اکثر جرایم گذشت‌‌پذیر از قبیل توهین یا افتراء و ... تحصیل رضایت بزهدیده و در صورت عجز از آن، سزادهی نسبت به دیگر اهداف بهتر می‌تواند در راستای تأمین منافع بزهدیده مؤثّر باشد. اگر مصلحت جامعه و حفاظت از آن بر مصالح و منافع بزهکار و بزهدیده ترجیح داشته باشد، مانند جرایم علیه امنیّت، باید به دنبال اهداف ارعاب و ناتوان‌سازی بود. به این ترتیب، باید هدف نخستین را در هر جرم با توجّه به موضوع جرم‌‌انگاری مشخّص کرد و از کیفرهای کلیشه‌ای و یکسان برای همة این موارد نظیر حبس و جزای نقدی خودداری کرد. گام بعدی گزینش کیفری است که آن هدف تعیین‌‌شده را بهتر و بیشتر تأمین می‌کند.

3-1-2. گزینش کیفر متناسب با هدف

پس از انتخاب هدف یا اهداف، باید نوع کیفر را متناسب با هدف برگزیده تعیین کرد. در این قسمت، سؤال اصلی این است که هر گونة خاص از مجازات کدام هدف از اهداف چهارگانه را تأمین می‌کند؟ بحث از اینکه هر نوع مجازات کدام هدف را تأمین می‌کند بحثی تازه نیست، امّا همچنان ابهام موضوع باقی است، چراکه مسئلهْ تابع مؤلّفه‌ها و متغیّرهای فراوانی است و بزهکاران هم نسبت به کیفرها واکنش‌‌های متفاوت از خود بروز می‌دهند. برای یافتن پاسخ این سؤال کلیدی باید به دو سؤال مقدّمه‌ای پاسخ داد: نخست اینکه هر یک از اهداف چهارگانه با چه روشی محقّق می‌شود؟ دوّم اینکه ملاک ارزیابی هر یک از اهداف چهارگانه چیست؟

در پاسخ به سؤال نخست باید گفت هدف اصلاح با در دستور کار قرار دادن برنامه‌های بازپرورانه، البته بسته به شخصیّت بزهکار، محقّق می‌شود و ارعاب هم با هر روشی که به سلب صرفة جرم یا انصراف بزهکار از ارتکاب جرم بینجامد پیوند دارد. امّا سزادهی جز با تحمیل رنج بر بزهکار محقّق نمی‌شود و ناتوان‌سازی هم با کنترل توانایی‌های بزهکار در ارتکاب جرم به دست می‌آید. در پاسخ به سؤال دوّم باید اظهار داشت هدف اصلاح با قابلیّت شخصی بازپروری و هدف سزادهی با زیان فردی ارزیابی می‌شود، امّا در ارعاب و ناتوان‌سازی باید خطر اجتماعی را ملاک ارزیابی دانست.

جدول: روش تحقّق اهداف و ملاک ارزیابی میزان آنها

3-1-3. مقایسة مجازات‌های اصلی از حیث تأمین اهداف

در میان مجازات‌های متداول در اکثر نظام‌های حقوقی، مجازات‌های اصلی شامل حبس، کیفرهای مالی و بدنی می‌شوند. در نظام حقوقی ما کیفر اعدام نیز بنا به هر جهت نقشی مهم ایفاء می‌کند. باور بر این است که همین گونه‌های اصلی چهارگانه، که از قدیمی‌ترین اقسام کیفر هم هستند، با همراهی مجازات‌های تکمیلی قابلیّت تحقّق چهار هدف اصلی ارعاب، سزادهی، اصلاح و ناتوان‌سازی را دارند.^[9] اگرچه اثبات این باور دشوار است، ردّ آن نیز به دلیل و ارائة جایگزین احتیاج دارد و با انکار این کیفرهای اصلی، جایگزین‌های چندانی برای تأمین اهداف چهارگانه نمی‌توان پیشنهاد داد. از این رو، باید با پذیرش این کیفرهای پایه، به همان سؤال اصلی بازگشت که هر یک از مجازات‌های اصلی کدام یک از اهداف مجازات را بهتر و بیشتر تأمین می‌کند؟ از آنجا که بحث تفصیلی در این باره از حوصلة این نوشتار خارج است، به فراتحلیل (تحلیل داده‌های پژوهش‌های دیگر) در این باره اکتفاء می‌شود.

3-1-3-1. اعدام

همانطور که تأثیر اصلاحی مجازات اعدام به صورت قطعی منتفی است، تأثیر ناتوان‌سازی و سزادهندة آن هم انکارناپذیر است. امّا نتایج پژوهش‌ها در خصوص تأثیر بازدارندگی مجازات اعدام یکسان نیستند؛ برخی معتقد به عدم تأثیر بازدارندة این مجازات هستند و برخی معتقد به تأثیر بازدارندة بالای این مجازات در مقایسه با دیگر مجازات‌ها. در پژوهشی با عنوان (Life-Life Trade-off) مشخّص شد هر اعدام به‌ طور متوسّط از 18 قتل جلوگیری می‌کند (Dezhbakhsh, 2003: 2). امّا تحقیقات فراوانی هم اصرار دارند مجازات اعدام اثر بازدارندة چندانی ندارد (کاظمی، 1393: 101).^[10] در واقع، حقوقدانان در این مورد که تأثیر بازدارندة مجازات اعدام یک حقیقت تجربی است یا نه به اجماع نرسیده‌اند.

3-1-3-2. حبس

سلب آزادی از معدود مجازات‌هایی است که متضمّن انواع اهداف مجازات‌ها‌ است و به همین دلیل کلّیّة نظریّه‌های توجیه‌‌کنندة مجازات تأکید ویژه‌ای بر به‌‌کارگیری این نوع از کیفر داشته‌اند (غلامی و افضلیان، 1389: 151). با این حال، آمارها نشان می‌دهند زندان تأثیری چندان بر بازدارندگی خاص ندارد و نرخ تکرار جرم در زندانیان آزادشده بالاست (اسفندیاری، 1394: 48). در همین راستا می‌توان نتیجه گرفت کارکرد اصلاحی هم در کیفر حبس چندان بالا نیست. طبق آماری که وزارت دادگستری آمریکا منتشر کرده است، 67 درصد زندانیانی که آزاد شده‌اند در سه سال اوّل آزادی‌شان مرتکب یک جرم شدید شده‌اند. همچنین، دوسوّم از زندانیان فعلی به حبس محکوم شده‌اند (شیکر، 1389: 50). در حقیقت زندان افزون بر اینکه در تحقّق اهدافی چون اصلاح و تربیّت مجرمان و همچنین کاهش آمار جرایم موفّق نبوده است، خود نیز به یک معضل تبدیل شده است (اسفندیاری و جوان جعفری، 1395: 137). در مجموع، صاحب‌نظران معتقدند زندان بهترین مکان برای اعمال هدف ناتوان‌سازی است (وینتر، 1394: 62). این نظر را می‌توان چنین نیز تفسیر کرد که بهترین کیفر برای دستیابی به هدف ناتوان‌سازی نیز کیفر حبس است و قدر متیقّن این است که کیفر حبس دارای جنبة ناتوان‌سازی بالایی است.

3-1-3-3. کیفرهای مالی

کیفرهای مالی شامل جزای نقدی و مصادرة اموال در زمرة پرکاربردترین مجازات‌ها هستند. جزای نقدی بهترین پادزهر برای جرایم علیه مالکیّت است. کسانی که انگیزه‌‌ای قوی برای گردآوری و تحصیل نامشروع مال و منفعت دارند جزای نقدی را مانعی بازدارنده بر سر راه خود می‌بینند (اردبیلی، ۱۳۹۴: 92). پژوهشی دیگر (غلامی و افضلیان، 1390: 154) این موضوع را که مجازات نقدی بیشتر در راستای تحقّق هدف بازدارندگی خاص می‌تواند ایفای نقش کند، تأیید می‌کند. همچنین، برای جرایم خفیف جزای نقدی مناسب‌ترین مجازات تلقّی می‌شود (غلامی، 1393: 37). در ارتباط با جرایم مالی بزرگ هم به ویژه زمانی که مجرمان سازمان‌یافتة دارای پول و سرمایه مرتکب آنها می‌شوند، مصادرة قابل توجّه دارایی و سرمایه آنها می‌تواند مجازاتی مناسب باشد (غلامی، ۱۳۹۳: 37) و نسبت به کیفرهای دیگر اولویّت داشته باشد.

3-1-3-4. کیفرهای بدنی

مجازات بدنی مجازاتی است که نه تنها اثر اصلاحی-تربیّتی برای بزهکار ندارد،‌ بلکه غالباً اثر‌ ناتوان‌سازی نیز‌ ندارد. در میان مجازات‌های بدنی برخی مجازات‌ها مانند مثله کردن، اخته کردن و ... به جهت مغایرت صریح با اصول حقوق کیفری مردود هستند و از موضوع بحث خارج می‌شوند. امّا در خصوص برخی مجازات‌ها مانند شلّاق - هرچند مخالفان زیادی دارند - ردّ کلّی آنها در مواردی که بزهدیده و جامعه خواسته‌های تقاص‌‌گونه داشته باشند چندان مفید نیست؛ زیرا اگر بزهدیده و جامعه نتوانند از رهگذر پاسخ‌های مورد حمایت دستگاه عدالت کیفری به خواستة خود دست یابند، به انتقام خصوصی متوسّل می‌شوند. البته باید توجّه داشت مرز بین مطالبات جامعه و عوام‌‌گرایی کیفری بسیار باریک است و در نظام کیفردهی هدفمند باید ضمن توجّه به انتظار جامعه، از گرفتار شدن در عوام گرایی کیفری اجتناب کرد. بنابراین، می‌توان دریافت که کارکرد اصلی این مجازات‌ها را باید در غایت‌های سزاگرایانه جستجو کرد. البته با توجّه به ماهیّت آن ‌که آسیب جسمی شدیدی برای مجرم به همراه دارد و نیز نحوة‌ اجراء، به‌ نظر می‌رسد آثار بازدارندة آن هم درخور توجّه باشند. مطابق با آنچه در خصوص کیفرهای مختلف گفته شد، در صورتی که ارتباط هر یک از این کیفرها با اهداف مجازات سنجیده شود، نتیجه‌ای دور از نتیجه جدول زیر به دست نمی‌آید.

جدول: هدف اصلی در اقسام مجازات

3-1-4. اعمال مجازات‌های تلفیقی

رویکرد تلفیقی به عنوان روشی برای پاسخ به گسترة وسیعی از مشکلات انتخاب کیفر نقش‌آفرینی کرده و به دادگاه‌ها این امکان را داده است که ملاحظات مربوط به گذشته را از گذر سزادهی و ملاحظات مربوط به آینده را از گذر بازدارندگی، بازپروری و ناتوان‌سازی تا آنجا که ممکن است با هم تلفیق کنند (هالوی، 1393: 87). غالباً زمانی به تلفیق کیفرها نیاز پیدا می‌شود که یا یک کیفر نتواند هدف اصلی را تأمین کند یا قانونگذار درصدد تأمین دو هدف با حمایت از دو طرف پدیدة مجرمانه باشد، به این معنا که درصدد حمایت از بزهدیده و جامعه یا بزهدیده و بزهکار یا بزهکار و جامعه باشد. باید تأکید کرد رویکرد تلفیقی فرع بر تناقض نداشتن کیفرهای مختلف و امکان جمع اهداف متفاوت است. از این رو، در صورتی که اهداف متعدّد مدّ نظر قانونگذار باشند و در این بین اولویّتی مطرح نباشد و یک کیفر دستیابی به هدف کیفر اصلی را دشوار نکند، می‌توان برای جمع و تلفیق کیفرهای گوناگون اقدام کرد.

بنابراین، در اغلب موارد نمی‌توان هدف حمایت از بزهکار (اصلاح) را با اهداف حمایت از جامعه (ارعاب) و بزهدیده (سزادهی) جمع نمود. امّا حمایت از بزهدیده (سزادهی) و جامعه (ارعاب یا ناتوان‌سازی) قابلیّت تجمیع بیشتری دارند. در این موارد باید بر تشخیص ترکیبی از انواع مجازات و درجه‌ای از آنها که بهتر هدف یا اهداف منظور را تأمین می‌کند تمرکز کرد. تشخیص این نقطه امری بسیار دشوار است و برای دستیابی به آن باید متغیّرها و مؤلّفه‌های بسیاری را همزمان در نظر داشت.^[11] استفاده از کیفرهای تلفیقی زمانی کارایی بیشتری دارد که افزون بر اینکه کیفرهای مختلف در خصوص یک جرم در نظر گرفته می‌‌شوند، حداقل میزان تعیین‌‌شدة کیفر تا حدّ ممکن پایین در نظر گرفته شود. این امر دادگاه را قادر می‌سازد ضمن صدور حکمی غیرشدید، نهایت تدبیر را برای دستیابی به اهداف مختلف به‌‌کار بندد.

3-1-5. دخالت بزهدیده و بزهکار در تعیین مجازات

هرچند در حال حاضر به ظاهر شهروندان توافق دارند که اختیار تعیین کیفر با دولت باشد، شاید چنین موافقتی به جهت دخالت طولانی مدّت دولت در مقولة مجازات باشد. قطع نظر از علّت دخالت مزمن دولت‌ها در خصوص مجازات، در نتیجة این دخالت طولانی مدّت، شهروندان در گذر زمان حقّ مسلّم خود برای پاسخ به جرم را فراموش کرده‌‌اند و چنین به نظر می رسد که به واگذاری تام حقّ خود به دولت تن در داده‌‌اند.

در مدل کیفرگذاری هدفمند، یک بازنگری اساسی در تعیین‌‌کنندگان مجازات، با هدف احیای نقش طرفین اصلی جرم یعنی بزهدیده و بزهکار ضروری است. راهبرد کیفرگذاری هدفمند در جرایم گذشت‌‌پذیر و در جرایمی که منظور از جرم‌‌انگاری آنها حمایت از بزهدیده و تأمین مقاصد وی بوده است، از حقّ بزهدیده برای تأثیر بر تصمیم دادگاه حمایت می‌کند، چنانکه هیچ کس بهتر از بزهدیده نمی‌تواند مصالح خود را تأمین کند. بنابراین، آنگاه که جرم گذشت‌‌پذیر است و صرفاً غایت سزادهی مدّ نظر است، باید نقش اصلی را در تعیین طیف یا نوع مجازات به بزهدیده محوّل کرد.

افزون بر این، نباید از حقّ بزهکار در تعیین سرنوشت خود غافل شد. هرچند برای دخالت بزهکار در تعیین سرنوشت خویش باید محدودیّت‌هایی را در نظر گرفت. نخستین مورد به محدود شدن حقّ دخالت بزهکار به جرایمی که هدف از جرم‌‌انگاری آنها اصلاح بزهکار است مربوط است. دوّمین مورد به محدود شدن حقّ دخالت بزهکار به جرایمی که تأمین نظر بزهدیده غایت اصلی جرم‌‌انگاری بوده است مربوط است. توضیح آنکه در جرایمی که هدفْ اصلاح بزهکار است، هیچ‌کس بهتر از بزهکار نمی‌تواند فرآیند اصلاح خود را تعیین کند، چنانکه از حیث نظری یا بزهکار قصد اصلاح دارد که با انتخاب نوع مجازات توسّط خودش این امر بهتر محقّق می‌شود یا قصد تغییر و اصلاح ندارد که در این صورت حتّی اگر مجازاتی هم بر وی تحمیل شود، اصلاح وی ناممکن است. در مواردی هم که رضایت بزهدیده مدّ نظر قانونگذار است، می‌توان با موکول کردن دخالت بزهکار در تعیین سرنوشت خویش به جلب رضایت بزهدیده، موجب تأمین هرچه بیشتر نظر بزهدیده توسّط بزهکار شد. برای مثال، اگر قانونگذار در جرم افترای لفظی، که در درجة اوّل با جرم‌‌انگاری آن به دنبال حمایت از بزهدیده بوده است، بزهکار را در صورتی که نظر بزهدیده را تأمین کند، صاحب اختیار در تعیین نوع مجازات کند، بزهکار برای دستیابی به این اختیارْ هدف قانونگذار یعنی رضایت بزهدیده را تأمین می‌کند.

3-1-6. توجّه به ملاحظات خاصّ یک بزه یا بزهکار

نباید فراموش کرد تعیین کیفر در خصوص هر بزه یا بزهکار باید توأم با ملاحظات مخصوص آن بزه باشد. برای مثال، کیفرگذاری در حوزة روابط خانوادگی که گرانیگاه آن صمیمیّت، محرمانگی و قوام خانواده است باید با توجّه به همین ملاحظات صورت پذیرد و کیفرهای اصلاح‌‌محور و ترمیمی در اولویّت قرار گیرند. مروری بر فصل هفتم قانون حمایت از خانواده مصوّب 1/12/1391 بی‌توجّهی قانونگذار به این مسئله و اصرار بر کیفر حبس را که نتیجه‌ای جز گسست روابط خانوادگی ندارد آشکار می‌سازد. توجّه به مجازات جزای نقدی برای مرتکبان استفادة غیرمجاز از خدمات رفاهی، آن گونه که در قانون مجازات استفاده‌‌کنندگان آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوّب 10/03/1396 پیش‌‌بینی شده است، نشان می‌‌دهد قانونگذار چندان به وضعیّت خاصّ این افراد توجّه نداشته است؛ زیرا چنین رفتارهای مجرمانه‌‌ای غالباً در میان حاشیه‌‌نشینان و افرادی که تمکّن مالی بالایی ندارند واقع می‌‌شوند. در خصوص بزهکاران نوجوان نیز در میان اهداف مجازات باید سهم بیشتری به اصلاح و بازپروری داده شود. همچنین، در برخی جرایم که در جامعه شیوع و عمومیّت یافته‌اند نسخهْ متفاوت از وضعیّتی است که جرم صرفاً در میان دسته‌ای از بزهکاران رایج است. مصداق این موارد برخی جرایم در فضای مجازی است؛ برای مثال، بنا بر آمار گوگل ترندز بیش از یک‌‌سوّم کلماتی که به فارسی بیشترین جستجوی اینترنتی در مورد آنها صورت گرفته است کلمات هرزه‌‌نگارانه محسوب می‌شوند (نوربخش، 1390: 126). در چنین وضعیّتی اعمال مجازات‌هایی نظیر حبس و جزای نقدی برای مجرمان این جرایم و جرایم مرتبط نه تنها اثربخشی لازم را ندارد، بلکه با متروک شدن قانون کیفری، اقتدار حقوق کیفری درهم شکسته می‌شود و جدّیّت دستگاه عدالت کیفری و قطعیّت مجازات‌ها با چالش مواجه می‌شوند؛ چارة این وضعیّت هر چه باشد، نوعاً مجازات نیست. در مقابل، در مواردی که با موج جرم^[12] مواجه هستیم، مجازات یا تغییر نوع آن و تشدید آن می‌تواند نرخ رشد جرم را کنترل کند؛ برای مثال، در صورتی که با پیدایش یک مادة مخدّر صنعتی جدید، موج گرایش مصرف به این ماده در میان معتادان به موادّ مخدّر مشاهده شود، اعمال مجازات برای مادة مخدّر صنعتی می‌تواند موجب کنترل موج جرم شود.

۳-۲. فرآیند تعیین میزان کیفر

تعیین میزان مجازات افزون بر مرحلة کیفرگذاری به مرحلة کیفردهی نیز مربوط می‌شود و در عین حال که قانونگذار حدود اقل و اکثر کیفر را تعیین می‌کند، دادرسان نیز باید بتوانند در دعاوی مختلف بسته به شرایط و اوضاع و احوال میزان کیفر را تعیین کنند. نظام نرمش‌‌ناپذیر مبتنی بر قانون احساس بی‌عدالتی ایجاد می‌کند (محمودی جانکی، 1388: 672)، زیرا توانایی دستیابی به همة معیارهای بالقوّه مرتبط با تعیین کیفر عادلانه را ندارد.

فرآیند تعیین میزان کیفر بسته به اینکه هدف از اعمال کیفر کدام یک از اهداف چهارگانة ارعاب، سزادهی، اصلاح یا ناتوان‌سازی باشد متفاوت است. در صورتی که هدف از کیفر اصلاح باشد، عامل مؤثّر بر میزان کیفر طول دوره‌ای است که اصلاح عادتاً محقّق می‌شود. از آنجا که متغیّرهای زیادی بر میزان مدّت این دوره تأثیرگذار هستند، قانونگذار باید با امکان اعمال صلاحدید دادگاه در طول دورة مجازات، دست دادرس را باز گذارد تا به محض احراز اصلاح، مجازات را متوقّف کند. اگر هدف از کیفر ناتوان‌سازی باشد، باید حداقل و حداکثر دورة زمانی‌‌ای که لازم است جامعه از بزهکار هر جرم ایمن بماند به عنوان دورة مجازات در نظر گرفته شود. در صورتی که هدف از کیفر سزادهی باشد، میزان مجازات باید با لحاظ مطالبة بزهدیده یا اجتماع تعیین شود. در موارد فوق که هدف کیفر چیزی جز ارعاب است، نیازی به توجّه به سهولت جرم، قطعیّت و حتمیّت مجازات و ... نیست. امّا اگر هدف از اعمال کیفر ارعاب باشد، مؤلّفه‌های مختلفی در تعیین میزان کیفر نقش ایفاء می‌کنند که سیاستگذاران باید با لحاظ جملگی آنها به تعیین میزان مجازات اقدام کنند. این مؤلفّه‌‌ها را می‌توان به دو دستة مؤلّفه‌های عام و خاص تقسیم کرد؛ تفکیک مؤلّفه‌های مؤثّر بر میزان کیفر به عام و خاص از آن جهت ضروری است که مؤلّفه‌های عام بیشتر باید در مرحلة کیفرگذاری مورد توجّه قانونگذار باشند و مؤلّفه‌های خاص باید در مرحلة کیفردهی مورد توجّه دادرس باشند.

3-2-1. مؤلّفه‌های عام

مؤلّفه‌های عام مؤثّر بر میزان مجازات شامل «سهولت ارتکاب جرم»، «منافع و خسارات ناشی از آن»، «رقم سیاه بزهکاری» و «ارتباط نسبی جرایم با یکدیگر» است. پیش‌فرض این مبحث حسابگر بودن مجرم و حسّاسیّت او به تغییر در میزان مجازات است، وگرنه در صورتی که مرتکب به مجازات توجّهی نکند، تأثیر مؤلّفه‌ها برای حصول بازدارندگی موضوعاً منتفی است.

۳-۲-۱-۱. سهولت ارتکاب جرم

هرچه ارتکاب یک جرم با سهولت بیشتری همراه باشد، بازدارندگی از آن با دشواری بیشتری مواجه است. به میزان سهولت ارتکاب جرم، باید بر میزان مجازات افزود تا مرتکب حسابگر را به عدم ارتکاب جرم قانع ساخت. برای مثال، جرایم مزاحمت‌‌محور در فضای سایبر با سهولت به مراتب بیشتری نسبت به فضای واقعی همراه هستند. از این رو، برای کنترل این جرایم باید میزان مجازات را نسبت به نمونة آن در فضای واقعی شدیدتر در نظر گرفت. نکته‌ای که نباید از آن غافل بود این است که تشدید مجازات تا آنجا مؤثّر بر ارعاب و بازدارندگی از جرم است که جرم سابقاً در میان شهروندان متعارف جامعه (و نه بزهکاران) عمومیّت نیافته باشد. عمومی‌ شدن جرم تمسّک به کیفرهای شدید را با چالش متروک شدن روبه‌رو می‌سازد. در این وضعیّت نیز به جای کیفرهای شدید باید به راهبردهای عدالت ترمیمی متوسّل شد، چراکه عمومی ‌شدن جرم در یک جامعه حکایت از خدشه در مسئولیّت‌پذیری جامعه دارد و عدالت ترمیمی درصدد ارتقای روحیّة مسئولیّت‌پذیری بزهکار و جامعه است.^[13]

۳-۲-۱-۲. منافعو خسارات ارتکاب جرم

توجّه به منافع و خسارات ارتکاب جرم بیش از هر مجازاتی در خصوص جزای نقدی ممکن است. پژوهش‌های متعدّدی به موضوع مدل‌سازی برای تعیین شدّت مجازات جزای نقدی پرداخته‌اند.^[14] امّا به ‌طور کلّی هر مجازات باید به ‌گونه‌ای تعیین شود که امکان انتفاع بزهکار از جرم منتفی شود (صبوری‌‌پور، 1395: 99). در عین حال باید هزینة خساراتی که بزهکار به بار می‌آورد هم لحاظ گردد، به ‌طوری که حتّی اگر منفعت جرم برای بزهکار بیش از خسارات آن برای جامعه باشد، بازدارندگی از جرم محقّق شود؛ این بدان معناست که مجازات با توجّه به مقدار بیشتر در منفعت جرم یا خسارت آن برای جامعه تعیین شود، یعنی مجازاتی که هم از منفعت جرم بیشتر باشد و هم از خسارتی که جرم برای جامعه به وجود می‌آورد؛ برای مثال، اگر منفعتی که بزهکار به دست می‌آورد معادل 30 واحد باشد و خسارتی که از این جرم به جامعه تحمیل می‌شود معادل 40 واحد باشد، مجازات این جرم باید کمینه بیش از 40 در نظر گرفته شود تا بتوان آن را در ذیل مجازات‌های هدفمند گنجاند. همچنین، اگر در همین مثال منفعت مجرم معادل 40 واحد باشد و خسارت تحمیلی بر جامعه معادل 30 واحد باشد، باز هم کمینة مجازات باید بیش از 40 در نظر گرفته شود.

۳-۲-۱-۳. رقم سیاه بزهکاری

یک چالش اساسی در تعیین مجازات مطلوبْ تعیین نقطة تعادل بین قطعیّت و شدّت مجازات است (وینتر، 1394: 44). مجازات مطلوب از این حیث مجازاتی با درجه‌ای خاص از شدّت است که همراه با درصدی خاص از قطعیّت بیشترین بازدارندگی و کمترین هزینه و آثار منفی را داشته باشد. از این رو، برای ارزیابی بازدارندگی یک مجازات، باید میزان مجازات در کنار قطعیّت آن تعیین شود؛ برای مثال، اگر احتمال دستگیری مجرمان یک جرم 50 درصد باشد و میزان جزای نقدی در قانون ده میلیون ریال تعیین شده باشد، اثر بازدارندگی مجازات این جرم برای هر مجرم حسابگر به میزان پنج میلیون ریال خواهد بود، زیرا میزان 50 درصدی که این مجرمان احتمال گریز از کیفر می‌دهند، خنثی‌کنندة قسمتی از اثر بازدارندگی خواهد بود. بنابراین، در کلّیّة جرایم با رقم سیاه بالا نظیر جرایم یقه‌‌سفیدی که قطعیّت مجازات معمولاً بیش از دو تا سه درصد نیست (kleiman, 2009;23)، میزان مجازات باید به‌ گونه‌ای در نظر گرفته شود که این احتمال اندک دستگیری موجب جسارت بزهکار در ارتکاب جرم نشود؛ تنها با شدّت کیفر می‌توان این جسارت را تعدیل کرد و مجرم محاسبه‌گر را از ارتکاب جرم بازداشت. البته مسلّماً شدّت کیفر باید در پرتو اصول بنیادین حقوق کیفری از جمله اصل تناسب و اصل اعتدال توجیه‌‌کردنی باشد. از این رو، نمی‌توان ناکارآمدی دستگاه عدالت کیفری در به کیفر رساندن مجرمان را تماماً با شدّت مجازات جبران کرد، بلکه هیچ‌گاه نباید میزان کیفر از حداکثر مجازات موجّه فراتر رود.

۳-۲-۱-۴. ارتباط نسبی جرایم با یکدیگر

تناسب مجازات تعیین‌‌شده با جرایم دیگر بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید، به این معنا که تعیین مجازات باید در یک مقیاس کلّی نیز مورد توجّه قرار گیرد؛ زیرا صرف تناسب میان جرم و کیفر کافی نیست، بلکه باید بتوان از کیفر یک جرم در مقایسه با جرایمی که به‌ طور عرفی همان درجة شدّت را دارند دفاع کرد (محمودی، 1388: 683). از این رو، باید از یک ‌سو مجازات مقرّر بهترین مجازات برای آن جرم خاص باشد و از سوی دیگر رابطه‌‌ای هماهنگ و متناسب با مجازات جرایم شدیدتر و خفیف‌تر از خود داشته باشد، به این معنا که تصمیم نهایی راجع به مجازات یک جرم نباید به این نتیجه منجر شود که مجازات آن جرم از جرایم شدیدتر از آن سنگین‌تر باشد و از جرایم خفیف‌تر از آن سبک‌تر؛ برای مثال، مجازات جرم ناتمام یا معاونت در جرم باید به مراتب خفیف‌تر از جرم اصلی باشد و مجازات سردسته از مجازات دیگر مداخله‌‌کنندگان در جرم شدیدتر تعیین شود.

3-3. مؤلّفه‌های خاص

منظور از مؤلّفه‌های خاص^[15] اوضاع و احوال خاصّ حاکم بر یک پرونده است که چون در میان دو جرم کاملاً مشابه هم متفاوت هستند، باید بار توجّه به این مؤلّفه‌های موضوعی را به دادرس واگذار کرد؛ زیرا توجّه به مؤلّفه‌های خاص در راستای اصل فردی کردن کیفر است و تنها توسّط دادرس قابل لحاظ است. وضعیّت خاصّ بزهکار از جهات گوناگون موضوعی مهم در تعیین میزان کیفر است. همچنین، هزینة فرصت دورة مجازات هر بزهکار متغیّری است که توجّه به آن صرفاً توسّط دادرس قابل اعمال است؛ برای مثال، حبس شش‌ماهة یک تاجر سرشناس به مراتب با فرصت‌های از دست‌‌رفتة بیشتری نسبت به حبس شش‌ماهة یک فرد فاقد شغل و موقعیّت اجتماعی همراه است. چنین تبعیضاتی نه تنها ناقض عدالت نیستند، بلکه تلاشی هستند برای اجرای عدالت تا آنجا که ممکن است. البته باید مجدّداً تأکید داشت تمام این توجّهات یا شاید توجیهات باید در چهارچوب اصول مسلّم حقوق بشری و از جمله اصل برابری افراد در برابر قانون به عمل آیند. همچنین، نباید اعمال چنین ملاحظات و تفاوت‌هایی را موجب بی‌عدالتی دانست. هرچند نباید محدودة آنها را فراخ و بی‌ضابطه در نظر گرفت.

وضعیّت بزهدیده و مطالبة اجتماع هم اوضاع و احوالی است که باید آنها را مؤثّر بر میزان مجازاتی که توسّط دادرس تعیین می‌شود دانست. سیاستگذاران کیفری باید با دادن اختیار به دادرس در تعیین میزان مجازات و استفاده از نهادهای تخفیفی یا تبدیل مجازات، دست دادرس را برای اعمال صلاحدید باز بگذارند. البته در راهبرد کیفرگذاری هدفمند، آزادی عمل دادرس با توجّه به اینکه کدام یک از اهداف چهارگانه مدّ نظر قانونگذار است متفاوت است و قانونگذار باز هم با توجّه به هدف مجازات باید درجة آزادی عمل دادرس را تعیین کند؛ برای مثال، اگر هدف از کیفر اصلاح بزهکار باشد، باید آزادی عمل دادگاه در خصوص طول مدّت برنامة اصلاحی و امکان تجدید دوره یا انتفای ادامة آن بیشتر از زمانی باشد که هدفْ ناتوان‌سازی یا سزادهی است. همچنین، اگر غایت کیفر مصونیّت جامعه از بزهکار باشد، یعنی هدف ناتوان‌سازی مدّ نظر باشد، دادگاه باید محدودیّت بیشتری در انتخاب میزان مجازات داشته باشد. خلاصة کلام اینکه حتّی در مؤلّفه‌های خاص و موضوعی هم حدود آزادی عمل دادرس را باید با این قید که «هدف اصلی» کیفر مخدوش نشود مقیّد ساخت.

نتیجه

کیفر در برابر جرم است و هر رفتاری حسب مورد برای حمایت از مصالح بزهدیده، بزهکار یا جامعه جرم‌‌انگاری شده است. بنابراین، هر کیفر وقتی مطلوب و کارآمد است که در راستای تأمین هدف جرم‌‌انگاری مقرّر شده باشد. به این ترتیب، صرف کیفرگذاری و به کیفر رساندن بزهکاران کافی نیست، بلکه چگونگی کیفر از حیث نوع و میزان بیش از اصل کیفر اهمیّت دارد، چراکه کم نیستند افرادی که به واسطة مجازات بزهکارتر شده‌اند.

در فرآیند کیفرگذاری ابتدا باید نوع مجازات هر جرم انتخاب شود. انتخاب کیفر در هر جرم باید با ملاحظة دغدغة جرم‌‌انگاری آن رفتار به عمل آید. به این ترتیب، اگر جرم‌‌انگاری یک رفتار در راستای حمایت از جامعه باشد، یعنی هدف ناتوان‌سازی مدّ نظر باشد، کیفر حبس یا اعدام^[16] حسب مورد و با در نظر داشتن اصول بنیادین حقوق بشری، کیفرهایی مناسب و کارا تشخیص داده می‌شوند. امّا اگر هدف از جرم‌‌انگاری حمایت از بزهدیده باشد، نباید چاره را در کلیشة حبس و جزای نقدی سراغ گرفت، بلکه چارة نهایی در سزادهی است. امّا در وهلة نخست باید با اعطای حقّ مشارکت به بزهدیده، مطالبة مشروع وی را تأمین کرد. در این موارد می‌توان به بزهکار نیز حقّ دخالت در تعیین سرنوشت دعوای کیفری را اعطاء کرد، به این ترتیب که رضایت بزهدیده را پیش‌‌شرط دخالت بزهکار برای تعیین سرنوشت دعوای کیفری قرار داد تا بزهکار تمام تلاش خود را از بیم مجازات سزادهنده در جهت تحصیل رضایت بزهدیده انجام دهد. در این دسته از جرایم پس از ناامیدی از راهبردهای ترمیمی باید به مجازات‌های سزادهنده، که مصادیق آن می‌توانند مجازات‌های بدنی باشند، متوسّل شد. همچنین، اگر هدف از جرم‌‌انگاری یک رفتار مصالح بزهکار باشد، هیچ‌کدام از گونه‌های اصلی مجازات راهگشا نیست و باید برنامه‌های اصلاحی-درمانی را محور پاسخ به جرم قرار داد. در این موارد باید شخص بزهکار را در تعیین نوع مجازات دخالت داد، چنانکه اگر در وی قصد اصلاح وجود داشته باشد، خود بهتر می‌تواند فرآیند اصلاح را تعیین کند و اگر قصدی بر تغییر و اصلاح نداشته باشد، اصلاح گرچه با تحمیل مجازات محقّق نمی‌شود.

 در این میان، گاه امکان دستیابی به چند هدف به صورت همزمان وجود دارد و گاه چنین تلاشی موجب نقض غرض می‌شود. به این ترتیب، در مواردی که این امکان وجود دارد می‌توان و بلکه باید به تلفیق مجازات‌ها برای دستیابی به حداکثر اهداف ممکن دست زد. امّا در مواردی که اهداف مورد انتظار قابلیّت جمع را ندارند، نباید تأثیر کیفر اصلی را با تأثیرات کیفرهای دیگر مخدوش کرد.

در خصوص میزان مجازات هم نباید از هدف مجازات و دغدغة اصلی‌‌ای که پیدایش جرم به آن جهت بوده است غافل شد. اگر هدف از پاسخدهی اصلاح بزهکار باشد، میزان پاسخ باید در انعطاف‌پذیرترین حالت ممکن در نظر گرفته شود و با تفویض آزادی عمل به دادرس، در هر نقطه که هدف اصلاح محقّق شد، پاسخ متوقّف شود. اگر هدف از مجازات ناتوان‌سازی باشد، قانونگذار باید با توجّه به عموم بزهکاران یک جرم خاص از حیث خطر و زیان اجتماعی‌‌ای که برای جامعه دارند، به سلب توان بزهکارانة ایشان بپردازد. اگر هدف از کیفر سزادهی باشد، میزان آن را باید از صلاحدید دادرس خارج کرد و به بزهدیده قدرت تعیین مجازات را در حدود اقل و اکثر داد. امّا اگر هدف از کیفر ارعاب باشد، باید مؤلّفه‌های متعدّدی را با معیار نوعی به صورت همزمان در نظر داشت و با توجّه به آنها مجازات بهینه را تعیین کرد.

امّا نکتة مهم و تأکیدکردنی در خصوص راهبرد کیفرگذاری هدفمندْ حکومت اصول حقوق بشری و عقلایی بر آن است، به این معنا که باید این راهبرد را در چارچوب اصولی همچون اصل ضرورت، اصل اعتدال، اصل برابری و بسیاری از اصول کرامت‌‌محور دیگر دانست، چنانکه به اقتضای عدالت و به پاسداشت آزادی نباید مانند بزهکاران به هر وسیله‌ای برای دستیابی به هدف متوسّل شد.