واکاوی "ضابطه" شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه‎ی فقیهان امامیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

3 کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق ( ع)

چکیده

علی‎رغم اتفاق فقیهان در مورد تأثیر شبهه بر اسقاط مجازات و پذیرش اجمالی این مهم در موارد 120و 121 قانون م.ا، این نکته مورد اختلاف واقع شده که ضابطه‎ی شبهه رافع مسئولیت و مجازات چیست. قانون مجازات اسلامی نیز به این مهم اشاره‎ای ننموده‎است. تعدادی از فقیهان قائلند: تنها در حالتی می‎‎توان مرتکب را دارای شبهه دانست که در هنگام فعل، یقین یا ظن معتبر به حلیّت فعل داشته باشد. در مقابل عده‎ای دیگر مطلق ظن را ضابطه شبهه دانسته‎اند و تعدادی دیگر پا را فراتر نهاده، وهم به حلیّت فعل را نیز شبهه قلمداد نموده‎اند. آنچه که در این خصوص جلب توجه می‎کند آن است که صاحبان این سه نظریه همگی به ادله‎ی مشترکی برای اثبات قول خود تمسّک نموده‎اند و رمز اختلاف آنها، برداشت‎های متفاوتی است که از این ادلّه داشته‎اند. نگارندگان در نوشتار حاضر معتقدند که تمامی این ادله از ارائه یک ضابطه در مورد شبهه قاصر هستند امّا با این وجود رجوع به اصول و قواعد اولیه در مسئله جایز نیست و از ادلّه‌ی دیگری می‎توان به این مهم دست پیدا نمود که "مطلق ظن"، ضابطه شبهه دارئه محسوب می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reanalyzing of the "criterion" of doubt destroying the responsibility and punishment in the thought of Imamie jurisprudents

نویسندگان [English]

  • ehsan ailakbari 1
  • masoud gahandostedalanjan 2
  • mohammad javad falah yakhdaey 3
1 assistant prof, uni of Isfahan
2 ma
3 ma
چکیده [English]

Despite the controversy about the effect of doubt on the abandonment of punishment and the overwhelming acceptance of this issue in Articles 120 and 121 of the Islamic penal code, it has been argued that there is a controversial issue in the elimination of liability and punishment.The Islamic Penal Code also did not mention to this. A number of jurisprudents say: Only in a state can the perpetrator be doubted that at the time of the work he has the certainty or reasonable suspicion of having the license. On the other hand, some other jurisprudents consider absolute suspicion as a criterion of doubt, and some of the other delusions of the legitimacy of criminal action are also considered to be criterion of doubt. What attracts attention in this regard is that the owners of these three theories have all come to the common cause to prove their promise, and the secret of their differences is different perceptions of this argument. The authors of this paper believe that all this evidence is incapable of expressing a criterion of doubt, but it is not permissible to refer to the basic principles and rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: fault
  • Ignorance
  • Doubt
  • the rule of Dareh