پژوهش حقوق کیفری، سال هشتم، شماره بیست‌ونهم، زمستان 1398، ص 41 - 9

تحلیل فقهی - حقوقی سرایت جنایات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392

حسن مرادی*

)تاریخ دریافت: 27/6/97 تاریخ پذیرش: 25/10/97(

چکیده

گاهی صدمۀ عمدی یا غیرعمدی وارده بر مجنیٌ‌‌علیه، به جهت عدم معالجه یا عدم تأثیر آن، عفونت می‌‌کند و به سایر اعضاء و یا حتّی به نفس مجنیٌ‌‌علیه سرایت می‌‌کند و سبب قطع عضو یا تلف نفس وی می‏شود. این امر در جنایات عمدی ممکن است قبل از قصاص یا پس از آن در خصوص مجنیٌ‌‌علیه اتّفاق افتد. چنانکه ممکن است در مورد جانی واقع شود و وی به سبب سرایت اثر قصاص فوت کند یا فساد عضو مقتصٌّ‌‌منه منجر به قطع عضو دیگر او گردد. مسئلة اساسی این است که حکم سرایت جنایات عمدی و غیرعمدی چیست و آیا در آنها اصل بر تداخل عضو در عضو (بزرگ‌‌تر) یا عضو در نفس است یا اصل بر عدم تداخل است یا باید حسب مورد قائل به تفصیل بود؟ فتاوی فقهای امامیّه اغلب در هر مورد متفاوت هستند. در این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم سرایت، حکم مصادیق مختلف آن با تتبّع در آراء و فتاوی فقها بررسی می‌‌شود و دیدگاه قانونگذاران اسلامی به ویژه قانونگذار 1392 دائر بر عدم تداخل سرایت جنایات عمدی و غیرعمدی، مگر در مواردی که میان نتیجة حاصله و صدمه یا صدمات وارده رابطۀ استنادی برقرار ‏است، تأیید شده است.

واژگان کلیدی: سرایت، مجنیٌ‌‌علیه، جانی، عضو، نفس.

مقدّمه

از آنجا که ممکن است جرح یا جراحات وارده سرایت کنند و به تلف عضو یا اعضای دیگر مجنیٌ‌‌علیه یا حتّی فوت او منجر شوند، این مسئله مطرح می‏شود که آیا نتیجۀ سرایت جنایات عمدی، چنانکه مشهور فقهای امامیّه عقیده دارند، همیشه و در همه حال موجب قصاص است؟ گرچه مرتکب قصد قتل نداشته و صدمۀ وارده نیز نوعاً مسری نبوده است و اتّفاقاً منجر به قطع عضو یا قتل مجنیٌ‌‌علیه شود یا لازم است میان موارد مختلف آن قائل به تفصیل بود؟ به علاوه آیا در سرایت جنایات اعم از عمدی و غیرعمدی اصل بر تداخل جنایات است یا لازم است میان واحد یا متعدّد بودن ضربات و به ویژه واحد یا متعدّد بودن صدمات تفکیک کرد؟ برای مثال، اگر کسی با ضربۀ واحد یا ضربات متعدّد باعث قطع انگشتی از انگشتان دست یا پای مجنیٌ‌‌علیه شود و جراحت وارده سرایت کند و باعث قطع دست یا پای مجنیٌ‌‌علیه از مچ شود، آیا حسب مورد قصاص یا دیۀ انگشت، در قصاص یا دیۀ دست یا پا تداخل می‏کند؟ به ویژه آنکه اگر جنایات وارده متعدّد بوده و در فواصل زمانی گوناگون واره شده‌‌اند و تمام یا صرفاً برخی از آنها در حصول نتیجۀ غایی یعنی قطع دست مؤثّر بوده باشند، در این صورت نوع و میزان مسئولیّت کیفری (ضمان) مرتکب چگونه ارزیابی می‏شود؟ و به طور کلّی آیا سرایت جنایات عمدی و غیرعمدی عیناً از احکام تداخل جنایات تبعیّت می‏کنند؟ یا با آنکه میان این دو تفاوت‌‌های ماهوی بسیاری وجود دارند مختلف هستند؟ در این نوشتار فرضیۀ ما آن است که قانونگذار میان جنایات عمدی و غیرعمدی قائل به تفصیل شده و در جنایات عمدیْ اصلِ تداخل و در جنایات غیرعمدیْ اصلِ عدم تداخل را پذیرفته است. به این منظور پس از شناخت مفهوم سرایت، به روش توصیفی - تحلیلی مصادیق مختلف آن را با استظهار به آرای فقهای امامیّه بررسی خواهیم کرد.

1. مفهوم‌‌شناسی

۱-۱. سرایت

قانونگذار به پیروی از منابع فقهی سرایت جنایت را تعریف نکرده است. سرایت به کسر سین در لغت به مفهوم «اثر کردن و جاری شدن چیزی در اجزاء چیز دیگر و اثر کردن چیزی در چیز دیگر» و در اصطلاح طب «انتقال مرض از یکی به دیگری و واگیری» است (عمید، ۱۳۶۳: ج 2، 1411). لیکن آنچه در اینجا مطمح نظر است عدم بهبودی زخم ناشی از جراحت اعم از عمدی یا غیرعمدی و تسرّی آن به بخش دیگر همان عضو یا اعضای دیگر و یا تسرّی آن به نفس مجنیٌ‌‌علیه است، به نحوی که مآلاً به گسترش جرح، قطع عضو، سلب منفعت یا مرگ مجنیٌ‌‌علیه منجر می‏گردد. سرایت، همانگونه که در جنایات عمدی ممکن‌‌الوقوع است، وقوع آن در جنایات غیرعمدی نه تنها ممکن بلکه از فراوانی بیشتری نیز برخوردار است.

۱-۲. تداخل و رابطۀ آن با سرایت

تداخل جنایات در مفهوم اعم و در اصطلاح عبارت است از مضمحل شدن جنایت یا جنایت‏های ارتکابی در یکدیگر و در نتیجه حذف برخی از مجازات‌ها و اکتفاء به برخی از آنها. به این ترتیب، تداخل جنایات در مفهوم اعم عبارت است از کفایت قصاص یا دیۀ نفس ناشی از جنایات بالمباشره، از قصاص یا دیۀ عضو و یا کفایت قصاص یا دیۀ عضو بزرگ‌‌تر از قصاص یا دیۀ عضو یا اعضای کوچک‌‌تر. برای مثال، ممکن است ضربۀ عمدی جانی علاوه بر قطع دست مجنیٌ‌‌علیه، قلب او را نیز پاره کند و باعث مرگ وی شود، در این صورت چنانچه جنایت ارتکابی کوچک‌‌تر یعنی قطع دست در جنایت بزرگ‌‌تر (قتل) مضمحل شود و مرتکب صرفاً به قصاص نفس محکوم گردد، در واقع قصاص عضو (دست) در نفس (قتل) تداخل می‏کند. چنانکه در جنایات غیرعمدی، هرگاه برای مثال در اثر تصادف رانندگی دست مصدوم شکسته و نیز ریة او پاره شود و در نهایت مجنیٌ‌‌علیه پس از مدّتی در اثر صدمات وارده فوت کند، چنانچه برای صدمات وارده دیۀ جداگانه‌ای منظور نشود و رانندۀ مقصّر فقط به پرداخت دیۀ نفس محکوم گردد، می‏گوییم دیۀ اعضاء در نفس تداخل کرده است و در غیر این صورت قائل به عدم تداخل شده‏ایم.

با توجّه به مراتب فوق، موضوع سرایت جنایاتبا موضوع تداخل جنایات ماهیتاً متفاوت است؛ زیرا نخست، در بحث از سرایت، به عنوان یکی از مصادیق تسبیب، جرح یا جراحت‌های وارده بر مجنیٌ‌‌علیه بر اثر عفونت گسترش یافته و به عضو یا اعضای دیگر او اثر گذاشته و به طور غیرمستقیم سبب از بین رفتن آنها شده‌‌اند یا حتّی باعث مرگ مجنیٌ‌‌علیه می‏شوند. در حالی که در تداخل جنایات، سخن از جنایاتی است که مستقیماً و بالمباشره از فعل مرتکب ناشی می‌‌شوند، بی‌‌آنکه میان جنایات اقل و اکثر رابطۀ استنادی برقرار باشد. دوّم، رابطۀ تداخل جنایات با سرایت جنایات، رابطۀ حکم و موضوع است و میان آن دو رابطۀ طولی برقرار است؛ چه آنکه بحث از سرایت، بحث از موضوع و کم و کیف جنایت و نتایج غایی آن اعم از قطع عضو یا مرگ مجنیٌ‌‌علیه است، در حالی که بحث از تداخل، بحث از حکم و ضمان ناشی از سرایت جرح یا غیر آن یعنی مجازات است. از این رو، اغلب موضوع سرایت به تبع بحث از تأثیر آن در میزان مسئولیّت جانی در ضمن بحث از تداخل جنایات مطرح می‏شود. چنانکه قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به تبعیّت از فقهای امامیّه آن را در آغاز بحث از تداخل جنایات، موضوع فصل دوّم بخش اوّل کتاب قصاص، مطرح کرده است.

2. مصادیق سرایت

سرایت جنایات از شقوق مختلفی برخوردار است. گاه به تبع رکن روانی به سرایت عمدی و غیرعمدی و گاه به تبع موضوع و متعلّق آن به سرایت عضو در نفس یا عضو در عضو (اعضاء یا منفعت) تقسیم می‏شود. در عین حال، هر یک از مصادیق مذکور ممکن است قبل از قصاص عضو یا پس از آن در مجنیٌ‌‌علیه و پس از اجرای حکم در خصوص جانی محقّق شوند. در این قبیل موارد این مسئله مطرح می‏شود که آیا با از بین رفتن جانی یا عضو متعلَّق قصاص، حقّ قصاص مجنیٌ‌‌علیه یا ولیّ‌‌دم زائل می‏شود یا اجباراً به دیه تبدیل می‏شود؟ با توجّه به اینکه هر یک از فروض یادشده دارای حکم خاصّ خود است، به اختصار به بررسی پاره‌ای از شقوق مهم و مبتلابه آن می‏پردازیم.

2-1. سرایت جنایات عمدی، مصادیق و احکام آنها

از آنجا که سرایت جنایت عمدی وارده بر مجنیٌ‌‌علیه ممکن است گاه پیش از قصاص جانی و گاه پس از آن نسبت به نفس یا عضو یا اعضای دیگر مجنیٌ‌‌علیه اتّفاق افتد، ما موضوع را در دو مقطع قبل از تعیین تکلیف جرح و پس از آن بررسی می‏کنیم.

۲-۱-۱. سرایت جنایت عمدی عضو در نفس مجنیٌ‌‌علیه، پیش از قصاص

مهم‌‌ترین مصداق سرایت جنایت پیش از قصاص، سرایت عضو در نفس مجنیٌ‌‌علیه است. هرگاه سرایت عضو در نفس مجنیٌ‌‌علیه مشمول تعریف جنایت عمدی شود، در این صورت فقهای امامیّه بر این امر اتّفاق نظر دارند که قتل عمدی است و قصاص عضو در نفس تداخل می‏نماید و در نتیجه مرتکب تنها به قصاص نفس محکوم می‏شود و از بابت صدمۀ وارده بر عضو مسئولیّتی نخواهد داشت. برای مثال، هرگاه جانی انگشت مجنیٌ‌‌علیه را عمداً و به قصد قتل قطع کند و جراحت وارده علیرغم معالجه، بر اثر عفونت به قلب مجنیٌ‌‌علیه سرایت کند و باعث مرگ او شود، در این صورت جانی فقط به قصاص نفس محکوم می‏گردد و از بابت قطع انگشت مسئولیّت نخواهد داشت (شیخ طوسی، بی‌‌تا: ج7، 73؛ محقّق حلّی، 1389: ج4، 197؛ علّامه حلّی، 1389: ج4، 562؛ امام خمینی، 1377: ج4، 270؛ شهید اوّل، 1386: 257؛ شهید ثانی، بی‌‌تا: ج10، 21؛ محمّد اصفهانی معروف به فاضل هندی، 1405 ق: ج2، 441؛ فاضل مقداد، 1404: 408). با وجود این، عدّۀ دیگری از فقهای امامیّه و نیز ابوحنیفه و شافعی و حنبل از فقهای اهل سنّت (به نقل از کتاب الخلاف شیخ طوسی: ج5، 210؛ بدائع الصنائع: ج7، 303؛ و شرح فتح القدیر: ج8، 283) معتقدند مقتضای اصل اوّلی، عدم تداخل سرایت جنایات است؛ زیرا به محض تحقّق ارکان و عناصر جنایت، ضمان فعلیّت می‏یابد. در غیر این صورت، جنایات کوچک‌‌تر بدون مجازات می‏مانند و موجب تجرّی مرتکب یا دیگران می‌‌شوند و انگیزۀ مجرمین را در ارتکاب جنایات کوچک‌‌تر، قبل از ارتکاب جنایات بزرگ‌‌تر از جمله قتل، افزایش می‏دهند. بنابراین، باید کیفر هر جنایت به طور مستقل ارزیابی شود و نسبت به جانی اعمال گردد، مگر اینکه دلیلی خاص بر تداخل وجود داشته باشد. به علاوه این دسته از فقها با توجّه به عمومات کتاب از جمله آیات شریفۀ «وَ کَتَبنَا عَلَیهِم فِیهَا أَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ و (...) وَالجُروحَ قِصَاصٌ»^[1] و «فَمَن إِعتَدَی عَلَیکُم فَاعتَدُوا عَلَیهِ بِمِثلِ مَااعتَدَی عَلَیکُم»^[2] معتقدند آیات مذکور بی‌ هیچ قید و شرطی اطلاق دارند و اعم از آنند که جنایات متعدّد ناشی از ضربات متعدّد یا از ضربۀ واحد باشند و در صورت تعدّد ضربات، آنها متوالی یا متفرّق باشند. از این رو، مقتضای آیۀ شریفه، قصاص چشم در ازای چشم است، مطلقاً اعم از آنکه پس از آن جنایت، موت اتّفاق افتاده باشد یا خیر. همچنین، بر اساس نصوص روایی همچون صحیحۀ محمّد بن قیس و صحیحۀ حفص بن البختری و نیز اصل استصحاب (قصاص عضو) و اطلاقات ادلّه و اینکه دلیلی بر سقوط قصاص مادون نفس اقامه نشده است، به عدم تداخل سرایت ابراز عقیده نموده‏اند (شیخ طوسی، مبسوط: ج7، 21 و 113؛ و کتاب الخلاف: ج5، 210؛ ابن ادریس: ج3، 396؛ محقّق حلّی، 1412: ج3، 452).

مادۀ 296 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز به صراحت مقرّر می‏دارد: «اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‏شود [و قاتل فقط به قصاص نفس محکوم می‏گردد] در غیر این صورت، قتل شبه‌عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو، به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‏شود». هر چند مادۀ مرقوم در بیان حکم تداخل قصاص عضو در نفس از صراحت لازم برخوردار نیست، امّا مفهوم مخالف ذیل مادۀ 300 در آنجا که می‏فرماید «چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولیّ‌‌دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه‌المصالحه را به وی بپردازد (...)» مؤیّد آن است که در سرایت عضو در نفس، حقّ اولیای‌‌دم تنها قصاص نفس است و اگر پیش از وفات مجنیٌ‌‌علیه از بابت جنایت بر عضو، قصاص یا مصالحه شده باشد، باید مابه ازای آن به جانی مسترد گردد. دوّم اینکه با توجّه به اطلاق مادۀ مرقوم، حکم به تداخل جراحات متعدّد اعم از این است که آنها از یک ضربه یا ضربات متعدّد ناشی شده باشند. سوّم اینکه چنانچه قتل مشمول تعریف غیر (شبه) عمدی باشد، به قاعدۀ عدم تداخل قصاص در دیه، مرتکب باید علاوه بر قصاص عضو، یک دیۀ کامله را نیز پرداخت کند. چهارم اینکه هرگاه استناد موت به سرایت جرح مشتبه باشد، اصلْ عدم تأثیر است و قصاص نفس جایز نیست.

۲-۱-۲. سرایت جنایت عمدی عضو در نفس مجنیٌ‌‌علیه پس از قصاص

هرگاه سرایت منجر به مرگ مجنیٌ‌‌علیه، پس از اجرای قصاص عضو جانی یا مصالحۀ راجع به آن یا مصالحۀ راجع به سرایت اتّفاق افتد، برای مثال اگر کسی دستان مجنیٌ‌‌علیه را عمداً قطع کند و مجنیٌ‌‌علیه با توجّه به اصل امکان فوری قصاص عضو بلافاصله و بدون آنکه راجع به سرایت پس از قصاص تعیین تکلیف کند، به تصوّر عدم سرایت جرح هر دو دست جانی را قصاص ‏کند یا با وی به دیۀ شرعی یا کمتر و بیشتر از آن مصالحه نماید، امّا متعاقباً علیرغم معالجه،جنایات وارده سرایت کنند و باعث مرگ وی گردند و مرگ نیز در زمرۀ جنایات عمدی محسوب گردد، در این صورت این پرسش مطرح می‏شود که آیا اولیای‏دم علی‌‌رغم قصاص اعضاء، حقّ قصاص (نفس) جانی و یا مصالحه و اخذ دیۀ کامله از او را دارند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا آنان باید دیۀ عضو قصاص‌‌شده یا وجه المصالحۀ ماخوذه را مسترد دارند؟ در پاسخ به این پرسش برخی از فقهای امامیّه معتقدند اولیای‌‌دم می‏توانند بدون لزوم ردّ دیۀ عضو مقتصٌ‌‌منه، از جانی قصاص نمایند؛ زیرا سبب قصاص نفس فراهم شده است و به علاوه آنچه سابقاً از قصاص عضو واقع شده مابه ازای بدل خود بوده است، هرچند اگر اجرا نمی‌‌شد در نفس تداخل می‌‌نمود (محقّق حلّی، 1389: ج4، 232؛ نجفی، 1374: ج42، 326؛ امام خمینی، 1377: ج4، 324). امّا اکثر فقها به درستی بر این عقیده‏اند که در این صورت اولیای‌‌دم می‏توانند از جانی قصاص نمایند، امّا باید قبل از قصاص نفس، یک دیۀ کامله (دیۀ دو دست) یا آنچه را به عنوان وجه المصالحه دریافت کرده‌اند به او پرداخت کنند؛ زیرا حقّ غایی آنان صرفاً قصاص نفس بوده است، نه قصاص عضو و نفس. همچنین، قصاص نفس علاوه بر قصاص عضو (دست‌‌ها) به نوبۀ خود نوعی اسراف در قصاص است (ابن ادریس، 1410: ج3، 404-405؛ شهید ثانی: ج2، 380؛ مدنی کاشانی، 1410: 188-187).

مادۀ 300 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، که مفاد آن با تفاوتی اندک در عبارت در مادۀ 440 نیز تکرار شده است، در این قبیل موارد با تفکیک میان قتلِ عمدی و غیرعمدی مقرّر می‏دارد: «اگر مجنیٌ‏علیه به تصوّر اینکه جنایت ‌وارده بر او به قتل منجر نمی‏شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی‏شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنیٌ‏علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص ‌نفس محکوم می‏شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص‌ شده یا با او مصالحه شده باشد، ولیّ‌دم باید قبل از قصاص نفس، دیة عضو قصاص‌شده یا وجه‌المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف قتل عمدی نگردد، به پرداخت دیة نفس، بدون احتساب دیة عضو قصاص‌شده یا وجه‌المصالحة أخذ شده، محکوم می‏شود (...)». با توجّه به مواد مرقوم این نکات قابل اشاره هستند:

 نخست- حکم تداخل در مواردی که صرفاً بخشی از جنایات وارده سرایت کنند و باعث مرگ مجنیٌ‌‌علیه شوند نیز عیناً جاری است. به این ترتیب، چنانچه در مثال فوق‌‌الذکر جراحت وارده به یکی از دست‌‌ها التیام یابد و تنها یکی از آنها عفونت کند و سبب مرگ مجنیٌ‌‌علیه شود، با فرض تحقّق قتل عمدی، اولیای‌‌دم باید قبل از قصاص نفس، تنها دیۀ دستی را که عفونت کرده است و در نتیجه میان آن و مرگ مجنیٌ‌‌علیه رابطۀ استنادی برقرار است به جانی پرداخت کنند و از پرداخت دیۀ دست التیام‌‌یافته معاف هستند؛ زیرا آنچه میان آن و مرگ رابطۀ سببیّت برقرار است در قتل تداخل می‏نماید، امّا آنچه التیام یافته است مسترد نمی‏شود.^[3]

دوّم- با توجه به مباحث فوق الذکر، میان سرایت منجر به قتل قبل از قصاص، با سرایت بعد از آن تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا در هر دو صورت چنانچه مرگ مقتول مشمول عنوان جنایت عمدی باشد، قصاص عضو در نفس تداخل می‌‌کند و مرتکب تنها به قصاص نفس محکوم می‏شود؛ والّا چنانچه قتل شبه عمدی محسوب ‏شود، در هر دو صورت جانی علاوه بر قصاص عضو یا وجه المصالحه‌ای که پرداخت کرده است به پرداخت یک دیۀ کامله (نفس) نیز محکوم می‏گردد. هرچند برآیند غایی این حکم (در فرض مصالحۀ به دیه) پرداخت دو دیۀ کامله یا بیشتر است.

 سوّم- اگر مجنیٌ‌‌علیه قصاص عضو کرده یا به جای قصاص دست‌‌های جانی از وی دیۀ کامله دریافت کرده باشد، اولیای‌‌دم می‏توانند پس از مرگ مجنیٌ‌‌علیه، در صورتی که قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، به جای گزینۀ نخست یعنی استرداد دیۀ عضو قصاص‌‌شده یا وجه المصالحۀ مأخوذه، از کشتن قاتل صرف‌‌نظر کنند و در صورت موافقت وی، یک دیۀ کاملۀ (دیۀ مقتول) دیگر نیز دریافت کنند؛ زیرا قصاص حقّ خصوصی است و در صورت رضایت جانی تابع توافق فیمابین است. با وجود این، برخی از فقها ضمن مخالفت با این امر معتقدند اولیای‌‌دم مجاز به این امر نیستند و فقط می‏توانند یک دیۀ کامله پرداخت کنند (از بابت قصاص دو دست) و قاتل را قصاص کنند یا بین دیۀ دست‌ها و نفس تهاتر کنند (مدنی کاشانی، ۱۴۱۰: 185).

چهارم- از آنجا که مواد 297 تا 299 در خصوص سرایت قبل از قصاص هستند، بالتّبع مادۀ مرقوم (300) ناظر به سرایت بعد از قصاص است. به علاوه این نکته از عبارت صدر مادۀ مرقوم دائر بر اینکه «اگر مجنیٌ‌‌علیه (...) قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنیٌ‌علیه منجر شود (...)» به روشنی مستفاد می‏گردد. از این رو، عبارت شرطی ذیل ماده که مقرّر می‏دارد: «چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولیّ‌‌دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد (...)» با صدر آن ناهماهنگ است.

در پایان این بحث ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر مجنیٌ‌‌علیه علی‌‌رغم احتمال و به ویژه علی‌‌رغم علم به سرایت جرح، بی‌‌آنکه صبر کند تا وضعیّت جرح معلوم شود، جانی را قصاص کند و سپس جنایت وارده سرایت کند و باعث مرگ او گردد، آیا در این صورت اولیای‌‌دم حقّ قصاص نفس خواهند داشت؟ در این مورد فقهای امامیّه اتّفاق نظر ندارند. برخی چون شیخ قائل به عدم جواز و عدّه‌‌ای نظیر مرحوم محقّق و امام (ره) قائل به جواز قصاص قبل از بهبودی جرح بوده‌‌اند. از این رو، قصاص عضو را مسقط حقّ قصاص نفس نمی‌‌دانند. قانون مجازات اسلامی در این مورد حکمی صریح ندارد. امّا مفهوم مخالف مواد فوق‌‌الذکر موهم این معناست که اگر علی‌‌رغم علم به سرایت، قصاص عضو به عمل آید، اولیای‌‌دم حقّ قصاص نفس نخواهند داشت. با وجود این، به نظر می‌‌رسد با توجّه به اصل عدم تداخل، اولیای‌‌دم از حقّ قصاص نفس برخوردار هستند.

2-1-3. سرایت جرح عمدی عضو در نفس مجنیٌ‌‌علیه پس از عفو جانی

گاهی ممکن است سرایت جرح بعد از عفو جانی توسّط مجنیٌ‌‌علیه واقع شود و مجنیٌ‌‌علیه علی‌‌رغم معالجه،بر اثر سرایت جنایت بمیرد. در این صورت، در سقوط یا عدم سقوط قصاص نفس، میان فقهای امامیّه دو قول موجود است.به عقیدۀ مشهور، اولیای‌‌دم می‏توانند جانی را قصاص نفس نمایند؛زیرا عفو از جنایت سابق، به مفهوم عفو از سرایت نیست و به علاوه هنگام عفو تصریح به قصاص نفس نشده است و مفروض این است که عفو صرفاً راجع به جنایت موجود بوده است و سرایت (قتل) جنایتی دیگر است. مستند این حکم علاوه بر اجماع فقها، عموم ادلّۀ قصاص همچون النفس بالنفس و نصوص روایی است که از ائمۀ معصومین (ع) در این خصوص وارد شده است (شیخ طوسی، بی‌‌تا: ج7، 66؛ نجفی، 1367: ج42، 427؛ امام خمینی: ج4، 347).از این رو، ولیّ‌‌دم می‏تواند جانی را قصاص (نفس) نماید. ضمن اینکه آدم کامل را می‏توان در ازای آدم ناقص قصاص نمود (شیخ طوسی: ج7، 66؛ امام خمینی: ج2، 551؛ فاضل لنکرانی: 439).امّا برخی عقیده دارند عفو از جنایت شامل عفو از لوازم آن نیز می‏شود، اعم از این که جنایت جدید عضو باشد یا نفس (مقدّس اردبیلی، ۱۴۱۶: ج13، 438). مادۀ 300 قانون مجازات اسلامی 1392 با پذیرش قول مشهور، به عدم سقوط قصاص نفس تصریح نموده است. «دلیل این حکم روشن است؛ زیرا اصل بقای حق است و اسقاط آن نیازمند دلیل است. بدین ترتیب، در صورت عدم تصریح به عفو از قصاص نفس توسّط مجنیٌ‌‌علیه، حقّ قصاص نفس برای اولیای‌‌دم محفوظ بوده و آنان می‏توانند نسبت به انتخاب هر یک از گزینه‌‌های قصاص، گذشت یا مصالحه مبادرت نمایند» (مرادی، 1395: 23).

امّا پرسشی که در اینجا مطرح می‏شود این است که آیا قصاص نفس مستلزم ردّ دیۀ عضو عفوشده است یا بدون آن؟ در این مورد فقهای امامیّه اتّفاق نظر ندارند. برخی همچون محقّق در شرایع به ردّ دیۀ عضو عفوشده عقیده دارند؛ زیرا انسان کاملی کشته نشده است. به علاوه قصاص عضو در نفس تداخل کرده است و اینکه انسان کامل به خاطر انسان ناقص کشته نمی‏شود (محقّق: ج4، 241؛ علّامه حلّی: ج4، 640؛ فاضل هندی، 1405: ج2، 475). صاحب جواهر بر این حکم ادّعای اجماع کرده است (نجفی: ج42، 426). در مقابل، برخی از فقها قائل به عدم رد هستند. شیخ در موضعی از مبسوط می‏فرماید: «قصاص عضو در نفس تداخل نمی‏کند. پس اگر کسی دست دیگری را قطع کند و دست سرایت کرده باعث مرگ مجنیٌ‌‌علیه شود، اولیای‌‌دم تؤاماً از حقّ قصاص عضو و نفس برخوردار بوده و اگر مجنیٌ‌‌علیه از قصاص عضو عفو نماید، در قصاص نفس تداخل نمی‏کند» ( شیخ طوسی، بی‌‌تا: ج7، 67؛ فخرالمحقّقین: ج4، 640؛ امام خمینی: ج4، 347).

با توجّه به مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی 1392، مجنیٌ‌‌علیه (مقتول) می‏تواند در فاصلۀ زمانی ورود جرح تا موت، از کلّیّۀ حقوق خود نسبت به جانی گذشت نماید. این گذشت گاه با تصریح به عفو از قصاص نفس و گاه بدون آن واقع می‏شود. در صورت نخست، قصاص و دیه ساقط می‌‌شوند و در صورت سرایت جرح و مرگ مجنیٌ‌‌علیه اولیای‌‌دم نمی‏توانند پس از فوت وی قصاص یا دیه را مطالبه کنند؛ زیرا با عفو جانی توسّط مجنیٌ‌‌علیه قبل از مرگ، حقّی باقی نمی‏ماند تا اولیای‌‌دم بتوانند آن را ادّعا نمایند. امّا چنانچه مجنیٌ‌‌علیه صرفاً از جنایت وارده بر عضو گذشت کند (بی‌‌آنکه نسبت به نتایج بعدی آن بلاعوض یا مع العوض تعیین تکلیف نماید) و سپس جراحت وارده سرایت کند و باعث مرگ مجنیٌ‌‌علیه شود،در این صورت چنانچه اولیای‌‌دم گزینۀ قصاص را انتخاب کنند، چون مورّث آنان بدون عوض گذشت کرده است، آنان می‏توانند بدون نیاز به پرداخت هرگونه وجهی جانی را قصاص کنند(مرادی، ۱۳۹۵: ۲۳).

۲-۱-۴. سرایت اثر قصاص عضو در نفس جانی

گاه ممکن است صدماتی که بر اثر قصاص بر عضو یا اعضای جانی وارد می‏شوند به دلایلی از جمله عدم معالجه، ضعف جسمی، آلودگی محیط یا وسایل ابزار قصاص و سردی یا گرمی هوا التیام نیابند و به قسمت دیگری از آن عضو یا سایر اعضاء سرایت کنند و منجر به قطع شوند یا حتّی به نفس جانی سرایت کنند و باعث مرگ وی شوند. از این رو، در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا سرایت ناشی از قصاص جانی، مضمونه است و در نتیجه مجنیٌ‌‌علیه یا دولت باید دیۀ آثار ناشی از سرایت قصاص را به جانی یا خانوادۀ وی پرداخت کنند یا از آن جهت که قصاص امری مشروع و مباح است و مجنیٌ‌‌علیه در مقام استیفای حقّ خود و در چارچوب مقرّرات قانونی مبادرت به قصاص کرده است، موجب ضمان نیست و وی مسئول نخواهد بود؟ فقهای امامیّه با توجّه به نصوص روایی متعدّد از جمله روایت وارده از امام جعفر صادق (ع) که فرمود: «کسی که در اثر قصاص عضو کشته شود دیه ندارد» (حرّ عاملی: ج19، 47: «وَ مَن قَتَلَهُ القِصَاصُ فَلَا دِیهَ لَهُ») اجماعاً معتقدند تبعات ناشی از فعل مباح اعم از قتل یا قطع اعضای دیگر جانی مضمونه نیست و در نتیجه خون وی هدر است؛ زیرا مرگ از قصاص عضو که امری مشروع و قانونی است منبعث شده است (شیخ طوسی، بی‌‌تا: ج7، 65؛ محقّق حلّی، 1389: ج4، 232؛ علّامه حلّی، 1410: ج2، 198؛ یحیی بن سعید حلّی، 1405: 582؛ نجفی، 1374: ج42، 333؛ امام خمینی، 1377: ج4، 330؛ مدنی کاشانی، 1410: 186).

مادۀ 485 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز به پیروی از قول مشهور در این مورد مقرّر می‏دارد: «هرگاه محکوم به قصاص عضو (...) در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‏شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‏شود. تبصره - چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکومٌ‌علیه باشد ضمان منتفی است». همانطور که ملاحظه می‏شود چنانچه قصاص عضو بدون تقصیر مجری حکم به قسمت‌‌ها یا اعضای دیگر و یا حتّی به نفس جانی سرایت کند و باعث مرگ وی شود، مضمونه نیست و هدر است.

۲-۱-۵. سرایت عضو جانی و مجنیٌ‌‌علیه

گاه ممکن است پس از اجرای قصاص عضو و مختومه شدن پرونده، از یک سو جراحت وارده بر مجنیٌ‌‌علیه علی‌‌رغم معالجه،سرایت کند و باعث مرگ وی شود یا به عضو یا اعضای دیگر او سرایت کند و باعث قطع آنها گردد و از سوی دیگر، جراحت ناشی از قصاص عضو سرایت کند و موجب مرگ جانی یا قطع عضو یا اعضای دیگر او گردد و به این ترتیب جانی و مجنیٌ‌‌علیه هر دو یکی پس از دیگری فوت کنند یا عضوی از اعضای بدن خود را از دست بدهند. از این رو، در اینجا این پرسش مطرح می‏شود که با توجّه به از بین رفتن محلّ قصاص و به علاوه هدر بودن خون جانی اینک تکلیف حقّ قصاص اولیای‌‌دم چه خواهد شد؟ در این خصوص پنج احتمال به شرح زیر موجود است:

الف- هر دو حق با یکدیگر تساقط می‏نمایند؛ زیرا از آنجا که مرگ جانی از قصاص عضو حادث شده است، به مثابۀ قصاص نفس وی است. مطابق این دیدگاه با مرگ جانی، علاوه بر حقّ قصاص، دیه نیز از بین می‏رود و اولیای‌‌دم نمی‏توانند از ترکۀ جانی مطالبۀ دیه نمایند، اعم از اینکه وی قبل از وفات مجنیٌ‌‌علیه بمیرد یا پس از آن؛ زیرا اطلاقات ادلّه (تحقّق حقّ قصاص نفس یا تبدیل اجباری آن به دیه) شامل موردی که جانی بر اثر سرایت قصاص می‏میرد نمی‏شود. حتّی حکم عدم ضمان جانی شامل موردی که جانی پیش از مجنیٌ‌‌علیه فوت می‏کند نیز می‏شود؛ زیرا قتل در مقابل قتل واقع شده است، هرچند یکی از آنها هدر است (مقدّس اردبیلی، ۱۴۱۶: ج14، 135؛ مدنی کاشانی: 187-186). این دیدگاه محلّ تأمّل است، به ویژه اگر به موجب قاعدۀ لا یَبطُل فوات محلّ قصاص را اعم از نفس یا عضو موجب تبدیل اجباری قصاص به دیه بدانیم؛ زیرا هنگامی که مجنیٌ‌‌علیه پیش از جانی فوت می‏کند، حقّ قصاص بر ذمۀ جانی استقرار می‌‌یابد و با مرگ او به دیه تبدیل می‏شود و به علاوه مرگ جانی به علّت سرایت اثر قصاص مضمونه نیست.

ب- سقوط قصاص نفس و حکم به پرداخت نصف دیه. مطابق این قول که مرحوم صاحب جواهر آن را به شیخ طوسی (ره) نسبت داده است، مرگ مجنیٌ‌‌علیه به منزلۀ سرایت جرح است (چون قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‏نماید). از این رو، این دو به منزلۀ جنایت واحد هستند و از آنجا که مجنیٌ‌‌علیه پیش از مرگ شخصاً جانی را نسبت به قطع عضو (دست) مورد عفو یا قصاص قرار داده است، بنابراین صرفاً مستحقّ نصف دیه است. به گمان صاحب جواهر، شیخ طوسی (ره) این قول را که مخالف کتاب و سنّت است از عامه اخذ کرده است؛ زیرا نفس معصوم و مکافئی کشته شده است و هیچگاه عفو از قطع عضو مقتضی عفو از قصاص نفس نیست (نجفی،1374: ج42، 336).

پ- متقابلاً عدّه‌ای دیگر از فقهای امامیّه قائل به تفصیل هستند. آنان معتقدند چنانچه جراحت وارده به مجنیٌ‌‌علیه و نیز قصاص عضو جانی نوعاً کشنده باشد یا آنان قصد قتل داشته باشند، در این صورت این دو با یکدیگر تهاتر می‏کنند، اعم از اینکه مجنیٌ‌‌علیه ابتدا فوت کند و سپس جانی در اثر سرایت محلّ قصاص بمیرد یا بالعکس. در غیر این صورت، یک دیۀ کامله بر اموال جانی تعلّق می‏گیرد؛ فارغ از اینکه جانی ابتدا در اثر سرایت قصاص فوت کند و سپس مجنیٌ‌‌علیه به علّت سرایت جرح از دنیا برود یا بالعکس. ضمن اینکه اولیای مجنیٌ‌‌علیه مستحقّ تمام دیه هستند و نه نصف دیه؛ زیرا آنچه استیفاء شده است در قبال نفس نبوده است، بلکه در قبال جنایت وارده بر عضو بوده است (تبریزی، ۱۴۱۹: 272).

ت- برخی دیگر از فقها با تفصیل میان مرگ جانی پیش از موت مجنیٌ‌‌علیه و مرگ او پس از وی معتقدند هرگاه جانی بر اثر سرایت قصاص عضو قبل از مرگ مجنیٌ‌‌علیه بمیرد، در این صورت مرگ جانی به مثابۀ قصاص (نفس) محسوب نمی‏شود؛ زیرا وی قبل از سرایت منجر به مرگ (مجنیٌ‌‌علیه) مرده است و در این مقطع هنوز حقّ قصاص نفس محقّق نبوده است و قصاص قبل از جنایت واقع نمی‏شود و چون خون جانی مضمونه نبوده است و هدر است، در حالی که خون مجنیٌ‌‌علیه هدر نیست، بنابراین اجباراً به دیه تبدیل می‌‌شود و باید از اموال جانی استیفاء گردد. امّا اگر جانی پس از مرگ مجنیٌ‌‌علیه بمیرد، مرگ او به مثابۀ قصاص نفس است؛ هرچند موت جانی مضمونه نیست، امّا سبب آن استیفای قصاص عضو از سوی مجنیٌ‌‌علیه بوده است و مثل اینکه یک نفر (ولیّ‌‌دم) او را قصاص کرده است (شیخ طوسی، بی‌‌تا: ج7، 65- 66؛ محقّق حلّی، ۱۳۸۹: 233-234؛ شهید ثانی، بی‌‌تا: ج2، 381؛ ؛ علّامه حلّی، فخرالمحقّقین: ج4، 642).

ث- علاوه بر آراء موصوف، عدّه‌ای دیگر به عکس قول پیشین به درستی معتقدند هرگاه مجنیٌ‌‌علیه فوت کند و سپس جانی به سبب سرایت اثر قصاص بمیرد، در این صورت چون از یک سو حقّ قصاص اولیای‌‌دم پیش از مرگ جانی محقّق شده و بر ذمّۀ وی استقرار یافته است و از سوی دیگر به اجماع فقهای امامیّه مرگ جانی مضمونه نبوده است، پس اینک که جانی فوت کرده است انتقال حقّ قصاص به دیه بسته به این است که آیا با فوت محلّ قصاص (جانی) حقّ قصاص به دیه تبدیل می‏شود یا خیر؟ در صورت اعتقاد به عدم انتقال، حقّ قصاص و دیۀ اولیای‌‌دم از بین می‏رود؛ زیرا متعلّق حقّ قصاص (جانی) خودبه‌‌خود مرده است و دلیلی نیز برای تبدیل آن به دیه در اختیار نداریم؛ والّا اولیای‌‌دم می‏توانند برای دریافت دیه به ترکۀ جانی رجوع نمایند (نجفی، ۱۳۷۴: ج42، 333). به عقیدۀ نگارنده در صورت اعتقاد به تبدیل اجباری، تفاوتی میان وفات مجنیٌ‌‌علیه قبل از مرگ جانی یا بعد از آن وجود ندارد؛ زیرا تقدّم یا تأخّر مرگ جانی تأثیری در ضمان دیه ندارد و اولیای‌‌دم می‏توانند پس از کسر دیۀ عضو قصاص‌‌شده، باقی دیه را از ماترک جانی دریافت کنند. با وجود این، قائلین به این قول در اینکه آیا حقّ اولیای‌‌دم تمام دیه است یا نصف دیه اتّفاق نظر ندارند. برخی چون صاحب مسالک قائل به تمام دیه (شهید ثانی، بی‌‌تا: ج2، 381؛ مقدّس اردبیلی، ۱۴۱۶: ج14، 135) و برخی چون صاحب جواهر قائل به نصف دیه هستند (نجفی، 1374: ج42، 334-333). قائلین به تمام دیه معتقدند آنچه مجنیٌ‌‌علیه استیفاء کرده است قصاص در ازای دست بوده است و این دو تداخل نمی‏نمایند، حال که محلّ قصاص نفس از بین رفته است، بدل آن واجب می‏شود؛ زیرا با فوت محلّ قصاص نفس، تمام دیه محقّق می‏گردد (شهید ثانی، بی‌‌تا: ج2، 381). حال آنکه مطابق قول مشهور فقهای امامیّه چنانچه مجنیٌ‌‌علیه قصاص کند و بعد از آن، جنایت واقع‌‌شده به نفس سرایت کند و به فوت مجنیٌ‌‌علیه منجر شود و قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می‏شود، امّا ولیّ‌‌دم باید قبل از قصاص نفس، دیۀ عضو قصاص‌‌شده را به جانی پرداخت کند. به این ترتیب، قول به وجوب نصف دیه با مبانی فقهی و قانونی ما سازگاری بیشتری دارد.

 مطابق مادۀ 435 قانون مجازات اسلامی در صورت مرگ خودبه‌‌خودی جانی، قصاص اجباراً به دیه تبدیل می‏شود.^[4] از سوی دیگر، برابر مواد متعدّد قانون مجازات اسلامی نظیر مواد 300 و 440 در صورت سرایت بعد از قصاص، اولیای‌‌دم موظّفند چنانچه عضو مرتکب قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص‌‌شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازند. به این ترتیب و با توجّه به رویکرد کنونی قانونگذار و پذیرش قاعدۀ عدم طلِّ دم، حقّ قصاص اولیای‌‌دم به اموال جانی تعلّق می‏گیرد و آنان می‏توانند برای دریافت مابه التفاوت دیۀ عضو قصاص‌‌شده با دیۀ کامله به اموال وی مراجعه کنند. ضمن اینکه مادۀ 435 اطلاق دارد و اعم از این است که مرگ جانی قبل از وفات مجنیٌ‌‌علیه باشد یا بعد از آن و اعم از این است که جانی خودبه‌‌خود بمیرد یا در اثر سرایت اثر قصاص فوت کند یا خودکشی کند یا توسّط ثالث به قتل برسد.

۲-۲-۱. مصادیق سرایت جنایت عمدی عضو در عضو دیگر مجنیٌ‌‌علیه

آنچه در خصوص سرایت جرح یا جراحات عمدی عضودر نفسبیان شد اغلب در مورد سرایت جنایات عمدی عضو (کوچک‌‌تر) در عضو (بزرگ‌‌تر) یا اعضای دیگر مجنیٌ‌‌علیه نیز جاری است. بنابراین، هرگاه جرح یا جراحات وارده اعم از اینکه از یک ضربه یا از ضربات متعدّد حادث شده باشند علی‌‌رغم معالجهسرایت کنند و باعث از بین رفتن عضو یا اعضای دیگر مجنیٌ‌‌علیه شوند تداخل می‏کنند. به صراحت تبصرۀ مادۀ 299 «احکام مقرّر در مواد 296، 297، 298 و 299 در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنیٌ‌علیه سرایت کند نیز جاری است». به این ترتیب:

نخست- با توجّه به مادۀ 296 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 هرگاه جانی با یک ضربۀ عمدی صرفاً باعث ورود یک جرح، برای مثالقطع یک انگشت دست مجنیٌ‌‌علیه شود و سپس جراحت وارده سرایت کند و باعث قطع دست از مچ یا بالاتر گردد، در این صورت چنانچه قطع دست مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قصاص انگشت در قصاص دست تداخل می‌‌کند و مرتکب تنها به قصاص دست محکوم می‏شود. امّا اگر جراحت وارده مسری نباشد و اتّفاقاً سرایت کند و باعث قطع دست گردد، در این صورت قطع دست شبه عمدی محسوب می‏شود، پس به موجب قاعدۀ عدم تداخل قصاص در دیه، قصاص انگشت در دست تداخل نمی‏کند و مرتکب باید علاوه بر تحمّل قصاص انگشت، دیۀ تمام دست را نیز به مجنیٌ‌‌علیه پرداخت نماید. این حکم موافق قول مشهور فقهای امامیّه است (علّامه حلّی، ۱۴۱۰: ج2، 86؛ مقدّس اردبیلی، ۱۴۱۶: ج14، 100-101).

دوّم- با توجّه به مادۀ 298،چنانچه ضربۀ واحد همزمان موجب ورود آسیب‌های متعدّد همچون قطع چند انگشت مجنیٌ‌‌علیه شود و همة آنها به طور مشترک سرایت کنند و موجب قطع عضو بزرگ‌‌تری نظیر دست گردند، در این صورت نیز قصاص انگشتان در قصاص دست تداخل می‌‌کند و مرتکب فقط به قصاص دست محکوم می‏شود و چنانچه صرفاً برخی از آنها سرایت کنند و میان آنها و قطع دست رابطۀ استنادی برقرار باشد، در این صورت آسیب‌‌هایی که در وقوع قطع عضو بزرگ‌‌تر مؤثّر بوده‌‌اند تداخل می‌‌کنند و در خصوص سایر موارد اصل عدم تداخل جاری می‏گردد.

سوّم- با توجّه به صدر مادۀ 299 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، هرگاه مرتکب با ایراد ضربات عمدی متعدّد باعث ایجاد آسیب‌های متعدّد در مجنیٌ‌‌علیه گردد، برای مثال با سه ضربۀ عمدی باعث قطع سه انگشت دست مجنیٌ‌‌علیه گردد، امّا صرفاً برخی از آنها سرایت کنند و برخی دیگر التیام یابند و در وقوع قطع دست نقشی نداشته باشند، در این صورت آسیب‌‌هایی که در وقوع قطع دست مؤثّر بوده‏اند تداخل می‌‌کنند و در خصوص سایر موارد اصل عدم تداخل جاری می‏گردد. امّا در صورتی که کلّیّۀ صدمات وارده مشترکاً سرایت کنند و موجب قطع دست مجنیٌ‌‌علیه گردند، در این صورت این پرسش مطرح می‏شود که آیا همانطور که تبصرۀ مادۀ مرقوم تأکید می‏نماید در خصوص جنایات مادون نفس نیز باید میان مواردی که جنایات وارده متوالیاً انجام گرفته‌‌اند با مواردی که متناوباً صورت گرفته است قائل به تفصیل بود، به طوری که ضربات متوالی حکم یک ضربه‌ را داشته باشند، امّا چنانچه ضربات وارده به طور متناوب و با فاصلۀ زمانی وارد شده باشند و این هر سه عفونت کنند و باعث قطع دست مجنیٌ‌‌علیه گردند، در این صورت جانی علاوه بر قصاص عضو بزرگ‌‌تر، به قصاص یا دیة عضو یا اعضایی که جنایت بر آنها متّصل به قطع عضو (بزرگ‌تر) نبوده‏ است نیز محکوم ‏گردد؟ به نظر می‌‌رسد حکم ذیل ماده در فرض ضربات متناوب و با فاصلۀ زمانی صحیح نباشد و با واقعیّات امر انطباق ندارد؛ چه آنکه در مثال فوق الذکر، اگرچه انگشتان به طور متناوب و در سه زمان مختلف قطع شده‌‌اند، امّا هر سه در قطع دست مجنیٌ‌‌علیه مدخلیّت داشته‌‌اند و میان آنها و قطع دست رابطۀ سببیّت برقرار است، پس هر سه تداخل می‏نمایند. بنابراین، نمی‌‌توان مرتکب را علاوه بر قصاص دست به قصاص یا پرداخت دیۀ دو انگشت نیز محکوم نمود. نکته‌‌ای که ذکر آن در اینجا ضروری است اینکه در کلّیّۀ موارد فوق الذکر تفاوتی میان سرایت قبل از قصاص و بعد از آن وجود ندارد. از این رو، با عنایت به عبارت ذیل مادۀ 300 احکام فوق در مواردی که پس از اجرای قصاص «(...) جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است».

۲-۲-۲. سرایت جرح عمدی عضو در عضو دیگر مجنیٌ‌‌علیه بعد از عفو

هرگاه مجنیٌ‌‌علیه پیش از التیام جرح، جانی را از قصاص (عضو) عفو نماید، برای مثال به او بگوید تو را از قصاص انگشتم عفو کردم، سپس جنایت وارده علی‌‌رغم معالجهسرایت کند، برای مثال باعث قطع دست گردد، در این صورت به عقیدۀ اکثر فقهای امامیّه قصاص انگشت ساقط می‏شود و مجنیٌ‌‌علیه تنها می‏تواند از جانی دیۀ کامل دست را دریافت کند؛ زیرا از یک سو، مجنیٌ‌‌علیه در لحظة عفو مستحقّ قصاص انگشت بود و می‌‌توانست از آن عفو نماید و از سوی دیگر، در صورت قطع دست، انگشت عفوشده نیز قطع می‏گردد، پس نمی‏تواند دست را قصاص کند و دیۀ انگشت را بپردازد. بنابراین، به جای قصاص دست، صرفاً مستحق دیۀ دست است (محقّق حلّی، 1389: ج4، 241؛ علّامه حلّی، 1410: ج2: 150؛ شهید ثانی، بی‌‌تا: ج2، 385؛ نجفی،1374: ج42، 426؛ مقدّس اردبیلی، ۱۴۱۶: ج14، 140). در مقابل، برخی دیگر از فقها معتقدند چنانچه قطع دست مشمول عنوان قطع عمدی گردد، قصاص ثابت می‏گردد و مفروض این است که مجنیٌ‌‌علیه بعد از ثبوت حق (قصاص ید) آن را اسقاط نکرده است (موسوی خوئی، 1417: ج2، 182). قانون مجازات اسلامی در مادۀ 300 با پذیرش قول اخیر، مقرّر می‌‌دارد که اگر مجنیٌ‌‌علیه گذشت کند و بعد از آن، جنایت واقع‌‌شده به قسمت بیشتری از عضو مورد جنایت سرایت کند، هرگاه قطع مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاطع به قصاص محکوم می‏شود، امّا مجنیٌ‌‌علیه باید قبل از قصاص، دیه عضو عفوشده را به او بپردازد.

3. نقش مجنیٌ‌‌علیه در قطع رابطۀ استنادی

هرگاه جراحت وارده نه تنها نوعاً کشنده نباشد بلکه قابل معالجه نیز باشد، امّا مجروح عامداً به پزشک مراجعه نکند و به مداوای خویش نپردازد، در نتیجه موضع جرح دچار عفونت شود و به نقاط دیگر بدن سرایت کند و مآلاً به مرگ مجروح یا قطع عضو یا اعضای دیگر او منجر ‏گردد، در این قبیل موارد این پرسش مطرح می‏شود که مسئولیّت کیفری جانی چگونه ارزیابی می‏شود؟ آیا او صرفاً ضامن جراحت اوّلیّه است یا مسئول صدمات اضافی و مرگ مجنیٌ‌‌علیه نیز است؟ در این خصوص فقها اتّفاق نظر ندارند. برخی معتقدند: «در فرض سؤال که جرح موجب قتل نشده و ضارب هیچ تقصیری در عدم مراجعة مجروح به پزشک نداشته و قتل صد درصد منتسب به خود مجروح و تقصیر او است، ضارب قصاص نمی‏شود و تنها نسبت به جراحت محکوم به قصاص یا دیه می‏شود. بلی اگر احراز شود که فوت مستند به جراحت وارده است، ضارب ضامن دیۀ قتل است» (فاضل لنکرانی، 1407: ج1، 533). امّا اکثر فقهای امامیّه به درستی بر این عقیده‏ا‏‏ند که مرتکب در قبال نفس مجنیٌ‌‌علیه ضامن است؛ زیرا سرایت جنایت منجر به تلف نفس از آثار جنایت مضمونه است و تقصیر در معالجه منافاتی با استناد (آثار) سرایت به جرح ندارد (محقّق حلّی، 1389: ج4، 197؛ نجفی، 1374: ج42، 27؛ شهید اوّل، 1386: ۵۷)، چه آنکه دیگر مقتضی (ضمان) موجود است و رابطۀ سببیّت میان جرح و قتل برقرار است و مجنیٌ‌‌علیه صرفاً از ایجاد مانع خودداری کرده است. از این رو، با وجود مقتضی و برقراری رابطۀ سببیّت، مانع مسئولیّتی نخواهد داشت.

4. تغییر دین در فاصلۀ جرح تا سرایت

از جمله مسائل مبتلابه سرایت جنایات موضوع تغییر دین از سوی جانی یا مجنیٌ‌‌علیه در فاصلۀ زمانی وقوع جنایت (جرح) تا حصول نتیجۀ غایی یعنی قتل یا قطع عضو بزرگ‌‌تر است. به اختصار به برخی از مهم‌‌ترین مصادیق آن اشاره می‏کنیم.

۴-۱. سرایت جرح عضو در نفس بعد از اسلام قاتل

فقهای امامیّه بر این امر اتّفاق نظر و بلکه اجماع دارند که هرگاه کافری پس از آنکه کافر ذمّی را مجروح ساخت اسلام آورد و سپس جراحت وارده سرایت کند و باعث مرگ مجروح شود، در این صورت قاتلِ (تازه مسلمان) به خاطر قتل کافر ذمّی قصاص نمی‏شود و به پرداخت دیۀ کافر محکوم می‏گردد (علّامه حلّی، ۱۳۸۹: ج4، 597؛ محقّق حلّی، ۱۳۸۹: ج4، 212 و 232؛ شهید ثانی، بی‌‌تا: ج2، 369؛ نجفی، ۱۳۷۴: ج42). برابر مادۀ 301 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 از لوازم قصاص نفس یا عضو تساوی در دین است. بنابراین، مسلمان به جهت جنایت بر غیرمسلمان قصاص نمی‏شود. این حکم مطلق است و اعم از این است که مرتکب پیش از ارتکاب جنایت مسلمان بوده است یا پیش از سرایت جرح مسلمان شده است یا بعد از سرایت جرح و حتّی دقایقی پیش از اجرای قصاص مسلمان شود. در این خصوص تبصرۀ دو مادۀ 310 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 حاکی است: «اگر مجنیٌ‏علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص [ولو بعد از سرایت جرح و حتّی قطعیّت حکم قصاص] مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرّر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‏شود». با توجّه به مراتب فوق، از آنجا که تکافو در دماء در زمان تحقّق جنایت وجود نداشته است، اطلاق قتل مُسلم مصداق نیافته است تا موجب قصاص شود، امّا دیۀ مسلمان باید پرداخت شود.

4-2. سرایت عضو در نفس بعد از ارتداد مجنیٌ‌‌علیه

همچنین فقهای امامیّه بر این امر اتّفاق نظر دارند که اگر مسلمانی عمداً و به قصد قتل مسلمانی را مجروح سازد، امّا مجنیٌ‌‌علیه مرتد شود و سپس جراحت وارده سرایت کند و باعث مرگ او (مرتد) شود، در این صورت مسلمان به خاطر قتل کافر (مرتد) به قصاص نفس محکوم نمی‏شود؛ زیرا مسلمان در ازای کافر قصاص (نفس) نمی‏شود. امّا فقها در مورد اینکه آیا اولیای‌‌دم می‏توانند برای قصاص عضو (دست) و مطالبۀ دیۀ نفس به جانی مراجعه کنند یا خیر اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند جانی به موجب قاعدۀ عدم تداخل قصاص در دیه صرفاً به قصاص عضو و پرداخت دیۀ نفس کافر ذمّی محکوم می‏گردد. چه آنکه جنایت در زمان تکافو در دین اتّفاق افتاده است و به علاوه اولیای‌‌دم مسلمان هستند و می‌‌توانند از مسلمان قصاص کنند (علّامه حلّی، ۱۳۸۹: ج4، 597؛ محقّق حلّی، ۱۳۸۹: ج4، 212 و 232). با وجود این، برخی دیگر از فقها با توجّه به برخی نصوص روایی عدم استحقاق اولیای‌‌دم از قصاص عضو و دیه را بعید ندانسته‌‌اند (علّامه خویی، 1417: ج2، 67).

۴-۳. سرایت عضو در نفس بعد از اسلام مجنیٌ‌‌علیه

گاه ممکن است مسلمانی عمداً یک کافر ذمّی را مجروح سازد، امّا مجنیٌ‌‌علیه (کافر) قبل از فوت مسلمان شود، در اینجا این پرسش مطرح می‏شود که آیا برای اولیای‌‌دم حقّ قصاص در عضو یا نفس جانی محقّق می‏شود؟ قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در این مورد ساکت است. امّا اکثر و بلکه مشهور فقهای امامیّه به نفی قصاص عضو و نفس فتوی داده و فرموده‌‌اند نه در عضو و نه در نفس حقّ قصاص ایجاد نمی‏شود؛ زیرا تساوی و تکافو در دین در زمان تحقّق جنایت وجود نداشته است تا اطلاق قتل مسلمان مصداق یابد، امّا دیۀ نفس مُسلم محقّق می‏گردد (محقّق حلّی، ۱۳۸۹: ج4، 212 و 232؛ علّامه حلّی، ۱۳۸۹: ج4، 597؛ فاضل لنکرانی، ۱۳۸۳: 114؛ نجفی، ۱۳۷۴: ج42، 2). به بیان دیگر، در اینجا نیز ملاک مسئولیّت زمان ارتکاب جنایت است که در آن لحظه جانی مسلمان و مجنیٌ‌‌علیه کافر بوده است و مسلمان به خاطر کافر قصاص نمی‏شود. علاوه بر دلایل یادشده قاعدۀ نفی سبیل را نیز می‏توان به آنها افزود.^[5] بنابراین، از آنجا که ورّاث مقتول غیرمسلمان هستند، نمی‏توانند مسلمان را قصاص کنند.

۴-۴. سرایت عضو در نفس بعد از ارتداد جانی

هرگاه مسلمانی پس از آنکه کافری را مجروح ساخت مرتد شود و سپس جراحت وارده سرایت کند و باعث مرگ مجروح (کافر) شود، در این صورت قاتل (مرتد) به خاطر قتل کافر ذمّی قصاص نمی‏شود و به پرداخت دیه محکوم می‏گردد؛ زیرا ملاک مسئولیّت زمان ارتکاب جنایت است که در آن لحظه جانی مسلمان و مجنیٌ‌‌علیه کافر بوده است و مسلمان به خاطر کافر قصاص نمی‏شود.

5. سرایت عضو در نفس بعد از حجر

هرگاه صغیر یا مجنون عمداً جراحتی را بر شخصی وارد سازند، برای مثال صغیری دست انسانی را عمداً قطع کند و سپس بالغ شود و پس از بلوغ (جانی) صدمۀ وارده سرایت کند و باعث مرگ مجنیٌ‌‌علیه گردد، جانی قصاص نمی‏شود و به پرداخت دیۀ نفس محکوم می‏شود؛ زیرا ملاک ضمان زمان ارتکاب جنایت است، نه زمان وقوع نتیجه (علّامه حلّی، ۱۳۸۹: ج4، 597) و در آن لحظه مرتکب به علّت صغر سن فاقد مسئولیّت بوده است.

6. سرایت جنایات غیرعمدی: احکام و مصادیق

سرایت از منظر مادی میان انواع جنایات اعم از عمدی و غیرعمدیتفاوتی ندارد؛ زیرا در هر نوع جنایتی سرایت وقتی مصداق می‌‌یابد که صدمۀ وارده عفونت کند، به مرض تبدیل شود و مرض به قسمت دیگر (بیشتری) از بدن و یا حتّی به نفس مجنیٌ‌‌علیه اثر گذارد و به قطع عضو یا مرگ او منتهی شود، امّا آنچه موجب تفاوت میان این دو می‏شود سوءنیّت و مآلاً ضمان ناشی از صدمۀ وارده است؛ زیرا ضمان ناشی از جنایات غیرعمدی همیشه و در همه حال دیه است، در حالی که ضمان ناشی از جنایات عمدی حسب مورد قصاص یا دیه و تعزیر است.

6-1. اصل عدم تداخل سرایت جنایات غیرعمدی

قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به متابعت از قول مشهور و بلکه اجماعی فقهای امامیّه (مدنی کاشانی، ۱۴۱۰: 263-262) در آغاز فصل هفتم بخش اوّل کتاب دیات در مادۀ 538 ضمن پذیرش اصل عدم تداخل جنایات مقرّر می‏دارد: «در تعدّد جنایات، اصل بر تعدّد دیات و عدم تداخل آنها است؛ مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرّر شده است».اینک این پرسش مطرح می‏شود که موارد استثناء چه هستند؟ موارد استثناء حسب مورد بسته به واحد یا متعدّد بودن صدمۀ (جنایت) وارده متفاوت هستند. فقهای امامیّه با استظهار به برخی نصوص روایی (شیخ حرّ عاملی، بی‌‌تا: 19، 281) بر این امر اتّفاق نظر و بلکه به گفتة برخی (علّامه حلّی، 1389: ج4، 643) اجماع دارند که هرگاه کسی به طور غیرعمد سبب ورود جراحتی نظیر قطع انگشت مجنیٌ‌‌علیه شود، سپس انگشت قطع‌‌شده عفونت کند و مآلاً منجر به قطع دست یا پای مجنیٌ‌‌علیه از سوی پزشکان معالج شود و یا حتّی سبب مرگ مصدوم شود، در این صورت دیۀ انگشت در دیۀ دست یا نفس تداخل می‌‌کند و مرتکب شخصاً به پرداخت دیۀ دست یا نفس محکوم می‏گردد. امّا چنانچه صدمات وارده متعدّد باشند، اعم از آنکه از یک ضربه و یا ضربات متعدّد ناشی شده باشند، در این صورت دو حالت متصوّر است. نخست، قطع عضو یا آسیب بزرگ‌‌تر یا مرگ ناشی از سرایت تمام صدمات باشند و میان تمامی آنها و قطع عضو یا مرگ مجنیٌ‌‌علیه رابطۀ استنادی برقرار باشد، در این صورت نیز کلّیّۀ صدمات وارده (کوچک‌‌تر) در جنایت بزرگ‌‌تر تداخل می‌‌کنند و مرتکب تنها به پرداخت دیۀ قطع عضو یا آسیب بزرگ‌‌تر یا دیۀ نفس محکوم می‏شود و از بابت صدمات کوچک‌‌تر مسئولیّت نخواهد داشت. امّا اگر برخی از صدمات وارده بهبود یابند و تنها برخی از آنها بر اثر عفونت سرایت کنند و منجر به قطع عضو یا مرگ مجنیٌ‌‌علیه شوند، در این صورت دیة صدمات مسری تداخل می‌‌کند و مرتکب علاوه بر دیۀ جنایت بزرگ‌‌تر به طور جداگانه به پرداخت دیۀ صدمات غیرمسری نیز محکوم می‏گردد. قول مشهور عیناً در مادۀ 539 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 انعکاس یافته است. با وجود این، آنچه در بحث سرایت واجد اهمیّت است وحدت یا تعدّد صدمات است، نه وحدت یا تعدّد ضربات وارده بر مجنیٌ‌‌علیه. بنابراین، چنانچه مرتکب گرچه با یک ضربۀ غیرعمدی همچون اصابت خودرو به عابر پیاده موجب بروز صدمات متعدّد در مصدوم گردد، حکم آن همان است که با ایراد ضربات متعدّد خواه متوالی یا متناوب صدمات را ایجاد می‏نماید. با توجّه به مراتب مذکور اینک به بررسی سرایت در انواع جنایات غیرعمدی می‏پردازیم.

6-2. سرایت جنایات شبه عمد

جنایات غیرعمدی به شبه عمد و خطای محض تقسیم می‏گردند. با وجود این، هرگاه کسی عمداً به دیگری جرحی وارد سازد، امّا صدمۀ وارده اتّفاقاً سرایت کند و باعث قتل مجنیٌ‌‌علیه شود، در این خصوص مشهور فقهای امامیّه عقیده دارند چنین قتلی عمدی و موجب قصاص (نفس) است، اعم از اینکه مرتکب از ایراد جرح، قصد قتل مجنیٌ‌‌علیه را داشته یا نداشته باشد و اعم از اینکه جراحت وارده نوعاً مسری و کشنده بوده یا نبوده باشد؛ زیرا جراحت وارده عفونت نموده، عفونت باعث بروز مرض شده و مرض منجر به مرگ مجنیٌ‌‌علیه شده است و این دو (جرح و مرض) به منزلۀ سبب واحد و از جمله اسباب غالباً کشنده هستند، پس چنین قتلی عمدی است (شیخ طوسی، بی‌‌تا: ج7، 113؛ محقّق حلّی، 1389: ج4، 197؛ علّامه حلّی، 1389: ج4، 558؛ شهید اوّل، 1386: 257؛ طباطبائی،1404: ج2، 502؛ فاضل هندی، 1405: ج2، 445؛ احمد بن فهد حلّی: ج5، 151؛ گلپایگانی: ج3، 241؛ شهید ثانی، بی‌‌تا: ج2، 362: «لِأنَّ ضَربَهُ وَ إن لَم یَکُن قَاتِلاً غَالِبَاً وَ لَا قَصَدَهُ إلَّا أنَّ إعقَابَهُ لِلمَرَضِ الَّذِی حَصَلَ بِهِ التَّلَف صَیَّرَ الأَمرَینِ بِمَنزِلَةِ سَبَبٍ واحدٍ، وَ هُوَ مِمَّا تَقتُلُ غَالِباً وَ إن کَانَ الضَّربُ عَلی حَدَّتِهِ مِمَّا لَایَقتُل وَ ...» نجفی، ۱۳۷۴: ج42، 23 و ۳۰-29 و 65-64؛ لنکرانی، 1407: 22-21: «السِّرایهُ عَنِ الجِنَایهِ العَمدِ تُوجِبُ القِصَاص مَعَ التَّسَاوِی ... أنّ إطلاقَهُم یَشمُلُ کلَّ جِراحَهٍ، قُصِدَ بِهَا القَتلُ أم لَا، کَانَت مِمَّا تَسری غَالِبَاً أم لَا»). امّا عدّه‏ای دیگر به درستی معتقدند از آنجا که معیار عمدی بودن جنایات، داشتن قصد قتل یا نوعاً کشنده بودن فعل ارتکابی است و مرتکب در اینجا نه قصد قتل داشته و نه جراحت وارده نوعاً مسری و کشنده بوده است، بلکه اتّفاقاً منجر به (مرض) سرایت و مرگ شده است، در حالی که مرض فعل مرتکب نبوده است، هرچند سبب آن بوده است، پس نتیجۀ حاصله با هیچ یک از معیارهای قتل عمدی انطباق ندارد و در نتیجه قتلْ شبه عمدی محسوب می‌‌شود و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت یک دیۀ کامله در حقّ اولیای‌‌دم محکوم می‏گردد (امام خمینی: ج2، 510؛ ابوالقاسم خویی، ۱۴۱۷: ج2، 6؛ لنکرانی، 1407: 22؛ مدنی کاشانی، ۱۴۱۰: 10؛ لنکرانی، 1407: 46-45).

مادۀ 540 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به تبعیّت از قول امام خمینی (ره) در این خصوص مقرّر می‏دارد: «هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و[لی] نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتّفاقاً سرایت کند، علاوه بر حقّ قصاص یا دیه نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیة جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتّفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنیٌ‌علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حقّ قصاص یا دیة انگشت، حسب مورد دیة نفس یا دیة دست مجنیٌ‌علیه نیز باید پرداخت شود».مطابق مادة مرقوم مرتکب از بابت جنایت عمدی مادون نفس، حسب مورد به قصاص یا دیۀ عضو محکوم می‌‌شود و به علاوه از بابت قتل غیر (شبه) عمدی به پرداخت یک دیۀ کامله در حقّ ولی یا اولیای‌‌دم محکوم می‏گردد، بی‌‌آنکه دیۀ عضو (مقتصٌّ‌‌منه) از دیۀ نفس کسر ‏شود؛ زیرا قصاص در دیه تداخل نمی‏کند.

6-3. سرایت جنایات خطای محض

هر گاه کسی به طور خطای محض جنایتی را به دیگری وارد کند و صدمۀ وارده به مرور زمان سرایت کند و باعث قطع عضو یا اعضای دیگر مجنیٌ‌‌علیه شود یا حتّی به نفس او سرایت کند و باعث مرگ قربانی شود، در این صورت جنایت کوچک‌‌تر در جنایت بزرگ‌‌تر تداخل می‌‌کند و با توجّه به مقرّرات فصل چهارم بخش اوّل کتاب دیات قانون مجازات اسلامی 1392 عاقلۀ جانی صرفاً به پرداخت دیۀ بزرگ‌‌تر محکوم می‏شود و از بابت جنایت کوچک‌‌تر مسئولیّتی نخواهد داشت. امّا چنانچه صدمات وارده متعدّد باشند و تنها تعدادی از آنها سرایت کنند و منتهی به مرگ مجنیٌ‌‌علیه شوند، در این صورت صدماتی که میان آنها و مرگ رابطۀ سببیّت برقرار است در دیۀ نفس تداخل می‏کنند و در نتیجه عاقله موظّف است علاوه بر دیۀ نفس، دیۀ صدماتی را که مسری نبوده‌‌اند نیز جداگانه پرداخت کند.

7. سرایت‌‌های غیر مضمونه

پاره‌ای از مصادیق سرایت جنایات اعم از عمدی و غیرعمدی مضمونه نیستند و در نتیجه خون مجنیٌ‌‌علیه اعم از مقتول و مجروح هدر است و چنانچه به اموال و دارایی‌های قربانی نیز خسارت وارد شود، قابل مطالبه نیست. این موارد متعدّد هستند از جمله:

۷-۱. مقصّر بودن مجنیٌ‌‌علیه

گاه ممکن است سرایت جرح از تقصیر یا عمد مجنیٌ‌‌علیه حادث گردد؛ برای مثال او از معالجۀ خود امتناع کند یا خود را با دوای سمّی معالجه نماید. در مورد مقصّر بودن مجنیٌ‌‌علیه حداقل فروض ذیل قابل تصوّر هستند:

7-1-1. ایراد جرح بنا به درخواست مجنیٌ‌‌علیه

هرگاه مجنیٌ‌‌علیه شخصاً از دیگری بخواهد که در مقام معالجه و امثال آن وی را مجروح سازد؛ برای مثال از فصّاد (حجامت‌‌کننده) بخواهد تا او را فصد نماید، امّا پس از فصد، خود (مفصود) از بستن محلّ جرح خودداری کند و به سبب خونریزی بمیرد. فقهای امامیّه در خصوص ضمان ناشی از تقصیر قربانی اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند در این قبیل موارد خون مجنیٌ‌‌علیه هدر است؛ زیرا از یک سو خود اذن داده است و فعل ارتکابی شرعاً جایز و مباح بوده است و به علاوه مرگ به تفریط شخص مجنیٌ‌‌علیه مستند است، نه به فعل فصّاد؛ زیرا فصد عادتاً کشنده نیست و بر فصّاد لازم نیست که بعد از فصد آن را ببندد (محقّق حلّی، ۱۳۸۹: ج4، 196؛ علّامه حلّی، 1389: ج4، 561؛ نجفی، 1367: 4[H1] 2، 28؛ امام خمینی: ج4، 276؛ کشف اللثام، بی‌‌تا: ج2، 441). امّا برخی به ضمان فصّاد اظهار تمایل نموده‌‌اند. ایشان در توجیه عقیدۀ خود می‏فرمایند اگر فصد به امر طبیب و در مقام معالجه صورت گرفته باشد، در این صورت ممکن است همچون سایر موارد مضمونه باشد (شهید ثانی، بی‌‌تا: ج2، 362؛ فخر المحقّقین، ۱۳۸۹: ج4، 561-562؛ مقدّس اردبیلی، ۱۴۱۶: ج13، 382).

صدر مادة 537 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 مقرّر می‌‌کند: «در کلّیّة موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنیٌ‌علیه باشد ضمان ثابت نیست (...)». بنابراین، مطابق مادۀ مرقوم هرگاه صرفاً میان قتل از یک سو و فعل یا ترک فعل مجنیٌ‌‌علیه از سوی دیگر رابطۀ استنادی برقرار باشد، خون وی هدر است، هرچند سبب را شخص دیگری ایجاد کرده باشد. بدیهی است چنانچه فصّاد پس از فصد، عمداً مانع بستن زخم شود و در نتیجه مجروح بر اثر ادامۀ خونریزی بمیرد، فصّاد به قصاص نفس محکوم می‏شود و اگر ثالثی مانع بستن زخم شود، ثالث به قصاص نفس محکوم می‏گردد.

7-1-2. ایراد جرح بدون درخواست مجنیٌ‌‌علیه

گاه ممکن است کسی عدواناً به دیگری جرحی وارد سازد، در حالی که قصد قتل نداشته است و جراحت وارده نیز نوعاً مسری و کشنده نباشد، امّا مجنیٌ‌‌علیه عمداً یا بر اثر تقصیر از معالجۀ آن خودداری کند و در نتیجه به سبب سرایت اثر جرح بمیرد. مشهور فقهای امامیّه در این مورد معتقدند مرتکب نسبت به جراحت وارده ضامن است و قصاص می‏شود، امّا نسبت به آنچه از سرایت جرح حادث می‏شود ضامن نیست (شهید اوّل، 1386: 257؛ لنکرانی، 1407: 25-26؛ شهید ثانی، بی‌‌تا: ج10، 21). ذیل مادۀ یادشده نیز به تبعیّت از مشهور در این مورد مقرّر می‏دارد: «(...) در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیٌ‌علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست». با وجود این، در مورد مثال فوق الذکر، چنانچه مجروح قادر به بستن زخم نباشد، امّا مرتکب بر این نکته عالم بوده باشد و علی‌‌رغم علم، از بستن محلّ جرح خودداری کند، در این صورت قصاص می‏شود؛ زیرا مجنیٌ‌علیه در معالجۀ خود مرتکب تقصیر نشده و مرگ از تقصیر او حادث نشده است. امّا چنانچه جانی بر ناتوانی مجروح جاهل باشد، قتلْ شبه عمد محسوب می‌‌شود و مرتکب به پرداخت دیۀ نفس محکوم می‏گردد.

7-1-3. مداوا کردن مجنیٌ‌‌علیه با دوای سمّی

هرگاه کسی دیگری را مجروح کند اعم از اینکه جرح عدوانی باشد یا مشروع و سپس مجروح خود را با دوای سمّی معالجه کند، چنانچه دواء نوعاً کشنده باشد، اوّلی جارح و مقتول شخصاً قاتل محسوب می‌‌شود و خون او هدر است و جارح در حدود جنایت ارتکابی ضامن است، امّا اگر دواء نوعاً کشنده نباشد و اغلب شفا بخش باشد، امّا اتفاقاً منجر به مرگ مجنیٌ‌‌علیه گردد، در این صورت نصف خون مجنیٌ‌‌علیه به واسطۀ دخالت در مرگ خود (خودکشی) هدر است، پس ولی‌ّدم می‏تواند حسب مورد پس از پرداخت نصف دیه به جارح، او را قصاص (نفس) کند (محقّق حلّی، ۱۳۸۹: ج4، 198؛ امام خمینی، ۱۳۷۷: ج4، 276).

۷-۲. عوامل قهری (فورس ماژور)

گاه ممکن است عوامل طبیعی از قبیل طوفان، سیل، زلزله و ... باعث برخورد دو یا چند نفر شوند و به همه یا برخی از آنان صدمات و خسارات جانی و مالی وارد کنند. این قبیل خسارات مضمونه نیستند و فارغ از نوع و میزان آنها، از هیچ شخصی حتّی بیت‌‌المال قابل مطالبه نیستند (علّامه حلّی، ۱۴۱۰: ج2، 228-227؛ شهید ثانی، بی‌‌تا: ج2، 388؛ ابن فهد حلّی: [H2] ج5، 269-268؛ مقدّس اردبیلی، ۱۴۱۶: ج14، 246). در این راستا مادۀ 530 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به تبعیّت از فقهای امامیّه مقرّر داشته است: «هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیلة نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است». با وجود این، ممکن است در اینجا این پرسش مطرح شود که اگر در اثر عوامل قهری به کسی جراحتی وارد شود و سپس صدمۀ وارده به مرور و علی‌‌رغم معالجه سرایت کند و باعث مرگ مجنیٌ‌‌علیه گردد، آیا در این قبیل موارد نیز ضمان منتفی است؟ به نظر می‌‌رسد پاسخ پرسش مطروحه مثبت است؛ زیرا وقتی اصل جرح مضمونه نیست، آثار ناشی از سرایت آن نیز مضمونه نیستند. قانون مجازات اسلامی در این مورد از صراحت لازم برخوردار نیست. با وجود این، مادۀ 500 مقرّر می‏دارد: «در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است». با توجّه به اطلاق مادۀ مرقوم «جنایت» اعم از آن است که مستقیماً از علل قهری حادث شود یا با واسطه در اثر سرایت ناشی از صدمات ناشی از آن ایجاد گردد.

نتیجه

از آنچه بیان کردیم نتایج زیر حاصل می‏شوند:

1. در سرایت جنایات اعم از عمدی و غیرعمدی، اصل بر عدم تداخل است؛ مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد. این حکم مطلق است. از این رو، عدم تداخل سرایت جنایات عضو در عضو عیناً با عدم سرایت جنایت عضو در نفس یکسان است و با یکدیگر تفاوتی ندارند. چنانکه حکم عدم سرایت جنایات عمدی قبل یا بعد از قصاص عضو عیناً با حکم عدم سرایت جنایات غیرعمدی یکسان است و علما در این خصوص قائل به تفصیل نشده‌‌اند.

2. ملاک عمدی بودن جنایت ناشی از سرایت جرح عمدی، داشتن قصد یا نوعاً مسری بودن جنایت ارتکابی یا نوعاً مسری بودن آن نسبت به وضعیّت خاصّ مجنیٌ‌‌علیه است.

3. آنچه لازم است در سرایت جنایات مطمح نظر قرار گیرد عمدتاً وحدت یا تعدّد صدمات وارده بر مجنیٌ‌‌علیه است، نه وحدت یا تعدّد ضربات وارده بر او؛ زیرا تعدّد ضربات هیچگونه تأثیری بر اصل ضمان و یا نوع و میزان آن ندارد.

4. آنچه در سرایت جنایات معیار تداخل است برقراری رابطۀ سببیّت میان جنایت یا جنایات کوچک‌‌تر، در جنایت یا جنایات بزرگ‌‌تر اعم از قطع عضو یا قتل نفس است.

5. قانونگذار با پذیرش قول غیرمشهور پذیرفته است که هرگاه جنایت ارتکابی عمدی باشد، امّا مرتکب از ایراد جرح قصد سرایت نداشته باشد و به علاوه جراحت وارده نوعاً و غالباً مسری نبوده باشد، امّا اتّفاقاً سرایت کند و منجر به تلف عضو یا نفس مجنیٌ‌‌علیه گردد، جنایت شبه عمدی محسوب می‏شود.

6. از آنجا که هیچگاه قصاص عضو در دیه تداخل نمی‏کند، اگر جنایت ارتکابی عمدی ولی نتیجۀ آن غیرعمدی باشد، در این صورت مرتکب از بابت جنایت کوچک‌‌تر به قصاص یا دیۀ عضو و از بابت جنایت بزرگ‌‌تر به پرداخت دیۀ جنایت بزرگ‌‌تر محکوم می‏شود.

7. هرگاه جنایت ارتکابی عمدی باشد ولی نتیجۀ حاصله غیرعمدی باشد، اولیای‌‌دم می‏توانند علاوه بر دریافت دیۀ نفس یا عضو بزرگ‌‌تر، در صورت رضایت جانی از بابت جنایت بر عضو کوچک‌‌تر نیز دیه دریافت کنند، هرچند این امر منجر به دریافت دو دیۀ کامله یا بیشتر شود.