پژوهش حقوق کیفری، سال هشتم، شماره بیست‌وهشتم، پاییز 1398، ص 267 - 239

توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟

سید علیرضا آیت^* بتول پاکزاد^** حسن عالی‌پور^*** محمود صابر^****

(تاریخ دریافت: 10/7/97 تاریخ پذیرش: 28/2/98)

چکیده

در توجیه رسیدگی کیفری افتراقی نسبت به جرایم اقتصادی، دو معیار بنیادین نقش دارند: نخست، ویژگی‌های مرتکب، نفوذ و یا قصد وی گویای آن هستند که مرتکب بزه اقتصادی دارای خطرناکی بالا است؛ همین ویژگی سبب می‌شود رسیدگی کیفری معمول نتواند برای چنین بزهکارانی مؤثّر باشد. معیار دوّم ویژگی ماهیّت رفتار مجرمانه است. بزه اقتصادی، که گاه موجب اخلال و یا افساد اقتصادی می‌‌شود و پیامد آن را دارد، برای اقتصاد و حتّی امنیّت ملّی تهدید محسوب می‌شود. گزینش هر یک از این سنجه‌ها قابلیّت تعیین سازکارهای افتراقی را برای رسیدگی کیفری جرایم اقتصادی دارد، ولی دارای چالش‌ها و کاستی‌هایی است که چه‌‌بسا در کنار رسیدگی افتراقی، رسیدگی قانونی را کم‌رنگ کند. نوشتار حاضر مشخّص می‌کند در نظام کیفری ایران، جرایم اقتصادی بیشتر از جهت پیامد جرم افتراقی شده‌‌اند؛ این وضعیّت ناشی از پیوند سه‌‌گانة فعّالیّت رسانه‌ها، وضعیّت سیاسی و اقتصادی ایران و موقعیّت مرتکب از جهت ارتباط با دستگاه‌های اجرایی است. این سه عاملْ جرم اقتصادی را خواه‌‌ناخواه به جرم امنیّتی شبیه‌‌سازی می‌کنند و دادرسی کیفری افتراقی نیز بر همین مبنا استوار می‌شود.

واژگان کلیدی: جرم اقتصادی، رسیدگی کیفری افتراقی، بزهکار اقتصادی، رفتار مجرمانه، پیامد جرم.

مقدّمه

با پیشرفت و توسعة فنّاوری و ارتباطات، روابط دولت‌ها و افراد با یکدیگر بیش از پیش گسترده‌ و پیچیده‌ شده است. این پیچیدگی در تمامی ابعاد زندگی بشر رسوخ کرده است، چنانکه امکان حلّ مسائل و مشکلات امروزی با استفاده از روش‌های قدیمی ممکن نیست. در این میان، فعّالیّت‌های اقتصادی یکی از اصلی‌ترین محورهای روابط در قرن بیست‌‌ویکم هستند. این فعّالیّت‌ها در قالب‌های متنوّع و میان شخصیّت‌های مختلف ایجاد می‌شوند و به همین دلیل است که امکان وقوع بزهکاری اقتصادی از جنبه‌های مختلف مفهومی، مصداقی و پیامدی وجود دارد. با وجود این، جرایم اقتصادی به معنای امروزین خود از سابقه‌‌ای طولانی برخوردار نیستند و در چند دهة اخیر است که به عنوان یکی از مهم‌‌ترین جرایم داخلی و بین‌المللی ظاهر شده‌‌اند. از سوی دیگر با در نظر گرفتن این مسئله که جرایم اقتصادی برخلاف بسیاری از جرایم سنّتی بدون استفاده از زور و خشونت روی می‌دهند، طبیعتاً مرتکبان این جرایم نیز در زمرة مرتکبان جرایم سنّتی قرار نمی‌گیرند. این جرایم عموماً به صورت مخفیانه و با سوء استفاده از موقعیّت و مناصب مرتکبان رخ می‌دهند. از این رو، ماهیّت این جرایم چندوجهی و بسیار پیچیده است و تنوّع جرایم اقتصادی را به همراه دارد. وانگهی، با توجّه به احتمال سازمان‌‌یافته بودن بسیاری از این جرایم، مسئلة افتراقی‌‌سازی دادرسی به عنوان یک راهکار شکلی مؤثّر مطرح می‌شود.

جرایم اقتصادی نه تنها می‌توانند منجر به از بین بردن نظم و انسجام داخلی یک کشور شوند، بلکه در صورت سازمان‌‌یافته بودن ممکن است در سطحی وسیع‌‌تر چنین آثاری را محقّق کنند؛ بدین جهت کشورها به دنبال ایجاد قوانینی هستند که در این خصوص منجر به بازدارندگی مرتکبان شوند. همچنین، با توجّه به امکان تنوّع وقوع جرایم اقتصادی این مسئله مطرح می‌شود که نمی‌توان همة این جرایم را به یک شیوه دادرسی کرد و بدین سبب قالب‌های سنّتی دادرسی جرایم اقتصادی نمی‌‌توانند مشکلات فعلی را سامان دهند. در چنین شرایطی، نیاز جدّی به افتراقی‌‌سازی دادرسی جرایم اقتصادی مطرح می‌شود.

همانطور که گفته شد ماهیّت این جرایم به صورتی است که عموماً فراتر از حوزة داخلی یک کشور ارتکاب می‌‌یابند. از این رو، با توجّه به درگیر بودن بیشتر کشورهای دنیا در این زمینه، چالش‌های پیش روی دولت‌ها برای رفع مشکلات ناشی از این جرایم منجر به تصویب کنوانسیون سازمان ملل متّحد برای مبارزه با فساد در سال 2003 شد. این کنوانسیون که تحت عنوان کنوانسیون «مریدا» شناخته شده است برای نخستین‌بار دلایل موجّه لزوم افتراقی‌‌سازی دادرسی جرایم اقتصادی را مطرح کرد. در مقدّمه‌ای که به موجب توافقات صورت‌‌گرفته در این کنوانسیون منتشر شد به مواردی متعدّد اشاره شده است که هر کدام نیازمند دادرسی و تخصّصی جداگانه است.

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متّحد برای مبارزه با فساد در سال 1387 ابلاغ شد. از این رو، جمهوری اسلامی ایران نیز با طرح اقداماتی، برای افتراقی‌‌سازی دادرسی جرایم اقتصادی اقدام کرده است. البته افتراقی‌‌سازی دادرسی کیفری به خودی‌‌خود پروژه‌‌ای دفاع‌‌کردنی نیست که قانونگذار بتواند برای هر پدیدة کیفری از آن بهره بگیرد. دادرسی کیفری افتراقی در جایی که محوریّت با تهدید برجسته‌‌تر و بزرگ‌‌تر از تهدیدهای عادی باشد عموماً می‌‌تواند با دادرسی کیفری عادلانه و منطقی در تعارض باشد. از این رو، توجیه دادرسی کیفری افتراقی بسیار مهم‌‌تر از جلوه‌‌ها و حتّی آثار مثبت آن است، چنانکه اگر توجیه نشود، جلوه‌‌ها و آثار مثبت آن موقّت خواهند بود.

توجیه رسیدگی کیفری افتراقی جرایم اقتصادی با لحاظ سه مؤلّفه و با سه معیار اصلی سنجیده می‌‌شود. سه مؤلّفة حاکم بر جرایم اقتصادی عبارت هستند از: نخست، جرایم اقتصادی جرایمی اصیل نیستند و با ویژگی عارضی از جرایم عمومی تشکیل می‌‌شوند. دوّم، جرایم اقتصادی در ایران رابطه‌‌ای تنگاتنگ با امنیّت ملّی دارند. اقتصاد عموماً دولتی و شبه‌‌دولتی در ایران و رویکرد متّضاد با بازار آزاد سبب شده است جرم اقتصادی عموماً جرم امنیّتی هم تلقّی شود. سوّم، جرایم اقتصادی در مفهوم شکلی و ساختاری (نه ماهوی) عموماً بر رویکرد جهانی و وارداتی استوار هستند و این دسته از جرایم پس از اتمام جنگ سرد و با محوریّت سازمان ملل متّحد مطرح شده و به تدریج در ایران نیز برجسته شده است. با توجّه به این سه مؤلّفه، حال سه معیار برای توجیه افتراقی‌‌سازی رسیدگی کیفری جرایم اقتصادی مطرح می‌‌شوند: نخست، معیار رفتار مجرمانه؛ در اینجا بررسی می‌‌شود که آیا رسیدگی افتراقی به جهت خطرناکی، گستردگی و خاص بودن رفتار مجرمانة اقتصادی است؟ دوّم، معیار مرتکب جرم؛ در این معیار با ملاحظة جایگاه، وضعیّت و ویژگی مرتکب جرم اقتصادی، اقتضای رسیدگی کیفری افتراقی مطرح می‌‌شود. سوّم، پیامد جرم؛ در این معیار آثار متعدّد جرایم اقتصادی در جامعه به عنوان توجیهی برای رسیدگی کیفری افتراقی لحاظ می‌‌شوند. پیش از بررسی این سه معیار، ابتدا مفهوم رسیدگی کیفری افتراقی نسبت به جرایم اقتصادی به عنوان زمینة بحث مطرح می‌‌شود.

1. مفهوم رسیدگی کیفری افتراقی نسبت به جرایم اقتصادی

پیش از بررسی مفهوم افتراقی شدن یا افتراقی‌‌سازی دادرسی جرایم اقتصادی، بهتر است واژة افتراق ریشه‌یابی شود. افتراق کلمه‌ای عربی و از ریشة «فرق» به معنای جدا کردن است. در واژه‌‌نامة دهخدا، افتراق به معنی از یکدیگر جدا شدن و پراکنده گردیدن آمده است (دهخدا، 1338: 243). با توجّه به این تعریف به نظر می‌رسد نخستین تصوّر از افتراقی شدن دادرسیْ اختصاصی شدن دادگاه‌ها باشد. امّا چنین برداشتی با حقوق و آزادی‌‌های بشری و اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که فقط دادسرا و دادگاه‌ نظامی را به عنوان دادگاه اختصاصی پذیرفته است در تعارض است. از این رو، باید گفت افتراقی شدن ناظر به تشتّت، تفرّق و جزیره‌ای شدن دادرسی است (پاک‌نیّت، 1396: 23).

دادرسی افتراقی یا همان افتراقی‌‌سازی دادرسی ابعادی مختلف را دربر می‌گیرد. از این دیدگاه شاید بتوان شباهتی را با دادرسی سنّتی یافت. البته در خصوص همین ابعاد تفاوت‌هایی مهم وجود دارند که عمدة آنها به سبب جزیره‌ای شدن دادرسی ایجاد شده‌‌اند.

به طور کلّی می‌توان دادرسی افتراقی را از سه بعد بررسی کرد:

1. به اعتبار شخصیّت مرتکب. این موضوع گاه جنبة حمایتی دارد، مانند دادرسی اطفال به جهت شخصیّت شکننده و حسّاس آنها. همچنین، گاه مبتنی بر سخت‌‌گیری نسبت به بزهکاری پرخطر و یا بزهکارانی است که به سبب موقعیّت خاصّ شغلی خویش، در موقعیّت حسّاسی قرار گرفته‌اند، مانند دادرسی نظامیان به جهت موقعیّت و شغل خطیر آنها.

2. به اعتبار نوع جرم ارتکابی مثل تخصّصی و فنّی بودن یا خطرناکی آن؛ مانند قواعد خاصّ رسیدگی ناظر به جرایم رایانه‌ای یا جرایم تروریستی که باعث طرح قواعد خاصّ دادرسی به موازات فرآیند عام دادرسی شده است.

3. به اعتبار آماج جرم و بزهدیده. این معیار از یک سو تحت تأثیر بزهدیده‌‌شناسی حمایتی و در راستای رفتار منصفانه با بزهدیده است. از سوی دیگر به سبب آنچه تقصیر بزهدیده گفته می‌شود تخفیف مجازات بزهکار به میان می‌‌آید (پاک‌نیّت، 1396: 23-24)

بدین‌‌سان، تنوّع و تکثّر مرتکبان و جرایم در دنیای امروز شرایط را برای دادرسی آنها به شیوة سنّتی سخت و ناممکن می‌سازد. ضرورت‌هایی مانند تخصّصی کردن فرآیند رسیدگی و نیاز به ادلّة کیفری ویژه مانند ادلّة الکترونیکی و تحوّلات مرتبط با بار اثبات در جرایم سازمان‌‌یافته و تروریستی، مباحثی مانند کشف و تحقیق جرایم رایانه‌ای و جرایم اقتصادی، صلاحیّت‌های کیفری در فضای سایبر، تحوّلات مربوط به حقوق بزهدیده و ... اتّخاذ رویکردی متفاوت در دادرسی را ضروری می‌سازند، رویکردی که در خصوص نهادها و کنشگران دادرسی، شیوه و فرآیند رسیدگی و نیز ادّلة اثبات، قواعد کلاسیک دادرسی را دگرگون می‌‌سازد (پاک‌نیّت، 1396: 24).

به طور کلّی بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا برای جرایمی که موضوع آنها از اهمیّتی خاص برخوردار است و بزهدیدگی آنها در جامعه گسترده است سیاست کیفری خاصّی را اتّخاذ می‌کنند. در واقع، اهمیّت و یا گستردگی مصادیق، آنها را وادار به وضع قوانین و مقرّراتی متمایز می‌کند که معمولاً در مقایسه با سیاست کیفری سایر جرایم، پیشگیرانه‌تر، سخت‌گیرانه‌تر، بازدارنده‌تر، دقیق‌تر و فنّی‌تر هستند. برای نمونه، جرایمی نظیر جاسوسی و مبارزه با موادّ مخدّر در گذشته و جرم اقتصادی در یکی دو دهة اخیر را به سبب آثار زیان‌بار و گسترده‌ای که دارند در قالب جرایم خاص قرار می‌دهند (غلامی، 1393: 79).

افتراقی‌سازی دادرسی در جرایم اقتصادی از سابقه‌‌ای طولانی برخوردار نیست. پس از کنوانسیون مریدا بود که بیشتر کشورهای جهان به دنبال مبارزة جدّی‌تر با جرایم اقتصادی برآمدند و اقداماتی متعدّد را پیش‌‌بینی کردند. این کنوانسیون نخستین سند حقوقی بین‌المللی است که به طور مشخّص برای‌ پیشگیری و مبارزه با عمده‌ترین مظاهر فساد اداری، اقتصادی و مالی تدوین شده است و به طور مستقیم به جرایم اقتصادی می‌پردازد. تصویب چنین سند حقوقی گسترده‌ای جهت مبارزه با فساد اقتصادی از یک سو نشانة جدّی بودن معضل فساد در سطوح‌ داخلی و بین‌المللی است و از سوی دیگر بیانگر ارادة جامعة بین‌المللی برای کنترل این‌ پدیده است. این کنوانسیون که به قطعنامة شمارة 85/4 مورّخ 13 اکتبر 2003 مجمع عمومی پیوست شده است از یک مقدّمه، هشت فصل و 71 ماده تشکیل شده است. پیرو الحاق ایران بدین کنوانسیون، طبق مادة 9 قانون مدنی، مقرّرات این کنوانسیون بخشی از قوانین داخلی ما محسوب می‌‌شوند. در مقدّمة کنوانسیون نسبت به تهدیدها و مشکلات ناشی از فساد برای ثبات و امنیّت جوامع و ارتباط فزاینده میان فساد اقتصادی، مالی و اداری و دیگر اشکال جرایم هشدار داده شده‌ است و بر این‌ امر تأکید شده است که پیشگیری و مبارزه با فساد مسئولیّت کلّیّة دولت‌‌ها است؛ دولت‌‌ها باید با همکاری افراد و گروه‌های غیردولتی از جمله سازمان‌ها و نهادهای جامعة مدنی برای انجام‌ این مهم تلاش کنند.

در خصوص دادرسی جرایم اقتصادی، توجّه به ابعاد جرم‌شناختی این جرایم نیز بااهمیّت است، چنانکه راهکارهایی جدید را برای مقابله با جرایم اقتصادی و به خصوص برای پیشگیری از وقوع آنها در نظر می‌گیرد (حسینی و اسمعیل‌زاده، 1393: 210). این بدان معنا است که دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی از منظر جرم‌شناختی نگاهی متفاوت به جرایم اقتصادی دارد، چنانکه به پیشگیری از وقوع جرم نیز توجّه ویژه دارد. از این رو، دادرسی افتراقی در پی تحوّلات جرم‌شناسی سازکارهایی جدید را برای نهادهای کیفری فراهم کرده است و بر این اساس امکان مدیریّت و پیشگیری را در خصوص گروه‌های بزهکاری خطرناک در جرایم اقتصادی ایجاد کرده است؛ اگرچه این فعّالیّت‌ها با هدف کاهش بزهکاری در این جرایم انجام می‌شوند و امکان حذف بنیادی آن را ندارند (نجفی ابرندآبادی، 1397: ۲۲).

اگر پذیرفته شود جرایم اقتصادی ذیل جرایم کیفری محسوب می‌شوند، باید گفت در سال‌های اخیر تکثّرگرایی در حقوق کیفری به مراتب بیشتر از گذشته شده است. در چنین شرایطی حقوق کیفری با افتراقی شدن دادرسی ارتباطی مستقیم برقرار می‌کند و قواعد و نهادها و فرآیند دادرسی کیفری نیز تحت تأثیر همین افتراقی‌سازی قرار می‌گیرند. به نظر می‌رسد تا هنگامی که در خصوص این جرایم افتراقی‌‌سازی صورت نگیرد، با مشکلاتی بسیار جدّی مواجه خواهیم شد (پاک‌نیّت، 1396: 70). برای نمونه، شخصی به یک جرم اقتصادی کلان متّهم شده است و بر این اساس تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، چنانچه دادرس یا بازپرس به فنون مربوط به جرایم اقتصادی و نحوة دادرسی تخصّصی آگاه نباشند، با یک دستور یا حکم اشتباه ممکن است ضربة جبران‌‌ناپذیری به ساختار اقتصادی کشور وارد کنند. در مقابل، چنانچه یک دادرس آموزش‌‌دیده و کارآزموده در حقوق اقتصادی و آگاه به نحوة دادرسی این جرایم، رسیدگی این پرونده را بر عهده می‌داشت، هم می‌توانست به شکل بسیار دقیق‌تری حقوق متّهم را رعایت کند و هم مانع از ورود خسارت به مردم و اقتصاد شود. همچنین، وی می‌توانست برای مجرم با توجّه به مهارتی که در ارتکاب جرایم اقتصادی داشته است مجازاتی متناسب تعیین کند.

شاید این مسئله مطرح شود که تنها با آموزش دادرسان برای دادرسی جرایم اقتصادی، فرامنطقه‌ای کردن دادگاه‌ها در خصوص این جرایم و نیز اقدام به تأسیس مجتمع‌های قضایی‌‌ای که تنها به جرایم اقتصادی اختصاص داشته باشند، افتراقی‌‌سازی دادرسی در جرایم اقتصادی صورت گرفته است. در این خصوص باید گفت جرایم اقتصادی دارای چنان پیچیدگی و ابعاد گسترده‌ای هستند که دادرسی درست آنها نیازمند اقداماتی بسیار جدّی‌تر است. وانگهی، می‌‌توان موارد زیر را بخشی از شیوه‌های خاصّ تحقیقاتی در زمینة جرایم اقتصادی لحاظ کرد: حمل و تحویل تحت نظارت، نظارت الکترونیکی، دام‌‌گستری، استفاده از فنون حسابداری جنایی، به‌‌کارگیری مخبران و سیستم اطّلاعاتی هوشمند (مهدوی‌پور، 1390: 239-244). با توجّه به موارد مطروحه باید اذعان داشت که با دادرسی به شیوة سنّتی امکان بررسی تخصّصی و حقوقی جرایم اقتصادی با این بعد از شیوه‌های خاصّ تحقیق ممکن نمی‌شود.

همانطور که گفته شد مرتکبان جرایم اقتصادی افرادی با هوش و ذکاوت هستند و امکان مقایسة آنها با مرتکبان سایر جرایم وجود ندارد. بی‌‌گمان امکان بازجویی و دادرسی این افراد با یک شیوة خاص نمی‌تواند گامی مؤثّر در فرآیند دادرسی باشد. از سوی دیگر، ابعاد گستردة این جرایم باعث می‌شوند برخی از افرادی که می‌توانند نقشی مهم در کشف حقایق داشته باشند به سبب ترس از رویارویی با افراد با نفوذ نتوانند در فرآیند دادرسی مؤثّر باشند. از این رو، باید گفت دادرسی افتراقی در قلمرو جرایم اقتصادی این امکان را ایجاد می‌کند که رسیدگی به پرونده به بهترین شکل ممکن انجام شود. موضوعاتی نظیر حمایت از شهود، تسریع در رسیدگی، به‌‌کارگیری دادرسان متخصّص در فرآیند رسیدگی، افتراقی بودن تجدیدنظر، همکاری‌های بین‌المللی قضایی نظیر تسهیل استرداد و همکاری متقابل قضایی و نیز اجرای حکم در صورت مجرم بودن متّهمان مهم‌‌ترین مسائلی هستند که در دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی مطرح هستند (مهدوی‌پور، 1390: ۲۵۴-۲۶۴). هر کدام از این موارد نیازمند آموزش‌های اصولی و حرفه‌ای است و این مسئله باعث تمایز دادرسی جرایم اقتصادی خواهد شد.

در چند سال اخیر، بحث جرایم اقتصادی در ایران به شکل فزاینده‌ای رشد داشته است، امّا هنوز در قانونگذاری تحوّلی خاص رخ نداده و بدین جهت برخورد با جرایم اقتصادی دچار کاستی است. اگرچه اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است، این اقدامات پاسخگوی شرایط فعلی کشور در خصوص مقابله با جرایم اقتصادی نیست. در این حوزه بیشتر کشورهای عضو کنوانسیون مریدا در مقایسه با ایران اقداماتی مناسب‌تر را انجام داده‌اند. برای نمونه، کشور فرانسه در مسیر مبارزه با جرایم اقتصادی از تمامی ابزارها و توان خود استفاده کرده است. در این کشور دادگاه‌های رسیدگی‌‌کننده به جرایم اقتصادی صلاحیّت محلّی فرامنطقه‌ای دارند. منظور از صلاحیّت فرامنطقه‌ای این است که صلاحیّت دادگاه‌ها مربوط به حوزة معیّنی نیست، بلکه صلاحیّت آنها در حوزه‌های قضایی مختلف اعمال‌‌شدنی است. این مسئله باعث می‌شود در روند رسیدگی به پرونده‌ها اختلالی ایجاد نشود و صلاحیّت محلّی دادگاه محلّ وقوع جرم مانع انجام کار این مراجع تخصّصی نشود (خدائیان چگنی، 1391: 45).

این مسئله نه تنها از منظر وجود دادگاه‌های تخصّصی جرایم اقتصادی تأمّل‌‌کردنی است، بلکه ایجاد صلاحیّت‌های موازی برای این دادگاه‌‌ها منجر به کارآمدی نظام عدالت کیفری کشوری مانند فرانسه شده است. این در حالی است که قانونگذار ایران سیاستی مشخّص و منسجم در خصوص مقابله با جرایم اقتصادی ندارد. بخشی از این نقص به سبب عدم تعریف جرایم اقتصادی در قانون است، ولی بخشی دیگر ناشی از نبود برنامة مشخّص برای مبارزه با این جرایم است. بنابراین، تا مراجع تصمیم‌گیری اتّفاق‌‌نظر و برنامه‌‌ای مشخّص برای مقابله با این جرایم و دادرسی مناسب آنها نداشته باشند، تشخیص صلاحیّت دادگاه‌های عمومی و سایر مراجع اداری در مسیر دادرسی این جرایم نیز ممکن نخواهد بود.

در ایران دادگاه کیفری یک و دو و انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مراجع صالح رسیدگی به جرایم اقتصادی شناخته می‌شوند؛ بدون در نظر گرفتن تخصّص دادرسان و دادگاه‌ها، جرایم مختلف اقتصادی به هر کدام از این مراجع ارجاع داده می‌شوند، حال آنکه این مراجع همزمان سایر جرایم عمومی را نیز رسیدگی می‌کنند. اختلاس باید در صلاحیّت دادگاه کیفری دو باشد و جرایم شبکه‌ای آن در صلاحیّت دادگاه کیفری یک است. مادة 5 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به موضوع صلاحیّت دادگاه‌ها در خصوص جرم اختلاس اشاره کرده است. این ماده مقرّر کرده است که هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و شهرداری‌ها و مؤسّسات و شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های وابسته به دولت و سایر نهادهای حکومتی از جمله قوّة قضائیّه و نیروهای مسلّح و به طور کلّی قوای سه‌گانه، چنانچه میزان اختلاس آنها تا پنجاه هزار ریال باشد، به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقّت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود (مادة ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، 1367). همچنین، مادة 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز به این مسئله اشاره کرده است. افزون بر اینها، در خصوص افرادی که با تشکیل باند و شبکه اقدام به ارتکاب جرم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌کنند، مادة 4 قانون تشدید مجازات مقرّر داشته است که رسیدگی به این جرایم در صلاحیّت دادگاه کیفری 1 و 2 و دادگاه انقلاب است. بر این اساس، باید گفت چنانچه مرتکبان جرایم شبکه‌ای ارتشاء و اختلاس مشمول افساد فی‌الارض نباشند، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم خواهند شد، که در این صورت با توجّه به اینکه مجازات آنها درجه یک محسوب می‌شود، دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی است و چنانچه جرم آنها مصداق افساد فی‌الارض باشد، دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی خواهد بود (مادة ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، 1367).

این تنوّع و تعدّد مراجع رسیدگی‌‌کننده به جرایم اقتصادی موجب نقض حقوق دفاعی متّهم خواهد شد. در واقع، طبق اصول آیین دادرسی کیفری متّهم حق دارد به طور کامل از مرجع صالح برای رسیدگی مطّلع شود، حال آنکه به سبب مبهم بودن مفاهیمی که در قوانین آمده است مانند اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلان و عمده بودن جرم ارتکابی، در بسیاری از موارد تعیین صلاحیّت برای دادرس و نهاد رسیدگی‌‌کننده مشکل است و موجب بروز تعارض مثبت یا منفی در صلاحیّت و صدور آراء متناقض خواهد شد (روستایی، 1388: 27).

با توجّه به اقتصاد دولتی فعلی در ایران، ساختار مالکیّت در کشور متمرکز است، بنابراین ضروری است با در نظر گرفتن سازکارهای لازم، از منافع اقلیّت در مقابل سرمایه‌‌داران عمده و گاه مستعد فساد مالی حمایت شود. در این رابطه موضوع تدوین مقرّرات مبارزه با جرایم اقتصادی از یک سو و اجرای مناسب آن قوانین و مقرّرات از سوی دیگر می‌تواند موجب پیشگیری از وقوع این جرایم و نیز جبران حداکثری خسارات ناشی از آنها باشد. از این رو، در نخستین اقدامْ مراجع ذی‌صلاح باید نسبت به افتراقی‌‌سازی درست و کاربردی دادرسی جرایم اقتصادی اقدام کنند تا حداقل از منظر حقوقی و قانونی مقابله با جرایم اقتصادی عملی شده باشد. اگرچه در سال 1385 و با دستور رئیس وقت قوّة قضائیّه، مجتمع امور اقتصادی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی کلان تأسیس شد، نبود دادرسان متخصّص و نیز جزیره‌ای نشدن جرایم اقتصادی در ایران باعث شد که این مجتمع قضایی نیز نتواند اقدامی مثبت در جهت مقابله با جرایم اقتصادی انجام دهد. شاید یکی از مهم‌‌ترین مشکلات در این حوزه را باید نداشتن صلاحیّت فرامنطقه‌ای مراجع قضایی مربوط به جرایم اقتصادی دانست. در ایران دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌‌کننده صلاحیّت فرامنطقه‌ای ندارند و به همین دلیل برای تعقیب متّهم و یا انجام تحقیقات خارج از حوزة قضایی خود باید نیابت قضایی صادر کنند، امّا مرجع مجری نیابت ممکن است در موضوع نیابت از تخصّص کافی برخوردار نباشد. از سوی دیگر، عدم آموزش دقیق و علمی دادرسان و نیز نبود مشاوران امور اقتصادی در مراجع قضایی منجر به بروز مشکلات جدّی در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی می‌شود. بنابراین، تا زمانی که افتراقی‌‌سازی دادرسی جرایم اقتصادی به عنوان نخستین گام در بررسی پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که شاهد کاهش این گونه جرایم در کشور باشیم (خدائیان چگنی، 1391: 48).

پس از طرح مفهوم افتراقی شدن به معنای کلان آن و افتراقی‌‌سازی دادرسی جرایم اقتصادی، مسئلة توجیه افتراقی‌سازی از ابعاد گوناگون بررسی می‌‌شود. در واقع، هدف این نوشتار پس از شناخت مفهوم افتراقی‌‌سازی دادرسی جرایم اقتصادی، بررسی سه موضوع رفتار مجرمانه، مرتکب جرم و پیامد جرم برای توجیه‌ رسیدگی افتراقی است. از این رو، در ادامه افتراقی‌‌سازی دادرسی جرایم اقتصادی بر مبنای هر کدام از این عوامل توجیه می‌‌شود.

2. رسیدگی افتراقی بر مبنای رفتار مجرمانه

به نظر بسیار سخت می‌آید که بتوان تعریفی مشخّص از رفتار در جرایم اقتصادی ارائه کرد. در حقوق جزای عمومی، یکی از سه عنصر جرمْ عنصر مادی جرم است که خود دارای سه جزء است: رفتار، موضوع و نتیجه. عنصر مادی جرم در حقوق جزا به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین عنصر جرم شناخته می‌شود، زیرا میزان مجازات مجرم بر اساس عنصر مادی جرم تعیین می‌شود. بر این اساس، عنصر مادی جرم با سه روش فهمیده می‌‌شود:

1. ماهیّت رفتار که ناظر به فعل یا ترک فعل است؛

2. چگونگی انجام رفتار که ناظر به مباشرت و تسبیب است و نحوة مداخلة مرتکب را در چارچوب شرکت و معاونت بررسی می‌کند؛

3. مراحل انجام رفتار که شامل تهیّة مقدّمات، اجرای ناقص (شروع به جرم، جرم عقیم و محال) و اجرای کامل است.

آنچه گفته شد مربوط به حقوق جزای عمومی است و طبیعتاً کاربرد آن نیز در جرایم سنّتی مطرح است. در اینجا موضوعْ جرایم اقتصادی و البته افتراقی‌سازی این جرایم است. با در نظر گرفتن این مسئله که جرایم اقتصادی از جمله جرایم اصیل محسوب نمی‌شوند، نمی‌توان مصادیق جرایم سنّتی را برای جرایم اقتصادی در نظر گرفت و در عمل این سه اصل مطرح‌‌شده در جرایم اقتصادی کاربرد ندارند. به سخن دیگر، باید گفت منظور از رفتار مجرمانه در جرایم اقتصادی اساساً با جرایم سنّتی متفاوت است. از این رو، توجیه افتراقی‌سازی آن نیز متفاوت خواهد بود. برای اینکه درکی بهتر از رفتار مجرمانه داشته باشیم، باید گفت ارتباط بسیار نزدیکی میان رفتار مجرمانه و رفتار مجرم وجود دارد. در واقع، می‌توان اذعان داشت این دو مفهوم در یک راستا هستند. رفتار فیزیکی در جرایم اقتصادی به فعّالیّت‌هایی همچون نوشتن، صحبت کردن و استفاده از رایانه خلاصه می‌شود (بنسون و سیمپسون، 1391: 134).

جرایم اقتصادی انواعی گوناگون دارند و این به معنای وجود رفتارهای متفاوت در این گونه جرایم است. اگرچه برخی اصول و کلّیّات در آن یکسان هستند، وقوع هر کدام از جرایم اقتصادی مستلزم بروز رفتارهایی متفاوت است. با وجود این، برخی رفتارها در این جرایم از قبیل نیرنگ، فریب، سوءاستفاده از اعتماد، پنهان‌کاری، سوءاستفاده از جایگاه شغلی و دسترسی به منابع قدرت یکسان هستند.

بسیاری از حقوقدانان و متخصّصان حوزة جرایم اقتصادی بر این عقیده هستند که نوع رفتار در جرایم اقتصادی معیاری مناسب برای تمایز جرم اقتصادی از جرایم اقتصادی دیگر است. به عبارت دیگر، با مطالعه در رفتار جرم اقتصادی باید این نوع جرم را از سایر جرایم اقتصادی تمیز داد و طبیعتاً نحوة دادرسی آن نیز متفاوت خواهد بود (میرسعیدی و زمانی، 1392: 15)؛ این بدان معناست که نه تنها رفتار جرم اقتصادی با نوع رفتار در جرم سنّتی متفاوت است، بلکه حتّی رفتار در جرایم اقتصادی نیز از انواعی گوناگون برخوردار است. برای تشخیص نوع رفتار جرم اقتصادی، عموماً رفتار مجرم مطالعه می‌‌شود و بر آن اساس جرم اقتصادی از دیگر جرایم متمایز می‌‌شود. بنابراین، باید گفت نمی‌توان جرایم اقتصادی را در یک دسته در نظر گرفت و نحوة رسیدگی به این جرایم را به صورت یک شکل پیش برد، زیرا به سبب تفاوت در رفتار جرایم اقتصادی، که تفاوت در آثار جرم را شامل می‌شود، بهتر است روند دادرسی جرایم اقتصادی بر اساس رفتار جرم متفاوت باشد. از سوی دیگر، باید اذعان داشت استفاده از رویکرد جامعه‌شناختی در جرایم اقتصادی نمی‌تواند کارساز باشد و بهتر است از رویکرد اقتصادی استفاده شود و ماهیّت رفتارهای مجرمانه را نیز در بستر ارتکاب آنها در نظر گرفت (میرسعیدی و زمانی، 1392: 15).

برای درک بهتر موضوع باید گفت برای مثال رفتار مجرمانه در جرایمی مانند اختلاس تفاوتی آشکار با رفتار مجرمانه در کلاهبرداری، ارتشاء، پول‌‌شویی و جرایم ارزی-مالی دارد. هر کدام از این جرایم، که به عنوان مصداق جرایم اقتصادی محسوب می‌شود، به گونه‌‌ای متفاوت و با رفتار منحصربه‌‌فرد خود ارتکاب می‌‌یابد. برای نمونه، در جرم اختلاس، فردی که کارمند دولت محسوب می‌شود در هر پست و مقامی با استفاده از قدرت خود و عمدتاً به صورت سازمان‌‌یافته مرتکب جرم می‌‌شود. نوع رفتار وی در این گونه از جرایم به صورت خشونت‌آمیز انجام نشده است، ولی در جرمی مانند ارتشاء رفتار به کلّی متفاوت است. شخص مجرم در جرم ارتشاء ممکن است کارمند دولت نباشد و به صورت سازمان‌‌یافته نیز اقدام به انجام چنین جرمی نکرده باشد. از طرف دیگر، جرم ارتشاء زمانی صورت می‌گیرد که شخص می‌خواهد با نادیده گرفتن قانون، برای مثال در مزایده، مناقصه یا موضوعی که منفعت مالی برای وی دارد، برنده شود. این در حالی است که در اختلاس، مجرم به دنبال رسیدن به منفعت واسطه‌ای نیست. نمونة دیگری از جرایم اقتصادی جرم پول‌‌شویی است. در یک تعریف بسیار ساده، پول‌‌شویی فرآیند تبدیل پول‌های نامشروع ناشی از فعّالیّت‌های غیرقانونی و نامشروع به پول‌های تمیز، مشروع و قانونی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و ناکارآمد و نظام مالی فاقد سیستم نظارتی قوی بستری مناسب برای ارتکاب آن محسوب می‌شوند. پول‌‌شویی دارای اثرات گستردة نامطلوب و زیان‌‌باری است. اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورّم، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعّالیّت‌های تولیدی، فساد اداری، خروج سرمایه از کشور و کاهش اعتماد عمومی در سطح داخلی و خارجی از جمله پیامدهای پول‌‌شویی است. رفتار مجرمانه در پول‌‌شویی به کلّی با جرم اختلاس متفاوت است. از اساس جرم پول‌‌شویی به عنوان یک جرم ثانویّه شناخته می‌شود؛ این بدان معناست که پیش از وقوع پول‌‌شویی، جرمی دیگر رخ داده است که حتّی ممکن است مستقیماً جنبة مالی نداشته باشد، ولی پول‌‌شویی آن را تبدیل به منفعت مالی می‌کند. برای نمونه، جرم آدم‌ربایی یک جرم مالی محسوب نمی‌شود، ولی ممکن است دارای عواید مالی باشد و مجرم به صورت مستقیم و یا با همکاری یک گروه سازمان‌یافته، برای مشروع نشان دادن درآمد حاصل از آن، دست به اقداماتی دیگر بزند. همانطور که مشخّص است، رفتار مجرمانه در پول‌‌شویی در مقایسه با جرمی نظیر اختلاس به کلّی متفاوت است، چنانکه معمولاً در این گونه از جرایم، شاهد رفتارهای خشونت‌‌آمیز نیز هستیم (شمس ناتری، 1380: ۴۶).

بنابراین، آشکار است که نه تنها رفتار مجرمانه در جرایم اقتصادی نسبت به جرایم سنّتی به کلّی متفاوت است، بلکه به سبب گستردگی جرایم اقتصادی و شیوة متفاوت ارتکاب هر کدام از این جرایم، اساساً رفتار مجرمانه در این گونه از جرایم نیز متفاوت است. همین مسئله باعث می‌شود دادرسی مشابه و یکسان در جرایم اقتصادی ممکن نباشد و حداقل در صورت دادرسی یکسان، شاهد برقراری عدالت قضایی نباشیم. از این رو، بهترین راه برای مقابله با این گونه جرایم و البته برقراری عدالت، افتراقی‌سازی دادرسی جرایم اقتصادی است.

3. رسیدگی افتراقی بر مبنای مرتکب جرم

گفته شد به سبب ویژگی‌های خاص و پیچیده و نیز ماهیّت جرایم و دادرسی جرایم اقتصادی، مرتکبان آن نیز متفاوت از مرتکبان جرایم سنّتی هستند. با کمی اغماض می‌توان گفت مرتکبان جرایم سنّتی هر کدام به خودی‌‌خود توانایی ارتکاب هرگونه جرمی را دارند، مگر جرم اقتصادی، بدین سبب که اغلب مرتکبان جرایم اقتصادی به صورت قانونی و سازمانی در یک پست فعّالیّت می‌کنند و به سبب مقامی که دارند امکان انجام جرم اقتصادی را دارند.

مرتکبان جرایم اقتصادی با چند ویژگی بررسی‌‌کردنی هستند؛ نخستین ویژگی بارز این افرادْ شخصیّت و موقعیّت نسبتاً بالای اجتماعی آنها است. ویژگی بعدی نحوة ارتکاب جرم از سوی این افراد در مقایسه با مجرمان جرایم سنّتی و عادی است که تفاوت‌هایی آشکار دارد. ویژگی دیگر به نحوة طرح دعوا علیه این افراد و نفوذهایی که از سوی این مجرمان در فرآیند دادرسی صورت می‌گیرد اختصاص دارد. همچنین، نحوة اجرای مجازات این مجرمان نیز متفاوت است.

3-1.         تفاوت از نظر شخصیّت و موقعیّت

مرتکبان این جرایم افرادی به ظاهر متشخّص و دارای جایگاه اجتماعی بالا هستند. مجرمان اقتصادی از حمایت افراد بانفوذ و صاحب قدرت برخوردار هستند. نخستین و به عبارتی مهم‌ترین نکته در خصوص جرایم اقتصادی این است که مفاسد یا جرایم اقتصادی توسّط هر مجرمی ارتکاب نمی‌یابند. شاید بتوان نخستین ویژگی شخصیّتی مجرمان اقتصادی را هوش، اعتماد به نفس بالا و ذکاوت آنها دانست. این افراد در شرایطی که بدون رانت به جایگاهی رسیده باشند عموماً از زیرکی و هوشی بسیار برخوردار هستند و به سبب همین هوش و البته توانایی‌های علمی به این جایگاه رسیده‌اند. موضوع تأمّل‌‌کردنی دیگر این است که درصد بسیاری از مجرمان اقتصادی مرد هستند؛ از هر 10 نفر مجرم اقتصادی یا همان بزهکاران یقه‌‌سفید، 9 نفرشان مرد هستند (بنسون و سیمپسون، 1391: 69).

مجرمان اقتصادی افزون بر اینکه تفاوت‌هایی آشکار از نظر شخصیّتی با مجرمان سنّتی و عادی دارند، از منظر موقعیّت و جایگاه نیز شرایطی متفاوت دارند. این افراد عموماً تحصیلات دانشگاهی نسبتاً بالایی دارند. شرایط استخدامی این مجرمان نیز متفاوت است. برای مثال، اغلب مجرمان سنّتی در هنگام ارتکاب جرم یا بیکار هستند و یا شغلی مناسب ندارند، ولی تقریباً تمامی مجرمان اقتصادی در هنگام ارتکاب جرم در استخدام یک سازمان یا شرکتی معتبر هستند و به سبب همین جایگاه امکان ارتکاب جرم را دارند (بنسون و سیمپسون، 1391: 70-71). همین مسئله باعث می‌شود این افراد روابطی بسیار نزدیک با شخصیّت‌های سیاسی و اجتماعی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی داشته باشند. در اینجا باید به این مسئله اشاره کرد که ارتکاب بخشی درخور توجّه از جرایم اقتصادی به سبب همین روابط ممکن شده است. افزون بر این، به دلیل اینکه هر کدام از افرادی که در ارتکاب جرم اقتصادی حضور دارد سهمی را می‌طلبد، این جرایم اغلب به صورت سازمان‌یافته ارتکاب می‌یابند.

از دیگر مشخّصه‌های شخصیّتی مجرم اقتصادی می‌توان به ویژگی‌های رفتاری وی نیز اشاره کرد. در همین زمینه مرگن آلمانی که مطالعاتی گسترده‌ در زمینة مجرمان اقتصادی یا یقه‌‌سفیدها داشته است مشخّصات زیر را به عنوان ویژگی‌های شخصیّتی مجرم اقتصادی در نظر می‌گیرد: «شخصیّت خودمحور، ریاکار بودن، ارتکاب جرم بدون دغدغه و بدون هیچ عذاب وجدان، تشنة قدرت، از خودراضی، کتمان و پنهان‌سازی جنبه‌های مجرمانة فعّالیّت یا توجیه رفتارهای مجرمانه با استدلال‌های شبه‌‌حقوقی و غیره». (گسن، 1393: 133). از منظری دیگر باید گفت تلاش در جهت یافتن منابع قدرت بارزترین خصوصیّت یک مجرم اقتصادی است.

3-2.         شیوة ارتکاب جرم از سوی مجرمان اقتصادی

همانطور که ویژگی‌های تیپ شخصیّتی مجرمان اقتصادی با مجرمان عادی و سنّتی متفاوت است، نوع جرایم نیز در نوع اقتصادی و سنّتی تفاوتی آشکار دارد. در چنین شرایطی، شیوة ارتکاب جرم نیز گوناگون خواهد بود. برای مثال، یک کیف‌قاپ برای رسیدن به مقصود خود باید عواملی متعدّد را در نظر بگیرد، از مهارت در دزدیدن کیف گرفته تا محلّی که این رفتار را می‌خواهد انجام دهد و حتّی در نظر گرفتن شخصی که مطمئن باشد کیف وی حاوی پولی زیاد است. شیوة ارتکاب جرم در جرایم اقتصادی نه تنها به طور کلّی متفاوت با جرایم سنّتی است، بلکه به سبب تنوّع این جرایم، شیوه‌های ارتکابی آنها نیز متفاوت است. مجرمان اقتصادی عموماً برای بهره‌برداری از فرصت‌های مجرمانه، تکنیک‌هایی خاص را به‌‌کار می‌گیرند و این تکنیک‌ها برخلاف جرایم سنّتی نیازمند استفاده از فیزیک بدن نیستند. برای مثال، مجرم اقتصادی ممکن است با فشار دادن فقط چند کلید رایانه مرتکب یک جرم کلان شود. اوج استفاده از فیزیک بدن در جرایم اقتصادی در نوشتن، صحبت با تلفن، وارد کردن اطّلاعات به رایانه و مباحثی از این دست خلاصه می‌شود (بنسون و سیمپسون، 1391: 134). وانگهی، با توجّه به اینکه مجرمان جرایم اقتصادی در منظر عمومی به سبب جایگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌‌ای که دارند، از مشروعیّت و مقبولیّت نسبتاً پذیرفتنی‌‌ای برخوردار هستند، امکان تصوّر اینکه این افراد در سطوح بسیار کلان در حال ارتکاب جرم هستند از سوی عموم مردم مشکل است.

نکتة تأمّل‌‌کردنی دیگر در خصوص شیوة ارتکاب این جرایم به عدم تلاش مجرمان برای ورود به مکانی مشخّص جهت ارتکاب جرم مربوط است. این مجرمان برای ورود به محلّی که جرم از آنجا باید انجام شود هیچ گونه زحمتی را متحمّل نمی‌شوند، زیرا اساساً حضور در آن مکان را یک حقّ طبیعی و قانونی می‌دانند. همین مسئله باعث می‌شود در بسیاری از موارد، مجرمان اقتصادی در هنگام ارتکاب جرم هیچ گونه برخورد فیزیکی‌‌ای با سایر افراد نداشته باشند، مسئله‌‌ای که آشکارا در خصوص جرایم سنّتی متفاوت است. بر این اساس، باید گفت در عمل شیوة ارتکاب جرم از سوی مجرمان اقتصادی حداقل دارای سه شرط است: 1. بزهکار به محلّ ارتکاب جرم دسترسی قانونی دارد؛ 2. مجرم به لحاظ مکانی از بزهدیده جدا است؛ و 3. رفتارهای مجرم دارای صورتی ظاهراً قانونی هستند (بنسون و سیمپسون، 1391: 134).

3-3.         نحوة طرح دعوا علیه مجرمان اقتصادی و میزان مقاومت آنها

فرآیند وقوع جرم اقتصادی به صورتی است که عموم مردم متوجّه وقوع جرایم اقتصادی نمی‌شوند. البته این مسئله تا زمانی است که تأثیر و پیامد جرم اقتصادی در زندگی تمام مردم دیده نشود. البته به سبب ویژگی‌های زیان‌‌بار این جرایم، اثرات آنها در زندگی مردم حس خواهد شد. نحوة طرح دعوا علیه این مجرمان عموماً بدین صورت است که در ابتدا جرم این افراد از سوی رسانه‌ها منتشر می‌شود؛ این بدان معناست که اگر جرم یک مجرم اقتصادی در رسانه‌ها منتشر نشود و پیش از طرح دعوا اعمال نفوذ شود، ممکن است هیچگاه پروندة این مجرم حتّی در دادگاه نیز مطرح نشود (بنسون و سیمپسون، 1391: 280).

بی‌‌گمان باید اذعان داشت به هیچ وجه نمی‌توان بر اساس روش‌های سنّتی قانونی در خصوص این گونه جرایم اقدام کرد. در واقع، نحوة طرح دعوا علیه مجرمان عادی در جرایم اقتصادی و مجرمان این گونه جرایم به هیچ وجه مؤثّر نخواهد بود، زیرا این افراد عموماً از نفوذی بسیار بالا در ساختار حاکمیّت برخوردار هستند و حتّی فرآیند برگزاری جلسة دادگاه و محکومیّت آنها نیز ممکن است طولانی باشد و با مقاومت‌هایی گسترده از سوی این مجرمان همراه شود. البته باید گفت به سبب تنوّع این جرایم و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم آنها با پیشرفت فنّاوری، شاهد فقدان قوانین در خصوص طرح دعوا و مقابله با مجرمان اقتصادی هستیم (بنسون و سیمپسون، 1391: 281). «در بسیاری از موارد و به خصوص در کشورهایی که قوانین آنچنان که باید اجراء نمی‌شوند، مرتکبان جرایم اقتصادی به واسطة نفوذی که دارند و به خاطر حمایتی که از سوی افراد و نهادهای ذی‌نفوذ برای آنها می‌شود، اصولاً مصون از تعقیب می‌مانند» (مهدوی‌پور، 1390: 52).

عموم نظریّه‌پردازانْ مرتکبان جرایم اقتصادی را تحت عنوان «یقه‌‌سفید» می‌شناسند، بدین سبب که این افراد دارای احترام و موقعیّت بالای اجتماعی هستند و در بستر حرفه و مقام خود مرتکب جرم می‌شوند. با توجّه به اینکه این افراد برای ارتکاب جرایم در عمل هیچ گونه فعّالیّت سخت و مشقّت‌باری را انجام نمی‌دهند و تنها با امضای چند برگ و اعمال نفوذ مرتکب جرایم می‌شوند، به «یقه‌‌سفیدان» معروف شده‌اند. با وجود این، ممکن است این افراد افزون بر جرایم مالی، که ذیل جرایم اقتصادی مطرح می‌شوند، مرتکب جرایم سیاسی نیز بشوند (بنسون و سیمپسون، 1391: 299).

همچنین، باید به این مسئله اشاره کرد که فرآیند دستگیری، رسیدگی به پرونده، صدور حکم و در نهایت گذراندن دوران مجازات نیز برای مجرمان اقتصادی در مقایسه با سایر مجرمان متفاوت و خاص است. این افراد به سبب قدرت و نفوذی که دارند، بسیاری از راه‌های قانونی را در مسیر بازداشت و دادرسی پرونده‌شان دور می‌زنند. پیش از این مرحله، اثبات جرایم اقتصادی نیز یک مشکل اساسی محسوب می‌شود، زیرا در فرآیند بررسی پرونده ممکن است یک جرم اقتصادی در قالب فعّالیّت‌های اقتصادی جنبة قانونی به خود گیرد (بنسون و سیمپسون، 1391: 300).

نکتة بسیار مهمّ دیگر دربارة مجرمان اقتصادی تأثیر این افراد بر قانون است. در بسیاری از موارد، افراد و نهادهایی که به عنوان مجرم اقتصادی مطرح می‌شوند نقشی مهم در روند تدوین و حتّی تصویب قوانین داشته‌اند. بر این اساس، این امکان برای‌‌شان فراهم است که با استفاده از اعمال نفوذهای قوی به مقابله با قانونگذاران و مجریان قانون بروند. همین مسئله روند مجازات این افراد را بسیار سخت می‌کند (بنسون و سیمپسون، 1391: 301). این ویژگی‌های مرتکبان جرایم اقتصادی باعث می‌شوند توجیه افتراقی‌‌سازی دادرسی این جرایم بیشتر فهمیده شود. در واقع، نه تنها فرایند دادرسی مرتکبان جرایم اقتصادی با سایر جرایم متفاوت است، بلکه به سبب تفاوت‌های نسبتاً مشخّص میان مرتکبان این جرایم ضروری است که افتراقی‌‌سازی دادرسی در خصوص هر دسته از این مرتکبان نیز صورت گیرد.

دربارة نکات مثبت توجیه افتراقی‌‌سازی دادرسی مرتکبان جرایم اقتصادی می‌توان اظهار داشت که به سبب نوع روابط این افراد با ساختار حاکمیّت و نفوذی که در نظام سیاسی-اقتصادی و احتمالاً اجتماعی دارند، تنها دادرسان متخصّص می‌توانند فرآیند دادرسی این افراد را به بهترین شکل ممکن به پایان برسانند. از سوی دیگر، باید اذعان داشت افتراقی‌‌سازی دادرسی در این جرایم می‌تواند این ذهنیّت را در جامعه ایجاد کند که ساختار قضایی برای این گونه مرتکبان از امتیازاتی خاص استفاده کرده و دادرسی عادلانه دربارة تمامی افراد جامعه محقّق نشده است.

از نظر رسیدگی شکلی و مقرّرات آیین دادرسی نیز بسیاری از جرایم یقه‌‌سفیدها در نهادهای تحقیقی و اجرایی اختصاصی رسیدگی می‌شوند تا توسّط پلیس و در دادگاه‌های عادی؛ علّت آن ماهیّت جرم، عنصر معنوی، قصد و تقصیری متفاوت است که مرتکبان جرایم اقتصادی را از جرایم عادی متمایز می‌کند (نیازپور، 1396: 248). البته باید به این مسئلة مهم اشاره کرد که تنوّع جرایم اقتصادی بسیار زیاد است و همین مسئلهْ تنوّع مرتکبان این جرایم را نیز به همراه خواهد داشت و در اینجا است که لزوم افتراقی‌‌سازی دادرسی جرایم اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود.

4. رسیدگی افتراقی بر مبنای پیامد جرم

در نگاهی کلّی می‌توان آثار زیان‌‌بار جرایم اقتصادی را بی‌ثباتی بازارهای مالی و بی‌اعتباری کشورها در عرصه‌های بین‌المللی دانست. شاید نخستین پیامد جرم اقتصادی در سطح کلان ضربه خوردن ارکان و بنیان‌های اساسی اقتصادی و اجتماعی کشورها باشد. با این حال، جرایم اقتصادی قابلیّت این را دارند که افزون بر برهم زدن نظام اقتصادی کشور، نظم اجتماعی، سیاسی و حتّی امنیّتی را مختل کنند. جرم اقتصادی نه تنها می‌تواند اثراتی زیان‌‌بار از قبیل کاهش قدرت خرید، افزایش قیمت‌ها و از بین رفتن اعتبار کشور برای عموم مردم داشته باشد، بلکه با برهم زدن نظم بازار رقابتی در عرصة ملّی و بین‌المللی، صاحبان کسبه و تجّار را نیز با مشکلاتی جدّی مواجه می‌سازد (Tanzi, 1996: 65). مسئلة بسیار مهمّ دیگر این است که آثار جرایم اقتصادی در کوتاه مدّت از بین نمی‌روند. تا هنگامی که جرایم اقتصادی در سطوح کلان و گستردة ملّی و بین‌المللی ارتکاب می‌‌یابند، آثار آنها تا مدّت‌ها اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. این جرایم مانع از سرمایه‌گذاری‌های گستردة خارجی در کشور خواهند شد. همچنین، این جرایم منجر به توزیع ناعادلانة فرصت‌های اقتصادی خواهند شد. افزون بر این، در صورت فرار مرتکبان این جرایم از کشور، مقادیری زیاد از سرمایة ملّی از بین می‌رود و دیگر اینکه تجارت‌های زیرزمینی و غیرقانونی در کشور گسترش پیدا می‌کنند.

بر این اساس، می‌توان گفت جرایم اقتصادی حداقل از سه جهت پیامد و آثار بسیار زیان‌باری برای کشور به همراه می‌آورند: سیاسی- امنیّتی، اجتماعی و بین‌المللی. همانطور که مشخّص است، دو بخش از آثار زیان‌‌بار جرایم اقتصادی در داخل کشور محقّق می‌‌شوند و بخشی دیگر به روابط بین‌المللی و تأثیر جایگاه کشور در عرصة جهانی مربوط می‌شود. با این حال، باید گفت اثرات هر کدام از این حوزه‌ها بر ساختار نظام حاکم متفاوت است.

4-1. پیامدهای سیاسی-امنیّتی و اقتصادی

شاید نخستین تأثیر جرایم اقتصادی در اقتصاد کشور نمایان شود. با توجّه به اینکه جرم در حوزة اقتصادی روی داده است، حداقل نخستین آثار زیان‌‌بار آن نیز در همین حوزه آشکار می‌شوند. برای مثال، جرم پول‌شویی این قابلیّت را دارد که در عمل یک کشور را به ورطة نابودی بکشاند؛ ویژگی خاصّ این جرایم این است که افزون بر جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، منجر به خروج پول‌های مشروع از کشور می‌‌شود و بدین سبب کنترل اقتصاد کشور از اختیار حکومت خارج خواهد شد. در چنین شرایطی، مرتکبان پول‌شویی منابع پولی کشور را در دست می‌‌گیرند و به عنوان یک قدرت انحصاری جریان بازار را در اختیار خود قرار می‌دهند. با وجود چنین اقداماتی، در عمل رقابت آزاد از بین خواهد رفت، زیرا مرتکبان پول‌شویی با کاهش قیمت محصولات خود، امکان رقابت را از دیگران سلب خواهند کرد (مهدوی‌پور، 1390: 44-45). در فرآیند پول‌‌شویی عواید نامشروع به شکلی پیچیده وارد روابط قانونی مالی و تجاری می‌شوند، به تدریج چهرة واقعی اقتصاد که مبتنی بر مشروعیّت و قانون‌‌مداری است کم‌‌رنگ می‌شود و نه تنها آثار و نتایج جرم در این فرآیند پذیرفته می‌شوند، بلکه در عمل بخشی از اقتصاد به خدمت پول‌‌شویان و سازمان‌های بزهکاری در می‌آید و سودی سرشار را به آ‌نها می‌‌رساند (عالی‌پور، 1385: 356).

پیامد مهمّ دیگر که جرایم اقتصادی برای یک کشور می‌توانند به همراه آورند تضعیف اقتدار دولت است. دولت‌ها در تمامی کشورها و حتّی در کشورهای سرمایه‌گذار به عنوان ثبات‌‌دهندة بازار عمل می‌کنند که همین مسئله به عنوان یک اهرم فشار در اختیار آنها قرار دارد و در چنین شرایطی است که امکان برقراری ثبات و امنیّت را در جامعه دارند. زمانی که جرایم اقتصادی منجر به تضعیف تسلّط دولت بر بازار می‌‌شوند، ثبات دولت تضعیف خواهد شد و در عمل دولت کارآمدی گذشته را نخواهد داشت. افزون بر تسلّط بر بازار، تعیین بودجه و پرداخت حقوق مستمرّی‌‌بگیران نیز بر عهدة دولت است. چنانچه به سبب جرایم اقتصادی دولت با کسری منابع مالی مواجه شود و نتواند حقوق کارکنان خود را پرداخت کند، شرایط برای برهم خوردن نظم اجتماع و احتمال شورش نیز فراهم خواهد شد. در واقع، مهم‌‌ترین اثر جرایم اقتصادی در سطوح گسترده و ملّی، ناکارآمد کردن دولت است. این مسئله نه تنها منجر به تصاحب بازار مالی کشور از سوی مرتکبان جرایم اقتصادی می‌شود، بلکه قدرت نظامی و امنیّتی نیز از اختیار دولت خارج خواهد شد، زیرا در شرایط وقوع جرایم اقتصادی، دولت اهرم‌های لازم را برای کنترل نخواهد داشت (مهدوی‌پور، 1390: 46).

4-2. پیامدهای اجتماعی

پیش از بررسی پیامدهای اجتماعی جرایم اقتصادی، باید توجّه داشت که اساساً جرم اقتصادی در تمامی حوزه‌های زندگی انسان تأثیر می‌گذارد. شاید بزرگ‌‌ترین ضربه‌ای که یک اجتماع از جرم اقتصادی می‌بیند از بین رفتن اعتماد باشد. این بی‌‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولین، دولت، حاکمیّت و تمامی سیاست‌ها از پیامد اقتصادی این جرم بیشتر است، زیرا مشروعیّت ساختار حاکمیّت را زیر سؤال برده است و در چنین شرایطی امکان ادامة حیات نظام سیاسی وجود نخواهد داشت (لوک بچر و کلوز، 1386: 137).

افزون بر این، از مهم‌‌ترین نشانه‌های ثبات حکومتْ قانون‌مداری و برقراری نظم در ساختار جامعه و به طور مشخّص در نظام حاکمیّت است. بی‌‌گمان بخشی مهم از قانون‌مداری به مسئولین و کارمندان دولت مربوط می‌شود. با در نظر گرفتن این مسئله که جرایم اقتصادی اغلب از سوی شخصیّت‌های حقوقی انجام می‌شوند، باید گفت قانون‌گریزی و ایجاد هرج و مرج از بارزترین پیامدهای جرم اقتصادی در سطح دولت است (بوزان، ویور و ویلد، 1386: 152). بسیاری بر این باورند جرایم اقتصادی به طور مستقیم نه تنها امنیّت ملّی کشور را خدشه‌دار می‌کند، بلکه عاملی است در جهت فروپاشی نظام سیاسی، ناکارآمدی سیاست‌های نظام، عقب‌ماندگی کشور و در نهایت فروپاشی کامل حاکمیّت.

این بی‌اعتمادی که به سبب گسترش جرایم اقتصادی در یک ساختار سیاسی رخ می‌‌دهد چنان قوی عمل می‌‌کند که با هیچ کنشی نمی‌‌توان اعتماد نخستین را بازگرداند. در واقع، زمانی که یک جامعه به نظام سیاسی خود بی‌اعتماد شود، آن کشور با شرایطی وخیم روبه‌رو خواهد شد. به نظر می‌رسد شیوع فساد در بین مقامات عالی حکومت مهم‌‌ترین مسئله در بی‌اعتمادی مردم به نظام حاکم باشد. در چنین شرایطی، نه تنها امید به اصلاح امور از سوی مردم وجود نخواهد داشت، بلکه اقتدار و کارکرد حاکمیّت نیز مخدوش می‌شود. بسیاری از اندیشمندان سیاسی بر این باورند جامعة بین‌المللی برای مواجهه با فساد سیستماتیک در یک کشور باید در وهلة نخست به مقابله با فساد در سطح کلان توجّه کند (افضلی، 1393: 43).

4-3. پیامدهای ناظر به روابط بین‌الملل

امروزه گسترش مناسبات بین‌المللی در صورتی ممکن خواهد بود که کشورها دارای ثبات و پایداری نسبی باشند. در واقع، هرگاه انسجام داخلی یک نظام سیاسی دچار خدشه شود و کشور از ثبات لازم برخوردار نباشد، اغلب با بی‌توجّهی جامعة بین‌المللی مواجه می‌شود. در سدة بیست‌‌ویکم روابط کشورها با ابعادی مختلف بسیار گسترش یافته است. در این میان، دو موضوع ثبات سیاسی و تعاملات مالی از مهم‌‌ترین معیارها در نظام جدید جهانی هستند. ساختار اقتصادی و وجود شفافیّت در مبادلات پولی- مالی یک کشور باعث ایجاد اعتماد در سطح بین‌المللی می‌شود، به شکلی که نه تنها کشورها به دنبال برقراری روابط گستردة اقتصادی خواهند بود، بلکه بسیاری از شرکت‌های خصوصی نیز در صورت کسب سود به دنبال برقراری روابط خواهند بود.

افزون بر این‌، در دو دهة اخیر شاهد تحوّلات جدّی بین‌المللی در راستای مبارزه با فساد اقتصادی و جرایم سازمان‌یافتة مالی هستیم، چنانکه معاهدات، کنوانسیون‌ها و قراردادهای دوجانبه و چندجانبة متعدّدی در این زمینه به امضاء رسیده‌‌اند. در واقع، جرم اقتصادی و مالی جنبة‌ بین‌المللی و فراملّی به خود گرفته است و یک ارادة قوی برای مبارزه با آن در سطح جهان ایجاد شده است. در چنین شرایطی، وقوع جرم اقتصادی در یک ساختار سیاسی و نبود انگیزه و ارادة لازم برای مبارزه با آن منجر به قطع روابط سایر کشورها با نظام سیاسی فاسد خواهد شد و این مسئله در طولانی مدّت بسیار خطرناک است. در همین خصوص، اندیشمندان جرم‌شناسی آمریکا بر این باورند خسارات ناشی از جرایم اقتصادی در سطح کلان حدود بیست تا چهل برابر بیشتر از جرایم خیابانی هستند (لوک بچر و کلوز، 1386: 138).

همانطور که گفته شد گسترش وقوع جرایم اقتصادی در سطح جهانی باعث شده است کنوانسیون‌ها و معاهداتی مختلف در راستای مبارزه با آن از سوی بسیاری از کشورها به امضاء برسند. بسیاری از این معاهدات، مؤلّفه‌ها و مقرّراتی مختلف را در خود جای داده‌‌اند. همین مؤلّفه‌ها امروزه یکی از ملاک‌های اصلی در تعاملات اقتصادی و حتّی سیاسی هستند. به سخنی دیگر، غالب کشورهای جهان در شرایطی تمایل به برقراری روابط اقتصادی با کشوری دیگر دارند که این کشور به معاهدات و گروه‌هایی همچون FATF پیوسته باشد و مقرّرات مبارزه با پول‌‌شویی و تأمین مالی تروریسم را اجراء کند. مسئله‌ای که امروزه کشور ما با آن درگیر است و به یکی از شروط اصلی اتّحادیّة اروپا برای همکاری تجاری با ایران در شرایط فعلی مربوط می‌‌شود پیوستن به همین گروه‌ها و اجراء کردن اصول آنها است.

به طور کلّی می‌توان پیامدهای زیر را به عنوان مهم‌‌ترین اثرات جرایم اقتصادی در نظر گرفت: تضعیف امنیّت اقتصادی، بی‌ثباتی در کشور، افزایش فعّالیّت‌های زیرزمینی، اختلال در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، انحراف اولویّت‌ها، تضعیف یا انحراف استعدادها، افزایش هزینه‌های معاملات تجاری، کاهش قدرت خرید مردم، گسترش فقر در جامعه، نادیده گرفتن حقوق اقشار آسیب‌پذیر، گسترش ناامیدی و متوقّف شدن فعّالیّت بازرگانان و تجّار، افزایش واردات و وابستگی به خارج. افزون بر اینها، شرایط رشد و توسعة اقتصادی کشور برای سال‌‌ها مشکل خواهد بود، امکان توسعه در بخش‌‌های مختلف وجود نخواهد داشت، افکار عمومی نسبت به تصمیمات و اقدامات دولت و مسئولین بی‌اطمینان خواهد شد و تمامی این مسائل در نهایت منجر به فروپاشی یک کشور خواهد شد (اعظمی مقدّم، 1390: 78-89).

پس از آشنایی با مفهوم جرم اقتصادی، ویژگی‌های آن و نوع کنش مرتکبان این جرایم، به نظر می‌رسد درک این مسئله که دادرسی این گونه جرایم بسیار پیچیده و سخت است دور از ذهن نیست. در این پژوهش بخشی از مصادیق جرایم اقتصادی مطرح شدند. به نظر می‌رسد با توجّه به ویژگی‌های متفاوت این جرایم امکان دادرسی با یک شیوة مشخّص وجود نداشته باشد و در چنین شرایطی است که اهمیّت افتراقی‌‌سازی دادرسی جرایم اقتصادی مشخّص می‌شود.

نتیجه

جرایم اقتصادی در نظام کیفری ایران با معیارهای مرکّبی معرّفی می‌‌شوند. در رویکرد اختصاصی، جرایم اقتصادی به رفتارهای غیرقانونی ضدّ اقتصاد ملّی گفته می‌‌شوند که در قوانین کیفری به صورت خاص پیش‌‌بینی شده‌‌اند و متضمّن جرم‌‌انگاری‌‌های مستقل هستند. در رویکرد عمومی که منطبق بر اعمال قواعد عمومی حقوق کیفری است جرایم اقتصادی جرایمی هستند که بر حسب سطح موضوع جرم به صورت مصداقی در قانون مجازات اسلامی 1392 مقرّر شده‌‌اند. در رویکرد اختصاصی، رابطة جرایم اقتصادی با امنیّت اقتصادی و به تبع آن امنیّت ملّی تنگاتنگ است و در ادبیّات غالب از مرتکب بیشتر به عنوان مفسد اقتصادی یاد می‌‌شود تا مجرم اقتصادی، ولی در رویکرد عمومی نگاه سخت‌‌گیرانه کمتر است و بیشتر مجرم اقتصادی در نظر است - همان مرتکب جرایم عمومی نظیر کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء - که رفتار خود را در سطحی کلان‌‌تر انجام داده است.

افتراقی‌‌سازی رسیدگی کیفری به جرایم اقتصادی هنگامی معنای واقعی و درست خواهد داشت که هر دو رویکرد اختصاصی و عمومی در نظر گرفته شوند؛ زیرا دادرسی کیفری افتراقی جریانی متفاوت از جریان رسیدگی عادی است که باید از استثنائات موردی مانند عدم شمول مرور زمان یا تعلیق تعقیب تفکیک شود. به سخن دیگر، دادرسی کیفری افتراقی جریانی از دادرسی کیفری نیست که در حال حاضر بتوان در نظام کیفری ایران از آن نشانی یافت و از این جهت باید زمینه‌‌های بایستة آن پی‌‌ریزی شوند.

از آنجا که رویّة قضایی در خصوص مجرم اقتصادی و مفسد اقتصادی تفاوتی آشکار دارد، می‌‌توان به خوبی دید این رویّه درصدد شرح جرم امنیّتی و جرم سیاسی است، با این تفاوت که افساد اقتصادی همچون جرم امنیّتی به شمار می‌‌رود، ولی جرم اقتصادی رویکرد سهل‌‌گیرانة جرم سیاسی را ندارد. با این حال، می‌‌توان دریافت که این دوگانگی می‌‌تواند به طور سهمگین دادرسی کیفری عادلانه و قانونی را از بین ببرد و زمینه‌‌ساز اعمال رسیدگی دستوری و سلیقه‌‌ای شود، چنانکه در پی اعمال سیاست قضایی هیئت سه نفره از سوی دستگاه قضایی در مرداد 1397 این تهدید بر ضدّ دادرسی عادلانه و قانونی پدید آمده است.

یکی از راهکارهای اصلی برای یکپارچه‌‌سازی مفهوم جرم اقتصادی و پرهیز از دوگانگی یا حتّی چندگانگی، توجیه افتراقی‌‌سازی دادرسی کیفری نسبت به جرایم اقتصادی است. نتیجه آنکه برای جرایم اقتصادی باید هویّتی ثانویّه را پذیرفت که به جهت پیامدهای ناخوشایند و فراگیر بر اعتماد عمومی و سلامت روابط اداری، مالی و اقتصادی باید با رسیدگی متفاوتی همراه باشند. به سخن دیگر، هویّت اوّلیّة جرایم اقتصادی از جرایم عمومی شکل می‌‌گیرد و از این جهت رفتار مجرمانة اقتصادی را به این دلیل که رفتاری متفاوت با جرایم دیگر نیست نمی‌‌توان شاخص افتراقی‌‌سازی دادرسی کیفری قرار داد. همچنین، اگرچه مرتکب جرایم اقتصادی در برخی موارد ممکن است از مقامات عالی و بانفوذ حکومتی باشد یا به جهت روابط قوی دادرسی کیفری وی دشوار باشد، امّا ویژگی مرتکب نیز نمی‌‌تواند دلیلی قانع‌‌کننده برای دادرسی کیفری افتراقی باشد، زیرا نبود سازکارهای منصفانه برای دادرسی کیفری فقیر و غنی و دارای مقام و بدون مقام ناشی از مشکلات دستگاه قضایی و به طور کلّی نظام مدیریّتی و حکمرانی کشور است، وگرنه از جهت به دام انداختن چندین مرتکب که گردن به زیر تیغ عدالت نمی‌‌نهند، دادرسی کیفری افتراقی توجیه‌‌بردار نیست.

بنابراین، دلیل اصلی موجّه بودن دادرسی کیفری افتراقی برای جرایم اقتصادی همانا رویکرد جمعی به این موضوع است. گزاره‌‌ای همچون اینکه «یکی از علل همیشگی فروپاشی حکومت‌‌ها فساد است» خود به اندازة کافی دلالت بر این دارد که دادرسی کیفری افتراقی برای جرایمی است که اعتماد عمومی و امانت‌‌داری را که لازمة غرور و حیات یک جامعه هستند نشانه رفته‌‌اند و این فرایند متفاوت می‌‌تواند تلاشی برای جبران آسیب‌‌های اعتماد عمومی به سلامت حکومت باشد. پیشنهاد این نوشتار نیز از همین رو توجیه می‌‌شود که رویارویی شکلی متفاوت با جرایم اقتصادی - که افساد اقتصادی را هم باید دربر بگیرد - به صورت قانونی، عادلانه، منطقی و برابر با محوریّت پیامدهای زیان‌‌بار جرم اقتصادی لحاظ شود، اگرچه ماهیّت رفتار مجرمانه و نیز شخصیّت و موقعیّت مرتکب نیز در این راستا باید به عنوان شاخص‌‌های فرعی در نظر گرفته شوند.