اسمعیل رحیمی نژاد؛ مهدی آقایاری؛ غلامرضا قلی پور
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 85-112
چکیده
عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی نوین در عرصة عدالت کیفری، در صدد جبران زیان های حاصل از جرم و ترمیم روابط از هم گسیخته است. آنچه در این میان مهم است، شناخت مبانی نظری این مفهوم است.در این پژوهش، نظریّة خنثی¬سازی جرم به عنوان یکی از مبانی نظری عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است تا ارتباط این دو مشخّص شود. مطابق این نظریّه، فرد بزهکار ...
بیشتر
عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی نوین در عرصة عدالت کیفری، در صدد جبران زیان های حاصل از جرم و ترمیم روابط از هم گسیخته است. آنچه در این میان مهم است، شناخت مبانی نظری این مفهوم است.در این پژوهش، نظریّة خنثی¬سازی جرم به عنوان یکی از مبانی نظری عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است تا ارتباط این دو مشخّص شود. مطابق این نظریّه، فرد بزهکار علی¬رغم آگاهی از زشتی و نادرستی عمل خویش، با به کارگیری پنج فن؛ «انکار بزهدیده»، «انکار مسؤولیّت»، «انکار صدمه و زیان»، «وفاداری به تعهّدات بالاتر» و«محکوم کردن محکوم¬کنندگان» اقدام به خنثی ساختن تصویر قبیح جرم کرده و ارتکاب جرم را «موجّه» می¬داند که در نتیجة آن، مسیر وقوع جرم هموارتر می¬شود.برنامه¬های عدالت ترمیمی زمینه¬ای فراهم می¬سازند تا شخص بزهکار در جریان یک فرایند مشارکتی و جامعوی پی به نادرستی کردار خود و فنون توجیه-کنندة آن برده و مسؤولیّت اَعمال خود را بپذیرد.این پژوهش در صدد است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و شیوة کتابخانه¬ای به بررسی این موضوع بپردازد.
ابوالحسن شاکری؛ ماندانا رستگاری
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 87-106
چکیده
چکیده قانونگذار با تصویب قانون جرایم رایان های در سال 1388 دعوت به خودکشی را جرم انگاری نمود. مطابق با این قانون، برای اینکه دعوت به خودکشی جرم باشد، باید منحصراً از طرق سامانه های رایانه ای، مخابراتی و حامل های داده به عمل آید. در دعوت به خودکشی، روش خودکشی موضوعیت ندارد و تفاوتی ندارد که خودکشی با روش موردنظر دعوت کننده محقق شود یا نشود. ...
بیشتر
چکیده قانونگذار با تصویب قانون جرایم رایان های در سال 1388 دعوت به خودکشی را جرم انگاری نمود. مطابق با این قانون، برای اینکه دعوت به خودکشی جرم باشد، باید منحصراً از طرق سامانه های رایانه ای، مخابراتی و حامل های داده به عمل آید. در دعوت به خودکشی، روش خودکشی موضوعیت ندارد و تفاوتی ندارد که خودکشی با روش موردنظر دعوت کننده محقق شود یا نشود. دعوت به خودکشی مقید به نتیجه نیست، هرچند برای تحقق آن سوءنیت خاص که متضمن قصد خاص دعوت به خودکشی باشد ضروری اس ت. پیمان خودکشی چنانچه متضمن دعوت به خودکشی با ابزارهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده باشد جرم است. دعوت مشروط نیز دع وت به خودکشی اس ت. برگشت از دعوت نمی تواند موجب زوال جرم شود.
فرید محسنی؛ سعید جوهر
دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 87-113
چکیده
تخصّصی کردن شاخه های مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار می رود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّت ها، جبران زیان متضرّر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه های تخصّصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می آورد. یکی از شاخه های مسئولیّت (که به شکل جدیدی در حال شکل گیری وگسترش می باشد) مسئولیّت اجتماعی است. این نوع ...
بیشتر
تخصّصی کردن شاخه های مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار می رود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّت ها، جبران زیان متضرّر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه های تخصّصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می آورد. یکی از شاخه های مسئولیّت (که به شکل جدیدی در حال شکل گیری وگسترش می باشد) مسئولیّت اجتماعی است. این نوع از مسئولیّت در اثر نقض تعهّدات اجتماعی پدید می آید وبا سایر انواع دیگر مسئولیّت از جهات گوناگون متفاوت می باشد. جایگاه این شاخه از مسئولیّت و ارتباط آن با شاخه های سنّتی مسئولیّت، خصوصاً مسئولیّت کیفری و نقاط اشتراک و افتراق و معیارهای تفکیک آن دو از نکات بسیار مهم و جدید است که موضوع این مقاله را تشکیل می دهد
محسن برهانی
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 89-112
چکیده
چکیده در نتیجهی ایرادهای شرعی شورای نگهبان بر لایحهی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان "تعزیر منصوص شرعی" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازاتها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات ...
بیشتر
چکیده در نتیجهی ایرادهای شرعی شورای نگهبان بر لایحهی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان "تعزیر منصوص شرعی" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازاتها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانونگذار، در این مقاله مورد پیگیری قرار میگیرد. ورود این نوع مجازات به این شکل، دارای اثر عملی قابل توجهی نبوده و تنها بر ابهام فعالان عرصهی حقوق افزوده است و امکان نقض حقوق محکومان را فراهم نموده است.
مهدی شیداییان؛ سید جعفر اسحاقی؛ زهرا رجایی
چکیده
حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته میشود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه به‌طور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روش‌های غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته میشود. به سبب ...
بیشتر
حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته میشود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه به‌طور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روش‌های غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته میشود. به سبب این خصوصیات، نوشتار پیش رو بر مبنای پذیرش امکان اِعمال پیشگیری وضعی در مورد بزه شکنجه، به شناسایی مهم‌ترین تدابیر پیشگیرانهی وضعی موثر در کاهش این جرم میپردازد؛ تدابیری چون: تدبیر افزایش دشواری ارتکاب جرم مانند دسترسی سریع متهم به مقام قضایی، تدبیر حذف توجیه‌کننده‌ها مانند کاستن از ارزش اثباتی اقرار، تدبیر کاهش منافع حاصل از جرم مانند بطلان اطلاعات به‌دست‌آمده از راه شکنجه، تدبیر افزایش خطر ارتکاب جرم مانند حمایت از حضور وکلا در مراحل اولیه فرآیند دادرسی و نظارت ویدیویی از مرحله بازجویی. در این متن نشان داده شده که اصلیترین بستر پیشبینی این تدابیر آیین دادرسی کیفری است و بر همین اساس قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب ایران از این منظر مورد بررسی قرار گرفته و ضمن برجسته ساختن نوآوریهای آن در این عرصه، به برخی از کاستیهای قابل رفع اشاره شده است.
امیر حسن نیاز پور
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 91-111
چکیده
پیشگیری از جرم، از راهبردهای اصلی سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آنچنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیشبینی و به رسمیت شناخته شده است. همین سیاست، سبب شده تا موجبات اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم فراهم شود. در پهنه حقوق ایران، این راهبرد خبرگان ...
بیشتر
پیشگیری از جرم، از راهبردهای اصلی سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آنچنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیشبینی و به رسمیت شناخته شده است. همین سیاست، سبب شده تا موجبات اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم فراهم شود. در پهنه حقوق ایران، این راهبرد خبرگان قانون اساسی در قالب اصول متعدد، جایگاه ویژه ای به آن اعطا کرده اس ت. در واقع، از رهگذر پیش بینی شماری از اصول قانون اساسی به پیشگیری از جرم، جنبه اساس ی/فراتقنینی داده شده است تا اقدام در چارچوب سیاستهای پیشگیرانه پیش بینی شده، بر عهده همه نهادها قرار گیرد. در این نوشتار، اساس ی سازی حقوق ماهوی (ال ف) و اساس ی سازی حقوق شکل ی(ب) پیشگیری از جرم در ایران بررسی می شود.
قدرت اله خسرو شاهی؛ حسین جوادی حسین آبادی
چکیده
چکیده؛ پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش ابعاد هویت دینی در پیشگیری از ارتکاب جرم در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعهی آماری این پژوهش را کلیهی دانشجویان دانشگاه اصفهان به تعداد 11241 نفر تشکیل دادهاند که از این میان مطابق با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم تعداد 371 ...
بیشتر
چکیده؛ پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش ابعاد هویت دینی در پیشگیری از ارتکاب جرم در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعهی آماری این پژوهش را کلیهی دانشجویان دانشگاه اصفهان به تعداد 11241 نفر تشکیل دادهاند که از این میان مطابق با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم تعداد 371 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بُعد هویت دینی پرسشنامه محقق ساخته براساس مولفههای هویت دینی گلارک و استارک و در بُعد ارتکاب جرم، پرسشنامه محقق ساخته خود اظهاری جرایم بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات پنج نفر از صاحب نظران تایید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامهی هویت دینی 83/0 و پرسشنامهی جرایم 85/0 محاسبه گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. یافتهها نشان میدهند بین هویت دینی و ارتکاب جرایم ( 402/0-) رابطهی معنیدار منفی وجود دارد. به این معنا که با افزایش میزان دینداری، نرخ ارتکاب جرم کاهش پیدا کرده است. همچنین بین ابعاد هویت دینی یعنی بُعد اعتقادی، تجربی، مناسکی و پیامدی با ارتکاب جرایم به ترتیب با ضـریب (318/0-)، ( 284/0-)، ( 403/0-) و ( 375/0-) رابطهی معنیدار وجود داشت. نتایج حاصل از ضریب رگرسیون گام به گام نیز نشان داد در گام اول بُعد مناسکی و در گام دوم بُعد اعتقادی پیشبینیکنندهی میزان جرایم است. یافتهها همچنین نشان دادهاند که زنان میانگین بیشتری در ابعاد هویت دینی بهدست آورده و به نسبت کمتری از مردان مرتکب جرم شدهاند.
حسین محمد کوره پز؛ عبدالعلی توجهی
دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 93-119
چکیده
در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسینسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفریبهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار،از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در اینچارچوب از سیستم ...
بیشتر
در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسینسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفریبهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار،از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در اینچارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابق های در متونقانونیِ ایران نداشته است. نهاد مذکور که تنها در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک (به ویژه اطفا ل)خطابکردن این دسته از بزهکاران و « مجرم » مورد استفاده قرار میگیرد، با هدف جلوگیری ازمساعدت در جهت اصلاح و بازپروری آنان، تنظیم شده است.
محسن لعل علیزاده
چکیده
بسیاری از نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیروی از رهیافت‌های نوین عدالت کیفری نظیر عدالت ترمیمی، بزهدیدهشناسی حمایتی، در قلمروی حقوق و حمایت‌های بایسته از بزهدیدگان رخ داده است. پیش‌تر این رویکرد را در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بینالمللی –حاصل همکاری و تعامل آرای نمایندگی‌های حقوقی اکثر کشورها؛ ...
بیشتر
بسیاری از نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیروی از رهیافت‌های نوین عدالت کیفری نظیر عدالت ترمیمی، بزهدیدهشناسی حمایتی، در قلمروی حقوق و حمایت‌های بایسته از بزهدیدگان رخ داده است. پیش‌تر این رویکرد را در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بینالمللی –حاصل همکاری و تعامل آرای نمایندگی‌های حقوقی اکثر کشورها؛ بهویژه دو نظام بزرگ حقوقی کامنلا و رومی و ژرمنی- شاهد بودهایم. بررسی تطبیقی، نمایانگر این است که قانونگذار ایرانی با وجود شناسایی حقهای نوین برای بزهدیده؛ هنوز هم با نارساییهایی مانند عدم شناسایی صریح اشخاص حقوقی به‌عنوان بزهدیده، نادیده گرفتن حق داشتن وکیل تسخیری برای بزهدیده در مرحلهی تحقیقات، بهرهمند نشدن بزهدیده از مراقبت و حمایت پزشکی و روانی مناسب، مدنظر قرار ندادن ابلاغات بسته و با لفاف بهمنظور مکتوم ماندن هویت و اسرار بزهدیدگان و فقدان ضمانت اجرای بایسته در قبال نقض حقوق پیشبینیشده برای آنان، روبرو است، اما در مقابل؛ بزرگترین چالش پیشِروی دیوان، عدم انسجام و تنسیق مشارکت فعال بزهدیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق و برخوردار نبودن آنان از ارشادات مناسب حقوقی است.
حسین میر محمد صادقی؛ رسول عابد
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 97-120
چکیده
اجرای عدالت کیفری در سطح بینالمللی - مانند اجرای عدالت کیفری در سطح ملی - در معرضرفتارهای مجرمانهای قرار دارد که مانع اجرای عدالت در مسیر درست میشوند. برخی از دادگاههایبینالمللی موردی در فرآیند دادرسی با چالش چگونگی رسیدگی به این جرائم روبرو شدند. قضاتایندادگاهها صلاحیت رسیدگی به این جرائم را اینگونه توجیه میکردند که چون صلاحیت رسیدگی ...
بیشتر
اجرای عدالت کیفری در سطح بینالمللی - مانند اجرای عدالت کیفری در سطح ملی - در معرضرفتارهای مجرمانهای قرار دارد که مانع اجرای عدالت در مسیر درست میشوند. برخی از دادگاههایبینالمللی موردی در فرآیند دادرسی با چالش چگونگی رسیدگی به این جرائم روبرو شدند. قضاتایندادگاهها صلاحیت رسیدگی به این جرائم را اینگونه توجیه میکردند که چون صلاحیت رسیدگی بهجنایات بینالمللی را دارند پس اختیار محاکمه افراد اخلالگر در دادرسی این جرائم را دارند؛رویکردی که از سوی حقوقدانان مورد انتقاد واقع شد.بر اساس چنین تجربهای در حقوق جزای بینالمللی، مواد 70و 71اساسنامه دادگاه کیفریبینالمللی به»جرائم علیه اجرای عدالت« اختصاص یافته است که در این مقاله تلاش میکنیم بهبررسی و تحلیل آن پردازیم. در قسمت اول، تاریخچه کوتاهی ارائه از موضوع ارائه میشود، در قسمتدوم به بررسی روندتصویب مواد 70و 71اساسنامه و پیشنهادهایی که دولت‌ها در این باره ارائهنمودند، پرداخته میشود. درقسمتهای پایانی، نمونههای جرائم علیه اجرای عدالت و شیوه رسیدگیبه آن و موضوع همکاری دولتهای عضو بررسی میشود
محمود روح الامینی
چکیده
بیشتر نویسندگان در تبیین مفهوم جرائم غیرعمدی بر عنصر روانی این جرائم تمرکز نموده‌اند و توجه چندانی به عنصر مادی و قانونی آن‌ها ننموده‌اند. این بی‌توجهی سبب خلط عنصر روانی جرائم غیرعمدی با عنصر مادی و قانونی آن‌ها شده است. همچنین نویسندگان یادشده بین جرائم غیرعمدی مطلق و جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه هیچ تفکیکی قائل نشده‌اند. این ...
بیشتر
بیشتر نویسندگان در تبیین مفهوم جرائم غیرعمدی بر عنصر روانی این جرائم تمرکز نموده‌اند و توجه چندانی به عنصر مادی و قانونی آن‌ها ننموده‌اند. این بی‌توجهی سبب خلط عنصر روانی جرائم غیرعمدی با عنصر مادی و قانونی آن‌ها شده است. همچنین نویسندگان یادشده بین جرائم غیرعمدی مطلق و جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه هیچ تفکیکی قائل نشده‌اند. این عدم تفکیک سبب خلط مفهوم عنصر روانی جرائم غیرعمدی شده است. از منظر قانونی، قانونگذار فرانسوی تا تصویب قانون مجازات 1994 میلادی هیچ اشاره‌ای به عنصر روانی جرائم غیرعمدی نداشت و تنها در قالب این قانون به عنصر روانی جرائم غیرعمدی اشاره می‌نماید. قانونگذار ایرانی نیز تا تصویب قانون مجازات 1392 هیچ اشاره‌ای به عنصر روانی جرائم غیرعمدی نداشت ولی در این قانون در ماده‌ی 125 به‌ضرورت وجود تقصیر به‌عنوان مبنای عنصر روانی اشاره می‌نماید. بااین‌همه، هم قانون مجازات فرانسه و هم قانون مجازات ایران با ایرادات و اشکالات جدی روبرویند. در این تحقیق سعی میشود از یک‌سو جرائم غیرعمدی مطلق از جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه تفکیک شوند و از سوی دیگر نیز تلاش میشود عناصر قانونی، مادی و روانی هر یک از این دودسته جرائم به‌صورت خاص و جداگانه موردبحث و بررسی قرار بگیرد.
غلامحسن کوشکی؛ نادر علیزاده سرشت
چکیده
چکیدهیکی از مهم ترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت است، اماپیرامون مفهوم و قلمرو جرایم امنیتی دو تفسیر وجود دارد. نخست، دیدگاه حداکثری کهتفسیری موسع از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه می نماید، رویه ی قضایی و ظاهربرخی قوانین مانند بند (ت) ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متمایل به این نظراست. در مقابل، ...
بیشتر
چکیدهیکی از مهم ترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت است، اماپیرامون مفهوم و قلمرو جرایم امنیتی دو تفسیر وجود دارد. نخست، دیدگاه حداکثری کهتفسیری موسع از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه می نماید، رویه ی قضایی و ظاهربرخی قوانین مانند بند (ت) ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متمایل به این نظراست. در مقابل، دیدگاه حداقلی تفسیری مضیق در خصوص قلمرو جرایم امنیتی ارائه می کند،این دیدگاه متعلق به حقوقدانان است. در این مقاله تلاش می شود دیدگاهی که تفسیر موسع راترویج و توجیه می کند مورد واکاوی قرار گیرد تا تعارض آن با بسیاری از اصول دادرسیآشکار شود. در ورای تفسیر اخیر برخی مصلحت اندیشی های مقطعی همچون رسیدگی سریع وقاطع وجود دارد که در بلندمدت عرصه را بر جریان دادرسی عمومی که ضامن حقوق متهماست، تنگ و ضرورت ارائه ی تفسیر حداقلی از جرایم امنیتی برای رسیدگی در دادگاهاختصاصی انقلاب را دوچندان می کند.
رجب گلدوست جویباری؛ مهدی غلامپور؛ حسین ناظریان
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 99-117
چکیده
شکایت کیفری تحت شمایل قانونی خود حق مسلّم هر شخص است. از طرفی سوء استفادهاز حق شکایت و بازی با آبروی اشخاص جامعه مورد نهی قانونگذار است. در ایـن بـین ممکـناست کسی بدون سوء نیت و در حالی که خود را محق در دعوا میداند دست به طرح شـکایتکیفری بزند و از این طریق ناخواسته هزینههای مالی و معنـوی سـنگینی بـه طـرف شـکایت بـارنماید. احتیاط در طرح ...
بیشتر
شکایت کیفری تحت شمایل قانونی خود حق مسلّم هر شخص است. از طرفی سوء استفادهاز حق شکایت و بازی با آبروی اشخاص جامعه مورد نهی قانونگذار است. در ایـن بـین ممکـناست کسی بدون سوء نیت و در حالی که خود را محق در دعوا میداند دست به طرح شـکایتکیفری بزند و از این طریق ناخواسته هزینههای مالی و معنـوی سـنگینی بـه طـرف شـکایت بـارنماید. احتیاط در طرح شکایت و نسبت دادن عمل مجرمانه به دیگری در حقوق جزای ایـران ودر آثار بزرگان آیین دادرسی کیفری به تصریح و تلویح بیان شـده اسـت. لـزوم توجـه بـه ایـنمسأله نه تنها بایستی در جامعه نهادینه شود و اشخاص خود را مکلف به رعایت آن بداننـد بلکـهنیازمند توجه خاص قانونگذار می‌باشد تا با اعمال تدابیر مناسب مانع طرح شـکایات بـی اسـاسشود
هادی رستمی؛ فرهاد میرزایی
چکیده
کیفردهی در تمام نظام‌های عدالت کیفری معیار ایستایی نداشته و با توجّه به تحولات اجتماعی در نوسان می‌باشد. کیفردهی، جدای از خاستگاه و مبانی فلسفی و اعتقادی آن، یک رویداد اجتماعی و ناشی از دگرگونی‌های صنعتی و پیشرفت‌های تمدنی است. جرم از آنجایی که به طور معمول محصول خرد فردی است، یک انتخاب شخصی محسوب میشود، امّا مجازات یک عمل جمعی ...
بیشتر
کیفردهی در تمام نظام‌های عدالت کیفری معیار ایستایی نداشته و با توجّه به تحولات اجتماعی در نوسان می‌باشد. کیفردهی، جدای از خاستگاه و مبانی فلسفی و اعتقادی آن، یک رویداد اجتماعی و ناشی از دگرگونی‌های صنعتی و پیشرفت‌های تمدنی است. جرم از آنجایی که به طور معمول محصول خرد فردی است، یک انتخاب شخصی محسوب میشود، امّا مجازات یک عمل جمعی و تابع خرد جمعی و حاصل یک فرآیند عقلانی است. هرچند خشونت در ارتکاب جرم هنوز در صحنه اجتماع انعکاس دارد، ولی انسانهای متمدن شده مُجاز به اِعمال خشونت در قالب مجازات نبوده و شدت مجازات به سادگی پذیرفته نمیشود. اگر قرار است خشونتی انجام شود، باید در بستر قانون و توسط دولت و به صورت نامرئی انجام گیرد. در این میان، اعمال خشونت توسط دولت در شکل مجازات با محدودیتهای فراوانی روبهرو بوده و دولت‌ها دیگر گشادهدستی سابق را ندارند. نمایش خشونت و شدت مجازاتها به تدریج رو به افول میگذارد و نظام کیفردهی در پرتو تمدن متحول شده و نظم عقلانی بر آن حاکم میشود. با پیدایش مدرنیته، آشکار کردن خشونت عریان و کارنوالهای مرگ از صحنة اجتماعی رخت بربسته و عقلانیت بر همة جنبههای زندگی بشر و به ویژه واکنش اجتماعی علیه جرم سایه میافکند.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
عبدالرضا لطفی؛ رضا دهقانیان
چکیده
بر اساس فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ایران، ارتکاب زنا در شرایطی ممکن است موجب حداقلِ مجازات و در شرایط دیگری، مستوجب اعمال حداکثر مجازات گردد. این مسئله در نظام جزایی اسلام و قوانین کیفری ایران از اهمیتِ بالایی برخوردار است. نظر به اینکه یکی از مصادیق اعمال حداقل مجازات، عدم تحقق احصان مرد یا زن می‌باشد و بر اساس ماده 227 قانون ...
بیشتر
بر اساس فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ایران، ارتکاب زنا در شرایطی ممکن است موجب حداقلِ مجازات و در شرایط دیگری، مستوجب اعمال حداکثر مجازات گردد. این مسئله در نظام جزایی اسلام و قوانین کیفری ایران از اهمیتِ بالایی برخوردار است. نظر به اینکه یکی از مصادیق اعمال حداقل مجازات، عدم تحقق احصان مرد یا زن می‌باشد و بر اساس ماده 227 قانون مجازات اسلامی ایران، مسافرت، زوجین را از احصان خارج میکند، این سؤال مطرح میشود که سفر به معنی مطلق، می‌‌تواند سبب خروج مرتکب زنا از احصان گردد یا وجود شرایط دیگری برای تحقق احصان مسافر لازم است؟ با توجه به بررسی توصیفی تحلیلی دیدگاه‌‌های مطروحه در این پژوهش، به نظر میرسد، معیار اساسی برای تحقق احصان مسافر، وجود تمکن عرفی از استمتاع در هر زمانی است که اراده کند. از طرف دیگر، ارائه الگوی مسافت شرعی برای تحقق احصان، مغایر با محتوای روایات مشهور است. بنابراین تعیین مسافت شرعی به‌عنوان ملاک خروج از احصان با معیار تمکن عرفی به‌عنوان قول مشهور فقها که به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، سازگاری نخواهد داشت.
محمد جواد فتحی؛ سید وحید ابولمعالی الحسینی
چکیده
یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده شود، موقعیتهایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح میگردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران میتوانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادلهی موجود ...
بیشتر
یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده شود، موقعیتهایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح میگردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران میتوانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادلهی موجود در آن گستره را توقیف نمایند، به شرطی که شخصی که صلاحیت ابراز رضایت دارد، داوطلبانه با آن موافقت کند». دکترین شخص ثالث همواره با دو مسئله تبیین «قلمرو رضایت ثالث» و «هویت اشخاصی که برای اعلام رضایت دارای صلاحیت هستند» درگیر بوده است، اما مشکل اصلی زمانی بروز پیدا کرد که شبهات مطرح‌شده، زیربنای فلسفی و بنیادهای این دکترین را زیر سؤال برد و چنین ادعا شد که این دکترین قابلیت ادامه حیات در وضعیت فعلی و مطابق با خوانش قدیمی خود را ندارد. توضیح آن‌که دکترین شخص ثالث با ورود فن‌آوری‌های نوین در عصر ارتباطات و در قلمرو سایبر، به دلیل تغییر در موضوعات و تحول مفهومی دکترین در عرصه فن‌آوری‌ها با چالشهای فراوانی روبرو گردید و تردیدها نسبت به کارآیی دکترین زمانی آشکارتر شد که ملاحظه گردید تقریباً تمام خدمات ارائه‌شده در عصر حاضر توسط ثالث ارائه میشود و بدین ترتیب، خوانش سنتی و مرسوم دکترین شخص ثالث، عملاً هیچ اثری از حریم خصوصی به‌جای نخواهد گذاشت. در این نوشتار، محور اصلی بحث، محیط سایبر است و در این راستا، به‌صورت محوری، به تبیین دکترین رضایت شخص ثالث در محیط سایبر خواهیم پرداخت.
محمدعلی حاجی ده آبادی؛ احسان سلیمی
چکیده
مروری بر قوانین کیفری به وضوح آشکار می‌سازد که در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و این قوانین مملوء از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف است. کیفرهای کلیشه‌ای و بی‌قاعده نه فقط موجب عدم تأمین اهداف مجازات میشود، بلکه تأثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار می‌گذارند. تعیین کیفر مناسب ...
بیشتر
مروری بر قوانین کیفری به وضوح آشکار می‌سازد که در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و این قوانین مملوء از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف است. کیفرهای کلیشه‌ای و بی‌قاعده نه فقط موجب عدم تأمین اهداف مجازات میشود، بلکه تأثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار می‌گذارند. تعیین کیفر مناسب و درجهی بهینهیِ آن‌که بیشترین کارایی را دارا باشد، امری بسیار پیچیده و نیازمند توجه به مؤلفههای بسیاری است. نوشتار حاضر که متکفل شناساندن مدل کیفرگذاری هدفمند است، تأکید دارد که قانونگذار در هر بزه مقدم بر هر امری باید «هدف اصلی» خود را از مجازات تعیین نموده و نوع کیفر را با توجه به آن هدف، برگزیند و از تمامیتخواهی برای تحصیل هدفهای مغایر با یکدیگر اجتناب نماید. در خصوص میزان کیفر نیز مقنن باید سهولت و منافع ارتکاب جرم، رقم سیاه بزهکاری، عمومیت بزه و ارتباط جرایم با یکدیگر را مورد توجه قرار دهد و در عین حال در راستای اصل فردی کردن مجازات و افزایش تأثیر مثبت مجازات، دست دادرس را در تعیین میزان کیفر باز بگذارد.
آرین Arian
چکیده
به موجب ماده 91 ق.م.ا شبهه در «رشد و کمال عقل» کودک موجب سقوط مجازات حد و قصاص میشود. در حقیقت، قانونگذار با بیان این مفهوم گام ارزنده‌ای در راستای تعالی مبانی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان برداشته است؛ اما درعین‌حال، به سبب ابهام و نقص نظری، این موضوع با مناقشه فکری بسیاری میان علمای حقوق همراه است. چنانچه این مفهوم و ارتباط ...
بیشتر
به موجب ماده 91 ق.م.ا شبهه در «رشد و کمال عقل» کودک موجب سقوط مجازات حد و قصاص میشود. در حقیقت، قانونگذار با بیان این مفهوم گام ارزنده‌ای در راستای تعالی مبانی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان برداشته است؛ اما درعین‌حال، به سبب ابهام و نقص نظری، این موضوع با مناقشه فکری بسیاری میان علمای حقوق همراه است. چنانچه این مفهوم و ارتباط آن با عقل در حوزه مسئولیت کیفری به خوبی روشن نشود امکان برخورد سلیقهای آن در دادرسی کیفری وجود خواهد داشت. رشد عقلی مفهومی است که در ماهیت خود به برخی مبانی علوم اعصاب شناختی ارتباط وثیقی پیدا میکند. به همین روی، پژوهش حاضر در تلاش است تا این مفهوم را در قرائت دانش نوین حقوق عصب‌شناختی تبیین نموده و شاخصهای احراز آن را مشخص نماید. در این راستا، بهرهگیری از تجارب ارزنده رویه قضایی آمریکا برای بومیسازی سازوکارها و آموزههای حقوقی آن در نظام حقوق کیفری کشورمان می‌‌تواند بسیار راهگشا باشد. یافتههای این پژوهش علاوه بر اینکه تا حد قابل توجهی خلاءهای علمی را در این زمینه برطرف می‌سازد، دیدگاه و معیارهای مناسبی در رابطه با رشد عقلی کودک معارض با قانون به دادرس ارائه میدهد
رحیم نوبهار
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 103-130
چکیده
چکیدهروایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدوداصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی ازاسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوطنتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛نخست، ممنوعیت ...
بیشتر
چکیدهروایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدوداصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی ازاسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوطنتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گون ههایی از شفاعت مانندشفاعت تبعیضآمیز، شفاعتی که بر مصالح عقلایی مبتنی نباشد یا شفاعتی که اصل قطعیت اجرایکیفر را متزلزل کند در حد باشد یا تعزیر، جایز نیس ت. دوم، ممنوعیت شفاعت در حد، مطلقنیست. به گواهی نصوص مربوط، شفاعت در حد آنگاه که پرونده به دادگاه نرفته باشد ب هویژهآنگاه که مورد از جرایم حقالناسی باشد و بزهکار توبه کرده و به اصلاح گراییده باشد، یا جرم بهاقرار ثابت شده باشد جایز بلکه با شرایطی مطلوب است.
محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سمیرا گل خندان
چکیده
جنایات علیه بشریت که می توان بلای قرن بیستم و مصیبت قرن حاضر نامید، منجر به فجایع هولناک بشری در جوامع انسانی شده است. شمار بالای کشته شدگان و قربانیان در نتیجه ارتکاب این جنایات که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به حساب می آیند، یافتن راهکارهایی جهت توقف و پیشگیری از این گونه جنایات را حیاتی می نماید. در پیشگیری از جنایات علیه بشریت، ...
بیشتر
جنایات علیه بشریت که می توان بلای قرن بیستم و مصیبت قرن حاضر نامید، منجر به فجایع هولناک بشری در جوامع انسانی شده است. شمار بالای کشته شدگان و قربانیان در نتیجه ارتکاب این جنایات که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به حساب می آیند، یافتن راهکارهایی جهت توقف و پیشگیری از این گونه جنایات را حیاتی می نماید. در پیشگیری از جنایات علیه بشریت، با توجه به ماهیت پیچیده این جنایات، تلاش جهت دستیابی به یک طرح جامع و مانع، غیر ممکن می باشد. اما در عین حال این امر نباید موجب شود که از تلاش جهت ارائه راهکارهایی در پیشگیری از جنایات مزبور دست برداریم. بر همین اساس مقاله حاضر به بررسی و ارائه راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت می پردازد. این راهکارها در دو مبحث کیفری و غیرکیفری و در حوزه پیشگیری غیرکیفری در راستای تقسیم بندی رایج و کلاسیک جرم شناسی، در دو مبحث وضعی و اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. به گونه ای که هر یک از این راهکارها می توانند بخشی از منطق پیشگیری از این جنایات را محقق سازند.
سیف اله احدی
چکیده
مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده، و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است، بنابراین مسئله‌ی مهمی که در این راستا قابل طرح است، چگونگی تشریع دو نهاد مذکور در کنار یکدیگر است، که آیا هر دو با یک ملاک تشریع شده و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو، وضعیت یکسانی دارند، یا اینکه میان حق قصاص ...
بیشتر
مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده، و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است، بنابراین مسئله‌ی مهمی که در این راستا قابل طرح است، چگونگی تشریع دو نهاد مذکور در کنار یکدیگر است، که آیا هر دو با یک ملاک تشریع شده و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو، وضعیت یکسانی دارند، یا اینکه میان حق قصاص و عفو هیچگونه تلازمی وجود نداشته و ممکن است یکی به طور مطلق و دیگری به صورت مشروط قابل اعمال باشد؟ نویسنده پس از تحلیل ادله و بررسی آرای فقها و حقوقدانان به شیوهی توصیفی- تحلیلی بر آن شده است که می‌‌‌‌توان تحت یک قاعدهی کلی حق عفو را از حیث اطلاق و اشتراط تابع حق قصاص دانست، مگر اینکه دلیلی خاصی بر نقض آن وجود داشته باشد. از این رو در ماده‌ی 432 ق.م.ا که در صورت وافی نبودن ترکهی مقتول برای ادای دیون او، صاحبان حق را مجاز به قصاص دانسته، اما عفو آنان را مشروط به تضمین ادای دیون کرده است، پیشنهاد میشود تحت قاعدهی مذکور و به واسطهی ادلهی خاص، استیفای حق قصاص و عفو، هر دو مشروط به تضمین ادای دیون مقتول دانسته شود.
ابوالفتح خالقی؛ پریسا ثقفی
چکیده
در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم می‌‌تواند بر مبنای مادة 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بینالمللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیشبینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولت‌ها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این ...
بیشتر
در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم می‌‌تواند بر مبنای مادة 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بینالمللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیشبینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولت‌ها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این محدودیت را علیه یکدیگر اعمال میکنند و چنین محدودیتهایی را در حدود معاهدات و اصول حقوقی بینالدولی خود میپذیرند، اما این هم تا زمانی است که کشورها از حیطة قدرت وارد عمل نشده باشند. در این صورت تحریم اینترنتی بجای ضمانت اجراء بودن، ماهیت مجرمانه مییابد و توسط ضمانت اجرایی دیگر پاسخ داده میشود. با مطالعات انجامشده در این تحقیق به روشی توصیفی-تحلیل به بیان تحریم اینترنتی در دو مفهوم و مصداق متمایز، شامل ضمانت اجراء و جرم بینالمللی پرداخته میشود. النهایه از شورای امنیت ملل متحد انتظار میرود با ارتکاب رفتارهایی که ناقض امنیت و صلح بینالمللی هستند نظیر آنچه در سطح کلان جنگ و تروریسم اینترنتی محسوب میشوند، مقابله نماید و دیوان کیفری بینالمللی جهت رسیدگی قضائی مراحل لازم را اعمال کند.
فقه و حقوق اسلامی
حسن پور لطف اله؛ مهدی موحدی محب؛ خسرو مومنی؛ احمد مرتاضی
چکیده
با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق‌الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی‌علیه، همچنان باقی بوده، ...
بیشتر
با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق‌الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی‌علیه، همچنان باقی بوده، بلکه دیه‌‌ی عضو مشابه جانی هم، درصورت قطع، بر عهده‌‌ی مجنی‌علیه می‌‌آید. امّا دیدگاه دوّم معتقد است که در صورت قصاص توافقیِ عضو مشابه - فارغ از صحّت یا بطلان چنین توافقی- حقّ قصاص مجنی‌علیه، ساقط و تبدیل به دیه شده و جانی، ملزم به پرداخت آن خواهد بود. امّا مطابق دیدگاه سوّم، در صورت توافق، حقّ قصاص مجنی‌علیه، بدون تبدیل به دیه، از اساس، ساقط میگردد. نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسیِ انتقادیِ مبانیِ فقهیِ دیدگاه‌‌های مورد اشاره و ترجیح مدلّل قول به سقوط مجازات استحقاقی در اثر قصاص توافقیِ عضو مشابه، بر این باور است که می‌‌‌‌توان چنین توافق و مصالحه‌‌ای را از اساس، صحیح و مشروع دانسته و مفادّ آن را در هر زمان و موقعیّتی لازم‌الاجرا شمرد. در همین راستا، ضمن مطالعه‌‌ی اقوال و ادلّه‌‌ی فقیهان، با ارائه‌‌ی ادلّه‌ای فراتر از مستنداتی که برای دیدگاه سوّم (سقوط مجازات استحقاقی، با قصاص توافقیِ عضو مشابه) مطرح گردیده، این قول، تقویّت شده، ادلهی عدم مشروعیّتِ توافق بر قصاصِ عضوِ مشابه نیز مورد مناقشه قرار میگیرد.
جواد صالحی
چکیده
تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ ...
بیشتر
تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو منطبق بر اصول آیین دادرسی کیفری با تجربه ی همکاری متقابل، شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری میسر می شود. لیکن اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری واجد خلاءهایی جدی هستند که تا مرتفع نشدن این اشکالات نیز چشم انداز هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو وجود ندارد. شناسایی متقابل یا قرار تحقیقات کیفری راجع به رفتارهای جرم انگاری نشده، مشمول امر مختومه، تفاوت در استانداردهای حقوق کیفری یا در تعارض با حاکمیت ملی و خطوط قرمز با شکست و بن بست مواجه شده اند. مشابه این وضعیت در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین دولت های عضو در آینده نیز وجود دارد. در عین حال که دستاوردها و تجربه ی فعلی دولت های عضو آزمونی برای عبور از این چالش ها است
عباس شیری ورنامخواستی
چکیده
حقوقِ تحقیقات جنایی با تمرکز بر قوانین و مقررات به بحث دربارة کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری، شناسایی بزهدیده و تعیین میزان آسیبهای مادی و معنوی بر وی میپردازد. فرآیندهای تحقیقات جنایی با شکایت بزهدیده، اعلام مقامات رسمی و غیررسمی، اطلاع رسانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، حامیان بزهدیده یا کشف جرم توسط پلیس، آغاز میگردد. چالش ...
بیشتر
حقوقِ تحقیقات جنایی با تمرکز بر قوانین و مقررات به بحث دربارة کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری، شناسایی بزهدیده و تعیین میزان آسیبهای مادی و معنوی بر وی میپردازد. فرآیندهای تحقیقات جنایی با شکایت بزهدیده، اعلام مقامات رسمی و غیررسمی، اطلاع رسانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، حامیان بزهدیده یا کشف جرم توسط پلیس، آغاز میگردد. چالش اصلی در این مرحله، عدم شکایت و اعلام بزهدیدگی به پلیس و نهادهای عدالت کیفری است. معاینة محلّ بزهدیدگی و بررسی صحنة جرم محورهای اصلی حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. استماع شهادت شهود، اظهارات مطلعان و گزارشات کارشناسی در کشف حقیقت و اثبات بزهکاری مؤثر است که همواره بخشی از مباحث حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. در گذشته حقوقِ تحقیقات جنایی بر بزهکار تمرکز داشته است، تحولات بزهدیده شناسی موجب گردید که حقوقِ تحقیقات جنایی به نقش و جایگاه بزهدیده نیز توجه نماید. این مقاله بر اساس رویکرد حمایتی از بزهدیدگان و بررسی موضوع در قلمروی بزهدیده شناسی نگارش یافته است. اهّم عناوین مورد بحث شامل؛ شروع تحقیقات جنایی و چالشهای آن، نقش بزهدیده در معاینة محلِ و تحقیقی محلّی و نقش بزهدیده در بررسی صحنة جرم می‌باشد
