دانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-357562320170910Postmodern criminology and its approach to crime and crime causationجرمشناسی پست مدرن و رویکرد آن به جرم و علت شناسی جنایی946893810.22054/jclr.2018.22508.1429FAعلی حسیننجفی ابرند آبادیدانشگاه شهید بهشتیحسینگلدوزیانعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی0000-0002-5891-1814Journal Article20170704Postmodern or constitutive criminology is one of the theories of critical criminology that was born in 90s and introduced a systematic description of postmodernism into the writings on criminology. Despite the skeptical versions of postmodernism that have influenced humanities and social sciences, postmodern criminology provides an affirmative approach and despite accepting the criticisms of postmodernism on modernism and in particular positivist empiricism, it does not believe in nihilism and subjectivism. This theory does not accept the one-dimensional readings of crime which pre-existed in criminology and combines different theories from various scientific disciplines and uses all flows of thought in the realm of postmodernism to provide a compressive analysis. Seeing criminology as a social fact has no place in this theory and postmodern criminologists believe that due to complexity of social engagements and personal relationships, complicated causation theories like choatic theory are needed. in postmodernism cause of crime is not predictable and linear rather is sensitive to initial conditions and unpredictable . Therefore, in this descriptive-analytic study we attempted to investigate and analyze the theoretical and intellectual dimensions of postmodern criminology on crime, both in terms of concept and causationیکی از نظریههای جرمشناسیِ انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظاممند از پستمدرنیسم را وارد نوشتگان جرمشناسی کرد، جرمشناسی پستمدرن یا التقاطی است. بر خلاف گونههای شکاکانه پستمدرنیسم که به علومانسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرمشناسی پستمدرن یک رویکرد مثبت ارائه میکند و به رغم پذیرفتن انتقادات پستمدرنیسم بر مدرنیسم و بطور خاص تجربهگرایی تحققی(اثباتی)، باوری به پوچانگاری و ذهنگرایی ندارد. این نظریه، خوانشهای تکساحتی از جرم که در جرمشناسیهای پیش از خود وجود داشته است را نمیپذیرد و با ترکیب نظریههای مختلف از رشتههای علمی گوناگون و استفاده ازتمام رودهای فکری که به دریای پستمدرنیسم میریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. نگاه به جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی در این نظریه جایی ندارد و جرمشناسان پست مدرن بر این باورند که به علت پیچیده بودن روابط انسانی و اجتماعی، به نظریههای پیچیده علتشناختی مانند نظریه آشوب نیز نیاز است. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیش بینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیر قابل پیش بینی دقیق است. بدینسان به روش تحلیلی-توصیفی برآنیم تا به واکاوی و تحلیل ابعاد نظری و فکری جرمشناسی پستمدرن در مورد جرم، اعم از مفهوم شناسی و علتشناسی، بپردازیم.https://jclr.atu.ac.ir/article_8938_d2846e89c685da121d3fe1100e500149.pdfدانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-357562320180922The legal system of compensation for damage caused by the arrest of the accused innocent; Research in comparative law and Iranian law.نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی4779893910.22054/jclr.2018.16647.1309FAاسماعیلشایگاندانشجوی دکترامحمدآشوریاستاد دانشگاه تهران0000-0002-8908-5949Journal Article20161207The legal system of compensation for damage caused by the arrest of the accused innocent; Research in comparative law and Iranian law.<br /> <br /> Abstract: In the new Criminal Procedure Act government's responsibility is accepted for damage caused by the arrest of the accused innocent, whether the judge or other person is responsible for the fault or error. By law In addition to identifying the "right" injured, in a claim for damages suffered due to temporary detention, Special procedure has predicted in order to implement this right. This legislative measures can be interpreted a step towards the realization of a fair trial and respect for the presumption of innocence (Article 37 of the constitution of the Islamic Republic of Iran).This Anticipated legal system in the new Criminal Procedure put government as a barrier between the injured party and the offender judge. Accordingly, innocent accused demands the damage caused by the temporary detention from government and the government can refer to the blamable judge after the compensation under the circumstances.نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی<br /> چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش بینی کرده است. این اقدام قانونگذار را می توان گامی در جهت تحقق دادرسی منصفانه و احترام به اصل برائت( اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) تفسیر نمود. نظام حقوقی پیش بینی شده در قانون جدید آیین دادرسی کیفری دولت را همچون حایلی میان زیان دیده و قاضی خطاکار قرار داده است. بر این اساس، متهمِ بیگناه خسارات ناشی از بازداشت موقت را از دولت مطالبه می کند و دولت پس از جبران خسارت می تواند تحت شرایطی به مسئول اصلی مراجعه نماید.https://jclr.atu.ac.ir/article_8939_bc83b4ebf7d09673de0aed0e6834ee56.pdfدانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-357562320180823Compensation from innocent arrested defendants in Iran and France Criminal Justice Systemجبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بیگناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه81111894010.22054/jclr.2018.19929.1372FAمحمد باقرمقدسیعضو هیأت علمی دانشگاه بجنوردابراهیمرضا قلی زادهدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی (واحد مشهد)Journal Article20170313The Right of arrest is one of the foremost authorities that has been awarded to authorities of criminal justice system in order to fight against crime effectively. Although attempts has been done to prevent from detention of innocent persons by requiring officers to use criteria such as reasonable suspicion before detention, but in some cases with according to the law at the beginning and continued detention, finally the verdict on the innocence of arrested defendants was issued. In this case the fundamental question arises as to whether the detainee can claim compensation for detention and losses during which incurred? Although the pros and cons raised, but arguments of proponents is stronger than opponents. In this regard, in recent decades under various criminal justice system including France (since 1970) and Iran (since 2014) the right of compensation from innocent arrested defendants have been accepted. This article tries to study this institution in Iran and France criminal justice system with a comparative approach.حق بازداشت یکی از مهمترین اختیاراتی است که در راستای مبارزه مؤثر با جرم به مقامهای نظام عدالت کیفری اعطا شده است. هرچند تلاش شده از طریق الزام مأموران به رعایت ضوابطی مانند وجود ادله متقن پیش از بازداشت، از بازداشتِ افرادِ بیگناه پیشگیری شود، ولی در برخی موارد با وجود رعایت موازین قانونی در زمان شروع و ادامه بازداشت، در نهایت رأی بر بیگناهیِ متهمِ بازداشت شده صادر می-شود. در این مورد این سوال اساسی مطرح میشود که آیا فردِ بازداشت شده میتواند بابت مدت بازداشت و خساراتی که در طول آن متحمل شده، غرامت درخواست کند؟ هرچند دیدگاههای موافق و مخالفی مطرح شده است، ولی استدلال موافقان از پشتوانه قویتری برخوردار است. در همین راستا در دهههای اخیر در نظامهای مختلف کیفری از جمله فرانسه (از سال 1970 میلادی) و ایران (از سال 1392 شمسی) این حق به رسمیت شناخته و جبران خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بیگناه وارد قوانین آیین دادرسی این دو کشور شد. این مقاله تلاش دارد با رویکردی تطبیقی، به بررسی این نهاد در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه بپردازد.https://jclr.atu.ac.ir/article_8940_028779c64b5eb53606ae42e94da30f4f.pdfدانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-357562320180922The Role of the Victim in the Criminal Investigation Rightsنقش و جایگاه بزهدیده در حقوق تحقیقات جنایی113141894210.22054/jclr.2018.34387.1731FAعباسشیری ورنامخواستیعضو هیات علمی دانشگاه تهران
استادیار دانشگاه تهرانJournal Article20180725Abstract<br /> Criminal Investigation Rights focuses on laws and regulations to discuss crime detection, identification of the accused, proof of delinquency, identification of the victim and determination of material and moral damage to him. Criminal investigation processes begin with a victim's complaint, the announcement of official and informal officials, information by legal and natural persons, victim supporters, or the detection of a crime by the police.<br /> The main challenge at this stage is the lack of complaints and the reporting of victim to the police and criminal justice institutions. Victimization examination and crime scene investigation are the main axis of the criminal investigation law. The testimony of intuition, testimonials, and expert reports are effective in discovering the truth and proving criminal misconduct, which is always part of the topic of criminal investigation rights. In the past, the law of criminal investigations focused on delinquent, victim studies have caused criminal investigations to pay attention to the role of the victim.حقوقِ تحقیقات جنایی با تمرکز بر قوانین و مقررات به بحث دربارة کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری، شناسایی بزهدیده و تعیین میزان آسیبهای مادی و معنوی بر وی میپردازد. فرآیندهای تحقیقات جنایی با شکایت بزهدیده، اعلام مقامات رسمی و غیررسمی، اطلاع رسانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، حامیان بزهدیده یا کشف جرم توسط پلیس، آغاز میگردد.<br /> چالش اصلی در این مرحله، عدم شکایت و اعلام بزهدیدگی به پلیس و نهادهای عدالت کیفری است. معاینة محلّ بزهدیدگی و بررسی صحنة جرم محورهای اصلی حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. استماع شهادت شهود، اظهارات مطلعان و گزارشات کارشناسی در کشف حقیقت و اثبات بزهکاری مؤثر است که همواره بخشی از مباحث حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. در گذشته حقوقِ تحقیقات جنایی بر بزهکار تمرکز داشته است، تحولات بزهدیده شناسی موجب گردید که حقوقِ تحقیقات جنایی به نقش و جایگاه بزهدیده نیز توجه نماید. این مقاله بر اساس رویکرد حمایتی از بزهدیدگان و بررسی موضوع در قلمروی بزهدیده شناسی نگارش یافته است. اهّم عناوین مورد بحث شامل؛ شروع تحقیقات جنایی و چالشهای آن، نقش بزهدیده در معاینة محلِ و تحقیقی محلّی و نقش بزهدیده در بررسی صحنة جرم میباشدhttps://jclr.atu.ac.ir/article_8942_de6a66fe496283528482e5d5e41def2a.pdfدانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-357562320180823Reactions of drug markets to the police intervention: Reduction or displacementواکنش بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در برابر تدابیر کنترلی پلیسی: کاهش یا جابجایی143170894310.22054/jclr.2018.17955.1336FAازادهصادقیدانشجومحمدفرجیهادانشیار دانشگاه تربیت مدرس0000-0002-0233-5758Journal Article20170119Increasing costs and risks of crimes is emphasized in the police controls of drug markets. So that, dealers will be reluctant to work in the market or arrested. From this viewpoint, reactions of drug markets and dealers against these programs determine their effectiveness. So, the main question is how drug markets respond to the police programs? Whether these policies decrease supplying of drugs or induce temporal, tactical, and geographical displacements in drug markets?In this study, three methods were used: a) in depth interview with 27 drug dealers b) non-participant observation of drug dealers activities in the drug market, and c) discourse analysis of formal official. The Findings suggest that dealers manage the risks in drug markets by different strategies: Changing times of selling drugs, using different techniques such as carrying small amount of drugs, changing market place, selling drugs to friends and etc. From this point of view, staying in the drug market and selling drugs challenges the effectiveness of police intervention in drug markets. Moreover, the entry of new dealers, change in type of drugs and adding impurities in the drugs make police interventions ineffective.در برنامههای پلیسی ناظر بر کنترل بازار مواد مخدر برای افزایش خطرهای ارتکاب جرم، بر بازداشت فروشندگان و توقیف مواد تاکید شده تا از طریق آن فروشندگان از ورود به بازار بیمیل شده و یا اینکه بازداشت شوند. از این منظر، واکنش بازار مواد مخدر در برابر این برنامهها میتواند میزان دستیابی به اهداف مذکور را مشخص سازد. پرسش اصلی این است که بازارهای مواد مخدر در برابر سیاستهای کنترل پلیسی چه واکنشی از خود نشان میدهند؟آیا این سیاستها منجر به کاهش فروش مواد مخدر میشود یا بخش عمدهای از این بازارها از جهت مکانی، تاکتیکی و...جابجا میشوند؟ برای پاسخگویی به این پرسش از روشهای الف) مصاحبه عمیق با 27 فروشنده مواد ب)مشاهده غیرمشارکتی عملکرد فروشندهها در بازارهای مواد و پ) تحلیل گفتمان مقامات رسمی استفاده گردید. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که فروشندگان به مدیریت خطر با اتکا بر راهبردهای گوناگون میپردازند. تغییر زمان فروش مواد، استفاده از شگردهای مختلف مانند جاساز، فروش در قالب بازارهای بسته و ... از جمله راهبردهایی است که برای کاهش خطر استفاده میشود.افزون بر این، ورود عرضهکنندگان جدید به بازار مواد مخدر در پی بازداشت برخی دیگر، تغییر در نوع مواد مخدر یا افزودن ناخالصی موجب مقاومت بازار در برابر برنامههای پلیسی میشود.https://jclr.atu.ac.ir/article_8943_c915d6fc8ae36cffa97edda59256fbdd.pdfدانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-357562320180823Legislative Flaws on Prevention of Corruption in Public Transactions in the Light of Recommendations of OECDکاستیهای تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD171211894410.22054/jclr.2018.20360.1381FAمهدیفضلیمدرس دانشگاه آزاد واحد تهران شمالابوالفتحخالقیاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم0000-0002-0518-8204Journal Article20170415Public transactions are one of main ways of spending public budget and hence are one of legal means for committing economic corruption; accordingly governing a legal mechanism on them is necessary. Current laws in curbing corruption in public transactions are not up-to-date and efficient yet and are facing with flaws which cause the possibility of committing corruption through them. Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) in years of studying its members laws on domestic public transactions has provided recommendations for amendment of their laws which also could be useful for legal amendments in Iran. Using a descriptive-analytical method, this article has recognized such flaws in quintuple steps of public transactions (including assessment of necessities, pre-bidding and bidding, conclusion of contracts, implementation of contracts and final audit) in the light of OECD recommendations and has recommended enactment of an exhaustive criminal Act in this field and amendment of current laws on tenders and auctions for curbing corruption.معاملات دولتی یکی از عمده روشهای هزینهکرد بودجه عمومی هستند و به همین دلیل یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند؛ از این رو لازم است که سازوکار قانونی مشخصی بر آنها حکمفرما باشد؛ قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق فساد در آنها را میسر می سازند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی سالها بررسی قوانین داخلی کشورهای عضو رهنمودهایی را جهت اصلاح قوانین آنان در حوزه ی معاملات دولتی داخلی ارائه داده است که می تواند در راستای اصلاحات تقنینی در کشورمان نیز مفیدفایده باشد. بنابراین این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، عمده کاستیهای تقنینی مزبور را در مراحل پنجگانه قراردادهای دولتی شامل مرحله تشخیص نیازمندی ها، پیش فراخوان و فراخوان، انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد و حسابرسی نهایی در پرتو رهنمودهای سازمان مزبور مورد شناسایی قرار داده و تدوین یک قانون جامع کیفری در این حوزه و نیز اصلاح قوانین و مقررات کنونی در مورد مناقصات و مزایدهها را جهت پیشگیری از فساد پیشنهاد داده است.https://jclr.atu.ac.ir/article_8944_cb34d4496c663e1fc07ecd3d866a9ea7.pdfدانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-357562320180823Restorative Justice and the Realization of the Goals of Transitional Justiceتاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی213247894510.22054/jclr.2018.17018.1315FAپونهطبیب زادهعضو هیات علمیرضااسلامیعضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20161225The transitional justice basically follows three major goals in post-conflict societies, namely, reconciliation, rule of law, and sustainable peace. This article examines the role and the impact of restorative justice in realization of those goals. This article argues that the restorative justice helps achieve the goals transitional justice since it corresponds properly to the post-conflict situation in transitional societies. This article proposes that the restorative justice emphasizes the “individual-community” relation that aims at victims’ redress in human rights violations by involving victims, offenders, and the society in the process of transitional justice. This article proposes that the restorative justice emphasizes the “individual-community” relation that aims at victims’ redress in human rights violations by involving victims, offenders, and the society in the process of transitional justice. This article proposes that the restorative justice emphasizes the “individual-community” relation that aims at victims’ redress in human rights violations by involving victims, offenders, and the society in the process of transitional justice.عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در این فرآیند مشارکت طرفین جرایم حقوق بشری اعم از بزه دیدگان، مرتکبین و نیز جامعه تحت تاثیر جرایم، برای حل و فصل اختلافات می تواند زمینه های جدی را جهت تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی فراهم نماید. این اهداف را می توان در سه مقوله، سازش و ختم خصومت، حکومت قانون و صلح پایدار خلاصه نمود. پرسش اصلی این مقاله بررسی تاثیرات اجرای عدالت ترمیمی بر روی ترمیم و اصلاح جامعه انتقالی است که منجر به تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی می شود. یافته های این نوشتار گویای این است که عدالت ترمیمی با ماهیت نرم و قابل انعطاف خود نقش به سزایی در وصول به اهداف کلان عدالت انتقالی دارد.https://jclr.atu.ac.ir/article_8945_b6473b6288d22bde9cc0a50f07603c4d.pdfدانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-357562320180823تاملی در دیه صدمات وارده بر ستون فقراتتاملی در دیه صدمات وارده بر ستون فقرات249280894710.22054/jclr.2018.20191.1379FAمحمد حسینشاکردانشجوی دکتری در رشته حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آیت اله حائری، میبد0000-0002-9699-3523حمیدصدیق آخامتخصص پزشکی قانون مدیر کل پزشکی قانونی استان قمJournal Article20170410دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن در قالب قواعد یا نظریه هایی به صورت نسبتی از دیه عضو دربردارنده استخوان بیان شده است. برخی از استخوان ها با توجه به عدم در برگرفته شدن توسط عضوی از اعضای بدن و بالتبع خروج از این قواعد و نظریه ها نیازمند بررسی جداگانه برای تعیین جبران خسارات وارده بر آنها می باشند که ستون فقرات از جمله آنهاست. هر چند برخی از فقها به بیان جداگانه دیه صدمات این استخوان پرداخته اند لکن آن را در دسته بندی منسجمی ارائه ننموده اند. بررسی و کشف انواع صدمات به همراه آسیب های وارده را می توان از نقایص بیانی مقنن در قانون مجازات دانست. همراهی صدمات وارده بر ستون فقرات با آسیب های دیگر مانند شل شدن پا، خمیدگی پشت و ... که بعضا شایع نیز بوده، ستون فقرات را از دیگر استخوان ها متمایز می کند. این نوشتار به بررسی دیه صدمات وارده بر استخوان از منظر فقه و قانون و نیز کشف مشکلات اجرایی و ارائه راه حل آن با توجه به منابع روایی و فقهی پرداخته و در تمامی مراحل مباحث قانونی را از نظر دور نداشته است.دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن در قالب قواعد یا نظریه هایی به صورت نسبتی از دیه عضو دربردارنده استخوان بیان شده است. برخی از استخوان ها با توجه به عدم در برگرفته شدن توسط عضوی از اعضای بدن و بالتبع خروج از این قواعد و نظریه ها نیازمند بررسی جداگانه برای تعیین جبران خسارات وارده بر آنها می باشند که ستون فقرات از جمله آنهاست. هر چند برخی از فقها به بیان جداگانه دیه صدمات این استخوان پرداخته اند لکن آن را در دسته بندی منسجمی ارائه ننموده اند. بررسی و کشف انواع صدمات به همراه آسیب های وارده را می توان از نقایص بیانی مقنن در قانون مجازات دانست. همراهی صدمات وارده بر ستون فقرات با آسیب های دیگر مانند شل شدن پا، خمیدگی پشت و ... که بعضا شایع نیز بوده، ستون فقرات را از دیگر استخوان ها متمایز می کند. این نوشتار به بررسی دیه صدمات وارده بر استخوان از منظر فقه و قانون و نیز کشف مشکلات اجرایی و ارائه راه حل آن با توجه به منابع روایی و فقهی پرداخته و در تمامی مراحل مباحث قانونی را از نظر دور نداشته است.https://jclr.atu.ac.ir/article_8947_4cb370a6d11394cce05668f31aea4314.pdfدانشگاه علامه طباطبائیفصلنامه پژوهش حقوق کیفری2345-357562320180823alternatives for imprisonment in view of prisonersبررسی جایگزینهای زندان با تکیه بر دیدگاه زندانیان281317894610.22054/jclr.2018.12112.1214FAاعظممهدوی پوراستادیارنجمهشهرانی کرانیدانشجوشهیندارابی پناهدانشجوJournal Article20160703In line with much criticism that the punishment of imprisonment and reduce damages from this form of punishment, alternatives if imprisonment in different ages and under influence of ideas of different schools came into being and developed. In this article, it is discussed about alternatives to imprisonment <br /> The sample for this study, female prisoners three provinces of Zanjan, Qom and Markazi provinces in which a total of 130 people have shown, these people were either convicted or accused the verdict was known. Because the sample was limited to prisoners of HmhY questionnaire has been prepared. Then, using the F-test, correlation analysis and surveys variables affecting the use of alternatives to detention is discussed.<br /> The results show that 60 percent of prisoners use of alternatives to incarceration highly effective in reducing the harmful effects of proportions cite imprisonment, while NKh between the use of alternatives to the kind of mass incarceration of prisoners, and the gap SabqhDary to return there again. While there is no relationship between these variables with level of education.در راستای انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد کردهاند و کاهش آسیبهای ناشی از این نوع مجازات، مجازاتهای جایگزین حبس در دورانهای مختلف و تحت تأثیر اندیشههای مکاتب مختلف به وجود آمد و توسعه پیدا کرد. در مقالهی حاضر به بحث و بررسی در مورد جایگزینهای حبس پرداخته شده است. اگرچه قانونگذار ایران در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 مجازاتهای جایگزین را پیشبینی کرده است، ولی با بحث و بررسی به ویژه استفاده از نظر زندانیان در این زمینه اهمیت این موضوع و لزوم گسترش آن بیش از پیش روشن خواهد شد و از سوی دیگر استفاده از جایگزینهای حبس را بایستی به جای استفاده از زندان در جهت کنترل متهمین نیز تسری داد.<br /> مقالهی حاضر به صورت توصیفی و میدانی طراحی شده است و نظر زندانیان در مورد استفاده از جایگزین-های حبس در قالب پرسشنامه استفاده شده است. جامعهی آماری مورد نظر برای این تحقیق، زندانیان زن سه استان زنجان، قم و مرکزی میباشند که تعداد آنها 130 نفر میباشد، این افراد یا محکوم بودند و یا متهمینی که حکم آنها محرز بود. از آنجا که جامعهی آماری محدود بود از همهی زندانیان پرسشنامه تهیه شده است.https://jclr.atu.ac.ir/article_8946_c6389f2fd89cd651ecdaa7e8bb644558.pdf