مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سیاست جنایی با توجه به این‌که حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی می­شناسد و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی می‌داند به­عنوان بخشی از سیاست عمومی، چهره‌ای منحصربه‌فرد خواهد داشت. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفه­ی مذکور، دارای سیاست جنایی مختص خود است. جمهوریت و اسلامیت دارای آثاری برای سیاست جنایی آن حکومت می‌باشد که می‌تواند آن را از سایر نظام‌های سیاسی متمایز نماید. پذیرش جمهوریت برای نظام سیاسی می‌تواند ملزم شدن نظام به تبعیت از اصول دموکراسی ازجمله حاکمیت قانون و جامعه مدنی و احترام به اصول برابری و آزادی را در پی داشته باشد و این مقولات چهره­ی سیاست جنایی را دگرگون می‌نمایند با اضافه شدن وصف اسلامیت برای حکومت که به معنای احترام به ضرورات دین است باید دید وضعیت این سیاست جنایی در عرصه نظری چگونه خواهد بود. در این مقاله ضمن تبیین مفاهیم مذکور به مدل­بندی سیاست جنایی حکومت ایران بر اساس مؤلفه‌های اسلامیت و جمهوریت در عرصه نظری نیز پرداخته خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Theoretical Characteristics of the Criminal Policy of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • hosein gholami 1
  • mohammad rahmani 2
چکیده [English]

Criminal policy, as part of public policy, enjoys significant feature due to the fact that
governments have different characteristics and their identity is formulated by diverse
concepts and their establishment follows different goals. The Islamic Republic of Iran as
a political system based on ‘Republicanism’ and ‘Islamite’ enjoys its specific criminal
policy according to the two given components. These two components can have specific
consequences which distinguish the regime of Iran from the others. While it is true that
adoption of republicanism and Islamite as two basic components for political regime can
force the government to follow the principles of democracy including the rule of law,
civil society, and respect for equality and freedom which change the face of criminal
policy, the question remains that how adoption of Islamite stressing on the respect for
necessities of religion can impact on the criminal policy. In this article, we attempt to
elucidate the two components of republicanism and Islamite alongside the modeling the
criminal policy of the Islamic Republic of Iran based on aforementioned components
from the theoretical standpoint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Criminal Policy
  • Penal policy
  • Principles of Criminal Policy
  • Republicanism
  • The Islamic Republic

 

درآمد؛

هر زمان که گفت‌وگو در باب رفتارهای ارتکابی توسط افراد جامعه است، گریزی از پاسخ به چهار پرسش مهمی که در این زمینه قابل‌طرح بوده است وجود ندارد و آن چهار پرسش عبارت‌اند از:

1) رفتار اعضای جامعه با توجه به چه مبانی و موازینی وصف مجاز و یا غیرمجاز گرفته و بر چه مبنایی خطوط این مرزبندی ترسیم می‌شود؟ (شناخت مبنایی برای تمییز پدیده­ی مجرمانه و انحراف اجتماعی)؛

2) این مبانی و معیارها توسط چه مرجعی انتخاب شده و مورد تفسیر قرار می‌گیرند و به عبارت روشن‌تر تعیین حدود قلمرو رفتار غیرمجاز در اختیار کدامین نهاد قرار گرفته است؟ (شناخت مرجع صالح تعیین و تفسیر مبانی)؛

3) سومین پرسش این است که در برابر ارتکاب رفتار غیرمجاز، باید چه نوع واکنشی، با چه کیفیتی و در راستای تحقق چه هدفی صورت پذیرد؟ (شناخت واکنش)؛

4) پرسش آخر اینکه چه کسی این واکنش را رهبری و هدایت کرده و مورد اجرا خواهد گذارد؟ (شناخت نهاد مجری).

ارائه‌ی پاسخی به پرسش‌های فوق، به‌طورکلی مختصات یک سیاست جنایی را ترسیم و نقش و جایگاه مفاهیم بنیادین آن (قدرت، آزادی و برابری) را تعیین خواهد نمود. ازآنجاکه سیاست جنایی به دلیل همراه داشتن آثار و تبعات گوناگون و پایدار بر تمامی ابعاد زندگی ساکنان جامعه، همواره باید همگام با آرمان‌های اجتماع، برآورده‌کننده خواسته مردمان جامعه و متناسب با امکانات و استعدادهای اجتماعی و همچنین آگاه به خصوصیات عصر و دورانی که در آن تدوین گردیده و به اجرا گذارده می‌شود، باشد؛ ژرف‌اندیشی در سیاست جنایی، پیوسته امری نیکو تلقی خواهد شد.

نکته­ی حائز اهمیت این است که کوشش برای گام برداشتن در مسیر شناخت سیاست جنایی و کاویدن طریق سامان­بخشی آن، راه به‌جایی نبرده و جهدی بی‌ثمر خواهد بود؛ مگر آنکه از منفذ معرفت مفاهیمی که نهاد حکومت درصحنه‌ی تلاش برای کسب هویت و افکندن رنگ تعین بر قامت خویش، آن‌ها را دست‌آویز کرده و خود را متصف به آن‌ها می‌سازد، داخل در این قلمرو شویم. چراکه بی‌گمان سهم عظیمی از دگرگون نمودن چهره­ی سیاست جنایی از طریق قبض و بسط نقش بازیگران آن، تعیین سرحد امتیازها و اختیارات آن‌ها، چگونگی افزار به کار گرفته‌شده در این میدان، کارآمدی تصمیم‌ها و... به مفاهیمی منسوب است که حکومت هویت خود را با آن‌ها عجین دانسته و سرشت خویش را با آن‌ها می‌شناسد.

این مقاله تلاش در راستای شناخت هرچه بیشتر سیاست جنایی حکومتی است که لباسی تنیده از تاروپود جمهوریت و اسلامیت در بر کرده و آن را مایه‌ی تمایز خویش قرار داده است. این پژوهش با تمرکز بر ماهیت دو مفهوم هویت­آور جمهوریت و اسلامیت، در نهایت شناخت بیشتر ماهیت حکومت و سیاست جنایی را در عرصه‌ی نظری رقم می‌زند؛ چراکه دو مؤلفه­ی جمهوریت و اسلامیت سبب گردیده است، حکومت و سیاست جنایی سرچشمه گرفته از آن، ناگزیر در عرصه‌های مرتبط با این دو عنصر، جاری گردد و التزامات خاصی را برای سیاست جنایی حاصل آورد.

از سوی دیگر شناخت مفاهیمی که حکومت هویت خود را با آن‌ها می‌شناسد، ازآن‌رو اهمیت دارد که حکومت آن‌ها را مبنا قرار داده و با توجه به تعریف خود از آن‌ها، اقدامات خود را در جهت مقابله با پدیده­ی مجرمانه و انحرافات اجتماعی، تنظیم می‌نماید. از طرفی تلاش برای تعیین مرزهای قلمروی رفتار غیرمجاز و تطبیق نتیجه‌ی حاصل از اقدامات حکومت با آرمان‌ها و نیازهای واقعی جامعه (که بستر اصلی تشکیل نهاد حکومت است) نیازمند شناخت این مفاهیم است. همچنین لازم به ذکر است که برای ارائه‌ی پاسخی رضایت‌بخش و مورد توافق حکومت و جامعه، به پرسش‌هایی در مورد 1. مبنای غیرمجاز بودن یک رفتار؛ 2. مرجع صالح برای تعیین و تفسیر مبنا؛ 3. هدف، نوع و کیفیت واکنش نسبت به رفتار غیرمجاز؛ 4. مرجع اعمال واکنش نسبت به رفتار غیرمجاز که اساس سیاست جنایی را تشکیل می‌دهد؛ نیازمند شناخت بیشتر این مفاهیم خواهیم بود. کاویدن هرچه بیشتر در این مقام، کاستی‌ها را نمایان و چهره­ی حقیقی و ثمرات سیاست جنایی اتخاذشده را برای ما روشن‌تر می‌سازد. این شناخت، ما را نیرو می‌بخشد که در صورت نیاز، به ترمیم یا تغییر آن بپردازیم. ازآنجایی‌که حرکت مؤثر و کارا در مسیر عمل، نیازمند اتخاذ مبنایی صحیح و مطابق با واقع در عرصه­ی تئوری است، می‌توان به‌سادگی اهمیت وافر شناخت مختصات تئوریک سیاست جنایی را درک نمود.

1. مفهوم جمهوریت؛

مفهوم جمهوریت مفهومی پیچیده و دارای ابعاد مختلف است که در طول تاریخ معنایی یکسان نداشته و دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. در این قسمت پس از ارائه­ی تعریفی از حکومت جمهوری، اصول قوام­دهنده­ی جمهوریت و رابطه­ی این مفهوم با دموکراسی را بررسی خواهیم کرد.

1-1.          تعریف جمهوری؛

گذشته از سیر تاریخی مفهوم جمهوری، امروزه تعریفی که از جمهوری می­شود به آن این معنی را داده است: «حکومتی که در آن، مردم یا مستقیماً و یا توسط نمایندگان برگزیده­ی خود، اعمال حاکمیت می­کنند». به‌عبارت‌دیگر؛ حکومتی است که در آن جانشینی رئیس کشور ارثی نیست و مدت ریاست جمهوری محدود است و انتخاب رئیس­جمهور با مراجعه­ی مستقیم یا غیرمستقیم به آرای مردم صورت می­گیرد (لیپست؛ سیمور مارتین، 1373: 523)، اما اگر بخواهیم یک تعریف جامع‌ومانع را از جمهوری ارائه کنیم می­توان جمهوری را چنین تعریف نمود: طرز حکومتى است که بر اساس دموکراسى یا غیر دموکراسى، مردم آن، حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعى خودشان را به­طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق زمام­دارانى که با رضایت و رأى مستقیم یا غیرمستقیم آنان به‌گونه‌ای که توارث در آن دخالتى نداشته باشد تعیین کرده‌اند و آنان نیز اقتدارات معین قانونى خود را در یک مدت محدود و تحت نظارت مردم، اعمال مى‏نمایند (رحیق اغصان، 1384: 355).

1-2.          مبانی و ویژگی­های جمهوری؛

 امروزه اکثریت قریب به‌اتفاق دولت­های موجود در دنیا نوعی نظام حکومتی جمهوری دارند ولی این بدین معنا نیست که بافت و ساختار نظام حکومتی جمهوری در تمام کشورها یکسان است. در واقع بین نظام­های جمهوری عملاً تفاوت فاحشی وجود دارد. تفاوت بارز ساختاری حکومت­های جمهوری پیرامون سه اصل اساسی زیر دور می­زند:

الف) میزان وابستگی قانونی قوه­ی مقننه و اجرائیه به قانون اساسی کشور.

ب) شیوه­ی تقسیم قدرت بین نهادهای مختلف درون دستگاه دولتی.

ج) تفاوت در میزان و وسعت نمایندگی رسمی.

1-3.          جمهوریت و دموکراسی؛

پیش از آنکه رابطه­ی جمهوری و دموکراسی را مورد بررسی قرار دهیم ابتدا مفهوم دموکراسی را مطالعه خواهیم کرد و اصول حاکم بر آن را برخواهیم شمرد.

1-3-1. تعریف دموکراسی؛

اگرچه بر اساس ریشه­ی کلمه­ی «دموکراسی»، این مفهوم به معنای «حاکمیت مردم» تعریف می‌شود و در همه­ی نظریه‌های دموکراسی نیز به­گونه‌ای به آن اشاره شده است، اما واقع امر آن است که دموکراسی در بستر زمان دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های مفهومی و نهادی بسیار گردیده است. امروزه، عرصه‎های عدم توافق در مورد دموکراسی بسیار گسترده است و همین امر نیز سبب شکل‌گیری نظریه‌های مختلفی پیرامون آن گردیده است. در این راستا برای درک بهتر مفهوم دموکراسی، شناخت اصول آن می‌تواند بیش از تمرکز بر تعریف‌های ارائه‌شده از این اصطلاح راه گشا باشد.

1-3-2. اصول دموکراسی آرمانی؛

 دموکراسی، مفهومی مرکب از چند اصل اساسی است که همه­ی نظریه‌های مربوط به دموکراسی‌ بر آن‌ها تأکید نموده‌اند. البته دموکراسی مقوله‌ای مشکک است که به هراندازه نهادهایی برای تحقق این اصول وجود داشته باشد، دموکراسی کامل‌تری وجود خواهد داشت. این اصول عبارت‌اند از:

1-3-2-1.     اصل حاکمیت مردم؛

جوهره­ی دموکراسی و اصل اساسی آن «حاکمیت مردم» است. حاکمیت مردم با دو مؤلفه­ی «جمعی بودن اقتدار» و «مشارکت سیاسی» نمود می‌یابد (رحیق اغصان، پیشین: 365) بدین معنا که قدرت و اقتدار در دموکراسی از ماهیت جمعی و نه فردی یا گروهی برخوردار است. همچنین در این نوع از حکومت، مردم نظام سیاسی را شکل داده و با مشارکت خود آن را اداره می‌‌کنند؛ بنابراین همه­ی نظریات دموکراسی الگوی مورد نظر خود برای اداره­ی جامعه را بر رأی و مشارکت مردم در سیاست مبتنی کرده‎اند و مداخله­ی مردم را به­عنوان پایه­ی شکل‎گیری و مشروعیت حکومت در نظر گرفته‌اند.

1-3-2-2.     برابری سیاسی؛

 منظور از اصل برابری این است که در نظام دموکراسی، افراد، گروه­ها و احزاب سیاسی نسبت به یکدیگر از لحاظ حق حکومت برتری و امتیازی ندارند. همه­ی مردم قطع‌نظر از هویت­های قومی، مذهبی، طبقاتی و یا گرایش‌های سیاسی، حق اعمال حاکمیت دارند. برابری سیاسی، اصل مشترکی، هم در دموکراسی­های آتنی و هم در دموکراسی­های مدرن است؛ بنابراین نظام­هایی همانند نظام­های تک­حزبی که احزاب دیگر از لحاظ قانونی اجازه فعالیت ندارند و رقبا حذف یا سرکوب می­شوند یا عملاً امکان مشارکت و رقابت نمی­یابند را نمی­توان دموکراتیک نامید. نظامی که مخالفان و دگراندیشان را از اعمال حق حاکمیت خود محروم می­کند نیز از دموکراسی فاصله دارد.

1-3-2-3.     آزادی سیاسی؛

آزادی چه به مفهوم منفی آن یعنی رهایی از اراده­ی خودسرانه دیگران و چه به مفهوم مثبت آن یعنی توانایی گزینش و عمل و مشارکت در حیات سیاسی، در سرشت دموکراسی نهفته است. این اصل شامل آزادی اعتقاد و اندیشه، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و آزادی مشارکت در حیات سیاسی می‌شود. آزادی بیان در تمام اشکالش چه گفتاری، چه نوشتاری و چه تضارب­آراء از طریق رسانه‌های مختلف، آزادی شهروندان برای تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات، به‌منظور تلاش در راستای به فعلیت رساندن اهداف سیاسی بدون نگرانی از احتمال تنبیه و مجازات نیز جزء آزادی‌های سیاسی است. در این زمینه، کارل کوهن[1] به­درستی، آزادی بیان را به «آزادی ارائه‌ی پیشنهاد و آزادی مخالفت» تقسیم می‌کند. دموکراسی نه‌تنها مستلزم آزادی شهروندان در مخالفت باسیاست‌ها و نامزدهای مطرح­شده از سوی جامعه است بلکه مستلزم آزادی در پیشنهاد شیوه‌های عمل جایگزین و آزادی در مشارکت مؤثر و کارآمد نیز هست (عبدالرحمن، 1381: 293).

1-3-2-4.     نظارت همگانی؛

در همه­ی دموکراسی‌ها، حاکمانی که توسط مردم تعیین شده‌اند باید مسئول و پاسخ­گوی تصمیمات و اعمالی باشند که انجام می‌دهند. به همین جهت باید عامه­ی مردم نیز بتوانند از آنان در مورد اعمال و تصمیماتشان پرس‌وجو کنند و در صورت لزوم، بر طبق قانونی که آن­ را نیز خود وضع نموده‌اند آنان را عزل نمایند. هرقدر که نهادها و راهکارهایی قوی برای نظارت همگانی وجود داشته باشد، دموکراسی کامل‌تری تحقق خواهد یافت.

1-3-2-5.     اصالت قانون؛

قانون و قانون­گرایی یکی دیگر از ارکان دموکراسی است. حکومت مردم بدون وجود قانون، دموکراسی نیست. کار ویژه­ی قانونی که مردم بر اساس اصل حاکمیت خود وضع می‌کنند دو امر اساسی است: از یک‌سو راه مطمئنی برای جلوگیری از استبداد و خودکامگی است و از جهت دیگر ابزاری است برای نظارت مردم بر حاکمان از طریق تطبیق اعمال و تصمیمات آنان با قوانین موجود. بالاترین و اساسی‌ترین قانون در یک جامعه قانون اساسی است که به‌عنوان مجموعه‌ای از اصول و قواعد بنیادی و کلی، چارچوبی برای سامان دادن به روابط قدرت در حکومت است و ایفای دو کار ویژه­ی مذکور، اساس دموکراسی به شمار می­رود.

با توجه به آنچه گفته شد دموکراسی صرفاً شکلی از حکومت نیست، بلکه قبل از هر چیز یک فلسفه­ی اجتماعی، نوعی راه زندگی و مجموعه‌ای از آرمان‌ها و نظریات است که نه‌تنها در مورد امر سیاسی صادق است بلکه شامل روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می‌گردد و حتی به شکلی عمیق‌تر به­عنوان شیوه­ی تفکر و شیوه­ی ذهن تصور می‌شود. در زمینه­ی رابطه­ی جمهوری با دموکراسی باید گفت که مفهوم جمهوری بیان­کننده­ی صورت و قالب حکومت است و دموکراسی بیان‌کننده‌ی محتوای آن خواهد بود. درواقع حکومت جمهوری به حکومت فردی، استبدادی، موروثی و خاندانی خاتمه می­دهد و قدرت را به مردم می­سپارد؛ بنابراین جمهوری از نظر مفهوم کلمه اغلب درجاتی از دموکراسی را نیز دربردارد و به‌نوعی با آن توأم شده است؛ به این معنا که اقشار مختلف مردم، خواهان حقوق شهروندی شده­اند (آشوری، 1349: 111). فضیلت جمهوری در این است که می­تواند فراسوی منافع شخصی یا طبقاتی، خیر کل جامعه را مقدم بر منافع محدود قرار دهد. به‌عنوان‌مثال در مورد آزادی سیاسی که یکی از اصول دموکراسی تلقی می‌شود می‌توان گفت که یکی از مشخصه­های مهم جمهوری‌ها نیز محسوب می‌گردد. آزادی مانند برابری از حکومت جمهوری جداشدنی نیست؛ زیرا جایی که آزادی نباشد، مردم توانایی اظهارنظر درباره­ی حکومت ندارند و هنگامی‌که توانایی اظهارنظر نداشتند حکومت متعلّق به آن‌ها نیست و جایی­که حکومت متعلق به مردم نباشد، اصلاً چنین حکومتی جمهوری نیست. در واقع، آزادی تضمینی است برای محدود کردن قدرت حکومت و طبیعتاً گستره و مفهوم آزادی به این معنی در حکومت جمهوری، از زمانی است که با دموکراسی توأمان شده است. در نتیجه باید گفت که جمهوری در عصر حاضر زمانی جمهوری واقعی محسوب می‌شود که همراه و همگام با اصول دموکراسی باشد.

 

2. مفهوم حکومت جمهوری اسلامی؛

اصطلاح جمهوری اسلامی برای اولین­بار تحت عنوان نوع رسمی حکومت، در پاکستان به‌کاربرده شد و اگرچه امروزه عنوان جمهوری اسلامی به چهار کشور ایران، پاکستان، موریتانی و افغانستان اطلاق می‌گردد، در این قسمت صرفاً جمهوری اسلامی ایران و مبانی و اصول حاکم بر آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به توضیحات فوق، در این قسمت ابتدا به بیان ویژگی­های حکومت جمهوری اسلامی و تعریف آن از دیدگاه قانون اساسی ایران و سپس مبانی و اصول حاکم بر این حکومت خواهیم پرداخت.

2-1. ویژگی‌های حکومت جمهوری اسلامی؛

با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می­توان مهم­ترین ویژگی­های حکومت جمهوری اسلامی را به ترتیب زیر برشمرد:

1) قدرت در جمهوری اسلامی به مردم جامعه تعلق دارد. قدرت حکومت از اراده­ی مردم جامعه سرچشمه گرفته است و حکومت در جهت تأمین خواسته‌های اجتماع گام برمی‌دارد؛ درنتیجه مسیر حرکت حکومت با آرمان‌های جامعه نباید در تضاد باشد و اگر بخشی از آرمان‌های والای جامعه، با عمل به آیین اسلام تبلور می‌یابد، مسیر حکومت مطمئناً نباید با این آیین مخالف باشد.

2) انسان آزاد آفریده شده است و هم­سو با این خصیصه­ی ذاتی انسانی، حکومت جمهوری اسلامی موظف است، آزادی‌های انسان در تمام ابعاد را گسترش داده و موردحمایت قرار دهد و جز درجایی که مصلحت جامعه و حقوق دیگران اقتضا می‌نماید، آزادی انسان‌ها محدود نخواهد شد.

3) در حکومت جمهوری اسلامی، همه­ی افراد جامعه از حقوق برابر برخوردار خواهند بود و هیچ طبقه، نژاد یا گروهی ذاتاً بر سایر افراد برتری نخواهد داشت.

در مقام نتیجه‌گیری باید گفت؛ تأکید بر نقش اراده و خواست مردم جامعه­ی ایران و احترام به آزادی و برابری در ابواب مختلف آن توسط رهبران انقلاب و مؤسسین جمهوری اسلامی ایران سبب گردیده است که دموکراسی به‌عنوان رکن پایه و اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران محسوب شود؛ چراکه آن‌ها به این موضوع آگاه بودند که تضمین دموکراسی، موجب تضمین احترام به ارزش‌های موردپسند جامعه خواهد شد و تضمین دموکراسی در جامعه­ی ایران که اکثریت آن را مردمان معتقد به ارزش‌های اسلامی تشکیل داده‌اند، قوانین را با این ارزش‌ها، هماهنگ خواهد نمود.

2-2. تعریف از دیدگاه قانون اساسی؛

 در قانون اساسی ایران هیچ اصلی منحصراً به تعریف جمهوری اسلامی اختصاص داده نشده است، اما با بررسی اصول قانون اساسی و ذکر خصوصیات، ساختار و وظایف حکومت جمهوری اسلامی در اصول متعدد قانون اساسی، می‌توان این تعریف را از جمهوری اسلامی ایران ارائه نمود: حکومتی است که توسط اکثریت افراد جامعه، آزادانه انتخاب شده و حق اعمال حاکمیت در تمام ابعادش، اصالتاً از آن جامعه بوده و اعمال حاکمیت در آن، توسط اکثریت جامعه به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق وضع قانون و تعیین مسیر و اجرای قوانین، صورت می‌گیرد و نحوه­ی این اعمال حاکمیت با اصول والای انسانی و همچنین ارزش‌های اسلامی به‌عنوان آیین متعلق به اکثریت افراد جامعه در تضاد نیست.

2-2-1. ویژگی‌های وصف اسلامی حکومت، در قانون اساسی؛

مؤلفه­ی اسلامیت؛ عنصری است که با روح قانون اساسی ایران آمیخته و عجین گردیده است. مفهوم اسلامیت در سرتاسر این قانون، حضوری محسوس داشته و همراه ثابت‌قدم مفهوم جمهوریت به شمار آمده است. این مسئله به نحوی است که یافتن اصلی از اصول قانون اساسی که فارغ از مفهوم اسلامیت باشد، شاید کار ساده‌ای به نظر نرسد.

دو واژه­ی «اسلام» و «اسلامی» در قالب ترکیباتی چون: «مبانی اسلام»، «حریم اسلام»، «احکام اسلام»، «موازین اسلام»، «قوانین اسلام»، «معیارهای اسلام»، «عدل اسلامی»، «مقررات اسلامی»، «ضوابط اسلامی»، «نظام اسلامی»، «برادری اسلامی»، «جامعه­ی اسلامی»، «اخلاق اسلامی»، «انجمن‌های اسلامی»، «حکومت اسلامی» و... بارها در قانون اساسی ایران تکرار شده است.

نکته­ی حائز اهمیت این است که تعریفی از اسلامیت در هیچ کجای این قانون، ارائه نشده است. یکی از دلایل این امر شاید این باشد که تعریف این مؤلفه نیز، چون تعریف مؤلفه­ی جمهوریت اگرچه ناممکن نیست، بدون شک کاری دشوار است. بااین‌وجود، پیرامون مؤلفه­ی اسلامیت در قانون اساسی، سؤال‌های زیاد دیگری مطرح می‌گردد. ازجمله این‌که آیا در گذشته، مفاهیمی چون جامعه­ی اسلامی و اخلاق اسلامی وجود نداشته است و حکومت به‌یک‌باره موظف به تحقق این مفاهیم گردیده است؟ و اگر این‌چنین است، ابزار حکومت در این عرصه چه کیفیتی دارد؟ آیا هیئت شش نفره حاضر در شورای نگهبان قانون اساسی، مسئول تحقق مفاهیمی چون عدل اسلامی، اخلاق اسلامی و برادری اسلامی است؟

خبرگان قانون اساسی ایران به این امر آگاهی داشته‌اند که این قانون برای ملتی وضع می‌شود که اکثریت مردم آن، خود را مسلمان و معتقد به آیین اسلام می‌دانند. همچنین این خبرگان، به این حقیقت ایمان داشته‌اند که آیین اسلام را می‌توان در آیین زندگی مردم مسلمان یافت. از طرفی، همان‌طور که در اصل اول قانون اساسی از اعتقاد دیرینه­ی ملت ایران، «به حکومت حق و عدل قرآن» سخن گفته می‌شود؛ مشخص است که مفاهیمی که در بالا برشمردیم، مفاهیمی نیستند که حکومت موظف به ایجاد آن‌ها باشد، بلکه مفاهیمی هستند که در گذشته توسط اکثریت مردم ایران مورد احترام واقع شده‌اند و در ابعاد مختلف زندگی همین مردم، وجود داشته اند. در این راستا، وظیفه­ی حکومت شناسایی این مفاهیم و حفظ و تقویت آن­ها، در جهت خواسته‌های مردم جامعه ایران است.

نکته­ی دیگر این‌که بسیار بعید به نظر می‌رسد که تصور نماییم، ملتی که در تلاش و تکاپو برای تشکیل حکومتی آزادی‌بخش و مردم‌سالار است، وظیفه­ی تعیین تمام معیارهای زندگی که با آیین اسلام در ارتباط است را از خود سلب نماید و به یکی از بازوهای حکومت بسپارد. در همین زمینه، باید گفت اصل نود­وششم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است» متناسب با روح حاکم بر مؤلفه­ی جمهوریت در قانون اساسی، تفسیر شود و محدود به ارائه­ی نظر تخصصی در زمینه احکام پیچیده فقهی-حقوقی باشد که سابقه و سنت فقهی آن‌ها برای این مردم ارزشمند تلقی شده و متعاقباً در این موارد، انتظار ملت از حکومت، ایجاد قوانینی موافق با معیارهای فقهی مورداحترام، برای مردم مسلمان جامعه­ی ایران است. با توجه به توضیحی که ارائه شد، در مورد وصف اسلامی پیدا کردن حکومت، در قانون اساسی ایران، اهداف و ویژگی‌هایی را به شرح ذیل، می‌توان برشمرد:

1) وصف اسلامی حکومت، از وصف اسلامی موجود در جامعه نشئت می‌گیرد. چنان‌که این امر از اصل اول قانون اساسی استنباط می‌گردد. این اصل بر این مفهوم تأکید کرده است که حضور مؤثر اکثریت مردم مسلمان ایران در ایجاد انقلاب، رنگ اسلامی به این انقلاب داده است و همین امر زمینه­ی تشکیل حکومت جمهوری اسلامی را فراهم نموده است. احترام به آیین اکثریت اجتماع، در اصل دوازدهم قانون اساسی نیز، مورد تأکید قرار گرفته است.

2) وصف اسلامی حکومت، پایه‌های ایمانی این حکومت را تعیین می‌نماید. مطابق اصل دوم قانون اساسی، ایمان به مفاهیمی چون «خدای یکتا»، «کرامت و ارزش والای انسان»، «نفی هرگونه ستم­گری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری» که با توجه به آیین اسلام انتخاب شده است، سبب کسب هویت و تمایز این حکومت با دیگر حکومت‌ها، ازجمله حکومت‌های کمونیستی، خواهد شد.

3) وصف اسلامی حکومت، سبب تضمین بهتر حراست از حقوق و ارزش‌های والای انسانی می‌شود. چنان‌که اصل چهاردهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‌اند نسبت به افراد غیرمسلمان بااخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند».

4) وصف اسلامی حکومت، سبب ایجاد اتحاد و یکپارچگی با دیگر حکومت‌های اسلامی خواهد شد. در همین راستا، اصل یازدهم قانون اساسی مقرر داشته است: «به‌حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد».

2-3. مبانی حکومت جمهوری اسلامی ایران؛

پس از ارائه­ی تعریفی از حکومت جمهوری اسلامی ایران باید به این مسئله بپردازیم که با توجه به قانون اساسی، این حکومت بر چه مبانی استوار است. در این راستا باید به چهار پرسش زیر پاسخ دهیم:

1) مبنای حاکمیت در حکومت جمهوری اسلامی ایران چیست؟

2) زمامداران و حاکمان در حکومت جمهوری اسلامی ایران چگونه کسب قدرت می‌نمایند؟

3) در این حکومت اعمال قدرت چگونه صورت می‌گیرد؟

4) نهایتاً اینکه قدرت در حکومت جمهوری اسلامی ایران چگونه تحدید و کنترل می‌شود؟

2-3-1. مبنای حاکمیت در قانون اساسی؛

در اصل پنجاه­و­ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند». تصویب این اصل که بین حاکمیت الهی و حاکمیت مردم پیوند ایجاد کرده است توانست ضمن رعایت اصول اساسی و مبانی فکری و اعتقادی اسلام، حق مردم در تعیین سرنوشت خود را به رسمیت شناخته و آن را حقوقی نماید. با تأمل در مفاد اصل پنجاه­و­ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌توان نکات ذیل را از آن استنباط نمود:

1) با توجه به اصول اساسی و بنیادین اسلام، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است که بالطبع نتیجه­ی منطقی اصل توحید و نفی شرک است. ازاین‌رو در چارچوب اعتقادات اسلامی و نیز مستند به آیات قرآنی، حاکمیت و ولایت مطلقه بر همه­ی هستی از آن خداوند به شمار می‌آید.

2) خداوند که دارنده­ی حاکمیت مطلق می‌باشد، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است. ازاین‌رو منشأ چنین حاکمیتی از آن خداوند است و خداوند مردم را برای تعیین سرنوشت اجتماعی خویش مختار گذاشته است.

3) حق تعیین سرنوشت به‌عنوان حقی الهی از طرف خداوند به انسان‌ها سلب شدنی نیست و هیچ‌کس چنین حقی را ندارد که آن را از انسان سلب نماید. البته این حق انسان‌ها نیز به‌تبع حاکمیت مطلق خدا بر هستی است؛ چراکه این حق توسط خداوند به انسان واگذار شده است و تنها او که دهنده چنین حقی است می‌تواند از انسان سلب نماید و کس دیگری نیز چنین حقی را ندارد. در نتیجه سایر افراد نمی‌توانند این حق را از انسان سلب نمایند.

4) حق تعیین سرنوشت اجتماعی نمی‌تواند در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر این حق نمی‌تواند دستاویز قدرت خواهی  فرد یا گروه خاص شود؛ چراکه اصل بر عدم حاکمیت افراد بر یکدیگر است مگر این‌که دلیل خاصی دراین‌ارتباط وجود داشته باشد که چنین حاکمیتی را به‌صورت مشخص  اثبات نموده باشد که این حق به‌واسطه­ی آن در اختیار فرد یا گروهی قرار گیرد.

5) این حق که برای تک‌تک افراد است در شکل اجتماعی آن در قالب ملت (در عصر حاضر) درمی‌آید و توسط ملت و از طرقی که قانون به آن اشاره می‌کند، اعمال می‌گردد.

2-3-2. طریق به قدرت رسیدن زمام­داران؛

در پاسخ به دومین سؤال در زمینه شناخت مبانی حکومت جمهوری اسلامی ایران باید گفت که مطابق قانون اساسی در حکومت جمهوری اسلامی ایران انتخابات آزاد، سازوکار اصلی به قدرت رسیدن دولت‌مردان و مقام‌های ارشد حکومت است که برای تحقق این هدف و شکل­دهی و هدایت افکار عمومی نیز امکان ایجاد تشکل­ها و نهادهای واسطه ضروری خواهد بود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه به آرای مردم و انتخابات، به‌عنوان مهم‌ترین ابزار اعمال حق حاکمیت مردم بیان گردیده است. در این راستا از ویژگی‌های اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، اداره­ی امور کشور با اتکا به آرای عمومی است که در اصل ششم قانون اساسی و در اصول کلی آن آورده شده است. این اصل تصریح می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد». همچنین در مؤخره­ی اصل پنجاه­و­ششم تأکید شده است: «هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند». بر این اساس می‌توان گفت که انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران راه را بر روی هرگونه زمامداری از طریق غیر مردمی مسدود خواهد نمود. در ادامه جلوه‌هایی از این حق را در ابواب مختلف قانون اساسی بررسی خواهیم کرد.

2-3-3. شیوه­ی حکومت حاکمان؛

در حکومت جمهوری اسلامی ایران مانند سایر جمهوری‌ها، نحوه­ی تفکیک قوا در حکومت و شیوه تعیین نمایندگان و تحدید اختیارات آن‌ها در قانون اساسی بیانگر شیوه­ی حکومت حاکمان و مسئولین کشور است. بر این اساس طبق اصل پنجاه­و­هفتم قانون اساسی، تفکیک قوا پذیرفته شده است و سه قوه­ی مقننه، قضائیه و مجریه به‌صورت مستقل از یکدیگر به رسمیت شناخته شده‌اند. مطابق اصل پنجاه­و­هشتم قانون اساسی، اعمال قوه­ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به قوه­ی مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد. اصل شصت­و­چهارم قانون اساسی تعدد و تنوع نمایندگان منتخب مردم را در مجلس قانون‌گذاری مورد تأکید قرار می‌دهد و اصل پنجاه­و­نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد که ممکن است در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اعمال قوه­ی مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه­ی مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. اعمال قوه­ی مجریه نیز، مطابق اصل شصتم قانون اساسی جز در اموری که در قانون اساسی مستقیماً بر عهده­ی رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا صورت می‌گیرد. در مورد قوه­ی قضائیه نیز باید گفت که ریاست آن طبق اصل صد­و­پنجاه­و­هفتم به‌صورت غیرمستقیم از سوی مردم و توسط رهبری انتخاب می‌شود.

در مورد رهبری که بالاترین مقام اجرایی کشور محسوب می‌گردد، اصل یک‌صد­و­هفتم قانون اساسی ترتیب انتخاب آن مقام را مقرر نمود است. مطابق این اصل؛ تعیین رهبر به عهده­ی مجلس خبرگان منتخب مردم است. اعضای این مجلس به‌صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شوند و این اصل مقرر می‌دارد که این مجلس وظیفه دارد درباره­ی همه­ی فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم­ و یک‌صد­و­نهم بررسی و مشورت کند و هرگاه یکی از آنان را اعلم بداند یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک‌صد­و­نهم تشخیص دهد، او را به رهبری انتخاب نماید.

علاوه بر آنچه در مورد قوای حاکم در حکومت جمهوری اسلامی ایران گفته شد در این حکومت امکان شکل‌گیری نهادهای واسطه‌ای نیز منتفی نیست. ایجاد این نهادها که تسهیل انجام امور کشور و کاهش فاصله بین جامعه و قوای حاکم را سبب می‌گردد؛ می‌تواند نقش مؤثری در تحقق دموکراسی در حکومت جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

2-3-4. مکانیسم محدود کردن قدرت حاکمان؛

مطابق قانون اسایس در حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز به‌مانند دیگر حکومت‌های جمهوری، نه قدرت زمامداران نامحدود است و نه مدت‌زمان تصدی مسئولیت. همچنین حقوق و امتیازات ناشی از توارث و دیگر خصوصیات انتصابی نیز به رسمیت شناخته نشده است. در این حکومت تمام زمامداران، صرفاً تا زمانی که صلاحیت لازم و قانونی برای تصدی قدرت را داشته باشند مشروعیت دارند و در صورت فقدان صلاحیت لازم قانونی برای تصدی امور، در هر زمان قابل عزل می‌باشند. در همین راستا است که اصل یک‌صد­و­هفتم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است» و امکان عزل رهبری و بعضی دیگر از مقامات عالی اجرائی کشور ازجمله رئیس‌جمهور، در اصول قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

از طرف دیگر، این امر که چگونه قدرت زمامداران باید محدود شود صرفاً به پیش‌بینی امکان عزل حاکمان محدود نشده و با مسئله­ی به ­رسمیت شناختن حقوق و آزادی­های مردمی، اعم از فردی و اجتماعی ارتباط می‌یابد. تحدید قدرت حاکمان تحقق نمی‌یابد مگر اینکه جامعه مدنی نظارت مؤثر و مستمر بر عملکرد حاکمان داشته باشد. ازاین‌جهت، احترام به حقوق مردم جامعه از قبیل داشتن احزاب متعدد در کشور و حق شرکت در احزاب قانونی (اصل بیست­و ­ششم)، حق راهپیمایی و تجمعات مسالمت­آمیز (اصل بیست­و­هفتم)، حق اظهارنظر و آزادی ­بیان و قلم (اصول بیست­و­سوم و بیست­و­چهارم) و... سبب می‌گردد، عملاً مردم و گروه­ها و تشکل­های سیاسی و اجتماعی و نهادهای مدنی بر حکومت نظارت ­کنند و شرایط تحقق یکی دیگر از اصول دموکراسی یعنی نظارت همگانی فراهم گردد.

در مقام نتیجه‌گیری، می‌توان این‌گونه گفت که حکومت جمهوری اسلامی ایران، مطابق با قانون اساسی آن، ویژگی‌ها و خصوصیات اصلی حکومت‌های جمهوری را که در قسمت قبل برای این نوع از حکومت برشمردیم، دارا بوده و داشتن وصف اسلامی خدشه‌ای به این خصوصیات وارد ننموده است.

3. ترسیم مختصات سیاست جنایی ایران (در مقام تئوری

در این قسمت ابتدا با توجه به ایدئولوژی حکومت جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی این حکومت طرح گردیده است، اصول حاکم بر سیاست جنایی را استخراج خواهیم کرد و به این نکته خواهیم پرداخت که با توجه به این اصول استخراج‌شده، سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران چگونه مدل­بندی خواهد شد. در گام آخر به تعامل مؤلفه‌های جمهوریت و اسلامیت در مقام تئوری و تأثیر آن بر مختصات سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.

3-1. اصول حاکم بر سیاست جنایی؛

اکنون نوبت به آن رسیده است که چهار اصل دموکراسی که باید در حکومت‌های جمهوری مورد احترام واقع شود را در اساسنامه­ی این حکومت کاوش نماییم و جایگاه این اصول در قانون اساسی را بررسی نماییم. این اصول چهارچوب ایدئولوژی حکومت را تعیین می‌نماید و درنهایت مختصات سیاست جنایی با توجه به آن‌ها ترسیم می‌گردد. این چهار اصل به ترتیب عبارت‌اند از: 1) اصالت حاکمیت جامعه مدنی؛ 2) اصالت آزادی افراد جامعه در تمام ابعاد؛ 3) اصالت برابری و تساوی افراد جامعه در تمام عرصه‌ها؛ 4) اصالت قانون. در ادامه پس از بررسی وضعیت این اصول در قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران، مدل سیاست جنایی این حکومت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

3-1-1. اصالت حاکمیت جامعه مدنی؛

با تأمل در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازجمله اصل اول (انتخاب نوع حکومت توسط مردم)، اصل ششم (اتکای تمام امور کشور به آرای عمومی مردم)، اصل هفتم (نقش شوراها در عرصه­ تصمیم‌گیری امور)، اصل دوازدهم (تناسب مقررات محلی با آیین اکثریت مردم هر منطقه کشور) اصل پنجاه­و­نهم (برگزاری همه‌پرسی و مراجعه به آرای مستقیم مردم در موارد خطیر) و مهم‌تر از همه اصل پنجاه­و­ششم قانون اساسی که صریحاً بیان می‌دارد «حق حاکمیت تا ابد به انسان تفویض شده است»، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که این جامعه­ی مدنی است که با توسل به تصویب قانون، حاکمیت خود را از طریق بازوهای خود، اعمال می‌کند و به اجرا می‌گذارد. در قانون اساسی نه‌تنها حق حاکمیت جامعه به رسمیت شناخته شده است، بلکه جامعه چون موجود بالغی محسوب گردیده است که حکومت را خود انتخاب می‌نماید و حکومت موظف است که در جهت خواسته‌های آن گام بردارد. در اصل یک‌صد­و­بیست و یکم قانون اساسی این امر مورد تأکید قرار گرفته و تماماً متعلق به ملت دانسته شده است که چون «امانتی مقدس» در اختیار رئیس‌جمهور منتخب مردم قرار می‌گیرد. با توجه به موارد ذکر شده، سیاست‌های عمومی حکومت جمهوری اسلامی ایران باید با مدنظر قرار دادن و التزام کامل به این اصل اتخاذ گردند که طبعاً این امر ایجاب می‌نماید سیاست جنایی حکومت نیز با این اصل همگام و همراه باشد و پایبندی به حاکمیت جامعه را در ابواب مختلف سیاست جنایی سرلوحه­ی اقدامات خود قرار دهد.

 

 

3-1-2. اصالت آزادی افراد جامعه، در تمام ابعاد؛

اصول قانون اساسی بیانگر این مفهوم است که اصل بر آزادی انسان در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بوده و انسان در تمام شئونات زندگی، برخوردار از این حق ذاتی می‌باشد. محدود شدن آزادی افراد جامعه کاملاً امری استثنایی بوده و فقط آنجا مجاز است که جامعه خود در جهت مصلحت افراد اجتماع و برای حفظ و حراست از حقوق و آزادی‌های افراد جامعه، بخشی از آن را به‌صورت محدود، موقت و به‌موجب قانون مقید سازد. این مفهوم از اصل نهم قانون اساسی آنجا که اعلام می‌دارد: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» کاملاً قابل استنباط است. به عبارت روشن‌تر، می‌توان گفت که مرز محدودکننده­ی آزادی‌های افراد جامعه، حقوق و آزادی دیگر افراد جامعه می‌باشد که البته تشخیص حدود آن نیز با خود جامعه می‌باشد. سیاست جنایی حکومت و ازجمله بعد تقنینی و اجرایی آن عرصه‌ای است که رعایت این اصل در آن از ارزش و اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و همین امر اهتمام هرچه بیشتر حکومت به رعایت آزادی‌های افراد جامعه در تعیین چارچوب سیاست جنایی را خواستار می‌شود.

3-1-3. اصالت برابری و تساوی افراد جامعه، در تمام عرصه‌ها؛

اصل اول قانون اساسی از اعتقاد دیرینه­ی ملت ایران به حکومت حق و عدل قرآنی سخن می‌گوید، بند شش اصل دوم، قسط و عدل را از پایه‌های ایمانی حکومت جمهوری اسلامی قلمداد می‌کند و اصل یک‌صد­و­هفتم این قانون، رهبر را در برابر قانون با سایر افراد جامعه برابر می‌داند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد بسیار دیگری به آرمان گسترش عدالت، برابری و رفع تبعیض اشاره می‌شود که ازجمله‌ی این اصول، به‌قرار ذیل است: بند نه اصل سوم (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی)، بند دوازدهم این اصل (پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه) و همین‌طور بند چهاردهم آن (تأمین حقوق همه‌جانبه­ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون). در اصول متعدد دیگری نیز، این آرمان مقدس شمرده شده و عدالت در ابعاد مختلف آن مورد تأکید قرار گرفته است. در نتیجه باید گفت که دست‌یابی به عدالت و برابری در تمام عرصه‌ها به‌عنوان یکی از آمال مهم جامعه­ی ایران در قانون اساسی مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. در همین راستا است که در اصل یک‌صد­و­بیست­و­یکم قانون اساسی، «گسترش عدالت» ازجمله مهم‌ترین وظایف مسئول منتخب جامعه­ی ایران شمرده شده است. در نتیجه التزام به اصل تساوی عنصر بسیار مهمی تلقی شده است که احترام به آن الزاماً ویژگی تمامی اقدامات و اعمال حکومت جمهوری اسلامی و البته اتخاذ سیاست جنایی این حکومت خواهد بود.

3-1-4. اصالت قانون؛

اصطلاح قانون در اساسنامه­ی حکومت جمهوری اسلامی ایران از پرکاربردترین و پرتکرارترین اصطلاحات است. واژه قانون در معنای قانون اساسی و قانون عادی (که واضع هردوی آن‌ها نمایندگان جامعه می‌باشند) بیش از نود مرتبه در قانون اساسی تکرار شده است و در موارد بسیار زیادی ازجمله برای تعیین شرایط، ضوابط، حدود و کیفیت موضوعی خاص و یا معرفی استثنائات و تعیین مرزهای ممنوعیت یک موضوع به قانون ارجاع داده شده است. این امر، به کیفیتی صورت پذیرفته است که می‌توان احراز نمود از دیدگاه قانون اساسی این حکومت، هر امری که مبنای قانونی (اعم از قانون اساسی یا قانون عادی) نداشته باشد پذیرفته و لازم­الاتباع نیست. در مقام نتیجه‌گیری باید گفت؛ از ملاحظه در اصول قانون اساسی احراز می‌گردد که این حکومت باید در تمام عرصه‌ها، خود را ملتزم به قانون نماید و اقدامات خود را صرفاً زمانی مشروع و موجه محسوب دارد که قوانین مصوب نمایندگان جامعه، مؤید آن اقدامات قرار گرفته باشند.

پس از بررسی چهار اصل فوق در قانون اساسی، در مقام نتیجه‌گیری باید گفت که حکومت جمهوری اسلامی ایران مطابق با اساسنامه­ی خود، باید پایبند به چهار اصل مذکور بوده و چارچوب ایدئولوژی و متعاقباً سیاست جنایی خود را، بر مبنای احترام به این اصول تعریف ‌نماید.

3-2. مدل­بندی سیاست جنایی؛

به نظر می‌رسد که حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند واجد سیاست جنایی مردم‌سالار باشد. حکومت جمهوری اسلامی ایران هم‌جهت با احترامی که برای حق حاکمیت جامعه (اصل پنجاه­و­ششم قانون اساسی) و نقش بنیادین عنصر آزادی (اصل نهم قانون اساسی) قائل گردیده است؛ مجاز است جهت‌گیری و کنترل تمامی پاسخ‌های پیشگیرانه و سرکوبگرانه به پدیده­ی مجرمانه را به عهده نگیرد و بخشی از آن را به جامعه­ی مدنی واگذار نماید. این حکومت می‌تواند در زمینه­ی بزه وارد عمل شده و در جهت پاسخگویی به جرم در روش‌های کیفری، اداری، مدنی و میانجی‌گری (چنان‌که مراجع رسمی و قضایی در این زمینه در قانون اساسی پیش‌بینی شده است) مداخله نماید و درعین‌حال پاسخ از سوی جامعه مدنی به انحرافات را پذیرا شود و به رسمیت شناسد. از طرفی آزادی جامعه مدنی در ارائه پاسخ به انحرافات، در سیاست جنایی این نوع از حکومت، خصیصه­ی اساسی محسوب می‌شود و همین امر، متضمن آن است که پاسخگویی به انحراف، عمدتاً اختیار و وظیفه جامعه مدنی تلقی گردد. از طرف دیگر، حکومت جمهوری اسلامی ایران در اساسنامه­ی خود، به کرّات احترام به اصل قانونی بودن را در همه­ی زمینه‌ها مطرح نموده است و ازآنجاکه رعایت این اصل در سیاست جنایی دولت‌های مردم‌سالار (حکومت‌های لیبرال و سوسیال‌دموکرات)، جزو ارکان اصلی سیاست جنایی محسوب می‌گردد؛ این امر خود از دلایلی است که سبب می‌شود سیاست جنایی این حکومت را از نوع سیاست جنایی دولت مردم‌سالار تلقی نماییم.

3-3. تعامل مؤلفه‌های جمهوریت و اسلامیت (در مقام تئوری)؛

نکته‌ای که در این قسمت به آن خواهیم پرداخت آن است که آیا با توجه به این امر که قانون اساسی وصف اسلامی بودن را بر جمهوریت افزوده است این امر می‌تواند در تحقق اهداف جمهوریت و التزام به اصول دموکراسی ایجاد اختلال نماید؟ در این راستا باید اذعان داشت؛ مؤلفه اسلامیت اگر بر همان مفهومی که در قسمت قبل برای آن در نظر گرفتیم استوار باشد با مفهوم جمهوریت، تعاملی سازنده و مفید خواهد داشت. در این فرض، مؤلفه­ی اسلامیت، نه‌تنها در ایجاد سیاست جنایی از نوع مردم‌سالار، ایجاد اختلال نخواهد کرد بلکه زمینه‌های شکل‌گیری هرچه بهتر این نوع از سیاست جنایی را نیز فراهم می‌نماید. در این برداشت، مؤلفه­ی اسلامیت به‌عنوان عاملی مؤکّد و مقوّم جمهوریت محسوب می‌گردد و علاوه بر آنکه ارزش‌های مورد احترام حکومت جمهوری را به رسمیت می‌شناسد، بلکه تحقق این ارزش‌ها را تسهیل خواهد نمود. همان‌طور که در قسمت قبل شرح گردید، اسلامیت با اهدافی ازجمله کسب هویت، ایجاد وحدت، احترام به اعتقادات اکثریت و از همه مهم‌تر باهدف گسترش و افزودن بر ارزش‌های والای انسانی، حفظ کرامت ذاتی بشر و تضمین هرچه بیشتر مفاهیم آزادی و برابری، با عنصر جمهوریت همراه گردیده است. اسلامیت با ماهیت این‌چنین، هرگز توانایی وارد نمودن خدشه بر پیکر جمهوریت را نخواهد داشت.

ارزش و مقام والای انسان در مکتب اسلام، می‌تواند عرصه را برای شکل‌گیری جامعه مدنی فراهم نماید و تأکید بر کرامت ذاتی بشر و نفی ظلم و استبداد و مخالفت با استثمار، می‌تواند سدّی در جهت افزایش قدرت حکومت و تضمین قدرت جامعه باشد. همین امر موجب خواهد شد که نقش جامعه­ی مدنی در عرصه سیاست جنایی پررنگ‌تر جلوه نماید. از طرفی، ارج قائل گشتن برای عدالت و مخالفت با تبعیض‌های ناروا در اسلام، مقوّم اصل تساوی­مداری و برابری خواهی در همه عرصه‌ها و ازجمله سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود. احترام به آزادی انسان در آیین اسلام و تأکید بر رها بودن او حتی نسبت به خود، هم‌جهت با تقویت سومین اصل حاکم بر سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی آزادی مداری خواهد بود. در مورد اصل قانون مداری حاکم بر سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران نیز، باید اذعان داشت که مفهوم اسلامیت، هرگز در مخالفت با این اصل و تضعیف و یا تخفیف آن نخواهد بود.

اگرچه در بعضی از اصول قانون اساسی مانند اصل بیستم این قانون، در ظاهر امر، «رعایت موازین اسلام» به‌عنوان قیدی برای برخورداری متفاوت افراد جامعه، از حقوق اساسی مطرح گردیده است؛ اما با بررسی و تأمل بیشتر می‌توان در این زمینه به صورتی متفاوت ازآنچه گفته شد، نتیجه‌گیری نمود. اصل بیستم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

نکته­ی اول اینکه، تمام اصول قانون اساسی و ازجمله این اصل، حاصل کار مجلسی متشکل از نمایندگان مردم و ثمره عقل جمعی است. درنتیجه، عبارت «موازین اسلام» نیز از این امر مستثنی نبوده است و توسط همین مردم و نمایندگان آن، قابلیت تفسیرهای متفاوت را می‌یابد.

نکته­ی دوم اینکه، این عبارت نه در جهت تضییق و محدودسازی، بلکه برای تأمین بیشتر و بهتر ارزش‌های انسانی (در این اصل، برابری و عدالت)، اضافه گردیده است؛ زیرا همان‌طور که پیشتر گفته شد، تصور بر این بوده است که موازین اسلام به­نحوی بهتر می‌تواند، حقوق انسان‌ها را محافظت نماید.

نکته­ی سوم اینکه، موازین اسلام نمی‌تواند هرگز به شکلی تفسیر شود که با اصول دیگر قانون اساسی یا خواسته‌های ملت ایران، تناقض و تضاد داشته باشد. چنان‌که در همین رابطه، صدر اصل سوم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد» و بند چهاردهم این اصل، در مورد هدف تأمین عدالت به‌عنوان یکی از خواسته‌ها و آرمان‌های اصلی ملت ایران، اشعار داشته است: «تأمین حقوق همه‌جانبه­ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون».

نکته­ی چهارم اینکه، اگر ملتی با تشخیص خود، مفهومی را با شاخص و معیاری دیگر، محدود می‌نماید، چنان‌که در حکومت‌های آزادی‌گرا نیز برخی از آزادی‌های فردی در تقابل باهدف حفاظت از آزادی‌های دیگر افراد اجتماع، محدود می‌شود؛ این امر به این معنا نخواهد بود که این ملت، حق تصمیم‌گیری مجدد در این رابطه را از خود سلب نموده است. «موازین اسلام» نیز اگر قیدی محدودکننده باشد، باز هم تعیین حدود و تأثیرگذاری آن منوط به رأی ملت ایران است. در این فرض، قید «موازین اسلام»، هم‌پایه­ی اصولی چون استقلال، آزادی و یا وحدت ملی خواهد بود و درنتیجه، اختلالی در مبانی تحقق جمهوریت و سیاست جنایی مردم‌سالار، وارد نخواهد کرد. با همین رویکرد، اصل بیست­و­ششم قانون اساسی، این‌گونه نگارش یافته است: «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند».

3-4. وضعیت اقدامات غیرکیفری و پیشگیرانه در سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران؛

علاوه بر آنکه بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان» را یکی از وظایف قوه­ی قضاییه دانسته است باید به این نکته توجه داشت که اصول دموکراسی که در اساسنامه­ی این حکومت به رسمیت شناخته شده است اقتضا می‌نماید که بیش از آن‌که حکومت در پی اندیشه سزادهی و اعمال اقدامات کیفری باشد، اقدامات غیر کیفری و پیشگیرانه را سرلوحه­ی خود قرار دهد. اهمیت سرلوحه قرار دادن اقدامات پیشگیرانه ازآن‌رو است که این امر سبب می‌گردد نقش جامعه­ی مدنی در عرصه­ی سیاست جنایی برجسته‌تر شود و با مشارکت هرچه بیشتر جامعه­ی مدنی شرایط برای التزام به اصل قانونی بودن و تأمین هرچه بیشتر آزادی‌ها و برابری‌های اجتماعی فراهم گردد.

3-5. مبانی جرم­انگاری و سزادهی در سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران؛

آنچه از مطالعه­ی مختصات حکومت جمهوری اسلامی ایران و سیاست جنایی این حکومت در باب مبانی جرم انگاری حاصل می‌گردد به شرح ذیل خواهد بود:

الف) جرم­انگاری در سیاست جنایی این حکومت باید حتماً متکی به قوانینی باشد که در راستای تأمین مصلحت‌های افراد جامعه ازجمله تضمین آزادی‌ها و برابری‌های اشخاص توسط نمایندگان جامعه تصویب شده است.

ب) سزادهی در این حکومت همواره باید باهدف تضمین حداکثری آزادی‌ها و برابری‌های اشخاص در عرصه‌های مختلف صورت بگیرد؛ در غیر این­صورت سزادهی از معیارها و موازین اصلی خود منحرف شده است.

پ) این حکومت همچنان‌که در راستای تحقق آمال جامعه مبنی بر مشارکت حداکثری جامعه ایجاد شده است باید به نقش حداقلی خود در عرصه­ی پاسخ به بزه قناعت ورزد و تعیین، تفسیر و پاسخ به انحراف را به جامعه­ی مدنی واگذارد.

برآمد؛

در مقام نتیجه‌گیری این پژوهش به‌طور خلاصه باید گفت:

الف) سیاست جنایی با توجه به نوع حکومت چهارچوب خاص خود را خواهد داشت و نوع نگرش حکومت‌ها به مفاهیم سه‌گانه­ی قدرت، آزادی و برابری؛ انواع مختلفی از سیاست جنایی را رقم می‌زند.

ب) جمهوری به‌عنوان نوعی از حکومت، به مبانی و اصول مختص به خود ملتزم است و گزینش این نوع از حکومت، بالضروره سیاست جنایی را در زمینه خاص خود وارد می‌نماید. بااین‌وجود، تحقق کامل دموکراسی با جمهوری بودن حکومت ملازمه ندارد و ممکن است حکومتی جمهوری باشد، اما واجد شکل پیشرفته‌ای از دموکراسی نباشد.

ج) حکومت ایران وفق اساسنامه‌اش، به مبانی جمهوریت پایبند است و وصف اسلامی داشتن حکومت ایران، از دیدگاه قانون اساسی در تعارض با اصول جمهوریت و دموکراسی نیست.

د) سیاست جنایی حکومت ایران به دلیل قبول و التزام به مبنای جمهوریت در عرصه­ی تئوری، بالضروره، اصولی حاکم خواهد بود که ضرورتاً موجب می‌شود؛ سیاست جنایی این حکومت، از نوع مردم‌سالار باشد و اتخاذ سیاست جنایی از نوع اقتدارگرا از سوی این حکومت پذیرفته نیست. همچنین در عرصه تئوری، وصف اسلامی حکومت، در مسیر تحقق سیاست جنایی مردم‌سالار، خدشه و مانعی را ایجاد نمی‌نماید.

هـ) در نتیجه التزام به سیاست جمهوریت و اسلامیت نظام سیاسی، توسل به سیاست جنایی و به­ویژه  سیاست کیفری باید با رعایت حقوق و آزادی­های بنیادین افراد جامعه و به­عنوان آخرین و ناگزیرترین وسیله­ی مدیریت و کنترل اجتماعی صورت گیرد.

ی) اقتضای جمهوریت و اسلامیت به­عنوان مؤلفه­های تضمین حقوق و آزادی­های عمومی در قلمرو سیاست جنایی آن است که در قلمرو جرم­انگاری و کیفرگذاری، ضمن ضرورت احترام حداکثری به آزادی و کرامت انسانی آحاد شهروندان، توسل به پاسخ­های ادغام­کننده بر پاسخ­های حذف و طردکننده نسبت به شهروندانی که مرتکب بزه شده­اند، اولویت داشته باشد.

 

 

 

1)

     کتاب‌ها

 قرآن کریم.

 قانون اساسی.

-  آشوری، داریوش (1349). فرهنگ سیاسی، تهران: انتشارات مروارید.

-  آقابخشی، علی (1374). فرهنگ علوم سیاسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

-  ابوالحمد، ابوالحمید (1368). مبانی علم سیاست، تهران: انتشارات توس.

- بشیریه، حسین (1380). درس هایی از دموکراسی برای همه، ، چاپ سوم، تهران: نگاه معاصر

- پوپر، کارل (1378). جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، جلد 2، چاپ سوم؛ تهران: نگاه معاصر.

- حسینی، محمد (1383). سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی، تهران: سمت.

- حسینی بهشتی، محمد (1358). مبانی نظری قانون اساسی، گفتارهای حسینیه ارشاد شهید بهشتی، چاپ سوم، تهران: بقعه.

- حسینی بهشتی، کیانوری و دیگران (1381). آزادی، هرج‌ومرج و زورمداری ، چاپ چهارم، تهران: بنیاد نشر آثار بهشتی.

- دلماس­مارتی، می ری (1381). نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه ابرندآبادی، تهران: میزان، جلد اول.

- دلماس­مارتی، می ری (1391). جهانی‌شدن حقوق و چالش‌های سه‌گانه، ترجمه علیرضا میلانی، تهران: میزان.

- رحیق اغصان، علی (1384). دانش‌نامه در علم سیاست، چاپ دوم، تهران: فرهنگ صبا.

- دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه دهخدا، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

صحیفه نور (1370)، مجلدات،4، 6، 8، 12، 20، چاپ دوم، تهران: انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.

صورت مشروح مذاکرات مجلس قانون اساسی (1364). جلد دوم، چاپ سوم، تهران: نشر مجلس شورای اسلامی.

- عالم، عبدالرحمن (1381). بنیادهای علم سیاست، چاپ نهم، تهران: نشر نی.

- کوهن، کارل (1371). دموکراسی، ترجمه عباس مخیر، تهران: نشر نی.

- لازرژ، کریستین (1390). درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.

- مطهری، مرتضی (1376). پیرامون انقلاب اسلامی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات صدرا.

- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1384). سیاست جنایی در علوم جنایی (مجموعه مقالات)، تهران: نشر سلسبیل.

2) مقاله‌ها و جزوات

- خالصی، محسن (1383). «سیاست جنایی ایران در پرتوی قانون اساسی»، مجله حقوق اساسی، 17(3)، صص 48-25.

- عظیم زاده اردبیلی، فائزه (1390). «سیاست جنایی و تطور مفهومی آن»، مجله تعالی حقوق، 15(4)، صص 50-30.

- غلامی، حسین (1390). «درآمدی بر آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری جنایی»، مجله آموزه‌های حقوقی، 12(6)، صص 65-40.

- غلامی، حسین. (1390). «درآمدی بر سیاست جنایی توتالیتر»، مجله مطالعات پیشگیری از جرم، 19(4)، صص 50-20.

- غلامی، حسین (1384). «سیاست جنایی سختگیرانه»، فصلنامه دانش انتظامی، 28(7)، صص 55-35.

- فیرحی، داود (1391). «رهبری و حکومت در اندیشه شهید بهشتی»، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 44(1). صص65-46.

- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1371). «سیاست جنایی»، مجله تحقیقات حقوقی، 21(11)، صص 146-130.