نقش رفتار مقتول در رابطه ی استناد قتل عمدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

بر اساس ماده 492 ق.م.ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه­ی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. در قتل عمدی یکی از مواردی که با وجود قصد قتل توسط مرتکب، می‌تواند رابطه­ی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجه­ی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است. مقتول می­تواند با انجام رفتارهای «عمدیِ آگاهانه و یا ناآگاهانه» که ممکن است به‌صورت ترک فعل نیز باشد، رابطه­ی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله را قطع کند. بااین‌حال در برخی موارد سوء­نیت مرتکب چنان گسترده­ است که رفتار مقتول در قطع رابطه­ی استناد، تأثیری در انتساب قتل به مرتکب نخواهد داشت. حال باید دید رفتار مقتول در چه مواردی رابطه‌ی استناد در قتل عمدی را قطع می­کند و سوءنیت مرتکب چه تأثیری بر انتساب قتل دارد؟در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی رابطه‌ی استناد در قتل عمدی، تأثیر رفتارهای مقتول در وقوع قتل عمدی با لحاظ قاعده اقدام بررسی می‌شود و با توسل به اصول حقوقی و فقهی به سؤالات مربوط پاسخ داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the victim's behavior in Causality relation in murder

نویسنده [English]

  • behroz gholizadeh 2
چکیده [English]

 
According to art.492 IPC, the crime leads to Qisas or Diya when there is a causal relationship between committed behavior and resulted crime. One of the factors which cuts the chain of causation in the murder is the victim's behavior. The victim can diminish causal relation by "deliberate, consciously or unconsciously" behavior which may be in some cases by omission. However, in some cases, perpetrator's intent is so extensive that the victim's behavior will have no effect on the assignment of crime to him. There are some questions here; what is the victim's behavior effect on the causal relation in murder? What is the effect of perpetrator's intent in the assignment of murder?In this paper, by using descriptive-analytical approach alongside studying the causality relationship between perpetrator behavior and the result of that behavior in murder, the effects of victims behavior on occurrence murder will be studied, and the related questions will be answered by resorting to legal principles and jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Murder"
  • "Victim"
  • "Victim's Behavior"
  • "Causality Relationship"
  • "Assignment Relationship

مقدمه؛

 مقتول[1] به طرق و دلایل مختلفی می‌تواند در قتل خویش نقش ایفا کند. بارزترین حالتی که مقتول می‌تواند در قتل خودش دخالت داشته باشد ارتکاب رفتار کشنده­ی آگاهانه و عمدی نسبت به خودش هست که «خودکشی» نامیده می‌شود. در این حالت شخص دیگری در ارتکاب رفتار توسط مقتول، دخالت ندارد. اگر هم دخالت داشته باشد در حد مباشرت یا شرکت در قتل نیست.[2] در بیشتر نظام‌های حقوقی ازجمله نظام حقوقی ایران خودکشی جرم تلقی نشده است البته در حقوق ایران بر اساس بند «ب» ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ی (1388) دخالت در خودکشی دیگران در قالب معاونت در خودکشی به‌صورت تحریک یا ترغیب یا تهدید به خودکشی جرم انگاری شده است. موضوع این مقاله مربوط به مواردی است که رفتار مجرمانه­ی قتل توسط شخص دیگری با هدف قتل شخصی غیر از مقتول در حال ارتکاب است، لکن مقتول با رفتار خود، قربانی جرم واقع می‌شود. دخالت مقتول در رفتار مجرمانه قتل ممکن است به‌صورت عمدی و با آگاهی نسبت به کشنده­بودن رفتار مانند دخالت محافظ شخصی[3] و پلیس برای نجات افراد؛ یا رفتار عمدی ولی بدون آگاهی نسبت به کشنده­بودن صورت گیرد؛ مانند حالتی که مرتکب یک غذای سمی را برای قتل دیگری تهیه کرده است ولی قربانی بدون آگاهی نسبت به سمی بودن آن را می­خورد. البته ممکن است مقتول به‌صورت غیرعمدی نیز در مسیر ارتکاب جرم قرار گیرد. دخالت مقتول در عملیات مادی جرم قتل ممکن است منجر به قطع رابطه­ی استناد[4] بین رفتار و نتیجه­ی حاصله شود. در این­خصوص می­توان به ماده 492[5] ق.م.ا. اشاره کرد. در مواردی که تردید وجود دارد قتل حاصله مستند به رفتار خود مقتول است یا مرتکب، تشخیص رابطه­ی استناد بین قتل حاصله و هرکدام از رفتارها (رفتار مقتول یا مرتکب) منجر به مشخص شدن قاتل خواهد شد. صرف برقراری رابطه­ی استناد بین رفتار مجرمانه و نتیجه­ی حاصله برای تحقق قتل عمدی کافی نیست باید به وسعت سوءنیت مرتکب نیز توجه شود. چراکه ترکیب رفتار و اراده‌ی مقتول با رفتار و سوء­نیت خاص مرتکب مبنی بر کشتن شخص معین یا اشخاص نامعین، حالت­هایی را برای قتل متصور می­کند که در قانون به‌صورت مستقیم و منسجم بررسی نشده­اند. در این زمینه لازم است به قاعده­ی اقدام نیز توجه داشت که به‌نوعی در ماده 537 ق.م.ا شکل قانونی به خود گرفته­ است.[6]

طبق موارد گفته‌شده سؤالات مهمی مطرح می‌شود که عبارت‌اند از: 1- اگر مرتکب سوءنیت خاص مبنی بر کشتن انسان معینی را داشته باشد ولی مقتول با رفتار عمدی خود (اعم از آگاهانه و ناآگاهانه) در مسیر رفتار مجرمانه قرار گیرد و به قتل برسد، قتل حاصله مستند به چه کسی خواهد بود؟ 2- اگر سوءنیت خاص مرتکب کشتن انسان‌های غیر معین باشد دخالت مقتول چه تأثیری در انتساب قتل به رفتار مرتکب خواهد داشت؟ 3- اگر مرتکب عمداً مقتول را از کشنده بودن «موقعیت» آگاه نکند، آیا می‌توان به استناد ترک فعل (مبنی بر آگاه نکردن یا جلوگیری نکردن) وی را قاتل دانست؟

برای درک بهتر موضوع ابتدا دو ضابطه­ی «وجود رابطه­ی استناد بین رفتار مرتکب و جنایت حاصله» و «قاعده‌ی اقدام» که در تحقق قتل عمد نقش مهمی دارند اشاره می­شود، سپس به بررسی صور مختلفی که از ترکیب سوء­نیت و رفتار مجرمانه مرتکب با رفتار و اراده­ی مقتول به وجود می­آیند، پرداخته می­شود.

1. رابطه­ی استناد در قتل عمد؛

بر اساس ماده 492 ق.م.ا «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه­ی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود». مطابق ماده­ی فوق مجرم گاه خود مستقیماً علت ایجاد نتیجه­ی مجرمانه را فراهم می­کند که از آن به «مباشرت» تعبیر شده است.[7] گاهی مرتکب به‌طور غیرمستقیم و با ایجاد سبب، باعث تحقق نتیجه و ارتکاب جرم می­شود که آن را تسبیب نامیده­اند. «سبب» عاملی است که از عدم آن عدم وقوع نتیجه مجرمانه لازم می­آید، ولی با وجود آن وجود نتیجه لازم نمی­آید؛ بنابراین گرچه آن عامل علت جرم نیست، اما مؤثر در وقوع آن است، مانند آلوده کردن غذای مجنی­علیه به سم (صادقی، 1381: 77) و در نهایت، در مواردی مرتکب صرفاً شرایط تأثیر دو عامل اخیر (مباشر و سبب) را فراهم می‌کند که از آن به شرط یاد می‌شود (ریاحی، 1386: 31). شرط در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است، اما ممکن است در قالب تسبیب تفسیر شود. در فقه نیز رفتار مرتکب به‌صورت «علت»، «سبب» یا «شرط» موجب تحقق جنایت می‌شود (علامه حلی، 1418: 538). این تقسیم‌بندی مختص جنایت نیست بلکه همه­ی جرایم در نتیجه­ی یکی از عوامل مذکور اتفاق می­افتند (الهیان و دیگران، 1387: 31-49). «علت» را معمولاً به این صورت تعریف می­کنند که مستقیم (مانند هل دادن شخصی به چاه) یا غیر­مستقیم (مانند ایراد ضرب‌وجرح و سرایت جراحت و منجر به مرگ شدن) موجب مرگ گردد (نجفی، ج 1، بی‌تا: 37 و 36). برخلاف تسبیب، مباشرت درهرحال موجب ضمان است هرچند تعدی و عدوان در آن نباشد. زحیلی و عبدالقادر عوده قاعده‌ای «المتسب لایضمن الا بالتعدی و المباشر ضامن و ان لم یتعد» (زحیلی،1997 م، ج 5،: 749، عوده،1403، ج 2: ص 33) را بیان کرده­اند که تعدی را برای ضامن دانستن سبب لازم می­داند در حالی که برای مباشر تعدی لازم نیست.

عوامل مختلفی می‌تواند منجر به قطع رابطه­ی استناد در قتل گردد. برای مثال در قتل شبه عمدی قوای قاهره و خطای بزه­دیده، عواملی هستند که رابطه‌ی انتساب را قطع می‌کنند (رون زاد و شاکری، 1382: 147-164) در قتل عمد نیز یکی از عواملی که می‌تواند رابطه­ی استناد بین رفتار مرتکب و نتیجه­ی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است. البته در مواردی ممکن است با وجود قطع رابطه­ی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله، باز هم قتل منتسب به رفتار مرتکب باشد و آن هم مربوط به مواردی است که مرتکب از «سوء­نیت موسع» برخوردار باشد؛ مانند حالتی که شخصی قصد کشتن انسان‌های نامعینی را داشته باشد. البته در این حالت آگاهی یا عدم آگاهی مقتول نسبت به کشنده­بودن «موقعیت» مؤثر در انتساب قتل خواهد بود که در ادامه بررسی خواهد شد. رفتار مقتول ممکن است در قالب قاعده­ی اقدام تفسیر شود ازین­رو لازم است به نقش این قاعده در ارتکاب جنایت اشاره شود.

2. قاعده­ی اقدام؛

معنای قاعده­ی اقدام این است که کسی با علم، قصد و رضا اقدام به ضرر یا ضمانی نماید و به تعبیر دیگر، با اسقاط احترام مالش یا جانش ضرر یا ضمانی را بپذیرد (طاهری، 1387: 366 و 370). قاعده­ی اقدام با وجود اینکه عمدتاً در مسائل مالی و مدنی اعمال می‌شود لکن در مواردی که شخصی به ضرر جـان و اعـضا‌ و جوارح خود، با وجود هشدار و تحذیر و رسیدن هشدار به وی و امکان فرار اقدام کند نیز اعمال می‌شود (موسوی بجنوردی، 1377: 111 تا 119). در این صورت مسئولیت و ضمان متوجه خود شخص زیان‌دیده خواهد بود.

بررسی دیدگاه فقیهان نیز نشان می‌دهد که این قاعده منحصر در موارد مالی نیست؛ چراکه علاوه بر مسائل مالی و مدنی، مواردی نیز توسط فقها ذکر شده است که نشان‌دهنده‌ی جریان این قاعده در خسارت­های وارد بر جسم اشخاص است (اسماعیل‌آبادی و دیگران 1386: 61-82)، مانند آنکه اگر کسی چاهی بر سر راه بکند و دیگری به عمد خود را به چاه بیندازد و بمیرد، حفر کننده­ی چاه ضامن نیست؛ زیرا متوفی به زیان خود اقدام کرده است و عمل او رابطه­ی سببیت میان زیان و فعل حفر کننده­ی چاه را قطع می‌کند (سرخسی، بی‌تا: 16). اگر کسی پوست هندوانه یا موز در مسیر عبور عابران بریزد یا در راه آن‌قدر آب بپاشد که جاده لغزنده شود و در نتیجه آن، پای عابری بلغزد و صدمه ببیند، آب ریزنده یا کسی که پوست‌ها را ریخته، ضامن است، ولی اگر عابر با آنکه می‌توانسته از خطر احتراز کند، به‌عمد پایش را روی پوست بگذارد، کسی ضامن نیست. به باور فقیهان، دلیل حکم فوق، اقوا بودن مباشر (بزه­دیده) است. (نجفی، بی‌تا: 128 و حلی، 1419: 656). در برخی موارد ممکن است بزهدیده رفتار تقصیر آمیزی مرتکب شده باشد که در جمع با رفتار مرتکب اصلی منجر به زیان شود. مواردی را که تقصیر و خطای زیان‌دیده در کنار خطای دیگری سبب بروز خسارت می‌شود هم باید به موارد پیش‌گفته افزود که اقدام زیان‌دیده به‌عنوان جزءالعله در بروز خسارت نقش دارد. در موردی که سه نفر باهم دیواری را خراب کنند یا چاهی حفر کنند، چنانچه دیوار یا چاه بر روی یکی فروریزد و او را بکشد، شریکان بازمانده، باید دوسوم دیه­ی متوفی را بپردازند و یک‌سوم هم به خاطر نقش تقصیر زیان‌دیده و یا اقدام او به خسارت ساقط است (سرخسی، همان، 14 و 16 و طباطبایی، 1412: 414-415)؛ بنابراین قاعده اقدام منحصر در مواردی نمی‌شود که زیان‌دیده با علم و قصد در جهت ضرر خود رفتاری را مرتکب شود، بلکه شامل خطا، تقصیر و اشتباه بزهدیده نیز می‌شود؛ بنابراین همه­ی رفتارهای زیان‌آور بزهدیده (به ضرر خویش) اعم از عمدی و غیرعمدی، در قالب قاعده­ی اقدام قابل بحث است.

با ترکیب سوءنیت مرتکب و رفتار مقتول فروض مختلفی قابل تصور است که در برخی از آن‌ها قتل منتسب به مرتکب و در برخی دیگر منتسب به خود مقتول خواهد بود. بر اساس ماده 290 سوءنیت مرتکب قتل ممکن است به یکی از این حالات باشد: الف) مرتکب قصد خاص کشتن انسان معینی را دارد؛ ب) مرتکب عمداً فعل نوعاً کشنده­ای انجام می‌دهد و قصد قتل ندارد؛ ج) مرتکب قصد کشتن انسان‌های نامعینی را دارد. در ادامه فروض مختلف بر اساس سوءنیت مرتکب تقسیم‌بندی می‌شود و در زیر هر عنوان صور خاص دخالت مقتول نیز با سوءنیت مرتکب تطبیق داده می‌شود تا معلوم شود در هرکدام از حالت‌های زیر قتل مستند و منتسب به چه کسی خواهد بود.

3. مرتکب قصد کشتن شخص معینی را دارد؛

ماده 290 ق.م.ا. که بیان‌کننده­ی جنایت عمدی است در بند الف مقرر می‌دارد: «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن حاصل شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.» در این بند آنچه که برای تحقق قتل عمدی لازم و کافی است، قصد کشتن انسان معین است. «معین بودن» یکی از شرایطی است که قانون‌گذار در این ماده برای تحقق قتل عمدی الزامی دانسته است. در زیر با فرض سوءنیت مرتکب مبنی قصد کشتن شخص معین، صور خاص دخالت رفتار مقتول بررسی می‌شود.[8]

3-1. رفتار عمدی و آگاهانه­ی مقتول؛

 رفتار عمدی و آگاهانه یعنی رفتاری که شخص از روی اراده و با آگاهی به نتایج آن مرتکب می‌شود. یک شخص بنا به دلایل مختلفی می‌تواند با یک رفتار عمدی و آگاهانه خود را در مسیر جنایت دیگری قرار داده و با فداکاری خود را قربانی جرم سازد تا هدف اصلی را از مرگ نجات دهد؛ مانند دوستی که خود را فدای دوستش می‌کند یا افراد یک خانواده که برای نجات جان همدیگر ممکن است فداکاری کنند. در برخی موارد ممکن است نجات جان دیگری وظیفه‌ی فرد باشد. در این زمینه می‌توان به پلیس و محافظین شخصی (بادیگارد) و تیم حفاظتی مقامات سیاسی اشاره کرد که ممکن است برای نجات افراد مذکور جان خود را به خطر بیندازند. حال چنانچه شخصی به طرق مذکور خود را در معرض رفتار کشنده‌ی مرتکب قرار داد و به قتل رسید، آیا می‌توان مرتکب را قاتل دانست؟ برای مثال شخصی قصد کشتن شخص «الف» را دارد و به سمت وی تیری را شلیک می‌کند و شخص «ب» که پسر یا محافظ شخص «الف» می‌باشد خود را در مسیر گلوله انداخته و منجر به کشته شدن خودش می‌شود. در اینجا باید دید قتل انجام‌گرفته مستند به رفتار چه کسی است. به نظر می‌رسد رفتار عمدی و آگاهانه شخص «ب»، به­عنوان یک عامل مستقل باعث قطع رابطه­ی استناد بین رفتار مرتکب و نتیجه­ی حاصله شده است که این اقدام مقتول با قاعده اقدام نیز مطابقت دارد. از طرف دیگر با توجه به سوءنیت مرتکب که محدود به یک شخص معین می­باشد، اگر شخصی دیگری غیر از شخص معین به قتل برسد، می­توان گفت قتل حاصله منتسب به مرتکب نمی‌باشد. این استدلال مربوط به زمانی است که مرتکب احتمال دخالت «ب» را در قتل نمی­داده است ولی اگر چنانچه دخالت شخص «ب» برای نجات شخص «الف» محتمل باشد، عمل مرتکب را می‌توان حداقل قتل غیرعمدی تلقی کرد؛ چه‌بسا با توجه به اینکه رفتار مرتکب نوعاً کشنده بوده و قصد کشتن انسانی را نیز داشته است، بتوان قتل حاصله را قتل عمدی نیز دانست. برای مثال شخصی که غذای سمی را در مقابل شخصی که دارای محافظ شخصی است قرار می‌دهد باید این احتمال را بدهد که محافظین آن شخص، غذا را تست خواهند کرد یا اگر تیری به سمت رئیسشان شلیک شود خود را در مسیر تیر قرار خواهند داد. در این صورت قتل اتفاق­افتاده را می‌توان با استناد به بند «ب» ماده 290 ق.م.ا. به مرتکب منتسب کرد. این بند بیان می‌دارد: «هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می­گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می­شود». در این ماده که ناظر بر انجام قتل توسط رفتار نوعاً کشنده است، «معین بودن مقتول» شرط تحقق قتل عمدی نیست.

3-2. رفتار عمدی ولی ناآگاهانه­ی مقتول؛

گاهی ممکن است مقتول با ارتکاب رفتار عمدی ولی ناآگاهانه، خود را در مسیر ارتکاب جرم قرار دهد. در این حالت زیان‌دیده علم به کشنده­بودن رفتار مرتکب اصلی ندارد ولی رفتاری را که انجام می­دهد به‌صورت عمدی است. برای مثال مرتکب که قصد کشتن «الف» را دارد وی را به یک رستورانی دعوت می­کند و در قهوه­ی که برایش تدارک دیده است سم می‌ریزد، هنگامی‌که مرتکب، منتظر نوشیدن قهوه­ی سمی توسط «الف» هست، «ب» از راه می‌رسد و بدون اجازه­­یِ مرتکب، قهوه را سر می­کشد و در اثر سم موجود در قهوه جان خود را از دست می‌دهد. عمل مقتول با توجه به اینکه علم به سمی­بودن و کشنده­بودن نداشته است نمی‌تواند خودکشی باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه مقتول، هدف یا سیبل قتل نبوده و اساساَ طراح نقشه­ی قتل (مرتکب) هیچ برنامه­ای برای قتل او نداشته است، انتساب قتل حاصله به رفتار وی دشوار خواهد. در اینجا قتل اتفاق افتاده منتسب به مرتکب نیست و شخص «ب» با رفتار خود علیه خودش اقدام کرده است. هرچند در این اقدام آگاهی لازم را نداشته است؛ بنابراین در این حالت با توجه به نبودن رابطه‌ی استناد بین رفتار مرتکب و نتیجه‌ی حاصله بر اساس ماده 492 ق.م.ا. و قاعده‌ی اقدام قتل حاصله مستند به رفتار مرتکب نخواهد بود بلکه مستند به رفتار خود مقتول است. این استدلال مربوط به زمانی است که مرتکب قادر بر بازداشتن قربانی از اقدام علیه خود نباشد ولی اگر چنانچه مرتکب (مسموم‌کننده) توانایی بر بازداشتن شخص «ب» از نوشیدن سم را داشته باشد احکام متفاوت خواهد بود. اگر مرتکب توانایی بر بازداشتن قربانی از انجام رفتار کشنده نسبت به خود را داشته باشد ولی او را از سمی بودن آگاه نکند مرتکبِ ترک فعل شده است. حال باید دید آیا ترک فعل در این صورت منجر به تحقق قتل عمدی خواهد بود یا نه؟ اصولاً ترک فعل زمانی منجر به تحقق قتل خواهد شد که ماهیت ترک فعل عرفا منجر به مرگ دیگری شده باشد نه اینکه از مردن دیگری جلوگیری نکرده باشد (حاجی ده آبادی، 1391: 273-314).[9] ماده 295 ق.م.ا. بیان داشته است: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه‌ی خاصی را که قانون برعهده ی او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است...» بر اساس آنچه در این ماده ذکر گردیده است برای تحقق جنایت مستند به ترک فعل، باید شرایط زیر وجود داشته باشد: الف) شخص باید وظیفه‌ای خاصی را بر عهده گرفته باشد؛ یا قانون وظیفه خاصی را برعهده ی وی گذاشته باشد؛ ب) توانایی انجام آن فعل را داشته باشد.

در مثال فوق چنانچه شخص مسموم‌کننده­ی قهوه توانایی جلوگیری از نوشیدن قهوه توسط شخص «ب» را نداشته باشد اساساً ماده 295 ق.م.ا. (ترک فعل) قابل طرح نخواهد بود؛ چراکه اساسی­ترین شرط لازم برای مستند کردن جنایت به ترک فعل، توانایی انجام آن فعل است. حال با فرض اینکه مرتکب می­توانست جلوی نوشیدن سم توسط شخص «ب» را بگیرد ولی این عمل را انجام نداده است؛ آیا می‌توان گفت مرتکب عرفاَ وظیفه داشت از نوشیدن قهوه توسط مقتول ممانعت کند؟

هر چند در خصوص مثال بالا مرتکب فعلی را بر عهده نگرفته است و بر اساس قانون هم وظیفه‌ای خاصی بر عهده‌ی وی گذاشته نشده است لکن به نظر می‌رسد از نظر عرف موظف می­باشد که شخص «ب» را از خوردن سم بر حذر دارد. هر چند که در ماده 295 ق.م.ا. تنها از تعهد قانونی و قراردادی صحبت شده، اما این تکلیف ممکن است به دستور قانون، قرارداد، عرف و ... ثبوت پیدا کند (صادقی و جودکی، 1395: 102). در واقع هرچند بین مقتول و مرتکب قراردادی مبنی بر منع مقتول از نوشیدن قهوه منعقد نشده و مرتکب وظیفه­ای را برعهده نگرفته است، لکن عرف این وظیفه را بر عهده وی گذاشته است که از نوشیدن قهوه­ی سمی توسط مقتولی که به سمی بودن قهوه ناآگاه است، ممانعت کند؛ چراکه «در این خصوص، عرف بین رفتار متهم و مرگ مجنی علیه رابطه­ی علیت برقرار می‌کند، هرچند از نظر مادی نتوان بین این دو رابطه علیت برقرار کرد» (شاکری و کندلاتی 1388: 107). پدر و مادری که با اطلاع از وجود خطر، مانع از تأثیر آن به طفل نشوند تا کشته شود، مسئول‌اند؛ چراکه از نظر عرف بین عدم اقدام والدین و مرگ فرزند رابطه سببیت برقرار است (آقایی نیا،1385: 30). برخی از فقها نیز صریحاً به نقش عرف در استناد جنایت به رفتار جانی تأکید داشته‌اند (محقق حلی،1403: 196)؛ بنابراین وجود الزام عرفی برای تحقق ترک فعل کافی است و در این مورد از نظر عرف بین نتیجه­ی حاصله و ترک فعل صورت گرفته رابطه­ی استناد برقرار است؛ چراکه رفتار وی خطری را متوجه شخص «ب» ساخته است که از وجود آن غافل است. در نهایت به نظر می‌رسد چنانچه مرتکب، ترک فعل کند و شخص «ب» را از مسموم بودن قهوه آگاه نکند، می‌توان قتل را به رفتار وی مستند کرد.[10]

مثال‌های مشابه حالت بالا در فقه عمدتاً در قالب مثال‌هایی مربوط به سمی کردن غذا مطرح شده است و به اجازه دادن و عدم اجازه‌ی صاحب غذا توجه شده است. برای مثال صاحب جواهر بیان می‌کند: اگر کسی به طعام خود سم ریخته و آن را در منزل خود بگذارد و کسی بدون اجازه او وارد خانه­اش شود و آن غذای سمی را خورده و مرده است صاحب­خانه هیچ مسئولیتی از قصاص و دیه برای او ندارد؛ زیرا اصل برائت وی از قصاص و دیه است. بالأخص کسی که آن غذا را خورده عدوانا وارد خانه او شده و بدون اجازه غذای او را خورده است. بلکه اگر کسی با اجازه صاحب‌خانه وارد خانه شده، ولی بدون اجازه او غذای او را بخورد و بمیرد، بازهم صاحب‌خانه هیچ مسئولیتی ندارد. چون بدون اجازه خورده است (نجفی، 1392 ج 1: 83). استدلال صاحب جواهر برای عدم قصاص توسل به اصل برائت است، درحالی‌که به نظر می­رسد در این موارد همان‌طور رابطه­­ی استناد بین رفتار صاحب‌خانه و قتل حاصله با دخالت خود مقتول قطع گردیده و قتل حاصله مستند به رفتار خود مقتول است. آنچه در این مثال‌ها به آن توجه نشده است، حالتی است که صاحب‌خانه اجازه­ی خوردن غذای سمی را نداده درحالی‌که نظاره­گر خوردن غذای سمی توسط شخص وارد شده می­باشد و یا حالتی که صاحب‌خانه امکان اعلام سمی بودن غذا را دارد ولی اعلام نمی‌کند که در بالا مورد بررسی قرار گرفت.

4. مرتکب قصد کشتن انسان یا انسان‌های نامعین را دارد؛

«هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب­گذاری کند.» بنا بر بند «ت» ماده 290 ق.م.ا. به قتل عمدی محکوم خواهد شد. در این نوع قتل، قصد قاتل کشتن یک شخص معین نیست و فرقی نمی­کند که مقتول چه کسی باشد. حال باید دید با وجود سوءنیت خاص مرتکب مبنی بر قتل انسان (نه انسان معین) رفتار مقتول چه تأثیری می‌تواند در قتل داشته باشد؟

4-1. رفتار عمدی و آگاهانه‌ی مقتول؛

شخصی بمبی را در یک محیط عمومی قرار می­دهد تا افرادی که در آنجا هستند یا از آنجا به­صورت اتفاقی عبور خواهند کرد، کشته شوند یا آسیب ببینند. مسلماً اگر چنانچه شخصی در اثر انفجار آن بمب جان خود را از دست دهد، مرتکب (بمب‌گذار) به مجازات قتل عمدی محکوم خواهد شد. در برخی موارد ممکن است قبل از انفجار بمب افرادی آن را ببینند یا پلیس متوجه وجود بمب در یک مکان عمومی‌ شود. حال چنانچه پلیس از سر وظیفه و هر فرد دیگری از سر خیرخواهی بخواهند بمب را خنثی کنند یا از آن محل دور کنند و در هنگام عملیات خنثی­سازی یا دور کردن، بمب منفجر شود و کشته شوند، باز بمب‌گذار به مجازات قتل عمدی محکوم خواهد شد؛ چراکه سوء­نیت مرتکب چنان گسترده است که عمل عمدی و آگاهانه­ی مقتول در جهت خنثی­کردن و یا دور کردن بمب، اقدام علیه خودش محسوب نمی‌شود. در اینجا هرچند به لحاظ علیتی بین رفتار مرتکب و قتل حاصله رابطه­ی استناد وجود ندارد، لکن به لحاظ عرفی بین قتل حاصله و عمل مرتکب «علیت عرفی» برقرار است. به همین دلیل است که اغلب حقوقدانان برای رفع مشکلات مربوط به رابطه­ی­ علیت، «علیت عرفی» را مدنظر قرار داده و اذعان می‌کنند که اگر از نظر «عرف» بین اقدام انجام‌شده و نتیجه رابطه­ای برقرار باشد به‌گونه‌ای که بتوان به آن استناد نمود، مرتکب از نظر حقوق جزا مسئول است (الهی­منش و مرادی اوجقاز، 1392: 67). البته اگر چنانچه معلوم شود قصد شخص از بمب­گذاری صرفاً ایجاد یک انفجار صوتی است که غالباً کشنده نیست یا در یک مکانی بوده که قاعدتاً شخصی از آنجا عبور نمی‌کند و به­صورت اتفاقی شخصی به آن محل رفته و با بمب مواجه شود و با اینکه امکان دوری از بمب را داشته باشد، دور نشود و در نتیجه­ی انفجار بمب کشته شود، استناد قتل عمدی به بمب‌گذار سخت خواهد بود. در این مورد قتل بر اساس قاعده­ی اقدام حذار که مورد اشاره قرار گرفتند، مستند به رفتار مقتول (دوری نکردن) خواهد بود.

در مواردی هرچند بمب‌گذار بمبی را در محلی قرار می‌دهد ولی با توجه به نقصی که در بمب وجود دارد، قابلیت انفجار وجود ندارد ولی به علت دست‌کاری پلیس و یا شخص دیگر در جهت خنثی کردن، بمب مذکور منفجر شده و منجر به کشته شدن این اشخاص می‌شود. در این مورد آیا می­توان گفت قتل­های حاصله مستند به تقصیر مقتولین است؟ به نظر می‌رسد درصورتی‌که اثبات شود بمب خودبه‌خود منفجر نمی­شد و انفجار حاصله مستند به تقصیر پلیس یا شخص دیگری در جهت خنثی کردن است، قتل‌های حاصله نیز مستند به رفتار آن‌ها خواهد بود؛ چراکه بدون دخالت آن‌ها بمب منفجر نمی‌شد. برای مثال شخص بمب مکشوفه را با بی­احتیاطی به یکجایی پرتاب کند یا اعمالی از این قبیل انجام دهد که منجر به انفجار شود. در این صورت نمی­توان شخص بمب‌گذار را مسئول اشتباه پلیس یا خنثی‌کننده دانست و قتل را مستند به وی کرد. اگر چنانکه خنثی‌کننده بدون اینکه مرتکب تقصیری شود، باعث انفجار بمب شود که در نتیجه­ی آن خودش و اشخاص دیگری کشته شوند، قتل منتسب به بمب‌گذار خواهد بود هرچند بمب بدون دست‌کاری وی قابلیت انفجار نداشته باشد؛ چراکه قانونا پلیس وظیفه دارد تا نسبت به خنثی کردن بمب اقدام کند هرچند در خنثی کردن بمب مرتکب اشتباه شود البته همان‌طور که ذکر شد این اشتباه نباید ناشی از تقصیر (بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی) باشد.

 

4-2. رفتار عمدی و ناآگاهانه­ی مقتول؛

در این مورد شخص به­صورت عمدی و از روی اراده یک عملی را مرتکب می‌شود ولی نسبت به ماهیت عمل خود آگاهی ندارد. برای مثال شخصی بمبی را در کیفی قرار داده و در مسیر عابرین قرار می‌دهد تا افرادی که از آنجا عبور می‌کنند در نتیجه‌ی انفجار بمب کشته شده یا آسیب ببینند. یکی از عابرین به تصور اینکه این کیف حاوی پول یا یک شی‌ء گران‌قیمت است برداشته و به خانه خود می‌برد و بمب در خانه منفجر شده و منجر به کشته شدن خودش و اعضای خانواده‌اش می‌شود. در این صورت قتل‌های صورت گرفته را باید مستند به رفتار بمب‌گذار کرد یا شخصی که بمب را به داخل خانه منتقل کرده است؟ در جواب باید گفت با توجه به سوءنیت وسیع مرتکب (بمب‌گذار) که کشته شدن هر انسانی می‌تواند در محدوده­ی سوءنیت وی جا گیرد، اشتباه قربانی یا دیگر افراد تأثیری بر ماهیت قتل انجام گرفته نخواهد داشت و قتل مستند به بمب‌گذار خواهد بود؛ زیرا به لحاظ عرفی بین رفتار متهم و نتیجه­ی حاصله رابطه­ی علیت برقرار است.

اگر چنانچه مرتکب یک بمب را در یک مکان غیرعمومی (مثلاً منزل شخصی) و برای کشتن یک شخص معین کار گذاشته باشد و شخص دیگری آن را به تصور اینکه شیء خطرناکی نیست جابه­جا کند و در نتیجه‌ی انفجار آن کشته شود قتل مستند به رفتار خودش خواهد بود؛ مانند سارقی که به‌صورت اتفاقی وارد خانه شخصی شده و با تله­ی بمبی که شخص دیگری برای صاحب­خانه کار گذاشته است کشته شود. ولی اگر شخصی بمبی را در ملک شخصی دیگری قرار دهد و شخص مذکور برای خنثی کردن بمب از پلیس کمک بگیرد ولی در اثر انفجار بمب پلیس کشته شود، قتل حاصله مستند به عمل بمب‌گذار خواهد بود؛ چراکه شخصی که بمب­گذاری کرده احتمال دخالت پلیس را می‌داده است هرچند قصد کشتن پلیس را نداشته است ولی عمل وی مصداق کار نوعاً کشنده است که در بند «ب» ماده 290 ق.م.ا. اشاره شده است.

 

5. ترک فعل مقتول؛

هر آنچه در بندهای بالا ذکر گردید مربوط به رفتارهای مقتول به شکل «فعل» است. در برخی موارد مقتول می‌تواند با ترک فعل خود بر رابطه­ی استناد بین رفتار انجام‌گرفته توسط مرتکب و نتیجه­ی حاصله تأثیر بگذارد. برای مثال شخصی که شیر گاز اتاق فردی را باز می‌کند تا در اثر استنشاق گاز و خفگی ناشی از آن به قتل برسد درحالی‌که توانایی بر خروج از منزل یا بستن شیر گاز را دارد ولی در خانه می‌ماند و خفه می‌شود. در این صورت قتل حاصله مستند به مرتکب (بازکننده­ی شیر گاز) نخواهد بود و مقتول مسئول قتل خودش است. استفتائات زیر که از دو نفر از فقهای معاصر در رابطه با اقدام به خودکشی جمعی و مسئولیت بازماندگان به عمل آمده است قابل توجه است. پرسیده شد: دو نفر قصد خودکشی داشته‌اند، بنا می‌گذارند با باز کردن شیر گاز شهری خود را خفه نمایند، نفر اول شیر گاز را باز می‌کند، پس از مدتی حالت خفگی دست می‌دهد و نفر دوم جان خود را از دست می‌دهد ولی نفر اول از خودکشی منصرف شده و خود را نجات می‌دهد، با توجه به اینکه خفگی نفر دوم در اثر باز کردن شیر گاز توسط نفر اول بوده است آیا می‌توان نفر دوم را به‌عنوان مباشر یا مسبب قتل تحت تعقیب قرار داد؟ آیت‌الله مکارم شیرازی در جواب بیان می‌کند با توجه به اینکه شخص مقتول با علم و آگاهی به‌قصد خودکشی در آنجا مانده و فرار نکرده است خون او هدر است؛ زیرا در اینجا مباشر اقوی از سبب است. آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز نظر مشابهی دارند (CD گنجینه استفتائات قضایی، دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی).

مثال دیگر در این مورد انداختن شخص به داخل آتش و یا عدم مداوای شخص بعد از زخمی شدن و فوتش در نتیجه­ی سرایت زخم است. اگر پی بردیم کسی که به آتش انداخته شده است، خودش نخواسته از آتش بیرون بیاید در این صورت جانی را قطعاً قصاص نمی­کنند؛ زیرا او با ماندنش در آتش که کار دیگری غیر از انداختن به آتش است، خودکشی کرده است. لذا فعل کشتن منتسب به خود اوست و به جانی مربوط نیست (نجفی،1392: 55). از نظر شهید ثانی اگر به کسی جرحی وارد کنند (که به‌آسانی قابل معالجه بوده) ولی مجنی­علیه معالجه نکند و زخم سرایت کرده بمیرد، جانی ضامن است؛ زیرا با اینکه مجنی­علیه در معالجه کوتاهی کرده است ولی او با سرایت آن زخم مرده است (نجفی، همان، ص 56، شهید ثانی، 1391: 281). به نظر می‌رسد تفاوتی بین «انداختن شخص در آتش در صورتی که شخص به راحتی امکان خروج از آن را دارد ولی عمداً یا از روی تقصیر در آن می‌ماند» و «زخم زدن در حدی که کشنده نباشد و ضرر بیشتر مستند به عمد یا تقصیر مجنی­علیه باشد»، وجود ندارد. در هر دو حالت ذکر شده جنایتِ بیشتر، مستند به عمد یا تقصیر خود مجنی­علیه است و از این جهت رابطه­ی استناد بین رفتار مرتکب و نتیجه­ی حاصله قطع گردیده است و به لحاظ عرف نیز قتل حاصله قابل انتساب به جانی نیست. در این زمینه قانون‌گذار به‌درستی در ماده 537 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به‌عمد یا تقصیر مجنی­علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به‌عمد یا تقصیر مرتکب باشد، لکن سرایت آن مستند به‌عمد یا تقصیر مجنی­علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.»

6. برآمد؛

1- برای تحقق قتل عمدی علاوه بر انجام رفتار مجرمانه و وقوع نتیجه­، باید بین رفتار انجام‌گرفته و نتیجه­ی حاصله رابطه­ی استناد برقرار باشد. به‌عبارت‌دیگر برای اینکه قتلی را منتسب به شخصی کنیم باید قتل از رفتار آن شخص منتج شده باشد و عامل دیگری در وقوع نتیجه دخالت نداشته باشد یا آن­قدر مهم نباشد که قتل قابلیت انتساب به آن را داشته باشد. احراز رابطه­ی استناد در ماده 492 ق.م.ا. مورد تأکید قرار گرفته است؛ بر اساس این ماده، «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه‌ی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود.» در مواد مشابه دیگری نیز احراز رابطه­ی استناد مورد تأکید قرار گرفته است ازجمله می‌توان به تبصره 1 ماده 496، ماده 505، تبصره 2 ماده 508، تبصره ماده 523، ماده 526 اشاره کرد.

2- رابطه­ی استناد بین رفتار مرتکب و نتیجه­ی حاصله به دلایل مختلفی و با دخالت عوامل خارجی ممکن است قطع گردد؛ یکی از این عوامل دخالت خود مقتول است. مقتول ممکن است در قالب «رفتار عمدی و آگاهانه»، «رفتار عمدی و ناآگاهانه» در مسیر تحقق جرم قرار گیرد. در کنار رفتار مقتول باید به سوءنیت مرتکب نیز توجه داشت؛ چراکه ترکیب سوءنیت مرتکب و رفتار مقتول صور مختلفی را به وجود می‌آورد.

3- اگر مرتکب بر اساس بند «الف» ماده 290 ق.م.ا. قصد کشتن شخص معینی را داشته باشد و شخص دیگری با رفتار «عمدی و آگاهانه»، بدون اطلاع مرتکب و بدون اینکه عرفا برای مرتکب قابل پیش‌بینی باشد در مسیر تحقق جرم قرار گیرد و مقتول واقع شود، قتل منتسب به رفتار خود مقتول خواهد بود؛ چراکه رابطه­ی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله برقرار نیست. اگر مرتکب قصد کشتن شخص معینی را داشته باشد و مقتول با رفتار «عمدی و ناآگاهانه» (ناآگاه نسبت به کشنده­بودن رفتار) خود وارد مسیر تحقق جرم شود، باید بین حالتی که مرتکب قادر بر ممانعت از ارتکاب رفتار کشنده توسط مقتول باشد و حالتی که قادر به جلوگیری از انجام رفتار کشنده توسط مقتول نباشد تفکیک قائل شد؛ در حالت اول از نظر عرفی قتل منتسب به رفتار مرتکب خواهد بود ولی در حالت دوم (عدم توانایی بر جلوگیری از انجام رفتار کشنده توسط مقتول) قتل مستند به رفتار خود مقتول خواهد بود.

4- اگر مرتکب با انجام رفتاری قصد کشتن انسان‌های نامعینی را داشته باشد، مانند بمب‌گذاری در اماکن عمومی، با دخالت مقتول و انجام رفتاری توسط وی که منجر به کشته­شدن خودش گردد، رابطه­ی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله قطع نخواهد گردید؛ چراکه سوءنیت مرتکب آن‌چنان وسیع است که شامل کشته شدن هر انسانی می‌شود، لکن در مواقعی که رفتار مرتکب به‌تنهایی منجر به قتل نمی‌شود (برای مثال بمب را اشتباه کار گذاشته باشد به‌نحوی‌که بدون دخالت شخص دیگری آن بمب منفجر نمی‌شد) و مقتول با انجام رفتار اشتباه باعث انفجار شود، قتل حاصله به بمب‌گذار مستند نخواهد بود.

5- در مواردی ممکن است مرتکب نسبت به مقتول رفتار کشنده‌ای را مرتکب شود لکن مقتول نیز اختیار تام دارد تا خود را نجات دهد. در این موارد قتل مستند به رفتار خود مقتول خواهد بود؛ زیرا طبق قاعده­ی اقدام، مقتول علیه خودش اقدام کرده و عملش خودکشی محسوب می‌شود. همان‌طور که قتل دیگران حرام است نجات جان خود نیز در مواردی که توانایی آن باشد واجب است.

پیشنهاد؛

1- قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی موضع خود را نسبت به خودکشی اعلام دارد و حتی‌الامکان اقدام به خودکشی، خودکشی ناموفق و معاونت در خودکشی را جرم انگاری کند.

2- قانون‌گذار با در نظر گرفتن سوءنیت مرتکب، نسبت به تأثیر رفتار مقتول در قتل خویش ماده­ی را به این شکل تصویب کند: برای تحقق قتل عمدی وجود رابطه‌ی استناد بین رفتار مرتکب و نتیجه‌ی حاصله ضروری است، درصورتی‌که وقوع قتل مستند به رفتار خود مقتول باشد، باید به شکل زیر عمل شود:

الف) اگر مرتکب قصد کشتن انسان یا انسان‌های معین را داشته باشد لکن شخص دیگری با رفتار عمدی به‌صورت آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر ارتکاب جرم قرار بگیرد و مقتول واقع شود قتل منتسب به رفتار خود مقتول خواهد بود.

ب) در مواردی که مرتکب قصد کشتن انسان یا انسان‌های غیرمعین را دارد، رفتار مقتول تأثیری در قطع رابطه­ی انتساب بین رفتار مرتکب و قتل خودش نخواهد داشت، مگر اینکه مرتکب با رفتار عمدی و آگاهانه قصد خودکشی داشته باشد که در این صورت قتل منتسب به خودش خواهد بود.

 


 



[1]. در این مقاله شخصی که در نتیجه‌ی رفتار خودش کشته می‌شود، مقتول نام‌گذاری شده است، چراکه مرگ وی طبیعی نبوده و در اثر رفتار خودش به‌صورت آگاهانه یا ناآگانه به قتل رسیده است.

[2]. در این خصوص رجوع کنید به نقد دادنامه شماره 476، مورخ 8/9/1371 صادره از شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور (محمدخانی، 1389: 95)

[3]. Bodyguard

[4]. در یکی از آراء دیوان عالی کشور چنین آمده است: «همان‌گونه که در دفاعیات و اظهارات محکوم‌علیه در لایحه تجدیدنظرخواهی آمده است، آنان مرتکب فعل یا ترک فعلی که منجر به بروز حادثه منجر به فوت شده است، نگردیده‌اند ... و در مانحن فیه قطع شدن سیم برق و رها بودن آن روی زمین سبب بروز حادثه گردیده و طبق نظریه کارشناسان این ←     قطع سیم برق در اثر حادثه‌جوی و وضع هوا بوده است و متهمان هیچ‌گونه نقش و تأثیری در ایجاد این سبب نداشته‌اند... با توجه به جهات فوق الاشعار دادنامه تجدیدنظر خواسته قابل تأیید نبوده و نقض می‌شود» دادنامه شماره 196/2- 1/4/1371 به نقل از (بازگیر، 1382: 150-149)

[5] . ماده 492: جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه‌ی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود.

[6] . ماده 537: «در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به‌عمد یا تقصیر مجنی علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به‌عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به‌عمد یا تقصیر مجنی علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.»

[7] . مطابق ماده 494 ق.م.ا مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.

[8] . مرتکب به دلیل اشتباه در هویت یا هدف ممکن است نتواند شخص معینی را که قصد قتل او را داشته است به قتل برساند. تکلیف اشتباه در هویت در ماده 294 ق.م.ا مشخص شده است بر اساس این ماده اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود درصورتی‌که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده 302 این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود. در خصوص اینکه در صورت وقوع اشتباه در هدف قتل عمدی خواهد بود یا شبه عمدی ر.ک: ←  →کلانتری، کیومرث و شیرزادی، فرشاد، (1393)، قتل ناشی از شبهه در هدف با نگاهی به قانون مجازات اسلامی، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال دهم، شماره 35، صفحات 79-96

[9]. برخی از ترک فعل‌ها فی نفسه جرم هستند که به آن‌ها ترک فعل واقعی می‌گویند مانند ترک انفاق که موضوع بحث ما نیستند. برخی مواقع نیز جرایم فعلی با ترک فعل محقق می‌شوند (میرمحمد صادقی، 1385: 136) در واقع این دسته، جرایم ناشی از ترک فعل هستند. ترک فعل مرتکب در مثال قهوه سمی نیز از نوع دوم است و ترک فعل واقعی نیست؛ مانند ناجی غریقی که غریق را نجات نمی‌دهد.

[10]. ترک فعل مرتکب را می‌توان در قالب تسبیب توجیه کرد. درصورتی‌که نتوان مرتکب را به جهت ترک فعلش محکوم کرد می‌توان وی را با استناد به ماده‌واحده‌ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یک‌صد هزار ریال محکوم کرد. بر اساس این ماده »هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا... از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند ...» به مجازات مذکور محکوم خواهد شد. مرتکب با اقدام فوری خود و آگاه کردن شخص ثالث از سمی بودن قهوه می‌توانست از وقوع خطر جلوگیری کند.

- اسماعیل‌آبادی، علی‌رضا؛ رضوی، محمدحسن (1386)، «مطالعه تطبیقی قاعده رضایت زیان‌دیده و اقدام (در نظام حقوقی کامن لا و اسلام)»، فصلنامه فقه و حقوق، شماره 15، ص 82-61.

- الهی منش، محمدرضا، مرادی اوجقاز، محسن (1392). جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، تهران: مجد.

- الهیان مجتبی، ریاحی جواد، مختاری علیرضا (1387)، «رابطه استناد و نحوه تقسیم مسئولیت در تصادم»، اندیشه‌های حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره سیزدهم، صص 49-31.

- بازگیر، یدالله، 1382، قانون مجازات اسلامی در آیینه آراء دیوان عالی کشور-2، قتل شبیه عمدی و خطای محض، چ دوم، تهران: انتشارات بازگیر.

- حاجی ده آبادی، احمد (1391)، «ترک فعل به‌مثابه عمل کشنده»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 57، ص 314-237.

- رون زاد، علی‌رضا؛ شاکری، ابوالحسن؛ (1382)، «عوامل قطع رابطه انتساب در قتل در حکم شبه عمد»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 43، ص 164-147.

- ریاحی، جواد (1386)، تفاهم عرفی در رابطه‌ی استناد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، شیراز، دانشگاه شیراز.

- الزحیلی، وهبه (1997)، الفقه الاسلامی و ادلته، بخش 6، چ 4، دمشق: دارالفکر.

- زین‌الدین بن علی (شهید ثانی)، 1391، شرح لمعه، ترجمه اسدالله لطفی، انتشارات مجد، تهران

- سرخسی، بی‌تا، المبسوط، ج 27، بیروت: دارالمعرفه للطباعه و النشر.

- شاکری، ابوالحسن؛ مرادی کندلاتی، اسفندیار (1388)، «بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دفتر 1، ص 124-107.

- صادقی، محمدهادی (1381)، جرایم علیه اشخاص، ج پنجم، تهران: نشر میزان

- صادقی، محمدهادی، جودکی، بهزاد (1395)، «امکان وقوع جنایت به­وسیله ترک فعل»، پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم، شماره پانزدهم، ص 120-90.

- طاهری، حبیب‌الله (1387)، قواعد فقه، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

- طباطبایی، سید علی (1412)، ریاض المسائل، ج 10، تحقیق، هیاه التالیف و التحقیق و الترجمه فی دارالهادی: بیروت.

- علامه حلی (1418)، قواعد الاحکام، چ 1، قم: موسسه النشر الاسلامی.

- عوده، عبدالقادر (1403 هـ.ق)، التشریع الجنایی الاسلامی، چاپ اول،  قم: انتشارات بعثت.

- کلانتری، کیومرث و شیرزادی، فرشاد، (1393)، «قتل ناشی از شبهه در هدف با نگاهی به قانون مجازات اسلامی»، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال دهم، شماره 35، صص 96-79.

- گنجینه استفتائات فقهی، معاونت آموزش قوه قضاییه، دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی.

- محقق حلی، نجم الدین (1403 هـ.ق)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، تهران، چاپ چهارم.

- محقق داماد، مصطفی (1381)، قواعد فقه بخش جزایی، قم: انتشارات علوم انسانی.

- محمدخانی، عباس (1389)، نقدی بر یک رأی در خصوص سبب اقوا از مباشر، مجله حقوقی دادگستری، سال 74، شماره 70، صص 109-93.

- موسوی بجنوردی، سید محمد (1379)، قواعد فقهیه، تهران: نشر عروج.

- موسوی بجنوردی، سید محمد (1375)، قاعده اقدام، وقف میراث جاویدان، شماره 23 و 24، صص 119-111.

- میرمحمدصادقی، حسین (1385)، «مطالعه تطبیقی ترک فعل به‌عنوان عنصر مادی جرایم علیه اشخاص»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 43، صص 162-133.

- نجفی، محمدحسن (1392)، جواهر الکلام قصاص، ترجمه نایب زاده اکبر، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی.

- نجفی، محمدحسن، بی‌تا، جواهر الکلام، ج 43، تصحیح، تحقیق و تعلیق: رضا استادی، دار احیاءالتراث العربی: بیروت.

- ولیدی، محمدصالح (1385)، جرایم علیه اشخاص، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ هشتم.