دانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-35753820140923A Research in Islamic Jurisprudences’ documents on Ta’ziri Executionواکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری932838FAعادلساریخانیدانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قماسماعیلآقا بابا بنیاستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیJournal Article20140210One of the issues raised in criminal law based on Islamic Jurisprudence is the justifiability or unjustifiability of Ta’Ziri execution. In spite of the fact that legislator does not provide Ta’Ziri execution in the categories of Article19 of the Penal Code , in practice some punishments in other penal statutes, particularly in drug-related crimes, are intended to be compatible with Ta’ziri punishment. However, the principles and ideas of Islamic Jurisprudence do not acknowledge the Ta’Ziri execution. Considering the possible basis for the legitimacy of Ta’Ziri execution, the issue will be discussed according to the Islamic jurisprudence. This paper is to come to the conclusion that Ta’Ziri execution has not an acceptable documentary basis ،and the right to life cannot be ignored due to social interests.یکی از بحثهای مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانونگذار ضمن دسته بندی مجازاتهای تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازاتهایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازاتها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفتhttps://jclr.atu.ac.ir/article_838_7347b9f2153c990562ebd1fa29d9bf5d.pdfدانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-35753820140923Influence of Morality on Criminalization and Decriminalization in the Legal System of Iranتاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران3362841FAاکبرورواییدانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امینرضاسعادتیکارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهحمیدهاشمیدانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی پردیس دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20150314 <br />In consistent behaviors against the public morality and chastity is undeniable in society (community) .But what seems o to be important, is the government s response against the behaviors. What behavior should be banned and which can be out the legal, are questions that should be answered in the areas of law and moral philosophy. The legal system in west, is influenced by the ideas of liberal and less in clined to support moral behavior. On the contrary, criminal justice system in Iran plans more supportive of moral behaviors. Decriminalization and criminal inflation are the issues of judiciary and law enforcement agencies. Unfortunately, these two categories are discussed in criminology and sociology has been less expressed in Iran’s legal system. At last this study, examines the impact at moral in criminalization and Decriminalization in four areas in Islamic penal code.وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه<br /> در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج نمود،سوالاتی است <br /> که باید در حوزه های فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق برای آنها پاسخی یافت.هر نظام حقوقی در نسبت با مبانی اندیشه و عقاید خود دست به تعیین محدوده جرایم و مجازاتها می زند. نظام حقوق غرب متاثر<br /> از اندیشه های لیبرالیستی گرایش حداقلی حمایت از اخلاقیات را انتخاب کرده است.بر خلاف آن نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران بنا دارد تا از اخلاق حمایت بیشتری داشته باشد؛ بررسی منابع روایی و فتاوی معتبر فقهای بزرگ امامیه با تکیه بر قائده مشهور« التعزیر لکل فعل محرم» و مشروح مذاکرات صورت گرفته در مجلس قانونگذاری بر این امر صحّه می گذارد. جرم زدائی و «کاهش تورم کیفری» مسئله روز دستگاههای قضایی و انتظامی است و نه تنها در جامعه ما بلکه موضوع بحث جامعه جهانی است. متاسفانه در ایران به این دو مقوله که در « جرم شناسی» و « جامعه شناسی حقوقی» مطرح می شوند، کمتر پرداخته شده است. در این تحقیق در نهایت به بررسی تأثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدائی در حوزه حدود، قصاص، دیات، تعزیرات در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.https://jclr.atu.ac.ir/article_841_8561a0654a17892ebbf99958eafaf5fe.pdfدانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-35753820140923Conviction of the Innocent; from the Judicial Error to the Real Innocenceمحکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی6386842FAمحمدفرجیهااستادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی تربیت مدرس0000-0002-0233-5758جمشیدغلاملودانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20150131Wrongful conviction of the innocent is a type of miscarriage of justice. Thus, the perspective that believes these two concepts are equivalent is false. Innocence can be actual or legal. The actual innocent is who does not commit the crime. The legal innocent is who commit a crime but his/her conviction was achieved through a violation of due process/fair trial. Despite some advantages of this division, it is somewhat misleading. Because, in practice, in many cases legal and actual innocence overlap each other. For example, researchers who provide this division, include insufficient evidence as a procedural error, not substantive. While, normally, an accused be wrongly convicted when there is no enough evidences. Actually, the criminal justice system ignores presumption of innocence. Despite disagreements, most researchers have applied actual concept of innocent and objective criteria in determining innocence in their studies. محکومیت بی گناهان یکی از مصادیق خطاهای قضایی است. بنابراین، این برداشت که این دو مفهوم را معادل هم می داند نادرست است. البته، مهم ترین مصداق خطای قضایی، محکومیت افراد بی گناه است. بی گناهی می تواند واقعی و یا حقوقی باشد. منظور از بی گناهِ واقعی یعنی محکومی که اساسا جرم انتسابی را مرتکب نشده و به اصطلاح ناکرده بزه است. بی گناه حقوقی، محکومی است که رفتار مجرمانه انتسابی را مرتکب شده است ولی محکومیت وی از طریق نقض تشریفات دادرسی عادلانه حاصل آمده است. این تقسیم بندی به رغم برخی مزایا تا حدودی گمراه کننده است. زیرا در بسیاری از موارد عملا بی گناهی واقعی و حقوقی بر هم منطبق می شوند. برای نمونه، پژوهشگرانی که قایل به این تقسیم بندی هستند مواردی مانند عدم کفایت ادله اثبات را از نوع خطای شکلی و فنی می دانند. در حالی که اصولا متهم زمانی بی گناهی واقعی اش ثابت می شود که ادله ای که جرم او را ثابت و فرض بی گناهی او را نقض کنند وجود نداشته باشند. در واقع، محکومیت بی گناهان، محکومیتی است که مبتنی بر ادله نادرست یا مخدوش است. به رغم وجود اختلاف نظرها، اغلب پژوهشگران، مفهوم مضیق بی گناهی یعنی بی گناهی واقعی و نیز ضابطه عینی یا رسمی در تشخیص بی گناهی را مبنای مطالعات خود در زمینه محکومیت بی گناهان قرار داده اند.https://jclr.atu.ac.ir/article_842_33c084dc8ce681ad4a15168fce1199c4.pdfدانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-35753820140923The Relationship between Social Responsibility and Criminal Responsibility;
Interaction or Confrontationارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل87113846FAفریدمحسنیاستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریسعیدجوهردانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق شرکتهای تجاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریJournal Article20140206The specialization of responsibility branches, is a new attitude in science of law. Basically, the main purpose in imposing a variety of responsibility, is the compensation whether from unit or the community, and professional responsibility branches, makes it possible to be the best form of compensation. One of the responsibility branches is social responsibility. This type of responsibility is social responsibility arises as a result of social obligations breach different from other type of responsibility. The position of this branch of responsibility and its relationship with the traditional responsibility branches especially the criminal responsibility and separation or participation is the subject of this article.تخصّصی کردن شاخه های مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار می رود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّت ها، جبران زیان متضرّر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه های تخصّصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می آورد. یکی از شاخه های مسئولیّت (که به شکل جدیدی در حال شکل گیری وگسترش می باشد) مسئولیّت اجتماعی است. این نوع از مسئولیّت در اثر نقض تعهّدات اجتماعی پدید می آید وبا سایر انواع دیگر مسئولیّت از جهات گوناگون متفاوت می باشد. جایگاه این شاخه از مسئولیّت و ارتباط آن با شاخه های سنّتی مسئولیّت، خصوصاً مسئولیّت کیفری و نقاط اشتراک و افتراق و معیارهای تفکیک آن دو از نکات بسیار مهم و جدید است که موضوع این مقاله را تشکیل می دهدhttps://jclr.atu.ac.ir/article_846_3fbcd5e7d219f629df35919ce5c8b9af.pdfدانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-35753820140923Comparison Study of Criminal Provisions of Hebrew and Hammurabiمطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی115143847FAحسینحیدریاستادیار گروه ادیان و فلسفه دانشگاه کاشانجنتخاکسار آرانیدانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی ادیان و عرفان، دانشگاه کاشان (نویسنده مسؤول)Journal Article20140206The invention of writing system may be considered as a divider between savagery and civility. Another line between these two periods appears to be invention of procedural law, special in public law. Concerning these two issues, Mesopotamia is, undoubtedly, the most significant origin of civilization. After detection of Hammurabi’s code as inscribed on stone tablets, it has been proved that code of Hammurabi is the most detailed and comprehensive collection found in Ancient Mesopotamia. Moses has been estimated to live between 1500 and 1200 B.C. However, the most ancient written documents attributed to him, Pentateuch; date back to 900 B.C. in Palestine. The current article is an attempt to reveal similarities between code of Hammurabi and Jewish laws in such topics as punishment for witchcraft, adultery, retaliation mythologies such as storm in time of Noah and etc. meanwhile, slight differences between code of Hammurabi and Jewish laws in such topics as vicarious punishment, rights of women and etc. altogether, dramatic correlation between two collection of codes might indicate that code of Hammurabi is a prototype of Jewish laws.حد فاصل میان دوران توحش و دوران تمدن را ابداع خط همچنین آیین دادرسی، بویژه در حقوق عمومیمیدانند. بیگمان در هر دو زمینه، بینالنهرین مهمترین گهواره تمدن بشری است. از یک سو با کشف کتیبة حمورابی این دیدگاه به اثبات رسید که قانوننامة حمورابی بهترین مجموعة به جا مانده و مفصلترین آن در نوع خود است که از خاورمیانة باستانی می-شناسیم. <br />از سوی دیگر، اگرچه تاریخ زندگی حضرت موسی را میان1500تا1200ق.م تخمین زدهاند، اما اسناد مکتوب قدیمیترین بخشهای آن یعنی اسفار خمسه حداکثر به حدود900 ق.م در منطقه فلسطین باز میگردد. <br />این مقاله تشابه قوانین حمورابی و یهودیت را در زمینههایی از قبیل: مجازات جادوگری، سنگسار مرتکب زنای محصنه، قصاص عضو و... را مینمایاند و تشابه اساطیر این دو خاستگاه تاریخی-مانند طوفان نوح- را نشان میدهد. در عین حال به تفاوتهای جزئی قانون حمورابی با احکام یهودیت در زمینههایی چون مجازات نیابتی، حقوق زنان و... نیز توجه دارد. با مشاهدة این شباهتهای چشمگیر، میتوان گفت قانوننامة حمورابی پیش نمونة قوانین یهود است.https://jclr.atu.ac.ir/article_847_abd9dc43c59e6d7fd6a4ccd96e04740c.pdfدانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-35753820140923Illegal use of GPS by Police; a Manifestation of Privacy Violation in the Jurisprudence of the Supreme Court of the United Statesاستفاده ی غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن145161848FAجوادصالحیدکتری در رشته حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور تهران0000-0002-7402-1176Journal Article20140909Tracking the vehicles traffic by GPS is usual behaviors of the police in the United States. Police Track the vehicle traffic suspected of carrying drug Antony Jones by connecting the device to his car registered Tracker records without a license of court. Although the trial Court never recognized this behavior as violation of Antony Jones, but Appeal Court took this behavior as violation of Jones' privacy and have been reversed his conviction because of the illegality of its. Police appeal from U.S Supreme Court, But Supreme Court confirms the Appeal Court procedure. This issue is due to the increasing reliance GPS to prosecution, discover and collect evidences against suspects. The main research question is the legal validity of this kind of suspect prosecution's evidences? Research method is a description and analysis of the content of the judicial verdicts in this article. These procedures meet the valuable achievements that this article by Analysis of the content of the verdicts with indicators such as; the legal criteria for inspection, the cause of the behavior, or illegal inspection, cause standards of inspection or licensure have been extracted and identified as the basis for the formation of these procedures is acceptation and justification.تحت نظر گرفتن تردد خودروها با استفاده از دستگاه ردیاب از رفتارهای معمول پلیس در ایالات متحده است. پلیس ترددهای مشکوک به حمل مواد مخدر آنتونی جونز را با اتصال دستگاه ردیاب به خودروی وی بدون مجوز دادگاه ثبت می کند. اگرچه دادگاه بدوی این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی آنتونی جونز تلقی نمی کند، لیکن دادگاه تجدیدنظر این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی جونز تلقی و رای محکومیت جونز را در دادگاه بدوی به خاطر غیرقانونی بودن دلائل آن نقض می کند. پلیس از این رای تقاضای اعاده ی دادرسی می نماید، لیکن دیوان عالی رای دادگاه تجدیدنظر را تایید می کند. این مساله با توجه به اتکای روزافزون پلیس به دستگاه ردیاب برای تعقیب، کشف و جمع آوری دلائل علیه مظنونین واجد اهمیت است. سوال اصلی پژوهش این است که اعتبار حقوقی دلائل حاصل از این نوع تعقیب مظنون چه وضعیتی دارد؟ روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی و تحلیل محتوای آراء قضایی است. نتایج حاصل از این پژوهش با اتکاء به تحلیل محتوای آراء دیوان عالی ایالات متحده واجد شاخص هایی از جمله؛ رفتار موجد بازرسی، معیار قانونی یا غیرقانونی بودن بازرسی، استانداردهای موجد سوءظن برای بازرسی یا اخذ مجوز به عنوان مبنایی برای مقبولیت و توجیه شکل گیری این رویه است.https://jclr.atu.ac.ir/article_848_6142a0448fc67451750eac41b77eb3a2.pdf