جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجو دکتری دانشگاه تهران

چکیده

اجرای عدالت کیفری در سطح بینالمللی - مانند اجرای عدالت کیفری در سطح ملی - در معرض
رفتارهای مجرمانهای قرار دارد که مانع اجرای عدالت در مسیر درست میشوند. برخی از دادگاههای
بینالمللی موردی در فرآیند دادرسی با چالش چگونگی رسیدگی به این جرائم روبرو شدند. قضات
ایندادگاهها صلاحیت رسیدگی به این جرائم را اینگونه توجیه میکردند که چون صلاحیت رسیدگی به
جنایات بینالمللی را دارند پس اختیار محاکمه افراد اخلالگر در دادرسی این جرائم را دارند؛
رویکردی که از سوی حقوقدانان مورد انتقاد واقع شد.
بر اساس چنین تجربهای در حقوق جزای بینالمللی، مواد 70و 71اساسنامه دادگاه کیفری
بینالمللی به»جرائم علیه اجرای عدالت« اختصاص یافته است که در این مقاله تلاش میکنیم به
بررسی و تحلیل آن پردازیم. در قسمت اول، تاریخچه کوتاهی ارائه از موضوع ارائه میشود، در قسمت
دوم به بررسی روندتصویب مواد 70و 71اساسنامه و پیشنهادهایی که دولتها در این باره ارائه
نمودند، پرداخته میشود. درقسمتهای پایانی، نمونههای جرائم علیه اجرای عدالت و شیوه رسیدگی
به آن و موضوع همکاری دولتهای عضو بررسی میشود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Offences against the Administration of Criminal Justice in Statute of International Criminal Court

نویسندگان [English]

  • Hossein Mir Mohammad Sadeghi 1
  • Rasoul Abed 2
چکیده [English]

At the international level, like national level, there are certain
criminal behaviours which may pervert the right course of justice.
Many ad hoc international courts have, in the course of their activities,
faced the problem of how to deal with these offences. They usually
tried to justify their jurisdiction in triying these offences on the basis
of the inherent jurisdiction they have in trying the core crimes, an
approach which has been criticized by many lawyers.
Based on such an experience, Articles 70 and 71 of the Statute of
Intenational Criminal Court have been allocated to offences against
the administration of justice, which will be discussed in this article. In
the first part, a brief history of the subject is given. The seconf part is
allocated to the study of the process leading to the aadoption of
Articles 70 and 71 and to the segestions given by states in this respect.
In the final sections, offences against the administarion of criminal
justice, their trying and the corporation of the member states with the
I.C.C in this regard has been discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administration of justice
  • Jurisdiction
  • Criminal Procedure
  • ICC

مقدمه
هر یک از جرائم برای حمایت از ارزشهای اجتماعی وضع شدهاند. چنین حمایتی زمانی
تامین میشود که نظام عدالت کیفری در بستری امن به محاکمه مرتکبان جرائم بپردازد و
مجهز به ضمانت اجراهای لازم برای تنبیه کسانی باشد که در مسیر اجرای عدالت کیفری
اخلالگری میکنند. ضرورت حمایت از فرآیند اجرای عدالت، جرمانگاری رفتارهایی با عنوان
جرائم علیه اجرای عدالت را گریزناپذیر میسازد. اجرای عدالت کیفری بینالمللی در دادگاههای
بینالمللی نیازمند وجود حاکمیت قانون در فرآیند دادرسی است. بدین روی، در چند دهه
اخیر، در محاکمه جرائم بینالمللی)میرمحمد صادقی، ،(17-41 ،1387ضرورت وجود جرائم
علیه اجرای عدالت احساس شده است. در دیوانهای موردی رسیدگی به جرائم بینالمللی،
مواردی از این دست جرائم را میتوان مشاهده نمود. هر چند قانون منسجم یا موضوعهای در
آن زمان برای رسیدگی به این جرائم وجود نداشت، اما قضات این محاکم برای حفظ نظم
دادگاه و با الهام از نظام کامنلا، اقدام به ایجاد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به این جرائم نمودند
و به محاکمه رفتارهایی پرداختند که در فرآیند رسیدگی این محاکم اخلال ایجاد مینمود و در
نهایت منجر به این شد که در اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی هم این موضوع مورد توجه
قرار گیرد و درباره چگونگی رسیدگی به این جرائم و صلاحیت دادگاه، دو ماده 70و 71
اساسنامه - با عنوان جرائم علیه اجرای عدالت و سوء رفتار در محضر دادگاه - به همراه قواعد
162تا 167آییننامه قواعد دادرسی و ادله )از این پس آ.ق.د.ا( به جرمانگاری این جرایم در
فرآیند دادرسی دادگاه کیفری بینالمللی بپردازند.
قسمت نخست( روند تاریخی موضوع
تا قبل از تشکیل دیوان بینالمللی نورنبرگ، هیچگونه اتهامی با عنوان »اهانت به دادگاه« که
یکی از نمونههای جرائم علیه اجرای عدالت است، در حقوق بینالمللی وجود نداشت. در یکی از
دادرسیهای دیوان نورنبرگ، اتهامی با عنوان اهانت به دادگاه علیه شاهد دادستان مطرح شد،
اما رسیدگی به آن، به دادگاه کیفری ایالات متحده مستقر در نورنبرگ سپرده شد
.(Contempt of Court and Reprimands, 1949, 15 LRTWC 965–1039)
اساسنامه دیوانهای کیفری بینالمللی رواندا و یوگسلاوی سابق هم اشارهای به این جرم یا
اختیار دیوان برای محاکمه آن نداشتند. با این حال، این قضات تصمیم به درج این موضوع در
آییننامه قواعد دادرسی و ادله گرفتند و قاعده 77آییننامه این دیوانها به موضوع جرم اهانت
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی/ 99
به دادگاه پرداخت. این اقدام انتقادهای شدیدی در پی داشت؛ زیرا آییننامه قواعد دادرسی و
ادله نباید به عنوان ابزاری برای جرمانگاری به کار گرفته میشد.
ماده 15اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق به قضات این اختیار را میداد
که: »اقدام به تنظیم آییننامه دادرسی و ادله نمایند تا قادر به انجام آیین دادرسی، تجدید
نظرخواهی، استماع ادله، حمایت از قربانیان و شهود و سایر موضوعات مقتضی باشند.«
ماده 14اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی رواندا هم محتوای مشابهی داشت: »قضات دیوان
بینالمللی رواندا باید برای هدایت فرآیند دادرسی، آییننامه دادرسی و ادلهای تنظیم نمایند تا
مرحله پیش از دادرسی، دادرسی، تجدید نظر، استماع ادله، حمایت از شهود و قربانیان و سایر
موضوعات مقتضی دیوان کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق را با تغییرات ضروری به پیش
ببرند.« اما هیچ یک از این مقررات اساسنامه، چنین اختیار صریحی به قضات نمیداد که از
آییننامه دادرسی و ادله به عنوان ابزاری برای جرمانگاری استفاده کنند. با این حال، هیاتهای
قضایی این دیوانها اصرار داشتند که باید به قضات این اختیار داده شود؛ زیرا چنین اموری در
صلاحیت ذاتی این محاکم قرار دارد ) ,Tadic (IT-94-1- A-R77) January 2000
Para 13&Beqa Beqaj (IT-03-66-T-R77) 27 May 2005& Jovic (IT-95-
.(14/2-R77)30 August 2006قضات تجدیدنظر آن دیوانها معتقد بودند که هر
دادگاهی دارای چنین اختیاری است، اختیاری که مبتنی بر کارکرد قضایی دادگاه است. زیرا
این اطمینان باید فراهم شود که اجرای صلاحیت دادگاه در محاکمه جرائم بینالمللی با مشکلی
روبرو نمیشود و وظایف اصلی آن به خوبی تامین میشود ) .(Silvia, 2007, 73شعبه
تجدیدنظر دیوان کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق درباره چگونگی رسیدگی به این جرائم در
پرونده ) (Tadić IT-94-1-A-R77مقرر میداشت:
»دیوان دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این جرائم است، صلاحیتی که ناشی از
اجرای وظیفه قضایی است، تا اطمینان حاصل شود در اجرای صلاحیتی که صریحاً در اساسنامه
مقرر شده، اخلالی ایجاد نمیشود و کارکردهای قضایی دیوان در مسیری امن تامین میگردد.
بنابراین، دیوان به عنوان یک نهاد بینالمللی باید دارای اختیار ذاتی محاکمه رفتارهایی باشد که
در فرآیند دادرسی اخلالایجاد میکنند. میزان و محتوای این اختیار ذاتی، با مراجعه به منابع
مرسوم حقوق بینالملل مشخص میشود ).(Schabas,2010, 854
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/100فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
اما پیش از همه این مسائل و مدتها قبل، دیوان بینالمللی دادگستری ) (ICJدر دو پرونده
دربارهNuclear Tests case (1974) وNorthern Cameroons case (1963)
صلاحیت ذاتی نهادهای قضایی بینالمللی چنین موضوعی را به رسمیت شناخته بود. دیوان در
این دو پرونده اظهار داشت که هر نهاد قضایی بینالمللی دارای صلاحیتی ذاتی است که وی را
قادر میسازد: »هر گونه اقدام لازم را انجام دهد تا مطمئن شود که در اجرای صلاحیتش
اخلالی ایجاد نمیشود و ابزاری برای حل و فصل مناسب موضوعات مطروحه دارد...«
(. بر اساس نظرJudgment of 2 December1963, ICJ Reports1963, at 29)
دیوان، چنین صلاحیتی ناشی از صرف دادگاه بودن به عنوان یک نهاد قضایی است و مبتنی بر
اختیارات لازم برای تامین وظایف مهم قضایی میباشد ) Judgment of 20 December
(. علاوه بر این، قلمرو اعمال چنین1974, ICJ Reports 1974, 259- 260, ss 23
صلاحیت ذاتی باید با مراجعه به منابع حقوق بینالمللی مشخص گردد ,(Schabas, 2010
.853)
چنین دیدگاهی این نتیجه را در پی دارد که دادگاهها و دیوانهای بینالمللی دارای صلاحیت
ذاتی برای محاکمه رفتارهایی هستند که در فرآیند رسیدگیشان اخلال ایجاد میکنند؛ همان
استدلالی که از سوی قضات تجدید نظر دیوان کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق به کار
گرفته شد. در پرونده میلان ووجین، قضات اعلام کردند که اختیار محاکمه جرم »اهانت به
دادگاه« در صلاحیت ذاتی دیوان قرار دارد؛ صلاحیتی که مبتنی بر وظیفه قضایی آن دیوان
است و این توانایی را به قضات میدهد تا به محاکمه افرادی بپردازد که در اجرای عدالت
اخلالگری میکنند ) .(Bohlander, 2001, 101و در ادامه افزودند: ضرورت دارد که دیوان
برای تضمین فرآیند دادرسی، اختیار محاکمه افرادی را داشته باشد که مانع اجرای عدالت
میشوند یا از فرآیند دادرسی سوء استفاده میکنند ).(Ibid
اما هیچ یک از مقررات مرسوم حقوق بینالمللی مقرره صریحی در این باره ندارد و آشکار
است که این نحوه استدلال ناشی از حقوق بینالمللی قراردادی 1است؛ برای نمونه، در در بند ج
ماده 18منشور دیوان بینالمللی نورنبرگ مقرر شده بود که دیوان اختیار رسیدگی به هر گونه
اخلال در نظم دادگاه را دارد و میتواند مجازاتهای مناسبی بر مرتکبان آن، از جمله اخراج
متهم یا وکیلش از دادگاه، تحمیل کند؛ بدون اینکه آسیبی به حقوق آنان در فرآیند دادرسی
وارد شود ) .(Silvia, Opcit, 739با این حال، تنها سه بار جرم »اهانت به دادگاه« 2در
1
. Conventional international law.
2
. برای دیدن این پروندهها ن.ک:
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی/ 101
دادرسیهای این دیوان ارتکاب یافت که آنها هم - نه توسط دیوان بینالمللی نورنبرگ
بلکه - از سوی دادگاههای نظامی ایالات متحده رسیدگی شدند. این دیوانها در نورنبرگ
مستقر بودند و مطابق قانون شماره 10شورای کنترل متفقین 1به پروندهها رسیدگی میکردند.
علاوه بر استدلالهای فوق، بسیاری از قضات دیوانهای موردی اینگونه بیان کردهاند که اختیار
محاکمه مرتکبان جرائم علیه اجرای عدالت، یکی از اصول پذیرفته شده در نظام کامنلا
میباشد که در نظامهای حقوق نوشته هم به صورت قانون موضوعه بازتاب یافته است.
بنابراین، با توجه به دیدگاههای بالا، میتوان گفت که صلاحیت دیوانهای موردی درباره
جرائم علیه اجرای عدالت، موضوعی است که در اساسنامه آنان تصریح نشده است، بلکه این
موضوع از یافتههای پروندههای آنها در هنگام رسیدگی است؛ آنها قائل به صلاحیت ذاتی برای
محاکمه افرادی هستند که در اجرای عدالت اخلال ایجاد میکنند. قلمرو این صلاحیت تا حدی
است که اجرای صلاحیت اعطاء شده از سوی اساسنامه را تضمین کند. محتوای این صلاحیت
نیز باید به مراجعه به منابع مرسوم حقوق بینالمللی مشخص شود ) .(Ibid, 739به نظر
میرسد استدلالهای یاد شده برای به رسمیت شناختن چنین صلاحیتی نادرست است و هیچ
گونه »صلاحیت ذاتی« 2در راستای انجام وظیفه قضایی برای تعقیب جرایم علیه اجرای عدالت
وجود ندارد. همانند بسیاری از نظامهای حقوقی ملی، چنین صلاحیتی تنها برای دادگاههای
خاص و به موجب قانون ایجاد میشود. این نکته را باید در نظر داشت که عدم وجود قانون
مشخصی درباره تعقیب این جرائم در اساسنامه این دیوانها، منجر به مشکلات زیادی درباره
کیفیت تشکیل هیاتهای قضایی صلاحیتدار برای محاکمه متهمان میشود؛ قضاتی که به
چنین جرائمی رسیدگی می کنند باید چند نفر باشند و صلاحیت خود را از کدام منبع تحصیل
World War II Collections, Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military
Tribunals under Control Council Law No. 10 (Green Series) October 1946, April
1949: US v. Karl Brandt, 27 June 1947, at 968-970; US v. Joseph Altstoetter, 17
July 1947, at 974 & 975, 978, 992; and US v. Alfried Krupp von Bohlen und
Halbach, 21January 1948, at 1003, 1005^1006, 1008, 1011.
1
- Allied Control Council law No.10 of 20 December 1945.
2
. Inherent jurisdiction.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/102فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
کنند؟ علاوه بر این، تعقیب چنین جرائمی بار سنگین و پرهزینهای را بر دوش دیوان یا
دادگاهی قرار میدهد که اساساً برای امر دیگری تشکیل شده است: محاکمه جرائم بینالمللی.
هر چند، اکنون دیگر چنین چالشی درباره صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی وجود ندارد،
زیرا اختیار تعقیب این دسته از جرایم به طور صریح به موجب مواد 70و 71اساسنامه روشن
شده است.
قسمت دوم( روند تاریخی تصویب مواد 70و 71اساسنامه
در نهم دسامبر ،1948مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موجب قطعنامهای کمیسیون
حقوقی سازمان ملل متحد را موظف به تهیه پیشنویس اساسنامهای برای تشکیل یک دادگاه
کیفری بینالمللی نمود. پنجاه سال پس از این تاریخ در هفدهم ژوئیه 1998در شهر رم، 120
کشور از مجموع 160کشور شرکت کننده در کنفرانس رم، اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی
را امضاء کردند).میر محمد صادقی، پیشین، (35پیشنویسی که از سوی کمیسیون حقوق
بینالمللی 1درباره دادگاه کیفری بینالمللی تهیه شده بود، هیچگونه صلاحیتی برای دادگاه در
رسیدگی به جرائمی چون شهادت دروغ پیشبینی نکرده، بلکه، صریحاً مقرر نموده بود که
»دولتهای عضو باید مقررات داخلیشان درباره شهادت دروغ را به حدی گسترش دهند که
ادله ارائه شده از سوی اتباعشان را تحت پوشش قرار دهد و در تعقیب این جرائم با دیوان
همکاری کنند و در موارد لزوم به تعقیب جرم شهادت دروغ بپردازند.« ,(Schabas, 2101
) 854همچنین، در این پیشنویس، اختیار حفظ نظم در جریان دادرسی 2برای قضات
پیشبینی شده بود، اما جرائمی چون اهانت به دادگاه و سایر مصادیق جرائم علیه اجرای عدالت
مورد توجه کمیسیون قرار نگرفته بود ) (ILC 1993 Working Group Report: 122؛
چنین رویکردی ناشی از تاثیر کشورهای دارای نظام کامنلا بود که معتقد به صلاحیت ذاتی
دادگاهها در رسیدگی به این جرائم و حفظ نظم دادرسی از سوی دادگاه بودند. هنگامی که این
پیشنویس در کمیته ویژه 3بازنگری شد، رویکرد دارندگان نظام حقوقی نوشته غالب شد و
دیدگاه مذکور به کلی تغییر کرد، زیرا کمیته در موارد بسیاری اعلام نمود که جرم شهادت
دروغ باید در اساسنامه جرمانگاری و توسط دادگاه تعقیب و رسیدگی شود. رسیدگی به این
موضوع در اولین جلسات کمیته مقدماتی ادامه یافت و اختلاف نظامهای بزرگ حقوقی درباره
1
. International law commission.
2
. Mainten order in the course of a hearing.
3
. Ad Hoc Committee.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی/ 103
آن، منجر به این شد که دو رویکرد عمده در برابر هم صفآرایی کنند ,(Triffterer, 2008
.1353)
رویکرد اول، رویکرد کشورهای مبتنی بر نظام کامنلا از جمله ایالات متحده آمریکا بود که
در این زمینه پیشنهاد جرمانگاری رفتارهایی با عنوان»جرائم علیه تمامیت دادگاه«(Scheb, 1
) 2012, 375را مطرح میکردند. این دسته از جرائم، شامل اعمال زیر میشد: شهادت دروغ،
اعمال نفوذ ناروا، اخلال در اجرای وظیفه کارمندان دادگاه یا انتقامگیری از آنان، ایجاد مانع در
اعمال وظایف دادگاه و اهانت به دادگاه ) (UN Doc. A/AC.249/WP.41و ) .UN Doc
.(A/AC.249/L.2:26–27رویکرد دوم که طرفداران آن از دارندگان نظام حقوقی رومی
ژرمنی بودند، پیشنهاد جرمانگاری مصادیق مشخصی از جرائم علیه اجرای عدالت را داشتند.
چنین پیشنهادی ناشی از ماهیت حقوقی آن نظامها بود که بر اصل قانونی بودن جرم و
مجازاتپافشاری می کرند )عابد، .(186 ،1388از آنجا که پیشنهادهای گوناگونی درباره این
موضوع وجود داشت، سرانجام کمیته مقدماتی در متن نهایی، همه پیشنهادها را در هم آمیخت
و جرائمی با عنوان »جرائم یا اقدامات علیه تمامیت دادگاه« 2را تصویب کرد
) .(Schabas2010, 855اما، در کنفرانس رم، این مقررات به صورت چشمگیری بازنویسی
شد و عنوان آن به »جرائم علیه اجرای عدالت« تغییر یافت و پیشنهاد کمیته مقدماتی به دو
ماده تقسیم شد: یکی به جرائم علیه اجرای عدالت و دیگری به جرم سوء رفتار در محضر دادگاه
پرداخت. همچنین، جرم »درخواست یا قبول رشوه از سوی کارمند دادگاه در ارتباط با وظایف
رسمی« به متن اصلی اضافه و مقررات ویژهای برای همکاری دولتها در تعقیب و دادرسی این
(. درUN Doc. A/CONF.183/C.1/WGPM/L.2/ Add.7) جرائم وضع شد
حقیقت، شرکت کنندگان در کنفرانس تلاش کردند که میان دو دیدگاه کامنلایی با رومی
ژرمنی آشتی برقرار سازند و به همین دلیل است که ماده 70اساسنامه در بردارنده مصادیق
مشخصی از جرائم و ماده 71حاوی یک عنوان کلی با مصادیق نامشخص میباشد.
1
. Offences against rhe integrity of the court.
2
. Offences or acts against the integrity of the court.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/104فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
قسمت سوم( شیوه دادرسی جرائم علیه اجرای عدالت کیفری
الف( تعقیب و تحقیق
تحقیق و تعقیب این جرائم مبتنی بر ابتکار و نظر دادستان است که بر اساس اطلاعات و
مدارک رسیده از منابع موثق، تحقیقات خود را آغاز مینماید )قاعده ) 165 (1آ.ق.د.ا(. دادستان
در تعقیب یا عدم تعقیب این جرائم دارای اختیار کامل است، زیرا ماده 53ا.د.ک.ب که در
بردارنده الزام دادستان به تعقیب جنایات بینالمللی است، درباره این جرائم قابل اعمال نیست.
بند یک ماده 53ا.د.ک.ب مقرر میدارد: »دادستان موظف است پس از بررسی و ارزیابی
اطلاعاتی که در دسترس او قرار میگیرد، شروع به تحقیق نماید.« از توجه به این بند مشخص
میگردد که اساسنامه، اصل مقتضی بودن تعقیب در جرائم علیه اجرای عدالت کیفری را بر
اصل قانونی بودن تعقیب ترجیح داده است. از همین روست که قاعده 165آ.ق.د.ا مقرر میدارد:
» -1دادستان میتواند در رابطه با جرائم ماده 70ا.د.ک.ب به میل خود یا بر مبنای اطلاعات
رسیده از شعبات یا هر منبع قابل اعتماد دیگر، تحقیقات را شروع کند. -2مواد 53و 59
اساسنامه و قواعد تحت پوشش آن )از قواعد دادرسی و ادله( اعمال نخواهد شد. .«... -3
بر اساس قاعده 164آ.ق.د.ا، جرائم علیه اجرای عدالت بعد از سپری شدن پنج سال مشمول
مرور زمان میگردند، در حالی که جنایات مواد 5تا 8اساسنامه مشمول مرور زمان نمیشوند.
همچنین، تشریفات تعقیب این جرائم مشابه با تشریفات تعقیب جنایات بینالمللی میباشد، به
استثناء ماده 59ا.د.ک.ب که ناظر بر بازداشت فرد در قلمرو دولت عضو است. در خصوص
بازداشت نیز هر چند دادگاه میتواند اقدام به صدور قرار بازداشت نماید، اما دولتهای عضو
ملزم به اجرای این قرار نیستند، زیرا ماده 59در تعقیب جرائم ماده 70لازم الاجراء نمیباشد.
با این حال، بر اساس قاعده 169آ.ق.د.ا، در مواردی که جرائم علیه اجرای عدالت در محضر
دادگاه ارتکاب یابند، دادستان میتواند شفاهاً درخواست نماید که متهم فوراً دستگیر و بازداشت
شود.
به دلیل ماهیت ویژهای که این جرائم دارند، ممکن است شرایطی پیش آید که تعقیب جرم
اتهامی و پیگیری آن توسط دادستان نامطلوب باشد؛ مانند مواردی که کارمند دفتر دادستانی
یا خود دادستان مرتکب جرم شده است. در آ.ق.د.ا مقررهای درباره وظیفه دادستان در چنین
شرایطی وجود ندارد. قضات دیوانهای بینالمللی موردی با چنین مشکلی برخورد داشتند و
برای حل آن اقدام به ایجاد یک راه حل غیر رسمی نمودند که بر اساس آن، یک بازپرس یا
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی/ 105
دادستان موقت1جایگزین میشد )ماده 77اصول دادرسی و ادله دیوان بینالمللی یوگسلاوی
سابق(.2
پس از نظر دادستان، ادامه رسیدگی به این جرائم نیازمند تصمیم هیات رسیدگی مقدماتی3
است. ضرورتی ندارد که هیات، ادله دادستانی را به صورت حضوری استماع کند، بلکه میتواند
تصمیم خود را مبتنی بر اظهارات و لوایح کتبی دادستان نماید. )بند 3قاعده 165آ.ق.د.ا( بر
اساس قاعده 165آ.ق.د.ا، هیات رسیدگی میتواند همزمان به اتهامهای ماده 70و اتهامهای
نسلکشی، جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی رسیدگی کند.
ب( صلاحیت رسیدگی
در بیشتر نظامهای حقوقی پذیرفته شده است که همه دادگاهها صلاحیت برخورد با هرگونه
اقدام مخلّ دادرسی و نظم دادگاه را دارند. حتی اگر در برخی نظامهای حقوقی، دادگاه ها
چنین صلاحیت گستردهای نداشته باشند، بیشک میتوانند شخصی را که مخلّ نظم دادرسی
است، از دادگاه اخراج نمایند. در مقررات داخلی ایران نیز موادی در قانون آیین دادرسی مدنی
و کیفری وجود دارد که مقرر میدارد قاضی دادگاه میتواند کسانی را که در نظم دادگاه اخلال
ایجاد میکنند به میزان مشخصی مجازات نماید. برای نمونه تبصره 2ماده 188قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را میتوان نام برد) 4عابد، پیشین، .(12
1
. Ad hoc investigator or prosecutor
با عنوان لاتین Amicus curiaeبه معنای داوطلب کمک به دادگاه.
2
. Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Tribunal for the
former Yugoslavia, Rule 77(C) (ii). For an example, see: Brđanin (IT-99-36-R77),
Order Instigating Proceedings against Milka Maglov, 8 May 2003.
3
. Pre-Trial Chamber.
4
. تبصره 2ماده 188قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در این زمینه مقرر می دارد: »اخلال نظم
دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرارشود
، رئیس دادگاه می تواند کسانی را که باعث اخلال نظم می شوند از یک تا پنج روز توقیف نماید ، دستور دادگاه
قطعی است و فوری به اجرا گذارده خواهد شد. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی
که در دادگاه حاضرند یادآور می شود.«
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/106فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
همانگونه که گفته شد، آنچه قضات دیوانهای بینالمللی موردی جرم »اهانت به دادگاه«
مینامیدند، با استناد به اختیار ذاتی این دیوانها مورد تعقیب و رسیدگی قرار میگرفت. این
جرم، در بردارنده »هر گونه فعل یا ترک فعلی است که به قصد اخلال در اجرای عدالت ارتکاب
مییابد.« )همان، .(186در این باره، دیوان کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق اعلام نمود:
»دیوان صلاحیت ذاتی برای محاکمه اهانتهای افرادی را دارد که عالماً و عامداً در اجرای
عدالت قانونی اخلالگری میکنند« ).(Schabas, Op.cit
هرچند ممکن است اختیار تعقیب این جرائم در یکی از اصول دیوانهای بینالمللی تصریح
شود، که در چنین حالتی میتوان صحبت از صلاحیت ذاتی رسیدگی کرد، اما باید خاطر نشان
نمود که این دیوانها چنین صلاحیتی را مستقل از مقررات خود در نظر میگرفتند ) .(Ibidبه
عبارت دیگر، خواه مقرراتی درباره جرائم علیه اجرای عدالت در اساسنامهشان وجود داشت خواه
نه؛ دیوان اختیار محاکمه اعمال مخلّ این امنیت را داراست چون باید در بستر دادرسی امنی به
فعالیت بپردازد. اگر قائل به اعتبار چنین استدلالی باشیم، باید بپذیریم که این تفسیر، اختیارات
وسیعی را برای قضات دادگاه کیفری بینالمللی فراهم میکند و آنها را قادر میسازد که به
مقابله با رفتارهایی برخیزند که به طور صریح در مواد 70و 71اساسنامه ذکر نشده است.
قضاتی که اینگونه استدلال میکنند باید توجه داشته باشند که در دیوانهای موردی، خود
قضات اقدام به ایجاد صلاحیت رسیدگی به جرائم مذکور در آییننامه دادرسی و ادله میکردند،
اما در ا.د.ک.ب، مقررات روشنی در این باره تصویب شده است. بنابراین، تفسیر نادرستی است
که در کنار عبارات صریح اساسنامه، این گونه استدلال کنیم که قضات اختیاراتی فراتر از
عبارات اساسنامه در رسیدگی به این جرائم دارند؛ آن هم تنها به این دلیل که باید نظم دادگاه
و امنیت فرآیند دادرسی را برقرار سازند.
اقدامات مجرمانهای که در ماده 70اساسنامه آمده، ممکن است در خارج یا در خود دادگاه
ارتکاب یابند. تردیدی وجود ندارد که در هر دو صورت دادگاه صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
اما درباره صلاحیت رسیدگی به اقدامات مجرمانه ماده 71اساسنامه ابهاماتی وجود دارد. زیرا
عنوان انگلیسی جرائم مذکور به روشنی بیان نمی کند که آیا سوء رفتارهای ارتکابی در خارج
از دادگاه را نیز در بر میگیرد یا تنها شامل سوء رفتارهای ارتکابی در داخل دادگاه میشود؟
عبارت فرانسوی ماده از تفسیر دوم حمایت میکند؛ یعنی شامل رفتارهای ارتکابی داخل دادگاه
میگردد. چنین تفسیری به موجب عبارت آغازین بند اول ماده نیز تائید میشود که مقرر
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی/ 107
میدارد: »دادگاه میتواند اشخاصی را که در حضور آن ... مجازات نماید.« 1البته محدود کردن
صلاحیت دادگاه در محاکمه سوء رفتارهایی که در حضور دادگاه ارتکاب مییابند، کاملاً مغایر با
مقرراتی است که در دیوانهای بینالمللی موردی وجود داشت. در آن دیوانها، قضات خود را
محدود به رفتارهای ارتکابی درون دادگاه نمیکردند؛ به استناد چنین تفسیری بود که دیوان
کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق، در پرونده
( یکی از کارمندان سابقش را بهHartmann IT-02-54-R77.5, 27 August 2008)
دلیل انتشار یادداشتی که افشاکننده تصمیمات سری قضات دادگاه تجدید نظر بود، تحت
تعقیب قرار داد. به نظر میرسد اگر تفسیر مضیقی از عبارت ماده 71نماییم، سوء رفتارهای
ارتکابی در خارج از دادگاه به موجب ماده 71اساسنامه قابل مجازات نخواهند بود.
درباره صلاحیت همزمان دادگاه کیفری بینالمللی و دادگاههای ملی در تعقیب جرائم علیه
اجرای عدالت باید گفت که برخلاف صلاحیت تکمیلیِ دادگاه 2درباره جنایات بینالمللی، این
دادگاه است که نهایتاً در هر پرونده خاص درباره شیوه مناسب تعقیب و رسیدگی به جرایم علیه
اجرای عدالت تصمیم میگیرد. قاعده 162آ.ق.د.ا در این زمینه مقرر می دارد:
» -1پیش از تصمیمگیری درباره اعمال صلاحیت، دادگاه میتواند با دولتهای عضوی که
ممکن است در مورد این جرم صلاحیت داشته باشند، رایزنی نماید. ... -2و مسائل زیر را
مد نظر قرار دهد: الف( سودمندی و موثر بودن تعقیب در دولت عضو؛ ب( شدت جرم؛
ج( وابستگی اتهامات مبتنی بر ماده 70اساسنامه با اتهامات مندرج در مواد 5تا 8اساسنامه؛
د( تسریع در دادرسی؛ ذ( ارتباط جرم با تحقیقات یا محاکمه در حال انجام در دادگاه؛
ر( ملاحظات مرتبط با ادله اثبات.- دادگاه توجه شایسته ای به درخواست دولت میزبان در مورد
چشم پوشی از اختیار دادگاه برای اعمال صلاحیت )در مواردی که دولت میزبان استنباط
می کند که چشمپوشی اهمیت ویژه ای دارد( معطوف خواهد کرد. -4در صورتی که دیوان
تصمیم به عدم اعمال صلاحیت خود بگیرد، می تواند از یکی از دولتهای عضو درخواست
اعمال صلاحیت بر اساس بند 4ماده 70اساسنامه نماید.«
1
. The court may sanction persons present before it.
2
. Complementarity jurisdiction.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/108فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
به کارگیری چنین شیوهای در آییننامه، به دادگاه اجازه میدهد که از تعقیب پروندههای
جزئی که دادگاههای ملی نیز توان رسیدگی به آن را دارند، خودداری نماید. بنابراین روشن
است که در چنین مواردی، هیچگاه بین دادگاه کیفری بینالمللی و دادگاههای ملی تعارض
صلاحیت ایجاد نمیشود. زیرا دادگاه کیفری بینالمللی در چنین پروندههایی صلاحیت اولیه در
رسیدگی دارد، بنابراین مقدم بر دادگاههای ملی است. همچنین دولتها متعهد شدهاند که
قوانین ملی خود را مطابق مقررات اساسنامه اصلاح نمایند، که در صورت انجام چنین
اصلاحاتی، صلاحیت مقدمِ دادگاه بر دادگاه ملی در قوانین داخلی ذکر میشود. بر خلاف
جنایات بینالمللی، در مواردی هم که مرتکب جرم از تبعه دولتهای عضو نمیباشد و جرم هم
در قلمرو یکی از دولتهای عضو ارتکاب نیافته است، دادگاه کیفری بینالمللی باز هم صلاحیت
رسیدگی خواهد داشت و میتواند مرتکب را مجازات نماید. همچنین اگر دادگاه کیفری
بینالمللی از تعقیب جرائم علیه اجرای عدالت صرفنظر نماید، دادگاههای ملی میتوانند
صلاحیت تعقیب و رسیدگی خود را اعمال نمایند.
ج( مقررات حاکم
واژه »جرائم« 1که در عنوان ماده 70به کار رفته، متفاوت از مفهوم »جنایات« 2است که به
عنوان جنایات بینالمللی در صلاحیت ذاتی دادگاه قرار دارد. در نتیجه چنین تفاوتی، بسیاری از
مقررات ماهوی و شکلی حاکم بر جنایات بینالمللی ماده پنج اساسنامه، ضرورتاً درباره جرائم
علیه اجرای عدالت اعمال نمیشوند. این امر به طور ضمنی در بند 2ماده 70هم اشاره شده
است. قاعده 163آ.ق.د.ا اعلام میکند: » -1اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله با تغییرات لازم در
مورد تحقیق، تعقیب و مجازات جرائم مندرج در ماده 70اساسنامه اعمال خواهد شد؛ مگر در
مواردی که در بندهای 2و 3زیر، قاعده 162و قواعد 164تا 169به نحو دیگری مقرر شده
باشد. «...3 ...2بنابراین، بخش دوم اساسنامه که درباره صلاحیت، قابلیت پذیرش دعوی و قانون
حاکم میباشد، به استثناء ماده 21و همچنین قسمت عمدهای از بخش دهم اساسنامه در این
خصوص قابل اجرا نیست. البته اصول و مقررات عمومی بخش سوم اساسنامه در دادرسی چنین
جرائمی قابل اعمال است. قاعده 168آ.ق.د.ا هم که از مقررات قابل اجرا و حاوی قاعده منع
محاکمه مجدد 3میباشد، چنین مقرر میدارد: »هیچ کس به خاطر یکی از جرائم مندرج در
1
.Offences.
2
.Crimes.
3
. Double jeopardy.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی/ 109
ماده 70اساسنامه نزد دادگاه جلب نخواهد شد، به شرطی که قبلاً به وسیله دادگاه کیفری
بینالمللی یا دادگاه دیگری به خاطر آن رفتار محکوم یا تبرئه شده باشد.« بنابراین با توجه
بهقاعده 163آ.ق.د.ا میتوان گفت: قواعد 167،168،162،169و 165آ.ق.د.ا در تعقیب این
جرائم اعمال میشوند. اما، الف( همه مقررات بخش دوم اساسنامه به استثناء ماده 21؛ ب( ماده
29؛ ج( مواد 53و ،59البته این مواد در صورتی اعمال نمیشوند که دادستان به میل خود
اقدام به تعقیب جرائم ماده 70نموده باشد؛ د( ماده 77به استثناء قرارهای مصادره اموال ماده
)ب)( 77 (2و قاعده .147ذ( قواعد 145و 146؛ ر( و مقررات بخش دهم اساسنامه به استثناء
مواد 109 ،107 ،103و 111در تعقیب، تحقیق و رسیدگی جرایم علیه اجرای عدالت اعمال
نمی شوند.
قسمت چهارم( مصادیق جرائم علیه اجرای عدالت کیفری و مجازات آنها
الف( جرائم علیه اجرای عدالت و سوء رفتار در محضر دادگاه.
-1مصادیق جرایم علیه اجرای عدالت
این جرائم به سه دسته تقسیم می شوند و عبارتند از: الف( شهادت دروغ؛ ب( اخلال در روند
رسیدگی دادگاه؛ ج( رشاء. عباراتی که در تعریف این جرائم به کار رفته، عمدتاً ریشه در
پیشنهادی دارد که از سوی ایالات متحده آمریکا در جریان جلسات کمیته مقدماتی مطرح شد
) (UN Doc.A/ AC.249/WP.41و تردیدی وجود ندارد که چنین عباراتی از سوی
دادگاههای آمریکا تفسیر و به کار گرفته شدهاند، اما در سطح بینالمللی سابقه یا رویهای در
تفسیر و مفهوم عباراتی چون جرم »اعمال نفوذ ناروا« 1وجود ندارد. پس شاید بتوان گفت که
قضات دادگاه کیفری بینالمللی برای فهم و تفسیر این جرائم میتوانند به متون رسمی و
حقوقی دادگاههای آمریکا در این زمینه مراجعه کنند.
دسته اول جرایم مندرج در ماده 70اساسنامه، درباره شهادت دروغ 2است که با این عبارت
آمده است: » ... الف( اداء شهادت دروغ در موردی که مطابق بند اول ماده 69الزام به بیان
حقیقت وجود داشته باشد. ب( ارائه مدرکی که ارائه دهنده میدانسته دروغ یا جعلی هستند. ...
.« بنابراین، دادگاه هنگامی صلاحیت تعقیب متهم را دارد که او مطابق بند یک ماده 69
1
. Corruptly influencing.
2
. Perjury.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/110فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
اساسنامه ملزم به بیان حقیقت شده باشد. پس، چنانچه شاهدی بدون هشدار قبلی شهادت
دهد، جرم مذکور محقق نمیشود) 1بند دوم قاعده 66آ.ق.د.ا(. همچنین اگر طرف دعوی اقدام
به ارائه ادلهای نماید که از دروغ بودن یا جعلی بودن آن آگاه است، دادگاه میتواند اقدام به
تعقیب مرتکب نماید. بند یک ماده 69اساسنامه در این زمینه چنین مقرر میدارد: »هر
شاهدی باید تا قبل از اداء شهادت مطابق آییننامه اصول دادرسی و ادله، در خصوص واقعیت
داشتن گواهی خود، سوگند یاد کند.« قاعده 66آ.ق.د.ا نیز در اجرای ماده 69اساسنامه مقرر
میدارد: » -1به استثناء آنچه که در بند 2بیان میشود، هر شاهدی باید بر اساس بند یک
ماده 69اساسنامه، پیش از ارائه گواهی، سوگند زیر را یاد کند: » من سوگند میخورم که تمام
حقایق را بگویم و جز حقیقت چیزی نگویم« -3 ... -2پیش از ارائه گواهی، گواه باید از بزه
مقرر در قسمت الف بند1ماده 70اساسنامه مطلع گردد.«
دسته دوم جرائم مندرج در ماده ،70شامل رفتارهایی است که میتوان مانع سازی در مسیر
اجرای عدالت نامید. این رفتارها عبارتند از: الف( اعمال نفوذ ناروا بر شاهد، مداخله یا ایجاد مانع
برای شاهد یا اداء شهادت، انتقامگیری از شاهد به دلیل اداء شهادت؛ ب( تخریب، مداخله یا
اعمال نفوذ در گردآوری ادله؛ ج( ایجاد مانع، ارعاب یا اعمال نفوذ ناروا بر کارمند دادگاه با هدف
ترغیب یا اجبار او برای عدم انجام وظیفه یا انجام امور غیر قانونی؛ د( انتقامگیری از کارمند
دادگاه به خاطر وظایفی که از سوی او یا کارمند دیگری انجام شده است.
هر چند، ضرورت تعریف مفهوم »کارمند دادگاه« در جریان تهیه پیشنویس مطرح شد، اما
اقدامی برای تعریف آن صورت نگرفت ) .(UN Doc.A/ AC.249/WP.41, fn. 3در هیچ
یک از مقررات اساسنامه و آییننامه هم تعریفی از مفهوم کارمند دیده نمیشود. یکی از
حقوقدانان حقوق جزای بینالملل معتقد است که »دادگاه چند دسته »کارمند رسمی« دارد که
عبارتند از قضات، دادستان، قائم مقام دادستان و مدیر دفتر و این واژه شامل افراد یاد شده و
نمایندگان آنها میشود.« ) (Triffterer, 2005, 1341در نهایت، در دسته سوم جرائم
ماده ،70دادگاه میتواند جرم درخواست یا قبول رشوه توسط کارمندان دادگاه در ارتباط با
وظیفهشان را تحت تعقیب قرار دهد. جرم مذکور در قسمت ر بند ) (1ماده 70تنها از سوی
کارمندان دادگاه قابل تحقق است و شخص راشی باید بر اساس قسمت د بند یک ماده 70تحت
1
. بر خلاف نظامهای حقوقی ملی که اماره علم به قانون حاکم است و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، به نظر
میرسد درباره جرم شهادت دروغ، چنین جهلی رافع مسئولیت است و حتی اگر متهم آگاه بر آن باشد، وظیفه
دادگاه در اعلام هشدار به متهم از شرائط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم شمرده میشود.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی/ 111
تعقیب و مجازات قرار گیرد. کارمندی که مرتکب جرم مذکور شده است، بر اساس مواد 45و
46اساسنامه در معرض اقدامات انتظامی موقت و اخراج از دفتر نیز قرار میگیرد. ) ,Schabas
(op.cit, 859
-2سوء رفتار در محضر دادگاه
مفهوم »سوء رفتار در محضر دادگاه« موضوع ماده 71ا.د.ک.ب که دارای مصادیق فراوانی
است، تعریف نشده است، اما به نظر میرسد آییننامه دادرسی و ادله آن را معادل »اخلال در
دادرسی دادگاه« 1میداند )بند الف قاعده .(170این جرم شامل سرپیچی از دستورات دادگاه
نیز میگردد. در چنین مواردی، باید به شخصی که ملزم به پیروی از دستورات دادگاه است،
هشدار داده شود که در صورت سرپیچی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ضمانت اجراهای
موجود میتواند شامل دستور ترک یا اخراج از دادگاه تا ممنوعیت از حضور در دادرسی، تحمیل
جریمه - و درباره کارمند رسمی دادگاه، وکیل مدافع یا نماینده قانونی بزهدیدگان شامل
- محرومیت از انجام وظیفه در دادگاه گردد )قواعد 170و .(171روند صدور چنین احکامی به
صورت کاملاً اختصاری می باشد و شامل قراری است که از سوی رئیس دادگاه صادر میشود،
هر چند بر اساس بند 5قاعده 171آ.ق.د.ا، شخص مجرم این فرصت را خواهد داشت تا قبل از
اینکه مجازاتی بر او تحمیل شود از خود دفاع نماید. باید به این نکته توجه داشت که اقدام
مجرمانه متهم با رعایت ماده 63اساسنامه مورد رسیدگی قرار می گیرد.2
1
. Disrupting the proceedings of the coutrt.
2
. ماده 63اساسنامه مقرر می دارد: -1متهم باید در خلال محاکمه حضور داشته باشد. -2اگر متهم با حضور در
جلسه اقدام به اخلال در محاکمه کند، شعبه بدوی می تواند متهم را اخراج کند و در صورت لزوم، ترتیباتی را
مقرر نماید که وی بتواند خارج از شعبه و با استفاده از فن آوری ارتباطی، جریان محاکمه را مشاهده و توصیه های
لازم را به وکیل مدافع خود بنماید. چنین تدابیری فقط در شرائط استثنائی پس از آنکه راه حل منطقی جایگزین
دیگر ناکافی تشخیص داده شد و فقط به مدت لازم اعمال خواهد شد.«
قواعد 170آئین نامه قواعد دادرسی و ادله در اجرای ماده 63اساسنامه مقرر می دارد: »با توجه به بند دو ماده 63
اساسنامه، رئیس شعبه بدوی می تواند پس از اخطار الف(دستور دهد شخصی که در رسیدگی دادگاه اخلال ایجاد
کرده،جلسه دادگاه را ترک کند یا اخراج شود؛ یا ب( در صورت تکرار سوء رفتار، دستور ممانعت از حضور شخص
در دادرسی ها را صادر کند.«
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/112فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
چنانچه، اقدامات مندرج در ماده 71منتهی به جرائم مقرر در ماده 70اساسنامه گردد، دادگاه
مطابق ماده 70و آییننامه اصول دادرسی و ادله به تعقیب آن خواهد پرداخت. قاعده 172
آ.ق.د.ا مقرر میدارد: »اگر رفتاری که به وسیله ماده 71مقرر شده منتهی به یکی از جرائم
مندرج در ماده 70اساسنامه شود، دادگاه بر اساس ماده 70اساسنامه و اصول 162تا 169
آییننامه اقدام خواهد نمود.«
ب( مجازاتها
ضمانت اجراهایی که درباره جرائم علیه اجرای عدالت اعمال میشود باید مطابق با مقررات
ماده 76اساسنامه باشد. ماده 76مقرر میدارد: » -1در صورت محکومیت متهم، شعبه بدوی
مجازات مناسبی را که باید بر محکوم علیه تحمیل شود، تعیین و ادله ارائه شده و مدافعات و
اعترافهای به عمل آمده در جریان محاکمه را که مرتبط با مجازات باشند، مورد توجه قرار
خواهد داد. -2جز مواردی که ماده 65اعمال میشود و قبل از ختم محاکمه، شعبه بدوی
میتواند به میل خود و یا به درخواست دادستان یا متهم، جلسه دیگری را به منظور استماع
ادله تکمیلی یا مدافعات مرتبط با مجازات برگزار نماید. -3در مواردی که بند دو اعمال
میشود، هر دادخواستی بر اساس ماده 75در جریان جلسه تکمیلی مذکور در بند دو و در
صورت لزوم در جریان جلسات دیگری استماع خواهد شد. -4مجازات باید در صورت امکان در
حضور متهم اعلان شود.«
قاعده 171نیز مقرر می کند: » -1در صورتی که سوء رفتار عبارت از خودداری عمدی از اجرای دستور شفاهی یا
کتبی دادگاه باشد و با قاعده 170پوشش داده نشده باشد و در متن دستور مجازات نقض آن نیز ذکر شده باشد،
رئیس شعبه رسیدگی کننده می تواند دستور ممانعت از حضور شخص مذکور از دادرسی ها را حداکثر به مدت
سی روز صادر کند و در صورتی که سوء رفتار ماهیتاً شدید باشد، جزای نقدی تعیین کند. -2در صورتی که
مرتکب سوء رفتار موصوف در بند یک، از کارمندان دادگاه یا وکیل مدافع یا نماینده قانونی قربانیان باشد،رئیش
شعبه رسیدگی کننده می تواند دستور محرومیت وی از انجام وظایفش نزد دادگاه را نیز حداکثر به مدت سی روز
صادر کند. -3در صورتی که رئیس دادگاه در موارد مندرج در بندهای یک و دو فوق، چنین برداشت نماید که
مدت زمان ممانعت بیشتری مناسب تر است،می تواند موضوع را به هیات رئیسه ارجاع دهد. هیات رئیسه می تواند
جلسه مقدماتی برای تصمیم گیری در این مورد که آیا دستور محرومیت طولانی تر یا همیشگی را صادر کند یا
خیر تشکیل دهد. -4جریمه تعیین شده بر اساس بند یک نباید بیش از 2000یورو یا ارزش معادل آن بر اساس
پول های رایج باشد، با این شرط که در موارد استمرار سوء رفتار، به ازای هر روز استمرار سوء رفتار ممکن است
جریمه جدیدی وضع شود و این جریمه ها قابل جمع خواهد بود. -5پیش از اینکه مجازاتی برای سوء رفتار به
نحو معین شده در این قاعده اعمال شود، به متهم فرصت دفاع داده خواهد شد.«
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی/ 113
اساسنامه درباره کیفر جرائم علیه اجرای عدالت در ماده ) 70(3مقرر میدارد: »در صورت
محکومیت، دادگاه میتواند حداکثر پنج سال حبس یا جزای نقدی بر اساس آییننامه اصول
دادرسی و ادله یا هر دو مجازات را تعیین کند.« امکان تحمیل جریمههای مالی برای هر جرم یا
اتهام مستقل وجود دارد، اما مجموع مبالغ آن نباید بیش از پنجاه درصد داراییها محکوم باشد،
میزان پنجاه درصد دارایی، بعد از کسر مبلغ مناسبی که نیازهای مالی محکوم و بستگانش را
تامین کند، محاسبه میشود. مهلت مناسبی 1برای پرداخت جریمه به محکوم داده میشود و
چنانچه وی از پرداخت آن استنکاف نماید، زندانی میشود )بند چهار و پنج قاعده .(166به
عبارت دیگر، در صورتی که محکوم علیه از پرداخت جریمه نقدی بر اساس شرایط مندرج در
بند 4خودداری نماید، دادگاه میتواند اقدامات مقتضی بر اساس قواعد 217تا 222و مطابق
ماده 109اساسنامه انجام دهد. در مواردی که عدم پرداخت عمدی جریمه استمرار داشته
باشد، دادگاه به میل خود یا به درخواست دادستان به شرط اینکه قانع شود تمام اقدامات
اجرایی بینتیجه بوده است، میتواند به عنوان آخرین راهکار، بر اساس بند 3ماده 70اساسنامه
و با توجه به مبلغ جزای نقدی، مستنکف را برای مدت معینی حبس کند. مقررات آییننامه
دادرسی و ادله مقرر میدارند که گزینه ضبط و مصادره اموال نیز از موارد انتخابی دادگاه
میباشد، هرچند چنین گزینهای برای جرائم علیه اجرای عدالت در مقررات اساسنامه پیشبینی
نشده است اما قاعده 166آ.ق.د.ا نیز مقرر می دارد این قاعده در صورتی اعمال خواهد شد که
دادگاه مجازاتهایی برای جرایم ماده 70اساسنامه تعیین کند.
قسمت پنجم( همکاری دولتهای عضو درباره جرائم علیه اجرای عدالت کیفری
در تعقیب جرائم علیه اجرای عدالت کیفری، مقررات ا.د.ک.ب از دولتهای عضو میخواهد
که هرگونه همکاری لازم را با دادگاه انجام دهند و قوانین ملی خود را در راستای تسهیل این
همکاریها اصلاح نمایند. بنابراین، دولتهای عضو اساسنامه در راستای همکاری با دادگاه، باید
اطمینان دهند که مقررات کیفری ملیشان به گونهای است که جرائم علیه اجرای عدالت
مندرج در اساسنامه - که از سوی تبعه آنان یا در قلمروشان ارتکاب مییابد - را تحت پوشش
قرار میدهد. بند 4ماده 70ا.د.ک.ب این نکته را به دولتها خاطر نشان میسازد که در تعقیب
جرائم علیه اجرای عدالت با دادگاه همکاری نمایند؛ »هر زمانی که مناسب باشد« دولت عضو
1
. Reasonable period.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/114فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
موظف است به درخواست دادگاه، پرونده را برای رسیدگی و تعقیب به مراجعه قانونی ملی خود
ارجاع دهد. در همین راستا، قاعده 167آ.ق.د.ا مقرر میدارد که دادگاه میتواند از دولتها
درخواست نماید که هرگونه همکاری بینالمللی یا معاضدت قضایی را مطابق بخش 9اساسنامه
درباره جرائم ماده 70انجام دهند. نکته مهم این است که اصل مذکور به دولت اشاره دارد نه به
دولت عضو. چنین تفسیری در جمله دوم ماده ) 70(2روشنتر میشود که مقرر میدارد:
»شرایط همکاری بینالمللی با دادگاه در رابطه با رسیدگیهای این ماده به موجب قوانین ملی
دولت مورد نظر تعیین میشود.« به نظر میرسد مفهوم عبارت چنین باشد که دادگاه میتواند
چنین درخواستهایی را از همه دولتها حتی دولتهای غیر عضو بنماید. هر چند برای
دولتهای غیر عضو الزامی وجود ندارد که آن را بپذیرند.
بیشتر دولتهای عضو پیش از تصویب اساسنامه، دارای مقرراتی بودند که جرائم علیه اجرای
عدالت را جرمانگاری مینمود. قسمت الف بند 4ماده 70تنها پیشنهاد میکند که چنین
قوانینی جهت هماهنگی با اساسنامه و برای تحت پوشش قرار دادن جرائم ماده 70اصلاح شوند.
دولتهای عضو باید اطمینان دهند که قوانین ملیشان، جرائم مذکور را در بر میگیرند.
در راستای انجام تعهدات یاد شده، فنلاند با اصلاح ماده 12قانون اصلاح قانون کیفری در
،2008تصریح نمود که واژه »دادگاه قانونی« مقرر در این ماده شامل دادگاه کیفری بینالمللی
و واژه »تعقیب کیفری« شامل تعقیب مندرج در اساسنامه هم میگردد. در استرالیا، قانون
(International Criminal Court, Act 2002, دادگاه کیفری بینالمللی تصویب شد
) ، No. 42, 2002که موجب اصلاح قانون کیفری داخلی شد و مادهای برای جرائم علیه
اجرای عدالت به آن اضافه شد. نروژ در قانون کیفری خود مقرر نمود که مواد ویژه ای از این
قانون به جرائم مذکور در ماده 70اساسنامه اختصاص یابد. در کانادا مطابق تعهدات ماده 70
جرائم جدیدی ایجاد شد. )مواد 16تا 26قانون کیفری کانادا(. در نیوزلند )مواد 14تا 23
(2000 مصوبInternational Crimes and International Criminal Court قانون
آفریقای جنوبی )ماده (Sought Africa penal code 36و انگلستان )ماده 54قانون
( مقررات جدیدی تصویب شد تا مطابق2001 مصوبInternational Criminal Court
با تعهدات ناشی از ماده 70ا.د.ک.ب گردد.
نکته مهم مرتبط با قوانین ملی یاد شده این است که با توجه به بند 4ماده 70اساسنامه،
چنین قوانینی باید قابلیت اعمال سرزمینی و فراسرزمینی داشته باشند؛ یعنی خواه این جرائم
در قلمرو سرزمینی و از سوی تبعه دولت عضو و خواه در دادگاه یا خارج از قلمرو دولت عضو
ارتکاب یابند، دولت عضو باید قادر به تعقیب و محاکمه آن باشد. در همین راستا، ماده 14
قانون یاد شده نیوزلند مقرر میدارد که دادگاههای نیوزلند هنگامی صلاحیت رسیدگی به
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی/ 115
جرائم ماده 70را دارند که یا رفتار مجرمانه در نیوزلند ارتکاب یابد یا متهم یکی از اتباع آن
باشد. نمونههای دیگری از این دست را میتوان در قوانین آرژانتین، نروژ، آفریقای جنوبی و
.(Schabas, Op.cit, 858) انگلستان یافت
علاوه بر فراهم کردن زمینه تعقیب و محاکمه این جرائم، هنگامی که دادگاه خود ابتدائاً به
این جرائم رسیدگی میکند، دولتهای عضو باید مقرراتی برای همکاری با دادگاه داشته باشند.
چنین همکاریهایی شامل تسلیم اتباع متهم به دادگاه و فراهم کردن ادلّه وقوع یا عدم وقوع
جرائم مذکور میباشد. شرایط چنین همکاریهایی به موجب قوانین ملی دولت مورد نظر تعیین
میشود. البته، ممکن است قوانین و تشریفات مورد بحث، مشابه با سایر مقررات تحقیق و
تعقیب کیفری اساسنامه باشند، و از همین روست که برخی از دولتهای عضو به طور فراگیر و
بدون اشاره خاص به جرائم ماده 70متعهد به همکاری با دادگاه شدهاند و همین امر می تواند
برای همکاری با دادگاه کافی باشد. این همکاری در حالی است که دولتهای عضو باید قادر به
همکاری کامل مطابق ماده 86اساسنامه درباره جنایات بینالمللی باشند که مقرر میدارد:
»دولتهای عضو مطابق اساسنامه در انجام تحقیق و تعقیب جنایتهای مشمول صلاحیت
دادگاه، کمال همکاری را با دیوان به عمل خواهند آورد.«
برخی دولتها مانند نیوزلند، مقرره ویژهای وارد قوانین ملی خود کرده اند که تصریح میکند
چنانچه دادگاه کیفری بینالمللی درخواست همکاری برای تعقیب و محاکمه جرائم مذکور در
ماده 70نماید، این تقاضا باید مطابق مقررات بخش نهم اساسنامه انجام شود. )ماده 23قانون
کیفری( کشور انگلستان مقررهای تصویب نموده است که به دادگاههای ملی اجازه میدهد به
هر گونه تصمیم دادگاه کیفری بینالمللی ترتیب اثر دهند. )بند 2ماده 54قانون دادگاه کیفری
بینالمللی انگلستان(. سرانجام، دولتهای عضو باید مقرراتی برای اجرای مجازاتهای اشخاص
محکوم به این جرائم از سوی دادگاه کیفری بینالمللی فراهم نمایند. هر چند به این موضوع در
اساسنامه اشاره نشده، اما قاعده 163آ.ق.د.ا مقرر میکند که دولتها میتوانند به صورت
داوطلبانه مجازاتهای زندان درباره جرائم ماده 70اجرا نمایند. مسلّم است که دادگاه امکانات
محدودی برای حبس دارد و احتمالاً برای پذیرش و نظارت بر اشخاص محکوم، به دولتهای
عضو متکی خواهد بود.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/116فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
نتیجهگیری
با تصمیم جامعه جهانی بر مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی، موضوع رسیدگی به جرائم
علیه اجرای عدالت کیفری در حوزه حقوق بینالمللی مورد توجه قرار گرفت و به دلیل نوپایی،
از پشتیبانی مقررات و رویههای قانونی بیبهره بود. قضات دادگاهها و دیوانهای بینالمللی،
اختیار رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت ذاتی خود میدانستند با این استدلال که اگر
چنین اختیاری نداشته باشند، نمیتوانند به درستی به محاکمه جنایات بینالمللی بپردازند.
چنین رویهها و دیدگاههایی بود که توجه شرکتکنندگان در کنفرانس رم را به این موضوع
جلب کرد تا موادی از اساسنامه و آییننامه دادرسی و ادله را به آن اختصاص دهند. در همین
راستا، مواد 70و 71اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی، رفتارهایی را با عنوان »جرائم علیه
اجرای عدالت« و »سوء رفتار در محضر دادگاه« جرمانگاری نموده است و چگونگی رسیدگی به
آن در قواعد 162تا 172آ.د.ا به تفصیل بیان شده است.
هرچند که با تصویب مواد 70و 71اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی، گام مهمی در
راستای حل قانونمند این حوزه حقوقی برداشته شده است، اما حقوق کیفری بینالمللی هنوز
راه زیادی دارد تا به نحو شایستهای در این حوزه قانونگذاری نماید؛ زیرا هیچ یک از مقررات
اساسنامه، برای نمونه، جرائم ارتکابی در مرحله اجرای مجازات را تحت پوشش قرار نمیدهند.
همچنین، ابهاماتی درباره صلاحیت رسیدگی وجود دارد. برای نمونه، اگر محکوم به حبس اقدام
به فرار از زندان دادگاه کیفری بینالمللی یا زندان یک دولت عضو نماید، کدام دادگاه صلاحیت
رسیدگی خواهد داشت؟ از یک سو، اساسنامه مقرره صریحی ندارد و از سوی دیگر، چون
مرتکب به موجب حکم یک مرجع بینالمللی در زندان ملی یا بین المللی در بند است،
پذیرش صلاحیت دادگاههای ملی برای رسیدگی به چنین جرمی دشوار است. اینها، تنها
نمونهای از مشکلاتی است که دادگاه کیفری بینالمللی و دادگاههای ملی را در آینده با چالش
روبرو خواهد نمود

فهرست منابع
-فارسی
دفتر امور بینالملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران،) ،(1387اساسنامه دیوان کیفری
بینالمللی و سند نهایی کنفرانس رم. چاپ دوم، انتشارات روزنامه رسمی، تهران .
عابد، رسول)..( 1388مطالعه تطبیقی جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در نظام
حقوقی ایران و انگلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
محمد نسل، غلامرضا). .(1385مجموعه مقررات دیوان کیفری بینالمللی، نشر
دادگستر، چاپ اول، تهران .
میر محمد صادقی، حسین). .( 1387دادگاه کیفری بینالمللی، نشر دادگستر، چاپ سوم،
تهران .
-لاتین
A) Books
Bohlander, Michael, (2001) International Criminal tribunals
and Their Power to Punish Contempt and False Testimony,
Criminal Law Forum 12: 91–118, Kluwer Academic Publishers,
Netherlands,
Keijer, N,) 2000)Contempt of court, Devender, Gouda Quint.
Miller, C.J,) 2000)Contempt of Court, London, OUP.
Triffterer, Otto,( 2008)Commentary on the Rome Statute of the
International Criminal Court: observers' notes, article by article,
Beck.
Phillips, Leroy,) 2001)Contempt of Court: The Turn-of-theCentury Lynching That Launched a Hundred Years of Federalism,
Anchor.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/118فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
Silvia, D’Ascoli, (2007) Sentencing Contempt of Court in
International Criminal Justice: An Unforeseen Problem
Concerning Sentencing and Penalties, Journal of International
Criminal Justice 5.
Schabas, William, (2010) the International Criminal Court: A
Commentary on the Rome Statute, OUP.
Scheb, John M & Scheb, II John M, (2012) Criminal Law,
Wadsworth, Cengage learning.
B) Reports
Contempt of Court and Reprimands, 15 LRTWC (965 –1039),
1949.
International Law Commission (ILC), Working Group Report,
1993.
International Law Commission (ILC), Final Report, 1994.
Preparatory Committee for ICC, Report, Vol. I, 1996.
Preparatory Committee for ICC, Report, Vol. II, 1996.
Proposal submitted by the United States on offences against the
integrity of the Court, UN Doc.A/ AC.249/WP.41, fn. 3.
Report of the Working Group on Procedural Matters, UN Doc.
A/CONF.183/C.1/WGPM/L.2/ Add.7.
Working paper submitted by Australia and the Netherlands, UN
Doc. A/AC.249/L.2.
C) Cases
Brđanin (IT-99-36-R77), Order Instigating Proceedings against
Milka Maglov, 8 May 2003.
Brđanin (IT-99-36-R77), Decision on Motion for Acquittal
Pursuant to Rule 98 bis, para. 15.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی/ 119
Cf. Nuclear Tests Case (Australia v. France), Judgment of 20
December 1974, ICJ Reports 1974, 259- 260.
Cf. Case Concerning to the Northern Cameroon, Judgment of 2
December1963, ICJ Reports1963.
Decision on the Prosecution's Urgent Request for Variation of the
Time-Limit to Disclose the Identity of Intermediary 143 or
alternatively to Stay Proceedings Pending Further Consultations
with the VWU.
Hartmann (IT-02-54-R77.5), Order in Lieu of an Indictment on
Contempt, 27 August 2008.
Judgment on Allegations of Contempt Against Prior Counsel
MilanVujin,Tadic (IT-94-1- A-R77), Appeals Chamber, 31 January
2000, x 24.
Judgment on Contempt Allegations, Beqa Beqaj (IT-03-66-T-R77),
Trial Chamber, 27 May 2005, x 13.
Judgment on Contempt Allegations, Jovic (IT-95-14/2-R77), Trial
Chamber, 30 August 2006, x 11.
World War II Collections, Trials of War Criminals Before the
Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10
(Green Series) October 1946April 1949: US v. Karl Brandt, 27
June 1947, at 968-970; US v. Joseph Altstoetter, 17 July 1947, at
974 to 975, 978, 992; and US v. Alfried Krupp von Bohlen und
Halbach, 21January 1948, at 1003, 1005, 1006, 1008, 1011.
D) Codes
Allied Control Council Law No 10 of 20 December 1945
Criminal Code of Finland, 39/1889, amendments up to 940/2008
International Criminal Court (Consequential Amendments) Act,
No. 42, 2002, Australia
International Criminal Court Act 2002, UK
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/120فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
International Crimes and, International Criminal Court Act 2000,
New Zealand
Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal
Tribunal for the former Yugoslavia, Rule 77(C) (ii)
Sought Africa Penal Code, 2004.