عباس محمد خانی
چکیده
در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم میشود؛ بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد؛ بهطوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچیک از تقسیمبندی افعال قرار نمیگیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم ...
بیشتر
در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم میشود؛ بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد؛ بهطوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچیک از تقسیمبندی افعال قرار نمیگیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنیعلیه و نوع صدمة وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در مقالة حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیمبندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیمبندی فعل مادی لحاظ شود.
سیده ساعده حسینی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
چکیده
کمک به افراد در معرض خطر یکی از مهمترین هنجارهای اخلاقی محسوب میشود که به عنوان یک عامل حیاتی برای حفظ و تقویّت همبستگی در جوامع، همواره مورد تأکید قرار گرفته است. امّا از آنجا که صرف وجود یک وظیفة اخلاقی نمیتواند الزامی برای افراد جهت اقدام به رفتارهای نوعدوستانه باشد، لازم است سیاستگذاران جنایی به منظور گسترش این ...
بیشتر
کمک به افراد در معرض خطر یکی از مهمترین هنجارهای اخلاقی محسوب میشود که به عنوان یک عامل حیاتی برای حفظ و تقویّت همبستگی در جوامع، همواره مورد تأکید قرار گرفته است. امّا از آنجا که صرف وجود یک وظیفة اخلاقی نمیتواند الزامی برای افراد جهت اقدام به رفتارهای نوعدوستانه باشد، لازم است سیاستگذاران جنایی به منظور گسترش این فرهنگ و ترغیب افراد به انجام رفتارهای مقبول اجتماعی، حمایت کیفری لازم از این قاعدة اخلاقی را در قالب قوانین جزائی به عمل آورند تا از این رهگذر، گامی مهم جهت تأمین منافع و امنیّت اجتماعی بردارند. در راستای این اهداف، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، عدم مداخلة افراد در وضعیّتهای اضطراری را در گسترة قوانین کیفری جرمانگاری نموده و بر این ارزش اخلاقی تأکید کرده است. این در حالیست که در سیستم حقوقی آمریکا به استثناء چند ایالت، به علّت غلبة ارزشهای فردگرایانه بر ارزشهای اجتماعی و اخلاقی، وظیفة قانونی عام برای کمک به افراد در معرض خطر پیشبینی نشده و سیاستگذاران جنایی تنها در صورت وجود وظیفة خاص و اثبات رابطة سببیّت، ناظر خاص را مستحقّ مجازات میدانند.
رحمان پیوست؛ مهدی شیداییان؛ محمد صالحی
چکیده
در این مقاله تلاش کردیم با روش اسنادی و کتابخانهای و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، با استفاده از اسناد و الزامات بینالمللی، وضعیت کیفری مقام دادستان تبیین شود و خلأها و نقایص موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.یافتههای پژوهش حاضر، حاکی از آن است با توجه به اصول دادرسیعادلانه نقش دادستان از اهمیت بسیاری برخوردار است، ...
بیشتر
در این مقاله تلاش کردیم با روش اسنادی و کتابخانهای و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، با استفاده از اسناد و الزامات بینالمللی، وضعیت کیفری مقام دادستان تبیین شود و خلأها و نقایص موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.یافتههای پژوهش حاضر، حاکی از آن است با توجه به اصول دادرسیعادلانه نقش دادستان از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما علیرغم تحول عظیم در سیاستجنایی نوین در مورد جایگاه دادسرا و کاهش اختیارات دادستانها در راستای حمایت از حقوق دفاعی متهم و ضوابط حقوقبشری، قانونگذار ما از این تحول به دور مانده و در موارد متعددی، از اصل استقلال مقامات قضایی تخطی و در مواردی، بازپرس را در حکم ضابط دادستان قرار داده است. بنابراین ضعف زمینههای اجرایی آن که متروک ماندن حکم مندرج در برخی مواد قانونی را در پی خواهد داشت، امری اجتناب ناپذیر است. از طرفی تحدیداتی در ساختار و عملکرد دادسرا و تقلیل اختیارات، تغییر شرایط جذب و انتصابات دادستانها، و...در جهت تحقق هرچه بیشتر برگزاری دادرسیعادلانه باید صورت گیرد.که ما دراین مقاله به بررسی این چالشها و راهکارهای ان پرداختیم
حقوق کیفری و جرم شناسی
فریدون حسینینژاد براگوری؛ محمدرضا نظری نژاد؛ مجتبی جانی پور
چکیده
جزای نقدی روزانه یکی از جایگزین های نوین حبس مقرر در قانون مجازات اسلامی 92 میباشد که میزان آن با توجه به شدت و اهمیت جرم از یک سو و میزان در آمد روزانه مجرم از سوی دیگر توسط دادگاه تعیین میگردد. پیش بینی جزای نقدی روزانه و ملاحظه وضعیت اقتصادی محکوم، گامی جدید در راستای فردی کردن مجازات ها محسوب میگردد. هر چند این سیستم نیز انتقاداتی ...
بیشتر
جزای نقدی روزانه یکی از جایگزین های نوین حبس مقرر در قانون مجازات اسلامی 92 میباشد که میزان آن با توجه به شدت و اهمیت جرم از یک سو و میزان در آمد روزانه مجرم از سوی دیگر توسط دادگاه تعیین میگردد. پیش بینی جزای نقدی روزانه و ملاحظه وضعیت اقتصادی محکوم، گامی جدید در راستای فردی کردن مجازات ها محسوب میگردد. هر چند این سیستم نیز انتقاداتی را به دنبال داشته، اما یکی از جنبه های مثبت سیاست جنایی امروزی است. با این حال اجرای موثر و کاربردیتر این سیستم تا حد زیادی در گرو احراز درآمد واقعی محکومین میباشد. برای اینکه این جایگزین به خوبی عمل کند دادگاهها باید روش صحیحی برای سنجش درآمد محکومین در اختیار داشته باشند. از طرفی به دلیل افزایش بار کاری دادگاه ها ناشی از بررسی وضعیت مالی محکومین در کنار رسیدگی به پرونده کیفری و اطاله دادرسی، اکثر قضات رغبتی به آن نشان نمیدهند. لذا در جهت بهرهگیری مناسب از ظرفیت این جایگزین و کارایی بیشتر آن، ضرورت دارد قانونگذار سازوکار مشخصی جهت شناسایی در آمد محکومین در اختیار قاضی قرار داده و وظایف دستگاههای اجرائی را که به هر نحو اطلاعی از درآمد و حقوق محکومین دارند مشخص نماید تا در صورت لزوم موظف به همکاری شوند. معالمراتب یافتههای پژوهش حاکی از آن است که این جایگزین اولأ برای افرادی قابل اعمال است که از حداقل درآمد و توان مالی برای پرداخت جزای نقدی برخوردار باشند. لذا برای افراد ناتوان و فاقد درآمد مشخص میبایست جایگزین مناسب دیگری تعیین گردد. ثانیأ چنانچه میزان جزای نقدی متناسب با درآمد افراد تعیین گردد با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی اغلب محکومین میتواند با موفقیت همراه باشد.
زینب باقری نژاد؛ رجب گلدوست جویباری
دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 73-92
چکیده
چکیدهیکی از ویژگیهای بنیادین حقوق، داشتن ضمانت اجراست. اگر تابعان حقوق، خود را در اجرایقواعد حقوقی، آزاد و بدون مکافات تصور نمایند، چگونه میتوان هدف حقوق را که تنظیم روابطاشخاص و برقراری نظم در اجتماع است محقق نمود. بنابراین، هرگاه حقوق اشخاص مورد تعرض قرارگیرد، واکنش در مقابل متجاوز باید از سوی دولت تأمین و تضمین شو د. قواعد و اصول ...
بیشتر
چکیدهیکی از ویژگیهای بنیادین حقوق، داشتن ضمانت اجراست. اگر تابعان حقوق، خود را در اجرایقواعد حقوقی، آزاد و بدون مکافات تصور نمایند، چگونه میتوان هدف حقوق را که تنظیم روابطاشخاص و برقراری نظم در اجتماع است محقق نمود. بنابراین، هرگاه حقوق اشخاص مورد تعرض قرارگیرد، واکنش در مقابل متجاوز باید از سوی دولت تأمین و تضمین شو د. قواعد و اصول دادرسی نیزبه عنوان بخشی از قواعد حقوقی با ضمانت اجراهای خاص خود از سوی قانونگذار و رویهقضایی موردحمایت قرار گرفته است. برخی از این ضمانتاجراها جنبه شخصی داشته و طیف گسترد های از تدابیراداری – انتظامی یا کیفری و مدنی را در بر میگیرد. این دسته از ضمانت اجراها برخلاف تضمیناتمربوط به جریان دادرسی، علیه مسئولین و مقامات درگیر در فرآیند دادرسی کیفری که با عملکرد خود،باعث نقض اصول بنیادین دادرسی می شوند، اتخاذ می شود.
غلامحسین الهام؛ رسول عابد
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 73-102
چکیده
حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چونافلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه استکه برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق برداشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنهادر برابر این ...
بیشتر
حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چونافلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه استکه برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق برداشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنهادر برابر این حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی می پردازد کهشهروندان را از این حق محروم می سازند. اما در دیدگاه دوم، نگهداری و به کارگیری سلاح،بیرون از چارچوب مقررات، جرم انگاری شده و مجازات در انتظار کسانی است که مقرراتحقوق کیفری درباره سلاح را نقض می کنند. از میان این دیدگاه ها، دیدگاه حامیان حق بر داشتنسلاح در نظام کامن لا رخنه کرد و برای شهروندان به رسمیت شناخته شد. بنیانگذاران قانوناساسی آمریکا نیز تحت تأثیر نظام کامن لا اصلاحیه دوم قانون اساسی را به حق شهروندان بر داشتنسلاح اختصاص دادند. هرچند که حقوق کیفری و رویه قضایی آمریکا کم وبیش در پیمحدودسازی این حق و جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه درباره سلاح بوده اند. ایندگرگونی ها در حالی بود که قانون اساسی ایران، علی رغم فرهنگ اجتماعی و تاریخی، درهیچ یک از اصول قانون اساسی به این موضوع نپرداخت و قانون گذار را در سرگردانی میانسیاست های آشفته رها ساخت. از این رو، مقاله حاضر تلاش می کند مبانی جریان شکل گیری حقبر داشتن سلاح و به رسمیت شناختن آن به عنوان یک حق و چگونگی نفوذ آن در نظام حقوقیآمریکا و نیز جایگاه آن در حقوق کیفری ایران را بررسی و تحلیل نماید. بنابراین، در فصلنخست، نخستین دیدگا های فلسفی درباره حق بر داشتن سلاح را می کاود. در فصل دوم موضعنظام کامن لا را ارزیابی می کند و در فصل سوم، تأثیر دیدگاه های فلسفی و مقررات نظام کامن لادر شکل گیری این حق در نظام حقوقی آمریکا و سیاست کیفری متفاوت ایران را بررسی می کند.
کیومرث کلانتری؛ بهروز قلی زاده
چکیده
بر اساس ماده 492 ق.م.ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجهی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. در قتل عمدی یکی از مواردی که با وجود قصد قتل توسط مرتکب، میتواند رابطهی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجهی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است. مقتول میتواند با انجام رفتارهای «عمدیِ آگاهانه و یا ناآگاهانه» که ممکن است بهصورت ...
بیشتر
بر اساس ماده 492 ق.م.ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجهی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. در قتل عمدی یکی از مواردی که با وجود قصد قتل توسط مرتکب، میتواند رابطهی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجهی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است. مقتول میتواند با انجام رفتارهای «عمدیِ آگاهانه و یا ناآگاهانه» که ممکن است بهصورت ترک فعل نیز باشد، رابطهی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله را قطع کند. بااینحال در برخی موارد سوءنیت مرتکب چنان گسترده است که رفتار مقتول در قطع رابطهی استناد، تأثیری در انتساب قتل به مرتکب نخواهد داشت. حال باید دید رفتار مقتول در چه مواردی رابطهی استناد در قتل عمدی را قطع میکند و سوءنیت مرتکب چه تأثیری بر انتساب قتل دارد؟در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی رابطهی استناد در قتل عمدی، تأثیر رفتارهای مقتول در وقوع قتل عمدی با لحاظ قاعده اقدام بررسی میشود و با توسل به اصول حقوقی و فقهی به سؤالات مربوط پاسخ داده میشود.
حسن مرادی
چکیده
در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیتهای «قانونی» و «قضایی» ، نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر تبدیل مجازات در ...
بیشتر
در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیتهای «قانونی» و «قضایی» ، نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر تبدیل مجازات در حوزه مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات جاری است. لیکن پرسش اساسی این است که آیا جهات تبدیل قصاص عیناً همان است که در تعزیرات یا حدود مقرر است یا هر یک از اینها تابع احکام و ضوابط خاص خود میباشند؟ تبدیل مجازات های تعزیری به دو نوع «قانونی» و «قضایی» تقسیم می شود. تبدیل قانونی به شدت تابع شرایط مقرر در قانون است و تبدیل قضایی اصولاً تابع شرایط تخفیف مجازات میباشد و تشخیص آن به قاضی محکمه محول شده است. اما تبدیل حد همچون تبدیل قانونی تابع شرایط مقرر در قانون و منوط به موافقت مقام رهبری یا رییس قوه قضاییه میباشد. در مجازات های قصاصی دو نوع تبدیل «اجباری» یا «قانونی» و «شخصی» یا «اختیاری» قابل اجراست. هنگامی که قصاص شرعاً جایز یا ممکن نباشد، اجباراً به دیۀ مقدّر تبدیل میگردد.
سید محمد جواد ساداتی
چکیده
چکیدهمطالعات فنّی حقوق کیفری کمتر به بحث در خصوص جلوههای اجتماعی پدیدار مجازات میپردازند. مقصود از این جلوهها پیوندهای ناگسستنی و اغلب پنهانی است که مجازات با سایر پدیدارهای اجتماعی برقرار میکند. مجازات بخشی از ساختار نظام اجتماعی است و به همین واسطه، تولّد و دگرگونی پدیدار کیفر ارتباطی ناگسستنی با سایر بخشهای ...
بیشتر
چکیدهمطالعات فنّی حقوق کیفری کمتر به بحث در خصوص جلوههای اجتماعی پدیدار مجازات میپردازند. مقصود از این جلوهها پیوندهای ناگسستنی و اغلب پنهانی است که مجازات با سایر پدیدارهای اجتماعی برقرار میکند. مجازات بخشی از ساختار نظام اجتماعی است و به همین واسطه، تولّد و دگرگونی پدیدار کیفر ارتباطی ناگسستنی با سایر بخشهای این ساختار دارد. تعذیب نیز از این قاعدة فراگیر مستثنی نیست. تولّد و تداوم حیات این «کیفرهای مناسکگونه» ارتباطی پیچیده با سایر پدیدارهای اجتماعی دارد. با وجود این، مطالعات مرسوم و فنّی حقوق کیفری تمایلی بسیار اندک برای پرداختن به پیوندهای پنهان مناسک تعذیب با پدیدارهای اجتماعی دارند. در این قبیل مطالعات، اغلب، تعذیب به مثابة جلوهای آشکار از بربریّت کیفری پنداشته میشود. در تقابل با تصویری که مطالعات فنّی از تعذیب ارائه میدهند، جامعهشناسی کیفر نشان میدهد که این مناسک رنجبنیاد چیزی فراتر از نمایشهایی ساده برای تحمیل رنج بدون مرز و چیزی فراتر از یک بربریّت کیفری هستند. ملاحظات جامعهشناختی به اثبات میرسانند که آیینهای پر رمز و راز تعذیب پیوندهایی پنهان با نظام معانی، حسّاسیّتها و نیز هویّت وجدان جمعی برقرار میکنند.
محمد فرجی؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
حقوق کیفری منطقهای را میتوان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بینالمللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بینالمللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیة اروپا نمونة بارز یک حقوق کیفری منطقهای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیشبینی شده است. بدینسان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقهای سازوکارهای نهادین ...
بیشتر
حقوق کیفری منطقهای را میتوان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بینالمللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بینالمللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیة اروپا نمونة بارز یک حقوق کیفری منطقهای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیشبینی شده است. بدینسان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقهای سازوکارهای نهادین و هنجارین گوناگونی برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری پیشبینی شده است. موضوع این مقاله بررسی قرار بازداشت اروپایی به عنوان یکی از آن سازوکارها است که بر مبنای اصل شناسایی متقابل و قضاییسازی کامل فرایند کلاسیک استرداد، تحویل اشخاص تحت تعقیب یا محکوم را در مقایسه با آن فرایند در میان کشورها عضو بسیار آسان میکند. برای این منظور، اسناد مربوط بدین موضوع بررسی شدهاند تا با اشاره به ماهیت حقوقی و فرایند این قرار، ناهمنندیهای آن با استرداد روشن شود. نتیجه آنکه پیشبینی قرار بازداشت اروپایی به جای استرداد میتواند با توجه به گسترش بزهکاری فراملی و جابجایی آسان افراد در میان کشورها به کارآمدی بهتر عدالت کیفری بیانجامد.
محمد باقر مقدسی؛ ابراهیم رضا قلی زاده
چکیده
حق بازداشت یکی از مهمترین اختیاراتی است که در راستای مبارزه مؤثر با جرم به مقامهای نظام عدالت کیفری اعطا شده است. هرچند تلاش شده از طریق الزام مأموران به رعایت ضوابطی مانند وجود ادله متقن پیش از بازداشت، از بازداشتِ افرادِ بیگناه پیشگیری شود، ولی در برخی موارد با وجود رعایت موازین قانونی در زمان شروع و ادامه بازداشت، در نهایت ...
بیشتر
حق بازداشت یکی از مهمترین اختیاراتی است که در راستای مبارزه مؤثر با جرم به مقامهای نظام عدالت کیفری اعطا شده است. هرچند تلاش شده از طریق الزام مأموران به رعایت ضوابطی مانند وجود ادله متقن پیش از بازداشت، از بازداشتِ افرادِ بیگناه پیشگیری شود، ولی در برخی موارد با وجود رعایت موازین قانونی در زمان شروع و ادامه بازداشت، در نهایت رأی بر بیگناهیِ متهمِ بازداشت شده صادر می-شود. در این مورد این سوال اساسی مطرح میشود که آیا فردِ بازداشت شده میتواند بابت مدت بازداشت و خساراتی که در طول آن متحمل شده، غرامت درخواست کند؟ هرچند دیدگاههای موافق و مخالفی مطرح شده است، ولی استدلال موافقان از پشتوانه قویتری برخوردار است. در همین راستا در دهههای اخیر در نظامهای مختلف کیفری از جمله فرانسه (از سال 1970 میلادی) و ایران (از سال 1392 شمسی) این حق به رسمیت شناخته و جبران خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بیگناه وارد قوانین آیین دادرسی این دو کشور شد. این مقاله تلاش دارد با رویکردی تطبیقی، به بررسی این نهاد در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه بپردازد.
فلسفه حقوق کیفری
زهرا عبدالحسین قمی؛ فیروز محمودی؛ مجید قورچی بیگی
چکیده
چکیده: یکی از روشهای تحلیل مجازات مدرن با تمرکز بر مؤلفۀ قدرت است. بسته به نوع تعبیر از قدرت، روشها و نتایج تحلیلها متفاوت میشوند. میشل فوکو به هدف تحلیل مجازات مدرن، با تعبیر نیچهای قدرت، آن را به مثابۀ نسبت نیرو محسوب کرد و از روش تبارشناسی نیچهای برای تحلیل خود بهره برد. فوکو معتقد به وجود قدرت در همه جا و رابطۀ همبستگیاش ...
بیشتر
چکیده: یکی از روشهای تحلیل مجازات مدرن با تمرکز بر مؤلفۀ قدرت است. بسته به نوع تعبیر از قدرت، روشها و نتایج تحلیلها متفاوت میشوند. میشل فوکو به هدف تحلیل مجازات مدرن، با تعبیر نیچهای قدرت، آن را به مثابۀ نسبت نیرو محسوب کرد و از روش تبارشناسی نیچهای برای تحلیل خود بهره برد. فوکو معتقد به وجود قدرت در همه جا و رابطۀ همبستگیاش با دانش بود؛ او برای تبارشناسی ازگفتمان قدرت و دانش استفاده کرد؛ که بدیع اما چالشبرانگیز بود. گفتمان مذکور، شاید بیش از آنکه به دنبال پاسخی برای مسئلهها باشد، به پردهبرداری از برخی اسرار مجازات مدرن پرداخت. بهاینترتیب، رهگذر پرسشهای متعددی شد؛ از مفهوم گفتمان قدرت و دانش تا فایدۀ آن در تحلیل مجازات مدرن و حتی زمانمندی و یا فرازمانی بودنش. مقالۀ جاری با روش توصیفی-تحلیلی سعی بر پاسخ به سه پرسش اصلی بیان شده دارد. در نتیجه، عدول فوکو از تعابیر رایج قدرت، اغراق وی در برخی تبارشناسیهایش و برخی ناگفتههای وی شاید منجر به منقضی محسوب کردن سبک او بشوند، اما نگاه پیشگیرانۀ او در حوزۀ مجازات مدرن و تأکید ضمنیاش بر پیچیدگی مجازات، شاید راهی برای ماندگاری روش وی رقم میزند.واژگان کلیدی: مجازات مدرن، قدرت، تبارشناسی، گفتمان، دانش، انضباط
حقوق کیفری و جرم شناسی
مهری برزگر
چکیده
مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیونهای پالرمو و مریدا و توصیه 29 فتف پیشبینی شدهاند، مسؤول دریافت گزارشهای فعالیتهای مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش ...
بیشتر
مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیونهای پالرمو و مریدا و توصیه 29 فتف پیشبینی شدهاند، مسؤول دریافت گزارشهای فعالیتهای مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش اقدام به تحلیل عملیاتی و استراتژیک میکنند. تحلیل استراتژیک، همراه با فناوری دادهکاوی، نقش مهمی در پیشبینی الگوی پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد. تحلیل عملیاتی نیز در پیشگیری از این دو جرم موثر است. نقش مرکز در پیشگیری در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث و از نظر وضعی و اجتماعی قابل بررسی است. همکاری در تنظیم سند ملی ارزیابی خطر، تشخیص اشخاص، مناطق و معاملات پرخطر، صدور دستور موقت انسداد و ارایه آموزش نقشهایی هستند که در قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (1397) و آییننامه آن پیشبینی شدهاند. چالشهای ایران در تبادل اطلاعات در سطح بینالمللی عبارتند از پیوستن به گروه اگمونت و شفافیت بین المللی.
جامعه شناسی کیفری
امیر خادمی؛ سید محمد جواد ساداتی؛ عبدالرضا جوان جعفری
چکیده
گفتمان کیفری در ایران پساانقلاب، دو دورهی متفاوت را تجربه کرده است؛ نخست، گفتمان گناهواره و برقراری پیوند بین جرم و گناه در دههی نخست انقلاب و سپس گفتمان فنی در دهههای بعد. در دههی نخست انقلاب، با ایجاد پیوند میان جرم و گناه رفتارهایی مانند شرب خمر، لواط، قوادی و بیحجابی جرمانگاری شدند و همچنین به تبع آن کیفرهای ...
بیشتر
گفتمان کیفری در ایران پساانقلاب، دو دورهی متفاوت را تجربه کرده است؛ نخست، گفتمان گناهواره و برقراری پیوند بین جرم و گناه در دههی نخست انقلاب و سپس گفتمان فنی در دهههای بعد. در دههی نخست انقلاب، با ایجاد پیوند میان جرم و گناه رفتارهایی مانند شرب خمر، لواط، قوادی و بیحجابی جرمانگاری شدند و همچنین به تبع آن کیفرهای شرعی نیز به متن قوانین موضوعه راه پیدا کردند. برقراری پیوند مذکور نشان از گناهواره بودن گفتمان کیفری در این دهه دارد. ارتکاب جرم در گفتمان گناهواره از رهگذر برقراری پیوند میان جرم و گناه به مثابهی تقابل با ارادهی خداوند و کیفر نیز به منزلهی واکنشی جهت احیاء ارادهی الهی به تصویر کشیده شد. در دهههای بعد، قرائتها از رفتار مجرمانه تا حدود قابلتوجهی تغییر کرد. زینپس قرائتی فنی از جرم ارائه گشت و رفتار مجرمانه به منزلهی رفتاری در جهت نقض نظم اجتماعی موجود و نمادی از بیاحترامی به ارزشهای جامعه تلقی شد. بدین ترتیب، کیفر نیز به مثابهی پاسخی فنی در مقابل بزهکاری به تصویر کشیده شد. هرچند در مطالعات مرسوم حقوق کیفری علت این گذار به منزلهی جلوهای از پررنگ شدن اندیشهی اصلاح و بازپروری پنداشته میشود، اما ملاحظات جامعهشناختی پژوهش پیشرو اثبات میکند که تحولات گفتمانی نسبت به جرم پیوند نهانی با مناسبات ساختاری قدرت، تحول در اشکال کنترل اجتماعی و تحولات ساختاری جامعه برقرار میکند.
بهزاد رضوی فرد؛ مرضیه دیرباز
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 99-117
چکیده
دیوان کیفری بینالمللی، با صلاحیت رسـیدگی بـه خطیرتـرین جنایـتهـای مـورد اهتمـامجامعهی بینالمللی و برای پایان بخشیدن به بی کیفر مانی مرتکبان این جنایتها، تأسـیس شـدهاست. مقررات دیوان حمایتهای حقوقی گونـاگونی را بـرای بـزهدیـدگان در نظـر گرفتـهانـد.اساسنامهی رم، آیین دادرسی و ادله، آییننامههای دیوان، آییننامههای کارکنان و موافقتنامـهمربوط ...
بیشتر
دیوان کیفری بینالمللی، با صلاحیت رسـیدگی بـه خطیرتـرین جنایـتهـای مـورد اهتمـامجامعهی بینالمللی و برای پایان بخشیدن به بی کیفر مانی مرتکبان این جنایتها، تأسـیس شـدهاست. مقررات دیوان حمایتهای حقوقی گونـاگونی را بـرای بـزهدیـدگان در نظـر گرفتـهانـد.اساسنامهی رم، آیین دادرسی و ادله، آییننامههای دیوان، آییننامههای کارکنان و موافقتنامـهمربوط به مزایا و مصـونیتهـای دیـوان، اسـنادی هسـتند کـه حقـوق بـزهدیـدگان را در فراینـددادرسی مشخص میکننـد. حقـوقی نظیـر مشـارکت در دادرسـیهـا، بهـرهمنـدی از معاضـدتنمایندگان قانونی، آگاهی از نظام عدالت کیفری و امنیت، در قلمرو حمایتهـای حقـوقی قـراردارند. این پژوهش- در پرتو مقررات دیوان و با درنظر گرفتن رویهی قضایی موجود- به تبیـینو بررسی حقوق بزهدیدگان در مراحل دادرسی دیوان کیفری بینالمللی میپردازد
نسرین مهرا؛ عباس موذن؛ مجید قورچی بیگی
چکیده
کیفردهی در طول سالیان گذشته دچار تحولات مختلفی شده است. در رابطه کیفردهی الگوهای مختلفی وجود دارد. بهطور خاص چهار نوع متفاوت از الگوی کیفردهی وجود دارد؛ کیفردهی نامعین، کیفردهی معین، کیفردهی مفروض یا مبتنی بر رهنمودهای تعیین مجازات و کیفردهی الزامی. ماهیت هر یک از این الگوها بر اساس جایگاهی که به صلاحدید قضایی در تعیین کیفر میدهند، ...
بیشتر
کیفردهی در طول سالیان گذشته دچار تحولات مختلفی شده است. در رابطه کیفردهی الگوهای مختلفی وجود دارد. بهطور خاص چهار نوع متفاوت از الگوی کیفردهی وجود دارد؛ کیفردهی نامعین، کیفردهی معین، کیفردهی مفروض یا مبتنی بر رهنمودهای تعیین مجازات و کیفردهی الزامی. ماهیت هر یک از این الگوها بر اساس جایگاهی که به صلاحدید قضایی در تعیین کیفر میدهند، متفاوت است. در دهههای اخیر، نظامهای کیفری در انگلستان و بسیاری از ایالتهای آمریکا به الگوی کیفردهی فرضی متمایل شدهاند؛ هرچند نظام کیفری ایران هنوز از الگوی کیفردهی معین و الزامی تبعیت میکند. این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل و بررسی هر یک از این الگوها و تعیین ویژگیهای هر الگو، تلاش میکند تا الگوی حاکم بر نظام کیفردهی در ایران و انگلستان را شناسایی نماید. نظام قضایی انگلستان به دلیل مبتنی بودن بر رویههای کیفردهی متنوع و تحولاتی که در دهههای اخیر در راستای نظاممند کردن رویههای کیفردهی شاهد بوده است، از حیث مطالعه تطبیقی در این حوزه واجد اهمیت است. همچنین به جهت مشابهت نظامهای کامنلا، گاه مثالهایی نیز از ایالتهای آمریکا ارائهشده است.
مجتبی جعفری
چکیده
ارتکاب رفتار مادّی شرط لازم برای تحقّق مسئولیت کیفری در حقوق کیفری کنونی است. چنانکه امروزه در هیچیک از نظامهای حقوقی دنیا صرف اندیشة مجرمانه قابل مجازات نیست. مسئولیت کیفری زمانی ایجاد خواهد شد که فردی با عبور از اندیشة مجرمانه عملاً رفتاری را انجام دهد که قانونگذار منع کرده است. با این همه، نباید از این حکم چنین استنباط کرد که ارتکاب ...
بیشتر
ارتکاب رفتار مادّی شرط لازم برای تحقّق مسئولیت کیفری در حقوق کیفری کنونی است. چنانکه امروزه در هیچیک از نظامهای حقوقی دنیا صرف اندیشة مجرمانه قابل مجازات نیست. مسئولیت کیفری زمانی ایجاد خواهد شد که فردی با عبور از اندیشة مجرمانه عملاً رفتاری را انجام دهد که قانونگذار منع کرده است. با این همه، نباید از این حکم چنین استنباط کرد که ارتکاب رفتار مادّی شرط کافی برای تحقّق مسئولیت کیفری است. در واقع، رفتار مادّی اگرچه برای تحقّق مسئولیت کیفری ضروری است امّا کافی نیست و لازم است که این رفتار با ارادة آزاد صورت گرفته باشد. از این رو، اگر مرتکب ارادهای در انجام آن رفتار نداشته باشد هیچ نوع مسئولیت کیفری تحقّق نخواهد یافت. این حکم همزمان شامل جرایم مادّی صرف و جرایم دارای عنصر روانی است. امّا نکتة مهمّی که در اینجا باید مورد توجّه قرار گیرد تشخیص ارادی بودن یا نبودن رفتار ارتکابی متّهم است. در این مقاله، سعی کردهایم با یک تحلیل و تدقیق فلسفی مؤلفههای لازم برای ارادی بودن یک رفتار را مشخّص نماییم تا بدین ترتیب رفتارهای غیر ارادی قابل تشخیص باشند. تشخیص رفتارهای غیر ارادی از این جهت حائز اهمیّت است که مرتکب را از تیغ مجازات رها خواهد کرد.
هادی رستمی؛ هادی شعبانی کندسری
چکیده
احراز رابطة سببیت میان رفتار مجرمانه یا فعل زیانبار و نتیجه ناشی از آن، به ویژة در فرض تعدد عوامل و اسباب، یکی از دشوارترین مباحث حقوق کیفری و مسؤولیت مدنی است. این مسأله در حالتی که افراد متعددی در زمانهای متفاوت (طولی) در وقوع جنایت مداخله میکنند و بین رفتار مداخله-کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتاً طولانی ایجاد ...
بیشتر
احراز رابطة سببیت میان رفتار مجرمانه یا فعل زیانبار و نتیجه ناشی از آن، به ویژة در فرض تعدد عوامل و اسباب، یکی از دشوارترین مباحث حقوق کیفری و مسؤولیت مدنی است. این مسأله در حالتی که افراد متعددی در زمانهای متفاوت (طولی) در وقوع جنایت مداخله میکنند و بین رفتار مداخله-کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتاً طولانی ایجاد میشود، به عنوان یک مشکل جدی و گاه یک معضل لاینحل ظاهر میگردد. قانون مجازات اسلامی 1392 به جای ارائه یک ضابطة روشن و قاطع در این زمینه، بیشتر کوشیده با در نظرگرفتن حالتها و برخی شرایط خاص راهکارهایی ارائه نماید. بر این اساس، در صورت تعدد مباشر به صورت عرضی، نتیجه به حساب تمام عوامل گذاشته میشود و در حالت طولی، ممکن است مباشر اخیر ضامن باشد یا مباشر نخست و یا هر دوی آنها. همچنین، در فرض تعدد اسباب به صورت عرضی حُکم به تساوی مسؤولیت داده شده و در صورت دخالت طولی، به شرط غیرعمدی جنایت، سبب مقدم در تأثیر ملاک قرار گرفته است. به علاوه، در اجتماع سبب و مباشر، بدون اینکه ضابطه مشخصی ارایه گردد، عاملی که خسارت منتسب به اوست، مسؤول شناخته شده است.
عباس اختری؛ حسنعلی موذن زادگان
چکیده
سالیان متمادی، رویکرد حمایت از متهم و حقوقِ وی به دلیل رویارویی یک نهاد قدرتمند –دادسرا- در مقابل متهمِ بیدفاع، تمام توجهات را به توسعه حقوق وی و حمایت از آن معطوف نمود. در این میان نقش بزهدیده در پیشبرد فرآیند تحقیقات مقدماتی مورد کمتوجهی قرار گرفته و جایگاه وی را در موضع انفعال قرار داده بود. با رویش رویکرد بزهدیدهمدار، ...
بیشتر
سالیان متمادی، رویکرد حمایت از متهم و حقوقِ وی به دلیل رویارویی یک نهاد قدرتمند –دادسرا- در مقابل متهمِ بیدفاع، تمام توجهات را به توسعه حقوق وی و حمایت از آن معطوف نمود. در این میان نقش بزهدیده در پیشبرد فرآیند تحقیقات مقدماتی مورد کمتوجهی قرار گرفته و جایگاه وی را در موضع انفعال قرار داده بود. با رویش رویکرد بزهدیدهمدار، نقش قربانی جرم و حقوق وی، مورد نظر دستاندرکاران برخی از سامانههای عدالت کیفری قرار گرفت. بر این اساس، در نسخه جدید قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق بزهدیده و جلوههای آن بر پایه موازین حقوقبشری، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از نقطه آغازین فرآیند کیفری مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است که در رأس آن، حق امنیت و حفظ هویت او است. مطالعات ما نشان داد رویکرد قانون فعلی آیین دادرسی کیفری ایران در مقایسه با قوانین سابق بر آن، نقشی مشارکتمحور و فعال برای بزهدیده در مسیر تحقیقات مقدماتی لحاظ نموده است. پیشبینی حقهای نوآورانه در قانون یادشده از جمله حمایت صریح و شفاف از امنیت بزهدیده در مقابل تهدیدات احتمالی و نیز لزوم حفظ هویت وی بیانگر فراهم نمودن بستر مشارکت بیشتر بزهدیده در اعلام، کشف، تعقیب و تحقیق جرم بوده است.
عبدالعی توجهی؛ مرجان برنجی اردستانی
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 67-91
چکیده
در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد سیاست کیفری عدالت محور و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا یا دشمن محور در حالیکه در سیاست کیفری عدالت محور اصل بر محدود بودن مسئولیت افراد و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است می توان گفت سیاست کیفری امنیت گرا در چند دهه اخیر با مداخله هر چه بیشتر دولت ها در زندگی خصوصی افراد و ...
بیشتر
در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد سیاست کیفری عدالت محور و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا یا دشمن محور در حالیکه در سیاست کیفری عدالت محور اصل بر محدود بودن مسئولیت افراد و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است می توان گفت سیاست کیفری امنیت گرا در چند دهه اخیر با مداخله هر چه بیشتر دولت ها در زندگی خصوصی افراد و همچنین توسعه یافتن مسئولیت فردی شکلل گرفته است غایت ظاهری این سیاست کیفری حاکمیت امنیت به بهای از بین رفتن و محدود شدن حقوق بشر است ولی در سایه آن هیچ احساس امنیتی ملموس نمی باشد به عبارت دیگر با وجود امنیت در جوامع هیچ احساس امنیتی حس نمی شود
ابوالحسن شاکری؛ حسن خان احمدی
چکیده
بعد از یک سده قانونگذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزهدیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و بهموجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازاتهای حدود، قصاص و دیات، دادگاههای ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی میباشند و تعزیرات منصوص شرعی ...
بیشتر
بعد از یک سده قانونگذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزهدیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و بهموجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازاتهای حدود، قصاص و دیات، دادگاههای ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی میباشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص شرعی، بهشرط مجرمیت متقابل و عدم محکومیت مرتکب در کشور محل وقوع جرم، دادگاههای ایران صالح به رسیدگی هستند. بهعلاوه، بزه-دیده در زمان طرح شکایت و حتی تا ختم رسیدگی هم باید تابعیت ایرانی خود را حفظ کند. ازنظر شمول یا عدم شمول مرور زمان و همچنین مدتزمانی که جرم مشمول مرور زمان میشود درصورتیکه مرتکب در ایران تحت تعقیب قرار گیرد، قانون ایران ملاک عمل خواهد بود و مبدأ شروع، از زمانی است که مجرم در ایران یافت یا به ایران اعاده میگردد، نه از زمانی که جرم واقعشده است. اگر جرم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی در آبهای آزاد یا سرزمینهایی که هیچ کشوری در آنجا حاکمیت ندارد اتفاق بیفتد، دادگاههای ایران صرفاً در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص مجاز به اعمال صلاحیت نیستند.
سید علیرضا میر کمالی؛ انسیه حسینی
چکیده
احکام سالب آزادی نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود مییابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آنها صورت میگیرد. ازاینرو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت کیفری اطفال است. توجه به این نکته لازم است که دادرسی اطفال تنها باهدف تربیت و تأمین مصلحت ...
بیشتر
احکام سالب آزادی نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود مییابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آنها صورت میگیرد. ازاینرو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت کیفری اطفال است. توجه به این نکته لازم است که دادرسی اطفال تنها باهدف تربیت و تأمین مصلحت اطفال و نوجوانان ساماندهی شده و بنیان این نظام بر پایه پیشگیری رشدمدار استوار است.
رویکرد پیشگیری رشدمدار نیز با تمرکز بر تربیت و مداخله در شخصیت کودکان و نوجوانان به دنبال پیشگیری از بزهکاری و مزمن شدن آن است. برنامههای آموزشی، فرهنگی و تفریحی موجود در کانون اصلاح و تربیت تماماً القاکننده مفهوم نظم، مسئولیتپذیری و آموزش زندگی سالم است که در جهت رفع عوامل خطر بزهکاری مددجویان تنظیم شدهاند. بهعبارتدیگر، محوریت تمام تدابیر نامبرده را اصلاح و تربیت نوجوانان تشکیل میدهد. تأکید اسناد بینالمللی موجود در این زمینه نیز، بر تأمین امکانات رفاهی، آموزشی و تربیتی نوجوانان محروم از آزادی بر این امر صحه میگذارد. ازاینرو تدابیر و برنامههای اجرایی کانون اصلاح و تربیت کاملاً همسو با اهداف پیشگیری رشدمدار بوده و تأمینکننده اهداف رشدمدار نظام عدالت کیفری اطفال درمجموع و بهطور خاص موسسه موردبحث است.
عبدالعلی توجهی؛ حسین محمد کوره پز
چکیده
کشورها با به رسمیت شناختنِ حق دسترسی به وکیل در مرحلۀ پیشا دادرسی کوشیدهاند تا به این حق؛ به مثابۀ یکی از جلوههای بارزِ دادرسی عادلانه، عینیت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. اگرچه در حقوق ایران این حق تاکنون دستخوشِ تحولات فراوانی قرار گرفته و همواره قانونگذار در شناساییِ کاملِ آن، به دیدۀ تردید نگریسته ...
بیشتر
کشورها با به رسمیت شناختنِ حق دسترسی به وکیل در مرحلۀ پیشا دادرسی کوشیدهاند تا به این حق؛ به مثابۀ یکی از جلوههای بارزِ دادرسی عادلانه، عینیت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. اگرچه در حقوق ایران این حق تاکنون دستخوشِ تحولات فراوانی قرار گرفته و همواره قانونگذار در شناساییِ کاملِ آن، به دیدۀ تردید نگریسته است اما این حق در جرایم عادی به رسمیت شناخته شد. البته در اصلاحات 1394، محدودیتِ در نظر گرفته شده از این فراتر رفت و با نقضِ حق دسترسی به وکیلِ مستقل (تبصره ماده 48) در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمانیافته، محدودیت بحثبرانگیزِ دیگری وارد سنت حقوقی- قضایی ایران شد. این نوشتار تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا سایر کشورها نیز ایجاد محدودیت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی را ضروری میدانند و دوم؛ اینکه به فرض پذیرش آن، این محدودیتها کدامند. پژوهش پیشرو، در ارتباط با نقضِ این حق، «الگویی» از گونههای مختلف این محدودیتها را شناسایی نمود؛ محدودیت مطلق، محدودیت زمانی در دسترسی به وکیل، نقض حق محرمانگیِ رابطۀ وکیل- موکل و نیز عدم برخورداری از وکیل مستقل (وکلای ویژه) از جمله آنها میباشد.
فیروز محمودی جانکی
دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 83-110
چکیده
چکیده نظریۀ جرمانگاری اصالتاً متکفل تحدید مرزهای حقوق کیفریاست. پرسش این است که بنیان نظریههای موجود در این خصوص مصالح و اهداف است یا حقها؟ بررسی دکترین آلمانی «مصالح حقوقی» که غایت محور است و تطبیق آن با نظریۀ رایج در فلسفۀ آمریکایی-انگلیسی، یعنی اصل ضرر که اولاً و بالذات رفتار محور است، نشان میدهد با این که این اصل ...
بیشتر
چکیده نظریۀ جرمانگاری اصالتاً متکفل تحدید مرزهای حقوق کیفریاست. پرسش این است که بنیان نظریههای موجود در این خصوص مصالح و اهداف است یا حقها؟ بررسی دکترین آلمانی «مصالح حقوقی» که غایت محور است و تطبیق آن با نظریۀ رایج در فلسفۀ آمریکایی-انگلیسی، یعنی اصل ضرر که اولاً و بالذات رفتار محور است، نشان میدهد با این که این اصل تنها یا مهمترین معیار توجیه مداخلۀ کیفری دولت را جلوگیری از ایراد ضرر به دیگری میداند، دکترین آلمانی چنین مداخلهای را بر مبنای اهداف و مصالح حقوقی قابل حمایت موجه مینماید، زیرا چنین نظریهای از اساس بر نقض «حق» مبتنی شده است. با اینکه در سیر تحولات مفهوم “Gut” در نظریۀ آلمانی به تدریج نقض حق جای خود را به نقض مصلحت داده است، فهم مصلحت مشروع و جهت دهی به آن در مقام تزاحم و تعارض مصالح همچنان مبتنی بر مفهوم و نظریۀ حق است. در آن سو، اصل ضرر با این که از اساس مبتنی بر مفهوم ضرر است، ابتنای آن بر «مصلحت» ولو در بستر فایدهگرایی آن را به دکترین آلمانی نزدیک کرده است هرچندنشو نمای نظریۀ آلمانی در بستر فلسفۀ «حق» وجه افتراق مهمی با سنجش مصالح ملهم از فایدهگرایی در اصل ضرر فراهم کرده است.
فضل الله فروغی؛ کیوان غنی؛ محمد میرزایی
چکیده
تحول در ماهیت و شکل جرائم در قرن حاضر ناشی از فرایند جهانی شدن بوده و
جرائم نیز به فراخور تغییرات حادث شده، دارای ابعاد فراملی و بین المللی شده اند . از
مهمترین این جرائم تروریسم است که معمولاً وقوع آن همراه با سازمانیافتگی و استفاده
از فنّاوریهای نوین میباشد و این وی ژگی ها به صعوبت امر مبارزه و پیشگیری از آن
افزوده است. تروریسم هستهای ...
بیشتر
تحول در ماهیت و شکل جرائم در قرن حاضر ناشی از فرایند جهانی شدن بوده و
جرائم نیز به فراخور تغییرات حادث شده، دارای ابعاد فراملی و بین المللی شده اند . از
مهمترین این جرائم تروریسم است که معمولاً وقوع آن همراه با سازمانیافتگی و استفاده
از فنّاوریهای نوین میباشد و این وی ژگی ها به صعوبت امر مبارزه و پیشگیری از آن
افزوده است. تروریسم هستهای از خطرناکترین انواع تروریسم است که به خصوص در
اواخر قرن بیستم با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و احتمال سرقت یا مفقودیت مواد
هستهای و به دلیل وسیع بودن تهدیدات مادی و معنوی ناشی از آن، موردتوجه حقوقدانان
و مجامع بینالمللی واقعشده است، لذا اتخاذ تدابیر مؤثر بهخصوص در مرحله پیشگیری،
امری اجتنابناپذیر بوده و لازم است نهادهای ملی و بینالمللی اقدامات پیشگیرانه خود را
با تمام امکانات، مدیریت کنند. هدف اصلی این تحقیق تبیین اقدامات وضعی پیشگیرانه با
نگاهی به اسناد بینالمللی بهعنوان ابزاری مؤثر در پیشگیری است. بر این اساس پیشگیری
وضعی و فنمابانه، یکی از اقدامات مؤثر در امر کاهش و کنترل تروریسم هسته ای بوده
که بر کاهشفرصتو موقعیت ارتکاب جرم و حمایت از آماج آن تأکید می ورزد و
اجرای تدابیر آن نیازمند تعامل و نظارت همه نهادها در ابعاد ملی و فراملی است.