جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به
فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی
در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی
دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف
پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا بهجای تعریف، تبیین معیارها وضوابط میتواند راهگشا
باشد. ازاینرو دو ضابطه جرمشناختی و اقتصادی مورد بررسی واقع شده که بنا بر ضابطه
جرم شناختی، انگیزه مرتکب ، آثار رفتار وی و محیط ارتکابی جرم به شناخت جرم اقتصادی
کمک می کند و مطابق با ضابطه اقتصادی اخلال در سیاستهای کلان اقتصادی دولت (پولی، مالی
و درآمدی ) و فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و نظام تولید، توزیع و مصرف، چهره دیگری
از جرم اقتصادی را میشناساند. به این ترتیب در پرتو ضابطه اقتصادی و با ملاحظه ضابطه
جرم شناختی، می توان در شناسایی جرم اقتصادی گامی به جلو برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Crime; Definition or Criteria?

نویسندگان [English]

  • Sayed Mansoor Mirsaeidi 1
  • Mahmoud Zamani 2
چکیده [English]

Abstract
Various economic systems caused different social reaction toward the
actions which disturb policy and economic activities - according to the
different times and places. The multiplicity of economic and social
interactions, makes it difficult to define the economic crime. On the other
side, it causes providing the definition, restricting the true sense of the word
and consequently limiting the legislature's reaction and difficulty in
achieving prevention goals. Therefore, explaining the criteria can be useful
instead of defining. This essay seeks to view the criminological and
economic criteria; according to the former, the motivation and the
atmosphere in which crime was committed of economic might assist to
recognize the economic crime. And according to the latter, disruption of
macroeconomic policies (monetary, fiscal and income) and operating
companies and businesses, the production, distribution and consumption will
show the another side of economic crime’s face. Thus, it is possible to take a
step toward the identifying the economic crime, under the light economic
criteria and considering the criminological criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Economic Crime
  • Definitions
  • Criteria
  • Economic Activity
  • Economic Policy
  • criminology

مقدمه

در این مقاله ابعاد موضوع شامل تعریف، آثار و جایگاه جرم اقتصادی در بیان مفاهیم

مشابه و نزدیک به اختصار بیان می شود. ساختار این نوشتار بهنحوی است که ابتدا تعریف

و مشکلات آن و سپس رجحان ضابطه بر تعریف بیان میشود. تبیین ضابطهها موضوع بند

3 بوده و در پایان به نتیجهگیری خواهد آمد.

تشابه جرم اقتصادی با مفاهیم مشابه موجب شد تا نتوان تعریف جامع و مانعی برای آن

ارائه نمود . ارتباط و نزدیکی جرم اقتصادی با فساد مالی ، فساد اقتصادی ، جرم تجاری یا

بازرگانی و ... به گونهای است که در برخی موارد همپوشانی داشته باشند . در مقایسه فساد

مالی با جرم اقتصادی می توان گفت که فساد مالی، با سوءاستفاده از قدرت تفویضشده در

جهت منافع شخص اعم از اینکه در بخش خصوصی باشد یا دولتی صورت میگیرد که در

آن ویژگی مرتکب جرم ( صاحبان قدرت و مستخدمین دولتی یا وابسته به دولت )

موضوعیت دارد ولی مرتکب جرایم اقتصادی می تواند هر فردی از اعضای جامعه اعم از

کارکنان دولت یا دیگر طبقات اجتماعی باشد. لذا ارتکاب جرایم فساد مالی که صرفاً

اعتماد مردم به کارگزاران دولتی را مخدوش م یکند بدون اینکه مؤثر در فعالی تهای

اقتصادی باشد، نمی تواند مصداق جرم اقتصادی باشد.

فساد اقتصادی نیز بهخودیخود جرم محسوب نم یشود بلکه م یتواند معیاری برای

شناسایی جرم اقتصاد ی باش د. به عبارت بهتر ، فساد اق تصادی رفتاری است که بنیان

اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار میدهد درحالیکه جرم اقتصادی ناظر به اعمال مخل

به سیاست ها و فعالیتهای اقتصادی است. ب هعنوان مثال عدم رعایت ضوابط در توزیع

خدمات و امکانات دولتی و سوء تخصیص و اجحاف کارمندان و مسئولین دولتی نسبت به

بخش خصوصی ، فساد اقتصادی محسوب می شود. برخی جرایم مالی را جزئی از جرایم

اقتصادی میدانند ولی مفهوم جرم اقتصادی با جرایم مالی نیز از نظر طبیعت یا ماهیت و

هدف متفاوت است. در جرایم مالی، مصلحت خزانه دولت مورد تعدی و تجاوز قرار

می گیرد و از طرفی ارزش موردحمایت، اساساً سرمایه و دارایی اشخاص حقوق خصوصی

و عمومی است مانند اختلاس و تدلیس در معاملات دولتی. ولی در جرایم اقتصادی، هدف

اولیه و اساسی ، حفظ و حمایت از سیستم اقتصادی یعنی ساختارهای مرتبط با تولید، توزیع

و مصرف مال و ثروت است مثل پولشویی و اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور.

جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ 169

رابطه جرایم اقتصادی با جرایم تجاری، عموموخصوص منوجه است و در پارهای موارد این

دو همپوشانی دارند. جرایم تجاری، آن دسته از رفتارهای قابل مجازات را شامل می شود که در

روابط میان تجار یا مرتبط با فعالیت تجاری صورت می گیرد. اگر جرایم تجاری در سطح کلان

اقتصادی رخ دهد و اقتصاد ملی را تهدید نماید می تواند جرم اقتصادی قلمداد شود . بنابراین

می توان گفت جرایم تجاری بخشی از جرایم اقتصادی است و نه همه آن. جرایم مربوط به بورس

می تواند مصداق این گونه جرایم باشد که اگر در سطح وسیعی بر بازار بورس تأثیر گذاشته و

معاملات بورسی را مختل نماید ، تحت عنوان جرم اقتصادی قابل شناسایی است.

1. ویژگیها و آثار جرم اقتصادی

جرم اقتصادی دارای مفهومی گستردهتر از جرایم کسب و کار 1 است. همین گستردگی

موجب شده تا جرایم اقتصادی ویژگیهایی به این شرح داشته باشد: 1- در قالب تجارت و

فعالیت های حرفه ای به طور عمده عاملان به دنبال سود است 2 بهصورت یک مجموعه یا

سیستم منسجم و سازمان یافته رفتار م یکند 3 - باید با استفاده از فعالی تهای تجاری ،

صنعتی و فنی ، قانونی و حرفه ای صورت بگیرد 4 - مرتکبین به طورکلی و نه الزاماً از یک

.(2012,21 Jose Rico) موقعیت یا قدرت اجتماعی یا سیاسی یا هر دو برخوردارند

جرم اقتصادی از نظر بزه دیده نیز دارای ویژگیهای خاص خود است . اگر در جرایم

سنتی و عمومی معمولاً بز هدیدة مستقیم وجود دارد ، در جرایم اقتصادی علاو هبر

بزهدیدگان مستقیم ، آثار و پیامدهای این گونه جرایم گریبانگیر بزه دیدگان غیرمستقیم نیز

می شود . بنابراین باید گفت جرایم اقتصادی موجب اخلال و ب یثباتی اقتصادی م یشو د.

مجرمان اقتصادی عواید حاصل از جرم را با درآمدهای قانونی مخلوط کرده و با در دس ت

داشتن امکانات مالی ، هزینه تولید محصولات خود ر ا کاهش داده و رقبای دیگر را که

فعالیت قانونی دارند از صحنه رقابت خارج میکنند . همچنین در کشورهای درحا لتوسعه

بر میزان بودجه دولت تأثیر گذاشته درنتیجه منجر به کاهش کنترل دولت بر

سیاستگذاریهای اقتصادی می شو د. بنابراین مجرمان اقتصادی ثرو تهای خود را در

جاهایی سرمایهگذاری می کنند که هم سود بیشتری عایدشان شود و هم امکان فرار قانونی

. (97 - 98 : وجود داشته باشد(معتمدی و مستوفی، 1388

1. Infraction des affaires

170 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

قربانیان جرایم اقتصادی نهتنها کسانی هستند که به طور مستقیم از ای نگونه جرایم آسیب

میبینند مانند اشخاص حقوقی اقتصادی یا دولت، ب لکه مردم ب هعنوان مشتریان در موارد

دستکاری در قیمت، کیفیت پایین محصولات یا خدمات و حتی محی طزیست ، ب هطور

غیرمستقیم قربانی جرایم اقتصادی هستند و فرار مالیاتی نیز منجر به کسری درآمد دولت شده و

.( Scheinost , با تضعیف دولت در ارائه خدمات، اثر غیرمستقیم بر مردم میگذارد ( 2003, 2

در سطح کلان نیز بهطورکلی جرایم اقتصادی و مالی تأثیر منفی قاب لتوجهی بر ثبات

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک کشور می گذارد و موجب افزایش هزینههای کسبوکار،

جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی و داخلی، کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت، افزایش

فقر و بیکاری، تجمع قدرت اقتصادی و مالی در دست مجرمان و به دنبال آن، تضعیف اقتصاد

. (Theophilus , 2009, 15- ملی و سیستمهای دموکراسی می شود.( 16

2. تعریف جرم اقتصادی و مشکلات آن

تعاریف صورت گرفته هرکدام وصف خاصی را مد نظر قرار داد هاند که به بیان آ ن ها

میپردازیم.

1 -2 . تعریف مبتنی بر عامل اقتصادی

از جرم اقتصادی تعریف قانونی نشده و در حقوق داخلی پارهای از کشورها ، بعضاً تعریف

و بعضاً مصادیق بیان شده است . به عنوان مثال، قانون جرایم اقتصادی اردن در ماده 3 جرایم

جرایم اقتصادی جرایمی هستند که احکام این قانون و » : اقتصادی را اینگونه تعریف میکند

قوانین مشابه نسبت به آنها اجرا می شود و به اموال عمومی تعلق دارند و موجب ضررزدن به

بنیان اقتصادی کشور یا اعتماد عمومی نسبت به اقتصاد ملی یا پول ملی یا سهام یا اسناد و اوراق

این بیش از آنچه تعریف باشد، ضابطه بیان شده است. .« مالی رایج در کشور می شوند

جرایمی که در قوانین مربوط به حمایت » : در تعریفی دیگر جرایم اقتصادی عبارتاند از

از فعالیت های اقتصادی آمده است اعم از اینکه در قانون جرایم اقتصادی پیشبینی شده باشد

. ( یا در قوانین متفرقهای که فعالی ت های اقتصادی را تنظیم م یکن د (زراعت ، 12: 1391

زلاتریک1جرم اقتصادی را رفتار اشخاص حقوقی یا حقیقی م یداند که برای سیاست

1. Zlataric

جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ 171

اجتماعی یا اقتصادی دولت خطری به وجود آورد یا ضرری وارد نماید ( احمد انور، 2000

46 ) . به نظر دو تن از حقوقدانان، ژان لوک بچر 1 و نیکلا کلوز، 2 به جرمهایی که با هدف :

دستیابی به یک امتیاز مالی ارتکاب مییابند جرم اقتصادی میگویند ولی مانع نمی شود که

Bacher&Queloz با ارتکاب این نوع جرایم ، امتیازهای غیرمالی نیز تحصیل شو د

رفتار » 2007,134 ,) . رایجترین تعریفی که از جرم اقتصادی صورت گرفته عبارت است از )

مجرمانهای که اشخاص حقیقی و حقوقی به انگیزه تحصیل مزایای اقتصادی مرتکب

اما این تعریف با وجود رای جبودن ، 3 ملاحظاتی دارد . یکی .( Sjogren, 2004)« میشوند

اینکه عبارت اقتصادی در معنای دقیق خود به کار نرفته است . دیگر اینکه با قبول چنین

تعریفی از جرم اقتصادی ، جرایم زیادی مانند کلاهبرداری ، سرقت ، اختلاس ، ارتشا و ... در

این محدوده قرار خواهد گرفت درحالیکه اینگونه جرایم در چارچوب شناختهشده دیگری

قرار دارد. بهعلاوه ، جرایمی که اصولاً خارج از حوزه جرایم مالی است مانند آد مکشی و

قتل عمد با وجود انگیزه مالی ممکن است در این حوزه قرار بگیرد.

به نظر ادوین ساترلند 4 مجرمان اقتصادی - که در نظر وی بیشتر مجرمان یقهسفید نامیده

شدهاند - نخبگان اقتصادی هستند که واجد احترام و جایگاه اجتماعی بالایی بوده و در

اجرای یک فعالیت حرفه ای دست به فعالیت غیرقانونی میزنند . ایرادی که به تعریف

ساترلند وارد شده این است که به انگیزه کسب مال یا کسب امتیاز غیرقانونی برای مرتکب

120 ) . به : یا سازمان متبوع وی در انجام فعالیت مجرمانه تصریح نشده است( گسن، 1389

علاوه جرمشناسان در مطالعات خود بر مجرم و مرتکب جرم تأکید دارند و به شناسایی

جرم چندان توجهی ندارند. ایراد دیگر تعریف ساترلند، تأکید بر ارتکاب عمل غیرقانونی

است درحالیکه جرایم اقتصادی ممکن است خارج از « فعالیت حرفه ای » در قالب

چارچوب فعالیت حرفه ای نیز ارتکاب یابد. در معرفی جرایم یقهسفیدی به عامل یا مرتکب

جرم توجه می شود ولی جرایم اقتصادی را به اعتبار حوزه اقتصاد بررسی می کنند. لذا به

1. Jean-luc Bacher

2. Nicolas Queloz

81 ص 19 و - 3. ن.ک : نجفیابرندآبادی ، علیحسین، تقریرات درس جرم شناسی ، دانشگاه شهید بهشتی 80

85 ص 66 ، گسن ، رمون ، جرمشناسی بزهکاری اقتصادی ، تقریرات درس جرمشناسی ( بزهکاری اقتصادی ) 84

ترجمه: شهرام ابراهیمی ، میزان 1389 ، و برای دیدن نظر مخالف، ن . ک: نورزاد ، مجتبی ، جرایم اقتصادی در

. 55 حقوق کیفری ایران ، نشر جاودانه، 1389 ، ص 44

4. Sutherland, Edwin H

172 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

نظر میرسد جرایم یقهسفیدان با جرایم اقتصادی همپوشانی کامل نداشته باشد . از دیدگاه

مجموعهای از جرایم علیه اموال است که بدون » بچر حقوقدان سویسی ، جرم اقتصادی

خشونت ولی همراه با تزویر و فریب یا سوءاستفاده از موقعیت، قدرت یا قدرت نفوذ و

بااینوصف جرایم اقتصادی فراتر .« تأثیرگذاری یا با انگیزه کسب منفعت ارتکاب مییابد

از جرایم یقهسفیدان است زیرا جرم اقتصادی جرایم ارتکابی خارج از چارچوب فعالیت

. ( 121- حرفه ای مبتنی بر تزویر را هم در بر می گیرد ( پیشین: 120

دیوان عالی کشور فرانسه در یک رأی جرم اقتصادی را جرمی دانسته که مربوط به

چرخه تولید ، توزیع و مصرف است و چون گردش این سه فرایند اقتصادی ب هوسیله پول

صورت می گیرد و عنصر اصلی مبادله در اقتصاد هم پول است لذا در نهایت منجر به اخلال

.( در نظام اقتصادی می شود ( نجفیابرندآبادی ، همان: 6

ناهمسانی تعاریف صورتگرفته از جرم اقتصادی به متفاو تبودن نظا م های اقتصادی،

سیاسی، فرهنگی، آموزههای دینی و شرایط خاص زمانی و موقعیتهای جغرافیایی کشورها نیز

برمیگردد. درپارهای از کشورها که نظام اقتصادی متمرکز حاکم است و رقابت آزاد وجو د

ندارد ، جرم اقتصادی دامنه وسیعی دارد و برعکس در نظا مهای اقتصادی غیرمتمرکز که

رقابت، آزاد شناخته شده است دامنه اینگونه جرایم بسیار محدود است و به همین خاطر عقیده

برخی بر این است که در نظام های غیرمتمرکز، حقوق جزای اقتصادی وجود ندارد چرا که

سیاست های اقتصادی در دست حاکمیت نیست بلکه خود بازار تعدی لکننده و تنظی مکننده

مکانیزم بازار است و از طرف دیگر چون سیاست های کیفری از طرف دولت تعیین و اعمال

می شود به علت فقدان رابطه میان بازار و دولت، شناخت جرم اقتصادی منتفی اس ت. دامنه

اینگونه جرایم در نظام اقتصادی لیبرال محدود است و حقوق کیفری به لحاظ دغدغه حمایت

از سرمایه و جلوگیری از رعب و وحشت و فرار سرمایهگذاران ، جرایم اقتصادی ناچیزی را از

. (13 :1386- نظر ک  می پیشبینی کرده است (نجفیابرندآبادی ، 87

از طرفی اوضاعواحوال یا شرایط خاص زمانی حاکم بر کشورها مانند جنگ یا

بحرانهای مالی می تواند سیاست کیفری را تحت تأثیر قرار دهد و عملی که در شرایط

عادی جرم تلقی نمی شود در این شرایط جرم اقتصادی محسوب شود . بنابراین وجود

تفاوتها در شرایط اقتصادی و ساختار نظا مهای مختلف اقتصادی مانع اجماع در ارائه

تعریف دقیق از جرم اقتصادی می شود.

جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ 173

ماهیت جرایم اقتصادی به گون های است که همیشه در محدوده مرزهای داخلی

محصور نیست.توسعههای اخیر در علم و فناوری بهویژه در زمینه رایانه و فناوری اطلاعات،

امروزه با توسعه .(Haroon Muhammad, ابعاد تازهای به این جرایم داده است ( 2007,6

ارتباطات و مبادلات اقتصادی و جهانیشدن بازارهای مالی ، دیگر نم ی توان با توجه به

شرایط داخلی جرم اقتصادی را تعریف نمود بلکه پیوندهای اقتصادی بازارهای مالی میان

کشورها و بازارهای منطقهای و بحرانهای اقتصادی که ب هصورت فراگیر، کل منطقه و

حتی جهان را تحت تأثیر قرار میدهد، موجب شده تا سازمان های بین المللی و منطق های

رفتارهای مخلّ نظم اقتصادی را تحت عنوان جرایم اقتصادی و فساد مورد بررسی قرار داده

و مقرراتی در جهت مبارزه با اینگونه جرایم وضع نمایند . از اقدامات سازما نهای بین

المللی و منطقهای در جهت سیاست های مقابله با جرایم اقتصادی ، یکی کنوانسیون پالرم و 1

کنوانسیون مبارزه علیه جرایم سازما نیافته » است که در سال 2000 میلادی تحت عنوان

با هدف مبارزه با جرایم سازمان یافته است که بخشی از این جرایم دارای ماهیت « فراملی

اقتصادی است ، در شهر پالرمو درایتالیا به تصویب 40 دولت رسیده و در سال 2003 نیز

لازمالاجرا شده است و دیگری کنوانسیون مرید ا 2 است که در سال 2003 میلادی با

موضوع و هدف مبارزه با مفاسد اداری و مالی در شهر مریدا در مکزیک به تصویب رسید

که برخلاف کنوانسیون پالرمو ، به طور مستقیم به برخی از مصادیق جرایم اقتصادی در مواد

23 و ... پرداخته است . بهعلاوه کنوانسیونهای منطقهای نیز در زمینه جرایم ، 22 ، 20 ، 15

سازمان )OECD اقتصادی به تصویب رسیده است که از این میان می توان به کنوانسیون

همکاری و توسعه اقتصادی ) ،کنوانسیون حقوق مدنی شورای اروپا مصوب 1999 با

موضوع مبارزه با فساد مالی، 3 کنوانسیون مبارزه با فساد مالی کارمندان جوامع اروپایی

مصوب 4،1997 کنوانسیون جرایم سایبر و کنوانسیون اتحادیه آفریقایی برای پیشگیری و

مبارزه با فساد مالی مصوب 52003 اشاره کرد. فقدان اجماع در ارائه تعریف واحد برای

1. United Nations Convention against Transnational Organized Crime ,( Palermo

Convention , Italy ), November,15,2000 .

2. United Nations Convention against Corruption. Merida (Mexico) from 9 to

11 December 2003.

3. Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption .

4. Convention onthe Fight against Corruption involving officials of the European

Communities or officials of Member States of the Europian Union.

5. Affrican Union Convention on Preventing and Combating Corruption .

174 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

جرایم اقتصادی و ظهور و بروز جرایم پیچیده بر مشکلات شناخت اینگونه جرایم افزوده

است . کمیته وزیران شورای اروپا نیز در سال 1981 بهجای ارائه تعریف از جرم اقتصادی ،

مصادیقی از این گونه جرایم را در دستههایی قرارداده اس ت. جرایم علیه محی طزیست،

جرایم رایانهای ، جرایم مالیاتی و گمرکی ، جرایم علیه حقوق مصر فکننده و... جزو

.( دستهبندیهای صورتگرفته است (نجفیابرندآبادی، همان: 21

معمولاً وقتی از جرم اقتصادی سخن گفته می شود بلافاصله نظرها به جرایم فساد مالی

و سازمان یافته معطوف می شود درحالیکه همه جرایم فساد مالی، جرم اقتصادی نیستن د.

اگرچه در اکثر موارد نتایج و عواقب جرایم فساد مالی و جرایم اقتصادی یکسا نان د.

بهعلاوه ممکن است یک عمل مجرمانه، هم فساد مالی باشد و هم جرم اقتصادی محسوب

. (Thiankolu , 2006 , شود ( 7

بهعلاوه همان مشکل تعریف در شناسایی جرایم فساد مالی نیز وجود دار د. فساد ذاتاً

یک جرم اقتصادی محسوب نمی شود چرا که همیشه با انگیزه مالی و اقتصادی همراه نیست

هرچند تبعاتی بر اقتصاد و سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی داشته باشد . باوجود این، فساد

مالی و جرم اقتصادی همپوشانی دارند و بر همین اساس برخی جرایم اقتصادی را نتیجه

.(p193.2001.lopez.M) رفتارهای فسادانگیز دانستهاند

جرایم اقتصادی به طور کلی به دو دسته تقسیم شدهاند: اعمال غیرقانونی کسانی که ب ه

منظور تحصیل پول برای خودشان مرتکب می شوند و اعمال غیرقانونی کسانی که اساساً

برای دستیابی به اهداف شرکت خود یا سازمان های دیگر مرتکب می شوند.

2-2 . تعریف مبتنی بر نوع فعالیت

برخی دیگر، جرایم اقتصادی را به دو دسته عمده و تحت عناوین خاص تقسیم نمودهاند؛

دسته اول جرایمی است که توسط تجار و بازرگانان ارتکاب مییابد و برای کسب منافع و

عایدات مادی صورت می گیرد مانند خودداری از پرداخت مالیات که به آن ها جرایم

یقهسفیدی گفته می شود. دسته دوم جرایمی است که منجر به تحصیل نامشروع کالا و خدمات

یا تحصیل کالا و خدمات به روش نامشروع می شود که به جرایم سازمان یافته مشهور است. در

هر دو نوع جرم، عمل غیرفیزیکی برای به دستآوردن سود مالی یا منفعت شغلی انجام

. ( 399p,1999. Garner). می گیرد

جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ 175

3-3 .تعریف مبتنی بر انگیزه مرتکب

برخی تعاریف از جرم اقتصادی معطوف به انگیزه مرتکبین اینگونه جرایم ارائه شده

است: بر این اساس ، جرم اقتصادی جرمی است که با انگیزه مادی و با ماهیت فعالی تهای

اقتصادی یعنی فعالیت های مالی و پولی، دادوستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون

مجوز، رشوهستانی، کمیسیونگیری و اعطای تسهیلات غیرقانونی به نفع خود یا دیگران

17 ) . و برخی دیگر از تعاریف ، کسب امتیاز مادی را : صورت می گیرد(عشماوی 1386

مدنظر قرار دادهاند. بر این اساس مجرمان کلان اقتصادی افرادی هستند که برای دستیابی

به اهداف نامشروع خود از ران تهای سیاسی و اقتصادی ناشی از برقراری روابط با

صاحبمنصبان و افراد بانفوذ در دستگا ههای متولی منابع اقتصادی بهر هگیری نموده و

.(46 : موجب ایجاد انحراف در منابع اقتصادی می شوند( زمانی ، 1388

از مطالب فوق بهوضوح برمیآید که تعریف واحدی از جرم اقتصادی توسط

قانونگذاران وحقوقدانان صورت نگرفته و در حقوق داخلی هم اجماعی راجع به تعریف

52 ) و ب هطور قطع و یقین هم : جرم اقتصادی وجود ندارد ( نجف یابرندآبادی ، 1384

نمی توان تعریفی ارائه نمود که جامع و مانع باشد. شاید بهتر این باشد تا بهجای ارائه تعریف

از جرم اقتصادی ، معیارها و ضوابط اینگونه جرایم بررسی شود. این دیدگاه با توجه به

رشد روزافزون فناوری و پیدایش جرایم جدید در عرصه اقتصادی، از اهمیت بیشتری

برخوردار است. مسلماً با ارائه تعریف از هر چیزی ، مفاهیم و مصادیق آن محصور شده و

پدیدههای مستحدث از شمول آن بیرون خواهند ماند لذا ب هطورکلی دو ضابطه برای

شناسایی جرایم اقتصادی، یکی جرم شناختی و دیگری اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد

گرفت. در کنار این دو معیار ، به ضابطه مبتنی بر نظریات اقتصادی نیز اشاره خواهد شد .

ابتدا معیار جرم شناختی را و سپس ضابطه مبتنی بر نظریات اقتصادی بررسی م یشود و در

قسمت سوم، معیار اقتصادی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

3.ضابطههای مورد بررسی

1-3 . ضابطههای جرم شناختی

جرایم اقتصادی در کنار واژگانی چون فساد و جرایم سازما نیافته از علوم سیاسی و

اقتصادی به جرمشناسی راه یافتهاند و چون جرم شناسی اساساً در پی بررسی علل وقوع جرم

176 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

و نحوه شناسایی مجرمان و پیشگیری از این قبیل جرایم است، چندان در بند شناسایی دقیق

جرایم اقتصادی و تفکیک صحیح این اصطلاح از عناوین مشابه نیست درحال یکه در

حقوق کیفری، اصل قانونیبودن اقتضا دارد تا واژگان کلیدی بهطور دقیق از هم تفکیک

. (22 : شوند (نورزاد، 1389

از دیدگاه جرم شناسی در تبیین جرم اقتصادی نظریاتی ارایه شده اس ت. قبل از بیان

نظریهها به نظریه عمومی تزویر که خاص حوزه جرایم اقتصادی است پرداخته می شود.

تفکرات جرم شناختی در مورد جرایم تجاری (کسب و کار) و به طور کلی جرایم اقتصادی

بر این امر تأکید دارند که اینگونه جرایم دربردارنده نوعی تزویر است . جرایم مبتنی بر تزویر

در بستر فعالیت های اقتصادی و با هدف خارجکردن قانونی پول از جریان مالی و اقتصادی یا

طفرهرفتن از تعهدات قانونی ارتکاب مییابد . جرایم تزویرآمیز جرایمی است که با توسل به

کذب ، اختفا و پنهانسازی و توطئه ارتکاب مییابد یعنی اعمالی که موضوع آن برهمزدن

موازنه توانایی و قابلیتهای گروههای مختلف در یک رقابت تجاری باشد مانند جرم

سوءاستفاده از اطلاعات نهانی در بازار بورس اوراق بهادار یا جایگزینکردن یک نتیجه از

.( پیشتعیینشده به نفع یک شخص یا گروهی از افراد مانند تقلب انتخاباتی (گسن، همان: 50

تزویر در ارتکاب جرایم حوزه کسب و کار ، امور بازرگانی و اقتصادی به سه دسته تقسیم

می شود: 1 - عدم صداقت در فعالیت های تجاری مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، تبلیغات

خلاف واقع، تقلب در فروش، دستکاری در قیمت بازار، قیمتگذاری تهاجمی، تبانی،

سوءاستفاده از موقعیت برتر، امتناع از فروش و ... 2 - نقض مقررات رقابت آزاد مانند؛ اخلال در

آزادی حراج و مزایده، ایجاد قیمتهای کاذب و رقابت مکارانه 3 - نقض قوانین و مقررات

اقتصادی و اجتماعی و مالیاتی مانند کمفروشی ،گرانفروشی، احتکار، فعالیت های زیرزمینی،

. ( تقلب مالیاتی، تقلب گمرکی و فروش بدون فاکتور (پیشین: 10

بسترهای ارتکاب جرایم تزویرآمیز، ساختارها و ابزارهای فعالیت های اقتصادی مشروع

مانند بخشهای مالی ،حوزه رقابت ، بودجه ، مصرف، مبادلات تجاری و... است . این

بسترها شرایط را برای سوءاستفاده مرتکبان از موقعیت خود فراهم مینماید.

ادل هرز 1 در یک تقسیمبندی جرم شناختی، جرایم مبتنی بر تزویر و تقلب را به سه

دسته تقسیم مینماید : 1- جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی مانند تقلب مالیاتی و تقلب نسبت

1. Edel herz

جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ 177

به بیمه 2- جرایم ارتکابی کارکنان شرکت تجاری علیه شرکت مانند ، خیانت در امانت،

رشا و ارتشا 3 جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی ( شرکت ها ) که اینها نیز خود به دو گروه

تقسیم می شوند ؛ دسته اول اقداماتی است که ب هصورت اتفاقی برخلاف ق انون صورت

می گیرد و دسته دوم اقدامات غیرقانونی مانند تأسیس شرکت صوری برای پو لشویی یا

صدور فاکتورهای جعلی برای اخذ وام است که ب هجای فعالیت اصلی شرکت انجام

1970 ). با این اوصاف می توان گفت که اوضا عواحوال اقتصادی ، .Edelherz) می شود

نوع نظام اقتصادی و فرهنگی ، بیکاری و خلأ قانونی و عدم شفافیت قوانین و مقررات

ا ق تصادی به عنوان عواملی وضعی و فرصتساز در ارتکاب اینگونه جرایم نقش دارد.

الف. نظریه آنومی

مرتون، 1 آنومی، 2 یا بیهنجاری را قایلشدن اهمیت بیش از حد برای دستیابی به موفقیت

میداند حتی اگر نیل به آن مستلزم نقض قوانین و مقررات باشد. بر پایه مقاله مشهوری که وی

5 در « ساختار اجتماعی، بی هنجاری و کجروی » به همراه کلو وارد 3 و اوهلین 4 تحت عنوان

ایالات متحده آمریکا بررسی کردند دریافتند که عموماً افراد جامعه آمریکایی به هنگام

جمعآوری ثروت و تحصیل پول، خود را ملزم به رعایت قواعد نمیبینند و برای قوانین موجود

اهمیتی قایل نیستند . تنها موضوع حایز اهمیت برای آنان، تلاش و رقابت برای کسب پول و

ثروت است و بر پایه همین هدف ، تمامی ابزارهای رسیدن به آن موجه تلقی می شوند . بنابراین

مهمترین چیز ، کارآمدی روشهای استفاده است و رعایت قوانین و مقررات در درجه دوم

89 ). این وضعیت ناشی از فشاری است که جامعه بر افراد وارد : قرار دارد (گسن ، 1385

می کند و به دلیل قرارگرفتن افراد جامعه در یک موقعیت نابرابر استفاده از طرق مشروع ، افراد

ناچار از راههای نامشروع وارد می شوند . راهکار ارائهشده توسط مرتون برای جلوگیری از

جرایم اقتصادی این است که زمینه فعالیت اقتصادی مشروع برای اقشار جامعه فراهم شود تا

افراد نیز متوسل به راههای نامشروع نشوند چرا که هیچ فرد شرافتمندی حاضر به قبول برچسب

مجرمانه نمی شود .

1. Merton

2. Anomie

3. Cloward

4. Ohlin

5. Structure Sociale , anomie et deviance.

178 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

ایرادی که به نظریه آنومی وارد شده این است که این نظریه درمورد همه جوامع صدق

نمی کند و خاص جوامع صنعتی و سرمایهداری است که نماد موفقیت آن ها مادیات است .

ولی در جوامع بسته که اقتصاد دولتی حاکم است برعکس ، با نوعی فساد دولتی مواجه

هستیم ( نجفیابرندآبادی، 73: 1384 ). بهعلاوه در پارهای جرایم که بهصورت تشکیلاتی و

منسجم و از طریق شبکههای بینالمللی ارتکاب مییابد این نظریه کارساز نیست. ب هعبارت

دیگر در بستر فعالیت های اقتصادی بینالمللی ، افراد بهصورت سازما نیافته و با همکاری

مشترک در پی مقاصد مادی خود هستند درحال یکه شرایط حاکم بر ج امعه متبوع و

متفاوت آنان یکسان نیست لذا نمی توان گفت در یک جامعه نابرابر تحت فشار قرار

گرفتهاند.

ب. نظریه محیط و شرایط اقتصادی

معیارهای جامعهشناختی و محیطی ، بر این اساس استوار است که جرایم اقتصادی تحت

تأثیر اوضاع اجتماعی و نظام اقتصادی حاکم ارتکاب مییابد .

نظام های دارای اقتصاد آزاد و سرمایهداری و شرایط رقابت برای کسب سود و منفعت

بیشتر ، زمینه را برای برخی جرایم در این حوزه فراهم می کند . عواملی مانند بدهبستانهای

سیاسی در جریان دستیابی مقامات به مناصب کلان در جامعه و چش موه مچشم یها میان

فعالان اقتصادی ، خلأهای قانونی در برخورد با اینگونه جرایم را ایجاد م یکند که در

محاکم نیز بهوضوح دیده می شود . وابستگی بسیاری از احزاب سیاسی به افراد سودجو و

منفعتطلب که گاه رفتارهایی مانند فساد مالی و ارتشا و تقلب مالیاتی و غیره را در پی

دارد باعث می شود تا ملاحظهکاری شود و در مبارزه با اینگونه جرایم جدیت به خرج

ندهند . بهعلاوه جرایم اقتصادی در خفا صورت میگیرند و کشف نمی شود و درنتیجه به

مرور زمان مغفول مانده و در نظر مرتکبین جنبه مشروعیت پیدا می کند .

در مقابل ، نظام های متکی بر اقتصاد دولتی نیز انواع دیگ ری از جرایم اقتصادی مانند

فساد مالی را در پی دارد، جرایمی مانند اختلاس ، ارتشا ، حیف و میل اموال عمومی و غیره

در اینگونه نظام های اقتصادی چهرهای پررنگتر دارد .

به عقیده ساترلند محیط تجاری و کس بوکار سبب پیدایش خرد هفرهنگ حرف های

خاصی می شود که اشخاص تصور می کنند برای ایجاد موقعیت برتر و تثبیت آن در بازار و

جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ 179

تجارت ، چار های جز انجام پار های اقدامات نامشروع و غیرقانونی مانند دستکاری در

حسابها وجود ندارد.

کسانی مانند گایس1 معتقدند در کنار محیط اجتماعی به محیط قوانین و مقررات نیز

باید توجه نمود و فعالان اقتصادی باید در تعاملات تجاری داخلی و خارجی خود قوانین و

مقررات را رعایت کنند . به عقیده وی، جرایم اقتصادی از جهات گوناگون با جرایم عادی

فرق دارد زیرا احراز رابطه علیت میان جرم اقتصادی و خسارت در بیشتر موارد دشوار

است و اثر جرم نیز فوری نیست و دایره بزه دیدگان نیز افراد معین و محدودی نیستن د. همه

این عوامل باعث می شود تا مجرمان اقتصادی بر ارتکاب جرایم خود اصرار بورزند و

. ( 62 : حاشیه امنیت برای خود احساس نمایند ( زراعت ، 1391

از دلایل ارتکاب جرم از دیدگاه محیط اقتصادی م یتوان به استفاده ناخواسته

قدرتهای بزرگ از شرکت ها و صاحبان سرمایه ، اغماض حاکمیت با جرایم فعالان

اقتصادی به دلیل ارتباط میان آ ن ها ، عدم شفافیت محیط اقتصادی و ممانعت از بروز

حساسیت افکار عمومی و احتمالاً تقبیح عمومی و پیچیدگی ای نگونه جرایم و نیاز به

تخصصهای ویژه فنی که مانع نمود بیرونی کنترل جرایم می شود اشاره کرد.

ج. نظریه روانشناختی

این نظریه به نظریه شخصیت جنایی پیناتل 2 مشهور است . به نظر پینات ل، ن هتنها میان

مجرم و غیرمجرم اختلاف درجه وجود دارد بلکه میان خود مجرمان نیز این تفاوت هست .

اختلافات اساسی مربوط به خصوصیات روانی فرد است که او را وادار به ارتکاب جرم

مینماید و همین خصوصیات روانی هسته مرک زی شخصیت ج ن ایی آنان را تش کیل

میدهد به اعتقاد وی، خصلتهای روانی خودخواهی، بیثباتی، خشونت و فقدان عاطفه در

هر انسانی کموبیش وجود دارد و شدت و ضعف این خصلتها و فزونی یکی بر دیگری

یا تجمع آن ها باعث بروز رفتار مجرمانه می شود . اینکه فرد منافع خود را بر دیگران ترجیح

میدهد نتیجه خودخواهی اوست. بیثباتی موجب بیتفاوتی فرد نسبت به نتایج رفتار او

می شود. خشونت او را وادار می کند در مقابل مقاومت دیگران، دست به خشونت بزند و

بیعاطفگی موجب زایلشدن ترحم و مهربانی در او م یشود . بنا بر این نظریه ، مجرم

1. Geis

2. Pinatel . Jean

180 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

اقتصادی با دیدن افراد متمول احساس حقارت می کند و برای دستیابی به جایگاه آنان ،

قوانین را نادیده می گیرد ( زراعت ، 59 : 1391 ).خودخواهی فرد باعث فزو نخواهی او

می شود و موجب تحریک او برای رسیدن به جایگاه بالای اقتصادی و یافتن موقعیت برتر

در میان جامعه و همنوعان می شود . تحریک یک یا چند خصل ت از این خصل تهای

روانی ممکن است موجب نفوذ در میان مقامات دولتی شده و پدیده مجرمانه فساد مالی را

سبب شود یا اینکه انگیزهای برای کسب منفعت یا امتیاز مادی برای کارکنان و مدیران

یک شرکت تجاری باشد .

نظریه شخصیت جنایی پیناتل صرفاً به شخصیت مجرم میپردازد . پیچیدگی و

تخصصیبودن رفتار مجرمان اقتصادی موجب می شود که پس از ارتکاب جرم ، ن هتنها از

سرزنش عمومی جامعه ترسی نداشته باشند بلکه از درون به زرنگی و مهارت خود اف تخار

کنند . جامعه نیز قبح عمل وی را بهخوبی درک نمی کند و چهبسا برخی هوش و ذکاوت

او را تحسین نمایند ( نجفیابرندآبادی ، 1384 ) . این احساس مرتکب م ی تواند ناشی از

خصلتهای شخصیتی خودخواهی یا بیثباتی و فقدان عاطفه در او باشد .

مرگن 1 نیز شخصیت مجرمین یقهسفید را با ویژگیهای خود محوربودن، ریا کاری،

فقدان دغدغه خاطر و عذاب وجدان ، عطش قدرت ، ازخودراضیبودن ، کتما نکاری و

پنهانسازی جنبههای مجرمانه فعالیت شرکت ها یا توجیه اعمال مجرمانه با استدلا لهای

. (269pp,1970 ، Mergen) شبهحقوقی توصیف می کند

د. نظریه مختلط

در این نظریه معیارهای شناسایی جرایم اقتصادی از اجتماع چند عامل به وجود م یآید

که ذیلاً به این عوامل اشاره می شود :

1) انگیزه مرتکب: انگیزه مرتکب نقش اصلی در شناخت جرم اقتصادی دارد و آن

کسب سود و منفعت اقتصادی است. این معیار جنبه شخصیتی مجرمین را برجسته می کند .

پروفسور استینار استرم 2 متخصص علوم اقتصادی از طرفداران این نظریه است. به نظر وی،

اعمالی مانند قماربازی ، سرقت و فحشا نیز جرم اقتصادی محسوب می شود . وی حتی جرم

1. Mergen

2. Steinar Storm

جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ 181

قتل را درصورت یکه ب هخاطر پرداخت اجرت صورت گیرد جرم اقتصادی م یداند

(دادخدایی ، 55 : 1389 ) . از نظر فونتان سه عامل روانی و فردی مثل عدم پختگی

اقتصادی یا گذشته ناموفق اجتماعی مانن د قضاوت دیگرا ن و محیط پیرامو ن، بخشی از

شخصیت افراد را تشکیل میدهد و فرد تلاش می کند از هر طریق ممکن ثرو تاندوزی

کند. او عامل مادی مانند جنون کسب پول و مادیات را مؤثر در انگیزه مرتکب می دان د.

بائر 1 بر واکنش اجتماعی نسبت به جرایم تکیه دارد و ضمانت اجراهای جرایم اقتصادی را

مورد بررسی قرار میدهد که شامل این موارد است: 1- ضعف مبارزه با جرم اقتصادی یا

سبکبودن ضمانت اجراها 2- ارتباط محافل سیاسی با محافل قدرت و سیاس ت و

تأثیرپذیری آنها در تدوین لوایح و توقعاتی که از مس ئولین دارن د 3- موقعیت اجتماعی

اعتمادساز بزهکاران 4- فناوری که سهولت ارتکاب این جرایم توسط افراد صاحب فن را

سبب شده است 5- جهانیشدن اقتصاد در قالب شرکت های چند ملیتی و اسناد بینالمللی

که زمینه سوءاستفادههای بینالمللی را فراهم میکند.

2) موضوع و ابزار مورد استفاده: وجه تمایز جرایم اقتصادی از جرایم دیگر در ابزارها

و زمینههایی است که مربوط به فعالیت های اقتصادی می شود . بر این اساس جرم اقتصادی

رفتاری است که در دو قالب قراردادهای اقتصادی و ساختار شرک تها واقع م یشود .

بنابراین جرم اقتصادی نهتنها چارچوب فعالیت حقوقی شرکت های تجاری را در برمی گیرد

بلکه نقض همه سیستمهای قانونی و مقررات مربوط به اقتصاد را هم شامل می شود .

3) ویژگی عمل: ساترلند در شناسایی مجرمان یقهسفید که از دید وی هما ن مجرمان

اقتصادیاند، ویژگی عمل ارتکابی آنان را معیاری برای تمایز جرم اقتصادی از دیگر جرایم

معرفی می کند . عمل ارتکابی باید اعتماد را سلب نماید و انگیزه تحصیل سود ، تابعی از

ویژگیهای شخصیتی مرتکب است . درنتیجه رفتاری که در یک شرکت تجاری و

بهصورت سازمانی صورت می گیرد بهخودیخود قابل مجازات نیست ولی می تواند مبنایی

.( 1990 Shapiro 13 P 1949 Sutherland ) برای جر مشناخ تن آن رفتار قرار گیرد

قراردادن جرایم اقتصادی در یک طبقه مفید نخواهد بود و بهتر است به جای رویکرد

جامعهشناختی از رویکرد اقتصادی استفاده شود و ماهیت رفتارهای مجرمانه را در ویژگی و

بستر ارتکاب آن ها سنجید . مثلاً اینکه فعل مجرمانه در مبادلات اقتصادی محقق شده یا نه

1. Buer

182 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

یا اینکه استفاده از زور، کاربرد داشته یا توسل به خدعه و نیرنگ ؟ بنابراین، طبق هبندی

صحیح باید بهجای جرممحوری، موضوعمحوری باشد .

4) آثار و نتایج: با استفاده از این رویکرد، جرمی اقتصادی محسوب می شود که منجر

به آسیب به اقتصاد یا یک سیستم اقتصادی شود و لزومی ندارد که در یک بخش تجاری

اتفاق افتاده باشد بلکه با انگیزه کسب سود و در هر جای جامعه که روی دهد جرم

1979 ,) .لذا م یتوان گفت که جرم , Magnusson46p) اقتصادی محسوب م یشود

اقتصادی با سیاست اقتصادی که کل نظام اقتصادی را تنظیم می کند در ارتباط است و در

پی حمایت از مالکیت خصوصی نیست.

5) مرتکب: جرایم اقتصادی بهوسیله نوع خاصی از اشخاص ارتکاب مییابد که دارای

موقعیت اجتماعی برتر هستند. به عقیده ساترلند، مجرم یقهسفید، تاجر یا شخص قابل

احترامی در جامعه است که دست به چنین اعمالی میزند . در این نظر ، جایگاه اجتماعی و

اقتصادی مجرم بیش از هر چیزی مورد توجه قرار گرفته است. بهعلاوه کسانی مانند

کوراکیس1 و فونتان 2 و دلماس مارتی 3 نیز به دخالت عوامل متعدد در ارتکاب جرم اعتقاد

دارند . به نظر کوراکیس عوامل تاریخی شامل جمعیت، شهرسازی و توسعه صنعتی، عوامل

محیطی شامل جامعه و فناوری های جدید و شخصیت بزهکار(هوش و ذکاوت اینگونه

مجرمان) در ارتکاب جرم مؤثرند. به نظر فونتان، همه بزهکاران اقتصادی گناهکار نیستند

بلکه برخی از آن ها برای جلوگیری از بحرانها و تشدید وضعیت نابسامان اقتصادی خود

مرتکب اعمالی می شوند که جرم محسوب می شود اما انگیزه سوء ندارند. ولی گروه دیگر

که به انگیزه کسب درآمد و مالاندوزی مرتکب جرم می شوند، باید به انگیزه مجرمانه آنان

توجه شود و میان این دو دسته تفاوت قائل شد( زراعت ، همان: 63 ). به طور کلی در نظریه

مختلط ، عوامل اجتماعی و فردی شامل محیط اقتصادی و مالی از یکسو و عوامل روانی و

شخصی ( موقعیت مرتکب ) از سوی دیگر ، در ارتکاب جرایم اقتصادی نقش اساسی دارند .

نظریات یادشده ( جرم شناختی ) اولاً، ضمن اینکه هریک تبیین خاصی از بزهکاری اقتصادی

ارائه می دهد درعینحال هریک به نحوی ضابطهای را برای این نوع بزهکاری تعیین می کند

که در پرتو این ضوابط، از بزهکاری عادی و غالباً مربوط به طبقات پاییندست جامعه متمایز

1. Courakis

2. Fontan

3. Delmas Marty

جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ 183

و تفکیک می شود بهنحویکه برخی از این ضابطهها مبتنی است بر انگیزه(نظریه آنومی)،

برخی بر شخصیت ویژه مجرم اقتصادی(نظریه پیناتل) ، برخی بر شیوه ارتکاب جرم (نظریه

عمومی تزویر) و برخی بر اوضاعواحوال اقتصادی، اجتماعی و حقوقی(نظریه محیط و شرایط

اقتصادی) مبتنی است. ثانیاً در ارزیابی این نظریات لازم به ذکر است که موضوع این مقاله،

شناسایی ضابطه برای جرم اقتصادی است درحالیکه نظریات یادشده تلاش می کند بزهکاری

اقتصادی را از بزهکاری غیراقتصادی متمایز نماید.

2-3 . ضابطههای مبتنی برنظریات اقتصادی(واقعیت اقتصادی)

منظور از چنین معیارهایی ، معیارهای اقتصادی جرم نیست بلکه دی دگاه کسانی است

که با تحلیلهای اقتصادی رفتار مجرمانه را ارزیابی و دستهبندی م یکنند . ارائ هکنندگان

این نظریات ، گری بکر، 1 سیمپسون، 2 جان فون نیوم ن، 3 مک کارت ی، 4 لاب 5 و لوران س6

بودند که هر کدام در دفاع از نظریات خود و نقد دیگر نظری هها دلایل ی ارائه کرد هان د .

نظریات و معیارهای شناخت جرم اقتصادی عبارتاند از :

الف. معیار محرکهای مرتکب 7

ب. معیار عواید اقتصادی 8

ج. معیار فرآیندهای اقتصادی 9

اینک شرح هر کدام از این معیارها:

الف. معیار محرک ها ( انگیزهها )ی مرتکب

این نظریه، جرم اقتصادی را رفتار غیرقانونی میداند که انگیزه اصلی مرتکب ، کسب

منفعت و تحصیل سود یا امتیاز اقتصادی اس ت. جرایمی چون تقلب مالیاتی ، تقلب

گمرکی ، فساد مالی و قاچاق کالا و ارز در پرتو این نظریه در گروه جرایم اقتصادی ج ا

1. Gary Becker

2. Simpson

3. John Von Neuman

4. McCarthy

5. Laub

6. Lawrenc E

7. Offender Motivations

8. Economic Outcomes

9. Economic Processes .

184 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

میگیرند . رسیدن به خواست هها و امتیازات مالی و اقتصادی به قیمت نق ض قوانین و

سیاست ها و فعالیت های اقتصادی ، انگیزه مرتکبین اینگونه جرایم است.

ب. معیار عواید اقتصادی

بر اساس این نظریه که هزینههای بزهدیدگان را بررسی میکند ، جرایم اقتصادی ، جرایمی

است که بزهدیدگان از ناحیه آن، چیزی از دست داده و متحمل هزین های م یشو ند . بنابراین

اینگونه جرایم، بزهدیدگان مستقیم مانند اشخاص ، گروهها ، سازما نها و اشخاص حقوقی و

بزهدیدگان غیرمستقیم دارد که ممکن است دولت یا نظام اقتصادی باشد . ازای نرو جرایم

اقتصادی دستهای از جرایم است که کارآمدی و سودمندی تجارت ، بازرگانی و کسبوکا ر را

از حالت عادی و نظم موجود خارج کرده و نتایج و پیامدهای سوء آن، فراتر از شخصی است

که مستقیماً زیان میبیند و به دیگران نیز آسیب م یرسان د ( نورزاد ، هما ن: 51 ). وصول

وجوه کلان بهصورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن

که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شو د، اخلال در امر توزیع

مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمند ی های عمومی و احتکا ر،

تأسیس ، نمایندگی و عضوگیری شرکت های هرمی از این معیار بررسی می شود.

ج. معیار فرآیندهای اقتصادی

این نظریه توسط اقتصاددانان در دهه 1960 ارائه شده و بیانگر این موضوع است که

فرآیندهایی که منجر به رفتار کیفری می شود به مثابه همان فرآیندهایی است که رفتار

مصرفکننده را در بازار شکل میدهد. رهیافتهای گری بکر که به نظریه نئوکلاسیک یا

اقتصادی تبیین جرم مشهور است با این دیدگاه هماهنگ اس ت. ریش ههای این نظریه را

می توان در نظریات بنتام 1 و بکاریا 2 مشاهده نمو د. نظریات این دو تن در مورد مجازات

مجرمین و معیار ارعاب برای جلوگیری از ارتکاب جنایت اگرچه در آن زمان متوجه

جرایم اقتصادی نبوده است ولی محاسبه هزینه - منفعت که ب هخص وص در دیدگا ه بنت ام

مشهود است ، در برآورد مرتکب، برای جرایم اقتصادی که مستقیماً با انگیزه تحصیل

سود و امتیاز مادی است قابل توجیه است.

1. Jeremy Bentham

2. Cesare Beccaria

جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ 185

گری بکر معتقد بود که مجرمان به لحاظ زیستی ، روانشناختی و اجتماعی متفاوت از

دیگران نیستند و تصمیم آنان به ارتکاب جرم، تنها متأثر از انگیزهها و عوامل جب ری نیست

بلکه از تمامی مؤلفههایی که رفتارهای عامدانه و قاصدانه انسانی را شکل م یدهد تأثیر

میپذیرد . بنابراین به همان شکل که در اقتصاد، افراد برای رفتار اقتصادی دست به انتخاب

میزنند ، در گزینش متغیرهای مجرمانه از متغیرهای غ یرمجرمانه امکا ن انتخاب دارند و

همانند مصرفکنندهای در بازار عمل مینمایند .

بر اساس این نظریه، افرادی که تصمیم به ارتکاب جرم میگیرند ، همان تحلیل هزینه -

. ( 52- منفعتی را به کار میگیرند که هنگام اتخاذ رفتارهای قانونی دارند ( همان: 56

جوکوئیست 1 با پیروی از روش بکر ، مدلی پایهگذاری نمود که در آن افراد با فرض

داشتن زمان ثابت ، آن را در میان کارهای قانونی و غیرقانونی تقسیم م ینمایند که در آن

هزینههای مالی و روانی و عایدی مورد انتظار ناشی از جرم در تصمیمگیریهای آنان م ؤثر

پس در رهیافت اقتصادی به رفتار جنایی م یتوان . (,Sjoquist,1973447- 440 pp) است

گفت ، شخصی که مرتکب جنایت می شود بهجای سرمایه گذاری در فعالیت قانونی ب یتناسب

با خصوصیت شخصیت و انگیزههای خود، با انتظارات مادی و منفعت حاصل از عمل مجرمان ۀ

خود که در مقایسه با فایده احتمالی حاصل از صرف وقت و منابع مالی در فعالیت قانون ی، از

قطعیت و ارزش بیشتری برخوردار است تمام توجه خود را معطوف به ارزیابی مزایا و هزینههای

مربوط به جرم اقتصادی مینماید (گسن ، 184 : 1370 ) . این معیار با دیدگاه مکاتب تحلیل

اقتصادی حقوق در ارتباط و تأثیر متقابل قواعد حقوقی و انگیزههای ارتکاب جرم منطبق اس ت.

رویکرد اقتصادی به قوانین کیفری پیش بینی می کند که افراد مجرم همانند دیگران به محر کها

عکس العمل نشان می دهند و شواهد روشنی دال بر این نکته وجود دارد که افزایش احتمال و

شدت مجازات در یک رفتار مجرمانه، میزان ارتکاب آن جرم را کاهش می دهد.

3-3 . ضابطه اقتصادی

ضابطه اقتصادی ، به بررسی موضوع جرایم اقتصادی توجه دارد . در واقع مه مترین

ویژگی جرم اقتصادی ، برتری جنبه عینی جرم بر جنبه شخصی و ذهنی آن است . یعنی

آنچه در جرم اقتصادی اهمیت دارد تأثیرگذاری بر روند سالم سیاس تها و فعالی تهای

اقتصادی است. ملاک در این ضابطه ، حوزه و قلمرو ارتکاب ای نگونه جرایم است . از

1. Sjoquist D

186 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

جنبه معیار موضوعی، جرایمی که علیه دو شاخص اقتصادی صورت گیرد جرم اقتصادی

و « سیاس تهای اقتصاد ی » محسوب می شود. این دو شاخص را م یتوان تحت عناوین

دستهبندی نمود . « فعالیت های اقتصادی »

جرایم حوزه دسته اول به سیاس ت های اقتصادی دولت مربوط اس ت و دربرگیرنده

سیاست های مالی و پولی می شود. جرایم حول محور پول و ارز و درآمدهای دولت در این

دسته قرار میگیرند .

جرایم حوزه دسته دوم مربوط به فعالیت های اقتصادی است که کلیه فعالیت های مربوط

به تولید، توزیع و مصرف را شامل م ی شود . در این دست ه، هرگونه عمل مجرمانه علیه

فعالیت بنگاه های اقتصادی ، شرکت های تجاری و حقوق مصر فکننده ب هعنوان جرم

اقتصادی قابل تعقیب است .

ابتدا به معیار جرایم علیه سیاست های اقتصادی پرداخته میشود . اما پیش از آن معرفی

اجمالی نظام های اقتصادی ضرورت دارد:

سه نظام اقتصادی برنامهای، 1 لیبرال یا آزاد 2 و نظام اقتصادی مختلط 3 در دنیا رواج دارد.

در نظام اقتصادی برنامهای ، ابزارها و فعالیت های اقتصادی تحت نظارت و منطبق با

سیاست مرکزی دولت به کار گرفته می شود و تخلف از مقررات تنظیمی دولت، جرم

محسوب می شود .اصول حاکم بر بازار ، دستورها و اوامر دولت است و سازوکار بازار باید

خود را با مقررات دولتی هماهنگ نماید. بنابراین ارتکاب اعمال و رفتار مخالف با

سیاست های اقتصادی دولت، جرم محسوب می شود و مجازاتهای سنگین به دنبال دارد.

در نظام اقتصادی لیبرال یا اقتصاد آزاد ، مردم در انجام فعالی تهای اقتصادی خود

آزادند و دولت در اقتصاد دخالتی ندارد و رقابت آزاد حاکم اس ت. در این نظا م، آنچه

ملاک سرمایه گذاری، تولید، توزیع، درآمد، قیمتگذاری و عرضه کالا و خدمات اس ت

تصمیمگیریهای شخصی است. در عین آزادی رقابت در این نوع نظام اقتصادی ، رقابت

نامشروع با واکنش دولت مواجه خواهد شد و معمولاً قانون مستقل به نام قانون جرایم

اقتصادی وجود ندارد بلکه قوانین کیفری اقتصادی ب هصورت متفرق ه، بیان شده اس ت و

جرایم اقتصادی بهصورت مقطعی و بهتناسب شرایط اقتصادی وضع می شود و معمولاً دوره

1. Planned Economy

2. Unplanned Economy

3. Semi – Planned Economy

جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ 187

اعتبار مشخصی دارد . دخالت دولت جنبه ارشادی داشته و در جهت حمایت از سرمایههای

خصوصی اشخاص صورت می گیرد لذا دخالت دولت، بسیار محدود و نظارت ب هصورت

. ( حداقلی است ( زراعت ، همان: 55

: نظام اقتصادی مختلط، ترکیبی از نظام اقتصادی آزاد و دولتی است ( نی کگهر 1369

287 ). امروزه در اکثر کشورها نظام اقتصادی مختلط حاکم است ولی ممکن است در

پارهای از کشورها یکی از جنبهها غالب باشد . بنابراین دولت در امور اقتصادی دخالت

دارد اما این دخالت مطلق نیست و به اندازهای نیست که آزادیهای مردم را ب هطور کل

سلب نماید . جرمانگاری در این نظام به شکلی است که درصورت تعدی به سیاس تهای

اقتصادی ، دولت واکنش نشان داده و در مقابل از فعالیت های اقتصادی مشروع اشخاص نیز

حمایت می کند ( زراعت ، همان: 57 ). باوجود این، نم ی توان گفت که در یک نظام

اقتصادی، قوانین مربوط به جرم اقتصادی وجود دارد و در نظام دیگر نیست و همچنین

نمی توان مدعی شد که در اقتصادهای متمرک ز، جرم اقتصادی و حقوق جزای اقتصادی

پذیرفته شده و در نظام غیرمتمرکز، چنین قوانینی تصویب نشده است چرا که در نظا مهای

اقتصادی آزاد یا لیبرال نیز پارهای از جرایم که مربوط به دولتمردان می شود امکان ارتکاب

دارد . جرایمی که تحت عناوین فساد مالی ، ارتشا ، پرداخت چک مجعول بررسی می شود

در بیشتر کشورها و حتی سازمان های بینالمللی و منطقهای به عنوان جرم اقتصادی شناسایی

شده است.

حال باید دید منظور از سیاس تگذاری اقتصادی و سیاس تهای اقتصادی چ یس ت.

سیاستگذاری اقتصادی مجموعه اقدامات و دخالتهای دولت در اقتصاد است که به منظور

تحقق اهداف کلان اقتصادی 1 و اجتماعی معین با استفاده از ابزارهای تحت کنترل خود در

چارچوب امکانات و محدودیتها صورت میپذیرد . منظور از سیاست اقتصادی،

بهکارگیری ابزارها و امکانات مالی و پولی برای نیل به اهداف اقتصادی اس ت( محتشم

290 ). از ابزارهای اقتصادی دولت برای کنترل تورم و رشد اقتصادی -286 : دولتشاهی، 1390

می توان وضع قواعد مالیاتی ، مقررات صادرات و واردات، قوانین کار و حداقل دستمزدها ،

عرضه اوراق مشارکت و قوانین پولی و ارز را نام برد . بهکارگیری ابزارهای اقتصادی ب رای

1. از اهداف کلان اقتصادی می توان به رشد اقتصادی، مهار تورم، موازنه پرداختها، اشتغال و رفاه اقتصادی اشاره

کرد

188 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

نیل به اهداف اقتصادی صورت می گیرد . مثلاً عرضه اوراق مشارکت برای کاهش نقدینگی

در دست مردم و کنترل تورم یا محدودکردن واردات برای حمایت از تولید داخلی و

افزایش اشتغال صورت می گیرد .سیاست های اقتصادی دولت به دو بخش سیاست های مالی و

پولی تقسیم می شود. هدف مشترک سیاست های پولی و مالی، نگهداشتن تولید در نزدیکی

اشتغال کامل و تثبیت سطح قیمتهای موجود در اقتصاد اس ت. در صورت تحقق صحیح

سیاست های اقتصادی دولت، می توان به ثبات اقتصادی دست یافت .

ثبات اقتصادی بهمنزله عدم نوسانات بیش از حد در اقتصاد کلان است . مشخص ههای

ثبات اقتصادی عبارتاند از افزایش تولید نسبتاً ثابت ، تورم پایین ، اشتغا لزایی و ... . در

مقابل، وجود رکود اقتصادی در چرخه کسب و کار و تولید ، تورم بسیار بالا یا متغیر و

. (2p 2012, Factsheet) بحرانهای مالی مکرر، نشان از بیثباتی دارد

اینک در دو بخش به بررسی جرایم علیه سیاست ها و فعالیت های اقتصادی پرداخته می شود؛

الف. جرایم علیه سیاست های اقتصادی

گفته شد که سیاست های اقتصادی دربرگیرنده سیاست های پولی و مالی است . برخی

معتقدند که نوع دیگری از سیاس ت های اقتصادی دولت وجود دارد و آن سیاس تهای

درآمدی است . اما باید گفت که سیاست های درآمدی، زیرمجموعه سیاس تهای مالی

است . سیاست پولی کشور توسط بانک مرکزی اتخاذ و ابلاغ م یشود که از طریق

ابزارهای حداقل ذخیره قانونی ، تعیین نرخ تنزیل مجدد ، عرضه اوراق مشارکت و غی ره

صورت می گیرد . آن بخش از اعمال مجرمانه که مخالف اینگونه سیاست ها باشد ممکن

بخشی مربوط به خلق مجرمانه پول .(Wilfrid, 2000,p, است در سه دسته قرار گیرد( 117

اعم از پول فلزی و اسکناس و اسناد جایگزین پول مثل چک است که با جعل و واردکردن

آن به چرخه اقتصادی بهنوعی ایجاد پول کاذب نموده و علاو هبر اخلال در نظام پولی و

بانکی و تورم ، منفعت مادی برای مرتکب نیز به دنبال دارد . پو لهای اعتباری مانند

چکهای الکترونیکی و تضمینی و مسافرتی و کارتهای اعتباری نیز از این دست ه است .

خلق مجرمانه از این جهت جرم علیه سیاست اقتصادی دولت محسوب می شود که علاوه بر

افزایش حجم پول و کاهش ارزش پول و سلب اعتماد عمومی عملاً کنترل و نظارت دولت

و بانک مرکزی را که متولی ضرب سکه و چاپ اسکناس است مختل میسازد.

جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ 189

جعل اسکناس داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی در شرایط عادی جزو جرایم علیه

آسایش عمومی دستهبندی می شو د. اما دقت در مت ن ماده 526 قانون مجازات اسلامی

(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) بیانگر این است که ارتکاب این جرایم به قصد اخلال

در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهمزدن نظام و امنیت سیاسی، این جرایم را در زمره

جرایم اقتصادی قرار می دهد ( میرمحمدصادقی 1381:268 ). گرچه در زمان تصویب قانون

، توجهی به جرم اقتصادی نشده بود درعی نحال چنین عملی به لحاظ اخلال در نظام

اقتصادی و برهمزدن سیاست اقتصادی در زمره جرایم اقتصادی قرار م یگیرد چرا که

اینگونه جرایم با توجه به تعریف سیاست های اقتصادی که دربرگیرنده سیاست های پولی

و مالی است ، اخلال در نظام پولی و مالی محسوب می شود.

بخشی دیگر از جرایم مربوط به پول ، جرایمی است که ب همنظور تحصیل مجرمانه پول

ارتکاب می یابد. جرایمی همچون جرایم بورسی ، جرایم مربوط به قیمتها ، اوراق مشارکت ،

قرض پول ( ربا ) و قاچاق کالا و ارز در این دسته قرار میگیرد . جرایم بورسی شامل اقداماتی

می شود که خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار بوده و غالباً توأم با سوءنیت و

با توسل به شیوههای غیرقانونی و به منظور قیمتسازی و اخلال در بازار بورس ارتکاب مییابد .

عمدهترین جرایم بورسی عبارت است ا ز: معامله متکی بر اطلاعات نهانی ، سوءاستفاده از

اطلاعات نهانی ، افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات محرمانه ، دس تکاری قیمت بازار ،

افشای اسرار اشخاص توسط کارگزار بورس ، کارگزار / معاملهگر یا بازگردان ، خودداری از

ارائه اطلاعات یا اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و غیره ... . 1

دستکاری غیرقانونی قیمت سهام نیز بهصورت تبانی قبلی و ساختگی ارتکاب مییابد

که بر قیمت سهام و دیگر اوراق بهادار قابل مبادله تأثیر می گذارد . تقلب در اوراق بهادار ،

اعتماد مردم به بازار بورس را تضعیف مینماید؛ بازاری که برای ایجاد فرص تهای برابر

سرمایه گذاریهای عمومی در معاملات اوراق بهادار ایجاد شده است که در نهایت موجب

کاهش اعتمادبهنفس در بازار سهام و فقدان سرمایه گذاری لازم برای تأمین نیازهای مالی

. ( 8P , 2000, Vizon Lapitan ) حوزه کسب و کار و بیثباتی اقتصادی می شود

جرایم مربوط به قیمتها نیز که دربرگیرنده اعمال مجرمان های نظیر تجاوز از قیمت

مصوب، ایجاد قیمتهای کاذب و اخلال در آزادی حراج و مزایده است و همچنین انتشار

. 1. برای اطلاعات بیشتر،ن.ک: میرزایی منفرد ، غلامعلی ، حقوق کیفری اوراق بهادار، میزان ، 1389

190 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

امور غیرواقع درمورد اوراق مشارکت عرضهشده توسط دولت به منظور سلب اعتماد مردم و

تحریک به استرداد این اوراق به منظور خرید آن ها توسط فرد تحری ککننده نیز مصادیق

.(Wilfrid,op.cit p, جرم اقتصادی با عنوان تحصیل مجرمانه پول محسوب می شود( 119

گرفتن ربا و سوءاستفاده از اضطرار اشخاص در دادن قرض یا بهره و وساطت در ربای

قرضی نیز به لحاظ فلسفه ربا که بهنوعی مانع امر تولید می شود، اخلال در نظام اقتصادی و

جرم علیه سیاست اقتصادی محسوب می شود زیرا رباگیرنده بدون هیچ فعالیت تولیدی و

اقتصادی مبالغی را از طریق مجرمانه تحصیل می کند .

گاهی اوقات منشأ پول تحصیلشده قانونی است ولی بخشی از درآمد که سهم دولت است

و جزو درآمدهای دولت برای مخارج عمومی محسوب می شود و تکلیف اشخاص به پرداخت

این وجوه است با عدم تکالیف قانونی و پرداخت آن ها عنوان جرم اقتصادی دارد که از آن به

حبس مجرمانه پول تعبیر میشود. حبس مجرمانه پول، در برگیرنده اعمال و رفتارهای

مجرمانهای مانند تقلب مالیاتی از طریق اظهار نادرست مالیاتی یا دستکاری در دفاتر ، تقلب

گمرکی ( واردات و صادرات کالا بدون اظهارنامه یا اظهارنامه نادرست ) و پولشویی می شود.

جرایم مرتبط با پرداخت مالیات به دلیل اتکای اقتصاد بسیاری از کشورها بر مالیاتی است

که از مردم دریافت می شود و ناهنجاری در پرداخت آن می تواند به متزلز لشدن اقتصاد منجر

شود و این دسته از جرایم برخلاف دیگر جرایم اقتصادی بر ضد دولت است و منافع و مزایای

. ( شهروندان به طور مستقیم، هدف جرم واقع نمی شود ( نورزاد ، همان: 147

تقلب گمرکی عبارت است از تخلف گمرکی که بدان وسیل ه شخصی موجب اغفال

گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیاتها و عوارض مربوط به ورود یا صدور

شده یا اجرای ممنوعیتها و محدودیتهای موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته یا

منافعی مغایر با قانون امور گمرکی به دست آورد . ( ماده یک کنوانسیون بی نالمللی

همکاریهای متقابل اداری به منظور پیشگیری، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی

1 پولشویی نیز ازجمله جرایم مهم اقتصادی محسوب می شود. .( مصوب 1955

ب. جرایم علیه فعالیت های اقتصادی

فعالیت های اقتصادی در سه محور تولید ، توزیع و مصرف در جریان است و عملکرد

بازار در این رابطه، تمامی عوامل اعم از تولیدکننده ، توزیعکننده ، مصرفکننده ، بورس و

1376 به این کنوانسیون ملحق شده است . / 3 / 1. ایران نیز بهموجب مصوبه مجلس شورای اسلامی به تاریخ 20

جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ 191

اوراق بهادار ، صادرات و واردات ، محی طزیست ، رقاب ت مشروع ، بازار پول و ارز و

بهطور کلی همه عوامل اقتصادی در یک جامعه را در بر م یگیرد .این سه محور که به

محورهای جرایم علیه فعالیت های اقتصادی میپردازن د شامل دوره فعالی تهای اقتصادی

(شروع و پایان فعالیت ) ابزارهای فعالیت های اقتصادی ( شرکت ها و بنگاه های اقتصادی )

Wilfrid,op.cit, ) و موضوع فعالیت های اقتصادی ( حوزه رقابت و مصرف ) م یشوند

طبق این ضابطه، هرگونه جرمی که مخلّ فعالیت اقتصادی .(pp.273 – 291 ,401 - 523

شود، خواه از طرف یک شرکت تجاری یا بنگاه اقتصادی سر زده باشد ، خواه از طرف

اشخاص حقیقی و خردهفروشان، می تواند در قلمرو جرم اقتصادی قرار گیرد .

برای تنظیم یا تصدی فعالیت های اقتصادی، قواعدی توسط دولت وضع م یشود . در

نظام های متمرکز ، دولت خود تصدی فعالیت های اقتصادی را در قالب شرکت های دولتی

برای تولید و توزیع بر عهده م ی گیرد . در نظا م های غیرمتمرکز نیز انجام فعالی تهای

اقتصادی مستلزم رعایت پارهای ضوابط مقرر است ولی نظارت دولت شدید نیست .

برای واردشدن به چرخه اقتصادی مکلف (Enterprise) شرکت ها و بنگاه های اقتصادی

به رعایت نظامات هستند . قوانین وضعشده در خصوص تشکیل شرکت های تجاری ممکن

است صرفاً معطوف به حمایت از حقوق مصرفکننده نباشد و منافع و حقوق سها مداران و

اشخاص ثالث را مدنظر قرار دهد . الزامات مربوط به تشکیل و ثبت شرکت ، نشر آگهی ،

انتشار اوراق قرضه و تشکیل جلسات مجامع و تصمیمات آن ها از این دسته است . بنابراین

هرچند نتوان به طور مستقیم به عنوان جرایم علیه سیاست های اقتصادی دولت یا فرایند تولید

و توزیع و مصرف به آن ها نگاه کرد، چون هدف تمامی شرکت های تجاری کسب سو د

و منفعت مادی است و همگی در چرخه اقتصادی فعالیت می کنند تحت عنوان جرایم علیه

فعالیت های اقتصادی قابل بررسی است کما اینکه قانونگذار هم در پار های موارد

مجازاتهای کیفری شدیدی در حد کلاهبرداری برای آنان در نظر گرفته است .

در قانون کیفری جمهوری ارمنستان ، ایجاد و تأسیس یک شرکت تجاری بدون قصد

انجام فعالیت های کارآفرینی و بانکی ، با هدف اخذ وام ، فرار از مالیات ، ب هدس تآوردن

مزایای مادی و پنها نکردن فعالی تهای ممنوع که موجب آسیب به دولت و دیگر

شرکت های تجاری و مردم میشود جرم و مستوجب مجازات اس ت. 1 نمونه دیگ ر جرم

1. Article 189 . False entrepreneurial activity .1 . Establishment of a commercial

192 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

اقتصادی مرتبط با تشکیل و فعالیت ممنوعه ، تأسیس و اداره شرکت های هرمی است که در

بیشتر کشورها جر مانگاری شده است . در اقتصاد امروز دنیا که ارتباطات مجازی و

رایان های گسترش یافته ، از طریق بازاریابی شبک های اقدام به جذب مشتری و فروش

محصولات خود مینمایند ولی در شکل منفی بازاریابی شبکهای ، سوداگران بدون اقدام به

فعالیت اقتصادی از طریق جذب افراد و تشکیل زنجیره انسانی مبالغی را بهدست م یآورند

که به نظام تولید ضربه میزند. اینگونه شرک ت ها غیرقانونی بوده و هرگونه فعالیت در

آن ها توسط مؤسسین و ادارهکنندگان تحت عنوان جرم اقتصادی تلقی و مرتکبین به جرم

اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات می شوند .

طبق نظر پروفسور تراکم ن 1 جرم اقتصادی به دو گروه تقسیم م یشو د. گروه اول

فعالیت های اقتصادی اساساً نامشروع و غیرقانونی است نظیر شرطبندی و قمار و گروه دوم

جرایمی است که به منظور تحصیل سود در راستای فعالی تهای اقتصادی پس از تأسیس

قانونی تشکیلات اقتصادی اتفاق میافتد که شامل سوءاستفاده از سرمایه مورد استفاده در

تشکیلات اقتصادی و فعالیت های منجر به ضرر شرکای اقتصادی ، سها مداران و اشخاص

ثالث ، سوءاستفاده از سرمایههای امانی شرکت و انجام اقدامات علیه کارگران مانند تخلف

از حداقل دستمزدها ، نقض قوانین رقابت تجاری ، نقض حقوق مصر فکننده و جرایم

زیستمحیطی و تخلفات نقض منافع دولت مانند فس اد مالی و تقلب مالیاتی م یشوند

. ( (دادخدایی ، همان: 56

برخی از جرایم مربوط به دوره فعالیت شرکت ها تجاری است. جرایم ورشکستگی به

تقلب و تقصیر جزو اینگونه جرایم محسوب می شود . جرایم ارتکابی در این مرحله را

تحت عنوان جرایم شرکتی نا مگذاری کرد هاند . جرایم شرکتی معطوف به اقدامات

مجرمانه دستهجمعی ( هیئتمدیره و مدیرعامل ) یا کارکنان شرکت است که اهدا ف

مشترک را برای تسهیل منافع شرکت دنبال می کنند. جرایمی مانند حسابسازی ، تقلب در

203p , ) تنظیم صورتهای مالی شرکت ، رقابت مکارانه جزو این دسته قرار م یگیرد

enterprise without intention to conduct entrepreneurial or banking activity, aimed at

obtaining loans evading from taxes, obtaining other property benefits or hiding

prohibited activities , which inflicted a large to the citizens, commercial enterprises or to

the state, is punished with a fine in the amount of 300 to 500 minimal salaries …

1. Trackman

جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ 193

2004 ) . لذا از طریق شرکت های تجاری یا بنگاه های اقتصادی ( ب هعنوان ابزار , bacher

فعالیت اقتصادی ) فعالی تهای نامشروع و غیرقانونی صورت م یگیر د. اما اینکه فعل

مجرمانه به شرکت یا مدیران و کارکنان منتسب می شود مورداختلاف است . در این زمینه

دو نظریه مطرح شده است: نظریه همانندسازی جرایم شرکت ها به جرایم مدیران شرکت و

نظریه استقلال جرایم شرکت ها . دلیل اصلی بروز این اختلافات در پذیرش یا عدم پذیرش

مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بوده است .

بهموجب نظریه همانندسازی ، جرم شرکت ها بازتاب اعمال مجرمانه مدیران شرکت است.

بنابراین انحراف شرکت ، ناشی از تصمیمات و اقدامات مدیران برای اداره شرکت بوده و

ممکن است به منظور نجات یک شرکت در آستانه ورشکستگی انجام پذیرد که جرایم واکنشی

نام دارد یا در آغاز تأسیس صرفاً با هدف و انگیزه کلاهبرداری یا پنهانکردن اعمال مجرمانه

صورت میگیرد که جرایم ساختگی نامیده می شود. در مقابل، نظریه استقلال بزهکاری

شرکت ها با استناد به این اصل که در اقتصاد لیبرال و بهطریقاولی در عصر جهانیشدن این

اقتصاد ، هدف اصلی هر شرکت به حداکثر رساندن سود است، لذا بزهکاری اقتصادی بخش

اجتنابناپذیر اینگونه نهادهای اقتصادی است، چرا که به منظور ادامه حیات و فعالیت خود در

. (125- فضای رقابت، راهی جز توسل به بزهکاری ندارند (گسن ، همان: 126

جرایم موضوع فعالی تهای اقتصادی در دو حوزه رقابت میان تولیدکنندگان و

توزیعکنندگان و حوزه مصرف متمرکز است . در آمریکا بر اساس قوانین حمایت از

حقوق مصرفکننده ، فروشندهای که از رویههای غیرمنصفانه ، فری بکارانه و تبلیغات

دروغین ، کالا و خدمات خود را عرضه نماید تحت تعقیب قرار می گیرد .

ملاک تبلیغات فریبنده و خلاف واقع ، ایجاد رابطه غیرواقعی بین تصویر و بیان در

تبلیغات ، عدم وضوح عناصر مهم در تبلیغات و نحوه ارائه و محتوای تبلیغات است که

باعث سردرگمی ، اغتشاش انتخاب و تصمی مگیری ص حیح مشتری م یشود ( حسینی

39 ) . با تبلیغ فریبنده و دروغین و وانمودکردن کالا و خدمات غیرواقعی ب هجای :1388،

کالای با کیفیت ، در واقع تولیدکننده یا توزیعکنندگان بهطریق نامشروع، مالی را تحصیل

می کنند که مستحق آن نبودهاند چرا که درصورت اطلاعرسانی صحیح به مشتری ، او یا از

خرید محصول خودداری مینمود یا به قیمت کمتر خریداری م یکرد و این از مصادیق

عمل بزهکاری به انگیزه کسب منفعت مادی است . در بیشتر قوانین داخلی کشورها و

194 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

حقوق بینالملل، حقوق مصرفکننده را شامل حق برخورداری از سلامت و ایمنی ، حق

جبران خسارت ، حق آموزش ، حق داشتن محی طزیست سالم و غیره م یدانند.

مصرفکنندهای که با تبلیغات دروغین مغبون شده و کالای تقلبی یا ب یکیفیت دریافت

داشته بهنوعی بزه دیده جرم اقتصادی در حوزه مصرف محسوب می شود . از این گذشته،

تبلیغات دروغ یا تقلب در کالا و خدمات، نقض قوانین کیفیت و استاندارد نیز هست .

سازمان استاندارد کیفی ت ایز و 1964 و اصلاح بعدی آن در سال 2000 ، کیفیت را

کیفیت یعنی مجموعه ویژگیهایی که یک کالا یا خدمات یا » : اینگونه توصیف مینماید

یک فرایند باید داشته باشد تا نیازها و انتظارات آشکار و پنهان مشتر ی را برآورده نمود و

. « ظرفیت بهبودپذیری نیز داشته باشد

دامنه جرایمی که موجب نقض حقوق مصرف کننده است ، تولید و توزیع کالا و

خدمات را در برمیگیرد. این جرایم ممکن است بهصورت کلان توسط شرکت های

بزرگ تولیدکننده با تولید و عرضه کالاهای معیوب صورت پذیرد یا توسط واسطهها و

فروشندگان کوچک که نقش توزیعکننده را ایفا می کنند بهصورت عرضه کالای معیوب

. (30p.2001,croal) یا فاقد استاندارد یا با تبلیغ کاذب یا قیمت غیرواقعی بهوقوع بپیوندد

در ماده 82 اتحادیه اروپا (رم) و لایحه قانون رقابت ایران ، مصادیق توافق مغایر با رقابت،

شامل مواردی است که با سوءاستفاده از موقعیت برتر ممکن است از طریق تعیین یا حفظ یا

تغییر قیمت نامتعارف کالا یا خدمات، تحمیل شرایط غیرمنصفانه قراردادی، تحدید مقدار

عرضه و تقاضا به منظور افزایش یا کاهش قیمت بازار، ایجاد مانع در ورود رقبای جدید یا

حذف آن ها ، مشروطساختن قرارداد به قبول تعهدات غیرمرتبط و تملک سرمایه شرکت ها

181 ).در حوزه - درصورت منجرشدن به اخلال در رقابت، صورت گیرد(صادقی 1386:183

رقابت، تخلفات و جرایم ارتکابی متوجه تولیدکنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات

می شود. در این رابطۀ اقتصادی، وضعیت رقابتی به وضعیت انحصاری یا نیمهانحصاری تبدیل

می شود. قیمتگذاری تهاجمی، 1 سوءاستفاده از موقعیت برتر 2 و طفیلیگری اقتصادی 1

بهموجب بند (د) ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ( Aggressive pricing) .1

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی مصوب

1387/3/25 ، قیمتگذاری تهاجمی عبارت است از : عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایینتر از هزینه تمامشده آن به-

نحویکه لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود افراد جدید به بازار شود

بهموجب بند (ط) ماده 45 قانون فوق، سوءاستفاده از وضعیت (Abuse of dominant economic status) .2

جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ 195

ازجمله جرایم اقتصادی در حوزه موضوع فعالیت های اقتصادی محسوب می شوند. آنچه در

مجموع به عنوان ضابطه اقتصادی در حوزه سیاست ها و فعالیت های اقتصادی می توان گفت ،

به هدف اصلی حاکمیت در برقراری نظم عمومی اقتصاد معطوف است. به همین جهت جرم

اقتصادی شامل هر فعل یا ترک فعلی می شود که به سلامت بنیان اقتصادی لطمه میزند.

نتیجه

جرایم اقتصادی ماهیت پیچیدهای دارند و به دلیل تأثیرپذیری اینگونه جرایم از عوامل

اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ، علم جرم شناسی نیز عل یرغم جامعیت نتوانسته شناخت

کاملی از آنها پیدا نماید و درنهایت منجر به بروز نظریات مختلف در این زمینه شده است

« جرم اقت ص ادی » ،« جرم م الی » ،« مفاسد اقتص ادی » . بهکارگیری اصطلاحاتی چون

و ... در متون قانونی ، برداشتهای متفاوتی را درپی داشته است. « اخلال در نظام اقتصادی »

وصف اقتصادی اینگونه جرایم ، اتخاذ سیاست کیفری هوشمندانه را طلب می کند به

این دلیل که دوام و بقای جوامع تا حد زیادی به اقتصاد وابسته است . ب هعلاوه مرز میان

جرایم حوزه فعالیت های مشروع تجاری و کسبوکار با بزهکاری اقتصادی روشن نیست و

چهبسا جرمانگاری پارهای از فعالیت ها بدون تعیین ضاب طه و معیار مؤثر و مفید ، انگیزه

سرمایه گذاری و رونق اقتصادی را از بین ببرد .از طرفی دیگر بیان مصادیق ممکن است

موجب مصونیت بسیاری از مرتکبان جرایم اقتصادی با تکیه بر اصل قانون یبودن جرایم و

مجازاتها شود و ازآنجاکه اکثر بزهکاریهای اقتصادی در پوشش فعالی ت های قانونی و

بهظاهر مشروع صورت می گیرد ، غفلت از نتیجه مجرمانه و توجه بیشتر به مبنا ومنشأ عمل

شخص ، جامعه را از کیفردهی و اجرای عدالت باز م یدارد. بهعلاوه، تعاریف و

دستهبندیهای صورتگرفته از بزهکاریهای اقتصادی نهتنها به شناخت این جرایم کمکی

اقتصادی مسلط به یکی از این روش ها صورت می گیرد : 1 - تعیین، حفظ یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت بهصورتی

غیرمتعارف، 2 - تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، 3- تحدید مقدار عرضه یا تقاضا به منظور افزایش یا کاهش

قیمت بازار، 4- ایجاد مانع به منظور مشکلکردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک

فعالیت خاص، 5 - مشروطکردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع

چنین قراردادهایی نداشته باشد، 6- تملک سرمایه و سهام شرکتها بهصورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.

بهموجب فراز 1 بند (ک) ماده 45 قانون فوق ، طفیلیگری اقتصادی عبارت است (Garyroundereconomic) .1

از : کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود

یا اشخاص ثالث.

196 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

نمی کند بلکه در مرحله واکنش حاکمیت و جامعه ، باعث چندگانگی در تعقیب و کیفر

میشود . تعاریف مبتنی بر ماهیت و کمیت ضرروزیان وارده ، بزه دیده ، هدف و موضوع

ارتکاب جرم و شخصیت و موقعیت اجتماعی مرتکب به این چندگانگی دامن م یزن د.

بنابراین منفعت اجتماعی ایجاب می کند تا ضمن حمایت از سرمایه گذاری و تشویق مردم

به فعالیت های اقتصادی و حفظ امنیت و ثبات اقتصادی، با اتخاذ سیاس تهای کیفری

مناسب در خصوص جرمانگاری در حوزه اقتصاد در سطح خرد وکلان ، رشد و بالندگی را

به جامعه هدیه داده شود .

منابع

- احمد انور، سمیرنعیم،( 2000 )، الفساد و الجرایم الاقتصادیه فی مصر ، المصریه

العربیه .

رعایت حقوق مصرفکنندگان در تبلیغات و بازاریابی » ،( - حسینی، مینا،( 1388

. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی ، ش 1 ، « تولیدات دارویی و بهداشتی

مجله تعالی حقو ق، ،« مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن » ،( - دادخدایی، لیلا،( 1391

. ش 6

- زراعت، عباس،( 1391 )، حقوق کیفری اقتصادی، انتشارات جنگل ، جاودانه.

درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پ یامدهای » ،( - زمانی، علیاکبر،( 1388

. مجله کارگاه ، سال دوم، ش 7 ،« آن بر امنیت ملی

دوفصلنامه ، « اصول حاکم بر حقوق رقابت تجاری » ،( - صادق ی، طوبی ،( 1386

. آموزههای فقهی، الهیات و حقوق ش 23

- عشماوی، سعدالدینمحمد ،( 1386 )، مروی بر جرایم اقتصادی کشورهای عربی ،

ترجمه: محمدرضا نصرالهی و سیدعیسی حسینی ، انتشارات کارآگاه.

- گسن، موریس،( 1385 )، اصول جرم شناسی، ترجمه: میرروحاله صدیق ، دادگستر.

- گسن، رمون ،( 1389 )، جرم شناسی بزهکاری اقتصادی ، ترجم ه: شهرام ابراهیمی،

میزان.

- گسن، ریموند،( 1370 )، مقدمهای بر جرم شناسی ، ترجم ه: مهدی ک ینیا، ناش ر:

مترجم.

- محتشم دولتشاهی، طهماسب،( 1390 )، مبانی علم اقتصاد، نشر خجسته.

- معتمدی، هادی و فرزانه مستوفیفر ،( 1388 )، قاچاق انسان ، پژوهشکده تحقیقات

استراتژیک، گروه پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی.

- مهدویپور، اعظم ،( 1390 )، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصاد ی،

میزان.

- میرمحمدصادقی، حسین،( 1381 جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، میزان.

- نجفیابرندآبادی، عل یحسین ،( 1384 )، تقریرات درس جرم شناسی ، بزهکاری

اقتصادی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

198 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

- نجفیابرندآبادی، علیحسین ،( 1386 )، تقریرات درس حقوق کیفری اقتصا دی،

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

-نورزاد، مجتبی،( 1389 )، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران ، انتشارات جنگل،

جاودانه.

- نیکگهر ، عبدالحسین،( 1369 )، فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی و مالی ، انتشارات

علمی ، صفار.

- Campbell Black Henry," Black's Law Dictionary",Editor in Chief:Bryan A .

Garner,Mizanpub Eighth Edition , 1388 .

- Croal Hazel, " Understanding White - Collar Crime, " Philadelphia Open

University Press، 2001

- Dressler Joshua Editor In Chief،" Encyclopedia Of Crime And Justice "

،V2،Macmillan Reference USA، Gale Group ،2002.

- Factsheet،"International Monetary Fund" http //www.Imf.org /external

/np/exr/facts/glob stab htm stran .

- Haroon Muhammad Khan Tareen," Economic Crime and Its Effects On The

Economy", National Institute Of Public Administration ،Lahore، 2007

- H. Edelherz "،The Nature ،Impact And Prosecution Of White – Collar Crime

"،Washington D.C ., 1970 .

- Jean – Luc Bacher،Dictionnaire De Sciences Criminalle ،Dalloz, 2004 .

- Jean – luc Becher , Nicolas Queloz “,La Criminalite Economique et sa

Regulation ,luniversite de Fribourg ( Suisse ) ,2007.

- JoseRico “,Notes introductives a letude de la Criminalite des

affaires,luniversite dc montereal,2012.

- Magnusson. D. KonkurserOchEkonomiskBrottslighet “,En LitteraturStudie

(Bankruptcy And Economic Crime. A Literature Study )" Stockholm :

Brottsforebygganderadet, 1979 .

- Manuel Lopez Ray",Crime an Analytical Appraisal", Rutledge

,Reprinted2001.

- Mergen .A . " La Personalite du Criminel a ColBlanc" ,Ricpt, 1970.

- Muthomi Thiankolu“ The Anti – Corruption And Economic Crimes Act" ,

Has Kenya Discharged Her Obligations To Her Peoples And The World ?,

LL.B.(Hons.) Nairobi . 2006.

جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ 199

- Republic of Armenia Criminal cod , available ,http://legislation line . org .

- ScheinostMiroslarAKol,“ Research Into Economic Crime “ Praha : IKSP ,

2003.

- Shapiro .S ,Collaring The Crime , Not The Criminal : Reconsidering The

Concept Of White - Collar Crime " . American Sociological Review,Vol .55

,1990 .

- Sjogren . Hans & Goran. Skogh ," New Perspectives on Economic

Crime " , Edward Elgar Publishing Limited , U.K.2004 .

- Sjoquist D.”Property Crime And Economic Behavior : Some Empirical

Results, American Economic Review , 53 , 1973.

- Sutherland E.” White - Collar Crime " . New York: The Dryden Press ،

1970.

- Theophilus O.AkinboEsq,Understanding Economic And Financial Crimes

,EFCC/NYSC Integrity Club ,2009.

- Vizon Lapitan Wilfredo , Hiroshi Narikawa ,Torsak Buranaruangroj And

Cowookers,Economic Crime Against Consumers And Investors “, Group

3.Available At :www.Unafei.Or,2000.

- Wilfrid Jeandidier , " Droit Penal Des Affaires " , Dalloz , 4 ed , 2000