مهدی فضلی؛ عادل ساریخانی
چکیده
واژه "نظیر" درخصوص جنایات، عبارتی است که برای اولین بار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به‌کار برده شده و سابقه‌ای در فقه و قوانین پیشین ندارد. این واژه به لحاظ فقدان پشتوانه فقهی- حقوقی، در عمل ابهامات فراوانی را سبب شده و آنگونه که در بادی امر به نظر می‌رسد نسبت به قبل بر قلمرو جنایات عمد افزوده و گستره‌ی موارد اشتباه در ...
بیشتر
واژه "نظیر" درخصوص جنایات، عبارتی است که برای اولین بار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به‌کار برده شده و سابقه‌ای در فقه و قوانین پیشین ندارد. این واژه به لحاظ فقدان پشتوانه فقهی- حقوقی، در عمل ابهامات فراوانی را سبب شده و آنگونه که در بادی امر به نظر می‌رسد نسبت به قبل بر قلمرو جنایات عمد افزوده و گستره‌ی موارد اشتباه در جنایت را نیز با تردیدهایی مواجه ساخته است. طی مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی ضمن یک بررسی فقهی-حقوقی این نتیجه حاصل شده که جنایت نظیر، صرفاً جنایات وارده بر اعضاء غیرمقصود مجنیعلیه مقصود با نتایج مشابه یا أخف از مقصود مرتکب را شامل میشود و جنایات غیرمقصود که برمجنیعلیه غیرمقصود واقع میشوند را دربرنمیگیرد. این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند.این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند. اما ضروری است که قانونگذار به جای کلمه مبهم جنایت نظیر، ماده ای مخصوص وضع و به صورت مشروح بیان دارد که اشتباه در عضو در جنایت عمدی که منجر به نتایج مشابه یا خفیفتر از مقصود مرتکب گردد عمد خواهد بود.
خسرو مومنی؛ حسن پور لطف الله
چکیده
دربارۀ این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، ...
بیشتر
دربارۀ این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، لذا پذیرش آن دشوار است. امّا، موضع جدید قانونگذار را نیز قابل نقد می-دانیم. به عقیده ما، با توجّه به عدم دسترسی به دلیل نقلی معتبر، مناسبترین نظر این است که هنگام وجود أقاریر متعارض، در صورت عدم «اطمینان» به تبانی میان اقرارکنندگان میبایست حکم به سقوط قصاص و دیه از اقرارکنندگان و جواز رجوع ولیّ مقتول به «بیت المال»، و در صورت «اطمینان» به تبانی آنان حکم به جواز رجوع ولیّ دم به هر یک از آنان به مقتضای اقرارش کنیم. کلیدواژه ها: اقرار، تعارض أقاریر، قتل، پرداخت دیه از بیت المال.
