فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

چکیده تأمین امنیت خواستهی نخستین دولتها- خواه نامردمسالار )غیردمکراتیک( و خواه مردم-
سالار و آزادیخواه )دمکراتیک(- بوده است. با این وجود، پایداری و ثبات امنیـت و احسـاس
آرامش شهروندان، در گرو قانون مندی توأم با رعایـت حقـوق بنیادین)اساسـی( شـهروندان، از
یک سو و نگاه همه جانبه به موضوع امنیت و پرهیز از یک سویه نگری و برداشت حـاکمیتی از
مفهوم امنیت، از دیگر سو است. در نبودن چنین نگرشی، امنیـت، بـه مفهـوم امنیـت حاکمیـت،
فروکاسته می شود و با هدف برقـراری نظـم و تـأمین امنیـت، هـر کـنش و اقـدامی روا داشـته
میشود؛ از جمله این اقدامات نادیده انگاشـتن اصـول، مـوازین و معیارهـای دادرسـی منصـفانه
است. در این مقاله، تلاش خواهد شد تا تقابل دیدگاه امنیت گرا بـا اصـول شـناخته شـده آیـین
دادرسی کیفری، در پرتو نقد و بررسی رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری در خصـوص
دستورالعمل طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد.

چکیده یکی ازمهمترین موضوعات فلسفهی کیفری"توجیه مداخلهی کیفری"دولـت در حقـوق و
آزادیهای فردی است. این اصطلاح به کرات از سوی منتقدان و تحلیلگران این نـوع مداخلـه
مورد استفاده قرار میگیرد، بدون ایـنکـه بـهطـور صـریح و شـفاف تعریـف شـود. در بررسـی
مداخلات کیفری از هر دومنظر فلسفهی اخلاق و فلسـفهی سیاسـی، بـه طـور کلـی محورهـایی
چون مشروعیت اعمال زور، درستی یا نادرستی آن و حق دولت بر مداخله ذیل "توجیه" جـای
میگیرند. "توجیه اخلاقی" که مبتنی بر ارزشهـای نقـض شـده توسـط رفتـار مجرمانـه اسـت،
مهمترین توجیه مداخلهی کیفری است. در طول آن، "توجیه اجتمـاعی" بـه بـازخورد و میـزان
پذیرش مداخلهی کیفری از سوی جامعـه مـیپـردازد و در"توجیـه اداری- نهـادی" چگـونگی
سازماندهی نهادهای سیاسی و نقشهایی که باید در درون این نهادها ایجاد شود و قـدرتی کـه
باید به آنها اعطا شود بررسی میشود. اگرچه حتی در لیبـرالتـرین نظـامهـای عـدالت کیفـری،
مداخلهی قهری نه بر اساس یک توجیه واحد بلکه بر پایهی توجیهـات مختلـف و گـاهی مغـایر
انجام میشود، اما قدرت داخلی دولت که در نظام عدالت کیفری تجسم یافتـه اسـت، بـه دلیـل
قابلیت فراوان آن در روا داشتن بی عدالتی، نباید در فقدان یک توجیه معرفتی اعمال شود

چکیده دیوان کیفری بینالمللی، با صلاحیت رسـیدگی بـه خطیرتـرین جنایـتهـای مـورد اهتمـام
جامعهی بینالمللی و برای پایان بخشیدن به بی کیفر مانی مرتکبان این جنایتها، تأسـیس شـده
است. مقررات دیوان حمایتهای حقوقی گونـاگونی را بـرای بـزهدیـدگان در نظـر گرفتـهانـد.
اساسنامهی رم، آیین دادرسی و ادله، آییننامههای دیوان، آییننامههای کارکنان و موافقتنامـه
مربوط به مزایا و مصـونیتهـای دیـوان، اسـنادی هسـتند کـه حقـوق بـزهدیـدگان را در فراینـد
دادرسی مشخص میکننـد. حقـوقی نظیـر مشـارکت در دادرسـیهـا، بهـرهمنـدی از معاضـدت
نمایندگان قانونی، آگاهی از نظام عدالت کیفری و امنیت، در قلمرو حمایتهـای حقـوقی قـرار
دارند. این پژوهش- در پرتو مقررات دیوان و با درنظر گرفتن رویهی قضایی موجود- به تبیـین
و بررسی حقوق بزهدیدگان در مراحل دادرسی دیوان کیفری بینالمللی میپردازد

چکیده شکایت کیفری تحت شمایل قانونی خود حق مسلّم هر شخص است. از طرفی سوء استفاده
از حق شکایت و بازی با آبروی اشخاص جامعه مورد نهی قانونگذار است. در ایـن بـین ممکـن
است کسی بدون سوء نیت و در حالی که خود را محق در دعوا میداند دست به طرح شـکایت
کیفری بزند و از این طریق ناخواسته هزینههای مالی و معنـوی سـنگینی بـه طـرف شـکایت بـار
نماید. احتیاط در طرح شکایت و نسبت دادن عمل مجرمانه به دیگری در حقوق جزای ایـران و
در آثار بزرگان آیین دادرسی کیفری به تصریح و تلویح بیان شـده اسـت. لـزوم توجـه بـه ایـن
مسأله نه تنها بایستی در جامعه نهادینه شود و اشخاص خود را مکلف به رعایت آن بداننـد بلکـه
نیازمند توجه خاص قانونگذار میباشد تا با اعمال تدابیر مناسب مانع طرح شـکایات بـی اسـاس
شود

چکیده حیات انسان و ماندگاری او در کره زمین، بـه بهـرهبـرداری از منـابع مختلـف از جملـه آب
وابسته است. استفاده نادرست از منابع محیط زیست، آلایندگی و تخریب آنها را در پی خواهـد
داشت. آب به عنوان یکی از حوزههای بسیار حساس محیط زیست که حیات بشر به آن وابسـته
است، در معرض انواع آلایندههای زیست محیطی قرار دارد. حراست و صیانت از سلامت منابع
آب ضرورت مداخله و استفاده از راهکارهای حقوقی و کیفری در به سامان کـردن اسـتفاده از
آنها را ایجاد کرده است. سیاسـت کیفـری داخلـی در حـوزه تقنـین بـا الهـام از احکـام شـرعی
همزمان با ملاحظات بومی و ملی برای پاسداشت منابع آب، به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم از
الزامات ناشی از الحاق به اسناد بینالمللی تأثیر گرفته و مقرراتی در صیانت از منابع آبی بـزرگ
و کوچک مصوب کرده است

چکیده متناسب بودن تعقیب به این معناست که دادستان میتواند تعقیب دعوای کیفری را متوقـف
سازد. به بیان دیگر دادستان در صورتیکه معتقـد باشـد تعقیـب بـه نفـع عـدالت نیسـت، اختیـار
خواهد داشت از انجام تحقیق خودداری کند. در حقوق انگلستان، به این اصل به عنوان یکی از
اصول مهم حاکم بر تعقیب توجه شده است که تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و پذیرش بزهکاری
از جمله جلوههای آن محسوب میشود. این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصـوب
1378بهطور صریح پیشبینی نشده است، ولی برخی از مقررات این قانون از جمله اختیار ترک
تعقیب برای دادستان یا بازپرس، بر این موضوع دلالت دارد. لایحه آیین دادرسـی کیفـری، کـه
هماکنون مراحل نهایی تدوین را مـیگذرانـد، بـر ایـن اسـاس پایـهریـزی شـده اسـت، هرچنـد
اشکالاتی در آن وجود دارد. از جمله، پیشبینی رسیدگی مستقیمِ جرایم تعزیری درجه شش تـا
هشت در دادگاه است در حالی که برای دادستان یا سایر مقامات تعقیب، صدور قرارهای ترک
تعقیب، تعلیق تعقیب و غیره در قبال این نـوع جـرایم تجـویز شـده اسـت. مطالعـهی تطبیقـی در
حقوق انگلستان این نکته را آشکار میسازد که پیشبینـی اختیـاراتی بـرای مقامـات تعقیـب در
متوقف ساختن یک تعقیب باید به شکلی دقیق و مبسوط در قوانین مورد اشاره قرار گیرد، امری
که بنحوی فراگیر در لایحه آیین دادرسی کیفری مدنظر قرار گرفته است

چکیده قتل سریالی در حقوق کیفری عنوان مجزایی ندارد. در ایران در ذیـل کتـاب قصـاص و در
صورت عدم اجرای آن ذیل کتاب دیات و تعزیرات قابل بررسی میباشـد. در مرحلـه واکـنش
کیفری، نظامهای مختلف حسب مورد مجازات قتل عمد درجه نخست، قتـل عمـد مشـدد و یـا
تعدد جرم را اعمال میکنند. قاتل سریالی از نظر روانـی نـه مجرمـی سـالم و نـه فاقـد مسـئولیت
است. بیماریهای روانی قاتل سریالی بهطور عمده از دستهی روان رنجوری )نوروز( مـیباشـد،
بهنحوی که فرد ارتباط کاملی با واقعیتهای بیرونی داشـته و ادراک و ارادهی وی در وضـعیتی
میباشد که از نظر روانپزشکی و حقوق کیفری مسئول اعمال خود محسوب مـیشـود. بـا ایـن
حال، چنانچه بیماری وی به حد روان پریشی )سایکوز( برسد و فرد از دنیـای واقعیـات گسسـته
شود، دفاع جنون قابل استناد خواهد بود. در حقوق کیفری ایران هیچگاه قاتل سریالی موفـق بـه
استفاده از دفاع جنون و یا بیماری روانی خود نشده و به حداکثر مجازات قـانونی محکـوم شـده
است. همین رویه- جز در موارد نادر- در سایر کشورها نیز جاری بوده است. بـا تصـویب مـاده
286قانون مجازات اسلامی ،1392بعید نیست کـه قـاتلان سـریالی در مـواردی در قالـب جـرم
حدیِ افساد فی الارض محکوم به اعدام شوند