فلسفه حقوق کیفری
زهرا عبدالحسین قمی؛ فیروز محمودی؛ مجید قورچی بیگی
چکیده
چکیده: یکی از روشهای تحلیل مجازات مدرن با تمرکز بر مؤلفۀ قدرت است. بسته به نوع تعبیر از قدرت، روشها و نتایج تحلیلها متفاوت میشوند. میشل فوکو به هدف تحلیل مجازات مدرن، با تعبیر نیچهای قدرت، آن را به مثابۀ نسبت نیرو محسوب کرد و از روش تبارشناسی نیچهای برای تحلیل خود بهره برد. فوکو معتقد به وجود قدرت در همه جا و رابطۀ همبستگیاش ...
بیشتر
چکیده: یکی از روشهای تحلیل مجازات مدرن با تمرکز بر مؤلفۀ قدرت است. بسته به نوع تعبیر از قدرت، روشها و نتایج تحلیلها متفاوت میشوند. میشل فوکو به هدف تحلیل مجازات مدرن، با تعبیر نیچهای قدرت، آن را به مثابۀ نسبت نیرو محسوب کرد و از روش تبارشناسی نیچهای برای تحلیل خود بهره برد. فوکو معتقد به وجود قدرت در همه جا و رابطۀ همبستگیاش با دانش بود؛ او برای تبارشناسی ازگفتمان قدرت و دانش استفاده کرد؛ که بدیع اما چالشبرانگیز بود. گفتمان مذکور، شاید بیش از آنکه به دنبال پاسخی برای مسئلهها باشد، به پردهبرداری از برخی اسرار مجازات مدرن پرداخت. بهاینترتیب، رهگذر پرسشهای متعددی شد؛ از مفهوم گفتمان قدرت و دانش تا فایدۀ آن در تحلیل مجازات مدرن و حتی زمانمندی و یا فرازمانی بودنش. مقالۀ جاری با روش توصیفی-تحلیلی سعی بر پاسخ به سه پرسش اصلی بیان شده دارد. در نتیجه، عدول فوکو از تعابیر رایج قدرت، اغراق وی در برخی تبارشناسیهایش و برخی ناگفتههای وی شاید منجر به منقضی محسوب کردن سبک او بشوند، اما نگاه پیشگیرانۀ او در حوزۀ مجازات مدرن و تأکید ضمنیاش بر پیچیدگی مجازات، شاید راهی برای ماندگاری روش وی رقم میزند.واژگان کلیدی: مجازات مدرن، قدرت، تبارشناسی، گفتمان، دانش، انضباط
حقوق کیفری و جرم شناسی
طاهر توحیدی؛ محمد آشوری
چکیده
با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد ادارهی امور خود برآمده اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانونگذاری، ...
بیشتر
با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد ادارهی امور خود برآمده اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی، هماهنگ با هم کار خواهند کرد و بدیهی است که این نهادها نیز متأثّر از بافت سیاسی حاکم خواهند بود. نهاد قانونگذاری کیفری در هر جامعه به تبیین سیاستهای تقنینی و تعیین مرزهای هنجاری و صیانت از الگوهای ارزشی شهروندان خواهد پرداخت و بیگمان تعیین این قلمرو ارزشی نیز تابعی از ملاحظات قدرت بوده که پایههای آن در سیاستگذاری عمومی کشور، استوار گشته است. قدرت سیّال در سیاستگذاری عمومی یک کشور، سمتوسوی فرایندهای جرمانگاری و کیفرگذاری را در بستر سیاست کیفری تقنینی مشخّص خواهد کرد و با این وصف نیز، تأثیر قدرت بر فرایندهای جرمانگاری و کیفرگذاری، عیان خواهد گشت. بر همین مبنا، با لحاظ پدیدار گشتنِ گفتمانِ نوینِ نفوذِ قدرت در لایههای نهانِ سیاستگذاریِ تقنینی کشورها، که خود در آتیه و در دستان دولتها، به قدرتی در جهت کنترل و مهارِ سوژههای برسازندهی گفتمان قدرت، تبدیل می گردد، مقالهی حاضر را به نگارش در آورده تا پاسخگوی پرسشِ مهمِ «چگونگیِ تأثیرگذاریِ قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری؟» باشیم. پرسشی که به سببِ کمبودِ نوشتارهای پژوهشی در پایگانِ علمی کشور، نیازمند واکاوی بوده و با روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابعِ نظری، سعی در دریافتنِ لایههای نهان آن داشته ایم. در همین راستا، پردهبرانداختن از نقش قدرت در فرایند جرمانگاری و اینکه نظام جرایم و مجازاتهای تعیینی برای آنها، خود تابعی از مبانی قدرت حاکم بوده، دستاورد مقاله به حساب آمده، چراکه مهر تأییدی بر این حقیقت میگذارد که نوع و حتّی میزانِ جرایم بر اساس قدرتهای حاکم و اعتقادات آنان، رُخ نمایانده و بنابراین همیشه چنین نیست که مصلحتِ فرد، مبنای جرمانگاریها باشد و نیز توسّل به مفهوم صیانت از «خیر عمومی»، خود نشان از برتری قدرت سیاسی و تأثیر آشکارای آن در تعیین نظام جرایم و کیفرهای تعیینی دارد. به دیگر بیان، در بسیاری موارد، حاکمیّت سیاسی کشورها برای حفظ قدرت خویش، از طریق دستگاهِ جرمانگاری-کیفرگذاری اقدام نموده و بدین طریق شهروندان را در چنبرهی قدرت نگاه میدارد.