واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه امامیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه عدالت و استاد مدعو دانشکده حقوق واحد تهران مرکز

چکیده

پزشکی به جهت سرو کار داشتن با حیات، سلامتی و جسم انسان، حسّاس و پرمخاطره است. علم پزشکی همواره عجین با احتمالات و نواقص بوده است و به ‌مثابه یک چاقوی دو دم که یک طرف آن سلامتی و طرف دیگر صدمه و حتی فوت بیمار است. تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و پزشک به جهت اثری که نقش این ارتباط در مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی جدی مواجه است. فقها در خصوص عمل طبیب حاذق و متخصصی که عمل او مشروط به اذن مریض، مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و به عبارت دیگر بدون تقصیر، باعث ورود خسارت به بیمار می گردد، قائل به دو نظر می باشند. مشهور فقها حکم به ضمان طبیب کرده و چاره ای آن را اخذ برائت از بیمار می دانند و عده ای نیز حکم به عدم ضمان طبیب داده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به تبعیت از نظر اول مسوولیت پزشک را به صورت محض و بدون تقصیر پذیرفته بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the reasons and principles of medical responsibility in light of the teachings of Jurisprudence

چکیده [English]

Abstract
Jurists of practice physicians and specialists who practice he provided to sick leave, in accordance with the provisions of medical and technical standards, in other words without fault, causing damage to the patient, are attached to two terms. Islamic Penal Code in 1370 to follow the doctor's first responsibility was accepted as pure and without fault. Therefore, in the absence of negligence or fault of doctors in science and practice, there is no guarantee. The present article tries to defend the position and to explain the article 495 of the Penal Code Act 1392 is organized.

Jurists of practice physicians and specialists who practice he provided to sick leave, in accordance with the provisions of medical and technical standards, in other words without fault, causing damage to the patient, are attached to two terms. Islamic Penal Code in 1370 to follow the doctor's first responsibility was accepted as pure and without fault. Therefore, in the absence of negligence or fault of doctors in science and practice, there is no guarantee. The present article tries to defend the position and to explain the article 495 of the Penal Code Act 1392 is organized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liability
  • medical negligence
  • famous

631 - پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 6931 ، ص 221

واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزههای فقه

صالح منتظری

* سید محمدعلی صدر طباطبایی**

(

51/3/ 59 تاریخ پذیرش: 31 /4/ (

تاریخ دریافت: 31

 

چکیده؛

پزشکی به جهت سروکار داشتن با حیات، سلامتی و جسم انسان، حسّاس و پرمخاطره است. علم پزشکی همواره

عجین با احتمالات و نواقص بوده است و بهمثابه یک چاقوی دو دم که یک طرف آن سلامتی و طرف دیگر صدمه

و حتی فوت بیمار است. تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و پزشک به جهت اثری که نقش این ارتباط در

مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی جدی مواجه است. فقها در خصوص عمل طبیب حاذق

و متخصصی که عمل او مشروط به اذن مریض، مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و بهعبارتدیگر بدون

تقصیر، باعث ورود خسارت به بیمار میگردد، قائل به دو نظر میباشند. مشهور فقها حکم به ضمان طبیب کرده و

چارهای آن را اخذ برائت از بیمار میدانند و عدهای نیز حکم به عدم ضمان طبیب دادهاند. قانون مجازات اسلامی

مصوب 3131 به تبعیت از نظر اول مسئولیت پزشک را بهصورت محض و بدون تقصیر پذیرفته بود؛ اما در قانون

مجازات اسلامی مصوب سال 3151 مقنن از نظریه دوم تبعیت کرده و رویکردی میانه و معتدل را پذیرفته و مطابق

با اکثریت نظامهای حقوقی، تقصیر را بهعنوان مبنای مسئولیت پزشک تبیین نموده است. لذا در صورت عدم قصور

یا تقصیر پزشک در علم و عمل، ضمان وجود ندارد. صاحبان این قلم پس از بررسی مستندات هر یک از دو قول

و با تأمل در مدلول و مفاد آنها، معتقدند: قول مشهور، فاقد وجاهت بوده و ادله را یارای تأمین آن نیست. مقاله

حاضر با دفاع از موضع نگارندگان و در راستای تبیین ماده 459 قانون مجازات اسلامی مصوب 3151 سامان یافته

است.

واژگان کلیدی: پزشک، کادر درمانی، مبنای مسئولیت، تقصیر پزشکی، فرض تقصیر.

*

 

استادیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه عدالت تهران

 

**

 

دانشآموخته کارشناسی ارشدرشته فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری تهران )نویسنده مسئول(:

 

Ma.tabatabaei.lawyer@gmail.com

631

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

مقدمه

مسئولیت پزشکی، مفهومی نوین در عرصه روابط اجتماعی محسوب نمیشود و ریشه در تمدن

بشری دارد. مسئولیت خطیری که طبیب در مداوای بیماران عهدهدار میشود از ابتداییترین

سالهای حیات پزشکی، همیشه مورد توجه قرار داشته و هر تمدن و نظام فکری، راه حلی را برای

برخورد با افرادی که در درمان بیماران خود ناکام میشوند، برگزیده است. آنچه نیاز امروز

جامعه پزشکی است، تدوین نظامی عقلانی برای شناسایی مسئولیت است؛ نظامی که در عین حفظ

امنیت شغلی کسانی که جهت درمان همنوعان خود به خطر دست میزنند، رعایت حقوق بیماران

را نیز تضمین کند. در رابطه با ضمان طبیب جاهل و غیر مأذون، همگان اتفاق نظر دارند پزشکی

که مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی عمل نکرده است و بهعبارتدیگر فاقد صلاحیت بوده

یا متعدی و تفریط کننده است، ضامن دیه نفس یا عضو آسیبدیده خواهد بود. )مکارم شیرازی،

131 ( در مسئولیت وی تردیدی نیست و بحث این مقاله مربوط به آن نخواهد بود. محل :3411

نزاع، ضمان طبیب عالم و مأذون است که به همراه اذن مریض، مطابق مقررات پزشکی و موازین

فنی عمل کرده و بهعبارتدیگر مرتکب تقصیری نشده است، لکن در عین حال عمل وی باعث

ورود خسارت به بیمار شده است. مشهور فقها در این صورت ولو معالجه با اذن بیمار یا ولی او

باشد، باز هم پزشک را ضامن میدانند؛ اما در مقابل، اقلیتی از فقیهان امامیه قائل به عدم ضمان

طبیب میباشند و مسئولیت پزشک را فقط در صورت تقصیر پذیرفتهاند.

135 قانون مجازات اسلامی مصوب 3131 مسؤولیت پزشک، مسؤولیت محض مطابق ماده

 

3

 

بوده و بهعبارتدیگر پزشک حتی در فرض عدم ارتکاب تقصیر، مسئول به شمار میآمد. همچنین

ماده 113 قانون مجازات اسلامی نیز که راجع به دامپزشک است، تأییدی بر این نظر است. با این

تفاسیر قانون مذکور مسئولیت مطلق را برای پزشک مطرح کرده و مبتنی بر قول مشهور فقهای

3. هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجههایی که شخصاً انجام میدهد یا دستور آن را صادر میکند هرچند

با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.

واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزههای فقه

 

355

459 قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص مسؤولیت امامیه بوده است. در مقابل، ماده

 

3

 

پزشک دست به نوآوری زده و مسئولیت پزشک را مبتنی بر تقصیر دانسته است، لذا در فرض

اخذ برائت نیز، با اثبات تقصیرِ پزشک، وی مسئول شناخته خواهد شد.

در میان فقها، درباره مسئولیت پزشکی که حاذق و متخصص بوده و در کنار اذن مریض،

عمل وی مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و بهعبارتدیگر، مرتکب تقصیری نشود و

باعث ورود خسارت به بیمار میگردد، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:

قول مشهور: مشهور در این مورد پزشک را مسئول دانسته و عمل وی را مصداق جنایت شبه

؛ 314 و 319 : عمد میدانند، زیرا وی حداقل قصد انجام فعلِ معالجه را دارد )بغدادی، 3431

453 ؛ حلبی، : 411 ؛ کیدری، 3431 : 119 ؛ طوسی، 3411 : 314 ؛ دیلمی، 3414 : طوسی، 3411

،315 ،311 : 113 ؛ عاملی، 3431 : 933 ؛ نجفی، بیتا: 49 ؛ اردبیلی، 3411 : 411 ؛ حلی، 3419 :3433

331 (. مشهور فقها معتقدند پزشک میتواند برای رفع مسئولیت، قبل از انجام معالجه از بیمار یا

ولی او برائت اخذ نماید.

قول غیر مشهور: طرفداران این نظریه که شاخصترین آن ابن ادریس میباشد، معتقدند:

چنانچه پزشک حاذق و ماهر باشد و موازین فنی و علمی را رعایت نماید و معالجات وی با اذن

بیمار یا ولی و سرپرست قانونی بیمار باشد دیگر نیازی به اخذ برائت نیست و اگر صدمهای وارد

.)131 : شود یا معالجه باعث مرگ بیمار شود ضمانی برای پزشک نیست )ابن ادریس، 3431

3

.

هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق

مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود. همچنین در ذیل

 

این ماده در تبصره 3 مقرر میدارد: در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند

 

برائت اخذ نکرده باشد.

 

 

222

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

1.

 

بررسی مستندات قول مشهور

 

دلایلی که مشهور فقیهان برای اثبات ادعای خویش مطرح ساختهاند، بهطور خلاصه، به شرح

زیر است:

1-1 .

 

قاعدهی اتلاف

 

یکی از موجبات ضمان، مباشرت در اتلاف مال غیر است، لذا ازآنجاکه پزشک در اتلاف بیمار

یا جرح او مباشرت داشته، بنابراین، باید بهمقتضای قاعدهی اتلاف او را ضامن دانست. بدیهی

است دستور به معالجه و مداوا را نباید از مصادیق مباشرت در اتلاف تلقی کرد، بلکه از مصادیق

تسبیب است که مطابق با نظر مشهور، پزشک ضامن است؛ بنابراین وقتی پزشک باعث تلف جان

یا مال یا قوهای از قوای جسمانی و یا نقص عضو میگردد ضامن است و چون قصد اتلاف نداشته

؛1 : مصداق شبه عمد است و در مسئولیت ناشی از اتلاف، تقصیر شرط نیست. )کاتوزیان، 3135

) 134 و 139 : طاهری مازندرانی، 3113

نقد و بررسی

:

این قاعده بر ضمان پزشک دلالت ندارد، زیرا اولاً؛ اگرچه عمد و قصد در

اضرار به غیر و پدید آمدن ضمان لازم نیست، اما احراز انتساب و استنادِ خسارت به فعل مسبِب

 

بیتردید لازم است. لذا امام خمینی در تحریر الوسیله میگوید: هرگاه حیوانِ متعلق به شخصی

 

بر حیوان دیگری و یا مال او هجوم آورده و خسارت وارد سازد، صاحب آن ضامن نیست، مگر

 

933 (. در ماده 114 قانون : اینکه در حفظ آن تقصیر و کوتاهی کرده باشد )موسوی خمینی، 3414

 

مدنی نیز به این امر اشاره شده است. قید این نکته به سبب آن است که در صورت عدم تقصیر

 

: در خصوص مورد تسبیب، انتسابِ خسارت به مسبِب احراز نمیگردد )طاهری مازندرانی، 3113

 

134 و 139 (، بنابراین با لحاظ این نکته میتوان گفت: زمانی که پزشک دارویی را برای بیمار

 

تجویز میکند و بیمار بدون آگاهی از نفع و ضرر، آن دارو را مصرف میکند، پزشک ضامن

 

نیست.

 

 

واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزههای فقه

 

113

ثانیاً؛ قاعده اقدام بر قاعده اتلاف مقدم است. به این بیان که هرگاه شخصی با توجه و آگاهی،

عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد، واردکننده زیان که شخص

» اقدام « دیگری است، مسئول خسارت نخواهد بود. فقها عدم مسئولیت واردکننده زیان را مستند به

دانستهاند. به این بیان که شخص با اقدام خود موجب به بار آمدن خسارت شده است. در حقیقت

در این معنا مانعی برای اجرای قواعد ضمان قهری از جمله قاعده اتلاف و تسبیب، لاضرر » اقدام «

است و با توجه » استناد « و احترام میباشد؛ زیرا گفتیم که عنصر اصلی و لازم در اتلاف و تسبیب

به اقدام زیاندیده، استناد به شخص مسبب مرتفع میگردد. لذا مانعیت اقدام برای اجرای قواعد

.) 113 و 111 : حمایتی از خسارت دیدگان، بداهت عرفی و عقلی دارد )محقق داماد، 3151

2-1 . قاعده لاضرر

از جمله ادله ضمان، قاعدهی لاضرر است که بنای عُقَلا پشتوانه محکمی برای این قاعده محسوب

میشود. بیتردید بنای عقلا در این امر محقق است که در زندگی اجتماعی و مدنی، زیان رساندن

به دیگران اولاً امری ناپسند است و ثانیاً عامل زیان در مقابل زیاندیده مسئول پرداخت خسارت

است و در مورد چنین بنایی از ناحیه شرع مقدس، ردع و منعی واصل نشده که از این رهگذر،

393 (؛ بنابراین هرگاه که عرف، فعلی را مضر : امضای شارع احراز میگردد )محقق داماد، 3151

بداند، ضمان بر گردن ضررزننده ثابت میشود و بىشک عرف خسارات پزشک را، ضرر

میداند. لذا لاضرر حکم مىکند که زیان وارد به بیمار، جبران گردد، هرچند احتیاط نماید و

جدیت به خرج دهد و مریض نیز اذن به علاج داده باشد.

نقد و بررسی: قاعده لاضرر نیز بر مدعای مشهور دلالت ندارد، زیرا اولاً؛ همانطور که در

سطور بالا اشاره شد، قاعده اقدام بر قاعده لاضرر مقدم است؛ بنابراین جای تردید نیست که قاعده

لاضرر برای حمایت از متضرری است که خود مقدمات زیان را برای خویش فراهم نساخته باشد.

ثانیاً؛ قاعده لاضرر تخصصاً از مورد بحث خارج است، زیرا در جای خود ثابت شده است که

این قاعده درباره احکامی است که موضوع آنها در ابتدا ضرری نباشد، مانند وجوب نماز؛ ولی

222

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

اگر

فهرست منابع

قرآن کریم

 

 

قانون مجازات اسلامی مصوب 3131

 

 

قانون مجازات اسلامی مصوب 3151

 

 

، اسماعیلآبادی، علیرضا ) 3111 (،

نگاه تطبیقی به ضمان طبیب در مذاهب اسلامی، شماره 41

 

فصلنامه فقه، راهیاب: پایگاه اینترنتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )پرتال جامع

علوم انسانی(.

مبانی پذیرش مسؤولیت جزایی پزشک غیر مقصر )حاذق و « ،) آموزگار، مرتضی ) 3119

 

 

شماره 41 ، فصلنامه پزشکی قانونی، راهیاب: پایگاه اینترنتی پژوهشگاه علوم انسانی ،») محتاط

و مطالعات فرهنگی )پرتال جامع علوم انسانی(.

ابن غضائری، احمد بن حسین )بیتا(،

رجال ابن الغضائری، ج 3، قم، راهیاب: نرمافزار درایهًْ

 

النور، مؤسسه نرمافزاری علوم اسلامی نور.

اردبیلى، احمد بن محمد ) 3411 (،

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 31 و

 

34 ، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

اسلامى، رضا ) 3113 (،

قواعد کلى استنباط )ترجمه و شرح دروس فی علم الأصول اثر شهید

 

سید محمدباقر صدر(، ج 1، قم، مؤسسه بوستان کتاب.

اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن ) 3431 (،

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج

 

33 ، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.

بغدادى، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى ) 3431 (،

المقنعة )للشیخ المفید(، قم، کنگره جهانى

 

هزاره شیخ مفید.

تبریزی، غلامحسین ) 3131 (،

اصول المهذبه، مشهد، چاپ طوس.

 

حسینى حائرى، سید کاظم ) 3439 ق(،

القضاء فی الفقه الإسلامی، قم، مجمع اندیشه اسلامى.

 

222

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

حسینی خامنهای، سید علی ) 3151 و 3154 (،

درس خارج فقه )صلاه مسافر(، تقریرات مخطوط

 

صالح منتظری.

حسینى سیستانى، سید على )بیتا(،

قاعدة لا ضرر و لا ضرار، قم، راهیاب: نرم افزار جامع فقه

 

اهل بیت )ع(، مؤسسه نرمافزاری علوم اسلامی نور.

حسینی شیرازی، سید محمد ) 3415 (،

الفقه، چاپ دوم، جزء 51 ، بیروت، دارالعلوم.

 

حسینی مراغی، عبدالفتاح بن علی ) 3134 (،

عناوین، تبریز، چاپ سنگی، بینا.

 

حکیم، سید محسن ) 3133 (،

نهج الفقاهه، ج 3، نجف، مطبعه العلمیه.

 

حکیم، محمدتقی ) 3431 (،

اصول العامهً للفقه المقارن، نجف، مجمع العالمی لأهل البیت علیهم

 

السلام.

، حلّى ابنادریس، محمد بن منصور بن احمد ) 3431 (،

السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 1

 

چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،

حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى ) 3433 (،

غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، قم،

 

مؤسسه امام صادق علیهالسلام.

حلّی، تقی الدین ابو محمد حسن بن علی بن داود )بیتا(،

رجال ابن داود، قم، راهیاب: نرم

 

افزار درایهً النور، مؤسسه نرمافزاری علوم اسلامی نور.

حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى )بیتا(،

خلاصهً الأقوال فی معرفهً احوال الرجال،

 

قم، راهیاب: نرمافزار درایهْالنور، مؤسسه نرمافزاری علوم اسلامی نور

، حلی، فاضل مقداد، جمالالدین مقداد بن عبدالله ) 3414 (،

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 4

 

چاپ اول، قم، کتابخانه آیتالله مرعشى نجفى )ره(

 

.

 

حلّى، یحیى بن سعید ) 3419 (،

الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سید الشهداء العلمیة.

 

خراسانی، آخوند محمدکاظم ) 3411 (،

حاشیه بر مکاسب، تهران، انتشارات وزارت ارشاد

 

اسلامی.

واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزههای فقه

 

111

خویى، سید ابوالقاسم موسوى )بیتا(

معجم رجال الحدیث، ج 1 و 33 و 1، قم، راهیاب:

 

نرمافزار درایه النور، مؤسسه نرمافزاری علوم اسلامی نور.

دیلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزیز ) 3414 (،

المراسم العلویة و الأحکام النبویة، قم، منشورات

 

الحرمین.

سبحانی، جعفر ) 3413 (،

المبسوط فی علم الأصول، ج 1، قم، مؤسسهْ الإمام الصادق علیهالسلام

 

سبحانی، جعفر ) 3115 (،

کلیات علم الرجال، مترجمان: علیاکبر روحی، مسلم قلی پور

 

گیلانی، انتشارات قدس، چاپ پنجم.

سبزواری، سید عبد الأعلی ) 3431 (،

مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج 35 ، قم،

 

موسسه المنار.

شوشتری، محمد تقی ) 3431 ق(،

قاموس الرجال، ج 1، قم، مؤسسه النشر الإسلامی

 

شیرازى، ناصر مکارم ) 3411 (،

بحوث فقهیة هامة، قم، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی

 

طالب علیه السلام.

صدر، سید محمدباقر ) 3411 (،

مباحث الأصول، ج 1، قم، تقریر سید کاظم حسینی حائری.

 

طاهری مازندرانی ) 3113 (،

قواعد فقه، ج 3، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه

 

مدرسین حوزه علمیه قم.

طباطبایى حائرى، سید على بن محمد )بیتا(،

ریاض المسائل، ج 1، قم، مؤسسه آلالبیت

 

علیهمالسلام.

طوسى، محمد بن الحسن ) 3151 (،

الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، 4 ج، تهران، دار الکتب

 

الإسلامیة.

طوسى، محمد بن حسن ) 3411 (،

النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت، دار الکتاب العربی.

 

طوسى، محمد بن الحسن ) 3413 (،

تهذیب الأحکام، ج 3 و ج 31 ، تهران، دارالکتب الإسلامیه.

 

222

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

طوسى، محمد بن الحسن )بیتا(،

الرجال، قم، راهیاب: نرمافزار درایهًالنور، مؤسسه نرمافزاری

 

علوم اسلامی نور.

طوسى، محمد بن على بن حمزه ) 3411 (،

الوسیلة إلى نیل الفضیلة، قم، کتابخانه آیتالله

 

مرعشى نجفى.

عاملى، شیخ حر، محمد بن حسن ) 3415 (،

تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة،

 

ج 35 ، ج 15 ، ج 19 ، ج 13 ، قم، مؤسسه آل البیت علیهمالسلام.

، عاملى، سید جواد بن محمد حسینى )بیتا(،

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج 31

 

بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

عاملی، سید جعفر مرتضی ) 3434 (،

الآداب الطبیبه فی الاسلام، قم، جامعه المدرسین.

 

عاملى، شهید ثانى، زینالدین بن على ) 3431 (،

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 1 و

 

ج 31 ، قم، کتابفروشی داورى.

فیض کاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضى )بیتا(،

مفاتیح الشرائع، ج 1، ک قم، کتابخانه

 

آیتالله مرعشى.

کاتوزیان، ناصر ) 3135 (،

وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار.

 

کریمى قمى، حسین )بیتا(،

قاعده القرعه، قم، مرکز فقهى أئمه اطهار )ع(.

 

کشّی، ابو عمرو محمد بن عمر )بیتا(،

رجال الکشی )اختیار معرفه الرجال(، قم، راهیاب:

 

نرمافزار درایه النور، مؤسسه نرمافزاری علوم اسلامی نور.

کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق ) 3413 (،

الکافی، ج 9، ج 3، ج 1، ج 1، تهران، دار الکتب

 

الإسلامیة.

کیدرى، قطبالدین محمد بن حسین ) 3431 (،

إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، قم، مؤسسه امام

 

صادق علیهالسلام.

واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزههای فقه

 

119

محقق داماد، سید مصطفی ) 3151 (،

قواعد فقه )بخش مدنی(، ج 3، تهران، مرکز نشر علوم

 

اسلامی.

محقق داماد، سید مصطفی ) 3151 (،

قواعد فقه )بخش مدنی(، ج 1، تهران، مرکز نشر علوم

 

اسلامی.

محقق داماد، سید مصطفی ) 3111 (،

مباحثى از اصول فقه، ج 1، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.

 

محمدی، ابوالحسن ) 3151 (

مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، مؤسسه انتشارات

 

دانشگاه تهران، تهران، چاپ پنجاه و دوم.

محمدى خراسانی، على ) 3113 (،

شرح رسائل، ج 1، قم، انتشارات دارالفکر.

 

محسنی قندهاری، محمد آصف ) 3414 (،

الفقه و مسائل طبیه، ج 3، قم، انتشارات دفتر تبلیغات

 

اسلامى حوزه علمیه قم.

مصطفوى، سید محمدکاظم ) 3413 (،

مائة قاعدة فقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به

 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

مظفر، محمدرضا ) 3139 (،

أصول الفقه، ج 1، قم، اسماعیلیان.

 

موسوی بجنوردی، سید حسن ) 3115 (،

القواعد الفقهیه، ج 3، نجف، مطبعه الآداب.

 

موسوى بجنوردى، سید حسن ) 3435 (،

القواعد الفقهیة، ج 4، قم، نشر الهادی.

 

موسوى بجنوردى، سید محمد بن حسن ) 3413 (،

قواعد فقهیه، ج 3، تهران، مؤسسه عروج.

 

موسوی خمینی، سید روحالله ) 3414 (،

تحریر الوسیله، ج 1، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته

 

به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

موسوی خمینی، سید مصطفی ) 3431 (،

تحریرات الأصول، ج 1، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر

 

آثار امام خمینی )ره(.

نجاشی، احمد بن علی )بیتا(،

رجال النجاشی، قم، راهیاب: نرمافزار درایهْ النور، مؤسسه

 

نرمافزاری علوم اسلامی نور.

221

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396

نجفى، صاحب الجواهر، محمدحسن )بیتا(،

جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 13 ، ج

 

13 و ج 41 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

نوری، حسین بن محمد تقی )بیتا(،

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 1، قم، موسسه

 

آلالبیت علیهمالسلام.

یزدی، سید محمد کاظم ) 3133 (،

حاشیه بر مکاسب، ج 3، تهران، چاپ سنگی، بینا.

 

یزدی، سید محمد کاظم ) 3141 (،

العروه الوثقی

، ج 9، نجف، مطبعه الآداب