پژوهش حقوق کیفری، سال هشتم، شماره بیست‌وهشتم، پاییز 1398، ص 45 - 9

فرایند کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری ایران

ولی‌اله صادقی*

)تاریخ دریافت: 19/2/97 تاریخ پذیرش: 29/7/97(

چکیده

با اینکه در دهۀ اخیر کیفرزدایی در ایران «سیاستگذاری» شده است، به مجموعه اقدامات «سیاستگذاران» یا مجریان به عنوان یک فرایند نظام‌‌مند کمتر توجّه شده است. این در حالی است که کنشگران مذکور با رأی و تشخیص خود، نقشی مهم در اجراء و توسعۀ این سیاست ایفاء می‌‌کنند. ارزیابی میزان و نحوۀ نقش‌‌آفرینی مجریان سیاست یادشده موضوع این نوشتار است. کنش‌‌های رئیس قوّة قضائیّه، دادرسان دادگاه‌‌های کیفری، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، معاونت اجرای احکام کیفری، دادسرای انتظامی قضات، کمیسیون عفو و تخفیف محکومین، شوراهای مربوط به زندانیان و حامیان مالی زندانیان غیرعمد در چارچوب پنج سطح «خطّ‌‌مشی»، «تعیین کیفر»، «پیشنهاد»، «نظارت» و «حمایت» به صورت یک فرایند ساماندهی شده‌‌اند. این فرایندشناسی نشان می‌‌دهد با وجود انجام تدابیر و اقدامات پراکنده در این زمینه، امکان کنش فعّال‌‌تر مجریان کیفرزدایی با استفاده از بسترها و اختیارات قانونی فراهم است. همچنین، ایجاد همنوایی نظام‌‌مند (ارتباط هم‌‌افزا و همگرا) میان کنشگران این عرصه برای توازن‌‌بخشی به آهنگ توسعۀ آن ضروری است.

واژگان کلیدی: کیفرزدایی، زندان‌‌زدایی، سیاستگذاری، مجریان، رویّة قضایی.

مقدّمه

با توجّه به اینکه در نظام حقوقی ایران برای مدیریّت چالش‌‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کیفری‌‌گرایی زیاد است، به خصوص در دهۀ اخیر سه راهبرد جرم‌‌زدایی، قضازدایی و کیفرزدایی ترسیم شده است که از میان اضلاع این مثلّث، راهبرد کیفرزدایی در کانون توجّه قرار دارد، به گونه‌‌ای که اگرچه در سیاست‌های کلّی قضایی ابلاغی 1381 و نیز سیاست‌های کلّی برنامه‌‌های چهارم و پنجم توسعه ابلاغی 1382 و 1387 در خصوص ضمانت‌‌اجراءها صریحاً موضوعی مطرح نشد، ولی در بند 12 سیاست‌‌های کلّی قضایی پنج‌‌ساله ابلاغی 1388 به حبس‌‌زدایی و در بند 64 سیاست‌‌های کلّی برنامة ششم توسعه، افزون بر آن به «متناسب‌‌سازی مجازات‌‌ها با جرایم» اشاره شده است.

در قوانین برنامة پنج‌‌سالة توسعه به موضوع کمینه‌‌گرایی کیفری با محوریّت جرم‌‌زدایی توجّه بیشتری شده است، به گونه‌‌ای که در بندهای (الف) و (ب) مادة 130 قانون برنامة چهارم توسعه مصوّب 1383، قوّة قضائیّه مکلّف به ارائة دو لایحه در خصوص جرم‌زدایی از قوانین کیفری و جایگزین‌‌های حبس شد. همچنین در بند (الف) مادة 211 قانون برنامة پنجم توسعه مصوّب 1389، قوّة قضائیّه مکلّف شد به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، استانداردسازی ضمانت اجراءهای کیفری و جایگزین‌کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثّر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر لوایح قضایی مورد نیاز را تهیّه کند (صادقی، 1393: 185). همچنین، طبق بند (چ) مادة 113 قانون برنامة ششم توسعه مصوّب 1395، قوّة قضائیّه مکلّف شده است به ‌منظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازات‌های سالب حیات با توجّه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراءهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و نیز متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین جزایی اقدام کند. همین حکم در بند (الف) مادة 38 قانون احکام دایمی برنامه‌‌های توسعة کشور مصوّب 1395 نیز پیش‌‌بینی شده است. مطابق این بند، غیرکیفری‌‌سازی ضمانت‌‌اجراءها تبدیل به یک دغدغۀ دایمی برای سیاستگذاران جنایی و توسعه‌‌ای شده است و قوّة قضائیّه موظّف است لوایح مورد نیاز مربوط را تهیّه کند. بدین ترتیب، روشن است کیفرزدایی در ایران در دوران کنونی «سیاستگذاری» شده است.

برای اجرای موفّق یک سیاست در یک نهاد یا سازمان، همراهی و همسویی عناصر فعّال (کنشگران) آن نقشی کلیدی را ایفاء می‌‌کند؛ زیرا آنان مجریان واقعی و اصلی اجزای آن سیاست هستند. اجرای کامل و درست سیاست سازمانی به عوامل مختلفی از جمله توجیه فعّالان و آشنایی علمی و عملی آنان به راهبردها، اقدامات و چشم‌‌انداز مورد نظر بستگی دارد. از این رو، اگر جامع‌‌ترین سیاست را هم در یک سازمان بدون ویژگی‌‌های مذکور به اجراء درآوریم، به احتمال زیاد شاخص‌‌های ارزیابی نتایجی مثبت را نشان نخواهند داد. بر این اساس، سیاست جامع را باید در سازمانی مشتاق و نظام‌‌مند برای موفّقیّت در مسیر اهداف آن اجرایی کرد. در غیر این صورت، فارغ از شکست احتمالی، اجرای ناقص یا نادرست تدابیر آن سیاست ممکن است نتایجی منفی را نیز به بار آورد. بدین لحاظ، سیاست‌‌ها را باید به مجریان شایسته و کارآمد سپرد.

بنابراین، نظر به اینکه «کنشگران عدالت کیفری به قانون بالندگی و حیات عملی می‌‌دهند و در نهایت به فرایند رسیدگی کیفری شکل و جهت می‌‌دهند» (نجفی ابرندآبادی،1392 :15) و با توجّه به تأثیر عمیق کارایی سازمان در اجرای موفّق یا نیمه‌‌موفّق یا ناموفّق یک سیاست در نظام عدالت کیفری، پرسش اصلی در این نوشتار آن است که «سیاستگذاران» یا مجریان سیاست کیفرزدایی در پهنۀ سیاست یادشده در چه سطوحی قرار دارند و چه کنش‌‌هایی را به انجام می‌‌رسانند و هر یک از آنها چه تدابیر و اقدامات اجرایی دیگری را نیز می‌‌تواند برای پیشبرد سیاست کیفرزدایی شایسته و پایدار مطرح کند. در واقع، سنجش انطباق گفتمان سیاست جنایی قانونی با سیاست جنایی قضایی در زمینۀ کاهش توسّل به ضمانت اجراءهای کیفری از رهگذر کنش‌‌های کارگزاران مرتبط با این امر (لازرژ، 1396: 146) محور اصلی این پژوهش است. بدین منظور، در ابتدا به تعیین چارچوب نظری و مفهومی فرایند مورد نظر پرداخته می‌‌شود تا سطوح این فرایند از سایر مراحل رسیدگی‌‌های کیفری تفکیک شوند.

1. فرایندشناسی؛ چارچوب نظری و مفهومی

اگرچه اصطلاح کیفرزدایی^[1] بیشتر در ادبیّات مربوط به برنامه‌‌های کنترل اعتیاد (موادّ مخدّر و الکل) و جرایم جنسی (همجنس‌‌بازی، سقط جنین، روسپیگری) استفاده می‌‌شود، مفهوم و گسترۀ آن مورد اختلاف است، به صورتی که با توجّه به ادبیّات مرتبط با پژوهش، سه رویکرد «مسیرمحور»، «کامل» و «جزئی» در رابطه با مفهوم و گسترۀ سیاست کیفرزدایی استخراج‌‌کردنی است.

در کیفرزدایی مسیرمحور، مسیر رسیدگی‌‌های قضایی به گونه‌‌ای مدیریّت می‌‌شود که در نهایت منجر به محکومیّت کیفری و اعمال مجازات نشود. در این معنا، کیفرزدایی به طور تقریبی با مفهوم قضازدایی (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، 1395: 137) پیوند می‌‌خورد. در برخی از آثار، کیفرزدایی اعم از قضازدایی و تعقیب‌‌زدایی در نظر گرفته شده است (M.S.Groenhuisen & vothers, 2010: 17)، در حالی که در آثاری دیگر، شامل تدابیر منجر به تعقیب‌‌زدایی دانسته شده است (Gerardus & Hoefnagels, 1973: 168). با وجود این، در بسیاری از آثار، کیفرزدایی مترادف با قضازدایی است، به صورتی که در گزارش ششمین کنفرانس وزیران دادگستری اروپا، فرایند کیفرزدایی شامل انتقال جرایم کیفری به حوزۀ امور اداری و مدنی است (Council of Europe, 1970: 31). دلماس مارتی نیز کیفرزدایی را شامل تدابیر قضازدایانه دانسته است (دلماس – مارتی، 1393: 355). حتّی در برخی از نوشتگان مربوط به سیاست جنایی و کنترل اعتیاد، یکی از راهبردهای متداول کیفرزدایی در این زمینه، قضازدایی یا دادگاه‌‌های اعتیاد دانسته شده است (Kolind & others, 2016: 144)؛ بنابراین در این برداشت کیفرزدایی اعم از قضازدایی است که با وجود تفاوت در برداشت‌‌ها، به طور غیرمستقیم از اعمال کیفر اجتناب می‌‌شود.

در رویکرد کیفرزدایی کامل، این اصطلاح با مفهوم جرم‌‌زدایی پیوند داده می‌‌شود. برخی تصریح کرده‌‌اند دو اصطلاح کیفرزدایی و جرم‌‌زدایی به جای یکدیگر استفاده می‌‌شوند (Matthews, 2016: 231). از این رو، این دو اصطلاح دارای مفهومی مشابه هستند. بعضی نیز معتقدند همانطور که سیب یک نوع میوه است، جرم‌‌زدایی نیز گونه‌‌ای خاص از سیاست کیفرزدایی است (Pacul & others, 2005: 349). در این مفهوم، کیفرزدایی اعم از جرم‌‌زدایی تلقّی می‌‌شود. در این میان، عدّه‌‌ای نیز کیفرزدایی را جرم‌‌زدایی ناقص محسوب کرده‌‌اند (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، 1395: 90). با وجود تفاوت در برداشت‌‌های یادشده در خصوص نسبت میان کیفرزدایی و جرم‌‌زدایی (ترادف یا عموم و خصوص مطلق)، وجه مشترک آن خواهد بود که این فرایند منجر به زدایش کامل (حذف) مجازات خواهد شد. به بیان دیگر، به تبع زدودن وصف جرم از رفتار، کیفر آن نیز از میان خواهد رفت.

 در رویکرد سوّم که در اکثر آثار در نظر گرفته شده است، کیفرزدایی به معنای کاهش سطح مجازات در مورد برخی از جرایم خاص (عموماً جرایم خرد) در نظر گرفته شده است (Eisendrath & Van Bendegem, 2010: 16)، به صورتی که در گزارش جرم‌‌زدایی شورای اروپا، کیفرزدایی شامل تعدیل کیفر یعنی الغای مقرّرات کیفرگذار و کیفردهی در سطحی کمتر است (گروهی از نویسندگان شورای اروپا، 1384: 15-14). در واقع، این فرایند از طریق تعدیل^[2] کیفرگذاری و کیفردهی انجام‌‌پذیر دانسته می‌‌شود. بر این اساس، منظور از تعدیل کیفرگذاری (کیفرزدایی قانونی) آن است که مجازات یک جرم به لحاظ کیفیّت یا کمیّت در قانون تعدیل شود.^[3] در فرایند تعدیل کیفردهی (کیفرزدایی قضایی یا واقعی) نیز با وجود آن که ضمانت اجراءهای کیفری یک جرم در قانون مشخّص شده‌‌اند، به استناد همان قانون یا قوانین دیگر، نهادها و سازکارهایی تعیین می‌‌شوند تا دادرس به طور اختیاری یا اجباری کیفر قانونی را مورد جرح و تعدیل قرار دهد تا از جنبۀ کیفی یا کمّی از شدّت آن کاسته شود. از این رو، این نوع کیفرزدایی در اختیار دادرسان است و جنبۀ قضایی دارد.

در فرایندشناسی موضوع این نوشتار، تدابیری که پس از احراز مجرمیّت مرتکب در سامانۀ زدایش کیفری صورت می‌‌پذیرند در کانون توجّه خواهند بود، تدابیری که به طور مستقیم به کاهش، تعدیل یا معافیّت از کیفر منجر می‌‌شوند. بر این اساس، با اینکه آنسل محدود کردن تعقیب در دادسرا را از محورهای کیفرزدایی دانسته است،^[4] در اینجا همسو با نظر ژان پرادل (پرادل: 138) و دلماس - مارتی که از کیفرزدایی غیررسمی سخن به میان آورده‌‌اند (دلماس - مارتی: 1393: 364)، مواردی که منجر به منع، تعلیق یا موقوفی تعقیب می‌‌شوند (تدابیر شبه کیفرزدا) از مدار فرایندشناسی خارج شده‌‌اند؛ زیرا تمام موارد پیش‌‌گفته ناظر به پیش از اثبات مجرمیّت و در واقع مربوط به مرحلۀ اتّهام هستند و این نهادها در نهایت منجر به اثبات نشدن اتّهام یا تأخیر در روند آن می‌‌شوند.

2. فرایند پنج‌‌سطحی

با توجّه به مفهوم کیفرزدایی در این پژوهش و با عنایت به قوانین، مقرّرات و رویّه‌‌های قضایی مرتبط با تعدیل کیفردهی، نقش مجریان دخیل در اجرای این سیاست را می‌‌توان در پنج سطح «خطّ‌‌مشی»، «تعیین کیفر»، «پیشنهاد»، «نظارت» و «حمایت» بازشناسی کرد و با ارزیابی وضعیّت فعلی، پیشنهادهایی برای اجرای موفّق‌‌تر این سیاست ارائه کرد.

2-1. سطح خطّ‌‌مشی؛ ریاستی - مدیریّتی

منظور از سطح خطّ‌‌مشی آن تدابیر و اقداماتی است که از سوی رئیس قوّة قضائیّه انجام‌‌پذیر هستند تا سیاست کیفرزدایی با دقّت، سرعت، وسعت و جامعیّت بیشتری به مرحلۀ اجراء درآید، به صورتی که در دوران گذشته و فعلی قوّة قضائیّه کنش‌‌های معناداری در چارچوب رهنمود، بخشنامه، دستورالعمل و تدوین لوایح قضایی مرتبط با کیفرزدایی و به خصوص زندان‌‌زدایی انجام شده‌‌اند. افزون بر اقدامات صورت‌‌گرفته، با توجّه به وظایف و اختیارات رئیس قوّة قضائیّه (موضوع اصل 156 قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات رئیس قوّة قضائیّه مصوّب 1378) در انجام مسئولیّت‌‌های اداری، اجرایی و قضایی قوّة قضائیّه و عمق تأثیرگذاری سیاستی - مدیریّتی وی بر تمام دستگاه‌‌های زیر مجموعۀ قوّه به خصوص سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و دادگاه‌‌ها و معاونت‌‌های اجرای احکام کیفری، می‌‌توان پیشنهادهایی را برای تسهیل کیفرزدایی نوگرا ارائه داد، به گونه‌‌ای که با توجّه به اختیارات وسیع رئیس قوّة قضائیّه در مدیریّت و سیاستگذاری و نظارت بر اجرای آن در دستگاه قضایی، امکان استفاده از اختیارات قانونی از جمله پذیرش اعادۀ دادرسی موضوع مادة 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات بعدی^[5] و طرّاحی و ابلاغ خطّ‌‌مشی‌‌هایی برای اجرای سیاست کیفرزدایی در همۀ ابعاد و نه فقط زندان‌‌زدایی فراهم است. این خطّ‌‌مشی‌‌گذاری که با حفظ و رعایت استقلال دادرسان خواهد بود می‌‌تواند در چارچوب آیین‌‌نامه یا دستورالعمل به صورت آزمایشی در حوزه‌‌های قضایی خاص اجراء شود و در صورت مثبت بودن نتایج ارزیابی اجراء، به سایر حوزه‌‌های قضایی ابلاغ شود.

برای مثال، طبق مادة 557 قانون مذکور، نحوة اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏‌‌های الکترونیکی مطابق مقرّرات راجع به دادرسی الکترونیکی است و نیز نحوة اجرای مجازات‌‌های جایگزین حبس به موجب آیین‏‌‌نامه‏‌‌ای است که با تأخیر فراوان، به تصویب رئیس جدید قوه قضائیّه رسیده است. از این رو، با توجّه به اینکه تمام موضوع این آیین‌‌نامه نحوۀ اجرای تدابیر کیفرزدا است، افزون بر اینکه می‌‌توان از ظرفیّت آیین‌‌نامة مورد نظر استفاده کرد و سایر ابعاد سیاست کیفرزدایی را در آن گنجاند، جنبۀ اجرایی و اعتبار آن نیز محملی مناسب برای پیشبرد اهداف سیاستگذاران خواهد بود. از این رو، ضمن انتقاد از تأخیر در ابلاغ آیین‌‌نامة موضوع مادة 557 و گذشت زمانی بسیار از مهلت قانونی تدوین آن که باعث اجرای ناموزون و ناهماهنگ تدابیر کیفرزدای مقرّر خواهد بود، پیشنهاد می‌‌شود از این ظرفیّت استفاده شود و به عنوان یک خطّ‌‌مشی یکپارچه و جامع برای سیاست کیفرزدایی در نظر گرفته شود، به صورتی که در آن با تأکید بر توجّه به اختیارات قضایی در اعمال تدابیر کیفرزدا و هدایت آراء قضایی به سوی استفادة حداکثری از آنها، تدابیر مدیریّتی مختلفی از جمله پیش‌‌بینی تشویق‌‌های شغلی و جایگاهی می‌‌توانند در نظر گرفته شوند. در واقع، خطّ‌‌مشی تشویق قضایی تدبیری برای نهادینه‌‌سازی سیاست کیفرزدایی به عنوان یک ارزش قضایی در فرهنگ قوّة قضائیّه است و حمایت از دادرسانی است که در استفاده از اختیارات قضایی خود، بدون هیچ الزامی و با حفظ استقلال خود، در راستای سیاست کیفرزدایی گام برداشته‌‌اند. همچنین، در این خطّ‌‌مشی می‌‌توان دادرسان را به «توجیه» بیشتر مجازات تعیین‌‌شده در آراء صادره رهنمون ساخت و آنها را برای رفع هرگونه ابهام و تردید در خصوص ناموجّه بودن آراء راهنمایی کرد.

در همین راستا، در مادة 26 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیّت کیفری زندان‌‌ها مصوّب 1398 (به طور اختصار، دستورالعمل 1398)، رؤسای کلّ دادگستری‌‌ها مکلّف شده‌‌اند دادرسانی را که در قرارهای تأمین و مجازات‌‌ها با رعایت قوانین و مقرّرات از صدور قرار منجر به بازداشت و صدور حکم حبس تا حدّ امکان کمتر استفاده کرده‌‌اند و از سایر مجازات‌‌های جایگزین حبس بهره می‌‌گیرند و دادستان‌‌ها و دادرسان اجرای احکام کیفری را که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیّت کیفری تلاش می‌‌کنند، به نحوی مناسب تشویق کنند و پاداشی برای آنان در نظر گیرند.^[6] همچنین، رؤسای کلّ دادگستری‌‌ها مکلّفند در مورد دادرسانی که عدم نظارت مرتّب و مستمر آنها نسبت به زندانیان منجر به حبس غیرقانونی افراد از قبیل حبس پس از اتمام مدّت قانونی می‌‌شود، مراتب را به دادستانی کلّ کشور اعلام کنند و آنها را جهت اعمال مجازات‌‌های قانونی به دادسرای انتظامی قضات معرّفی کنند. بنابراین، برای توسعة کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری تشویق و تذکّر کیفرزدایانه نسبت به دادرسان اثربخش خواهد بود.

در این خطّ‌‌مشی، برای پایش و نظارت بر حسن اجرای سیاست کیفرزدایی می‌‌توان از سایر اختیارات قانونی نیز استفاده کرد و ضمانت اجرای آن را تعیین کرد. برای مثال، کنش فعّال دیوان عالی کشور در این زمینه بسیار راه‌‌گشا است. طبق اصل 161 قانون اساسی، یکی از وظایف دیوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم «بر اساس ضوابطی که رئیس قوّة قضائیّه تعیین می‌‌کند» است؛ بنابراین رئیس قوّة قضائیّه می‌‌تواند دیوان عالی کشور را به تدوین و اجرای ضوابط اجرای سیاست‌‌های کیفری و در اینجا کیفرزدایی رهنمون سازد. در مجموع، با توجّه به اختیارات رئیس قوّة قضائیّه برای استانداردسازی کیفردهی و همچنین تکالیف این قوّه در قانون برنامة ششم توسعه در زمینۀ تدوین لوایح قضایی مختلف در امور مرتبط با سیاست کیفرزدایی، به نظر می‌‌رسد پیشبرد سایر راهبردها منوط به کنش فعّال قوّة قضائیّه خواهد بود.

2-2. سطح تعیین کیفر؛ کیفردهی کمینه

در نظام عدالت کیفری، دادرسان مجریان اصلی سیاست‌‌های کیفری هستند. آنان با آراء و تصمیمات خود سیاست‌‌های کلان قضایی را در عالم واقع نمودار می‌‌سازند و میزان قابلیّت اجراء و ضعف و قوّت سیاست‌‌ها را به سیاستگذاران نشان می‌‌دهند و به آن عینیّت می‌‌بخشند. بنابراین، با توجّه به جایگاه دادرسان در اجرای سیاست کیفرزدایی و نقش رویّة قضایی حاصل از آراء آنان در روند اجرای تدابیر کیفرزدا، کنش‌‌های آنان در این خصوص واکاوی می‌‌شود.

2-2-1. دادگاه کیفری؛ رویّة قضایی کیفرزدا

در زمینۀ اختیار (آزادی عمل) مقام قضایی در تصمیم‌‌گیری‌‌های قضایی، نظریّه‌‌ها و رویکردهای مختلفی در دو طیف «مهارپذیری آزادی عمل» و «مهارناپذیری آزادی عمل» ارائه شده‌‌اند (الهام و نصیری، 1395: 159). این اختلاف رویکردها در خصوص اختیار دادرس در کیفردهی به طور اساسی به نظریّۀ موافقان و منتقدان دربارۀ هدف کیفر (سزاگرایی یا فایده‌‌گرایی) ارتباط داده شده است (محمودی جانکی، 1388: 672). با وجود این، توافق گسترده‌‌ای وجود دارد که برقراری مستحکم سیاست‌‌های نظام عدالت کیفری و رفتار برابر و منصفانه با همۀ افراد - فارغ از طبقه، جنسیّت و نژاد - نیازمند «تنظیم» اختیارات قضایی است (Muncie and others, 2010: 96). بر این مبنا و برای رفع ایرادات ناشی از اختیارمندی غیرضابطه‌‌مند، برخی کشورها به خصوص انگلستان و امریکا با استفاده از روش‌‌های موجود در قواعد حقوق اداری (الهام و نصیری، 1395: 159)، در راستای کاهش اختیارات قانونی دادرسان گام برداشته‌‌اند و در مواردی خاص به محدود کردن این اختیارات پرداخته‌‌اند که از آن جمله می‌‌توان به صدور رهنمودهای دادگاه استیناف در انگلستان اشاره کرد (مهرا، 1389: 337-336).

در مورد ارتباط آزادی عمل مقام قضایی و کیفرزدایی، مسائلی همچون گسترۀ اختیارات مقام قضایی در اعمال نهادهای کیفرزدا، موارد الزامی و اختیاری و یا مشروط اعمال تدابیر ارفاقی، دلایل عدم استفادۀ برخی دادرسان از اختیارات کیفرزدایانه و نحوۀ همسو نمودن دادرس دارای روحیۀ کیفرگرا و یا حتّی کیفرافزا^[7] با سیاست‌‌های نظام عدالت کیفری مطرح هستند که پاسخ به آنها منوط به تبیین نظام اختیارمندی دادرس در کیفرزدایی (به خصوص در تعزیرات) است؛ توضیح آنکه در جرایم تعزیری اصل بر آن است که مقام قضایی در اعمال نهادهای کیفرزدا در چارچوب سایر قوانین مربوط مخیّر است، به صورتی که قانونگذار در خصوص تخفیف مجازات، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، امتناع از تعقیب (بایگانی)، تعلیق تعقیب، معافیّت از کیفر، نظام نیمه‌‌آزادی، پایش الکترونیکی و توبه (در جرایم تعزیری شش تا هشت) به طور صریح از لفظ «می‌‌تواند» استفاده کرده است. البته در مورد جایگزین‌‌های حبس به لحاظ اختیارمندی باید تفکیک کرد، به گونه‌‌ای که در جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی سه ماه حبس، به طور الزامی جایگزین حبس تعیین می‌‌شود (مادة 65 قانون مجازات اسلامی). در جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی نود و یک روز تا شش ماه نیز به طور الزامی جایگزین حبس تعیین می‌‌شود، مگر اینکه مرتکب دارای سابقة محکومیّت کیفری به دلیل ارتکاب یکی از جرایم مذکور در بندهای (الف) و (ب) مادة (66) قانون مجازات اسلامی باشد که در این صورت جایگزین‌‌سازی ممکن نخواهد بود و دادرس نیز اختیاری ندارد. در مورد مرتکبان جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی بیش از شش ماه تا یک سال، دادگاه می‌‌تواند مرتکب را به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، مگر در صورت وجود شرایط مذکور در مادة (66) که در این صورت جایگزین‌‌سازی ممنوع است.

با توجّه به شناسایی حدود اختیارات دادرس در تدابیر کیفرزدا و با عنایت به قاعدۀ التعزیر بما یراهُ الحاکم، تلقّی آن است که منظور از «قاضی می‌‌تواند» ظهور در اختیار و عدم اجبار او در اعمال این گونه نهادها دارد. در واقع، در این خصوص، دادرس «حق دارد»، نه «تکلیف». امّا اعطای اختیار تعیین کیفر به دادرس مأذون در اعمال تدابیر کیفرزدا با مبانی و اهداف این تدابیر در تعارض است و به نوعی ممکن است مانع تعیین کیفر متناسب برای مرتکب شود (رحیمی‌‌نژاد، 1391: 163). درخور توجّه آنکه اعمال تدابیر کیفرافزا (کیفیّات مشدّده) به دلیل تعدّد و تکرار جرم مقرّر در مواد 131 تا 138 قانون مجازات اسلامی 1392 (به جز تخفیف در حالت تکرار جرم موضوع مادة 139) الزامی است، ولی اعمال تدابیر کیفرزدا اختیاری است. بنابراین، پرسش این است که چرا در تدابیر کیفرزدا و کیفرافزا، قاعدۀ التعزیر بما یراهُ الحاکم به شکلی واحد در نظر گرفته نشده است؟ چرا اعمال تدابیر کیفرزدا در اغلب موارد الزامی نیست؟ آیا ضابطه‌‌مند نبودن این اختیار منجر به تبعیض در کیفردهی نسبت به افراد دارای شرایط مشابه یا صدور احکام متهافت نمی‌‌شود؟

با وجود گسترۀ اختیارات مقام قضایی و عدم صدور خطّ‌‌مشی‌‌های تعیین کیفر، با توجّه به سایر قوانین و اصول حقوقی، به نظر می‌‌رسد این اختیار در نظام حقوق کیفری ایران لجام‌‌گسیخته نیست و با توجّه به سایر اصول رسیدگی‌‌های کیفری می‌‌توان برای آن چارچوب‌‌هایی را در نظر گرفت، به صورتی که طبق مادة 374 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات بعدی، «رأی دادگاه باید مستدل، موجّه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. تخلّف از صدور رأی در مهلت مقرّر موجب محکومیت انتظامی تا درجة چهار است». بنابراین، هرچند ممکن است گفته شود مستدل و مستند بودن رأی منتج به موجّه بودن آن خواهند شد (صالحی‌‌راد، 1382: 21)، ولی با توجّه به تفکیک سه ویژگی مستدل، مستند و موجّه بودن در قانون آیین دادرسی کیفری، منظور از موجّه بودن امری غیر از مستدل و مستند بودن رأی است، به صورتی که استدلال و استناد در رأی ناظر به عادلانه و قانونی بودن آن و توجیه رأی ناظر به منصفانه بودن حکم رأی است. از دیدگاه برخی از حقوقدانان منظور از موجّه بودن آن است که رأی با مواردی از جمله شخصیّت مجرم و نوع جرم به طور منطقی و عقلی متناسب باشد (آقائی‌‌نیا، 1383: 16). از این رو، اگرچه دادرس با استدلال و استناد به موازین قانونی و اصول حقوقی می‌‌تواند برای مثال از اختیار خود در تعلیق مجازات استفاده نکند، ولی عدم اعمال این نهاد کیفرزدا باید برای مرجع بالاتر نیز توجیه‌‌پذیر باشد. در نتیجه، افزون بر اینکه دادرس به طور معمول رأی خود را با استدلال مورد نظر مستند به احکام قانونی می‌‌کند، باید رأی وی «موجّه» نیز باشد. این ویژگی الزامی برای آرای کیفری می‌‌تواند اختیار دادرس در استفاده از تدابیر کیفرزدایانه را ضابطه‌‌مند کند و عدم رعایت آن، افزون بر امکان نقض رأی، به استناد بند (پ) مادة 433 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دلیل «عدم تناسب مجازات»، حقّ درخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌‌خواهی توسّط دادستان فراهم می‌‌شود. پس در این زمینه، متّهم یا محکوم این حق را ندارد.

استدلال دیگر برای ضابطه‌‌مند کردن اختیار تعیین مجازات تعزیری آن است که طبق بند (ت) مادة 18 قانون مجازات اسلامی 1392، توجّه دادرس به «تأثیر تعزیر بر مرتکب» الزامی است. بدین ترتیب می‌‌توان گفت معیار تناسب مجازات اثربخشی تعزیر بر بزهکار است. از این رو، اگر بتوان اثبات کرد که برای مثال زندانی شدن مرتکب تأثیری بر رفتار و اصلاح وی ندارد، حکم صادره خلاف قانون است و قابلیّت اعتراض (تجدیدنظرخواهی، فرجام‌‌خواهی و یا حتّی اعادة دادرسی) وجود دارد.^[8] در مجموع، افزون بر چارچوب‌‌های پراکندة موجود برای اختیارات کیفردهی پیش‌‌گفته (مجازات انضباطی برای موجّه نبودن رأی، امکان تجدیدنظرخواهی دادستان به دلیل عدم تناسب مجازات، اختیار دادگاه تجدیدنظر در تخفیف کیفر، امکان تجدیدنظرخواهی، فرجام‌‌خواهی و اعادة دادرسی به دلیل احراز عدم تأثیر تعزیر بر مرتکب)، به نظر می‌‌رسد تعیین دقیق اختیارات دادرس در قانون (محدودسازی قانونی) رافع بسیاری از ایرادات و ابهامات موجود خواهد بود.

2-2-2. دادگاه تجدیدنظر؛ اصلاح یا نقض آراء کیفرگرا

به موجب بند 5 مادة 14 میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر محکومی حق دارد تا محکومیّتش در مرجع بالاتر رسیدگی شود؛ این حق در قوانین آیین دادرسی شناسایی شده است. در این راستا، دادرسان دادگاه‌‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در مرحلۀ فرجام‌‌خواهی، با دارا بودن اختیار اصلاح و نقض آرای کیفری، می‌‌توانند محکومیّت‌‌هایی را که در آنها کیفرهای تعیین‌‌شده به صورت ناموجّه شدید هستند و امکان کیفرزدایی آنها وجود دارد بازنگری کنند. بر همین اساس در بند (پ) مادة 9 دستورالعمل 1398 مقرّر شده است دادگاه‌‌های تجدیدنظر در مقام رسیدگی به احکام، به سیاست قانونگذار در خصوص حبس‌‌زدایی توجّه کنند. در این زمینه، دادرسان دادگاه تجدیدنظر از اختیارات قانونی بسیاری به شرح موارد آتی برخوردارند.

2-2-2-1. اصل منع تشدید کیفر

به استناد مادة ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرّر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرّر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرّر داشته است و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرّر داشته است اقدام می‌‌کند.

بر این اساس، قانون جدید نسبت به مقرّرات پیشین در زمینة تشدید مجازات در مرحلۀ تجدیدنظرخواهی مساعدتر به حال محکوم و به تعبیری کیفرزداتر است؛ زیرا در قوانین پیشین (مادة 258 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و تبصرة 3 مادة 22 قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب 1381)، مرجع تجدیدنظر می‌‌توانست مجازات را در چارچوب کیفر قانونی و سایر مقرّرات مخفّفه یا مشدّده (از حداقل تا حداکثر) اصلاح کند، ولی در قانون جدید، این موضوع با دو محدودیّت مواجه است: نخست، تشدید کیفر تنها در صورتی مجاز است که مجازات مورد حکم کمتر از حداقل مجازات قانونی باشد. بنابراین، اگر مجازات مندرج در رأی نخستین به میزان حداقل یا بیشتر باشد، امکان تشدید وجود ندارد. دوّم، اگر مجازات مندرج در دادنامه با نقض قوانین و مقرّرات کمتر از حداقل صادر شده باشد، فقط امکان «تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرّر داشته است» وجود خواهد داشت. البته لزوم درخواست شاکی خصوصی یا دادستان به قوّت خود باقی است. از این رو، اگر آنان درخواست تجدیدنظر را ارائه نکرده باشند، بر مبنای «قاعدۀ منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه» از این جهت نیز امکام تشدید کیفر از سوی دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد.^[9]

2-2-2-2. اختیار تخفیف کیفر

افزون بر امکان تخفیف مجازات بر مبنای صرف‌‌نظر شاکی در جرایم گذشت‌‌ناپذیر (موضوع مادة 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392)، یکی دیگر از مستنداتی که می‌‌تواند در گسترش رویّة قضایی کیفرزدا توسّط دادگاه تجدیدنظر مورد توجّه قرار گیرد حکم موضوع مادة ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است. طبق این ماده «هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ‌‌علیه را مستحقّ تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم می‌‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ‌‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد». این ماده بر این مبنا استوار است که دادرسان دادگاه تجدیدنظر می‌‌توانند تشخیص دادگاه بدوی در عدم استحقاق مجرم در تخفیف مجازات را اصلاح کنند و تشخیص خود را حاکم سازند. بنابراین، اگر دادگاه بدوی مرتکب را برای مثال به یک سال حبس محکوم کرده باشد، ولی دادگاه تجدیدنظر وی را مستحقّ تخفیف بداند، حتّی اگر شخص محکوم چنین درخواستی نکرده باشد، می‌‌تواند مجازات را تخفیف (اعم از تبدیل یا تقلیل) دهد. به عبارت دیگر، دادگاه تجدیدنظر می‌‌تواند اختیار خود را بر اختیار دادگاه بدوی در این زمینه چیره سازد و در راستای سیاست کیفرزدایی گام بردارد.

برای نمونه، شعبة 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیّت متّهم در دادنامۀ بدوی (اتّهام اختلاس) را با توجّه به توضیحات متّهم و شرایط حاکم بر وی و با توجّه به سن و معیل بودنش و رد مال و جبران خسارت، به جای پنج سال حبس به دو سال حبس و به جای ده میلیارد ریال جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد ریال جزای نقدی تخفیف داد و این مجازات‌‌ها را مناسب‌تر به حال تجدیدنظرخواه ردیف اوّل تشخیص داد و دادنامة صادره را با تخفیفات به عمل آمده تأیید کرد.^[10] همچنین، در موردی دیگر، شعبة 31 دادگاه یادشده، محکومیّت تجدیدنظرخواه به نودونه ضربه شلّاق تعزیری (به اتّهام رابطۀ نامشروع) را به جهت فقدان سابقۀ کیفری و جلب رضایت شاکی، به پرداخت مبلغ یکصدوپنجاه هزار تومان جزای نقدی تبدیل کرده و تخفیف داده است.^[11] درخور توجّه آنکه در دادنامۀ بدوی، تعلیق محکومیّت به شلّاق به مدّت پنج سال صادر شده بود، ولی دادگاه تجدیدنظر با رویکردی ارفاقی‌‌تر، پرداخت جزای نقدی را مناسب‌‌تر به حال محکوم دانست و تخفیف (تبدیل) را بر تعلیق رجحان داد. در رویّه‌‌ای مشابه، دادگاه کیفری متّهم را (به اتّهام توهین) محکوم به شش ماه حبس شامل تحمّل دو ماه و تعلیق چهار ماه دیگر کرده بود، امّا شعبۀ 32 دادگاه تجدیدنظر تهران با توجّه به گذشت شاکی و وضعیّت شغلی و موقعیّتی متّهم، کلّ حبس و شلّاق و جزای نقدی مقرّر در حکم را با رعایت مادة 37 قانون مجازات اسلامی 1392 به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد و با لحاظ این تخفیف رأی صادره را تأیید کرد.^[12] بنابراین، دادگاه تجدیدنظر نیز می‌‌تواند تدابیر ارفاقی‌‌تری را به جای تدابیر کیفرزدای دادنامة بدوی تعیین کند.

2-2-2-3. حکم به سایر کیفرزداها در آراء اصلاحی

یکی از ابزارهایی که می‌‌تواند نقش دادگاه تجدیدنظر را در پیشبرد سیاست کیفرزدایی پررنگ‌‌تر کند استفاده از سایر کیفرزداها در آراء اصلاحی است، به صورتی که خواه در صورت تأیید یا نقض و اصلاح آراء دادگاه‌‌های کیفری، این مرجع می‌‌تواند با توجّه به بند (پ) مادة 9 دستورالعمل 1398 و با عنایت به تفسیر به نفع متّهم و عدم منع قانونی در این خصوص (جمادی، 1385: 147)، در صورت عدم توسّل دادگاه بدوی به کیفرزداها، اگر نظر به تأیید دادنامه دارد، محکومان را از نهادهای کیفرزدا از جمله تعلیق مجازات و آزادی مشروط بهره‌‌مند سازد و اگر دادنامه را نقض می‌‌کند، با اختیار گستردۀ خود در این مرحله، این سیاست را با استفاده از ابزارهای یادشده توسعه دهد.

در این راستا، در رویّۀ دادگاه تجدیدنظر می‌‌توان مواردی از توسّل به نهادهای کیفرزدا را با وجود عدم درج در دادنامۀ دادگاه کیفری بدوی مشاهده کرد؛ برای نمونه، شعبۀ 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیّت بدوی هر یک از متّهمان پرونده به تحمّل پنجاه ضربه شلّاق تعزیری (به جهت رابطۀ نامشروع از طریق اینترنت (فیسبوک)) را به استناد مادة 25 قانون مجازات اسلامی 1370 به مدّت دو سال تعلیق کرده بوده است.^[13] در موردی دیگر، شعبۀ 57 دادگاه یادشده با عنایت به اظهار ندامت و پشیمانی و سرپرست بودن تجدیدنظرخواه، مدّت شش ماه حبس تعزیری (به اتّهام ایراد جرح عمدی با چاقو) مندرج در دادنامۀ بدوی را به مدّت دو سال تعلیق کرده بوده است.^[14]

2-2-2-4. تجدیدنظرخواهی دادستان به جهت عدم تناسب کیفر

طبق بند (پ) مادة 433 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادستان حقّ تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌‌خواهی به جهت «عدم تناسب مجازات» را دارد. بنابراین، دادستان در صورتی که مجازات تعیین‌‌شده را به لحاظ میزان یا کیفیّت یا نوع برای محکوم متناسب نداند، در راستای سیاست کیفرزدایی با استفاده از این اختیار می‌‌تواند نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی کند و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور را در جهت تعدیل کیفر یاری رساند. بدین ترتیب، با توجّه به محورهای چهارگانۀ یادشده، دادگاه تجدیدنظر در عرصۀ اجرای سیاست کیفرزدایی نقشی درخور توجّه را بر عهده دارد و با بهره‌‌گیری بیشینه از تکالیف و اختیارات قانونی خود و بر مبنای خطّ‌‌مشی‌‌های حاکم بر نظام عدالت کیفری، با آراء خود دادگاه‌‌های کیفری را به سوی صدور احکام کیفرزداتر همراه می‌‌کند و در این زمینه رویّۀ قضایی اثربخشی را ایجاد می‌‌کند.

2-2-3. دیوان عالی کشور؛ آراء وحدت رویّۀ کیفرزدا

دیوان عالی کشور در کنار سایر صلاحیّت‌‌های قانونی خود (نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به اعادة دادرسی و فرجام‌‌خواهی) می‌‌تواند از طریق صدور آراء وحدت رویّه، نقشی مهم در گسترش رویّة قضایی کیفرزدا ایفاء کند. در این راستا، می‌‌توان آراء وحدت رویّة صادره از سال 1392 را از نظر میزان انطباق با سیاست کیفرزدایی در دو دستۀ آراء همسو و ناهمسو با این سیاست دسته‌‌بندی کرد:

آراء وحدت رویّة هم‌سو با سیاست کیفرزدایی عبارتند از: رأی شماره 778 مورخ 28/3/1398 درخصوص قابلیت تعلیق اجرای مجازات جرایم مذکور در ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، رأی شمارة 746 مورّخ 29/10/1394 راجع به عدم لزوم احراز شرایط مقرّر در مادة 64 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله گذشت شاکی برای تعیین مجازات جایگزین حبس؛ رأی شمارة 756 مورّخ 14/10/1395 مبنی بر امکان برخورداری از تخفیف مجازات به دلیل انصراف از حقّ فرجام‌‌خواهی و شمول آن در مادة 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392؛ رأی شمارة 765 مورّخ 30/8/1396 در مورد شیوۀ اجرای ماده واحدۀ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 1396 (نقض دادنامة معترض‌‌عنه و ارجاع پرونده به شعبۀ هم‌‌عرض دادگاه صادرکنندۀ رأی منقوض)؛ رأی شمارة 737 مورّخ 11/9/1393 در خصوص قابلیّت اعادة دادرسی از محکومیّت‌‌های به قصاص در مورد افراد زیر هجده سال به استناد مادة 91 قانون مجازات اسلامی 1392؛^[15] رأی شمارة 759 مورّخ 20/4/1396 در مورد تعیین جزای نقدی نسبی به عنوان تعزیر درجة هفت؛^[16] رأی شمارة 760 مورّخ 20/4/1396 در خصوص تخلّف بودن تغییر کاربری زمین زراعی خود به دامپروری؛^[17] رأی شمارة 749 مورّخ 24/1/1395 در مورد تخلّف بودن حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی؛^[18] رأی شمارة 743 مورّخ 5/8/1394 مبنی بر قابلیّت فرجام‌‌خواهی از محکومیّت‌‌های به اعدام موضوع قانون مربوط به موادّ مخدّر به استناد قانون جدید.

آراء وحدت رویّۀ ناهمسو با سیاست کیفرزدایی عبارتند از: رأی شمارة 764 مورّخ 9/8/1396 در مورد عدم امکان حکم به آزادی مشروط برای محکومان به حبس دایم؛رأی شمارة 745 مورّخ 26/8/1394 مبنی بر عدم قابلیّت تجدیدنظرخواهی از محکومیّت‌‌های موضوع قانون مربوط به موادّ مخدّر به استناد قانون جدید؛ رأی شمارة 740 مورّخ 18/1/1394 مبنی بر اینکه از بین بردن طحال موجب ارش است؛^[19]رأی شمارة 738 مورّخ 30/10/ 1393 مبنی بر اینکه تعدّد جرایم مربوط به موادّ مخدّر مشمول مادة 134 قانون مجازات اسلامی 1392 است.^[20]

در مجموع، با توجّه به واکاوی این آراء وحدت رویّه می‌‌توان گفت هرچند این آراء اغلب در راستای سیاست کیفرزدایی بوده و دارای خصیصۀ کیفرزدایانه بوده‌‌اند،^[21] ولی ناهمسویی تعدادی از آراء دیوان با سیاست کیفرزدایی انتقادکردنی است. از این رو، ضروری است آراء وحدت رویّۀ دیوان در راستای گسترش سیاست کیفرزدایی، رویّۀ واحدی را در پیش بگیرند و همسوتر با آن گام بردارند.

2-3. سطح پیشنهاد

در فرایند اجرای سیاست کیفرزدایی، منظور از سطح پیشنهادسازی آن است که در این سامانه، کنشگرانی وجود دارند که به طور مستقیم به اعمال تدابیر کیفرزدا نمی‌‌پردازند، بلکه کارکرد آنها بررسی وضعیّت محکوم به کیفر (عموماً حبس) و در صورت احراز شرایط لازم، ارائۀ «پیشنهاد» به مقامی دیگر است تا آن مقام پیشنهاد را بررسی کند و در صورت لزوم، اعمال یک نهاد ارفاقی را تأیید نماید. در این سطح، نقش دادرس اجرای احکام کیفری، کمیسیون عفو و بخشودگی و شوراهای مربوط به زندانیان واکاوی می‌‌شود.

2-3-1. دادرس اجرای احکام کیفری

دادرس اجرای مجازات‌‌ها نخستین بار در حقوق فرانسه در قانون آیین دادرسی کیفری 1958 به طور رسمی شناسایی شد (بولک، 1387: 134). در ایران تا پیش از لازم‌‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اجرای احکام کیفری از اختیارات دادستان بود که این امر توسّط دادیار اجرای حکم و یا سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی (دادرس ناظر زندان) انجام می‌‌شد. با وجود این، دادرس اجرای مجازات‌‌ها (احکام کیفری) نخستین بار در قانون پیش‌‌گفته به رسمیّت شناخته شده است، به صورتی که طبق مادة ۴۸۴ این قانون، اجرای احکام کیفری بر عهدة دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوّة قضائیّه تشخیص می‌دهد، در دادسرا عهده‌‌دار این وظیفه است. بنابراین، برای نخستین بار این معاونت در تشکیلات دادسراها ایجاد شده و دادرس اجرای احکام به عنوان نهادی نو وارد نظام کیفری ایران شده و به موجب مادة 489 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 وظایفی مختلف برای وی معیّن شده است.

با توجّه به وظایف و اختیارات وسیع دادرس اجرای احکام کیفری در قانون مجازات اسلامی 1392 و نیز قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می‌‌توان گفت وی نقشی مهم در ایجاد رویّة قضایی همسو با سیاست کیفرزدایی دارد. از جملۀ این نقش‌‌ها در قانون مجازات اسلامی 1392 عبارتند از: تقاضای اصلاح حکم به جهت تخفیف مجازات در قانون لاحق (بند (ب) مادة 10)؛ پیشنهاد تخفیف، تبدیل یا توقّف موقّت مجازات (مادة 77)؛ پیشنهاد تقلیل بقیة مجازات جایگزین تا نصف آن (مادة 80)؛ اختیار تعلیق انجام خدمات عمومی بنا به اوضاع و احوال محکوم، پیشنهاد تعلیق یا تبدیل خدمات عمومی به مجازات جایگزین دیگر (تبصرة 4 مادة 84)؛ پیشنهاد لغو یا کاهش مدّت زمان مجازات تکمیلی (مادة 24)؛ تقاضای تعلیق مجازات (مادة 46)؛ تقاضای آزادی مشروط (مادة 58). همچنین، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز می‌‌توان به تشخیص اعطای مرخصی به زندانیان برای جلب رضایت شاکی (تبصرة 3 مادة 520)، پیشنهاد کاهش مدّت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورها (مادة 552)^[22] و پیشنهاد اجرای نظام نیمه‌‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانة‏ الکترونیکی (مادة 553) اشاره کرد.

برای اجرای صحیح و به موقع این وظایف و اختیارات، به استناد تبصرة ۲ مادة ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آیین‌‌نامة اجرایی شیوة استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان‌‌ها و مؤسّسات کیفری توسّط رئیس قوّة قضائیّه ابلاغ شده است. در این آیین‌‌نامه، سازکار پیشنهاد تبدیل مجازات (مادة 10)، نحوة توقّف مجازات به دلیل بروز بیماری یا جنون (مادة 11)، تعلیق اجرای بخشی از مجازات (مادة 18)، ارائة پیشنهاد اجرای نظام نیمه‌‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانة الکترونیکی (مادة 19) و نیز اطّلاع به دادگاه برای اصلاح حکم به دلیل تصویب قانون مخفّف مجازات (مادة 12) توسّط دادرس مستقر (دادرس اجرای احکام کیفری که با دستور دادستان در زندان‌‌ها و یا مؤسّسات کیفری انجام وظیفه می‌‌کند) تعیین شده است.

در همین راستا، در مادة 30 دستورالعمل 1398 نیز تأکید شده است که لازم است شورای طبقه‌‌بندی زندانیان با ریاست دادرس اجرای احکام کیفری و اخذ نظریّة مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام، به صورت مرتّب و مستمر تشکیل جلسه دهد و در خصوص اعطای مرخصی‌‌ها و درخواست‌‌های آزادی مشروط، نظام آزادی و نیمه‌‌آزادی تحت نظارت سامانه‌‌های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به ویژه مادة ۵۵۳ آن و آیین‌‌نامة اجرایی سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرّر شده‌‌اند تصمیم مقتضی را اتّخاذ کند.

همچنین، به موجب مادة 17 این دستورالعمل، دادرسان اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری 1392 وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر دربارة زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام نیمه‌‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌‌های الکترونیکی، اتّخاذ تصمیم دربارة محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌‌های جسمی و روانی و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجّه ویژه و نیز پیشنهاد کاهش مدّت تعلیق اجرای مجازات محکومان را بر عهده دارند و مکلّفند با بررسی پرونده‌‌ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را انجام دهند.

بدین ترتیب، حوزۀ اختیارات دادرس اجرای مجازات‌‌ها در ایران عموماً مبتنی بر ارائۀ پیشنهاد به دادرس صدور حکم است و برخلاف مقرّرات آیین دادرسی فرانسه که دادرس اجرای مجازات‌‌ها دارای اختیارات وسیعی است و خود می‌‌تواند در اغلب نهادهای کیفرزدا به طور مستقل عمل کند (بولک، 1387: 155-136)، در ایران این امر با محدودیّت مواجه است. گویی دادرس اجرای مجازات‌‌ها در مقرّرات فعلی ایران کارشناس مجازات‌‌ها است که در معیّت دادرس دادگاه انجام وظیفه می‌‌کند و با پیشنهادهایی که به وی ارائه می‌‌کند در مقام اخذ تأییدیّه از او است و خود استقلال رأی ندارد.

2-3-2. کمیسیون عفو و تخفیف؛ پیش‌‌ران کیفرزدایی از محکومان

برای ایجاد رویّۀ واحد در اعطای عفو و تخفیف کیفر به معنای عفو خصوصی، تاکنون آیین‌‌نامه‌‌هایی متعدّد با محوریّت یک کمیسیون خاص تصویب و اجراء شده‌‌اند و در آنها مواردی از جمله افراد متقاضی، شرایط، مناسبت‌‌ها و فرایندهای آن تعیین شده‌‌اند. با وجود این، در مادة 24 آخرین نسخۀ این آیین‌‌نامه^[23] بخشی با عنوان «سیاست‌‌های» عفو، تخفیف و تبدیل مجازات پیش‌‌بینی شد که در نوع خود اقدامی شایسته بوده است، به صورتی که از مهم‌‌ترین سیاست‌‌های عفو خصوصی تلقّی عفو به عنوان یک اقدام معنوی و عنایت نظام جمهوری اسلامی، توجّه به میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزهکار، احراز ندامت، توجّه به ضرورت‌ها، مصالح اجتماعی، سیاسی و منطقه‌‌ای، توجّه به موارد حق‌‌الناس و فراهم بودن شرایط و موجبات تأمین ضرر و زیان شاکی خصوصی، توجّه به وضعیّت و شخصیّت محکوم و خانوادة وی و اصلاح مجرم و نیز توجّه به سوابق کیفری هستند. بدین ترتیب، در فرایند اعطای عفو خصوصی (به عنوان یکی از نهادهای کیفرزدا) افزون بر اندیشۀ فردی‌‌سازی کیفر، به مصالح خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و منطقه‌‌ای نیز توجّه شده است. فرایند اعطای عفو و تخفیف موضوع آیین‌‌نامة یاشده در یک الگوی کلّی شامل فرایند عام (عادی) و فرایند خاص است.

2-3-2-1. فرایند پیشنهاد عام (عادی)

فرایند پیشنهاد اعطای عفو یا بخشودگی عادی شامل پنج مرحله است: ارائۀ تقاضا توسّط هر یک از اشخاص صالح (مادة 6)؛ بررسی در کمیسیون استانی (مادة 4)؛ در صورت تأیید، ارسال به کمیسیون مرکزی (مواد 2،8، 12 و 14)؛ در صورت تأیید، ارائة فهرست به رئیس قوّة قضائیّه (مادة 15)؛ و در نهایت، تقدیم فهرست پیشنهادی به مقام رهبری (مادة 15). بنابراین در الگوی عام (عادی)، اعطای عفو و تخفیف مجازات بر اساس فرایندی مشخّص انجام می‌‌شود. در این فرایند، مقامات قضایی ذی‌‌صلاح برای درخواست عفو (شامل رئیس دادگستری، دادستان، دادرس ناظر و رئیس زندان مربوط) می‌‌توانند در به جریان انداختن اعطای عفو یا تخفیف پیش‌‌گام باشند و در ایجاد رویّه‌‌ای فعّال در اعطای عفو نقشی مهم را ایفاء کنند. همچنین، اعضای کمیسیون‌‌های استانی (شامل رئیس کلّ دادگستری استان، نمایندة حوزة نظارت قضایی ویژة قوّة قضائیّه مستقر در استان، دادستان مرکز استان و مدیر کلّ زندان‌‌های استان) و دادرسان کمیسیون مرکزی با توجّه به اختیاراتی که در جلسات تصمیم‌‌گیری برای تأیید پیشنهادهای عفو و تخفیف مجازات دارند می‌‌توانند با نگاهی به سیاست‌‌های حبس‌‌زدایی و اعدام‌‌زدایی، پرونده‌‌های عفو و بخشودگی را مدیریّت کنند.

2-3-2-2. فرایند پیشنهاد خاص

در فرایند خاصّ اعطای عفو یا تخفیف، رئیس قوّة قضائیّه نقش‌‌آفرین است. در این الگو، امکان ارائة پیشنهادهای ویژه و خاص - با وجود نبود برخی شرایط مقرّر در الگوی عام - فراهم است که موارد آن عبارتند از: نخست، در فرایند عادی اگر کمیسیون استانی یا کمیسیون سازمان قضایی نیروهای مسلّح شرایط لازم را احراز نکند، پرونده بایگانی می‌‌شود، «مگر در مواردی که بر اساس دستور رئیس قوّة قضائیّه برای رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی، موضوع به کمیسیون مرکزی ارجاع شود» (مادة 8). بنابراین ممکن است در مواردی با وجود نظر کمیسیون‌‌های استانی و قضایی، با نظر رئیس قوّة قضائیّه، فرایند مربوط به پیشنهاد عفو استمرار یابد. دوّم، چنانچه عفو محکومان فاقد برخی از شرایط ضرورت یابد، رئیس قوّة قضائیّه می‌‌تواند عفو آنان را به طور جداگانه و با ذکر علل مرجّح پیشنهاد کند (مادة 20). سوّم، در خصوص محکومانی که واجد شرایط مذکور در آیین‌‌نامه نیستند، امّا صلاحیّت برخورداری از عفو را به استناد مادة 17 آیین‌‌نامه دارند، کمیسیون استانی پیشنهاد عفو آنان را در فهرستی جداگانه با تصریح به علل مرجّح و به انضمام مدارک مربوط به کمیسیون مرکزی ارسال می‌‌نماید تا پس از بررسی به نظر رئیس قوّة قضائیّه برسد (مادة 30). بدین ترتیب، کمیسیون‌‌های عفو و تخفیف و رئیس قوّة قضائیّه اختیارات گسترده‌‌ای را برای توسعۀ سیاست کیفرزدایی از محکومان دارند و به نوعی پیش‌‌ران فرایند حبس‌‌زدایی یا اعدام‌‌زدایی محسوب می‌‌شوند.

2-3-3. شوراهای مربوط به زندانیان

از کنشگران مؤثّر در پیشبرد سیاست کیفرزدایی در ایران شوراهای مرتبط با ادارۀ امور زندانیان هستند. این شوراها که به استناد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 یا آیین‌‌نامة سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تشکیل شده‌‌اند شامل شورای طبقه‌‌بندی زندانیان، شورای انضباطی و شورای حلّ اختلاف ویژۀ امور زندانیان هستند. در این بند وظایف و اختیارات مرتبط با حبس‌‌زدایی این شوراها واکاوی می‌‌شوند.

2-3-3-1. شورای طبقه‌‌بندی

در هر زندان، «شورای طبقه‌‌بندی» متشکّل از دادرس ناظر زندان به عنوان رئیس شورا، رئیس زندان یا مرکز مربوط به عنوان دبیر شورا، مسئولان واحدهای قضایی، بازپروری و انتظامی، رئیس اندرزگاه مربوط، یک نفر روانشناس و یک نفر مددکار فعّالیّت می‌‌‌کند (مادة ۶۵ آیین‌‌نامه). یکی از اختیارات این شورا اظهارنظر در زمینة احراز شرایط آزادی مشروط و عفو محکومان با رعایت مقرّرات مربوط است (بند (ج) مادة 66 آیین‌‌نامه). البته در این زمینه، مدیر کلّ استان یا رئیس زندان یا مراکز حرفه‌‌آموزی و اشتغال نیز با تصویب شورای طبقه‌‌بندی و به منظور تشویق محکومان می‌‌توانند پیشنهاد عفو یا آزادی مشروط آنها را با توجّه به علاقۀ محکومان و پیشرفت آنان در اشتغال و رعایت مواد مربوط در این آیین‌‌نامه تقدیم کنند (مادة ۶۸). همچنین، یکی دیگر از اختیارات شورای مذکور مشارکت در پیشنهاد اجرای نظام نیمه‌‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏‌‌های الکترونیکی است، به صورتی که در جرایم مشمول نظام‌‌های یاد شده، دادرس اجرای احکام کیفری می‌‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌‌بندی زندان و نظریّة مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعّالیّت شغلی یا حرفه‏‌‌ای، آموزشی، حرفه‌‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ‌‌علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزهدیده مؤثّر است، به دادگاه صادرکنندة حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه‌‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏‌‌های الکترونیکی را طبق مقرّرات راجع به دادرسی الکترونیکی بدهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند (مادة 553 قانون آیین دادرسی کیفری 1392). بدین ترتیب، شورای طبقه‌‌بندی با مشارکت در ارائۀ پیشنهادهای مربوط به عفو، آزادی مشروط، نظام نیمه‌‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏‌‌های الکترونیکی، در آغاز فرایند حبس‌‌زدایی و حسن جریان آن در زندان‌‌ها نقشی مهم دارد.

در این راستا و به منظور افزایش کارآمدی شورای طبقه‌‌بندی، در مادة ۱۶ دستورالعمل مصوّب 1395 شورای مذکور مکلّف شده است به ریاست دادرس اجرای احکام کیفری و با اخذ نظریّة مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام، به صورت مرتّب و مستمر تشکیل جلسه دهد و در خصوص اعطای مرخصی‌‌ها و درخواست‌‌های آزادی مشروط، نظام آزادی و نیمه‌‌آزادی تحت نظارت سامانه‌‌های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به ویژه مادة ۵۵۳ آن و آیین‌‌نامة اجرایی سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرّر شده‌‌اند تصمیم‌‌گیری کند.

2-3-3-2. شورای انضباطی

یکی از شوراهای فعّال در ادارۀ زندان‌‌ها برای حفظ نظم و پیروی زندانیان از مقرّرات درون زندان «شورای انضباطی» است. به استناد مادة 524 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورت تخلّف انضباطی زندانی، یکی از تنبیهات (محرومیّت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت، محرومیّت از مرخصی حداکثر تا سه ماه و محرومیّت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه) با رعایت تناسب توسّط شورای انضباطی تعیین می‌‌شود و پس از تأیید دادرس اجرای احکام اجراء می‌‌شود.^[24] البته در صورتی که احکام مرتبط با این موضوع در آیین‌‌نامة سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را معتبر بدانیم، با توجّه به تبصرة 1 مادة 175 آیین‌‌نامه، اعمال یک‌‌سوّم از هر یک از تنبیهات ذکرشده به طور مستقیم از سوی شورای انضباطی امکان‏پذیر است و بیش از آن موکول به موافقت دادرس ناظر است. همچنین، به موجب مادة ۱۷۶ آیین‌‌نامة یادشده، شورای انضباطی پس از اتّخاذ تصمیم می‏تواند تنبیهات مقرّرشده را به اکثریّت آراء به طور کلّی یا جزئی به مدّت شش ماه تعلیق کند و هرگاه در این مدّت محکوم مرتکب تخلّف یا جرمی نشود، این تنبیهات اجراء نمی‏شوند؛ در غیر این صورت، افزون بر مجازات تخلّف یا جرم ارتکابی اخیر، تنبیهات مقرّرشده در شورای انضباطی نیز اجراء خواهند شد. البته تنبیهات مذکور دارای آثار تبعی نیز هستند، به صورتی که هرگاه محکوم متخلّف از تاریخ آخرین تخلّف خود به مدّت یک سال مرتکب تخلّف یا جرمی دیگر نشود و از خود به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، آثار تبعی تنبیه مقرّر منتفی می‏شوند؛ در غیر این صورت، در مواقع عفو و بخشودگی در جدول رفتار محکوم به عنوان امتیاز منفی منظور می‌‌شود و مورد نظر قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب، شورای انضباطی در سه تدبیر کیفرزدایانۀ مرخصی، عفو و آزادی مشروط نقش‌‌آفرین است، به صورتی که گزارش‌‌های عدم تخلّف این شورا و تأیید پایبندی زندانی نسبت به ضوابط زندان، مسیر خروج موقّت یا دایم او از زندان را فراهم خواهند آورد.

2-3-3-3. شوراهای حلّ اختلاف در امور زندانیان

یکی دیگر از شوراهای مرتبط با امور زندانیان، که می‌‌تواند در اجرای بهتر سیاست کیفرزدایی مشارکت کند، شعب شوراهای حلّ اختلاف در امور زندانیان هستند. در این زمینه، به استناد تبصرة 2 مادة 1 قانون شوراهای حلّ اختلاف مصوّب 1394، رئیس قوّة قضائیّه می‌‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرّر در این قانون شوراهای تخصّصی تشکیل دهد. همچنین، بر اساس مادة ۱۸۶ آیین‌‌نامه، ادارة کلّ (مرکز امور) شوراهای حلّ اختلاف کشور می‏تواند در هر مرکز حرفه‌‌‏آموزی و اشتغال یا زندان با نظر سازمان و در چارچوب قانون و آیین‏نامة اجرایی شوراهای حلّ اختلاف، شعبه‏ای را برای حلّ اختلاف محکومان و شاکیان خصوصی آنان ایجاد کند. بدین ترتیب، شورای مذکور می‌‌تواند زمینه‌‌های کسب رضایت شاکی را که یکی از شروط اعمال اغلب تدابیر کیفرزداست^[25] فراهم کند و با استفاده از راهبردهای عدالت ترمیمی، مسیر کیفرزدایی از زندانیان را فراهم سازد.

در این راستا، به موجب مادة 20 دستورالعمل 1398، مرکز امور شوراهای حلّ اختلاف با همکاری سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظّف به تشکیل «شورای حلّ اختلاف ویژة امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز شده است. طبق این ماده، اعضای این شوراها باید از تمامی ظرفیّت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدّعی خصوصی استفاده کنند و در مسیر حلّ مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می‌‌شود تلاش مضاعف کنند. مهم‌‌ترین نقش این شورا تلاش برای جلب رضایت شاکی یا محکومٌ‌‌له است (بند (ث) مادة 19 دستورالعمل 1398). در این راستا، طبق گزارش رسمی وزیر دادگستری در تیرماه 1396، شورای طبقه‌‌بندی زندانیان در اعطای مرخصی و بررسی درخواست‌‌های عفو و استفاده از ظرفیّت کمیسیون‌‌های عفو در دادگستری‌‌های استان‌‌ها، برای تعداد 921198 نفر^[26] مرخصی صادر کرده است که 2.45 درصد رشد را نشان می‌‌دهد. به موجب این گزارش و همچنین گزارش مرکز امور شوراهای حلّ اختلاف در خصوص عملکرد شوراهای حلّ اختلاف در سال 1395، تعداد 158 شعبة شورای حلّ اختلاف ویژۀ زندانیان تشکیل شده است که با ورود تعداد 26283 پرونده و مختومه شدن 25665 مورد از آنها، در مجموع 6208 نفر از زندانیان آزاد شده‌‌اند. طبق گزارش مرکز امور شوراهای حلّ اختلاف، در پرونده‌‌های منجر به صلح و سازش (ویژة زندان) تعداد 13430 نفر آزاد شده‌‌اند. البته طبق این گزارش، تعداد پرونده‌‌های منجر به عدم صلح و سازش (ویژة زندان) 12235 مورد بوده است (مرکز امور شوراهای حلّ اختلاف، 1395: 5). از این رو، اگر تعداد پرونده‌‌های منجر به سازش افزایش یابند، طبیعتاً به تعداد زندانیان آزادشده نیز افزوده خواهد شد. بدین ترتیب، توجّه بیشتر به کارکرد شوراهای مذکور و نظارت بر حسن انجام وظایف و اختیاراتشان، فرایند اجرای سیاست حبس‌‌زدایی را تسهیل خواهند کرد.

2-4. سطح نظارت

با توجّه به اینکه ممکن است سیاستگذاری و قانونگذاری در زمینۀ سیاست‌‌های کیفری با چالش‌‌های اجرایی مواجه باشند، ضروری است نهاد یا نهادهایی به منظور نظارت بر حسن اجرای آنها تعیین شوند تا با شناسایی عوامل فردی یا سازمانی مشکلات، تدابیر لازم پیش‌‌بینی شوند. به طور خلاصه در زمینۀ نظارت بر اجرای سیاست کیفرزدایی سه نهاد دیوان عالی کشور، دادستانی کلّ کشور و دادسرای انتظامی قضات نقش‌‌آفرین هستند. نظارت بر اجرای صحیح قوانین از وظایف دیوان عالی کشور است (اصل 161 قانون اساسی)؛ این وظیفه با روش‌‌های مختلفی در قوانین و رویّة قضایی در حال انجام است، از جمله اینکه در برخی از دعاوی مهم، مرجع رسیدگی فرجامی (مادة 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) یا اعادۀ دادرسی (مادة 476 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) دیوان عالی کشور است. البته به نظر می‌‌رسد دیوان در عرصۀ نظارت بر اجرای صحیح قوانین (در اینجا قوانین کیفرزدا) کنشی درخور توجّه نداشته است و به طور عام در زمینۀ ایجاد وحدت رویّه، رسیدگی به فرجام‌‌خواهی و اعادة دادرسی متمرکز شده است. بنابراین، با تحلیل و ارزیابی امور یادشده از منظر سیاست کیفرزدایی، به نظر می‌‌رسد از ظرفیّت قانون اساسی در این خصوص بهرۀ کافی برده نشده است و به نوعی جنبۀ نظارتی دیوان توسعه نیافته است.

با وجود این، کنشگری دادستان کلّ کشور بیشتر نمایان شده است، به طوری که در مدیریّت کنونی قوّة قضائیّه، نقش دادستان کل در سطح دادسراها و مراجع قضایی گسترش یافته است و اختیار بازرسی و تذکّر و طرح دعوا و پیگیری در زمینه‌‌های حقوق عامّه را داراست (مادة 288 قانون آیین دادرسی کیفری 1392). بر این اساس، با توجّه به اینکه دادسراها و نیز معاونت اجرای احکام کیفری تحت مدیریّت دادستانی کل قرار دارند، دادستانی کل در سیاست کیفرزدایی نقشی درخور توجّه را ایفاء می‌‌کند. در این راستا، در دستورالعمل سال 1395، به منظور کاهش جمعیّت کیفری، وظایف نظارتی متعدّدی بر عهدۀ دادسراها نهاده شده است. از آن فراتر، نظارت، هماهنگی و پیگیری در خصوص اجرای دقیق مفاد دستورالعمل یادشده با دادستان کلّ کشور است (مادة 27 دستورالعمل 1398)؛ بنابراین از نقش‌‌آفرینان اصلی سیاست کیفرزدایی (به خصوص حبس‌‌زدایی) دادسراها و دادستان کلّ کشور هستند. در این مجموعۀ نظارتی، رؤسای دادگستری استان‌ها نیز نقش آفرین خواهند بود، به صورتی که به استناد مادة (2) آیین نامة نحوة اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه­های الکترونیکی و جایگزین­های حبس ابلاغی 1398 رئیس قوه قضائیّه، رئیس کل دادگستری استان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلّح استان، داستان­های عمومی، انقلاب و نظامی پذیرندۀ نظامی موظّف شده­اند بستر لازم برای استفاده از تأسیسات حقوقی مذکور در آیین‌نامه را فراهم کنند. بنابراین نقش نظارتی آنها صرفاً انفعالی نبوده و باید به صورت کنشی و فعّال، زمینه­ها و لوازم اجرای کیفرزداها را مهیّا نمایند و خود نیز علاوه بر نظارت، جزئی از فرایند اجرای سیاست باشند.

افزون بر سه نهاد یادشده، با توجّه به اینکه طبق جزء 3 بند (ت) مادة 113 قانون برنامة ششم توسعه، دادرسان فقط در موارد ضروری مجاز به صدور قرار بازداشت یا حکم به زندان هستند و دادسرای انتظامی قضات نیز موظّف به نظارت بر حسن اجرای این مقرّره است، به نظر می‌‌رسد به نوعی دادرسان موظّف به اتّخاذ چنین رویّه‌‌ای هستند. در واقع، برای نخستین بار با ایجاد نقش نظارتی جدید برای دادسرای انتظامی قضات در خصوص نظارت بر آراء کیفری از جهت احراز ضروری بودن آراء سالب آزادی، ضمانت اجرای مؤثّری تعیین شده و در این میان اختیار دادرسان در زمینة اعمال یا عدم اعمال تدابیر کیفرزدا محدود شده است.

بر این اساس، به نظر می‌‌رسد این حکم جدید قانون برنامة ششم توسعه، مقرّرات مربوط به اختیارات مقام قضایی در اعمال اختیاری نهادهای زندان‌‌زدا و بازداشت‌‌زدا را تخصیص زده و از این جهت بر آنها حاکم شده است، به صورتی که اگر دادرس از آمار زندانیان و فضای آزاد زندان و ظرفیّت پذیرش زندانیان مطّلع باشد، فقط در موارد ضروری (به موجب قوانین مربوط) می‌‌تواند حکم به بازداشت یا حبس صادر کند. البته قید «جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط» ابهام‌‌برانگیز است و می‌‌توان دو برداشت از آن داشت:  نخست، عبارت مذکور بدین معناست که دادرس فقط در مواردی که طبق قانون ملزم به حکم به بازداشت یا حبس است می‌‌تواند اقدام به آن کند. دوّم، ضروری بودن به معنای موارد الزام قانونی نیست، بلکه ناظر به مواردی است که دادرس با توجّه به اختیاری که در این زمینه دارد حکم به بازداشت یا حبس را ضروری تشخیص دهد. اگرچه تفسیر نخست بیشتر به نفع مرتکب و کیفرزداتر است، با توجّه به اینکه دادسرای انتظامی قضات ملزم به نظارت بر حسن اجرای این بند شده است، در هر صورت حیطۀ اختیار دادرسان در این زمینه با محدودیّت مواجه است و برای هر تصمیمی که در این خصوص اتّخاذ می‌‌کنند موظّفند توجیهی مناسب را ارائه دهند تا در دادسرای انتظامی قضات مورد بازخواست قرار نگیرند. امید است در دستورالعمل موضوع این بند، شیوۀ اجرای شایسته و موسّع این تکلیف قانونی پیش‌‌بینی شود.

2-5. سطح حمایتی؛ حامیان مالی زندانیان غیرعمد

با توجّه به جمعیّت بالای زندانیان در کشور، نهادها و خیریّه‌‌هایی متعدّد به منظور کاهش آسیب‌‌های ناشی از زندان بر خانوادۀ زندانی و نیز کمک مالی به زندانیان نیازمند در محکومیّت‌‌های مالی (با تمرکز بر دیه، مهریه و نفقه) نقش‌‌آفرین هستند. تمرکز این نهادها بر کاهش جمعیّت کیفری محکومان مالی با عنوان عمومی «زندانیان غیرعمد» مطرح است. در این زمینه، کمیتة امداد امام خمینی (ره)، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند،^[27] انجمن‌‌های حمایت از زندانیان^[28] و بنیاد تعاون زندانیان در راستای پرداخت کمک‌‌های مالی معوّض (وام) یا غیرمعوّض به زندانیان اقدام می‌‌کنند. البته بنیاد تعاون زندانیان با تمرکز بر اشتغال‌‌زایی زندانیان و فراهم کردن امکان درآمدزایی توسّط آنان، اهداف حبس‌‌زدایانۀ خود را دنبال می‌‌کند (مادة 1 اساسنامة بنیاد). همچنین انجمن‌‌های حمایت از زندانیان نیز عموماً با اهداف معیشتی و مراقبتی در حین اجرای مجازات حبس و پس از آن ایجاد شده‌‌اند (مادة 2 اساسنامة انجمن‌‌های حمایت از زندانیان). با وجود این، برخی از اختیارات انجمن‌‌ها از جمله در خصوص کمک به خانوادة زندانیان، بازسازی شخصیّت و اصلاح و ارشاد زندانیان، کمک به زندانیان در جهت آموزش حرفه‌‌ای و کمک به اشتغال زندانیان پس از آزادی با ایجاد فرصت‌‌های شغلی یا کمک مالی (مادة 3 اساسنامه) به طور غیرمستقیم در زندان‌‌زدایی اثربخش هستند و در عمل نیز تعدادی از زندانیان با کمک‌‌های انجمن‌‌ها آزاد شده‌‌اند. بنابراین، نهادهای مذکور افزون بر سایر صلاحیّت‌‌ها و رسالت‌‌های ذاتی خود، با کنش‌‌های حمایتی‌‌شان، نقش حبس‌‌زدایانۀ مؤثّری دارند.

نتیجه

اجرای همه‌‌جانبه و متوازن سیاست کیفرزدایی در راستای دستیابی به اهداف مقرّر در اسناد و برنامه‌‌های بالادستی منوط به تقویّت رکن اجرایی این سیاست است. در سطح خطّ‌‌مشی، رئیس قوّة قضائیّه با استمرار کنش‌‌های کیفرزدایانه، تشویق کنشگران فعّال در این عرصه، پذیرش درخواست‌‌های اعادة دادرسی هم‌سو با کیفرزدایی و تسریع در ابلاغ آیین‌‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌‌های مبتنی بر قوانین نقشی پر رنگ در بسترسازی مقرّراتی خواهد داشت. همچنین، با استفاده از ظرفیّت مغفول دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین کیفرزدا، امکان طرّاحی «برنامۀ پایش کیفرزدایانه» پیشنهادکردنی است.

در سطح تعیین کیفر، که مربوط به رویة قضایی است، اگرچه طبق قوانین و مقرّرات موجود دادرسان به معنای عام باید نقشی کلیدی داشته باشند، امکان افزایش کنشگری دادرسان دادگاه‌‌های کیفری و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در این خصوص با استفاده از اختیارات قانونی فعلی فراهم است. البته در برخی موارد، نیاز به اصلاحات قانونی ضروری است.

در سطح نظارت، با توجّه به نقش جدید دادسرای انتظامی قضات در نظارت بر ضروری بودن محکومیّت‌‌های مربوط به حبس، می‌‌توان افزون بر دیوان عالی کشور، دادسرای مذکور را رکن نظارتی سیاست حبس‌‌زدایی قلمداد کرد. در این سطح، دادستان‌‌های حوزه‌‌های قضایی و دادستان کلّ کشور نیز وظایف نظارتی خود را دارند.

در سطح پیشنهادسازی برای کیفرزدایی، دادرس اجرای احکام کیفری و کمیسیون عفو و تخفیف نقشی مهم در کیفرزدایی از «محکومان» دارند. همچنین، در این سطح، شوراهای «طبقه‌‌بندی»، «انضباطی» و «حلّ اختلاف در امور زندانیان» می‌‌توانند در حبس‌‌زدایی نقش تسهیل‌‌کننده‌‌تری از طریق اعطای مرخصی و آزادی مشروط داشته باشند. در این سطح، معاونت اجرای احکام کیفری در به حرکت درآوردن چرخۀ کیفرزدایی از محکومان، نقش بنیادین و گسترده‌‌تری دارد.

در سطح حمایت نیز نهادهایی مختلف شامل بنیاد تعاون زندانیان، انجمن‌‌های حمایت از زندانیان، ستاد دیه و کمیتة امداد امام خمینی (ره) با استفاده از اختیارات و بودجه‌‌های جمع‌‌آوری‌‌شده از مردم و دولت، در حبس‌‌زدایی در محکومیّت‌‌های مالی نقش‌‌آفرین هستند. با وجود این، اگرچه آمارهایی مختلف و در مواقعی خیره‌‌کننده از کمک این نهادها برای آزادی زندانیان معسر اعلام شده است، ارزیابی اثربخشی واقعی این نهادها می‌‌تواند به گسترش بیشتر حبس‌‌زدایی منجر شود. در این راستا، ادغام کارکرد حبس‌‌زدایانۀ این نهادها در یک مجموعه امکان سیاستگذاری یکپارچه و ارزیابی آن را فراهم خواهد آورد.

فرایندشناسی اجرای سیاست کیفرزدایی نشان می‌‌دهد کنش مجریان سیاست کیفرزدایی در سطوح پنج‌‌گانۀ فوق مبتنی بر یک الگو و برنامۀ هماهنگ و متوازن نیست. از این رو، ضروری است با نگاهی جامع به کنشگران یادشده و بازشناسی نقش و تأثیر هر یک از آنان در پیشبرد سیاست کیفرزدایی، دلایل کنشگری ناکافی برخی از مجریان (به خصوص در سطح دادرسان) آسیب‌‌شناسی شوند و راهکارهایی از جمله برخی از پیشنهادهای این نوشتار در نظر گرفته شوند.