هشدار رسانی؛ ضابطه ی اصلی رفع مسئولیت در پیشگیری وضعی خطرناک از جرم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری جزا و جرم شناسی دانشگاه بهشتی

چکیده

در ­مقاله­­ی حاضر، شرط ضرورت هشداررسانی به‌عنوان یکی از پیش­شرط­های ضروری اتخاذ ­تدابیر پیشگیری وضعی بررسی می­­شود. شرط هشدار­رسانی تحت دو عنوان کلی مورد­ تبیین قرار ­می­گیرد. ابتدا ضرورت هشدار دادن از منظر فقهی، حقوق بشری و جرم­شناسی بررسی شده، سپس این ضرورت به همراه شرایط آن جهت دستیابی به شیوه­ی هشدار رسانی مناسب، در نگاه افراد عادی، کارشناسان و بزه­کاران مورد سنجش قرار می­گیرد. به­عنوان نتیجه­ی بحث، مطرح­ خواهد ­شد که امروزه این مسئله رایج ­شده که شهروندان­ عادی تجهیزات پیشگیرانه­ی خطرناکی را برای حفاظت از املاکشان مورد ­استفاده قرار ­می­دهند. ضروری است دولتی که برای تمام اقدامات شهروندان اقدام به قانون­گذاری ­نموده، برای تدابیر مربوط به پیشگیری­ وضعی نیز وارد عرصه­ی قانون­گذاری­ شود و از این ­طریق برای این­گونه اقدامات صورت گرفته از سوی شهروندان حد­ و ­مرزی را مشخص ­نماید. یکی از شروط مهم و پرکاربرد در قلمروی پیشگیری وضعی اصل «هشدار یا اطلاع­رسانی» به افراد است و به­موجب این اصل هرکس قبل از اقدام به عملیات پیشگیرانه خطرناک و مهلک به سایرین هشدار ­دهد، معاف از مسئولیت­ مدنی و کیفری خواهد ­بود. در­نهایت جمع­بندی مطالب نیز در­ جهت تنظیم ماده‌واحده‌ای در مورد پیشگیری وضعی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Warning; the Main Criteria for Exclusion of Liability in the Dangerous Situational Prevention of Crime

نویسندگان [English]

  • ali safari 1
  • razieh saberi 2
چکیده [English]

In this paper, the analysis of one of the main prerequisite conditions of
situational prevention, i.e. the warning condition is investigated. The condition
is analyzed under two main titles; the first one is the necessity of warning in
Fiqh, human rights, and criminology. Afterward, such necessity alongside its
conditions in order to achieve the proper way of warning is examined from the
viewpoint of ordinary people, experts, and offenders. It will be concluded that,
for it is fairly common for ordinary citizens who use dangerous or even fatal
protective equipment to keep their properties safe from any criminal activities, it
is essential for the state to make attempts to suggest appropriate laws to the
legislature and legally determines conditions, types and other technicalities of
different situational crime prevention measures and their legal limits. In this
way, people will be aware of the legal domain of taking preventive measures
without being trapped in criminal liability for hurting people who face such
measures during their criminal activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Dangerous Situational Prevention
  • Methods of Warning
  • Appropriate Warning
  • Liability

مقدمه؛

در مقاله‌ی «ضوابط حقوقی-جرم­شناختی پیشگیری­ وضعی از جرم» (صفاری­ و­ صابری، 1393) شرایطی چون ضرورت غیرقانونی بودن تجاوز، لزوم ­عرفی بودن اعمال ابزارهای­ پیشگیرانه و ضرورت هشدار­رسانی برای تعبیه ابزارهای ­پیشگیری خطرناک بحث شد. توضیحات کامل­تر پیرامون شرط ضرورت هشدار­رسانی در صورت اتخاذ ­تدابیر پیشگیری ­وضعی خطرناک در این مقاله تقدیم ­می­گردد.

آنچه می­تواند مجوزی برای اِعمال­ پیشگیری وضعی توسط شهروندان­ عادی در­ برابر متجاوزان احتمالی باشد، اعمال حق، ‏‏‎نظم اجتماعی یا ترکیبی از این دو است. از­ سوی ­دیگر همین برقراری نظم ­اجتماعی و اعمال حق متقابل ایجاب ­می­کند که اقدامات پیشگیرانه­ی شهروندان در مقابل تعرضات­ نا­حق، محدود به شرایط ­خاصی باشد. در غیر­ این ­صورت، دفاع از حق یا اقدامات پیشگیرانه در برابر بزه­کاران ­احتمالی، مستمسکی برای وقوع تعرضات ­ناحق خواهد ­شد. همچنین نظر ­به سکوت قانون­گذار در باب پیشگیری وضعی و شرایط خاص آن، بحث در اطراف این ­قضیه اختلافی است و همین­ امر باعث ایجاد رویه­های متفاوت و در­نتیجه بی­عدالتی در نظام ­عدالت کیفری می­گردد. بر­همین ­اساس، پیشنهاد­ شد که با بهره­گیری از اصول و قواعد ­فقهی و قواعد ­حقوق ­بشری، ضمن توجه به اصول و فلسفه­ی پیشگیری وضعی و سپس شناسایی شرایط خاص و منحصربه‌فرد پیشگیری ­وضعی در نگاه مردم عادی، متخصصان و برخی بزه­کاران می­توان این نقیصه را رفع کرد و به عدالت در نظام کیفری نزدیک­تر ­شد.

به همین منظور، لازم است مبانی توجیه­کننده­ی این شرط و کیفیات ­لازم و کافی برای یک اطلاع­رسانی مفید و مؤثر از لحاظ نظری و میدانی مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین، مقاله دارای دو قسمت نظری و میدانی است که مستلزم به­کار­گیری دو ­روش تحقیق است. ابتدا با بررسی منابع در کتابخانه، مبانی نظری بحث تبیین ­و­ تحلیل شده، سپس با روش­ پیمایشی کم و کیف آن­ها ارزیابی شده­اند. جامعه­ی آماری که در تابستان 1392، مورد ­بررسی واقع­شده، مردان و زنان در یکی ­از مناطق شهر ­تهران به‌طور تصادفی انتخاب­ شده­اند تا میزان تمایل آن­ها به رد یا قبول شرایط پیش­بینی­شده برای پیشگیری ­وضعی ارزیابی گردد. گروه ­نمونه شامل 132 نفر است که تعدادی از آن­ها محکومین به حبس در زندان مرکزی مشهد می­باشند، چون هماهنگی با مسئولین جهت پخش پرسش­نامه در یکی از زندان­های تهران میسر ­نگردید.

به­طور­کلی همان‌طور که در جدول شماره­ی ­یک آمده، از مجموع 132 پرسش­نامه، 31 عدد توسط کارشناسان، متشکل از اساتید، قضات و وکلای دادگستری، 31 عدد توسط محکومین به جرم سرقت و 70 مورد توسط افراد ­عادی که خود در ­مواردی بزه­دیده بودند، تکمیل­ گردیده ­است. ابزار پژوهش، پرسش­نامه محقق­ساخته می­باشد که بر اساس مقیاس­لیکرت[1] ساخته­ شده ­است. در حقیقت، در بررسی­های ­میدانی، برای گردآوری داده­های مورد ­نیاز، اقدام به تهیه ­و­ تکمیل پرسش­نامه در بین جامعه­ی ­آماری مورد­نظر با مصاحبه ­و ­مشاهده همراه شد که مهم­ترین بخش مطالعات ­میدانی است. پرسش­نامه دارای 22 سؤال می­باشد که شیوه­ی ­نمره­گذاری آن بر اساس مقیاس رتبه­ای (به­شدت­ موافقم؛ موافقم؛ مخالفم؛ به­شدت ­مخالفم؛ تصمیم نگرفته­ام، احتمالاً ­موافقم؛ تصمیم نگرفته­ام، احتمالاً ­مخالفم)، می­باشد. اعتبار پرسش­نامه­ها از طریق آزمون­آلفای­کرونباخ[2]، 85­ درصد به دست آمد. بر اساس فرمول کوکران[3] از میان جامعه آماری، 132 نفر به­عنوان نمونه به دست آمد. پس از نهایی شدن پرسش­نامه و انتخاب جامعه­ی ­نمونه و جلب رضایت افراد ­نمونه، توضیحاتی به افراد برای اطمینان ­بیشتر و عدم ­سوء­گیری در پژوهش داده شد و پرسش­نامه­ها بدون ­نوشتن نام افراد تکمیل گردید و در ­نهایت، داده­ها و اطلاعات­ حاصله، جهت آزمون فرضیات از طریق نرم‌افزار Excel استخراج­ شد.

 

جدول 1- ویژگی­های فردی پاسخ­گویان

هر یک از ستون­های جدول شماره (1) تعداد پاسخ­دهندگان و نسبت آنان از حیث ویژگی­هایی همچون جنسیت، سن و تجربه بزه­دیدگی را نشان می­دهد. تقسیم­بندی سنی به جوان، میان‌سال و پیر بر اساس رده­های سنی 20-40 سال، 40-60 و 60 سال به­ بالا صورت­گرفته ­است.

پرسش­نامه­های مربوط به افراد عادی به­منظور دست­یابی به ­نظرات طیف گسترده‌تری از مردم، توسط دانشجویان که از نقاط مختلف کشور در تهران تحصیل ­می­کنند، تکمیل ­شده ­است. در ­مورد کارشناسان به ­سبب ضیق وقت آن­ها، تکمیل بیش از این تعداد پرسش­نامه امکان­پذیر ­نبود. در مورد محکومان نیز، با­وجود میل­ و ­رغبت برای تکمیل تعداد بیشتری از این پرسش­نامه­ها توسط آنان، به سبب وجود مقررات دست‌وپا گیر برای ملاقات با زندانیان و حتی تکمیل پرسش­نامه توسط آنان، تکمیل پرسش­نامه­های بیشتری میسور ­نبود و حتی تکمیل همین تعداد، با مشکلات عدیده­ای روبرو گردید و وقت­ زیادی را به ­خود اختصاص ­داد.

همان­طور که در جدول شماره ­یک مشاهده­ می­شود یکی از ستون­های اختصاص ­داده­شده به آن، مربوط به سابقه­ی بزه­دیدگی یا عدم ­بزه­دیدگی است. لذا در ادامه، جدول شماره (2) نشان ­می­دهد که از میان پاسخ­دهندگانی که تجربه­ی بزه­دیدگی داشته­اند چه تعداد با دستگیری یا مجازات بزه­کار یا عدم آن، واکنش مثبت یا منفی پلیس و اتخاذ یا عدم اتخاذ تدابیر­ پیشگیرانه روبرو ­بوده­اند.

 

جدول 2: وضعیت بزه­کاران پس از ارتکاب

باید دقت ­نمود که با ­توجه به درصد بزه­دیدگی صفر بزه­کاران بر اساس جدول شماره (1)، در جدول شماره (2)، ستون مخصوص بزه­کاران تعریف ­نشده ­است.

بنابر ­مراتب و با­ توجه به اینکه در خصوص چرایی و دلیل ضرورت هشدار­ دادن ادله­ی­ فراوانی را می­توان بیان­ نمود که هرکدام از این ­ادلّه می­تواند دلیلی بر ارزش و حجیت مفاد این شرط باشد و از ­سوی دیگر لازم ­است شرایطی فراهم ­باشد تا بتوان ادعا کرد هشدار­رسانی در مورد اقدامات مربوط به پیشگیری وضعی به­ شکل صحیحی انجام­ شده و بر اساس آن حکم به عدم مسئولیت هشدار­دهنده ­داد، در این مقاله تلاش­ گردیده تا ضمن تحلیل­ دقیق و همه­جانبه به مبنا و چرایی شرط هشدار­رسانی در پیشگیری ­وضعی و همچنین فنون یک­ هشدار­ مناسب اشاره­ شود. لذا مطالب، در دو قسمت تحت­ عنوان بایستگی­ هشدار­ دادن و شرایط ­هشدار ­دادن در پیشگیری­ وضعی تقدیم­ خوانندگان­ می­گردد. در هر قسمت مبانی نظری مربوط و دلایل موافقین و مخالفین آن­ها و نیز ارزیابی هریک بر اساس تحقیقات­ انجام­شده و مستخرج از پرسش­نامه­های محقق­ساخته بررسی می­شود. نتیجه اینکه یکی از شروط مهم و پرکاربرد در قلمروی پیشگیری وضعی اصل «هشدار یا اطلاع­رسانی» به افراد است. به­موجب این اصل هرکس قبل از اقدام به عملیات پیشگیرانه خطرناک و مهلک به ­سایرین هشدار دهد، معاف از مسئولیت ­مدنی و کیفری خواهد ­بود. همچنین، نظر به اینکه با تنظیم یک ماده­واحده­ی دقیق در زمینه­ی پیشگیری ­وضعی هم می­توان از تعارضات در صدور احکام توسط دادگاه­ها جلوگیری کرد و هم عدالت را در دستگاه کیفری ناب­تر ساخت، در انتهای نتیجه­گیری ماده­واحده­ای به­عنوان پیشنهاد ارائه ­شده­ است.

1. بایستگی هشدار دادن؛

بی­شک یکی از شروط ­مهم و کاربردی در قلمروی پیشگیری وضعی اصل «هشدار یا اطلاع­رسانی» است. بر اساس این شرط نه­تنها تأثیرگذاری اقدام پیشگیرانه تأمین و حتی بیشتر می­شود، بلکه ازلحاظ حقوقی نیز هرکس قبل از ­اقدام به عملیات ­پیشگیرانه به‌ویژه از نوع خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد، معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد ­بود. در خصوص ضرورت­ حقوقی و جرم‌شناسی این شرط، ادلّه­ی فراوانی را می­توان بیان ­نمود که هر­کدام از این ادله می­تواند دلیلی بر ارزش و حجیت این شرط باشد. اهم این دلایل را می­توان به شرح ذیل مورد­بررسی قرار­داد.

 

1-1. بایسته­های فقهی؛

نقش و تأثیر قواعد ­فقه و گستره­ی­ آن در نظام­ حقوقی ­ایران و اهمیت و کار­آمدی آن را به­ویژه با توجه به اصول 4 و 167 قانون اساسی نمی­توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم ­است به مبانی و متون ­فقه ­اسلامی مراجعه­ شود. انصاف این است که در متون ­اسلامی و فقه قواعدی وجود ­دارد که توجه به آن­ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه­ی جاری نظام حقوقی- قضائی ایران، می­تواند مشکل­گشا بوده و حتی از حجم پرونده­های انباشته در نظام قضایی بکاهد. در ­همین ­زمینه، یکی از قواعد کاربردی که می­تواند فرا روی قاضی در استنباط حکم قضیه حسب ­مورد در دعاوی حقوقی یا کیفری باشد، «قاعده­­ی تحذیر» است.

به­موجب این قاعده هر­کس قبل از اقدام به ­عملیات خطرناک و مهلک به­ سایرین هشدار ­دهد، در صورت وجود شرایط ­لازم معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد­ بود.

مبنای قاعده­ی ­تحذیر در فقه روایت ­معروفی است که از امام صادق (ع) نقل گردیده و در آن، عبارت معروف حضرت ­علی (ع) «قد اَعذَرَ مَن حَذَّر» آمده ­است که ازنظر محتوا­ و ­دلالت و همچنین از ­جهت سند و مدرک نیز قوی و خالی ­از ­ضعف است (طباطبایی، 1429 هـ. ­ق.: 488؛ حرّ عاملی، 1409 هـ.­ ق.: 69؛ ابوجعفرکلینی، 1429 هـ. ­ق.: 331؛ ابن­براج ­طرابلسی، 1400­هـ.­ق.: 515؛ صباح ­مشهدی، 1385: 13).

در ­برخی از کتب­ فقهی در تفسیر قاعده­ی «أعذر­ من­حذر» چنین ­آمده که رفع ­مسئولیت با تحذیر در ­صورت ایجاد محیط ­خطرناک ناظر به فرضی است که خود­ شخص مالک ایجاد­کننده­ی خطر نباشد و الا اگر ملک ­شخصی باشد، با ایجاد ­محیط­ خطرناک نیازی به هشدار نیست و در این صورت نسبت به شخصی که بدون ­اذن به ملک وارد ­شده و خسارت ­دیده، ضمانی بر عهده‌ی مالک قرار ­نمی­گیرد (جمعی از نویسندگان زیر­ نظر سید ­محمود ­هاشمی شاهرودی، 1417­هـ. ق.: ­585).

بررسی­ها نشان­ می­دهد که مبنای نظر­ فوق به حدیث معروف امام­ صادق (ع) در ­رابطه با عدم ضمان حافرِ ­چاه در ملک خویش، نسبت به شخص غیر مأذون بازمی‌گردد. یکی از فقها این­گونه استدلال ­نموده­اند، «همان‌طور که اگر شخصی بدون ­اذن مالک در ملک وی وارد ­شود و در چاه حفر­شده در ملک او سقوط کند، باعث ضمان مالک نمی­شود، در مورد حدیث مربوط به ضمان رامی در بیان قاعده­ی تحذیر نیز، چنانچه مالک در ملک خود اقدام خطرناک را انجام ­داده و دیگری بدون ­اذن به­ ملک او وارد­ شود و از جانب مالک نیز تحذیری صورت ­نگرفته ­باشد، موجب مسئولیت مالک نیست» (مدنی کاشانی، 1408 هـ. ق.: 71). هرچند مبنای حدیث امام صادق (ع) که دلیل صدور این­ نظر شده و توضیحات و ایرادات تفسیری­ وارد بر آن، در مقاله­ای تحت عنوان «نقد عدم­تحدید حق پیشگیری ­وضعی در پرتو قواعد ­فقهی و حقوقی» (صفاری ­و ­صابری، 1392: 118-115) توضیح­ داده ­شده، اما لازم به یادآوری است که در این زمینه دیدگاه ­مخالف نیز وجود ­دارد. مطابق این دیدگاه، اقدامات خطرناک ولو در ملک شخصی، باید با هشدار از جانب مالک انجام شود. چه در غیر­این­صورت اگر قتلی واقع شود خطای محض است و ضمان بر عهده‌ی عاقله قرار می­گیرد؛ یعنی همان ­مسئولیتی که برای غیر مالک وجود ­دارد، در ­مورد مالک نسبت به ملک­ شخصی خود نیز صادق است (نجفی (صاحب جواهر)، 1404 هـ. ق.: 69).

با تصویب ماده­ی ­508­ قانون مجازات اسلامی مصوب­1392­و جایگزینی آن با ماده­ی ­339 قانون­ مجازات سابق، حتی مالک نسبت به اقدامات صورت گرفته در ملک خویش نسبت ­به شخص غیر مأذون می­تواند مسئول ­شناخته­ شود و آن در ­صورتی ­است که صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل­انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد. در چنین حالتی با استنباط از متن تبصره­­ی یک این ماده، اطلاع­رسانی کامل و صحیح، ازجمله ابزارهای مفید برای رفع ­ضمان از مالک تلقی ­می­شود.

علاوه بر مبنای شرعی، قاعده­ی تحذیر با مبنای عقلی نیز هماهنگ است، زیرا عقلای­ عالم، هشدار­دهنده­ای را که با رعایت جانب احتیاط، به طرف مقابلش که در ­معرض آسیب از جانب اوست، هشدار­ می­دهد ضامن ­نمی­شناسند (فلّاح، 1385: ­55؛ ­محقق داماد، 1371: 12).

این قاعده با کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه­ی آن، قلمروی بسیار گسترده و مصادیقی غیرقابل‌احصا ­دارد. ­به­طوری­که در هر موقعیت، زمان و مکانی که زمینه یا احتمال­ خطر و تهدید برای سلامتی، جان یا مال انسان در آن وجود ­داشته ­باشد، کاربرد ­دارد؛ بنابراین در صورت به­کار­بردن وسایل خطرناک، اما مشروع و قانونی که در قالب پیشگیری ­وضعی برای حفاظت از منازل یا هر­جای دیگر استفاده ­می­شود، مالک بر اساس قاعده­ی تحذیر و با هشدار ­دادن مبنی بر به­کار برده ­شدن این­گونه تجهیزات خطرناک، می­تواند بار­ مسئولیت را از دوش خود بر­دارد.

لزوم اطلاع‌رسانی در هنگام به­کار­گیری تجهیزات محافظتی غیر­قابل ­رؤیت در برخی استفتائات نیز مورد ­تأکید قرار­گرفته که دو نمونه­ی آن عیناً نقل­ می­شود. اولین استفتا مربوط­ به بحث ضمان در ­برابر تلف کردن حیوان به سبب اقدامات پیشگیرانه­ی مربوط ­به حفظ مال است و استفتا دوم به­طور ­خاص به قضیه­ی مورد ­بحث در این مقاله مربوط است.

استفتای ­اول:

«شخصی زراعت ­می­کند و مرغان­ خانگی اهل آن ­قریه زراعت را می­چینند و از بین ­می­برند، صاحب ­زراعت برای جلوگیری از مرغان، دانه­ی زهر­آلود می­پاشد و مرغان می­خورند و می­میرند، بعضی صاحبان مرغ­ها را نیز از کار خود با­خبر ­کرده، آیا تاوان آن دسته از مرغان که با زهر از بین ­می­روند به گردن صاحب­ زراعت است»؟

پاسخ: «اگر صاحب­ملک اعلام­ کرده ­باشد مانعی ­ندارد و ضامن ­نیست» (تبریزی، 1378:287؛ صانعی، 1376: 276؛ علیان­نژادی، 1385 :387).

 

 

استفتا دوم:

«با توجه ­به اینکه امروزه مردم به­منظور حفظ اموال ­خویش از دستبرد سارقین به ­اعمالی چون تعبیه­ی سیم برق­دار در اطراف دیوار منزل خود اقدام ­می­نمایند، آیا چنین اعمالی در قالب دفاع­ مشروع قرار­ می­گیرد و لذا باید گفت بر اساس قاعده­ی ­تدرّج در دفاع پیش نرفته یعنی با اقدامات کمتر هم می­توانسته از مال خود دفاع کند و بدین­ترتیب صاحب ­ملک درصورتی‌که فرد چه سارق یا غیر­سارق، بدون ­اذن او از بالای­ دیوار، به منزل او بیاید و در اثر گرفتار شدن به کابل­های متصل به برق، دچار برق­گرفتگی ­شده و فوت­ نماید، مسئول و ضامن است؟ یا اینکه بر اساس قاعده­ی ­تسلیط مختار­است هر ­اقدامی نسبت به ملک خود انجام­ دهد و هیچ ­ضمانی در برابر غیری که بدون­ اذن به منزل او وارد ­شده­ ندارد؟ و یا شرایط خاص دیگری بر این قضیه حاکم است»؟

پاسخ این سؤال که می­تواند دربرگیرنده‌ی دو ­شرط برای اقدامات مربوط به پیشگیری ­وضعی نیز باشد، بدین شرح است:

اگر «1- راه دیگری برای جلوگیری از سرقت و دفاع ­از ­ملک نباشد؛2- و البته مالک نیز هشدار ­داده ­باشد به­گونه­ای که افراد مطلع ­شوند، در برابر سارق یا غیر او ضامن ­نیست و مسئولیتی­ ندارد».

لزوم هشدار­رسانی در ­هنگام تقویت آماج با استفاده از تجهیزات ­خطرناکی که قابل‌رؤیت نیستند، در ­حفاظت از مرزها نیز مشاهده می­شود. امروزه جهت­ حفاظت از مرزها در ­برابر قاچاقچیان کالا و مواد­ مخدر و یا حفاظت در ­برابر گروهک­های تروریستی، در قالب توسعه­ی محافظت به­عنوان یکی از اشکال و انواع پیشگیری وضعی از میدانِ ­مین استفاده­ می­شود و در­ هنگام به­کار­بردن میدان مین، به­ جهت اطلاع­رسانی، حتماً علامت خاصی که بیانگر احتمال خطر مرگ افراد در هنگام ورود به مرز است نصب­ می­گردد.

در حقوق ­انگلستان نیز قاعده­ای مشابهِ قاعده­ی­ تحذیر برای رفع­ مسئولیت مشاهده ­می­شود. به­موجب حقوق این کشور، مالک بر اساس «قوانین مسئولیت ­متصرفین» مصوب 1957 و 1984 وظیفه­ی مراقبت نسبت­ به تمام ­افرادی که وارد ملک او می­شوند اعم از مأذون و یا متجاوز را بر عهده دارد. به­موجب (بند 5) ماده­ی ­یک قانون ­مسئولیت­ متصرفین 1984 وظیفه­ی مراقبت در ­برابر خطر نسبت ­به متجاوز که بر­عهده­ی ساکن قرار ­می­گیرد، با برداشتن گام­های منطقی؛ همانند اخطار یا هشدار ­دادن به­ وجود خطر ­مرتبط می­تواند از مالک برداشته ­شود. به­موجب (بند 6) این ­ماده نیز، مالک باوجود هشدار ­دادن، نسبت­ به شخصی که خطرات را آگاهانه ­می­پذیرد و اقدام­ خطرناک را انجام­ می­دهد، هیچ ­وظیفه و مسئولیتی بر ­عهده ­ندارد (Cooke, 2001: 173).

در­همین­راستا پرونده­ای در سال 1990 مطرح­ شد که به­موجب­آن صاحب یک ­مغازه به­علت اینکه مغازه­ی او طی دو سال، هشت ­بار مورد ­سرقت قرار ­گرفته ­بود، برای حفاظت از ملک خود اقدام­ به گذاردن اسلحه به شکل یک ­تله­ی مرگ­بار نمود. به­کار­بردن این ­تله منجر ­به کشته ­شدن سارق نوجوانی شد که برای سرقت به آن­ مغازه آمده­ بود. به‌حکم­ دادگاه، شخص ­مالک به قتل غیر­عمد سارق نوجوان محکوم ­شد. ازآن‌پس بود که صاحبان­ مغازه­های ­اطراف که به تعبیه­ی چنین­ تله­های مرگباری برای حفاظت از ملک خود در برابر سارقان اقدام ­نموده­ بودند، جهت رفع مسئولیت از خود به نصب علائم هشدار­دهنده، مبنی بر به­کار­بردن چنین ­تله­های انفجاری در ساختمان­های خود پرداختند تا به­ تبع آن در صورت ورود خسارت جانی به سارقِ آگاه از وجود خطر، موجب محکومیت آن­ها به قتل یا سایر خسارات بدنی نگردد (Gardner&Anderson, 2009: 113).

1-2. بایسته­های پیشگیری­ وضعی؛

پیشگیری ­وضعی به­نوبه­ی خود به­عنوان یکی از اقسام پیشگیری است که نه بر توسعه­ی جامعه و نهادهای آن، بلکه صرفاً بر­کاهش موقعیت­ها و فرصت­های ارتکاب جرم مبتنی است و از این طریق به­دنبال بالا ­بردن تلاش، زحمت و خطر نسبت به سود احتمالی حاصل ­از ­جرم و انصراف از آن است.

تأثیر اقدامات پیشگیری وضعی بر کاهش یا حتی متوقف نمودن ارتکاب جرم به­سبب رابطه­ای است که بین پیشگیری وضعی و نظریه­ی انتخاب عقلانی وجود دارد (رحیمی­نژاد، 1388: 114). رابطه­ی نزدیکی که پیشگیری وضعی را به نظریه­ی انتخاب ­عقلانی پیوند ­می­دهد بر این­ مبنا است که همه­ یا اکثر بزه­کاران، به­ هنگام ارتکاب جرم با محاسبه خطرات ­موجود و سود ­احتمالی تصمیم­ می­گیرند که طرح مجرمانه­ی خود را ادامه ­بدهند و با این کار درواقع دست به یک ­انتخاب­ عقلانی هر­چند محدود زده­اند؛ بنابراین باید فرض کرد که: 1) انتخاب عقلانی همواره وجود دارد؛2) این انتخاب، انتخابی غالباً آنی است، زیرا با یک اقدام پیشگیری وضعی مؤثر، عقب­نشینی کاملاً منطقی و محتمل است. (گسن، 1376: 618؛ صفاری، 1380: 305-304؛ شفیعی،1382: 40).

با ­لحاظ ­اینکه در اقدامات ناظر به پیشگیری وضعی سعی ­می­شود خطر ارتکاب جرم از دید بزه­کار ­احتمالی بالا ­رود تا درنتیجه‌ی محاسبه­ی­ عقلانی از ارتکاب جرم منصرف ­شود، باید بزه­کار­ احتمالی از وجود این­گونه تدابیر ­پیشگیرانه که در جهت بالا ­بردن خطر، تلاش و زحمت ارتکاب جرم اتخاذ­ گردیده، آگاهی ­یابد. در­غیر­این­صورت، چنانچه اقداماتی که برای حفاظت از اموال در قالب پیشگیری وضعی صورت ­می­گیرد، به­گونه­ای باشد که بزه‌کار احتمالی به­راحتی نتواند آن­ها را مشاهده ­نموده و از وجود آن­ها آگاهی یابد؛ عملاً فایده­ای ­نداشته و پیشگیری غیر­محتمل­ می­شود؛ زیرا اقتضای محاسبه­ی پیشگیری وضعی به­عنوان یک خطر، مطلع شدن بزه­کار­ احتمالی از وجود این ­تدابیر و تجهیزات است تا در محاسبه­ی عقلانی که انجام­ می­دهد محاسبه گردد. انجام اقدامات پیشگیرانه­ای که به­راحتی قابل‌مشاهده ­نیست و اطلاع­رسانی نیز از طرف مالک صورت ­نمی­گیرد، سبب­ می­شود بزه­کار در محاسبه­ی عقلانی خود سود­ حاصل از ارتکاب جرم را نسبت­ به خطر ­آن فراوان تلقی کرده و لذا به تصمیم خود در ارتکاب جرم جامه­ی عمل بپوشاند.

گزیده­ی ­سخن اینکه استفاده از تجهیزات و تدابیر خطرناک برای پیشگیری نیاز به اطلاع­رسانی دارد و عدم اطلاع‌رسانی سبب ­می­گردد تا احتمال وقوع بالا ­رفته و حتی به بزه­کار خسارتی وارد­ شود. درحالی‌که هدف در پیشگیری وضعی هیچ­گاه خسارت زدن به بزه­کار یا دام­گستری برای او نبوده بلکه هدف صرفاً بازداشتن او از ادامه­ی مسیر ارتکاب جرم است و برای رسیدن به این ­مهم باید تجهیزات­ حفاظتی به‌گونه‌ای نصب گردد که بزه­کاران احتمالی از وجود آن­ها اطلاع یابند.

تحقیقات در رابطه با لزوم اطلاع­رسانی برای پیشگیری از طریق طراحی محیطی (CPTED) که خود یکی از مبانی پیشگیری وضعی را تشکیل می­دهد، نشان­ داد که با ­نصب علائم ­خطر در قسمت ­ورودی مکان­های ­مسکونی میزان ­امنیت این ­مکان­ها بالا­ رفته و علائم و تابلوهای ­مناسب و خبری می­تواند در ایجاد تصویر ­مثبت از امنیت در محله کمک کند (هون، 1385: 10؛ ابراهیمی، 1389: 34).

نتایج حاصل از اجرای برنامه­ای تحت عنوان «OL» که به شرح تلاش­هایی می­پردازد که از شهروندان می­خواهد تا به­عنوان راهی برای محافظت، اموال خود را علامت­گذاری­ کنند نیز مفید ­بودن و ضرورت­ اطلاع­رسانی را تأیید­ می­کند. در این ­برنامه­ از شهروندان خواسته ­می­شود، به­عنوان عامل بازدارنده­ی روانی تابلوهایی را روی پنجره­ها و مکان زندگی‌شان قرار ­دهند که به سارقین بالقوه درباره­ی وجود این برنامه هشدار ­دهند (خلعتبری، 1384: 234). همچنین بنگرید به تأثیر اطلاع­رسانی بر پیشگیری در پروژه­ی ناظر به ­نحوه­ی کاهش مهاجرت قاچاقی که در آمریکا انجام­شده ­است (کلارک، 1388: 207).

نتیجه ­این­که اطلاع­رسانی به بزه­کارانِ ­احتمالی مبنی بر کاربرد تجهیزات پیشگیرانه، نقش یک ­عامل بازدارنده­ی ­روانی را ایفا­ می­کند که در تصمیم­گیری و محاسبه­ی ­عقلانی بزه­کار تأثیر ­گذاشته و این امر است که می­تواند باعث بازداشتن او از ادامه­ی مسیر ارتکاب جرم شود.

1-3. بایسته­های حقوق ­بشری؛

یکی­ دیگر از مبانی توجیه­کننده­ی ضرورت اطلاع­رسانی در­ مورد کاربرد ابزارهای پیشگیرانه­ی خطرناک و خسارت­زا، قواعد مربوط به رعایت انصاف و عدالت و به­طور­کلی لزوم رعایت موازین حقوق ­بشری است.

هر­چه روابط بین افراد بر مبنای عدالت و انصاف شکل­ گیرد، برای به­دست­ آوردن آنچه فکر­ می­کنند استحقاق آن را دارند، به خشونت کمتری متوسل­ می­­شوند؛ بنابراین اگرچه یکی از بهترین شیوه­های تأمین امنیت، پیشگیری با ابزارهای خطر­ساز است ولی رعایت موازین حقوق ­بشر موجب معقول­تر و عادلانه­تر ­شدن آن می­گردد.

بدین ترتیب زمانی که اقدامات راجع به تأمین ­امنیت و پیشگیری، احساس بی­عدالتی یا ضد بشری را بر­انگیزد، تأثیر­ کم یا عکس خواهد ­گذاشت؛ زیرا این نوع از اقدامات ممکن است موجب نا­امنی شده و افرادی را به ­شورش تحریک­ کند. ضمن اینکه رفتار غیر­عادلانه، سرزنش ­اخلاقی دیگران را نیز به­دنبال ­دارد (ابراهیمی، 1378: 35).

رعایت حقوق ­بشر در پیشگیری ­از­ جرم در اسناد ­مختلف پیشگیری نیز به­صراحت آمده ­است. در «ششمین کنگره‌ی پیشگیری­ از­ جرم و اصلاح بزه­کاران» با موضوع پیشگیری­ از ­جرم و کیفیت ­زندگی که برای اولین بار در یک­ کشورِ درحال‌توسعه، در سال 1980، در شهر­ کاراکاس، تشکیل گردید، رعایت نُرم­ها و رهنمودهای سازمان­ ملل در ­مبارزه علیه بزه­کاری توصیه ­شد. «هشتمین کنگره‌ی سازمان­ ملل در ­مورد پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین» نیز در ارتباط با جرائم ­انفورماتیک، قطعنامه­ای تصویب کرد که در آن دولت­ها به اتخاذ ­تدابیری در جهت بهبود ­امنیت پایدار، پیشگیری، حمایت از حریم خصوصی، رعایت حقوق ­بشر و آزادی­های بنیادین دعوت ­شدند (ابراهیمی (الف)،1390: 52).

این کنگره‌ها، با ­تدوین قواعد ­هنجاری و قابل‌اجرا درواقع نوعی قانون‌گذاری نموده‌اند؛ هرچند اکثریت ­اسناد و قطعنامه­هایی که توسط نهادهای مختلف سازمان ملل تصویب­شده «اسناد غیر الزام‌آور» است؛ ولی با­این­وجود، بیش‌ازپیش در معاهدات و نیز حقوق بین‌الملل عرفی استفاده و به­کار گرفته ­می­شود. این اسناد که نتیجه­ی پنجاه ­سال فعالیت است، می­تواند به­عنوان یک «مجموعه قوانین» کامل از حوزه­هایی که امکان توافق ­حداکثری در ­مورد آن وجود­ داشته، قلمداد­ گردد. پیام ­مشترک این اسناد این است که تعهد دولت‌ها به پیشگیری مطلق نیست (ابراهیمی، 1384: 374-355)؛ یعنی سیاست­های ­پیشگیری باید از ­برخی محدودیت­های حقوقی تبعیت ­کند. در­واقع، هدفِ ­پیشگیری ممکن نیست به هر ­قیمتی حاصل شود؛ برای رسیدن به آن هدف نباید هر وسیله و هر اقدامی را توصیه ­کرد؛ زیرا هدف هرچند عادلانه باشد، هر­ وسیله­ای را توصیه ­نمی­کند. در چارچوب حقوق بشر پیشگیری مطلق از خشونت لزوماً مطلوب ­نیست.

علاوه بر دولت­ها، هر شخص یا گروه در مقابل جامعه دارای تکالیفی است از­جمله آن­­که نباید به فعالیتی مبادرت ­ورزد که هدف یا نتیجه­ی آن مخدوش ساختن حقوق بشر و آزادی‌های ­اساسی دیگران است (مواد 29 و 30 اعلامیه­ی ­جهانی حقوق بشر). این نکته اساسی با عبارتی مشابه در ماده­ی ­پنج میثاق بین‌المللی حقوق­ مدنی و سیاسی (1966) و مواد 27 و 29 کنوانسیون ­اروپایی حقوق ­بشر نیز تصریح­ شده ­است. این مسئله به­خصوص در ارتباط با حقوق غیرقابل‌نقض بشر مطرح ­می‌شود (ابراهیمی (ب)،1390: 154).

برخی از ­حقوق که جزء لاینفک حق زندگی و کرامت انسانی است و زمینه­ی برخورداری از سایر حقوق را فراهم ­می‌سازد، در هیچ ­شرایطی قابل‌نقض نیست (ماده­ی 6 میثاق بین­المللی حقوق­ مدنی و سیاسی). خواه این حقوق صراحتاً توسط یک­ کنوانسیون ­بین­المللی حمایت ­شده ­باشد، خواه ناشی از حقوق­ عرفی باشد. میثاق ­بین‌المللی حقوق ­مدنی و سیاسی، به­صراحت این «حقوق غیرقابل­نقض» را بر­می‌شمارد؛ مانند حق مورد آزار و شکنجه یا رفتارهای ظالمانه یا غیرانسانی یا ترذیلی قرار ­نگرفتن (ماده 7)، حق عدم بردگی (ماده 8)، ممنوعیت عطف­­به­ما­سبق­شدن قوانین کیفری (ماده 15).

همچنان­­که نمی‌توان برای توجیه شکنجه و سایر-کیفرها، رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده، به اوضاع‌واحوال استثنایی مانند جنگ، تهدیدات امنیت، بی‌ثباتی داخلی یا هر­ نوع حالت فوق‌العاده متوسل ­شد؛ زیرا این اقدامات خلاف کرامت انسانی محسوب شده و باید به­عنوان یکی از موارد نقض و انکار اهداف منشور، نقض حقوق ­بشر و آزادی‌های مندرج در اعلامیه­ی ­جهانی حقوق ­بشر و سایر اسناد بین‌المللی در زمینه­ی حقوق بشر محکوم­ گردد (ابراهیمی، 1378: 183). پیشگیری نیز ­ولی نباید ناقض حقوق پیش­گفته باشد.

بنابراین با توجه ­به لزوم رعایت موازین حقوق بشر، اقدامات ناظر به پیشگیری وضعی چه از طرف دولت و چه از سوی افراد ­عادی باید به­گونه‌ای تحقق ­یابد که انصاف و عدالت و موازین حقوق بشر که مهم‌ترین آن‌ها حق بر حیات است و جزء حقوق غیرقابل­نقض محسوب ­می‌شود، رعایت ­گردد. برای رعایت این ­قواعد لازم ­است، چنانچه اعمال ابزارهای پیشگیرانه همچون تعبیه­ی کابل­های برق ازلحاظ عرف محلی تنها راه چاره برای حفظ امنیت است، مالکی که از چنین­ سیستمی برای حفاظت از ملک خود استفاده کرده به لحاظ حفظ­ حیات دیگری حداقل نسبت ­به اطلاع‌رسانی در مورد اتخاذ چنین تدابیری اقدام ­نماید تا بزه­کار ­احتمالی از به­خطر­افتادن حیات و زندگی خود در صورت اقدام به ­ارتکاب جرم نمودن آگاهی­ یابد. اگر باوجود اطلاع ­و آگاهی از این ­امر بازهم در تصمیم خود برای ارتکاب­ جرم اصرار­ داشته ­باشد بر اساس قاعده‌‌ی اقدام، به ضرر خویش قدم برداشته و دیگری را که رعایت تمامی جوانب و قواعد حقوق ­بشری را نموده نمی‌توان مسئول­ دانست.

تا ­اینجا مبانی ­نظری ضرورت اطلاع­رسانی در پیشگیری وضعی تبیین گردید. در قسمت ­بعد شرایط اطلاع­رسانی با نظر­سنجی از سه گروه افراد درگیر با موضوع مورد تجزیه­و­تحلیل قرار ­می­گیرد. البته قبل از ورود به ­بحث دیگر لازم ­است با ارائه­ی جدول و نمودار (که در ذیل آمده)، درصد موافقان و مخالفان شرط هشدار­رسانی نمایش داده و به شکل مختصر علل ­مخالفت با این ­شرط که از سوی پرسش­شوندگان به­دست­آمده ذکر و تا حد امکان پاسخ ­داده ­شود.

 

 

 

جدول 3 و 4- موافقان و مخالفان شرط ضرورت هشدار­رسانی

 

(جدول 3)

 

(جدول 4)

ارزیابی جامعه‌ی آماری این مقاله نشان ­می­دهد که تعداد ­اندکی با شرط ضرورت هشدار­رسانی مخالفت نموده­اند. همان‌طور که در نمودار شماره (1) نشان ­داده­شده درصد ­مخالفین در بین کارشناسان، افراد عادی و بزه­کاران به ترتیب 13 درصد، 9 درصد و 45 درصد است. تعداد مخالفان در بین کارشناسان و افراد عادی نسبت­ به موافقین بسیار ­اندک است؛ در ­مقابل، بزه­کاران هرچند با یک ­تناسب مشابه با لزوم هشدار ­دادن مخالفت ­بیشتری نسبت به دو­ گروه دیگر نشان داده‌اند که جای تعجب دارد.

 

 

 

نمودار شمار (1): موافقان و مخالفان شرط ضرورت هشدار­رسانی

 

 

از­ یک­سو، علت مخالفت بزه­کاران با هشدار­رسانی را باید در شرط­ دیگر پیشگیری وضعی، یعنی ضرورت­ عرفی اعمال ابزارهای پیشگیرانه جست‌وجو کرد (صفاری­ و­ صابری،1393: 173-163). در این مقاله آمد که از میان 31 نفر بزه­کار، حدود 12 نفر مخالف و 19 نفر موافق شرط ضرورت­ عرفی اعمال ابزارهای ­پیشگیرانه بودند. با بررسی در پرسش­نامه­ها این مسئله حاصل گردید که از میان 14 نفر مخالف شرط ضرورت هشدار­رسانی (به جدول شماره 3 مراجعه شود)، 12 نفر آن­ها دقیقاً همان کسانی هستند که با شرط ضرورت­ عرفی نیز مخالفت نموده­اند و تنها دو­ نفر علی­رغم موافقت با شرط ضرورت­ عرفی، مخالفت ­خویش را با شرط هشدار­رسانی اعلام کرده­اند. مسئله‌ی ­فوق می­تواند نشانگر این­ امر باشد که مخالفین شرط ضرورت ­عرفی ازآنجاکه اساساً با به­کار­بردن ابزارهای پیشگیرانه مهلک که ممکن است در آینده­ای نزدیک حتی حیات خود آنان را به خطر ­اندازد، مخالف­ بوده­اند، دیگر به شرط بعدی که ناظر به اطلاع­رسانی استفاده از چنین ابزارهای مهلکی است، هیچ ­توجهی نکرده و پاسخ منفی خود را ابراز داشته­اند؛ بنابراین با لحاظ اوصاف­ مذکور، تنها دو نفر از بزه­کاران به­طور ­واقعی مخالف شرط هشدار­رسانی بوده و در مقابل اکثر آنان، یعنی 17 نفر، موافقت خود را با این شرط اعلام ­نمودند.

از ­سوی ­دیگر، تنها دلیل ارائه­شده از­ سوی مخالفین با ضرورت هشدار­رسانی در دو گروه کارشناسان و افراد ­عادی این بود که در جهت اصل غافل­گیری مهاجم و ضرورت مؤثر و مفید ­بودن و کارایی­ داشتن اقدامات پیشگیرانه، هیچ ­اطلاع­رسانی به بزه­کارِ بالقوه نباید صورت پذیرد؛ زیرا هشدار­رسانی مبنی بر به­کار­بردن تجهیزاتی چون ابزارهای پیشگیرانه مهلک باعث آگاهی و اطلاع کامل و جامع بزه­کار بالقوه از تجهیزات شده و سپس وی به دنبال فراگیری راه­های مقابله با آن می­رود و درنتیجه هیچ ­پیشگیری از جرمی حادث­ نخواهد ­شد.

ایراد ­فوق یکی از انتقادات کلی است که از سوی مخالفین رویکرد پیشگیری وضعی ارائه گردیده است. این گروه معتقدند اقدامات ناظر به پیشگیری وضعی تأثیر ­چندانی در پیشگیری از جرم نخواهد ­داشت؛ زیرا با انجام این ­اقدامات ریشه­ی ­اصلی جرم یا انگیزه­ی ارتکاب آن، از بین نرفته بلکه وقوع آن در زمان و مکان خاصی، ممتنع­ شده ­است؛ لذا وقوع آن در زمان و جای دیگری و یا به طریق دیگر ممتنع نیست. مثلاً هیل و لی­کک (Heal & Laycock,1998:236-245) بیان ­می­دارند که حلقه­ی ­مفقوده در رویکرد وضعی مبتنی بر «انتخاب معقول یا حسابگرانه»، آن­طور که کرنیش و کلارک مدّعی­اند، مسئله‌ی انگیزه مرتکبین است. به‌بیان‌دیگر، وقتی شخصی با انگیزه­ای قوی تصمیم به ­ارتکاب جرمی می­گیرد، محافظت هدف مورد ­نظرش نمی­تواند او را از ارتکاب جرم منظور، منصرف سازد بلکه به‌احتمال‌زیاد، به­ دنبال راه­حل جانشینی خواهد رفت. کلارک (Clark, 1992: 68) در پاسخ به­ طرح این­گونه مسائل چنین استدلال ­می­کند که اشتباه در این ­است که میزان تأثیر روش­های­ موضعی باانگیزه ارزیابی­ می­­شود؛ چرا­که نتیجه­ی موفقیت­آمیز در هر­ جرمی حتی در ­مواردی که مرتکب، تصمیم به ارتکاب آن گرفته، رابطه­ی ­تنگاتنگی با موجود ­بودن فرصت یا روش انجام­ آن و حتی طبیعت آن دارد.

از­سوی­دیگر، کلارک و کرنیش (1995:Cornish & Clark, 1986) در پاسخ به این ­ایراد می­گویند: در برداشت­های جبری از رفتار انسانی مبتنی بر نیازهای ­درونی فرد (مثل نظریات فروید 1940 و لرنز 1966) یا مبتنی بر مسائل­ زیستی و ارثی یا مبتنی بر یادگیری در دوران صغر، جرم، محصول غیر­قابل­اجتناب عوامل­ درونی و بیرونی است (نوربها، 1386: 48؛ کی­نیا، 1388: 53)، لذا جا­به­جایی جرم اجتناب­ناپذیر خواهد بود. با­این­وجود، در نظریه­ی انتخاب عقلانی، جا­به­جایی جرم محصول تصمیم آگاهانه مرتکب فرض ­می­شود؛ زیرا او با اراده و نیّت خود، سود و زیان جرائم جانشین یا اهداف جانشین را خواهد ­سنجید. در­ نتیجه جا­به­جایی در مواردی که این­ محاسبه، به سود مجرم باشد، ممکن است (فقط ممکن است و حتمی نیست) رخ­ دهد و در سایر­ موارد حتماً چنین­ خواهد ­شد.

لازم ­است اضافه ­نمود که حتی اگر جا­به­جایی در چنین ­مواردی رخ دهد، باز می­توان پیشگیری را موفق دانست؛ زیرا ارتکاب جرم به ­تأخیر­ می­افتد و دراثنای این­ تأخیر، امکان بروز هزار­و­یک اتفاق وجود دارد که نتیجه­ی هر­یک از آن­ها جز پدیده­ی جا­به­­جایی، می­تواند پیشگیری یا در حکم آن باشد. همچنین صرف ­تأخیر می­تواند ازنظر اجرایی برای مجریان یک منطقه (پلیس)، موفقیت محسوب گردد؛ چیزی که با اعمال رویکردهای دیگر قابل حصول­ نیست و یا حداقل قابل­محاسبه ­نیست (صفاری، 1391: 154؛ بابایی،1390: 161؛ گزارش خبری- تحلیل پیشگیری از جرم و آسیب­های اجتماعی،1390: 11).

در­نهایت باید اشاره­ نمود که میزان اندک جا­به­جایی هم که ممکن است رخ ­دهد و به‌تبع آن جرم حادث گردد، واقعیتی انکار­ناپذیر است؛ زیرا هیچ فرد یا تئوری، مدّعی براندازی و حذف کامل جرم از جامعه نبوده و نمی­تواند­ باشد. آنچه مورد­ ادّعاست و قابل حصول، این است که می­توان با اعمال روش­های بهینه و عملی­تر، میزان جرائم را کاهش­ و یا میزان خسارت ناشی از آن را تقلیل داد؛ زیرا هیچ جامعه­ای بدون­ جرم، قابل‌تصور نیست و بهـ. ق.ول دورکهایم، اگر جامعه­ای از قدّیسین را در ­نظر ­بگیریم، حتی در­بین­آن­ها نیز خطاهایی، به وقوع­ می­پیوندد که با معیارهای حاکم بر جمع آنان، تخلف و جرم محسوب ­می­شود. لذا جامعه­ی بدون­ جرم با معیارهای دنیوی قابل‌تصور ­نیست ولی جامعه­ای با جرم کمتر و جرائم خفیف­تر، امکان­پذیر و قابل‌دستیابی است (صفاری،1391: 162).

2. شرایط هشدار­ دادن؛

صرف­نظر از برخی مخالفت­های جزئی با هشدار­رسانی در پیشگیری وضعی، ازآنجاکه هشدار در ­نظر اکثر سوژه­های تحقیق لازم و مفید اعلام شده و ازنظر حقوقی نیز رفع ­مسئولیت ­قانونی کاربران ابزارهای پیشگیری وضعی از ایراد صدمات­ مالی و جانی به متجاوزین به اموال خویش در گروی آن است، لذا شرایط لازم برای اینکه هشدار در عمل نیز ضمان را از عهده کاربران ذکر­شده بردارد به شرح ذیل مورد­بررسی قرار ­می­گیرند:

2-1. مشروعیت رفتار؛

مشروعیت رفتار شامل مشروعیت عمل یا ترک عمل در مکان مباح است. منظور از واژه­ی «مشروعیت» قانونی بودن است و اگر گفته ­شود شرط مشروعیت ­رفتار اساسی­ترین شرط هشدار است سخنی به‌گزاف نیست، زیرا ابتدا لازم ­است مجوز­ قانونی رفتار وجود داشته ­باشد تا در ­صورت حصول سایر­ شرایط، رفع ­مسئولیت نتیجه گرفته شود (ادریس،1374: 140- 139). به­عبارت­دیگر، عمل حرام به­هر­نحو که منجر­ به خسارت یا صدمه گردد ضمان­آور است (قیاسی،1390: 128).

بین این­ شرط مربوط ­به‌ضرورت اطلاع­رسانی و شرط ضرورت عرفی به­کاربردن ابزارهای پیشگیرانه (صفاری ­و­ صابری،1393: 185-140) ارتباط وجود دارد. در ­بیان شرط ضرورت ­عرفی به کار بردن ابزارهای پیشگیرانه اشاره­ شد اقداماتی که در این قالب صورت ­می­گیرد ابتدا باید به­گونه­ای تحقق ­یابد که خارج از حد ­متعارف و خلاف اصول ­قانونی و به­خصوص قاعده­ی لاضرر نباشد. پس نوبت­ به‌شرط ضرورت اطلاع­رسانی می­رسد؛ یعنی زمانی هشدار و اطلاع­رسانی تعیین­کننده و به­عبارتی موجب رفع مسئولیت اعم از کیفری یا مدنی از فرد خواهد ­شد که اقدامات ناظر به پیشگیری وضعی به شکل­ مشروع و در حد ­متعارف باشد.

نتیجه­ی حاصل از مطالعه بر روی سه گروه جامعه‌ی آماری موردنظر، در باب موافقت یا مخالفت با شرط مشروعیت­ رفتار، به­عنوان یکی از اصول هشدار­رسانی مناسب به شرحی است که در جداول شماره (5) و (6) نمایش داده ­می­شود. باید توجه­ داشت که تکمیل­کنندگان قسمت مربوط ­به شرایط و اصول هشدار­رسانی مناسب در پرسش­نامه، کسانی بودند که ابتدائاً موافقت خویش را با شرط ضرورت اطلاع­رسانی اعلام­ کرده و سپس در رابطه با شرایط اطلاع­رسانی مناسب اظهارنظر ­نموده­اند (برای مشاهده­­ی تعداد و درصد­ موافقان شرط ضرورت هشدار­رسانی به­ترتیب، جدول شماره (3) و (4) و نمودار شماره (1) را ببینید).

همچنین، سؤالات مربوط به اصول هشدار­رسانی مناسب، به سبب طولانی بودن پرسش­نامه، با­ نظر اداره آموزش سازمان­ زندان­های تهران، مبنی بر ترجیح پرسش­نامه­های کوتاه و مختصر جهت پاسخ­دهی مناسب از سوی بزه­کاران، حذف گردید و تنها سؤالات اصلی مرتبط با شرایط پیشگیری وضعی از بزه­کاران مورد­ پرسش قرار ­گرفت؛ لذا ازاین‌پس جامعه­ی­ آماری مورد­ مطالعه، به دو گروه افراد عادی و کارشناسان محدود ­می­گردد.

جدول 5 و 6- موافقان و مخالفان شرط مشروعیت­ رفتار برای هشدار­رسانی مناسب

 

(جدول 5)

 

 

(جدول 6)

با نگاهی گذرا به جداول (5) و (6) و نمودار شماره (2) و مقایسه آن­ها با نظر کارشناسان و افراد عادی که مخالف شرط ضرورت عرفی اعمال ابزارهای­ پیشگیرانه بودند (صفاری و صابری،1393: 185-140) این نتیجه به­دست می­آید که شرط مشروعیت­ رفتار به­عنوان یکی ­از اصول اطلاع­رسانی مناسب، به­نوعی نشانگر شرط ضرورت عرفی اعمال ابزارهای پیشگیرانه محسوب می­شود. چرا­که ویژگی مشروعیت ­رفتار دال بر آن است که بر هشدار­رسانی زمانی ترتیب­اثر داده ­می­شود که اقدامات ناظر به پیشگیری وضعی به­ شکل­ مشروع و در ­حد متعارف­ باشد.

 

نمودار (2): موافقان و مخالفان شروط هشدار­رسانی مناسب

باوجوداین، همان­طور که مشاهده­ می­گردد، علی­رغم مشترک بودن دو مفهوم ضرورت­ عرفی اعمال ابزارهای پیشگیرانه و مشروعیت ­رفتار، تفاوت فاحشی در­ مورد میزان­ مخالفین این دو ­شرط در مورد دو گروه افراد­ عادی و کارشناسان مشاهده­ می­شود. لذا خود این امر، دال بر آن است که مخالفت­ مردم و کارشناسان، با ضروری ­دانستن نقش­ عرف در تشخیص اعمال ابزارهای ­پیشگیرانه مهلک و به زبان­ دیگر، محدود­ نمودن اطلاق مالکیت آنان نبوده است؛ بلکه مخالفت آنان به سبب مهلک بودن نفس این ابزارها، به جهت مسائل حقوق ­بشری و اهمیت حفظ جان است.

شاید همین ابتدا شخصی ­ظریف ایراد ­نماید که گفته­ شد تکمیل­کنندگان قسمت مربوط ­به شرایط هشدار­رسانی مناسب، اشخاصی بودند که ابتدائاً موافقت خویش را با شرط ضرورت هشدار­رسانی اعلام ­نموده­اند؛ بنابراین، کاملاً طبیعی است که به­نسبت مخالفین شرط هشدار­رسانی، از میزان کل جامعه‌ی آماری کارشناسان و افراد ­عادی، در هنگام پاسخ­دهی به شرایط هشدار­رسانی مناسب کاسته­ شده و به­تبع آمار نیز، تغییر­ کرده است. به­عبارت­دیگر، فرض شود تمام جمعیت آماری کارشناسان و افراد ­عادی، به­طور 100 درصد، در­ مورد شرط ­ضرورت­ عرفی ­اعمال ­ابزارهای­ پیشگیرانه اظهارنظر ­نموده­اند. همین ­تعداد در هنگام پاسخ­دهی به‌شرط ضرورت هشدار­رسانی نیز شرکت ­داشته­اند. از این ­تعداد فرض­ شود حدود 30 درصد، به­طور­کلی مخالف شرط هشدار­رسانی بوده­اند. این تعداد مخالفین در مرحله­ی پاسخ­دهی به شرایط هشدار­رسانی مناسب که شرط مشروعیت ­رفتار از ویژگی­های بارز آن محسوب ­می­شود، وارد­ نشده­اند و چه­بسا همین 30 درصد از­جمله کسانی بوده‌اند که با شرط ضرورت عرفی نیز مخالفت نموده­اند و در­عین­حال به سبب مخالفت­ ورزیدن با شرط هشدار­رسانی وارد مرحله تصمیم­گیری در رابطه با مشروعیت ­رفتار، به­عنوان یکی از اصول هشداررسانی­ مناسب و مفهومی مشابه شرط ضرورت­ عرفی اعمال ابزارهای پیشگیرانه نشده و به­تبع از اعداد آمار خارج­ گردیده­اند؛ بنابراین با لحاظ این ­سخنان، دیگر نمی­توان کاملاً بر نتیجه­گیری­ فوق اطمینان­ حاصل ­نمود.

در ­پاسخ باید ­گفت، ایراد ­فوق اگرچه به­ظاهر صحیح است ولی به نظر وارد نمی­رسد. با دقت در ­نمودار شماره (1) و (2) و مقایسه­ی آن با نظرات کارشناسان و افراد ­عادی (به ترتیب 32 درصد و 26 درصد) که مخالف شرط ضرورت­ عرفی اعمال ابزارهای پیشگیرانه بوده­اند (صفاری ­و ­صابری، 1393: 185-140) این نتیجه حاصل می­گردد. طبق نمودار شماره (1)، مخالفین شرط ضرورت هشدار­رسانی در­ میان کارشناسان و افراد به ترتیب 13 درصد و 9 درصد است. اگر فرض ­شود (و تنها فرض ­شود)، تمام کسانی که مخالف شرط ضرورت ­هشدار­رسانی بوده، هم­زمان با شرط ضرورت ­عرفی نیز مخالفت­ خویش را اعلام نموده­اند، با تفریق مخالفین این دو ­شرط در هریک از دو گروه جامعه­­ی آماری مورد­ مطالعه (کارشناسان و افراد عادی)، مشاهده­ خواهد­ شد که بسیاری از مخالفین شرط ضرورت ­عرفی، به­سبب موافقت با شرط هشدار­رسانی در مرحله­ی­ بعدی تکمیل پرسش­نامه و اظهار­نظر در باب شرایط هشدار­رسانی مناسب و از­جمله مشروعیت رفتار حضور­ داشته­اند. با­وجود­این، باز هم تعداد ­واقعی مخالفین مشروعیت ­رفتار به میزان 0 درصد و 9 درصد، به ترتیب از کارشناسان و افراد­ عادی که در­ جدول شماره (2) نمایش­ داده ­شده­ است، از تعداد مخالفین شرط ضرورت­ عرفی با ­نسبت 19 درصد در مورد کارشناسان (با کسر 32 درصد مخالفین شرط ضرورت­ عرفی اعمال ابزارهای پیشگیرانه از 13 درصد مخالفین شرط هشدار­رسانی) و 17 درصد در مورد افراد ­عادی (با کسر 26 درصد مخالفین شرط ضرورت­ عرفی از 9 درصد مخالفین شرط هشدار­رسانی) بسیار کمتراست؛ بنابراین با ­لحاظ سخنان­ فوق و با­ دقت­نظر در بطن درصدهای مخالفین شروط مختلف که به­تناسب در نمودارهای ­فوق ارائه گردیده، این­ ایراد نیز به­راحتی قابل ­رد ­است.

2-2. مؤثر­بودن هشدار؛

تقریباً تمامی فقها (اسدی­حلی،1420 هـ. ق.: 534؛ ترحینی­عاملی، 1427 هـ. ق.: 561) برای مؤثر ­بودن هشدار، به لزوم شنیدن هشدارگیرنده اشاره­ کرده­اند ولی به انواع هشدار و چگونگی کاربرد آن­ها توجهی ­نکرده­اند. فقط یکی از فقها (موسوی­سبزواری، 1398 هـ. ق.: 137) به­صراحت، جواز کاربرد تمامی انواع ­هشدار را با کلمات «قولی یا کتبی یا عملی» صادر­کرده ­است. درهرحال، باید ­توجه ­داشت که مؤثر ­بودن هشدار بسته به موقعیت زمانی و مکانی، متفاوت است (صباح­مشهدی، 1381: 47) ولی با یک ­فرمول کلی، معیار قانونی، حسب ­مورد اولویت­ دارد؛ یعنی باید در هر­ مورد خاص با­ مراجعه به قانون مربوط ابزار­ مناسب و مؤثر تشخیص داده شود. معیار عرفی هم در ­بعضی ­موارد اهمیت ­دارد و در مواردی که آداب‌ورسوم و سنت­ها رواج­ دارد معیار قانونی و شخصی کارایی خود را با عرف تطبیق­ می­دهد. با­این­وجود، مرجع ­قضائی با استفاده از این معیارها آخرین تمیزدهنده خواهد ­بود. به­عبارت بهتر در صدور ­رأی، باید علم از طرق ­متعارف حاصل ­شود (موسوی­ بجنوردی، 1379: 166).

در این زمینه، یعنی میزان موافقت یا مخالفت با مؤثر بودن هشدار به­عنوان یکی از اصول اطلاع­رسانی مناسب، از جامعه‌ی آماری مورد­ بحث، پرسش شده­ است که نتیجه در ­نمودار شماره (2) مشاهده ­می­شود. مطابق این ­نمودار درصد بسیاری از افراد در هر ­دو گروه کارشناسان و افراد ­عادی به ترتیب با نسبت 96 درصد و 95 درصد موافقت خود را با این شرط ابراز ­نموده­اند.

انواع ­هشدار عبارت­اند ­از:

الف) هشدار ­شنیداری: در روایت­ مذکور در­ قاعده­ی تحذیر با آوردن واژه­ی «حذار» به ­معنی «مواظب ­باش» یا «آگاه­ باش» یا «دور شو» هشدار ­شنیداری را بیان ­کرده ­است. هشدار شنیداری در قانون به­کارگیری سلاح توسط مأموران ­نیروهای ­مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 و آئین­نامه­ی اجرائی تبصره بند (5) ماده (3) این­ قانون مصوب 30/4/1381 بیشترین کاربرد را دارد (حاجی­زاده، 1385: 143).

ب‌)   هشدار­ دیداری: این­ نوع هشدار با نشان­ دادن و در ­معرض ­دید قرار ­دادن علامت یا نوشته­ی ­هشداری صورت ­می­گیرد. شاید بتوان علائم راهنمایی­و­رانندگی و برای ­نمونه علامت سبقت ممنوع را از این ­نمونه­ها یاد ­کرد و همچنین ­است برخی­ عبارات روی کالاهای مضر برای سلامتی مثل مواد­ دخانی.

نکته­ی­ دیگر اینکه برای هشدار ­دیداری در­ بعضی موارد بهتر ­است علامت­ ویژه­ی هشدار­دهنده با­ عبارات ­مختص ­آن همراه­ باشد تا تأثیر­کافی برای مخاطبان حاصل ­گردد. برای ­مثال در­ کنار دکل­های­ برق ­فشارقوی، تابلوهایی نصب­ می­شوند که علاوه­ بر درج اسکلت سر ­و ­چهره­ی انسان و دو ­استخوان به‌صورت­ ضربدر روی آن، ذیل آن عبارت «خطر ­برق­گرفتگی» ذکر شده ­است (منصور، 1388: 679) یا چنانچه از عبارت هشدار­دهنده بدون ­علائم خاص استفاده­ می­شود لازم است حداقل برای ­نگارش متن عبارات،‌ رنگ­های جالب‌توجه مانند رنگ ­قرمز به­کار ­رود. به ­لحاظ اهمیت همین ­موضوع در تابلوهای راهنمایی­و­رانندگی که واجد­ وصف هشداری و اعلام­ خطر هستند از شبرنگ و رنگ­های­ شب­نما و پر­رنگ قرمز که نشانه‌ی خطر است استفاده­ می­شود.

همچنین موقعیت ­مکانی هشدار­ دیداری اهمیت ­زیادی دارد به­طوری­که باید بهترین­ مکان برای مشاهده­ی ­سریع ­و ­راحت علامت یا عبارات ­اخباری انتخاب گردد. برای مثال نصب تابلوی «خطر ­برق­گرفتگی» در ارتفاع بالای دکل­های برق فشارقوی، باعث عدم آگاهی مخاطب و وقوع ­حادثه­ی برق­گرفتگی می­شود (حاجی­زاده، 1385: 173).

پ) هشدار عملی: منظور از هشدار عملی، انجام­ عمل هشدار­دهنده با علائم ­هشداری و اشیای ­بازدارنده ولی نه به­صورت بازدارندگی ­مستقیم توسط شخص یا اشخاص است. به­عنوان­مثال، در انجام عملیات حفاری یا ترمیم معابر، خیابان­ها، جاده­ها و بزرگراه­ها، افرادی که با قرار دادن اشیاء بازدارنده و با تکان دادن پرچم­ قرمز یا سفید یا زردرنگ یا تابلوی هشداردهنده در روز و انعکاس نور در شب، تغییر مسیر و دور شدن از منطقه­ی خطر را متذکر ­می­شوند از هشدار ­عملی استفاده ­­می­کنند و حتی ممکن است از هشدار­ شنیداری نیز استفاده کنند. درهرصورت هشدار­ عملی غالباً با علائم هشداردهنده مصداق ­می­یابد به­طوری­که اگر هشداردهنده بخواهد با ایستادن در مدخل منطقه­ی ­عملیاتی یا قبل از آن و تکان دادن دست، تذکر ­بدهد و از هیچ­ علامت و رنگ جالب­توجه استفاده­ نکند هشدار­ مؤثر تلقی ­نمی­شود (همان: 195).

در­ رابطه با مؤثر ­بودن هشدار در حقوق ­انگلستان نیز، بعد از اشاره به هشدار­ دادن به­عنوان یک عامل رافع مسئولیت از مالک، نسبت ­به افراد مأذون و متجاوز، این­ نکته مورداشاره قرار­ می­گیرد که در مسیر هشدار باید گام­های ­منطقی برای جلب‌توجه و آگاهی افراد نسبت ­به هشدارها و اخطاریه­های مذکور برداشته­ شود و محتوای اخطاریه­ها و هشدارهای مزبور باید صریح و فاقد ­ابهام باشد به­گونه­ای که به­طور­کافی منشأ خطر را مشخص نماید (برمینگهام، 1388: 156).

در نمودار شماره (3)، ارزش یا تأثیر­گذاری هریک ازاین‌گونه‌های اطلاع­رسانی از نظر سه ­دسته­ی جامعه­ی آماری ارزیابی گردیده‌اند:

 

نمودار­ شماره (3): روش­های اطلاع­رسانی مناسب

 

همان­طور­که در نمودار­ فوق مشاهده ­می­شود، اکثریتی که با هریک از شیوه­های اطلاع­رسانی موافقت ­نموده­اند، در مورد هریک از سه ­گروه جامعه­ی ­آماریِ مورد مطالعه متفاوت ­است. برای­ مثال، اکثر­ کارشناسان با میزان 26 درصد، موافقت خویش را با هشدارهای دیداری و عملی به­عنوان شیوه­های هشدار­رسانی ­مناسب اعلام­ کرده­اند. در مقابل، هشدار دیداری به­همراه عبارت مختص آن، با میزان 34 درصد، بیشترین سهم را در بین افراد ­عادی به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اکثر بزه­کاران با میزان 52 درصد، هشدار شنیداری را بهترین نوع هشدار، جهت بازدارندگی خویش در ارتکاب جرم به­شمار­ آورده­اند. لذا براساس اعتقاد کارشناسان و افراد عادی، هشدارهای دیداری برای رفع مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از خسارات وارده به متجاوز، به سبب تعبیه­ی ابزارهای پیشگیرانه مهلک مناسب است. با­وجود­این، بزهکاران، هشداری را جهت بازدارندگی خویش در صورت اعمال ابزارهای پیشگیرانه مناسب ­می­دانند که شنیداری باشد، مانند آژیرهای خطر ولی صرف به­کار­بردن علائم­ دیداری ولو با عبارت ­مختص آن، در نظر آنان نمی­تواند چندان­ کارایی داشته ­باشد. چرا­که بزه­کاران در ­لحظه­ی ارتکاب جرم تمام­ توجه خویش را، به انجام درست و دقیق عمل ­مجرمانه، پیگیری نقشه­ی طراحی­شده و هم­زمان دستیابی ­سریع به هدف و آماج­ جرم، جلب ­می­کنند تا بتوانند در کوتاه­ترین زمان به هدف مورد ­نظر خویش نائل ­شوند. لذا معمولاً اطراف خود را که محل نصب علائم ­هشداری­ دیداری است، کانون ­توجه قرار ­نمی­دهند.

همچنین ضمن­ تکمیل پرسش­نامه­ها با برخی از کارشناسان و مردم که با گزینه­ی هشدار دیداری ­به­اضافه­­ی عبارت مختص­ آن و به همراه هشدار شنیداری، به­عنوان اطلاع­رسانی مناسب موافق ­بودند، مصاحبه­ای صورت گرفت. همه­ی آنان بالاتفاق، بر این عقیده ­بودند که هشدار دیداری، به­ویژه اگر به­همراه عبارت­ مختص آن باشد، شیوه­ی مناسبی است؛ اما باید دقت ­داشت که برخی از افراد به سبب قدرت­ بینایی نا­مناسبی که دارند، شاید نتوانند این علائم را مشاهده نمایند؛ بنابراین عدم مشاهده عملاً تأثیری در بازدارندگی بزهکاران بالقوه از ارتکاب جرم نخواهد داشت. در­حالی­که هدف مورد­نظر در تعبیه­ی ابزارهای پیشگیرانه و هشدار­رسانی، مطلع نمودن بزه­کار بالقوه است تا او از ارتکاب جرم منصرف­ شود.

به­نظر ­می­رسد که هشدار­ دیداری به­همراه عبارت­ مختص ­آن، اگر با هشدار ­شنیداری جمع­ شود، یعنی اگر ضمن تعبیه علائم دیداری، آژیر خطر نیز نصب ­گردد، بهترین­ شیوه­ی هشدار­رسانی در صورت اتخاذ­ تدابیر پیشگیرانه­ مهلک محسوب ­می­شود. چرا­که از یک‌سو، به عقیده‌ی مردم و کارشناسان، هشدار دیداری جهت رفع ­مسئولیت ناشی از خسارات ­وارده، به سبب تعبیه­ی ابزارهای پیشگیرانه مهلک کفایت­ می­کند. از­سوی­دیگر، مطابق دیدگاه بزه­کاران، هشدار ­شنیداری، در بازدارندگی آنان تأثیر ­بیشتری نسبت به سایر شگردهای هشدار­رسانی دارد و این حالت با هدف اصلی اعمال ابزارهای پیشگیرانه مهلک و به­طور­کلی هر یک از شگردهای پیشگیری وضعی که بازدارندگی بزه­کار ­بالقوه است هماهنگ­تر به­نظر ­می­رسد.

هشدار عملی نیز اگرچه با درصدی برابر هشدار ­دیداری از­ سوی کارشناسان مناسب تشخیص داده ­شده؛ اما به جهت نیاز به حضور شخص به‌کاربرنده‌ی این تجهیزات، آن‌گونه که در توضیح هشدار ­عملی اشاره ­شده، شیوه­ی ­مناسبی به نظر ­نمی­رسد.

2-3. متناسب بودن هشدار با محل­ خطر؛

یکی از شرایط مهم برای اعمال قاعده­ی­ تحذیر آن است که هشدار با خطر، محیط­ خطر و وسیله­ی ­خطرناک متناسب ­باشد. برای این منظور لازم است مکان، زمان و موضوع­ خطر در نظر­ گرفته­ شود؛ زیرا هشدار در شب با هشدار در روز، هشدار در عملیات­ تخریب با هشدار در عملیات ­ورزشی متفاوت ­است. هشدار در خصوص خطرات منجر ­به ­مرگ با خطرات­ ساده و کم­اهمیت فرق می­کند. کیفیت ­هشدار برای مخاطبین­ عوام متفاوت از مخاطبین خاص و حرفه­ای است. هشداری مؤثر محسوب­ می­شود که در آن عوامل ­مکانی، زمانی، موضوع­ خطر، شدت آن و همچنین نوع مخاطبین در ­نظر­گرفته ­شده و متناسب با آن عوامل صورت ­گیرد (صباح­مشهدی، 1381: 47).

نتیجه­ی­ حاصل از مطالعه بر روی جامعه‌ی آماری مورد­ نظر و تهیه ­و­ تکمیل پرسش­نامه­ها در خصوص متناسب بودن هشدار به­عنوان یکی از اصول اطلاع‌رسانی مناسب در نمودار شماره (2) نمایش­ داده ­شده ­است. مطابق این ­نمودار، تعدادی بسیار ­بالا از کارشناسان (100 درصد) و افراد ­عادی (94 درصد)، موافقت خویش را با شرط متناسب بودن­ هشدار، به جهت معقول و منطقی بودن آن ابراز­ داشته­اند.

2-4. وصول­ هشدار به مخاطبین؛

هدف اصلی از هشدار آن است که مخاطب یا مخاطبین، وضعیت خطرناک و موقعیت حادثه­ساز را دریافته و در پی دوری و گریز از آن باشند تا هم پیشگیری رخ ­دهد و هم به آسیب یا خسارت منجر ­نگردد. به همین خاطر در­صورتی­که هشداردهنده به‌طور کامل به تکالیف هشداردهندگی خود و اطلاع­رسانی­اش عمل نموده، اما مخاطب یا مخاطبین به هر ­دلیل متوجه­ هشدار نگردیده ­باشند، غرض اصلی حاصل ­نشده و مانند آن است که اصلاً هشداری صورت­ نگرفته و ضمان باقی خواهد ­بود. همچنین اگر هشدار، دیداری و به­صورت تابلوهای هشداردهنده و علائم اخطاری باشد، مخاطبین باید بتوانند آن­ها را دیده و متوجه مضمون آن­ها بشوند، بدین معنا که پیام و محتوای علامت هشداردهنده را به­خوبی درک کرده و خطر را فهمیده­ باشد؛ زیرا صرف ­شنیدن یا دیدن علائم کافی ­به مقصود نیست بلکه درک ­معنا و مفهوم آن­ها نیز شرط­ لازم برای رفع­ مسئولیت هشداردهنده است (صباح­مشهدی، 138: 18؛ عاملی (شهید ثانی)،1410 هـ. ق.:120؛ حائری­طباطبایی، 1418 هـ. ق.: 278).

از میان کارشناسان 100 درصد و از بین افراد­ عادی حدود 97 درصد (به نمودار شماره 2 مراجعه ­شود)، موافق شرط وصول­ هشدار به­عنوان یکی از اصول اطلاع­رسانی مناسب به­شمار­ می­روند. میزان بالای موافقت با این شرط در میان هردو گروه از جامعه‌ی آماری مورد ­نظر خود دال بر آن است که هدف اصلی از هشدار­رسانی، مطلع شدن و به­ زبان­ دیگر وصول­ هشدار به بزه­کار بالقوه، جهت بازداشتن وی از ادامه­ی ارتکاب بزه است تا به این­منظور، جهت­گیری کلی تکنیک­های پیشگیری وضعی در راستای جلوگیری از ارتکاب جرم، محقق­گردد.

2-5. دادن­ هشدار قبل ­از ­وقوع ­حادثه؛

شک نیست که هشدار باید قبل از وقوع ­حادثه به­ مخاطبان برسد یا توسط آنان دیده ­شود. وصول یا مشاهده پس از حادثه به مثابه­ی عدم­ وجود هشدار خواهد ­بود (موسوی­بجنوردی، 1379: 165)؛ زیرا از­ طریق مطلع­ نمودن بزه­کار ­بالقوه از وجود اقدامات­ پیشگیرانه، سعی­ می­شود معادله­ی عقلانی بزه­کار برهم‌خورده و کفه­ی مضرات حاصل از جرم در دید او سنگین­تر جلوه نماید و از ارتکاب ­بزه بازداشته ­شود. در­حالی­که با اطلاع­رسانی بعد از وقوع ­حادثه و تحقق­ جرم هیچ­ نوع پیشگیری حاصل ­نمی­شود. به همین سبب، همان­گونه که در نمودار شماره (2) مشاهده­ می­گردد اکثریتی بسیار بالا، قریب 100 درصد و 95 درصد به ترتیب از میان کارشناسان و افراد ­عادی، موافقت خویش را با این شرط اظهار ­نموده­اند.

2-6. عامد ­نبودن هشداردهنده در ایراد­ ضرر؛

در قاعده­­ی هشدار اولاً هشداردهنده نباید قاصد و عامد به­ ایراد ­صدمه و خسارت باشد (اصفهانی­فاضل­هندی، 1416 هـ. ق.:­252) هرچند که ابتدائاً هشدار لازم را داده ­باشد، ثانیاً دریافت­کننده علی­رغم هشدار خود را وارد معرکه نماید، اعم از اینکه این ­اقدام او ناشی از عمد و یا تسامح باشد (سید­مهدی، 84-1383: 100). بر اساس پاسخ­های­ ارائه­شده توسط دو گروه کارشناسان و افراد عادی در جامعه‌ی آماری مورد ­مطالعه، میزان موافقت یا مخالفت هر­یک از این گروه‌ها با شرط عمدی­ نبودن اقدام هشدار­دهنده به­عنوان یکی از اصول اطلاع­رسانی­ مؤثر در نمودار شماره (2) آمده ­است. اگر­چه طبق این ­نمودار، تعداد موافقان شرط عمدی ­نبودن اقدام هشداردهنده در هردو گروه جامعه‌ی آماری مورد ­مطالعه، یعنی کارشناسان (74 درصد) و افراد عادی (69 درصد)، نسبت ­به ­میزان مخالفین به ترتیب با­نسبت 15 درصد و 25 درصد بیشتر ­است؛ اما مخالفین این ­شرط نسبت به سایر­ شروط مقرر برای هشدار­رسانی که تا به اینجا اشاره شد، تعداد بیشتری را به­خود اختصاص­ داده ­است. علت را شاید بتوان در این ­امر جست­وجو ­نمود که اشخاص معتقدند، هنگامی­که در برابر متجاوز و بزه‌کار بالقوه از ابزارهای­ پیشگیرانه­ مهلک استفاده­ نموده و در­ مقابل جهت آگاه­ نمودن و بازداشتن وی از ارتکاب جرم، اقدام به هشدار­ رسانی مبنی بر استفاده از چنین ابزارهایی می­نمایند دیگر به نظر تمامی اقدامات لازم را جهت رفع ­مسئولیت از خویش و آگاه ­نمودن بزه­کار بالقوه انجام­ داده؛ حال می­توان در راستای استفاده از ابزارهای ­پیشگیرانه مهلک کاملاً عامدانه و به­قصد ایراد خسارت به بزه­کار­ بالقوه اقدام ­نمود. مهم آن است که در ضمن استفاده از تکنیک­های پیشگیرانه مهلک، ولو با قصد و هدف ایراد خسارت به متجاوز، اقدامات ­لازم را جهت آگاه نمودن وی انجام­ داد.

در نقد سخن­ فوق می­توان اشاره ­نمود که هدف کلیه­ی تکنیک­های پیشگیری وضعی و از جمله تعبیه­ی ابزارهای پیشگیرانه­­ی مهلک، بازداشتن بزه­کار بالقوه از ارتکاب جرم است. این هدف، باید به­عنوان قصد ­اصلی فرد در اعمال تمامی تکنیک­های پیشگیری وضعی مورد ­لحاظ قرار­ گیرد. در غیر­این­صورت و چنانچه هدف فرد از به­کار­بردن ابزارهای پیشگیرانه­­ی مهلک به­عنوان یکی از اقسام شگردهای پیشگیری وضعی، ایراد ­خسارت به جانی باشد، به ­سبب قصد ­فعل و نتیجه­ای که شخص به­کار­برنده در ایراد خسارت دارد، به استناد بند (الف)، (ب) و (ت) ماده 290 قانون ­مجازات ­اسلامی مصوب 1392، به جنایت­ عمدی محکوم ­خواهد ­شد (میر­محمدصادقی، 1386: 96؛ مرعشی­شوشتری، 1427 هـ. ق.: 104؛ موسوی­خویی، 1396 هـ. ق.: 9).

2-7. امکان گریز از خطر برای هشدار­گیرنده؛

برای رفع ­مسئولیت، بسیاری از فقها (نجفی­کاشف­الغطاء، 1423 هـ. ق.: ­85؛ اسدی­حلی، 1413 هـ. ق.: 652؛ عاملی (شهیداول) 1414 هـ. ق.: 453؛ مدنی کاشانی، 1408 هـ. ق.: 71) امکان گریز از خطر برای هشدارگیرنده را به­همراه شنیدن هشدار توسط وی یا مؤثر بودن هشدار، ضروری­ می­دانند و با آوردن عباراتی مانند «کان متمکناً من العدول و لم یعدل»، «کان متمکناً من حفظ نفسه فلم یفعل»، «لم یعدل مع إمکانه»، «کان متمکناً من العدول»، «اشترطوا سماع الحذار للمجنی علیه فی وقت یتمکن منها» و نظایر آن به ضرورت «امکان­ گریز از خطر توسط هشدار­گیرنده» تأکید­کرده­اند.

یکی از فقها (محقق­داماد­یزدی، 1401 هـ. ق.: 244-243)، رعایت نکات زیر را برای این­شرط لازم­ می­داند:

«الف) مخاطب زمان­ کافی جهت گریز از صحنه­ی خطر را داشته ­باشد.

ب) توانایی و قدرت جسمی لازم را برای دور ­شدن از صحنه را داشته ­باشد.

ج) شرایط محیط و اوضاع­و­احوال صحنه اجازه­ی دور شدن را به وی بدهند».

لذا در صورت فقدان هر یک از شرایط ­فوق ضمان جانی همچنان باقی است؛ یعنی چنانچه فاصله­ی ­زمانی هشدار بر حذر­دارنده و عمل او مثلاً ده ثانیه باشد و لکن مدت­زمان لازم برای دور ­شدن از صحنه بیست ­ثانیه باشد و بدین ­لحاظ از ناحیه­ی جانی صدمه­ای بر مجنی­علیه وارد ­آید ضامن است. یا اینکه فرد­ مخاطب توانایی جسمی لازم را برای فرار حتی پس از شنیدن اعلام­ خطر نداشته ­باشد. چنانچه مخاطب مثلاً فردی فلج ­باشد یا پایش شکسته و در گچ به‌نحوی‌که به­زحمت حرکت ­می­کند؛ باز چون امکان­ فرار ندارد جانی ضامن است. همچنان­ که اگر موانع موجود بر سر راه مخاطب مانع ­فرار او باشد ولو آن­که هشداردهنده، هشدار خود را داده و به سمع مخاطب هم رسیده ­باشد به دلیل­ اینکه امکان­ فرار برای وی نیست جانی ضامن است. چنانچه مثلاً هشداردهنده قصد پرتاب تیری دارد و «حذار» می­گوید و مخاطب او قصد فرار­ دارد، لکن از یک­طرف سگ درنده­ای با پارس­کردن مانع ­فرار اوست و طرف ­دیگرِ او نهر ­بزرگ و پرآبی است که آب با شتاب ­زیاد در­حال ­حرکت ­است و هیچ ­راه­ فرار دیگری برای او نیست و به‌قول‌معروف راه پس‌وپیش ندارد.

لزوم «بالغ و عاقل­ بودن هشدارگیرنده» هم جزئی از شرط «امکان­گریز از خطر» برای وی می­باشد؛ زیرا مخاطبی که به­علت نرسیدن به سن بلوغ یا جنون، هشدار را تشخیص ­نمی­دهد گریز از منطقه­ی خطر هم برای او مفهومی ­نداشته و عقلاً امکان آن برایش وجود­ندارد و شاید به­همین­ دلیل در کشف اللثام به این ­موارد اشاره­ شده ­است (اصفهانی­فاضل­هندی، 1416 هـ. ق.: 252).

در مورد شرط بالغ­ بودن هشدارگیرنده به‌غیراز فاضل­هندی کسانی مانند صاحب ­جواهر، موضوع را تشریح کرده، عقیده ­دارند؛ اگر کودک غیر­ممیز خودش و نه به همراه کسی به­ محل تیراندازی بیاید در صورت علم تیرانداز قصاص ­می­شود و در­ غیر­این­صورت، دیه بر عهده‌ی عاقله­اش می­باشد، حتی اگر هشدار­ داده ­باشد؛ زیرا کودک غیرممیز هشدار را درک ­نمی­کند؛ اما هنگامی­که کودک ممیز ­باشد هشدار را درک ­می­کند و به­خصوص با ­وجود اطلاق در کلام همانند بالغ محسوب­ می­شود (نجفی [صاحب جواهر]، 1404: 70-69؛ حسینی­عاملی، 1410 هـ. ق.: 283؛ جمعی از نویسندگان زیر نظر سید­محمود­هاشمی­شاهرودی، 1417 هـ. ق.: 585).

در حقوق ­انگلستان نیز بعد از اشاره به هشدار دادن برای رفع مسئولیت، این ­­مسأله مطرح­شده که در رابطه با کودکان یک ­مشکل وجود دارد و آن این است که کودکان یا امکان ­درک­ خطر و یا توانایی ­خواندن را ندارند. حال اگر ساکن دلیلی برای پیش­بینی وجود یک­ کودک متجاوز دارد باید مانعی را نصب­ کند که خودِ مانع باعث­ ایجاد­ خطر ­نشود. به همین ­علت است که گفته­ می­شود هشداری که باید به یک­ کودک نسبت­ به بزرگسال داده ­شود، خصوصاً در­ مواردی که منشأ­ خطر دارای جذابیت ظاهری است، متفاوت ­­باشد (Cooke, 2001: 173).

در­ خصوص شرط عاقل ­بودن هشدارگیرنده، به­جز فاضل­هندی که به این شرط اشاره ­کرده، معدود فقهایی مانند حسینی­شیرازی این­ شرط را تشریح­ و ­تأیید­ کرده­اند و اکثر ­فقها، وضعیت شخص ­دیوانه را در قاعده مانند کودک غیرممیز، متذکر ­نشده­اند. آقای حسینی­شیرازی با استدلال از مطالب فاضل­هندی نتیجه­ گرفته، بنا به‌ظاهر، حکم دیوانه­ای که خودش را در ­معرض ­تیر قرار ­می­دهد مانند حکم کودک غیر­ممیز است و مسئولیت تیرانداز به قوت خود باقی است چه هشدار بدهد و چه هشدار ­ندهد (حسینی­شیرازی، 1407 هـ. ق.: 112). با این­ وصف به نظر می­رسد عقیده­ی آقایان فاضل­هندی و سید­محمود­ حسینی­شیرازی صحیح­تر و جامع­تر باشد.

باید ­دانست سایر فقهایی که در این موارد اظهار ­نظر نکرده­اند دلیل بر مخالفت آن­ها با این شرایط نیست و تحقیقاً کلیات مباحث مورد ­اشاره را قبول ­دارند، چه­بسا به دلیل بدیهی بودن موضوع و تطبیق بسیاری از مطالب با قواعد­ عمومی، از بیان آن اجتناب کرده‌اند (حاجی­زاده، 1385: 215).

با توجه به مطالب ذکر­شده، اقداماتی که در قالب پیشگیری وضعی برای محافظت از منازل یا املاک استفاده­ می­شود و البته خطرناک نیز هستند، نباید به­گونه­ای باشد که اشخاص غیرممیز همچون صغیر غیرممیز یا مجنون را در­معرض­خطر قرار دهد؛ زیرا برای موجه­ دانستن تدابیر مربوط ­به پیشگیری وضعی خطر­ساز علاوه ­بر اینکه باید اقدامات ­متعارف ­باشند، لزوم هشدار­رسانی ­مؤثر و وصول هشدار به مخاطب نیز یکی دیگر از شرایط لازم برای پیشگیری وضعی می­باشد. طبق گفته­های­ فوق هر ­نوع هشداری نیز مورد­ پذیرش قرار ­نمی­گیرد؛ هشداری که مدنظر است، هشداری است که بزه‌کار احتمالی مفاهیم این هشدارها را درک ­کنند و با دریافت مفهوم این هشدارها، خطر ارتکاب جرم را نسبت ­به مزایای آن در یک محاسبه­ی­ عقلانی که نزد خود انجام­ می­دهند، بالاتر­ دیده و سپس از رفتن به سمت ارتکاب جرم بازداشته­ شوند.

برای مثال شخصی که صاحب یک مغازه­ی مواد­ خوراکی است و از این امر نیز مطلع­ است که کودکانی از قسمت ورودی مغازه­ی او اقدام به ربودن یک سری از تنقلات می­نمایند برای اینکه جلوی کودکان را بگیرد اقدام به تعبیه‌ی کابل­ برق در قسمت­ ورودی، در کنار این ­تنقلات می­نماید. برفرض ­اینکه چنین­ اقدامی متعارف ­باشد و هشدار نیز از جانب او صورت ­گرفته ­باشد، ولی چون معمولاً ربایندگان این کالاها کودکان و به­ویژه کودکان غیرممیز هستند و هشدار برای آن­ها معنا ­و ­مفهومی ندارد، لذا شرایط ­دیگر یعنی دادن­ هشدار ­مؤثر و وصول ­هشدار به مخاطبین در واقع ­امر محقق ­نگردیده و بهانه­ی مشروعیت پیشگیری وضعی مورد­ پذیرش قرار ­نمی­گیرد.

به­هر­حال در رابطه با مسئله‌ی مورد­نظر؛ یعنی میزان موافقت و مخالفت با شرط امکان گریز از خطر برای هشدار­گیرنده، در گروه کارشناسان و افراد عادی از جامعه‌ی آماری مورد ­مطالعه، پرسش صورت گرفت که نتیجه­ی ­پاسخ آن­ها در نمودار شماره (2) آمده است.

باوجوداینکه تفاوت میان درصد مخالفین، در بین دو گروه کارشناسان و افراد عادی، در ارتباط با شروط مقرر­شده برای هشدار­رسانیِ مناسب تا به این قسمت بسیار اندک و ناچیز بوده؛ اما این ­مسئله در مورد شرط امکان گریز از خطر برای هشدار­گیرنده، صدق نمی­کند. همان‌طور که در نمودار شماره (2) مشاهده­ می­شود، تفاوت درصد مخالفین این شرط، در میان دو گروه مورد ­مطالعه از جامعه­ی­ آماری مورد ­نظر، یعنی کارشناسان و افراد عادی به­ترتیب با­نسبت 4 درصد و 36 درصد، بسیار زیاد است. شاید بتوان علت این ­تفاوت فاحش را عدم­ برداشت و فهم­ درست از شرط امکان گریز از خطر، به­عنوان یکی از اصول هشداررسانی مناسب از سوی­ پاسخ­دهندگان تلقی ­نمود.

در حقیقت، کارشناسان در هنگام تکمیل پرسش­نامه، متوجه این قضیه بوده­اند که در صورت اتخاذ ابزارهای پیشگیرانه­ی مهلک و اطلاع­رسانی بر وجود چنین ابزارهایی، باید امکان ­فرار از گرفتار ­شدن در دام تله­های­ مرگبار برای بزه­کار ­بالقوه وجود­ داشته باشد. در غیر­این­صورت و چنانچه تکنیک­های پیشگیرانه مهلک به­گونه­ای تعبیه­شده­ باشند که باوجود هشداررسانی و آگاهی بزه­کار بالقوه از وجود این­ ابزارهای مهلک و سپس قصد او برای فرار ­نمودن، هیچ ­امکان­ گریزی برای وی موجود ­نباشد، درواقع هشدار­رسانی موجب رفع ­ضمان نخواهد ­بود؛ زیرا هدف از هشدار رسانی، مطلع ­نمودن بزه­کارِ بالقوه از وجود ابزارهای پیشگیرانه­ی مهلک و سپس بازداشتن وی از ارتکاب جرم است، نه اینکه او عمداً گرفتار دام­های مرگبار شده و به هلاکت ­برسد. به همین ­سبب مشاهده­ می­گردد، تنها نسبت بسیار ­اندکی (4 درصد) از کارشناسان، مخالفت خویش را با شرط امکانِ گریز از خطر ابراز ­داشته­اند.

در مقابل، تعداد ­زیادی از اشخاص عادی (36 درصد) با شرط­ فوق مخالفت نموده‌اند. علت امر به نظر­ می­رسد، فهم اشتباه و نادرست از اثر دو­گانه­ی تکنیک­های پیشگیری وضعی در حیطه‌ی علم جرم­شناسی و جرم­یابی باشد. اثر موردنظر تکنیک­های پیشگیری وضعی در حیطه‌ی علم جرم­شناسی و هدف اصلی آن، حمایت و حفاظت از آماج ­جرم است که از طریق ایجاد­ موانع میان بزه­کار و بزه­دیده، باعث کاهش انگیزه­ی ارتکاب جرم می­شود. این موانع هم موانع ­انسانی را، نظیر عوامل­ امنیتی و هم موانع ­مادی را، مانند دوربین مداربسته، شامل ­می­شود. به­عبارت­دیگر، با بستن راه­های دستیابی مرتکب به موضوع جرم یا بزه­دیده و افزایش­ زحمت و خطر برای مرتکب، از جرم پیشگیری ­می­شود (صفاری، 1380: 298). از­سوی­دیگر، تکنیک­های پیشگیری وضعی در علم جرم­یابی و از حیث کشف و دستگیری مرتکبان نیز به­خدمت گرفته ­می­شوند (خانعلی­پور­ واجارگاه و آقا بابایی، 1389: 241).

برای­ مثال، در­حال­حاضر، استفاده از دوربین­های­ مدار­بسته را می­توان یکی از روش­های ­نظارت در پیشگیری وضعی دانست که هدف از کاربرد آن­ها کاهش فرصت­ها و موقعیت­های ­جرم­زا برای ارتکاب جرم است (قاسمی­مقدم، 1388: 199). از طرفی، وقتی از دوربین­های مداربسته استفاده می­شود، داده­های ذخیره‌شده‌ی آن را، می­توان جهت شناسایی و دستگیری ­بزه­کاران نیز به­کار­ بست (نوروزی، 1387: 20).

حال بسیاری از اشخاص­ عادی که با شرط امکان­ گریز مخالفت ­نموده­اند، شاید به­سبب تصور اشتباه آنان در ­مورد کارایی تکنیک­های پیشگیری وضعی در علم جرم­یابی باشد. این ­مسئله؛ یعنی تأثیر جانبی و مثبت برخی از تکنیک­های پیشگیری وضعی در شناسایی و دستگیری بزه­کاران، حقیقتی انکار­ناپذیر است؛ اما باید توجه داشت منظور از امکان گریز که به­عنوان یکی از شروط هشدار­رسانی مناسب ارائه ­گردیده، به این ­تأثیر جانبی ناشی از به­کارگیری وسایل پیشگیری وضعی بازنمی‌گردد. در ­حقیقت، تکنیک­های­ پیشگیری وضعی، همانند دوربین مدار­بسته، در ابتدا به دنبال اجرای اثر و هدف اصلی خویش یعنی جلوگیری از ارتکاب جرم هستند؛ اما اگر به هر دلیلی، بزه‌کار بالقوه تحت­تأثیر این وسایل پیشگیرانه از ارتکاب جرم مورد­نظر خویش منصرف ­نشد و آن را مرتکب شد، از این وسایل در راستای شناسایی و دستگیری ­مجرم می­توان استفاده ­نمود.

برآمد؛

در­صورتی­که اصل اقدامات پیشگیرانه با اصول و قواعد ­قانونی و عرفی هماهنگ ­بوده و به­اصطلاح مشروعیت ­داشته ­باشد، یکی از شروط مهم و پرکاربرد در قلمروی آن اصل «هشدار یا اطلاع­رسانی» به افراد است. به موجب این­ اصل هرکس قبل از اقدام به عملیات پیشگیرانه خطرناک و مهلک به سایرین هشدار­ دهد، معاف از مسئولیت­ مدنی و کیفری خواهد ­بود. در خصوص مبنا و دلیل این اصل ادلّه‌ی فراوانی طرح گردید. نخست اشاره­ شد مالک بر اساس «قاعده­ی­ تحذیر» در صورت به­کار­بردن وسایل خطرناک اما مشروع و قانونی که در قالب پیشگیری وضعی برای حفاظت از منازل یا هر­جای دیگر استفاده­ می­شود، موظف به هشدار و اطلاع­رسانی است. دیگر مبنای توجیه­کننده­ی شرط «ضرورت اطلاع­رسانی» بر اساس اصول و راهکارهای پیشگیری وضعی است؛ زیرا هدف اصلی پیشگیری ­وضعی مطلع­ شدن بزه­کار ­احتمالی از وجود تدابیر و تجهیزات حفاظتی است تا در محاسبه‌ی ­عقلانی که انجام ­می‌دهد خطر ارتکاب جرم به­واسطه­ی این تدابیر نسبت ­به سود ­حاصل از جرم در دید او بیشتر ­آید و در مسیر ارتکاب جرم حرکت ­نکند، لذا چنانچه اطلاع­رسانی در مورداستفاده ازاین‌گونه تجهیزات­ حفاظتی صورت­ نگیرد عملاً فایده و علت اصلی پیشگیری ­وضعی زیر سؤال­ می‌رود. بر اساس قواعد ­حقوق ­بشر نیز اطلاع­رسانی در صورت اتخاذ ­تدابیر ­پیشگیرانه­ی ­مهلک لازم و ضروری است؛ زیرا زمانی که اقدامات راجع به تأمین امنیت و پیشگیری، خلاف ­اصول حقوق ­بشر باشد و احساس بی‌عدالتی را برانگیزد، تأثیر عکس خواهد­ گذاشت.

برای آن­که بتوان پذیرفت اطلاع­رسانی در مورد اقدامات مربوط­ به پیشگیری وضعی به­ شکل صحیحی انجام ­شده و در­ نتیجه هشدار­دهنده مسئولیتی ندارد، لازم است شروطی فراهم ­باشد. در این­ راستا به شروطی چون مشروعیت­ رفتار، متناسب ­بودن هشدار با محل­ خطر، دادن ­هشدار قبل از وقوع ­حادثه و امکان­ گریز از خطر برای هشدار­گیرنده اشاره ­شد.

بر همین ­اساس و به­ دلیل رواج به­کارگیری انواع اقدامات ­پیشگیرانه ضروری­ است دولت و قانون­گذاران در این ­زمینه اقدام ­لازم را جهت روشن شدن تکلیف شهروندان به­عمل ­آورند. در­ همین ­راستا، ماده‌واحده‌ی ذیل می­تواند به­عنوان نمونه­ای مورداستفاده قرار گیرد.

ماده­واحده- هر­ شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، به­منظور پیشگیری ­از ­جرم نسبت­ به خویش و اموال یا دارایی­های منقول یا غیر­منقول خویش در برابر هرگونه خطر ­عقلایی یا عرفی، با­ رعایت مراتب پیشگیری مباشرتاً یا توسط ­دیگری اقدام یا رفتاری کند که ضرر مادی یا غیر­مادی و صدمات جانی حتی مرگ به ­متعرض وارد ­نماید با جمع شرایط زیر قابل­تعقیب حقوقی یا کیفری نیست:

الف- اقدامات پیشگیرانه برای دفع تجاوز یا خطر محتمل­الوقوع عرفاً قابل ­توجیه و پذیرش باشد.

ب- در صورت تعبیه­ی وسایل پیشگیرانه­ی خطرناک، هشدار­رسانی مناسب صورت­ پذیرد.

تبصره 1- در هشدار­رسانی مناسب ضرورت­ دارد که نوع ­هشدار عرفاً متناسب با محل و خطر انتخاب ­شود، هشدار قبل ­از وقوع حادثه صورت گرفته و امکان­ وصول آن به متجاوز­ بالقوه و سپس امکانِ ­گریز از خطر ناشی از وسایل­ پیشگیرانه برای هشدار­گیرنده، وجود ­داشته­ باشد.

تبصره 2- نصب و راه­اندازی امکانات و لوازم پیشگیرانه برای دیگران اعم از اینکه با اجرت یا بدون­ آن ولی با اذن ­شخص یا به درخواست وی صورت گیرد و نیز در مواردی که اقدام­کننده قانوناً در این ­مورد تکلیفی داشته­ باشد با­ وجود شرایط پیش­گفته بلا­مانع ­است.

تبصره 3- در ­صورت وجود دلیل­ قوی بر عدم­ رعایت شرایط، اثبات رعایت شرایط پیشگیری وضعی و هشدار­رسانی مناسب و مؤثر بر­عهده­ی به­کار­برنده­ی تجهیزات ­پیشگیرانه است.

تبصره 4- در ­مواردی که رعایت برخی شرایط نشده باشد، صرفاً ضمان ­مالی و دیه ثابت ­است.

تبصره 5- تله­ گذاری به­منظور ایراد­ ضرر یا جنایت به اشخاص حتی به­بهانه­ی پیشگیری از جرم، در صورت اثبات ­قصدِ اقدام­کننده، از موارد ­فوق مستثنی است.


 


منابع؛

- ابراهیمی، شهرام، (1384)، «کنگره­های ­پنج­ساله ­پیشگیری ­از ­جرم و عدالت کیفری: دستاوردها­ و دورنماها»، مجله ­حقوقی ­دادگستری، شماره 53-52: صص 347-355.

- ابراهیمی (الف)، شهرام، (1390) دوازدهمین ­کنگره پیشگیری­ از ­جرم و عدالت­ کیفری: راهبردهای جهانی برای مقابله با چالش­های جهانی، جرم­شناسی پیشگیری، پیش­شماره 1.

- ابراهیمی، شهرام، (1378)، پیشگیری ­از ­جرم در­ چالش با موازین حقوق­ بشر، رساله ­دکتری رشته­ی ­حقوق­ جزا ­و ­جرم­شناسی، دانشکده­ حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه ­تهران.

- ابراهیمی، شهرام و رجبی، ابراهیم، (1389)، «پیشگیری در نظریه­های جرم­شناسی و گستره­ی محدودیت­های­ آن»، مجله­آموزه­های­حقوقی، شماره 13: صص 172-147.

- ابراهیمی (ب)، شهرام، (1390)، جرم‌شناسی ­پیشگیری، جلد اول، چاپ ­اول، تهران: انتشارات میزان.

- ابن­براج ­طرابلسی، قاضی عبد­العزیز، (1400 هـ. ق.)، المهذب، جلد­ دوم، چاپ ­اول، قم: دفتر انتشارات ­اسلامی وابسته­ به جامعه ­مدرسین حوزه­ علمیه قم.

- ابو­جعفر­کلینی، محمد­بن ­یعقوب، (1429 هـ. ق.) الکافی، جلد 14، چاپ­ اول، قم: نشر دار­الحدیث ­للطباعه­ و ­النشر.

- ادریس، عوض­احمد، (1374)، دیه، ترجمه علیرضا­ فیض، جلد دوم، چاپ ­اول، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ­فرهنگ و ارشاد ­اسلامی، تهران.

- اسدی­حلی، علامه حسن­بن­یوسف، (1413­هـ. ق.)، قواعد ­الأحکام فی­ معرفه ­الحلال ­و­ الحرام، جلد ­سوم، چاپ ­اول، قم: دفتر انتشارات ­اسلامی وابسته به ­جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

- اسدی­حلی، حسن­بن­یوسف، (1420 هـ. ق.)، تحریر ­الأحکام ­الشریعه ­علی ­مذهب ­الإمامیه، جلد پنجم، چاپ ­اول، قم: نشر مؤسسه امام صادق (ع).

- اصفهانی­ فاضل­هندی، محمد­بن­حسن، (1416 هـ. ق.)، کشف ­اللثام و ­الابهام عن ­قواعد ­الاحکام، جلد 11، چاپ ­اول، قم: دفتر انتشارات ­اسلامی وابسته به جامعه­ مدرسین حوزه ­علمیه قم.

- بابایی، محمد­علی؛ نجیبیان، علی، (1375)، «چالش­های پیشگیری وضعی­از­جرم»، مجله­ حقوقی ­دادگستری، شماره 75، سال 75: صص 172-147.

- برمینگهام، ورا، (1388)، شبه­جرم و مسئولیت ­مدنی در حقوق ­انگلستان، ترجمه سید­مهدی ­موسوی، چاپ­ اول، تهران: انتشارات­ میزان.

- تبریزی، حاج ­شیخ­ میرزا­جواد، (1378)، استفتائات جدید، چاپ اول، قم: انتشارات سرور.

- ترحینی­عاملی، محمد­حسین، (1427 هـ. ق.)، الزبده­الفقهیه فی­شرح­اللمعه­الدمشقیه، جلد ­9، چاپ ­چهارم، قم: نشر دار­الفقه ­للطباعه­ و ­النشر.

- جمعی از نویسندگان زیر ­نظر سید ­محمود ­هاشمی شاهرودی، (1417 هـ. ق.)، معجم­ فقه ­الجواهر، جلد دوم، چاپ اول، بیروت: انتشارات الغدیر ­للطباعه­ و ­النشر ­و التوزیع.

- حاجی­زاده، حمید­رضا، (1385)، قاعده­ی تحذیر و نقش آن در رفع ­مسئولیت کیفری، چاپ­ اول، تهران: انتشارات خط­ سوم.

- حائری­طباطبایی، علی­بن­محمد، (1418 هـ. ق.)، ریاض­المسائل، جلد 13، چاپ ­اول، قم: انتشارات موسسه­آل­البیت ­علیهم ­السلام.

- حرّ­عاملی، محمد­بن­حسین، (1409 هـ. ق.)، تفصیل ­الوسائل ­الشریعه، جلد 29، چاپ ­اول، قم: نشر مؤسسه آل­البیت­ علیهم ­السلام.

- حسینی­شیرازی، محمد، (1407 هـ. ق.)، الفقه، جلد ­90، چاپ­ ششم، بیروت: انتشارات دارالعلوم، بیروت.

- حسینی­عاملی، سید جواد­بن­محمد، (1410 ­هـ. ق.)، مفتاح­ الکرامه فی­شرح­ قواعد ­العلامه، جلد دهم، چاپ ­اول، بیروت: انتشارات دار ­إحیاء ­التراث ­العرب.

- خانعلی­پور­ واجارگاه، سکینه؛ آقا­بابایی، حسین، (1389)، «مدیریت جرم­شناختی خطر جرم از منظر فناوری­ اطلاعات و ارتباطات»، فصلنامه ­دانش انتظامی، سال ­دوازدهم، شماره ­دوم: صص 254-221.

- خلعتبری، عبد­الحسین؛ خوش­زاد، رضا؛ احمدی، احمد­رضا، (1384)، سرقت­های ­مسلحانه و به عنف، با رویکرد پلیسی-کار­آگاهی از دیدگاه جرم­شناسی و حقوقی، تهران: کتاب‌سرای­ تندیس.

- رحیمی­نژاد، اسماعیل، (1388)، جرم­شناسی، تبریز: انتشارات ­فروزش.

- سلیمی، مجید، (1387)، «طراحی و ساخت مقیاس مجموع نمرات لیکرت با رویکرد پژوهشی در مدیریت»، مجله ­دانش­ مدیریت، دوره ­21، شماره 80: صص 61-40.

- سید­ مهدی، زهرا، (1384-1383)، بررسی­فقهی قاعده­ی­تحذیر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد فقه ­و ­مبانی حقوق ­اسلامی، دانشکده ­الهیات، ادبیات ­و ­علوم انسانی دانشگاه آزاد ­اسلامی واحد ­تهران ­مرکز.

- شفیعی، محمد، (1382)، «انتخاب ­عقلانی و تفسیر ­موقعیتی ­جرم»، در مجموعه مقالات پیشگیری از جرم، تهران: مرکز­ مطبوعات و انتشارات معاونت اجتماعی و پیشگیری ­از ­وقوع ­جرم.

- صانعی، حاج ­شیخ­ یوسف، (1376)، مجمع­المسائل، جلد ­دوم، چاپ ­یازدهم، قم: انتشارات ­میثم­ تمّار.

- صباح­مشهدی، حمید، (1385)، «بررسی و تبیین قاعده­ی ­تحذیر»، ماهنامه ­دادرسی، شماره ­60، سال ­دهم: صص 19-13.

- صباح­مشهدی، حمید، بررسی فقهی حقوقی قاعده ­تحذیر با رویکردی به نظرات امام خمینی (ره)، پایان­نامه­کارشناسی ­ارشد در رشته فقه و ­مبانی حقوق­ اسلامی، پژوهشکده امام ­خمینی و انقلاب­ اسلامی، اسفند 1381.

- صفاری، علی، (1380)، «مبانی نظری پیشگیری وضعی از ­وقوع­ جرم»، مجله ­تحقیقات ­حقوقی، شماره 34-33: صص 322-267.

- صفاری، علی (1391)، «انتقادات ­وارده بر پیشگیری وضعی»، در مقالاتی در جرم­شناسی و کیفر­شناسی، مؤلف ­و ­مترجم: علی ­صفاری، انتشارات جنگل: صص 233-193.

- صفاری، علی؛ صابری، راضیه، (1392)، «نقد­ عدم­ تحدید حق­ پیشگیری وضعی در ­پرتو قواعد ­فقهی و­ حقوقی»، فصلنامه­ دیدگاه­های ­حقوق­ قضایی، شماره 64، سال ­هیجدهم: صص 130-103.

- صفاری، علی؛ صابری، راضیه، (1393)، «ضوابط­حقوقی-جرم­شناختی پیشگیری وضعی­ از ­جرم»، مجله­ آموزه­های ­حقوق ­کیفری، شماره ­8: صص 180-145.

- طباطبایی، آقا­حسین، (1429­هـ. ق.)، جامع­أحادیث­الشیعه، جلد 31، چاپ ­اول، تهران: انتشارات ­فرهنگ­ سبز.

- عاملی (شهید اول)، محمد­بن­مکی، (1414 هـ. ق.)، غایه ­المراد فی ­شرح­ نکت ­الإرشاد، جلد چهارم، قم: انتشارات­ دفتر ­تبلیغات اسلامی­ حوزه ­علمیه قم.

- عاملی (شهید ثانی)، زین­الدین­بن­علی، (1410 هـ. ق.)، الروضه ­البهیه فی­ شرح اللمعه ­الدمشقیه، جلد اول، قم: انتشارات کتاب­فروشی داور.

- علیان­نژادی، ابوالقاسم، (1385)، استفتائات ­جدید مرجع­ عالی‌قدر حضرت آیه العظمی مکارم ­شیرازی، جلد سوم، چاپ ­دوم، قم: انتشارات مدرسه­الامام علی­بن ابی طالب.

- فلّاح، مهدی، (1385)، «قاعده ­تحذیر در رویکرد ­فقهی و حقوقی»، نشریه ­معرفت، شماره 106: صص 54-47.

- قاسمی­مقدم، حسن، (1388)، «رویکرد مدیریت­ خطر در پیشگیری ­از ­تکرار­ جرم، در: پیشگیری از تکرار ­جرم و بزه­دیدگی»، مجموعه ­مقالات نخستین ­همایش ملی پیشگیری ­از ­جرم، تهران: دفتر­ تحقیقات ­کاربردی­ پلیس ­پیشگیری ­ناجا: صص 210-187.

- قیاسی، جلال­الدین، (1390)، تسبیب در قوانین کیفری، تهران: انتشارات ­جنگل.

- کلارک، رونالد­وی؛ اک، جان، (1388)، جرم­شناسی­ پیشگیری (60­ رویه و راهکار برای پیشگیری ­از ­جرم)، ترجمه مهدی مقیمی و مهدیه تقی­زاده، تهران: انتشارات­ زرد.

- کی­نیا، مهدی، مبانی جرم­شناسی، چاپ نهم، انتشارات ­دانشگاه ­تهران، 1388.

- گزارش خبری-تحلیلی پیشگیری ­از ­جرم و آسیب­های­ اجتماعی، سال ­اول، شماره ­سوم، مرداد­ماه ­1390.

- گسن، رمون، «روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل ­بزهکاری»، ترجمه علی­حسین نجفی­ ابرند­آبادی، مجله ­تحقیقات ­حقوقی، شماره 20-19، انتشارات دانشگاه شهید ­بهشتی، بهار تا­ پاییز 76.

- گسن، ریموند، (1370)، مقدمه­ای بر جرم­شناسی، ترجمه مهدی کی­نیا، تهران: چاپخانه علامه­ طباطبایی.

- محقق داماد، مصطفی، (1371)، «قاعده­ تحذیر نقش­ هشدار در رفع­ مسئولیت»، مجله ­حقوقی ­دادگستری، شماره ­5: صص 24-5.

- محقق داماد ­یزدی، مصطفی، (1401 هـ. ق.)، قواعد ­فقه، جلد ­دوم،‌ چاپ­ دوازدهم، تهران: انتشارات مرکز ­نشر‌ ­علوم­ اسلامی.

- مدنی­کاشانی، حاج­آقا­رضا (1408 هـ. ق.)، کتاب ­الدیات، قم: دفتر انتشارات ­اسلامی وابسته به ­جامعه­ مدرسین حوزه­ علمیه قم.

- مرعشی شوشتری، محمد­حسن، (1427 هـ. ق.)، دیدگاه­های نو در حقوق، جلد ­اول، چاپ ­دوم، تهران: انتشارات میزان.

- ملک­جعفریان، ملیحه؛ کرمی، راضیه، برآورد­حجم­نمونه در­مطالعات­پژوهشی، بهمن‌ماه 1392: (قابل ­دسترس ­در ­سایت http://isn.moe.gov.ir-)

- منصور، جهانگیر، (1388)، مجموعه قوانین و ­مقررات­ شهرداری، چاپ ­چهارم، تهران: نشر ­دوران.

- موسوی بجنوردی، (1379)، محمد، قواعد ­فقه، چاپ ­سوم، تهران: مؤسسه چاپ­ و ­نشر عروج، تهران.

- موسوی خویی، ابوالقاسم، (1396 هـ. ق.)، مبانی­تکمله­المنهاج، جلد 42­ موسوعه، چاپ­ دوم، قم: انتشارات حوزه علمیه قم.

- موسوی سبزواری، (1398 هـ. ق.)، عبدالاعلی، مهذب ­الاحکام فی ­بیان الحلال ­و ­الحرام، جلد ­29، چاپ ­اول، نجف ­اشرف: انتشارات دار التفسیر.

- میر محمدصادقی، حسین، (1386)، جرایم ­علیه ­اشخاص، چاپ ­اول، تهران: نشر ­میزان.

- نجفی (صاحب جواهر)، محمد­حسن، (1404 هـ. ق.)، جواهر­الکلام فی ­شرح شرایع ­الاسلام، جلد 43، چاپ­ هفتم، بیروت: انتشارات دار­الإحیاء التراث العربی.

- نجفی­کاشف­الغطاء، احمد­بن­علی­بن­محمد­رضا، (1423 هـ. ق.)، سفینه­النجاه و مشکاه­الهدی و مصباح­السعادات، جلد سوم، نجف اشرف: انتشارات ­موسسه کاشف الغطاء.

- نوربها، رضا، (1386)، زمینه جرم­شناسی، چاپ ­سوم، تهران: انتشارات­ گنج ­دانش.

- نوروزی، حمید، (3 دی 1387)، «تکنولوژی، پیشگیری و کاهش ­جرایم»، روزنامهرسالت.

- هون، تن­کین، (1385)، «پیشگیری ­از­ جرم از ­طریق ­طراحی ­محیطی»، ترجمه علی­سلطانی، فصلنامه ­مطالعات ­پیشگیری ­از ­جرم، فصلنامه شماره 1: صص 356-344.

 

- Clark, R.V.G. (1992). ʺSituational Crime Prevention: Successful case Studiesʺ, reprinted and modified in 1997, New York: Harrow & Heston Publishers.

- Cornish, D. B & Clark, (1986). ʺSituational Prevention: Displacement of Crime and Rational Choice Theoryʺ, in Heal & Laycock, Situational Crime Prevention: From Theory into Practice, London: HMSO.

- Cooke, John, (2001), Law of tort, Fifth Edition, England: Longman Publishing.

- Heal & Laycock, (1998). ʺThe Development of Crime Prevention: Issues & Limmitationʺ, in Hope & Shaw, Communities and Crime Reduction, London: HNSO.

- Gardner, J. Thomas; Anderson, M. Terry, (2009). Criminal Law, Tenth Edition, Thomson Publishing.