دانشگاه علامه طباطبائی فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 10 36 2021 09 23 The Permissibility of Punishment due to Right Forfeiture جواز اعمال کیفر به موجب از دست دهیِ حق بر مجازات نشدن 9 41 13727 10.22054/jclr.2022.54906.2186 FA سید بهمن خدادادی پژوهشگر پسادکتری حقوق دانشکده حقوق دانشگاه وستفالیش ویلهلم، مونستر، آلمان Journal Article 2020 10 05 The point of departure in the present article is distinguishing two fundamental philosophical-legal questions as follow: ‘Why are we allowed to punish’ and ‘Why do we punish’. Since the focus of traditional approaches has been mainly put on the latter question, jurists have failed to pay scant attention to the former one. Addressing the first question leads us to reflect on ‘the permissibility of applying coercive measure against human beings, not the goal pursued through such application’. This leads us further on to reflect on the four strictly deontological theories of punishment, the last of which (the right forfeiture theory of punishment) is discussed here. The right forfeiture theory of punishment which itself can be discussed in the light of two weak and strong versions has faced various challenges raised by its critics. I, defensively, address four challenges of ‘indeterminate authorization’, ‘status’, ‘suitability’, and ‘duration and breadth’ by an argumentative-critical method. نقطه ی عزیمت بحث در این مقاله با تمیز دو پرسش بنیادین فلسفی-حقوقی آغاز می گردد: "چرا اساساً مجاز به اعمال مجازات هستیم" و "چرا مجازات می کنیم". از آنجا که تمرکز رویکردهای سنّتی به مقوله ی مجازات، عمدتاً معطوف به پرسش دوم بوده است، شوربختانه حقوق دانان وقع چندان بایسته و شایسته ای در قلم یاری های خویش به پرسش نخست ننهاده اند. پاسخ به پرسش نخست، ما را به تامّل در باب "رواشماری اعمال قهر بر انسان، و نه هدف از آن" وا می دارد؛ این واداشتگی، لاجرم به تعمّق در نظریه های چهارگانه ی بایاشناختی مطلق مجازات می انجامد که چهارمین آنان (نظریه ی از دست دهی حقِّ بر مجازات نشدن) موضوع مقاله ی پیش روی است. در این مقاله، پس از درنگی بر نظریه های چهارگانه ی بایاشناختیِ مطلقِ مجازات و تبیین نظریه ی از دست دهی حقِّ بر مجازات نشدن (در پرتو دو قرائت ضعیف و قوی آن)، با روش استدلالی-انتقادی به دفاع از این نظریه در برابر انتقاداتی که از سوی نظریه پردازان حقوق جنایی به این نظریه وارد شده است، می پردازم. مقاله ی حاضر، از میان انتقادات وارده، به چهار چالش "اختیار قانونی نامعین"، "منزلت انسانی"، "مناسبت"، و"تداوم و گستره" می پردازد.

https://jclr.atu.ac.ir/article_13727_b4b0548741bf39f42b91142270084f2b.pdf

دانشگاه علامه طباطبائی فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 10 36 2021 09 23 The Rational-Based Right to Punishment حقِ کیفر خرد بنیاد 43 76 13475 10.22054/jclr.2021.53531.2144 FA مهدی موسی زاده کوفی دانشجوی دوره دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحدقم، دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران. علی حسین نجفی ابرند آبادی استاد، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران . باقر شاملو دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. فیروز محمودی جانکی دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. Journal Article 2020 07 09 Abstract The legitimacy and acceptability of punishment is dependent on the legitimacy of its constructive political structures. To legitimize the political structures, we need the rule of law. Governments acting according to law consider rationality as a measure of legitimacy and credit the values and moral, social, and cultural norms of society. In modern governments based on wisdom, the principle of preserving the natural rights of humans and freedom has been established on reason. Citizens have the right to protest against it when governments fail to do their duty in protecting citizens’ freedoms. The principle of the right of states to punish, the basis and its principled structure and its effects, are the questions of the present study which has been carried out in descriptive-analytic mode. The right of citizens to rehabilitation and justice desert, as well as the rights of citizens to civil disobedience, and the right not to be punished are the results of the application of the rational-based right to punishment. The consequences of rational punishment are the mitigation and humanization of punishment and providing reasonable benefits to victims, criminals, and citizens. چکیده مشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازندۀ آن وابسته است. برای مشروعیّت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم. دولت‌های قانون‌مدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری‌ و کیفردهی‌ را عقلانیّت قرار می‌دهند و برای ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل‌‌ می‌شوند. در دولت‌های مدرن بر مبنای خرد، اصل بر حفظ حقوق و آزادی انسان‌ها است و هرگونه تعرّض به آن نیازمند دلیل است. حفظ آزادی شهروندان از وظایف و تکالیف دولت‌‌ها محسوب می‌‌شود و چنانچه دولت‌ها در عمل به تکلیف خود قصور کنند، شهروندان حق دارند نسبت به آن معترض شوند. چگونگی اصل حقّ دولت‌ها برکیفردهی، مبنا و ساختار اصولی و آثار آن، سؤال پژوهش حاضر است که به ‌صورت توصیفی-‌تحلیلی از طریق اطّلاعات کتابخانه‌ای در پاسخ‌گویی به آن تلاش شده است. حقّ شهروندان بر بازپروری و سزاگرایی عادلانه و همچنین حقّ شهروندان بر نافرمانی مدنی و مجازات نشدن از آثار اجرای حقّ بر کیفر خرد‌بنیاد در سیاست کیفری دولت‌هاست. نتیجة اجرایی شدن حقّ بر کیفر عقل‌‌محور تعدیل و انسانی شدن کیفر و نیز تأمین منافع معقول بزهدیدگان، مجرمان و شهروندان است.

https://jclr.atu.ac.ir/article_13475_a00389219a8e2e91ffb913bcea101b94.pdf

دانشگاه علامه طباطبائی فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 10 36 2021 09 23 Meaning-Symbol relations ant the Theology of punishment: Birth of rituals of Torture روابط معنا-نماد و الهیات مجازات: پدیداری آیین تعذیب 77 112 13726 10.22054/jclr.2022.51563.2094 FA سید محمد جواد ساداتی استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران Journal Article 2020 04 25 Abstract Technical studies of criminal law rarely discuss the social aspects of punishment. Punishment has a deep relation with other social institutions such as power, culture and punishment is part of the social structure. As a result, this phenomenon has close relation with other parts of social structure. Torture, as one shape of penal reaction, is no exception to this pervasive rule. Birth and continuation of these ritual punishments have complex and deep relations with other social phenomena. However, technical studies of criminal law are reluctant to examine the hidden sociological aspects of torture. The Sociology of punishment tries to show thesehidden relations. Sociological study shows that torture has a deep relation with the identity of the collective conscious. In this research, with the sociological method, I try to analyze the process of birth and continuation of rituals of torture in ancient Iran. Keywords: Collective unconscious, Meaning-Symbol relations, Ritual life, Rituals of torture, Theology of punishment چکیده مطالعات فنّی حقوق کیفری کمتر به بحث در خصوص جلوه‌‌های اجتماعی پدیدار مجازات می‌‌پردازند. مقصود از این جلوه‌‌ها پیوندهای ناگسستنی و اغلب پنهانی است که مجازات با سایر پدیدارهای اجتماعی برقرار می‌‌کند. مجازات بخشی از ساختار نظام اجتماعی است و به همین ‌‌واسطه، تولّد و دگرگونی پدیدار کیفر ارتباطی ناگسستنی با سایر بخش‌های این ساختار دارد. تعذیب نیز از این قاعدة فراگیر مستثنی نیست. تولّد و تداوم حیات این «کیفرهای مناسک‌‌گونه» ارتباطی پیچیده با سایر پدیدارهای اجتماعی دارد. با وجود این، مطالعات مرسوم و فنّی حقوق کیفری تمایلی بسیار اندک برای پرداختن به پیوندهای پنهان مناسک تعذیب با پدیدارهای اجتماعی دارند. در این قبیل مطالعات، اغلب، تعذیب به مثابة جلوه‌‌ای آشکار از بربریّت کیفری پنداشته می‌‌شود. در تقابل با تصویری که مطالعات فنّی از تعذیب ارائه می‌‌دهند، جامعه‌‌شناسی کیفر نشان می‌‌دهد که این مناسک رنج‌‌بنیاد چیزی فراتر از نمایش‌‌هایی ساده برای تحمیل رنج بدون مرز و چیزی فراتر از یک بربریّت کیفری هستند. ملاحظات جامعه‌‌شناختی به اثبات می‌‌رسانند که آیین‌‌های پر رمز و راز تعذیب پیوندهایی پنهان با نظام معانی، حسّاسیّت‌‌ها و نیز هویّت وجدان جمعی برقرار می‌‌کنند.

https://jclr.atu.ac.ir/article_13726_212edba0a94c0d149b98f686be20bd06.pdf

دانشگاه علامه طباطبائی فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 10 36 2021 09 23 Evolution of the Concept of Public Morality and Principles of its criminalization: Philosophical and Human Rights Approaches تحول اخلاق عمومی و اصول حاکم بر جرم‌انگاری آن؛ رویکردهای فلسفی و حقوق بشری 113 142 13725 10.22054/jclr.2022.43575.1932 FA روح الله رهامی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران فاطمه محسنی جیهانی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران Journal Article 2019 06 03 Abstract Many codes advocating public morals have been challenged during recent years. The decriminalization of immoral acts, as one of the most important aspects of modern criminal law, has been rooted in the arguments of scholars such as John Stuart Mill and Joel Feinberg on the state intervention in individual liberties. These scholars by developing freedom restricting principles have advocated a kind of minimalist criminalization in the sphere of public morality. Moreover, the international human rights law system, in an effort to balance cultural diversity and universal values, has endorsed public morality as one of the permissible restrictions on unrestricted civil-political liberties. In fact, following developments in the performance of governments in the field of public morality, the international human rights system, by providing a progressive interpretation of the principles governing criminalization, reject the legal moralism has attempted to defend a kind of rights-oriented criminalization that protects the rights and freedoms of vulnerable people. چکیده طی نیم‌‌قرن اخیر، بسیاری از قوانین که با نام اخلاق عمومی از استانداردهای سنّتی جامعه حمایت می‌‌کرده‌‌اند با چالش مواجه شده‌‌اند. جرم‌‌زدایی از قوانین مربوط به اخلاق مشترک جوامع، به عنوان یکی از مهم‌‌ترین وجوه حقوق کیفری نوین، ریشه در دعوای متفکّرانی چون جان استوارت میل و جوئل فاینبرگ بر سر حدود مداخلة دولت‌‌ها در آزادی‌‌های افراد داشته است. این اندیشمندان با تدوین اصول مشروعیّت‌‌بخش آزادی از نوعی جرم‌‌‌‌انگاری حداقلی در حوزة اخلاقیّات دفاع کرده‌‌اند. نظام حقوق بین‌‌الملل بشر نیز در تلاش برای ایجاد تعادل میان احترام به تنوّع فرهنگی دولت‌‌ها از یک سو و ارزش‌‌های جهان‌‌شمول حقوق‌‌بشری از سوی دیگر، از ابتدای تصویب اسناد، اخلاق عمومی را به عنوان یکی از محدودیّت‌‌های مجاز بر آزادی‌‌های غیرمطلق مدنی-سیاسی مورد تأیید قرار داده است. در مواجهه با تحوّلات عملکرد دولت‌‌ها در زمینة جرم‌‌زدایی از قوانین مربوط به اخلاق عمومی در عمل و تحوّل اصول جرم‌‌انگاری حاکم بر آن در نظر، محاکم قضایی و شبه‌‌قضایی این نظام با تفسیر اسناد به این تحوّلات پاسخ گفته‌‌اند. در حقیقت پس از تحوّلات عملکرد دولت‌‌ها در حوزة اخلاق عمومی، نظام حقوق بین‌‌الملل بشر در تلاش بوده است تا با ارائة تفسیری مترقّی از اصول حاکم بر جرم‌‌انگاری و ردّ ضمنی الزام قانونی اخلاق، از نوعی جرم‌‌انگاری حق‌‌مدار برای حمایت از اخلاقیّات دفاع کند که حافظ حقوق و آزادی‌‌های اقشار آسیب‌‌پذیر است.

https://jclr.atu.ac.ir/article_13725_35895878cbcc1a3574a9eb9431def76c.pdf

دانشگاه علامه طباطبائی فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 10 36 2021 09 23 Challenges of criminal investigation in death in custody’s cases چالش های تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان 143 174 13724 10.22054/jclr.2022.44956.1958 FA مهدی غلامپور دانش‌آموختة دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران محمد فرجیها دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران Journal Article 2019 11 29 Abstract This paper aims to consider some problems that challenge the criminal investigation of the cases of death in custody. While the complainants want their complaint to be recognized by the criminal justice system, systematic creation of some challenges marginalizes them and finally limit their access to justice in this kind of case. Reversing the truth, victim defamation, the control of the state on media, and arbitrary directing of the related news to the event as well as early comments of authorities before any independent investigation are some examples of the challenges ahead of the criminal investigation of death cases in prison. The paper along with using related sources to the issue of death in custody, by analyzing the content of reports, information and news as well as discourse analyzing of officials in relation to 12 cases of death in custody/prison in Iran, analyze the investigation challenges that concern the victim’s families of death in custody. Data analyzing of 12 cases of Iran show that reversing the truths related to the surrounding condition of the death and adumbrate of the event, makes it difficult to detect the real cause of the death. On the other side, defaming the victim and smearing his/her dignity or his/her family’s, distracts the attention from the misconducts of the prison officials to the failure of the victim him/herself and induces the deservedness of their death. In the same way, lack of liberty for media in reflection of the related news of cases, and bias the dependent media to the political system that generally express the cautious attitudes of the authorities, decrease the transparency of these cases. Finally, the early comments of authorities surrounding the cause of the deaths, challenge the possibility of an independent investigation in reaching to a different result of that comment. مقالة پیش روی تلاش می‌کند به بررسی برخی از مسائل بپردازد که تحقیقات جنایی در پرونده‌‌های مرگ در زندان را با چالش روبرو می‌سازند. در حالی‌‌ که شاکیان این پرونده‌‌ها انتظار به رسمیّت ‌‌شناخته شدن شکایت خود از سوی نظام عدالت کیفری را دارند، وجود برخی از چالش‌‌ها موجب به حاشیه ‌‌راندن و در نهایت عدم دسترسی آنها به عدالت در این پرونده‌‌ها می‌‌شود. مقالة حاضر علاوه بر استفاده از ادبیّات تحقیق حاصل از مطالعات تجربی پیرامون مسئلة مرگ در زندان، با تحلیل محتوای اخبار و گزارش‌‌های رسمی در کنار تحلیل گفتمان مقامات رسمی، پیرامون 12 مورد از پرونده‌‌های مرگ در بازداشتگاه/زندان‌های ایران، چالش‌‌های تحقیقات جنایی پیش‌‌ روی شاکیان پرونده‌‌های مرگ در زندان را مورد تحلیل قرار می‌دهد. تحلیل داده‌‌های 12 مورد از پرونده‌‌های مرگ در زندان‌‌های ایران نشان می‌دهد که وارونه جلوه دادن حقایق پیرامون اوضاع و احوال منجر به مرگ و در هاله‌‌ای از ابهام قرار دادن موضوع، امکان کشف علّت واقعی مرگ و تعیین مسئول آن را دشوار می‌سازد. علاوه بر این، بدنام کردن زندانی متوفّی و لکه‌‌دار کردن حیثیّت او و خانواده‌‌اش، توجّهات را از تخلّفات یا جرایم احتمالی مسئولان بازداشتگاه و زندان به سوی تقصیر خود متوفّی و سزاوار نشان دادن مرگ او منحرف می‌‌سازد. به همین ترتیب، فقدان آزادی رسانه‌‌های جمعی در بازتاب اخبار و اطّلاعات پیرامون این پرونده‌‌ها به طور کلّی و سو‌‌گیری‌‌های رسانه‌‌های وابسته به نظام سیاسی که اغلب بیانگر دیدگاه‌‌های محتاطانة مقامات عدالت کیفری هستند امکان شفّافیّت را در این پرونده‌‌ها کاهش می‌‌دهند. واژگان کلیدی: تحقیقات جنایی، مرگ در زندان، انکار و وارونه جلوه دادن حقیقت، بدنام کردن بزهدیده.

https://jclr.atu.ac.ir/article_13724_9036e3bd876d9c3552269bde43416cf4.pdf

دانشگاه علامه طباطبائی فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 10 36 2021 09 23 Reflection on the Exceptions to Article 121 of the Islamic Penal Code (approved in 1392) تأملی در استثناءات ماده 121 قانون مجازات اسلامی(مصوب1392) 175 197 13723 10.22054/jclr.2022.41618.2102 FA احمد مرتاضی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران امیر امیران بخشایش دانش آموخته ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران Journal Article 2020 04 30 Abstract: Various views have been raised concerning the rule of law, but what have been accepted by most jurisprudents are the existing narratives in this regard. Even though the existing narrations are absolute and arbitrarily controversial in all its forms, the legislator, in Article 121 of the Criminal Code, excludes four cases of moharebeh, corruption, theft, and qazf,. It means that mere doubt does not lead to the rule of dar’e in these four cases; rather, the rule applies in other stages where no contradictory reason can be found. The present study shows that such a separation is inadequate in terms of jurisprudential basis and contradicts the general and general narratives related to the rule of dar’e. The reasons given by the scholars in justifying this separation are one-dimensional and obscure, and therefore not acceptable. The present study seeks to analyze the bases and arguments presented in order to justify the four exceptions of Article 121 of the Criminal Code. چکیده قاعدة درأ، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیّت‌‌زدایی و کیفرزدایی را ایفاء می‌‌کند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعدة درأ، نظرات مختلفی مطرح شده امّا آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علی‌‌رغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درأ می‌‌دانند، امّا قانونگذار در مادّة 121 ق.م.ا چهار جرم حدّی محاربه، افسادفی‌الارض، سرقت و قذف را مستثناء کرده و این بدان معناست که در این چهار مورد استثناء، صرف شبهه منجر به اِعمال قاعدة درأ نمی‌گردد، بلکه طی مرحله‌‌ای دیگر یعنی نیافتن دلیل منافی با آن نیز لازم است. با توجّه به تبصرة 1 مادّة 218 ق.م. ا در جرایم منافی با عفّت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال نیز قانونگذارْ دادگاه را موظّف به بررسی و تحقیق کرده و صرف ادّعا مسقط حد نیست؛ بنابراین، موارد مذکور نیز جزو موارد استثنای مادّة 121 به حساب می‌‌آیند. تحقیق حاضر نشان می‌‌دهد که چنین تفکیکی در حدود فاقد مبنای فقهی بوده و اطلاق و عموم روایات مربوط به قاعدة درأ خلاف آن را ثابت می‌‌کند. دلایلی هم که توسّط صاحب‌‌نظران در توجیه این تفکیک مطرح شده، تک‌‌بُعدی و توأم با مسامحه بوده و از این رو قابل پذیرش نیستند. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مبانی و ادلّة ارائه‌‌شده در جهت توجیه استثنائات چهارگانة مادّة 121 ق.م.ا است. واژگان کلیدی: تحصیل دلیل، کیفرزدایی، صرف شبهه، قاعدة درأ، مادّة 121 ق.م.ا.

https://jclr.atu.ac.ir/article_13723_504e73aba165f9c5e35eefadd16d9ba8.pdf

دانشگاه علامه طباطبائی فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 10 36 2021 09 23 Victimization of Mountainous Fields: Facets and Challenges بزه‌دیدگی عرصه‌های کوهستانی؛ نمودها و چالش‌ها 199 227 13722 10.22054/jclr.2022.52103.2108 FA اصغر احمدی دانش‌آموخته ارشد رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران مهدی صبوری‌پور استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 2020 05 13 Abstract Mountain regions are environmentally valuable, as they are home to almost twenty percent of the world’s population and many species of animals and plants. Although there is not a special criminal law concerning the protection of mountains, one can find three international conventions about them. Various international instruments have emphasized their importance. Iran is also a mountainous country. As mountains cover more than half of its area, this fact makes the protection of mountain regions one of the necessities in Iranian criminal and environmental law. But, what are the challenges of Iranian laws in relation to the protection of the mountains? According to the findings of this research, done in descriptive-analytical method and based on documentary research, there is no specific protection for mountains in the Iranian legal system. However, there are three types of crimes against these regions in that system: damages to the mountain areas in environmentally protected lands, damages to the mountains with historical and cultural identity, and illegal converting of the mountainous fields. Iranian criminal law also faces some challenges in relation to the protection of mountains, including the ambiguity of the definition of the mountain, lack of detailed criminalization, lack of intrinsic appreciation, lack of criminal responsibility in mining activities, neglecting the geoparks and inattention to the special parts of the mountainous fields. چکیده کوه‌‌ها از منظر محیط‌‌زیستی دارای ارزش‌‌های فراوانی هستند، به نحوی که زیستگاه یک‌‌پنجم از جمعیّت دنیا و بسیاری از گونه‌‌های گیاهی و جانوری هستند. از این‌‌ رو، گرچه در حقوق بین‌‌الملل محیط‌‌زیست هنوز کنوانسیون ویژه‌‌ای در مورد آنها به تصویب نرسیده، اسناد بسیاری بر حفاظت از آنها تأکید کرده‌‌اند. ایران نیز به عنوان کشوری که بیش از نیمی از مساحت آن را مناطق کوهستانی تشکیل می‌‌دهند، نیازمند حمایت ویژة حقوقی به خصوص حمایت کیفری از پدیده‌‌های طبیعی خود است. در این خصوص، پرسشی که پیش می‌‌آید آن است که حقوق کیفری محیط‌‌زیستی ایران در پشتیبانی از کوهستان با چه چالش‌‌هایی مواجه است. در پاسخ باید گفت که یافته‌‌های این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای نگارش شده، حاکی از آن هستند که حقوق کیفری ایران توجّه ویژه‌‌ای به کوه‌‌ها و مناطق کوهستانی نداشته و تنها با واکاوی مقرّرات آن می‌‌توان بزهدیدگی عرصه‌‌های کوهستانی در برابر سه بزهِ تخریب کوهستان در مناطق حفاظت‌‌شده، تخریب کوهستان‌‌های تاریخی-فرهنگی و تصرّفات غیرمجاز در مناطق کوهستانی را شناسایی کرد. بدین‌‌سان، حقوق کیفری محیط‌‌زیستی ایران در حمایت از کوهستان که در زمرة بزهدیدگان سبز به شمار می‌‌رود با چالش‌‌های چندگانه‌‌ای چون ابهام در مفهوم کوهستان، یکسان‌‌انگاری گسترة بزه، نبود ارزش‌‌گذاری ذاتی، نبود مسئولیّت کیفری در حوزة فعّالیّت‌‌های معدنی، بی‌‌توجّهی به ژئوپارک‌‌ها و بی‌‌توجّهی به اجزای خاصّ کوهستان مواجه است.

https://jclr.atu.ac.ir/article_13722_6242de40b3cc69909d1c59dfae11cc9a.pdf

دانشگاه علامه طباطبائی فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 10 36 2021 09 23 Medical War Crime, Conceptual and Exemplary Approaches جنایت جنگی پزشکی؛ رهیافت های مفهومی و مصداقی 229 260 13721 10.22054/jclr.2022.50880.2078 FA جمال بیگی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، مراغه، ایران فرهاد قهار دانشجوی دکتری گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، مراغه، ایران Journal Article 2020 06 07 Abstract Throughout history, the phenomenon of war, as a painful reality in human life, has always been full of suffering, and therefore the international community has tried to reduce its destructive and harmful effects by enacting international humanitarian law. In the meantime, individuals, including physicians, in some cases and in violation of their professional duties and ethical principles and by abusing this dangerous situation, in violation of international rules and the basic rules of medical professional ethics and with the help of prisoners of war under the protection of international law, unusual biological experiments during armed conflicts against these people lead to severe physical and mental injuries that, in addition to tarnishing the image of medical science, lead to one of the most heinous international crimes called "medical war crimes." The purpose of this study is to explain and analyze this conceptual approach to the phenomenon of medical war crimes and to present its examples from the perspective of international regulations and distinguish it from similar concepts to provide intellectual infrastructure. Special rules are necessary to develop the protection of victims of this range of international crimes in light of current social developments. Keywords: Medical war crime, International criminal court, Rome Statute, Geneva Convention چکیده پدیدة جنگ همواره در طول تاریخ، به ‌عنوان واقعیّتی دردناک در زندگی بشر، سرشار از مصائب متعدّدی بوده و از این ‌رو جامعة جهانی با وضع مقرّرات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، سعی در کاهش آثار مخرّب و زیان‌بار آن نموده است. در این ‌بین، افرادی از جمله پزشکان، در برخی مواقع و برخلاف وظایف حرفه‌ای و اصول اخلاقی و با سوءاستفاده از این وضعیّت مخاطره‌آمیز، ضمن نقض مقرّرات بین‌المللی و ضوابط بنیادین اخلاق حرفه‌ای پزشکی و با ابزارانگاری محبوسان جنگی تحت‌الحمایة مقرّرات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مبادرت به اقداماتی غیرانسانی از جمله آزمایش‌های زیست‌شناختی نامتعارف در خلال مخاصمات مسلّحانه نسبت به این افراد نموده و منجر به آسیب‌های شدید جسمی و روحی آنها می‌گردند، که علاوه بر تخدیش چهرة علم پزشکی، موجب تحقّق یکی از شنیع‌ترین جنایات بین‌المللی تحت عنوان «جنایات جنگی پزشکی» می‌شوند. هدف پژوهش حاضرْ تبیین و تحلیل این رهیافت مفهومی از پدیدة جنایت جنگی پزشکی و ارائة مصادیق آن از منظر مقرّرات بین‌المللی و تمایز آن از مفاهیم مشابه بوده است. بر پایة یافته‌های حاصل از این پژوهش، اصلاح مقرّرات بین‌المللی و تدوین قواعد خاص جهت توسعة حمایت از بزهدیدگان این طیف از جنایات بین‌المللی با توجّه به تحوّلات اجتماعی کنونی امری ضروری است.

https://jclr.atu.ac.ir/article_13721_475e7b64ed44c75f15c19d85dbb54fc4.pdf

دانشگاه علامه طباطبائی فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 10 36 2021 09 23 Bribery and personal bribery between national and Iranian law رشا و ارتشا خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران 261 286 13618 10.22054/jclr.2021.44331.1947 FA ارسلان اشرافی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ، گروه حقوق،واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران . امیر ایروانیان استادیار گروه حقوق ، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ،شیراز، ایران مهدی هوشیار استادیار گروه حقوق ، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، شیراز،ایران Journal Article 2020 06 28 Abstract Although one of the requirements of the implementation of the Merida Convention is the criminalization of "bribery in the private sector", the Iranian legislature has not yet considered this issue and there is no clear approach in the judicial process in this regard. From the point of view of international instruments and comparative law today, there is no doubt that bribery in the private sphere, as well as doing it in the public sphere, can be a manifestation of financial and administrative corruption that should be specifically criminalized and punished. However, in Iranian law, the question is what is the nature of paying and receiving bribes in the private sector. And, what is the reaction to it? Findings of the research indicate this: in Iranian criminal law, according to Article 588 of the Criminal Code of 1996, a specific type of private bribery (a receipt of money or property by judges, auditors and experts) has been criminalized. The judicial practice seeks to extend this prohibition to all private sectors responsible for public services in accordance with the principles of the crime and other related provisions. In particular, it seems that the provisions and basis of the "Unanimous Vote of Procedure No. 798 of the General Assembly of the Supreme Court", which has just been issued, have made this possible even more. Because, in this vote, by considering the criterion of "public services" and considering the employees of private banks as "public service agents", the said employees are considered to be subject to Article 598 of the mentioned law. According to this rule and the stipulation of "public service officers" in Article 3 of the Law on Intensification of Punishment for Perpetrators of Embezzlement, Bribery and Fraud, there is no distinction between the mentioned crimes and a single procedure should be established for them. However, jurisprudence cannot compensate for the shortcomings of the legislation in this area. Keywords: Financial and administrative corruption, Public services, Public service agents, Embezzlement, Illegal occupation. چکیده با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرم‌‌انگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّة قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بین‌‌المللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزة خصوصی، همانند حوزة عمومی، می‌‌توانند جلوه‌‌ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرم‌‌انگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیّتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می‌‌توان نشان داد؟ یافته‌‌های پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق مادّة 588 ق.م.ا 1375 گونة خاصّی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسّط داوران، ممیّزان و کارشناسان) جرم‌‌انگاری شده است. رویّة قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقرّرات مرتبط دیگر، این ممنوعیّت را به همة بخش‌‌های خصوصی که عهده‌‌دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می‌‌رسد که مفاد و مبنای «رأی وحدت رویّة شمارة ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رأی با ملاک قرار دادن ضابطة «خدمات عمومی» و تلقّی کارمندان بانک‌‌‌‌های خصوصی به عنوان «مأموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول مادّة 598 قانون یادشده به شمار آمده‌‌اند. با توجّه به ضابطة مزبور و قید «مأموران به خدمات عمومی» در مادّة 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویّة واحدی دربارة آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویّة قضایی نمی‌‌تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید. واژگان کلیدی: فساد مالی و اداری، خدمات عمومی، مأموران به خدمات عمومی، اختلاس، تصرّف غیرقانونی.

https://jclr.atu.ac.ir/article_13618_28a9fa29618db10ae41be26b988c2195.pdf