امیر حسین رهگشا؛ یوسف نیکنام؛ مهدی هوشیار
چکیده
قاعدۀ بطلان دلیل یکی از قواعد مهم و تأثیرگذار در نظام دادرسی کیفری است که نقش عمده‌‌ای در تضمین حقوق دفاعی متّهم ایفا می‌‌کند و در عین حال موجب فراهم آوردن زمینه‌‌های حمایتی بیشتر از حق‌‌های مربوط به دادرسی در تحقیقات مقدّماتی میشود. این قاعده در نظام‌‌های مختلف حقوقی پذیرفته شده و در نظام حقوقی ایران به روشنی مورد پذیرش ...
بیشتر
قاعدۀ بطلان دلیل یکی از قواعد مهم و تأثیرگذار در نظام دادرسی کیفری است که نقش عمده‌‌ای در تضمین حقوق دفاعی متّهم ایفا می‌‌کند و در عین حال موجب فراهم آوردن زمینه‌‌های حمایتی بیشتر از حق‌‌های مربوط به دادرسی در تحقیقات مقدّماتی میشود. این قاعده در نظام‌‌های مختلف حقوقی پذیرفته شده و در نظام حقوقی ایران به روشنی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این قاعده، هم بر پایۀ تفکّر فردگرایی و هم در پرتو اندیشۀ جمع‌‌گرایی توجیه‌‌پذیر است. از دیدگاه نخست، هدفْ حمایت بیشتر از فرد متّهم و تضمین حق‌‌های بشری و فردی اوست، امّا در نگاه دوّم، هدفْ بهبود کیفیّت دادرسی و عملکرد دستگاه قضا و نظام قضائی است. مطالعات نشان می‌‌دهند که نگاه غالب در حقوق ایران و نیز بسیاری از نظام‌‌های حقوقی دیگر نگاه فردگرایانه به قاعدۀ بطلان دلیل بوده است. امّا تحوّلاتی که در نظام‌‌های حقوقی رخ داده باعث شده است که مبانی فکری این قاعده تغییر کند و بیش از آنکه به فرد توجّه شود، جامعه در مرکز توجّه قرار گیرد. این امر خود به ارتقاء منزلت و شأن دستگاه قضائی و به عبارتی افزایش مشروعیّت آن در نگاه مردم نیز کمک می‌‌کند. این بررسی با مطالعه‌‌ای تطبیقی در دو نظام حقوقی ایالات متّحده و ایران صورت گرفته و نتیجۀ آن تأیید خیزش هر دو نظام حقوقی به سمت اندیشۀ جمع‌‌گرایانه به عنوان اساس و مبنای قاعدۀ بطلان دلیل و همچنین توجّه و تأکید بر بازخوردهای اجتماعی عملکرد دستگاه قضایی است.
عبدالعلی توجهی؛ حسین محمد کوره پز
چکیده
کشورها با به رسمیت شناختنِ حق دسترسی به وکیل در مرحلۀ پیشا دادرسی کوشیده‌اند تا به این حق؛ به مثابۀ یکی از جلوه‌های بارزِ دادرسی عادلانه، عینیت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. اگرچه در حقوق ایران این حق تاکنون دستخوشِ تحولات فراوانی قرار گرفته و همواره قانون‌گذار در شناساییِ کاملِ آن، به دیدۀ تردید نگریسته ...
بیشتر
کشورها با به رسمیت شناختنِ حق دسترسی به وکیل در مرحلۀ پیشا دادرسی کوشیده‌اند تا به این حق؛ به مثابۀ یکی از جلوه‌های بارزِ دادرسی عادلانه، عینیت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. اگرچه در حقوق ایران این حق تاکنون دستخوشِ تحولات فراوانی قرار گرفته و همواره قانون‌گذار در شناساییِ کاملِ آن، به دیدۀ تردید نگریسته است اما این حق در جرایم عادی به رسمیت شناخته شد. البته در اصلاحات 1394، محدودیتِ در نظر گرفته شده از این فراتر رفت و با نقضِ حق دسترسی به وکیلِ مستقل (تبصره ماده 48) در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمانیافته، محدودیت بحثبرانگیزِ دیگری وارد سنت حقوقی- قضایی ایران شد. این نوشتار تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا سایر کشورها نیز ایجاد محدودیت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی را ضروری میدانند و دوم؛ اینکه به فرض پذیرش آن، این محدودیتها کدامند. پژوهش پیشرو، در ارتباط با نقضِ این حق، «الگویی» از گونههای مختلف این محدودیتها را شناسایی نمود؛ محدودیت مطلق، محدودیت زمانی در دسترسی به وکیل، نقض حق محرمانگیِ رابطۀ وکیل- موکل و نیز عدم برخورداری از وکیل مستقل (وکلای ویژه) از جمله آن‌ها میباشد.
محمد آشوری؛ جعفر موحدی
چکیده
در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوۀ بیش‌تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیشتر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش‌بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف ...
بیشتر
در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوۀ بیش‌تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیشتر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش‌بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون‌گذار حمل بر فساد میشود ولو اینکه قانون‌گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش‌بینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به‌صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به‌عنوان اصل پذیرفته است. حال‌آنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحوّل قانون‌گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان‌دهنده‌ی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به‌سوی حقوق عرفی به‌مثابۀ قبل از سال 1373 است. مقالۀ حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.
علی افراسیابی؛ عادل ساریخانی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 63-83
چکیده
قلمرو کیفری بر اساس تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادیهای بنیادین بشر وارد ادبیات حقوقی شده است. در پرتو این نهاد، رسیدگی به تخلفاتی که ضمانت اجرای ماهیتاً کیفری دارند، با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام میشود. سؤالی که مطرح میشود اینکه کدام‌یک از تخلفات انضباطی کارکنان پلیس که از نیروهای ...
بیشتر
قلمرو کیفری بر اساس تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادیهای بنیادین بشر وارد ادبیات حقوقی شده است. در پرتو این نهاد، رسیدگی به تخلفاتی که ضمانت اجرای ماهیتاً کیفری دارند، با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام میشود. سؤالی که مطرح میشود اینکه کدام‌یک از تخلفات انضباطی کارکنان پلیس که از نیروهای مسلح محسوب می‌شوند، در قلمرو کیفری قرار می‌گیرد؟ آیا رسیدگی به این تخلفات در مراجع شبه قضایی سازمان پلیس با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام میشود؟ در این تحقیق ابتدا به مطالعۀ معیارهای قلمرو کیفری و انواع تنبیهات انضباطی موجود در سازمان پلیس پرداخته‌شده تا از این گذر بتوان تنبیهات انضباطی مشمول قلمرو کیفری را شناسایی کرد. پس از شناخت تخلفاتی که در قلمرو کیفری قرار می‌گیرند، به مطالعه فرایند رسیدگی به این تخلفات در کمیسیون‌های انضباطی ناجا پرداخته‌شده تا در پرتو آن بتوان به سؤال دوم تحقیق پاسخ داده و نقص‌های موجود در مقررات و رویه‌های جاری را شناسایی کرد. در گام بعد، از طریق شناخت وضع موجود، راهکارهای نیل به وضع مطلوب بررسی‌شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که 10 عنوان از تخلفات انضباطی موجود در سازمان پلیس در قلمرو کیفری قرار می‌گیرند و رسیدگی به آن‌ها باید با رعایت تشریفات دادرسی عادلانه انجام شود. در مقررات و رویه‌های جاری، اصل بی‌طرفی مرجع رسیدگی‌کننده به تخلفات انضباطی و حقوق دفاعی متهمان به‌شدت نقض میشود. برای نیل به وضع مطلوب، اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی در راستای تقویت حقوق دفاعی افراد مظنون به تخلف و ایجاد مراجع بی‌طرف برای رسیدگی به این تخلفات ضروری است.
محمد فرجیها؛ جمشید غلاملو
دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 63-86
چکیده
محکومیت بی گناهان یکی از مصادیق خطاهای قضایی است. بنابراین، این برداشت که این دو مفهوم را معادل هم می داند نادرست است. البته، مهم ترین مصداق خطای قضایی، محکومیت افراد بی گناه است. بی گناهی می تواند واقعی و یا حقوقی باشد. منظور از بی گناهِ واقعی یعنی محکومی که اساسا جرم انتسابی را مرتکب نشده و به اصطلاح ناکرده بزه است. بی گناه حقوقی، ...
بیشتر
محکومیت بی گناهان یکی از مصادیق خطاهای قضایی است. بنابراین، این برداشت که این دو مفهوم را معادل هم می داند نادرست است. البته، مهم ترین مصداق خطای قضایی، محکومیت افراد بی گناه است. بی گناهی می تواند واقعی و یا حقوقی باشد. منظور از بی گناهِ واقعی یعنی محکومی که اساسا جرم انتسابی را مرتکب نشده و به اصطلاح ناکرده بزه است. بی گناه حقوقی، محکومی است که رفتار مجرمانه انتسابی را مرتکب شده است ولی محکومیت وی از طریق نقض تشریفات دادرسی عادلانه حاصل آمده است. این تقسیم بندی به رغم برخی مزایا تا حدودی گمراه کننده است. زیرا در بسیاری از موارد عملا بی گناهی واقعی و حقوقی بر هم منطبق می شوند. برای نمونه، پژوهشگرانی که قایل به این تقسیم بندی هستند مواردی مانند عدم کفایت ادله اثبات را از نوع خطای شکلی و فنی می دانند. در حالی که اصولا متهم زمانی بی گناهی واقعی اش ثابت می شود که ادله ای که جرم او را ثابت و فرض بی گناهی او را نقض کنند وجود نداشته باشند. در واقع، محکومیت بی گناهان، محکومیتی است که مبتنی بر ادله نادرست یا مخدوش است. به رغم وجود اختلاف نظرها، اغلب پژوهشگران، مفهوم مضیق بی گناهی یعنی بی گناهی واقعی و نیز ضابطه عینی یا رسمی در تشخیص بی گناهی را مبنای مطالعات خود در زمینه محکومیت بی گناهان قرار داده اند.
