پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم، شماره سی‌وسوم، زمستان 1399، ص 102 - 81

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

تحلیل وضعیّت مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر در حقوق کیفری ایران

مسعود بسامی*

(تاریخ دریافت: 18/12/97 تاریخ پذیرش: 23/4/98(

چکیده

یکی از کیفیّات مشدّدۀ مجازاتْ تعدّد جرم است که به دو نوع واقعی و اعتباری تقسیم می‌‌شود. حقوقدانان غالباً در تعدّد واقعی جرم معتقد به تشدید مجازات بزهکار هستند،‌ در حالی که چنین دیدگاهی معمولاً راجع به تعدّد اعتباری وجود ندارد. در خصوص مصادیق تعدّد واقعی و اعتباری اختلاف نظر وجود دارد. یکی از موارد اختلافی حالتی است که مجرم در مسیر ارتکاب جرمی که هدف اصلی او است به ناچار جرم دیگری را نیز به عنوان مقدّمة جرم اصلی مرتکب می‌‌شود. حال، سؤال این است که در این وضعیّت باید جرم مقدّماتی را داخل در جرم اصلی دید و قائل به وحدت جرم بود و موضوع را از مصادیق تعدّد اعتباری دانست یا اینکه موضوع از مصادیق تعدّد واقعی جرماست؟ نتیجه اینکه قانون مجازات ایران ساکت است، لیک با مراجعه به دکترین و رویّة قضایی باید قائل به این نظر بود که در حقوق کیفری کنونی ایران، «مقدّمه بودن ارتکاب جرمی برای جرم دیگر» از مصادیق تعدّد واقعی جرم است.

واژگان کلیدی: تعدّد واقعی، تعدّد اعتباری، تشدید مجازات، جرم اصلی، جرم مقدّماتی.

مقدّمه

یکی از کیفیّات مشدّدۀ مجازاتْ تعدّد جرم است که به دو نوع تعدّد واقعی (مادّی) و تعدّد اعتباری (معنوی) تقسیم می‌‌شود. تعدّد واقعی جرم عبارت است از :«ارتکاب جرائم متعدّد بدون آنکه متّهم برای اتّهامات متعدّد پیشین خود به محکومیّت کیفری قطعی رسیده باشد؛ خواه جرائم متعدّد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد، چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیّت متّهم کافی نبوده، خواه متّهم متواری بوده و یا جرائم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشد» (اردبیلی، 1393: ۱۷۴). در تعدّد مادّی جرم معمولاً عقیده بر شدّت مجازات مرتکبان است، زیرا از دیدگاه منطقی محض عادلانه است کسی که مرتکب جرایم عدیده‌‌ای گردیده که هریک به تنهایی موجد ضرر و زیان برای جامعه است، نسبت به کسی که برای اوّلین بار مرتکب جرم شده است، شدیدتر مجازات شود (علی‌‌آبادی، 1385: ۲۶۹). در تعدّد اعتباری جرم معمولاً عقیده بر تشدید مجازات مرتکبان نیست، زیرا در این حالت  عقیده بر آن است که بزهکار واقعاً مرتکب چندین رفتار مجرمانة مستقل نشده است، بلکه تعدّد اعتباری غالباً ناشی از نحوة تنظیم قانون است و همیشه مبیّن شدّت مخالف بودن با اخلاق و یا خطرناکی آن برای جامعه نیست (علی‌‌آبادی، 1385: ۲۶۹).

تفکیک این دو نوع تعدّد از اهمّیّت بسزایی برخوردار است، چراکه یکی موجب تشدید مجازات است و دیگری خیر. با وجود این، تشخیص تعدّد اعتباری از تعدّد واقعی همیشه به سادگی ممکن نیست و با دشواری‌‌هایی همراه است، به گونه‌‌ای که فرضی را برخی تعدّد واقعی و برخی دیگر تعدّد اعتباری می‌‌دانند. البتّه قانون مجازات اسلامی 1392 تا حدّی این ابهامات را برطرف نمود، بدین نحو که در مادّة 131، «رفتار واحد دارای عناوین مجرمانة متعدّد» و در تبصرة 2 مادّة 134، «مجموع جرائم دارای عنوان خاص» از مصادیق تعدّد اعتباری دانسته شده و در فروض مورد بحث تشدید مجازات مطرح نیست. همچنین، قانونگذار در تبصرة 1 مادّة 134، «رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدّد» را تعدّد واقعی محسوب نموده است. با وجود این، قانون در خصوص «مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر» ساکت است.

سکوت قانونگذار در این فرض از تعدّد جرم، اختلاف نظر موجود میان حقوقدانان و فقدان سابقة پژوهشی در این زمینه ضرورت انجام تحقیق را در این خصوص نمایان می‌‌سازند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین «وضعیّت حقوقی مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر در حقوق کیفری ایران» صورت گرفته است. این پژوهش به دنبال پاسخگویی بدین سؤال است که مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر در حقوق کیفری ایران از مصادیق وحدت جرم است یا تعدّد جرم؟

مقالة حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای صورت گرفته است. مطالب این پژوهش در چهار قسمت تدوین گردیده است. در قسمت اوّل، به بیان مفاهیم و تعریف واژگان تحقیق پرداخته‌‌ایم. در قسمت دوّم، پیشینة قانونگذاری بررسی شده است. در قسمت سوّم، نظام حقوقی حاکم بر «مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر» را در چهار منبع حقوق ایران یعنی قانون، فقه، دکترین و رویّة قضایی بررسی کرده‌‌ایم. در قسمت چهارم نیز رابطة «مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر» با موارد مشابه بررسی شده است.

۱. مفاهیم

یکی از فروض تعدّد جرم زمانی است که شخصی مرتکب چندین رفتار مجرمانه می‌‌شود، ولی بین رفتارهای ارتکابی نوعی وابستگی وجود داشته به نوعی که ارتکاب برخی مقدّمة برخی دیگر است. در توضیح باید اظهار داشت که پس از قصد ارتکاب جرم، مجرم به تهیّة وسایل و ابزار جرم می‌‌پردازد و در اصطلاح این مرحله را تهیّة مقدّمات می‌‌گویند؛ عملیّات مقدّماتی که مرحلة قبل از شروع به جرم است، اگر عنوان خاصّ مجرمانه نداشته باشد قابل تعقیب نیست (نوربها، 1375: ۲۳۳)، زیرا ممکن است مجرم تا هنگام ارتکاب جرم از تعقیب افکار مجرمانة خود منصرف گردد و این امر به نفع جامعه است (محسنی، 1382: ۱۵۶). امّا در این جا بحث مربوط به مواردی است که خود این اعمال مقدّماتی جرم مستقلی هستند و مجرم پس از گذار از این مرحله، جرم اصلی مورد نظر خود را (جرم دیگری) انجام می‌‌دهد. در واقع، یک جرم اصلی وجود دارد که هدف اصلی مرتکب حصول آن است، ولی مجرم برای رسیدن به آن در مسیر خود مرتکب جرم یا جرایمی دیگر می‌‌گردد، مانند حمل موادّ مخدّر جهت استعمال. حقوقدانان فرض مورد بحث را از مصادیق جرم مرتبط دانسته‌‌اند، توضیح آنکه: «دو یا چند جرم وقتی به هم مرتبط هستند که بعضی از آنها مقدّمة بعضی دیگر بوده و یا به مناسبت بعضی دیگر ارتکاب یافته و یا تحقّق بعضی وابستة تحقّق بعضی دیگر باشد، مانند کشتن گواه به قصد از بین بردن دلیل قتل عمدی» (آخوندی، 1365: 167)، حمل سلاح برای سرقت، قتل حین سرقت، مخفی کردن مال مسروقه (زراعت، 1387: ۳۷۲)، تخریب برای سرقت، جعل به قصد استفاده از سند مجعول یا کلاهبرداری (شیخ‌‌الاسلامی، 1395: ۳۳).

وقتی جرمی مقدّمة جرم دیگر است، بین جرم مقدّم و جرم مؤخّر(جرم اصلی) دو حالت ممکن است وجود داشته باشد: الف- فرضی که بین جرم مقدّم و مؤخّر رابطۀ ملازمه وجود ندارد. ب- فرضی که بین جرم مقدّم و مؤخّر رابطۀ ملازمه وجود دارد.

۱-۱. مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر بدون رابطة ملازمه

گاه مجرم برای ارتکاب جرمی که مقصود اصلی اوست مرتکب جرم یا جرایم دیگری به عنوان مقدّمه می‌‌شود، ولی لازمۀ قطعی ارتکاب جرم اصلی، ارتکاب جرایم مقدّماتی نیست، بلکه مجرم می‌‌تواند جرم مؤخّر را بدون ارتکاب جرم مقدّماتی انجام دهد، هرچند اقدامی دشوار باشد. به عنوان مثال، شخصی را در نظر بگیرید که قصد سرقت از یک فروشگاه را دارد و برای ورود به فروشگاه اقدام به تخریب دیوارآن می‌‌نماید، در این وضعیّت مقدّمۀ ارتکاب سرقتْ تخریب است، ولی تخریب لازمۀ قطعی و ضروری سرقت نیست، چراکه سارق می‌‌تواند با استفاده از کلید وارد فروشگاه شود و مرتکب تخریب نشود.

۱-۲. مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر با رابطة ملازمه

فرض مورد بحث زمانی است که لازمۀ قطعی و ضروریِ ارتکاب جرم اصلی یا همان جرم مؤخّرْ ارتکاب جرم یا جرایم دیگری است، به گونه‌‌ای که بدون ارتکاب جرم مقدّماتی، جرم اصلی قابل تحقّق نیست. به عبارت دیگر، وقتی جرمی از لوازم جرم دیگر محسوب می‌‌شود باید تصوّر نمود که جرم لازم بدون لوازمش تحقّق پیدا نمی‌‌کند. بنابراین، می‌‌توان گفت جرایم ارتکابی به یک دیگر متّصل بوده و از هم تفکیک نمی‌‌شوند، مانند حمل یا خرید موادّ مخدّر جهت استعمال. مصرف موادّ مخدّر از لوازم اعتیاد است. به عبارت دیگر، تا شخصی مصرف نکند معتاد نمی‌‌شود. اینها افعالی زنجیره‌‌وار هستند و هر یک از لوازم دیگر. اعتیاد بدون مصرف معنا ندارد. در قوانین برخی کشورها قانونگذار بدین نکته توجّه داشته و در مورد معتادان اگر مقداری از موادّ مخدّر شایع و پرمصرف را که در قوانین آن کشورها ذکر شده همراه داشته باشند، داشتن آن مقدار مواد برای معتاد جرم نیست (اردبیلی، 1387: ۳۶). در حال حاضر در حقوق ایران طبق مادّۀ 8 قانون مبارزه با موادّ مخدّر، حمل، خرید و نگهداری و ... موادّ مخدّر جرم است، ولی در مادّۀ 10 قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 1367 در خصوص معتادان یک معافیّت بدین مضمون در نظر گرفته شده بود: معتادان به موادّ مخدّر مذکور در مادّة 8 که تا یک گرم از آنها را حمل یا نگهداری کنند به مجازات‌‌های موادّ 8 و 9 محکوم نخواهند شد. ادارة حقوقی قوّة قضائیّه نیز سابقاً در نظریّة شمارة 469/7- 27/10/1370 اظهار داشته بود: «خرید مادّة مورد اعتیاد در حدّ متعارف برای معتاد جهت استعمال، جرم مستقلی محسوب نمی‌‌شود».

۲. پیشینة قانونگذاری

در مادّۀ 32 قانون مجازات عمومی 1304 آمده بود: «اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشند یا اینکه بعضی از آنها مقدّمه یا جزء دیگری بوده یا از هم تفکیک نشوند، تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌‌شود که جزای آن اشد است». قانونگذار 1304 در این مادّه سه فرض را مطرح نموده بود: در فرض اوّل، چند جرم مستقل و مجزّا برای یک مقصود واقع شده‌‌اند؛ در این مورد قانونگذار وجود قصد واحد در همة جرایم را موجب واحد بودن جرم دانسته است. در فرض دوّم، از چند جرم ارتکابی متّهم، بعضی از آنها مقدّمة بعضی دیگر بوده باشند، که در این مورد نیز جرایم واقع‌‌شده متعدّد محسوب نمی‌‌شدند. در فرض سوّم، از چند جرم واقع‌‌شده بعضی جزء جرم دیگری بوده یا از آن تفکیک نمی‌‌شوند؛ در این مورد نیز همة جرایم ارتکابی جرم واحد به حساب می‌‌آمدند. در سال 1312 به موجب مادّۀ 2 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مادۀ 32 ق.م.ع. نسخ شد. مادۀ 2 الحاقی به ق.آ.د.ک چنین مقرّر می‌‌داشت: «اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آنها مطابق قانون جرم باشد، محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد. ولو اینکه آن اعمال به موجب قانون جرم خاصّی شناخته شده یا اینکه بعضی از آنها مقدّمة دیگری باشد».

چنانکه ملاحظه می‌‌شود مادّۀ 2 عبارت «مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر» را بکار برده بود، امّا بر خلاف مادّة 32 ق.م.ع. عبارت «جرمی جزء جرم دیگر باشد یا از آن تفکیک نشود» را بکار نبرده بود. همچنین، سیاست کیفری قانونگذار در سال 1312 با سیاست سال 1304 در باب مجازات مرتکب متفاوت بود. در سال 1304 قانونگذار اظهار داشته بود که وقتی جرمی مقدّمة جرم دیگر است تمام جرایم یک جرم محسوب می‌‌شوند و مرتکب فقط به یک مجازات محکوم می‌‌شود، که آن مجازات جرم اشد است. یعنی هم در مرحلة صدور حکم و هم در مرحلة اجرای مجازات مرتکب فقط یک مجازات را متحمّل می‌‌شد، امّا در قانون 1312 قانونگذار بیان نمود که در مرحلة صدور حکم مرتکب به مجازات تمام جرایم محکوم می‌‌شود (متفاوت با قانون 1304) ولی در مرحلة اجراء فقط مجازات جرم اشد به اجراء درمی‌‌آید (مشابه 1304).

در سال 1352 در قانون مجازات عمومی بازنگری کلّی به عمل آمد و مادّۀ 2 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری 1312 نسخ گردید و از آن زمان تا کنون در قوانین کیفری حتّی در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392 به صراحت مطلبی در رابطه با اینکه جرمی مقدّمة جرم دیگر باشد (چه به نحو استلزام چه غیراستلزام) نیامده است و قانونگذار نزدیک به چهل سال است که موضوع را به سکوت برگزار نموده است.

۳. نظام‌‌های حقوقی در رابطه با مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر

باید پرسید که چه نظامی برای تعیین مجازات در رابطه با مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر حاکم است. به عبارت دیگر، این مورد از مصادیق تعدّد واقعی جرم است یا تعدّد اعتباری؟ برای پاسخ به سؤال لازم است موضوع را در چهار حوزۀ دکترین، قانون، فقه و رویّة قضایی بررسی نماییم.

۳-۱. دکترین

نظام تعدّد واقعی. گروهی از حقوقدانان معتقدند که چند جرم واقع شده و موضوع را از مصادیق تعدّد واقعی جرم می‌‌دانند. آنان در توجیه نظر خود بدین دلایل استناد می‌‌نمایند: 1. مرتکب بیش از یک فعل مجرمانه انجام داده و قصد وی نیز متعدّد بوده است؛ پس با توجّه به تعدّد عنصر مادّی و تعدّد عنصر معنوی، رفتار فرد مشمول تعدّد مادّی جرم است (اردبیلی، 1387: ۳۵؛ رایجیان اصلی، 1382: ۱۸)؛ 2. رکن مادّی جرایم مقدّم با جرایم غایی در اغلب موارد متفاوت است و به عبارت دیگر مختلف‌‌الطبیعه هستند؛ و 3. جرایم مقدّماتی از لحاظ زمانی قبل از شروع جرم غایی شروع می‌‌شوند و ممکن است تا زمان ارتکاب تام جرم اصلی نیز ادامه داشته باشند. بنابراین، جرایم مقدّماتی و نهایی نمی‌‌تواند تعدّد اعتباری باشند تا برای آنها یک مجازات در نظر بگیریم (طاهری‌‌نسب، 1381: ۷۹).

نظام تعدّد اعتباری.برخی دیگر از حقوقدانان در فرض مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر قائل به وحدت جرم بوده و موضوع را از مصادیق تعدّد اعتباری می‌‌دانند (پیمانی، 1374: ۱۷؛ علی‌‌آبادی، 1385: 275). آنان معتقدند چون فاعل قصد واقعی ارتکاب جرم مقدّم را نداشته و قصد او جرمی بوده که به نتیجه منتهی شده است، در واقع یک جرم بیشتر اتّفاق نیفتاده است و بزهکار مقدّمه را به منظور ذی‌‌المقدّمه مرتکب شده است (به نقل از: مهدوی، 1345: ۷). برای مثال، اگر کسی برای ارتکاب سرقت مرتکب تخریب دیوار شود یا با شکستن مهر در مال توقیفی دخالت کند، برای وی فقط باید مجازات سرقت و دخالت در مال توقیفی تعیین شود، زیرا قصد واحد منشأ دو جرم نمی‌‌گردد. در فرض اوّل قصد مرتکب سرقت بوده است نه تخریب و در فرض دوّم نیز قصد مرتکب دخالت در مال توقیف‌‌شده بوده است نه تخریب، پس تعدّد جرم منتفی است (باهری، 1380: 433). از این رو، هر رفتار مجرمانه‌‌ای دارای یک قصد مجرمانه است. اگر دو جرم با یک قصد ارتکاب یابند، از آنجا که قصد مجرمانه شامل رفتار اوّل که حکم مقدّمه را برای جرم اصلی دارد نمی‌‌شود، پس رفتار اوّل جرم تکوین‌‌نیافته تلقّی شده و تعدّد جرم نیز منتفی است (نوربها، 1375: 452). برخی دیگر نیز معتقدند در حقوق کیفری گاه مجموع وقایع و رفتارها یک واقعۀ عینی تلقّی می‌‌شوند و مبنای این امر نیز عرف یا قانون است. پس عرف در فرض مورد بحث مجموع رفتارهای ارتکابی را یک رفتار تلقّی می‌‌نماید. در نتیجه، موضوع از مصادیق تعدّد اعتباری بوده و مجازات جرمی داده می‌‌شود که جزای آن اشد است (ساداتی، صادقی و فروغی، 1396: 67-66). در مجموع، به اعتقاد این گروه از حقوقدانان از آنجا که تمام رفتارها در راستای ارتکاب یک جرم صورت گرفته‌‌اند و ماهیّت جرم ارتکابی به گونه‌‌ای است که شخص ناگزیر از ارتکاب رفتارهای متعدّد بوده، رفتارهای وی واقعاً متعدّد نیستند و مورد از مصادیق تعدّد اعتباری است.

تفکیک ملازمه و غیرملازمه. برخی از حقوقدانان میان حالتی که بین جرایم مقدّم و مؤخّر رابطة ملازمه وجود دارد و زمانی که این رابطه وجود ندارد قائل به تفکیک شده‌‌اند و معتقدند در حالت مقدّمه بودن به شکل غیرملازمه باید قائل به تعدّد مادّی بود، ولی در حالت ملازمه اصلاً تعدّد چه مادّی چه اعتباری وجود ندارد و فقط یک جرم واقع شده است، چون وقتی جرمی از لوازم جرم دیگر محسوب می‌‌شود جرم لازم هیچ گاه بدون لوازم آن تحقّق پیدا نمی‌‌کند، برخلاف جرایم متعدّدی که یکی مقدّمة جرم دیگر است (اردبیلی، 1387: ۳۶).

در تحلیل این نظرات نگارنده به دلایل زیر معتقد به تعدّد اعتباری نیست و با فرض اخیر که قائل به تفکیک شده موافق است: 1. در حالتی که مجرم به منظور نیل به جرمی که مقصود اصلی او است جرم دیگری را نیز به عنوان مقدّمه مرتکب می‌‌شود، جرم مقدّماتی تمام عناصر سه‌‌گانة جرم را به طور مستقل در خود دارد و به طور تام واقع می‌‌شود. بنابراین، جرم بودن آن تابع تحقّق جرم اصلی نیست و نمی‌‌توان گفت جرم مقدّماتی تکوین نیافته است. فرض کنید شخصی به قصد سرقت درب فروشگاهی را تخریب می‌‌نماید ولی پشیمان شده و از ادامة عملیّات مجرمانه منصرف می‌‌شود. آیا جز این است که فرد به اتّهام تخریب قابل محاکمه است؟ پس اگر معتقد باشیم جرم مقدّماتی قصد نشده یا تکوین نیافته است در مثال مذکور مرتکب نمی‌‌بایست به اتّهام تخریب محاکمه شود؛‌ 2. استناد به عنصر معنوی واحد نیز قابل توجّه نیست و نمی‌‌توان گفت مجرم قصد ارتکاب جرم مقدّماتی را نداشته است، چراکه قصد به معنای خواستن است و وقتی مرتکب می‌‌خواهد درب را برای سرقت بشکند قصد ارتکاب تخریب را داشته است و به تعبیر برخی از نویسندگان مرتکبْ قصد تبعی داشته یعنی می‌‌دانسته که برای سرقت یا دخالت در مال توقیف‌‌شده باید اقدام به نقب زدن و شکستن مهر نماید و همین اندازه از آگاهی برای تحقّق سوءنیّت کافی است (عابد، 1391: 29)؛ 3. اگر فرض مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر را وحدت جرم بدانیم نتیجه این خواهد بود که باید بین فردی که برای سرقت از منزلی از کلید استفاده کرده و دیگری که اقدام به تخریب درب منزل نموده برخوردی یکسان داشت، چراکه هر دو فقط به مجازات سرقت محکوم می‌‌شوند. چنین نتیجه‌‌ای با عدالت و اخلاق سازگار نیست، چون بین سارقی که به صاحب مال زیان مضاعفی از طریق تخریب زده و سارقی که فقط یک زیان زده است که همان ربودن مال است تفاوتی قائل نشده‌‌ایم؛ 4. مجرمی که برای حصول به جرم اصلی، جرم دیگری را نیز به عنوان مقدّمه مرتکب می‌‌شود باید عواقب حاصل از رفتار خود را که همان تشدید مجازات است بپذیرد؛ 5. این استدلال که عرف مجموع اعمال ارتکابی را واحد تلقّی می‌‌نماید نیز  صحیح به نظر نمی‌‌رسد، زیرا در حقوق جزا برخلاف حقوق خصوصی، عرف از منابع ارشادی بوده و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌‌ها دادگاه را مکلّف می‌‌نماید که قانون را اساس رسیدگی و صدور حکم قرار دهد (گلدوزیان، 1381: 49). بنابراین، محاکم نمی‌‌توانند به استناد عرف رفتار را جرم بدانند یا ندانند. البتّه این سخن بدان معنا نیست که عرف در حقوق جزا نقش نداشته بلکه در موارد تطبیق قانون موجود با موارد خاص از عرف الهام گرفته می‌‌شود (گلدوزیان، 1381: 49). به عنوان مثال، برای تشخیص اینکه رفتاری مصداق توهین است می‌‌توان از عرف کمک گرفت، ولی تشخیص اینکه رفتاری جرم است یا مصداق تعدّد جرم است از صلاحیّت عرف خارج است؛ و 6. ارتکاب هر جرمی به خودی‌‌خود ممنوع است و مجازات خاصّ خود را دارد. کیفری که برای یک جرم پیش‌‌بینی شده به دلیل بازداشتن مجرم از ارتکاب سایر جرایم نیست، بلکه بدین سبب است که از ارتکاب همین جرم خودداری کند. همچنین، در وضع هر مجازاتی ملاحظات ویژه‌‌ای مراعات گردیده است که در مجازات دیگر وجود ندارد و ممکن است در جلوگیری از سایر جرایم بی‌‌فایده باشد. این منطق لزوماً ایجاب می‌‌کند که در ارتکاب جرایم مختلف قاعدة تعدّد مجازات‌‌ها رعایت شود و متّهم برای هر یک از جرایم کیفر خاصّ آن را تحمّل کند (عوده، 1390: ج۲، ۱۴۴).

۳-۲. فقه

نگارنده در فقه جزایی اسلام مبحثی تحت عنوان «مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر» ملاحظه ننموده است. از این رو، نه می‌‌توان تعریف فقهی از آن ذکر نمود و نه می‌‌توان شرایطی برای آن بیان داشت. با وجود این، از آنجا که در بحث مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر، مجرم بیش از یک رفتار مجرمانه انجام می‌‌دهد، می‌‌توان از نظر فقه در این رابطه ( ارتکاب بیش از یک رفتار مجرمانه) برای توضیح وضعیّت مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر کمک گرفت. باید اظهار داشت احکام جزایی که بر اساس آن ارتکاب جرم مستوجب اعمال مجازات است به معنای «شرطیّه» بودن ماهیّت آنها است. به عنوان مثال، عبارت قانونیِ هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه محکوم می‌‌شود در واقع به معنای آن است که «اگر کسی در انظار عمومی عمل حرامی انجام دهد به حبس محکوم می‌‌شود» (ذاکرحسین، 1388: 28 ). امّادر پاسخ به اینکه مفهوم جملة شرطیّه حجّت است باید گفت بیشتر اصولیین معتقدند که مفهوم جمله شرطیّه حجّت است. عرفاً از جمله شرطیّه فهمیده می‌‌شود که منظور متکلّم از جمله شرطیّه این است که در صورت وجود شرط جزا برآن مترتّب است و در صورت عدم شرط جزا نیز معدوم و منتفی خواهد بود (محمّدی، 1379: ۸۸).

در منابع اصولی، موضوع تعدّد جرم در مبحث جملة شرطیّه و زیر عنوان «تداخل اسباب و مسبّبات» بررسی شده است (ذاکرحسین، 1388: 28 ). بحث دربارة این مسئله است که اگر چند جملة شرطیّه وارد شدند، به طوری که نوع جزا (مسبّب) در همه یکی باشد ولی شروط (سبب) متعدّد باشند، این اسباب با یکدیگر تداخل می‌‌کنند، بطوری که همگی در حکم یک سبب باشند یا خیر، در پاسخ اظهار داشته‌‌اند: «شبهه‌‌ای نیست در اینکه وقتی دلیل خاصّی بر تداخل یا عدم تداخل وارد شود واجب است به آن دلیل عمل شود و امّا در صورت وارد نشدن دلیل خاص، محلّ اختلاف است و حق این است که در این مورد قاعده عدم تداخل است» (مظفّر، 1371: 118). بنابراین، منظور از«اصل عدم تداخل» تکرار و تعدّد مسبب به لحاظ تکرار و تعدّد اسباب است، خواه اسباب از یک سنخ باشند و یا از چند سنخ (جمعی از نویسندگان، 1426: 413). مطابق این اصل هر جرمی سبب و مجازات مسبّب است و در صورت تعدّد جرم، مجازات نیز متعدّد خواهد بود و اجرای مجازات‌‌ها نیز باید به گونه‌‌ای باشد که هیچ یک مانع اجرای دیگری نشود. برای نمونه، در روایت آمده است: امام علی (ع) در مورد کسی که مرتکب قتل، شراب‌‌خواری و سرقت شده بود چنین قضاوت کرد که اقامه شود بر او حدّ شلّاق برای شراب‌‌خواری و قطع دست برای سرقت و قتل (قصاص) برای ارتکاب قتل (به نقل از تبریزی، 1417: 140). در روایت دیگر آمده است عبداله بن طلحه از امام صادق (ع) دربارة دزدی که به خانة زنی آمد و لباس‌‌ها را جمع کرد و با زن جماع نمود و فرزند زن را به قتل رساند و آنگاه زن دزد را کشت، نقل کرده است که حضرت فرمود: خون دزد هدر است یعنی خون او باطل است و عوضی ندارد و چهار هزار درهم از اموال  او را به جای بضع به زن می‌‌دهند و وارثان او ضامن دیة فرزندی هستند که او کشته است (شهیدثانی، 1384: ج۱۳، ۱۷۱).

با توجّه به این روایات، چنانچه شخصی مرتکب چندین رفتار مجرمانه شود، به نحوی که دو یا چند حد بر وی واجب شود، اگر جمع بین آنها ممکن باشد تمام مجازات‌‌ها با هم جمع می‌‌گردند و اگر جمع آنها منافات داشته باشد به جهت آنکه یکی از آنها قتل یا تبعید باشد، واجب است آن حدّی که موجب تفویت دیگری نمی‌‌شود مقدّم دانسته شود تا بدین ترتیب حقوقی که واجب است تحصیل گردند جمع شوند (شهید ثانی، 1413: 382). در تعزیرات نیز آنچه مشهور است اینکه تعزیر به علّت تعدّد سبب متعدّد می‌‌شود (شهید ثانی، 1413: 382). بنابراین، در تعزیرات نیز اصل بر عدم تداخل است چه جرایم تعزیری یکسان باشند چه متفاوت (مکارم شیرازی، 1425: 178). با وجود این، از آنجا که تعزیر در اختیار حاکم شرع است، حاکم می‌‌تواند در صورت مصلحت آنها را به صورت تداخل انجام دهد (مکارم شیرازی، 1425: 178). از این رو، در فقه جزایی اسلام اگر کسی مرتکب چندین رفتار مجرمانه شود، تمام رفتارها به عنوان جرم مستقل برای وی لحاظ خواهد شد و مجازات تمام جرایم ارتکابی باید اجراء شود.

۳-۳. قانون

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دربارة مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر نصّ صریحی وجود ندارد، امّا به طور ضمنی می‌‌توان حکم موضوع را از برخی موادّ قانونی استنباط نمود. مادّۀ 134 ق.م.ا. حکم تعدّد واقعی جرم را بیان نموده است: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرّر را حکم می‌‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرّر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافة نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌‌کند».

این مادّه به طور کلّی و به صورت اطلاق، به ارتکاب بیش از یک رفتار مجرمانه اشاره داشته است، بدون توجّه بدین موضوع که بین رفتارهای مجرمانه چه نوعی رابطه‌‌ای وجود دارد. بنابراین، بر اساس مادّة 134 ق.م.ا. جرم مقدّمه و جرم اصلی دو جرم محسوب می‌‌شوند و موضوع از باب تعدّد مادی بررسی خواهد شد (ساداتی، 1396: ۲۱۴-۲۱۵) همچنین، با ملاحظة مادّة 547 ق.م.ا بخش تعزیرات که «شکستن یا خراب کردن در زندان برای فرار از آن» را به صراحت تعدّد واقعی دانسته است، باید گفت: «مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر» از مصادیق تعدّد واقعی است نه اعتباری (رایجیان اصلی، 1382: ۱۸). مادّة 547 مقرّر می‌‌دارد: «هر زندانی که از زندان یا باز داشتگاه فرار نماید به شلّاق تا 74 ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازت محکوم خواهد شد». موادّ 634 و 664 ق.م.ا بخش تعزیرات از دیگر موادّی هستند که به نحو ضمنی به تعدّد مادّی مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر اشاره داشته‌‌اند. مادّة 634 مقرّر می‌‌دارد: «هرکس بدون مجوّز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌‌شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد». مادّة 664 :«هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهّیه کند به حبس از سه ماه تا یکسال و تا 74 ضربه شلّاق محکوم خواهد شد». موادّ 555 و 586 نیز در این خصوص قابل اشاره هستند.

با توجّه به اینکه در زمان تصویب این موادّ قانونی، در نظام حقوقی ایران طبق مادۀ 47 ق.م.ا.1370 در برخورد با تعدّد جرایم غیرمشابه، قاعدۀ جمع مجازات‌‌ها اعمال می‌‌شد، تصریح این مواد بدین مطلب که «چنانچه مرتکب، جرم دیگری نیز انجام داده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد» منصرف از بیان حکم جمع مجازات بوده است، زیرا این موضوع را قانونگذار در مادّۀ 47 بیان کرده بود و دیگر نیازی به تکرار آن نبود. بنابراین، به نظر می‌‌رسد قانونگذار از تصریح مذکور به دنبال بیان قاعده‌‌ای دیگر بوده و خواسته این شبه را بزداید که «همراهی و مرتبط بودن جرایم ارتکابی با هم و یا مقدّمه بودن بعضی از آنها برای بعضی دیگر» مانع اعمال قواعد تعدّد جرم نخواهد بود.

در مجموع به عقیدة نگارنده با توجّه به سکوت قانون، مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر از مصادیق تعدّد واقعی است. البتّه در حالت ملازمه نباید معتقد به تعدّد واقعی جرم بود، زیرا جرم اصلی واقع نمی‌‌شود مگر با ارتکاب جرمی دیگر. بنابراین، جرم مقدّمهْ جزء تفکیک‌‌ناپذیر جرم اصلی است و به عبارتی داخل در جرم اصلی است و میان آنها همراهی وجود دارد و از یک دیگر مجزّا نیستند، پس نمی‌‌توان آنها را دو جرم مستقل دانست. برای مثال، لازمۀ حتمی مصرف یا خرید مشروبات الکلی و موادّ مخدّر حمل آنها است. از این رو، نمی‌‌توان تصوّر نمود فردی مشروبات الکلی یا موادّ مخدّر خریداری یا مصرف نماید ولی آنها را حمل ننموده باشد (غیر از حالتی که یک شخص حمل نموده و دیگری مصرف کرده باشد). در نتیجه، در این گونه موارد به نظر می‌‌رسد تعدّد جرم (تعدّد واقعی) منتفی باشد. از حکم مندرج در تبصرة 2 مادّۀ 132 ق.م.ا. نیز می‌‌توان در این خصوص ملاک گرفت. به موجب تبصرة مذکور: «چنانچه دو یا چند جرم حدّی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می‌‌شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می‌‌شود». قانونگذار در این تبصره از آنجا که تفخیذ به نوعی مقدّمة لواط بوده و با آن ملازمه داشته، آن را داخل در لواط دیده و مرتکب را فقط مستحقّ یک مجازات می‌‌داند. بنابراین، در تعزیرات نیز با توجّه به قیاس اولویّت، قاعده دراء و تفسیر به نفع متّهم، باید قائل به عدم تعدّد جرم بود.

۳-۴. رویّة قضایی

رویّة قضایی در این رابطه تا حدّی متعارض است. برخی آراء و نظرات قائل بر وحدت جرم و برخی دیگر قائل به تعدّد جرم هستند:

رویّة قضایی قائل بر تعدّد جرم.رأی شمارة 789- 17/4/1318 شعبة دوّم دیوان عالی کشور: «در مورد شکستن مهر محلّ اشیاء توقیف‌‌شده و دخالت درآن اشیاء دادگاه مکلّف به اصدار حکم مجازات برای هر یک از دو عمل مزبور می‌‌باشد و نمی‌‌توان بعنوان اینکه شکستن مهر مقدّمة دخالت در اشیاء محسوب می‌‌شود متّهم را فقط از جهت ارتکاب دخالت در آنها محکوم نمود» (متین، 1382: ۹۳).رأی شمارة 235-27/1/1330 شعبة دوّم دیوان عالی کشور: «اساساً به طور کلّی اگر بزهی مقدّمة بزه دیگری باشد قاعدة مخصوص نیست که هر دو عمل از لحاظ کیفر در حکم یک عمل تلقّی شود، مگر در بزه‌‌های مرکّبه که خود قانون برای مجموع کیفر خاصّی مقرّر داشته باشد و این قاعده هم با مورد تطبیق نیست» (متین، 1382: ۹۲).رأی شمارة 1267- 12/9/ 1325 شعبة دوّم دیوان عالی کشور: «ساخته شدن کلید برای دزدی از طرف دزد جرم جداگانه‌‌ای محسوب می‌‌شود» (متین، 1382: ۹۲).نظریّة شمارة 7/ 1366- 11/3/1389 ادارة حقوقی قوّة قضائیّه اظهار داشته است: «ساخت یا تهیّة کلید یا هر نوع وسیلة دیگر برای ارتکاب جرم از نقطه نظر قانونی بزه مستقلی محسوب شده و اقدام به آن در حدود مقررات مادّة 664 ق.م.ا.ت. قابل مجازات است. بنابراین هرکس با استفاده از آلات و ادوات موضوع مادّة قانونی مرقوم، مرتکب عمل مجرمانه‌‌ای شود تحت دو عنوان جزائی قابلیّت تعقیب کیفری داشته و از این حیث موضوع مشمول مقرّرات تعدّد مادّی جرم خواهد بود» (مندرج در سایت ادارة حقوقی قوّة قضائیّه).رأی وحدت رویّة شمارۀ 685 مورّخ 23/12/1384: «اعمال ارتکابی متّهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرّف با مادّۀ 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با مادّۀ 42 قانون حفاظت از جنگل‌‌ها و مراتع منطبق است. زیرا هر یک از اعمال ارتکابی واجد جنبة جزایی خاص بوده و از مصادیق مادّۀ 47 قانون مجازات اسلامی و تعدّد مادّی جرم محسوب می‌‌گردد. علی هذا به نظر اکثریّت اعضای هیئت عمومی وحدت رویّة قضایی دیوان عالی کشور رأی شعبة یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌‌گردد».نظریّة شمارة 6104/7- 1/10/1387 ادارة حقوقی قوّة قضائیّه: «به طور کلّی مقدّمه بودن بزهی برای ارتکاب بزه دیگر وصف مجرمانه را از آن سلب نمی‌‌کند. در فرض سؤال عناصر عمومی جرایم ارتکابی ورود به منزل غیر و تخریب که به منظور سرقت صورت می‌‌گیرد، به طور علیحده و منفک از عناصر عمومی سرقت، موجود و قانونگذار برای هر یک مجازات جداگانه‌‌ای مقرّر داشته است که علاوه بر مجازات سرقت باید در مورد مرتکب به معرض اجراء گذاشته شود و رأی وحدت رویّة شمارة 685-23/12/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤیّد استنباط فوق است».

رویّة قضایی قائل بر وحدت جرم.شعبة 31 دیوان عالی کشور در رأی شمارة 379 مورّخ 7/5/1378 با این استدلال رأی دادگاه بدوی را نقض نموده است: «ایراد و اعتراض محکومٌ‌‌علیه (...) در مورد حمل و نگهداری اسلحه وارد می‌‌باشد، زیرا سرقت اسلحه ملازمه با حمل و نگهداری آن دارد و حمل و نگهداری و اختفاء پس از وقوع سرقت و احراز آن به وسیلة دادرس محترم نمی‌‌تواند جرم جداگانه‌‌ای باشد».دادنامة شمارة 920997022200794 مورّخ 18/6/96 شعبة 22 دادگاه تجدیدنظر تهران قدرت‌‌نمایی با چاقو را به عنوان مقدّمة ایراد ضرب و جرح و دادنامة شمارة 92099702224100829 مورّخ 27/6 /92 شعبة 41 دادگاه تجدیدنظر تهران تهدید در ایراد ضرب و جرح عمدی را جرایم مقدّماتی دانسته و قائل بر وحدت جرم بوده‌‌اند (پژوهشکدة استخراج و مطالعات رویّة قضایی، 1394: 424-430).ادارة حقوقی قوّة قضائیّه در نظریّة شمارة ۲۰۱۴/7-2/4/1372 اظهار داشته است: «اتّهام فروش اسلحه غیرمجاز چون خرید، حمل و نگهداری از مقدّمات و لوازم آن به شمار می‌‌رود فعل واحد بوده و از مصادیق تعدّد معنوی مادّة 46 ق.م.ا. (م. 131 فعلی) است» (ایرانی ارباطی، 1388: ۲۲۹).ادارة حقوقی در نظریّة شمارة 7/2205 - 5/4/1390 برخلاف نظریّة سابق بیان می‌‌دارد: «اگرچه مطابق مادّة 664 ق.م.ا.ت. ساخت کلید (...) جرم علیحده نسبت به جرم سرقت است لکن چون در فرض استعلام تهیّة وسایل مذکور توسّط یک نفر و برای ارتکاب سرقت و در واقع جرائم ارتکابی بعضی مقدّمة بعض دیگر بوده و یا از لوازم آن به شمار می‌‌آید لذا مورد از موارد تعدّد معنوی بوده و مجازات جرمی داده می‌‌شود که جزای آن اشد است» (ایرانی ارباطی، 1388 :229).ادارة حقوقی قوّة قضائیّه سابقاً در نظریّة مشورتی شمارة 928/7 - 14/4/1367 برخلاف نظریّة شمارة 6104/7 - 1/10/1387 اظهار داشته بود: «هرگاه جرایم ارتکابی بعضی مقدّمة بعضی دیگر بوده و یا از لوازم آن به شمار آیند و مجموع آنها نیز دارای عنوان خاصّ جزایی باشد (تعدّد معنوی)، مجازات جرمی داده می‌‌شود که جزای آن اشد است. بنابراین در فرض سؤال ورود غیرمجاز افراد از لوازم سرقت و تهیّة مشروب از لوازم و مقدّمات شرب آن است مرتکب را فقط می‌‌توان به مجازات سرقت و شرب خمر محکوم کرد نه به مجازات ورود به منزل افراد و سرقت و خرید موادّ الکلی و شرب آن» (ایرانی ارباطی، 1388: ۲۲۸).نظریّة شمارة 6372/7-27/9/1374 ادارة حقوقی قوّة قضائیّه: «خرید یا نگهداری موادّ مخدّر به مقدار کم جهت استعمال جرم مستقلی محسوب نمی‌‌شود» (سلیمی الیزئی، ۱۳۸۹: ۱۹).

۴. رابطة جرایم مرتبط با موارد مشابه

۴-۱. رابطه با مجموعه جرایم دارای عنوان خاص

گاه مجموع جرایم ارتکابی که در قانون تحت یک عنوان مجرمانة خاص قابل تعقیب و محاکمه است با مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر یکی می‌‌شود. به عبارتی دیگر، گاه جرم مقدّمه و مؤخّر در قانون تحت عنوان مجرمانة خاص آمده است. به عنوان مثال، حمل سلاح غیرمجاز جرم مستقلّی است و سرقت نیز جرمی مستقل. حال، در فرضی که سارق با سلاح غیرمجاز مبادرت به سرقت می‌‌نماید با توجّه به اینکه مقدّمة جرم سرقت مسلّحانهْ حمل سلاح است، نمی‌‌توان مرتکب را یک بار به اتّهام سرقت و یکبار به اتّهام حمل سلاح محکوم کرد. به عبارت دیگر، اگر کسی مرتکب جرایم متعدّد شود که بعضی از آنها مقدّمۀ بعضی دیگر باشد، مثل جعل و استفاده از سند مجعول، در این موارد جز حالتی که قانونگذار جرایم متعدّدی را تحت عنوان خاص پیش‌‌بینی کرده است، در سایر موارد تمام جرایم برای مرتکب لحاظ شده و مورد از مصادیق تعدّد واقعی جرم است نه اعتباری. به تعبیر دیگر، می‌‌توان گفت گاه جرمی مقدّمة جرم دیگر است بدون اینکه مجموع این مقدّمه و مؤخّره عنوان جرم واحد و خاصّی داشته باشد، مثل تهیّة اسلحة غیرمجاز برای ارتکاب قتل و یا ساخت کلید برای سرقت و گاه جرمی مقدّمة جرم دیگر است ولی مجموع این مقدّمه و مؤخّره عنوان خاص و واحدی را تشکیل می‌‌دهد، مثل سرقت مسلّحانه.

۴-۲. رابطه با جرایم مانع

هر یک از دو مفهوم جرم و انحراف راه‌‌های مقابلة خاصّی دارد. مقابله با جرم غالباً با توسّل به ضمانت اجراهای کیفری صورت می‌‌گیرد، در حالی که روش‌‌های مقابله با انحراف بنا به طبیعت رفتار منحرف، غالباً خارج از چهارچوب ضمانت اجراهای کیفری است. با وجود این، در خصوص پاره‌‌ای از انحرافات، توسّل به ضمانت اجراهای کیفری از طریق جرم‌‌انگاری آنها پیشنهاد شده است. ورود ضمانت اجراهای کیفری به قلمرو انحرافات با هدف جلوگیری از ارتکاب جرایم دیگر را باید در نظریّات و اندیشه‌‌های کیفری بنتام از دانشمندان مکتب کلاسیک حقوق کیفری جستجوکرد (نجفی ابرندآبادی و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۵). از لحاظ ماهوی، این جرایم ناظر هستند به مراحل بسیار مقدّماتی و زودهنگام که حتّی ممکن است مورد نظر فاعل نباشند (نجفی ابرندآبادی و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۵). نام‌‌گذاری انحرافات و رفتارهای خطرناک در قالب جرم که نخست در نوشته‌‌های بنتام تحت عنوان «جرایم فرعی» مطرح شد در آثار نویسندگان فرانسوی به عنوان «جرم مانع» یا بازدارنده مطرح شده است (نجفی ابرندآبادی و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۶). امروزه جرایم مانع بخشی از قوانین کیفری کشورها را به خود اختصاص می‌‌دهند و از مصادیق آن می‌‌توان به حمل سلاح غیرمجاز، تبانی برای ارتکاب جرم، تهیّه و ساخت کلید برای سرقت، تکّدی‌‌گری، ولگردی و رانندگی در حال مستی اشاره کرد.

برخی از نویسندگان «جرایم مانع» را با مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر ترکیب نموده و آن دو را یکی دانسته و معتقدند:  «هدف قانونگذار کیفری از جرم‌‌انگاری جرایم مقدّماتی این است که از وقوع جرایم دیگری که وقوع آنها منوط به تحقّق جرایم مقدّم می‌‌باشد و همچنین موجب ورود لطمات و خسارات سنگین‌‌تری می‌‌شوند جلوگیری گردد. به عنوان مثال هدف اصلی مقنّن از جرم‌‌انگاری حمل اسلحة غیرمجاز و جعل اسناد و یا تهیّة موادّ مخدّر و تولید سکّة تقلّبی همانا جلوگیری کردن از قوع جرایم مهلک و خطرناک‌‌تری مانند قتل، استفاده از سند مجعول و اعتیاد و اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور می‌‌باشد و بنابراین اگر قائل به این نظر باشیم که در این موارد (در جرایم مقدّماتی و جرایم غایی)، صرف مجازات جرم غایی کافی برای مجازات مرتکب در هر دو دسته جرایم مذکور می‌‌باشد، این اعتقاد ناقص غرض قانونگذار کیفری از جرم‌‌انگاری «جرایم بازدارنده» می‌‌باشد» (طاهری نسب، 1381: 79).

این نظریّه از حیث مقدّمه درست است ولی ازجهت نتیجه صحیح نیست، زیرا هرچند جرایم مانع ماهیّتاً قبل از جرایم اصلی واقع می‌‌شوند، با فرض مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر تفاوت دارند. در مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر بحث این است که بزهکار برای ارتکاب یکی جرم اصلی و غایی که مدّ نظرش است جرایم دیگری را مرتکب شود که این جرایم مقدّماتی ممکن است اصلاً ماهیّت جرم مانع را نداشته باشند، مثل تخریب برای سرقت، در حالی که در جرم مانع شخص ممکن است فقط همان جرم را انجام دهد، مثل خرید اسلحه و دیگر با آن مرتکب جرم دیگری (جرم غایی) نشود.

نتیجه

موضع حقوق ایران در رابطه با وضعیّت مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر واضح نیست، که این امر خود باعث اختلاف نظر در دکترین و رویّة قضایی گردیده است. گروهی قائل به وحدت جرم و گروهی دیگر قائل بر تعدّد جرم هستند. امّا به نظر می‌‌رسد این نظریّه که معتقد به تعدّد واقعی بودن است به ظاهر و روح قانون و نیز عدالت نزدیک‌‌تر باشد. از این رو، چنانچه مجرمی برای رسیدن به یک جرم که هدف اصلی او است جرم یا جرایم دیگری را مرتکب شود، هم برای جرم اصلی و هم جرم مقدّماتی محاکمه می‌‌شود، مگر آنکه بین جرم مقدّماتی و جرم اصلی رابطة ملازمه وجود داشته باشد، به گونه‌‌ای که ارتکاب جرم اصلی بدون ارتکاب جرم مقدّماتی غیرممکن باشد؛ در این گونه موارد قائل شدن به تعدّد جرم دور از منطق حقوقی است. سکوت قانونگذار راجع به فرض مورد بحث از نواقص قانون است و لازم است قانونگذار با توجّه به آثار مهمّی که در تعدّد وجود دارند به صراحت موضع خود را در خصوص مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر مشخّص نماید.