دانشگاه علامه طباطبائی فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 4 13 2016 01 06 The Scope of Criminal Liability of Legal Entity in the Islamic Penal Code دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 147 169 2408 10.22054/jclr.2016.2408 FA سید درید موسوی مجاب استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس 0000-0003-3906-5744 علی رفیع زاده دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس Journal Article 2015 11 08 <em>The achievements of this paper show that although the legislature has taken a positive step to fill the gap of the Islamic Penal Code, it has not acted perfectly in identifying the criminal liability of legal entity. Articles revolving the issue in the new Islamic Penal Code are fully ambiguous and synopsis which have led legal community to criticize and put the criminal courts in real trouble for making decisions. It is necessary that legislature take some action in order to solve the problem. Legislature has adopted the stricter theory regarding the identification of legal entity (including the legal entities of public law and legal entities of private law). These theories are theory of ‘respondent superior’ and ‘brain theory’. However, sentencing the legal entities to blood money is out of this rule and the first theory has been adopted.</em> یافته‌های این پژوهه حاکی از آن است که قانون‌گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم‌گیری دچار تردیدهای فراوان می‌کند. ضروری است قانون‌گذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد. قانون‌گذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریه‌ای که در این راستا در نظام‌های مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب می‌شود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفته‌شده است. https://jclr.atu.ac.ir/article_2408_8473fc08088a8ddbb4f7186132b25abe.pdf