دانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-357541320160109The Governing Role and Status of policy in Criminal Justice on Terrorist Crimesنقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی941239610.22054/jclr.2016.2396FAحسینمیرمحمّد صادقیاستاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی.رشیدقدیری بهرامآبادیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20150412<em>A considerable part of the origin on differential criminal procedure on terrorist offences should be examined in the sphere of policy and politicians attitude to criminality and especially terrorism. This undeniable fact is worth considering from the numerous aspects. By conferring exceedingly freedom to act, the governments paved the way for outbreaking any kind of conduct, even violent conduct for their citizens. After losing the authority to control the security of society by exceedingly elimination and exclusion of liberties, they prepared the ground for violating citizens’ rights and by this means the governments sought to prevent happened excess and indulgence. Subsequently, by making pretext for the security, they embarked on politicization of criminality, particularly terrorist offences and apparently in this regard they have been successful. They not only confirmed their attitude, but also made the public align with their policies in criminal scope. That the governments ignored necessary expertness for proceeding and dealing with terrorist offences by manipulating the well settled principle of separation of powers, and undue intervention in other powers spectrum is the most important matter. In foreign policy also, they created considerable developments. This essay tackles on examining these matters.</em>بخشِ قابلتوجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیدهی بزهکاری و بهویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابلانکار، از چند حیث قابلتوجه است؛ دولتها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیشازحد، زمینهی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونتآمیز را به شهروندانِ خود اعطا کردند و پسازاینکه توان کنترلِ امنیت جامعه را از دست دادند، از طریقِ حذف و حصرِ بیشازاندازهی آزادیها، زمینهی نقضِ حقوقِ آنها را فراهم آوردند و درصدد بودند از این طریق، جلوی افراط و زیادهرویهای پیشآمده را بگیرند. در ادامه دولتها با دستاویزِ امنیت، به سیاسیسازیِ بزهکاری و بهویژه جرایمِ تروریستی مبادرت نموده و ظاهراً در این کار نیز، موفّق بودهاند. آنها نهتنها بر نگرش و طرزِ تفکّرِ خود صحّه میگذاشتند، بلکه عمومِ مردم را نیز باسیاستهای خود در حوزهی کیفری، همسو مینمودند. از همه مهمتر اینکه آنها با برهم زدنِ اصلِ پذیرفتهشدهی تفکیکِ قوا و مداخلهی نابهجا در حوزههای سایرِ قوا، تخصّصِ لازم برای رسیدگی و برخورد با جرایمِ تروریستی را نادیده انگاشته و در حوزهی سیاست خارجی نیز، تغییراتِ قابلتوجهی ایجاد نمودند. این تحقیق به بررسی این موارد میپردازد.دانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-357541320151227Mens rea of Murder in the Islamic Penal Code (2012)عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 13924370239710.22054/jclr.2015.2397FAحسنمرادیاستادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی0000-0003-3371-9831علیشهبازیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20150825<em>One of the main constituents of murder is mens rea or mental element. Actually, the difference of murder and involuntary manslaughter is mens rea which has different components including general ill will (intention of behavior or the purpose of action) and particular ill will (intention of the result or purpose of the result). The current paper, in addition to explaining mens rea of murder, analyzes the knowledge and volition as the first and the most important components of mens rea and also the status and role these two components. This paper concludes that although the Islamic Penal Code (2012) comparing with former codes has innovation, has still some failures. Hence, there are some issues which shall be rethought about them including: murder by omission, attention to leaving an action in murdering, affirmation of the action purpose done on victim as the authentication of intention in crime, voluntarily behavior in murder and also making difference between first degree murder (premeditated killing) and second degree murder (non-premeditated killing). </em>یکی از عناصر اصلی تشکیلدهندهی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آنهاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوءنیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوءنیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را بهعنوان مهمترین و مبناییترین اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی و نیز جایگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدی و شقوق مختلف آن را تحلیل مینماید. مقاله نتیجهگیری میکند که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه با قوانین قبلی از نوآوریهایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستیهایی روبهروست و ضرورت توجه به ترک فعل در قتل عمد، تصریح بر قصد فعل واقعشده بر مجنیعلیه بهعنوان احراز عمد در جنایت، ضرورت توجه به ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد و نیز ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم ازجمله مسائلی است که باید درباره آنها چارهاندیشی شوددانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-357541320151123A New Reflection on the Definition of Physical and Non-physical Act of Murderتأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی7193239810.22054/jclr.2015.2398FAعباسمحمد خانیدانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20150124<em>It is doubtless that murder is normally committed by an act. In the Iranian criminal law literature, criminal act with regard to murder has been divided into physical and non-physical act without precise definition and determination of criteria of these two acts. As a consequence, they are not clearly distinguished from each other. Hence, there are some criminal conducts that do not fall within these divisions. The reason is the considering hitting or non-hitting on victim's body and the type of injury as a measure of the distinction of these two acts. In the present essay, after defining and distinguishing the physical and non-physical acts, attempt has been made to classify the acts into physical and non-physical on the basis of the nature of the committed act, regardless of the result. In addition, hitting or non-hitting of the act on victim's body and physical and moral damage has been taken into account only in classifying the physical act.</em>در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم میشود؛ بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد؛ بهطوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچیک از تقسیمبندی افعال قرار نمیگیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنیعلیه و نوع صدمة وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در مقالة حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیمبندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیمبندی فعل مادی لحاظ شود. دانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-357541320151123Borstal from the Perspective of Developmental Crime Preventionکانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار7193239910.22054/jclr.2015.2399FAسید علیرضامیر کمالیاستادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتیانسیهحسینیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20141225احکام سالب آزادی نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود مییابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آنها صورت میگیرد. ازاینرو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت کیفری اطفال است. توجه به این نکته لازم است که دادرسی اطفال تنها باهدف تربیت و تأمین مصلحت اطفال و نوجوانان ساماندهی شده و بنیان این نظام بر پایه پیشگیری رشدمدار استوار است.
رویکرد پیشگیری رشدمدار نیز با تمرکز بر تربیت و مداخله در شخصیت کودکان و نوجوانان به دنبال پیشگیری از بزهکاری و مزمن شدن آن است. برنامههای آموزشی، فرهنگی و تفریحی موجود در کانون اصلاح و تربیت تماماً القاکننده مفهوم نظم، مسئولیتپذیری و آموزش زندگی سالم است که در جهت رفع عوامل خطر بزهکاری مددجویان تنظیم شدهاند. بهعبارتدیگر، محوریت تمام تدابیر نامبرده را اصلاح و تربیت نوجوانان تشکیل میدهد. تأکید اسناد بینالمللی موجود در این زمینه نیز، بر تأمین امکانات رفاهی، آموزشی و تربیتی نوجوانان محروم از آزادی بر این امر صحه میگذارد. ازاینرو تدابیر و برنامههای اجرایی کانون اصلاح و تربیت کاملاً همسو با اهداف پیشگیری رشدمدار بوده و تأمینکننده اهداف رشدمدار نظام عدالت کیفری اطفال درمجموع و بهطور خاص موسسه موردبحث است.دانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-357541320151228The Compensation for Spleen: a Criticism of the Precedent of the Supreme Courtدیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور121146240510.22054/jclr.2015.2405FAروح االلهاکرمیاستادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم0000-0002-4129-7520Journal Article20150825<strong> </strong>
<em>Rupture of the spleen is one of the most common internal injuries caused by accidents which eventually leads to the removal of the organ from the victim's body. No special text on Jurisprudential sources of such compensation has come down to us. However, some general narratives suggesting full compensation of the single's body organs has been generalized by many Jurists to internal organs including the spleen. The Islamic Penal Code (2013. art. 563) also put emphasis on this criterion about internal organs. There was a great unanimity in the courts’ sentences regarding the interpretation of given article on damage to spleen. This disagreement led to the issuance of Order of Precedent N.740 by the General Board of the Supreme Court and as a consequence, lower courts were obliged to exclude the blood money of spleen from art.563. This essay, has discussed this comparative approach from the perspective of Imamiyyah Shiite and Sunnite Jurisprudence considering the jurisprudential principles and reasons relating to compensation of spleen and come to the result that the theory of spleen's full compensation has a stronger legal backing. Moreover, from a legal point of view, it is doubtless that given art also include the compensation for the spleen. </em>پارگی طحال، از شایعترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنیعلیه میانجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیهی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااینوجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیهی کامل در اعضای فرد میباشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است.
دادگاهها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلافنظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است.
این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادلهی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریهی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانهی فقهی قویتری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.دانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-357541320160106The Scope of Criminal Liability of Legal Entity in the Islamic Penal Codeدامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی147169240810.22054/jclr.2016.2408FAسید دریدموسوی مجاباستادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرسعلیرفیع زادهدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20151108<em>The achievements of this paper show that although the legislature has taken a positive step to fill the gap of the Islamic Penal Code, it has not acted perfectly in identifying the criminal liability of legal entity. Articles revolving the issue in the new Islamic Penal Code are fully ambiguous and synopsis which have led legal community to criticize and put the criminal courts in real trouble for making decisions. It is necessary that legislature take some action in order to solve the problem. Legislature has adopted the stricter theory regarding the identification of legal entity (including the legal entities of public law and legal entities of private law). These theories are theory of ‘respondent superior’ and ‘brain theory’. However, sentencing the legal entities to blood money is out of this rule and the first theory has been adopted.</em>یافتههای این پژوهه حاکی از آن است که قانونگذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بینقص عملنکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیمگیری دچار تردیدهای فراوان میکند. ضروری است قانونگذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد.
قانونگذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریهای که در این راستا در نظامهای مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب میشود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفتهشده است.