خیرالله هرمزی؛ حسنعلی موذن زادگان؛ سید حجت علوی
چکیده
در برخی نظامهای قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند. دعوای خصوصی ناشی از جرم به‌منظور جبران ضرر و زیان مادی، ...
بیشتر
در برخی نظامهای قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند. دعوای خصوصی ناشی از جرم به‌منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی یا از بین رفتن منافع ممکنالحصول از سوی بزهدیده اقامه میشود. این دعاوی از حیث ماهیت به عنوان مصداقی از مسئولیت مدنی مرتکب بزه بوده و از حیث شکلی مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است. دعوای خصوصی ناشی از جرم، از مصادیق دعاوی حقوقی محسوب میشود، دعوای خصوصی ناشی از جرم در مقایسه با دعاوی عمومی، نقاط افتراق و اشتراکی دارد و ازنظر هدف، مدعی، مدعی علیه و صلاحیت؛ با دعوای عمومی، متفاوت و از منظر منشأ و صلاحیت دادگاه کیفری، به دعوای عمومی، شباهت دارد. در برخی موارد قانونگذار به جهت این که دادگاه کیفری در جریان کامل پرونده کیفری و خسارت وارده قرار دارد
جمشید غلاملو
چکیده
اقرار دلیل سنّتی و رایج برای اثبات مجرمیت بوده و فرض بر این است که انسانِ عاقل به ضرر خودش اقرار نمی‌کند. بااین‌وجود، در برابر این پیش‌فرض واقعیتی وجود دارد که برخی متهمان به جرم مرتکب نشده اقرار می‌کنند. گاهی متهمی که در پلیس اقرار کرده با حضور نزد بازپرس، اتهام را انکار و اقرار را تکذیب میکند. به‌نظر نمی رسد این تغییر دیدگاه از ...
بیشتر
اقرار دلیل سنّتی و رایج برای اثبات مجرمیت بوده و فرض بر این است که انسانِ عاقل به ضرر خودش اقرار نمی‌کند. بااین‌وجود، در برابر این پیش‌فرض واقعیتی وجود دارد که برخی متهمان به جرم مرتکب نشده اقرار می‌کنند. گاهی متهمی که در پلیس اقرار کرده با حضور نزد بازپرس، اتهام را انکار و اقرار را تکذیب میکند. به‌نظر نمی رسد این تغییر دیدگاه از پذیرش اتهام به انکار، لزوما به‌علت آگاهی متهم از اعتبار قانونی اقرار نزد مقام قضایی و زیرکی وی برای خنثی‌سازی دلیل اثباتی درست باشد، بلکه گاهی اقرار نکول شده، اجباری و نادرست است. در این مقاله، با استفاده از روش نمونهپژوهی، 13 نمونه که بر نقش مأمور پلیس در فرآیند تحصیل اقرار نادرست دلالت داشت، با روش نمونه‌گیری هدفمند، تحلیل شدند. داده‌های پژوهش به شیوه میدانی و با استفاده از ابزارهای تجزیه‌وتحلیل اسناد و مدارک، مشاهده و مصاحبه گردآوری شد. فرایند سه مرحله‌ایِ متهم انگاری نادرست، اجبار متهم به پذیرش اتهام و تحریف اظهارات متهم، پیکره اقرار نادرست تحصیل شده به‌وسیله مأمور پلیس را تشکیل می‌دهد. ضبط بازجویی‌ها به‌موازات آموزش مأموران پلیس درباره شیوه‌های بازجویی صحیح و آگاه کردن آنها درزمینۀ علل اقرارهای نادرست متهمان، می‌توانند راه‌هایی برای پیشگیری یا کاهش تحصیل اقرارهای نادرست باشند.
حسین میرمحمدصادقی؛ علی رحمتی
چکیده
از موضوعات مهم راجع به دادگاههای مختلط یا بین‌المللی‌شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاههای مختلط از دو بُعد داخلی و بینالمللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بینالمللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش ...
بیشتر
از موضوعات مهم راجع به دادگاههای مختلط یا بین‌المللی‌شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاههای مختلط از دو بُعد داخلی و بینالمللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بینالمللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخلۀ نظام قضایی داخلی و وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بینالمللی توسط محاکم ملی اشاره کرد. از منظر بینالمللی نیز، محدودیت‌های صلاحیتیِ دیوان کیفری بینالمللی و عدم تمایلِ شورای امنیت برای تأسیس یک دادگاه کیفری بینالمللی اختصاصی از مهم‌ترین دلایل تأسیس محاکم مختلط محسوب می‌شوند. از نظر مبنای حقوقی و قانونیِ تأسیس نیز، این محاکم به چند دسته تقسیم می شوند. برخی از آنها بر مبنای معاهده منعقد شده میان دولت محل ارتکاب جرایم بینالمللی و سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای بینالمللی و منطقه‌ای تأسیس می‌شوند. برخی دیگر رأساً توسط سازمان ملل و بدون انعقاد معاهده ای تشکیل می‌شوند. در برخی موارد نیز تأسیس این نوع دادگاه‌ها مبتنی بر قانون داخلی دولت محل ارتکاب جرایم است. در این نوشتار، هر یک از دلایل و مبانیِ حقوقی یادشده به تفصیل بررسی می‌شوند.
افشین عبداللهی؛ جواد فرازمهر
چکیده
قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در چه مواردی این اشخاص اِعمال حاکمیت می‌کنند ساده نیست و با ابهامات فراوانی روبروست. علاوه بر این، برخی نهادهای خصوصی ...
بیشتر
قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در چه مواردی این اشخاص اِعمال حاکمیت می‌کنند ساده نیست و با ابهامات فراوانی روبروست. علاوه بر این، برخی نهادهای خصوصی وجود دارند که ماهیت اقدامات آنها جنبه خدمات عمومی دارد و هیچ تفاوتی با اعمال حاکمیتی اشخاص حقوقی عمومی ندارند، ولی مشمول معافیت تبصره ماده 20 مذکور نیستند و مجازات آنها ممکن است در عمل مشکلاتی را به وجود بیاورد. ابهام دیگر اینکه اگر اشخاص مذکور در تبصره در راستای اعمال تصدی‌گری مرتکب جرمی شوند، نحوۀ اعمال مجازات‌هایی مانند انحلال در مورد آنها مشخص نیست. با توجه به این ابهامات، این تحقیق ضمن تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی‌گری و برشمردن مبانی معافیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مجازات، به بررسی عدمامکاناعمال هرگونهضمانتاجراهایکیفری اشخاص مذکور در تبصره ماده 20 می‌پردازد و درصدد است ضمن مشخص نمودن انواع مصادیق اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی، نحوۀ اعمال مجازات این اشخاص در امور تصدی‌گری و وضعیت اشخاص خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی را بررسی کند.
خیرالله هرمزی؛ سید حجت علوی
چکیده
در تمامی دعاوی خصوصی شناسایی طرفین دعوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناخت طرفین دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم و جانشینان آنها می باشد، شناخت اشخاصی که در کنار دعاوی کیفری می توانند در دادگاه کیفری اقدام به اقامه دعوی مدنی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نمایند امری لازم می باشد زیرا بر اساس قواعد کلی حاکم بر آیین ...
بیشتر
در تمامی دعاوی خصوصی شناسایی طرفین دعوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناخت طرفین دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم و جانشینان آنها می باشد، شناخت اشخاصی که در کنار دعاوی کیفری می توانند در دادگاه کیفری اقدام به اقامه دعوی مدنی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نمایند امری لازم می باشد زیرا بر اساس قواعد کلی حاکم بر آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان یا جانشین وی در دعوی مطروحه ذینفع نباشند، یا اینکه دعوی متوجه خوانده نباشد منجر به صدور قرار رد دعوی خواهد شد و اگر دعوی خود را وفق مقررات در مرجع صالح اقامه ننماید با قرار عدم صلاحیت روبرو خواهد شد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که به صورت کلی طرفین دعوای خصوصی ناشی از جرم شامل چهار گروه می گردند که عبارتند از: الف) مدعی خصوصی (بزه دیده ). ب) جانشینان مدعی خصوصی (شامل 1- وراث مجنی علیه 2- طلبکاران 3- اشخاص حقوقی). ج) مدعی علیه خصوصی( مباشر جرم ). د) جانشینان مدعی علیه خصوصی (وراث، بدهکاران و مسئولان مدنی).
جهاندار اکبری؛ محمد آشوری؛ محمدعلی اردبیلی؛ علی صفاری
چکیده
سلب حیات شدیدترین کیفر در بین سلسله کیفرها با روش‌های اجرایی گوناگون در طول تاریخ همراه بشر بوده و دارای طرفداران و مخالفین بیشمار می‌باشد. در چند دهه اخیر مناقشات بین موافقین و مخالفین این کیفر با عمق بیشتری ادامه داشته است. برآیند این اختلافات بنیادی حکایت از تفوق مخالفین و حذف این کیفر در بسیاری از کشورها در قانون و یا در عمل دارد. ...
بیشتر
سلب حیات شدیدترین کیفر در بین سلسله کیفرها با روش‌های اجرایی گوناگون در طول تاریخ همراه بشر بوده و دارای طرفداران و مخالفین بیشمار می‌باشد. در چند دهه اخیر مناقشات بین موافقین و مخالفین این کیفر با عمق بیشتری ادامه داشته است. برآیند این اختلافات بنیادی حکایت از تفوق مخالفین و حذف این کیفر در بسیاری از کشورها در قانون و یا در عمل دارد. مقاله حاضر با تمرکز بر کیفر سلب حیات و با تمسک به دو نگرش کلان پیشینه نگر و آینده نگر در زمینه فلسفه کیفر، به دنبال احراز فلسفه کیفر سلب حیات و میزان تطبیق آن با هر یک از دو نگرش مذکور می‌باشد. در این فرایند آشکار می گردد هرچند کیفر سلب حیات علی رغم هم نوایی نسبتاً کامل با اهداف آینده گری نظیر ناتوان سازی و همراهی نسبی با بازدارندگی از طریق ارعاب، به تفکر رقیب یعنی پیشینهگرا نزدیکتر می‌باشد. ابطال یا تضعیف توجیهات آینده نگر معمول کیفر سلب حیات می تواند در حذف یا حداقل محدود کردن آن کیفر به قانونگذار کمک نماید.
محمدرضا حدادزاده؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ محمد فرجیها
چکیده
چکیده منطق هزینه فایده که پایه ایده های موسوم به تئوریهای اقتصادی را تشکیل می دهد را در ایده های بکاریا وبنتهام در قرن 18 نیز می توان دید.براین اساس بزهکاران بسان افرادی محاسبه گرمنافع ومضرات جرم را می سنجند وسپس تصمیم به ارتکاب می گیرند.این منطق علیرغم نقاط قوت آن ،پشتوانه جدی برای حمایت از اعدام با توسل به کارکرد بازدارندگی آن شده ...
بیشتر
چکیده منطق هزینه فایده که پایه ایده های موسوم به تئوریهای اقتصادی را تشکیل می دهد را در ایده های بکاریا وبنتهام در قرن 18 نیز می توان دید.براین اساس بزهکاران بسان افرادی محاسبه گرمنافع ومضرات جرم را می سنجند وسپس تصمیم به ارتکاب می گیرند.این منطق علیرغم نقاط قوت آن ،پشتوانه جدی برای حمایت از اعدام با توسل به کارکرد بازدارندگی آن شده است.تحلیل فرآیند تصمیم گیری بزهکاران مواد مخدر برای ارزیابی این ادعا و تایید یا رد بازدارندگی اعدام ضروری است .در واقع در جرایم مواد مخدر در ایران لازمه تایید این منطق اطمینان از شرایطی چون منطقی بودن محاسبات ومتعارف بودن درصد خطاهای مرتکب، آگاهی از منافع وخطرات ، امکان تصمیم گیری ارادی وانتخاب نوع ووزن مواد می باشد.به دلایلی از جمله ساختار زنجیره ای قاچاق در کشور ووضعیت مناطق جنوب شرقی وویژگیهای متهمین، تصور نظام عدالت کیفری از محاسبات این افراد با آنچه در عمل واقع می شود فاصله زیادی دارد
سید امرالدین حجازی؛ محمد علی صلح چی
چکیده
عدالت و امنیت بینالمللی حاکم بر جهان امروز را موضوعات مختلفی به چالش می‌کشد، معضلاتی نظیر تروریسم، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، سرکوب‌های خشن دولت‌های خودکامه و غیره همگی تاثیر بسزایی در نقض عدالت و امنیت کیفری جهانی ایفا می‌کنند که نیازمند اعاده وضعیت و مقابله و برخورد است. در این میان، نهادهای ...
بیشتر
عدالت و امنیت بینالمللی حاکم بر جهان امروز را موضوعات مختلفی به چالش می‌کشد، معضلاتی نظیر تروریسم، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، سرکوب‌های خشن دولت‌های خودکامه و غیره همگی تاثیر بسزایی در نقض عدالت و امنیت کیفری جهانی ایفا می‌کنند که نیازمند اعاده وضعیت و مقابله و برخورد است. در این میان، نهادهای بینالمللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل متحد که از یک سو مورد اجماع جهانی باشند و نظریات و مصوبات آنها لازمالاجرا باشد و از سوی دیگر ابزار و قدرت مقابله با موضوعات نقض کننده امنیت و عدالت کیفری بینالمللی را داشته باشند میتواند به عنوان یک راهکار متناسب تلقی گردد. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده است، دریافتیم که شورای امنیت با استفاده از ابزارهایی نظیر نظریه مسئولیت حمایت و همینطور ظرفیت ارجاع پروندههای خاص به دیوان کیفری بینالمللی و همینطور حق توسل به نیروی نظامی و انتساب آن به سازمان ملل که مورد اجماع کشورهای جهان می‌باشد، علیه مظاهر تهدید کننده عدالت و امنیت کیفری بینالمللی وارد عمل شده است که مصادیق آن در مجموع در پروندههای رواندا، یوگسلاوی و نظایر آن قابل لمس است.
محمد آشوری؛ نگین حقیقت
چکیده
اسیدپاشی در بیشتر نظام های حقوقی به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی جرم انگاری شده و برای مرتکب آن، مجازات های سنگینی پیش بینی شده است. با توجه به آسیب شدید به نظم اجتماعی و بزه دیدگان این جرم، علاوه بر افزایش بازدارندگی کیفر، حمایت از بزه دیدگان از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری است که به منظور کاهش میزان ...
بیشتر
اسیدپاشی در بیشتر نظام های حقوقی به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی جرم انگاری شده و برای مرتکب آن، مجازات های سنگینی پیش بینی شده است. با توجه به آسیب شدید به نظم اجتماعی و بزه دیدگان این جرم، علاوه بر افزایش بازدارندگی کیفر، حمایت از بزه دیدگان از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری است که به منظور کاهش میزان ارتکاب جرم اسیدپاشی و نیز حمایت از بزه دیدگان به موجب « قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» پیش بینی شده است. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن اشاره به سابقه قانونگذاری جرم اسیدپاشی و ارکان تشکیل دهنده آن به تاثیر افزایش کیفر، ممنوعیت نهادهای ارفاقی و تدابیر پیشگیرانه بر کاهش ارتکاب جرم می پردازد. همچنین، بر لزوم ارائه راهکارهای حمایتگرانه جسمی و روانی نسبت به بزه دیدگان که در قوانین پیشین مغفول مانده بود تأکید می کند. این نوشتار نتیجه می گیرد هرچند قانون مصوب در جهت تشدید کیفر اسیدپاشی و پیش بینی جنبه های حمایتگرانه گام های مثبتی برداشته است، لیکن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بیشتر، به ویژه پیشگیری وضعی نظیر احراز هویت خریداران اسید و ثبت تمام معاملات مربوط به آن ضروری است.
مرتضی اصغری؛ حسین میرمحمدصادقی
چکیده
در مذاکرات تدوین اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی در خصوص ذکر تجاوز ارضی در فهرست جنایات داخل در صلاحیّت دیوان، اختلاف نظرهای جدّی به وجود آمده بود. این موضوع به خودی خود ناشی از اختلاف‌‌ها در خصوص شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به این جنایت دهشتناک بود. بر اساس اصلاحات کنفرانس بازنگری 2010 و مجمع دول عضو 2017 میلادی، شرایط اعمال صلاحیّت ...
بیشتر
در مذاکرات تدوین اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی در خصوص ذکر تجاوز ارضی در فهرست جنایات داخل در صلاحیّت دیوان، اختلاف نظرهای جدّی به وجود آمده بود. این موضوع به خودی خود ناشی از اختلاف‌‌ها در خصوص شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به این جنایت دهشتناک بود. بر اساس اصلاحات کنفرانس بازنگری 2010 و مجمع دول عضو 2017 میلادی، شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به تجاوز ارضی متفاوت از روند عادی دادرسی دیوان نسبت به سایر جنایات تحت صلاحیّت یعنی نسلکشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریّت است، به گونهای که میتوانیم از نظام مستقل صلاحیّت دیوان نسبت به تجاوز ارضی سخن به میان آوریم. علاوه بر این، اساسنامة دیوان تبیین دقیق و واضحی از سازکار ویژة اعمال صلاحیّت نسبت به تجاوز نداشته که بعضاً باعث اختلافات بین حقوقدانان گشته است. لذا در این مقاله ضمن بررسی نقاط تاریک این نظام صلاحیّت در اساسنامه، روند چالش‌‌های اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به جنایت تجاوز ارضی پس از آغاز صلاحیّتش از تاریخ 17 جولای 2018 میلادی بررسی خواهد شد.
نبی اله غلامی؛ حسین غلامی
چکیده
تبیین پدیدهها و وقایع نوپدید در حوزه‌های مختلف با استفاده از نظریه‌ها و راهبردهای کلان و میان‌رشته‌ای، از جمله ابزارهای کاربردی برای فهم بهتر این پدیدهها به منظور اتخاذ رویکردهای مدیریتی – اجرایی مناسب در مقابل آنها است. از اینرو فهم مفهوم «جرم حکومتی» به مثابه نقض نظام‌مند حقوق شهروندان توسط حکومت، ذیل «نظریّة ...
بیشتر
تبیین پدیدهها و وقایع نوپدید در حوزه‌های مختلف با استفاده از نظریه‌ها و راهبردهای کلان و میان‌رشته‌ای، از جمله ابزارهای کاربردی برای فهم بهتر این پدیدهها به منظور اتخاذ رویکردهای مدیریتی – اجرایی مناسب در مقابل آنها است. از اینرو فهم مفهوم «جرم حکومتی» به مثابه نقض نظام‌مند حقوق شهروندان توسط حکومت، ذیل «نظریّة بازی» به عنوان یکی از نظریّه‌‌های راهبردی برای تبیین پدیدهها و وقایع در عرصههای علوم اجتماعی و روابط بینالمللی، موضوعی است که هم از منظر درک و ارتقاء ادبیات موسوم به جرم حکومتی، و هم از نظر توجه به جنبه عینی و عملی بایسته‌های شناسایی و پاسخ‌دهی به جرایم حکومتی، واجد توجه می‌باشد. از اینرو در نوشتار حاضر، با تلقی حکومت و شهروندان به مثابه دو کنشگر اصلی عرصههای مختلف، و با بهره‌گیری از اصول و ارکان نظریّة بازی، اینگونه استدلال شده است که کنشگران شرکت‌‌کننده در یک بازی دارای عقلانیّت بوده و با محاسبة سود و زیان احتمالی خود در فرآیند بازی شرکت کرده و در پی کسب حداکثر سود و حداقل زیان هستند. این کنشگران در نقطه‌‌ای موسوم به نقطة زینی - که در آن هر یک از کنشگران میزانی از سود و زیان را به دست آورده‌‌اند - به تعادل می‌‌رسند؛ این نقطه، نقطه‌‌ای است که دیگر امکان دریافت سود بیشتر و زیان کمتر برای هیچ کدام از طرفین وجود ندارد و در صورت ادامة بازی دچار کاهش سود و افزایش ضرر خواهند شد. در نهایت نیز اینگونه نتیجه‌گیری شده است که حکومت‌ها با ابزارهایی نظیر وارد ساختن کنشگران دیگر به عرصه بازی خود با شهروندان، استفاده از رانت‌ها و ابزارهای اطلاعاتی، تغییر دادن قواعد و مقررات حاکم بر بازی، باعث بر هم خوردن تعادل و جابه‌جایی نقطه زینی به سوی خود شده و بدین سان موجبات نقض نظام‌مند حقوق شهروندان را فراهم می‌آورند.
مسعود بسامی
چکیده
قانون مدنی ایران تحت شرایطی به یابندة لقطه (مال گم‌‌شده) اجازة تصرّف و تملّک را داده است. لیکن سؤالی که مطرح میشود این است که چنانچه شخص یابندة لقطه برخلاف مقرّرات قانونی نسبت به تصرّف و تصاحب لقطه اقدام نماید، آیا عمل ارتکابی وی جرم محسوب میشود؟ در پاسخ به سؤال مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که تصرّف ...
بیشتر
قانون مدنی ایران تحت شرایطی به یابندة لقطه (مال گم‌‌شده) اجازة تصرّف و تملّک را داده است. لیکن سؤالی که مطرح میشود این است که چنانچه شخص یابندة لقطه برخلاف مقرّرات قانونی نسبت به تصرّف و تصاحب لقطه اقدام نماید، آیا عمل ارتکابی وی جرم محسوب میشود؟ در پاسخ به سؤال مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که تصرّف خلاف قانون درمال لقطه جرم است، لیکن در خصوص اینکه عنوان مجرمانة عمل ارتکابی چیست اتّفاق نظر وجود ندارد. گروهی قائل به سرقت، گروهی معتقد به خیانت در امانت، برخی قائل به انتقال مال غیر و گروهی نیز معتقد به تحصیل مال از طریق نامشروع هستند. در مقابل، عدّه‌‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که تصرّف برخلاف قانون در مال لقطه فاقد وصف مجرمانه است. نتیجه آنکه نظر گروه اخیر از قوّت بیشتری برخوردار بوده و تصرّف در مال لقطه هرچند برخلاف مقرّرات قانونی باشد جرم نیست.
حبیب سریانی؛ اعظم مهدوی‌پور؛ راحله سید مرتضی‌حسینی
چکیده
مطالعات بزهدیده‌‌شناختی مبتنی بر واقعیّات زندگی اجتماعی حاکی از نقش مؤثّر و شتاب‌‌دهندة مجنیٌ‌علیه در بسیاری از جرایم منجر به قتل است. میزان مجازات مجرم نیز بایستی با لحاظ اوضاع و احوال ارتکاب عمل و متناسب با میزان مسئولیّت او معیّن شود؛ در حالی که در قانون مجازات اسلامی، تحریک بزهدیده که گاه دارای تقصیر بیشتری نسبت به بزهکار ...
بیشتر
مطالعات بزهدیده‌‌شناختی مبتنی بر واقعیّات زندگی اجتماعی حاکی از نقش مؤثّر و شتاب‌‌دهندة مجنیٌ‌علیه در بسیاری از جرایم منجر به قتل است. میزان مجازات مجرم نیز بایستی با لحاظ اوضاع و احوال ارتکاب عمل و متناسب با میزان مسئولیّت او معیّن شود؛ در حالی که در قانون مجازات اسلامی، تحریک بزهدیده که گاه دارای تقصیر بیشتری نسبت به بزهکار است، نقشی در قصاص نداشته و تنها به عنوان یکی از کیفیّات مخفّفه به مجازاتهای تعزیری اختصاص یافته است. این پژوهش درصدد است به روش توصیفی و تحلیلی و با عنایت به بکارگیری دستاوردهای دانش بزهدیدهشناسی و ضرورت پویایی فقه جزایی، موضوع عذر برانگیختگی را مورد بازپژوهی فقهی حقوقی قرار دهد. نتایج حاصل از تحلیل برخی روایات باب قصاص همچون صحیح سلیمان بن خالد و صحیح حلبی با نگرشی نوین، حاکی از نقش تحریک مؤثّر مجنیٌ‌علیه در سقوط قصاص است. بر اساس یافتههای این پژوهش ضروری است به شروط عمومی قصاص در مادّة 301 ق.م.ا تبصرهای اضافه شود که مجنیٌ‌علیه تنها در صورتی دارای حقّ قصاص باشد که خود آغازگر تعدّی و عامل تحریک جانی نبوده باشد.
حمیدرضا دانش ناری؛ الناز نثاری جوان
چکیده
امروزه، در پرتو نگرش‌های جدید در جرم‌شناسی فرهنگی، بحث بازنمایی رسانه‌ای از وضعیت زنان مورد توجه قرار گرفته است. سینما به عنوان هنر هفتم همواره با رویکردهای جنسیت‌محور در ارتباط بوده و بازنمایی جنسیت و زنان در آن بازتاب یافته است. بر همین اساس، این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، درصدد است تا فیلم سینمایی مستانه را ...
بیشتر
امروزه، در پرتو نگرش‌های جدید در جرم‌شناسی فرهنگی، بحث بازنمایی رسانه‌ای از وضعیت زنان مورد توجه قرار گرفته است. سینما به عنوان هنر هفتم همواره با رویکردهای جنسیت‌محور در ارتباط بوده و بازنمایی جنسیت و زنان در آن بازتاب یافته است. بر همین اساس، این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، درصدد است تا فیلم سینمایی مستانه را در پرتو رویکردهای جنسیت‌محور تحلیل و ارزیابی کند. بر اساس یافتههای حاصل از تحلیل محتوا، فیلم مستانه با تأکید بر جرم تجاوز و ترسیم مشکلات بزهدیدگان این قلمرو، به دنبال به رسمیت شناختن حقوق زنان و حمایت از زنان قربانی تجاوز است. تمرکز بر انتقال معانی آشکار و نهان فیلم نشان می‌دهد که هژمونی تفکر مردسالارانه در علتشناسیِ جرم تجاوزْ گاه در قالب نظریه سرزنشپذیری بزهدیده به نقش قربانی جرم توجه و گاه در پرتو دوگانه زنان نجیب- سلیطه، بزهکارانگاری بزهدیده را تأیید میکند. با این حال، ارزیابی کلی نشان می‌دهد که فیلم با به رسمیت شناختن نگرش‌های افراطی فمنیستی همچون فمنیسم اگزیستانسیالیستی و روانکاوانه، از یکسو، درپی ساخت اجتماعی واقعیت در حوزه تجاوز است و از سوی دیگر، دغدغهها و نیازهای اصلی بزهدیدگان را مورد توجه قرار نمیدهد.
غلامرضا قلی پور؛ نسرین مهرا
چکیده
اندیشة جرم‌انگاری اکوساید به عنوان یک جنایت بینالمللی، برای نخستین بار در دهة 1970 م. مطرح گردید. با این وجود، این ایدة سبز به دلیل مخالفت برخی دولت‌های قدرتمند، مقاومت شرکت‌های تجاری بزرگ و چربش گفتمان توسعة اقتصادی بر گفتمان حقوق محیط زیست، نتوانست در قالب یک هنجار کیفری بینالمللی درآید. در زمان تدوین اساسنامة دادگاه کیفری بینالمللی ...
بیشتر
اندیشة جرم‌انگاری اکوساید به عنوان یک جنایت بینالمللی، برای نخستین بار در دهة 1970 م. مطرح گردید. با این وجود، این ایدة سبز به دلیل مخالفت برخی دولت‌های قدرتمند، مقاومت شرکت‌های تجاری بزرگ و چربش گفتمان توسعة اقتصادی بر گفتمان حقوق محیط زیست، نتوانست در قالب یک هنجار کیفری بینالمللی درآید. در زمان تدوین اساسنامة دادگاه کیفری بینالمللی (1998) نیز تنها «اکوسایدِ جنگی»، آن نیز به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی، جرم‌انگاری گردید؛ که همان نیز با شرایط و محدودیّتهای بسیاری همراه شد، به گونهای که در عمل، تعقیب و محاکمة مرتکبین اکوساید تقریباً ناممکن گشته است. پیامد این امر بیکیفری مرتکبین اکوساید در سراسر جهان و استمرار نابودی تدریجی کرة زمین و منابع حیاتی آن است. به منظور پایان دادن به این بیکیفرمانی زیستمحیطی، ضروری است که جامعة بینالمللی اقدام به جرم‌انگاری مستقلِ اکوساید (در زمان صلح) به عنوان شدیدترین و مهم‌ترین جرم زیستمحیطی نموده و رسیدگی به این جنایت را در صلاحیّت دادگاه کیفری بینالمللی قرار دهد.
حسین محمد کوره پز؛ ابوالقاسم خدادی؛ علی عزیزی
چکیده
به رغمِ استقرار قانونیِ نهادهای ترمیمی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران؛ نهادهای پیش‌بینی شده فاقد بسترهای اجرایی‌اند. پژوهش حاضر بر پایۀ روش مصاحبۀ «گروه‌های تمرکزی» با قضات محاکم اطفال و نوجوانان تهران و وکلاء و مشاورین انجمن حمایت از حقوق کودکان به این پرسش پاسخ داده است که: قضات چگونه و با چه ابتکارعمل‌هایی ...
بیشتر
به رغمِ استقرار قانونیِ نهادهای ترمیمی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران؛ نهادهای پیش‌بینی شده فاقد بسترهای اجرایی‌اند. پژوهش حاضر بر پایۀ روش مصاحبۀ «گروه‌های تمرکزی» با قضات محاکم اطفال و نوجوانان تهران و وکلاء و مشاورین انجمن حمایت از حقوق کودکان به این پرسش پاسخ داده است که: قضات چگونه و با چه ابتکارعمل‌هایی زمینه‌های کاربستِ برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان را فراهم می‌آورند؟ دو مانع اصلی در مسیرِ کاربست برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان وجود دارد که با تفسیرهای ترمیمی از مقررّه‌های قانونی نظیر ارجاع به میانجی‌گری در تمامیِ جرایم تعزیری، تضعیف ارکان تشکیل دهندۀ جرم، استفاده از ظرفیّت قانونیِ گذشت مشروط یا معلّق و اخذ رضایت از شاکی پس از اعلام ختم دادرسی و پیش از اصدار رأی از ابتکارعمل‌های «قضایی»؛ و همچنین جایگزینیِ نهادهای مشابه با تأسیس‌های قانونیِ بلااجرا نظیر ایجاد شورای صلحی و واحد مددکاری، قرار ارجاع به میانجی‌گری به منظور مقابله با آمارگرایی و نیز همکاری با وکلای انجمن حمایت از حقوق کودکان به منظور حل معضلات ناشی از کیفیت نامطلوبِ دفاع وکلای تسخیری از ابتکارعمل‌های «ساختاریِ» قضات آن ها را دْور می زنند.
سید مصطفی مشکات
چکیده
امروزه سرمایه‌گذاری در فوتبال به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزش‌ها در سطح جهان، روند رو به تزایدی را به خود گرفته است؛ پول‌های کلانی که در مسیر نقل و انتقال بازیکن‌ها، حقّ پخش تلویزیونی، حمایتگری و غیره هزینه میشود، بستر مساعدی را برای پولشویی در عرصه فوتبال فراهم آورده است؛ از این رو، گروه اقدام مالی در لوای یگانه نهاد بین‌دولتی ...
بیشتر
امروزه سرمایه‌گذاری در فوتبال به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزش‌ها در سطح جهان، روند رو به تزایدی را به خود گرفته است؛ پول‌های کلانی که در مسیر نقل و انتقال بازیکن‌ها، حقّ پخش تلویزیونی، حمایتگری و غیره هزینه میشود، بستر مساعدی را برای پولشویی در عرصه فوتبال فراهم آورده است؛ از این رو، گروه اقدام مالی در لوای یگانه نهاد بین‌دولتی در مسیر مقابله با پولشویی، با انتشار گزارشی در سال 2009 راجع به چنین فضای خطرناکی هشدارهای لازم را اعلام نمود. با کنکاشی که در طی این نوشتار صورت پذیرفت مشخّص گردید، گروه اقدام مالی راهبرد متناسبی را در راستای مقابله با پولشویی در بستر فوتبال مورد انشاء و پیگیری قرار داده است؛ بدینترتیب، مکانیسم گروه اقدام مالی تنها منصرف به شناسایی بسترهای مستعد پولشویی در فوتبال نشده بلکه تدابیر متعدد پیشینی و پسینی نیز را دربرمی گیرد. با این وجود، ایران در عمل به تدابیر یادشده، رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است؛ بدینترتیب، در طی جستار حاضر، تلاش بر آن است تا علاوه بر احصاء و بررسی راهبرد گروه اقدام مالی در قبال پولشویی در فوتبال، به واکاوی درباره این موضوع پرداخته شود که کنشگران قانونگذاری ایران تا چه حد در مسیر اجرای تدابیر مذکور گام برداشتهاند.
میررضا سلیمی؛ رجب گلدوست جویباری
چکیده
طی سال‌‌های اخیر استفاده از فناوری دروغ‌‌سنجی مورد توجّه برخی نظامهای حقوقی در جهان قرار گرفته است. هر چند عدّه‌‌ای با این استدلال که بکارگیری این فناوری با حقّ سکوت متّهم در تعارض است و کرامت انسانی را مخدوش نموده و حریم خصوصی افراد را زایل میکند آن را نپذیرفته‌‌اند، علیرغم ایرادات و چالش‌‌های موجود در این زمینه، می‌‌توان ...
بیشتر
طی سال‌‌های اخیر استفاده از فناوری دروغ‌‌سنجی مورد توجّه برخی نظامهای حقوقی در جهان قرار گرفته است. هر چند عدّه‌‌ای با این استدلال که بکارگیری این فناوری با حقّ سکوت متّهم در تعارض است و کرامت انسانی را مخدوش نموده و حریم خصوصی افراد را زایل میکند آن را نپذیرفته‌‌اند، علیرغم ایرادات و چالش‌‌های موجود در این زمینه، می‌‌توان پلی‌‌گرافی را به عنوان یک دلیل علمی به منظور اثبات مجرمیّت یا برائت متّهم مورد عنایت قرار داد و با اصلاح قانون آن را در شمار دیگر ادلّة قانونی اثبات دعوای کیفری قلمداد کرد. همچنین، در صورت پیروی از نظام دلایل معنوی، از آنجا که مقام قضایی در تحصیل دلیل کیفری فعّال عمل میکند و هر آنچه او را به قطع و یقین برساند ولو مخالف با دلایل قانونی باشد، مبنای تصمیمگیری او واقع میشود، یافتههای حاصل از پلی‌‌گرافی میتواند به عنوان قرینه یا مستند بیّن در حصول علم برای قاضی عمل کنند و به این نحو با ارزیابی سایر دلایل صحّت و سقم آنها را معیّن نموده تا با مکانیزه کردن آنها مقام قضایی را در اتّخاذ تصمیمی صحیح یاری نماید.
علی حسن بابایی؛ احمد رضا توحیدی؛ محمود قیوم زاده خرانقی
چکیده
گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضائاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه ...
بیشتر
گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضائاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه است. بررسی اختیار دادستان در نظامهای ملی و دیوان کیفری بین المللی از نگاهی تطبیقی، با روشی تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نشان می دهد، نظام حقوقی دیوان رویکردی نظام مند، شایسته وگسترده به مقتضی بودن تعقیب دارد. بر خلاف نظامهای ملی تعقیب تنها در اختیار دادستان نیست، بلکه وظیفه مشترک دادستان و شعبه مقدماتی است. گرچه دادستان در عملکرد خود مستقل است ولی تصمیمات وی تحت نظارت شعبه مقدماتی قرار دارد . معیارهای گزینشگری و اولویت دهی در تعقیب مهم‌ترین جرائم و مکانیسم نظارت بر آن، منطبق بر قاعده اقتضاء تعقیب و نوید بخش دادرسی منصفانه در دیوان است، و میتواند الگوی مناسبی در یکنواخت کردن شیوه های تحقیق و تعقیب در نظامهای ملی از جمله نظام کیفری ایران باشد که به این قاعده اقبال لازم نشان نداده است.
مراد عباسی؛ محمد هادی صادقی؛ فضل اله فروغی؛ سیدمحمدمهدی ساداتی
چکیده
تعدّد جرم وضعیّت خاصّی است که در آن شخص قبل از محکومیّت قطعی، مرتکب چند جرم شده و حقوقدانان در خصوص قواعد تعدّد جرم دیدگاه‌های متفاوتی را ابراز کرده‌اند. قاعده‌گذاری ناظر به نهادهای کیفری نمی‌تواند فارغ از اهداف واکنش‌ها باشد. پژوهش حاضر با هدف قاعده‌مندسازی تعدّد در جرایم تعزیری در پرتو اهداف تعزیر و پاسخ به این سؤال است که چگونه ...
بیشتر
تعدّد جرم وضعیّت خاصّی است که در آن شخص قبل از محکومیّت قطعی، مرتکب چند جرم شده و حقوقدانان در خصوص قواعد تعدّد جرم دیدگاه‌های متفاوتی را ابراز کرده‌اند. قاعده‌گذاری ناظر به نهادهای کیفری نمی‌تواند فارغ از اهداف واکنش‌ها باشد. پژوهش حاضر با هدف قاعده‌مندسازی تعدّد در جرایم تعزیری در پرتو اهداف تعزیر و پاسخ به این سؤال است که چگونه تعدّد جرم از اهداف تعزیر متأثّر شده و قاعدة جدیدی را به وجود می‌آورد، که به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع اسنادی انجام شده است. به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، هدف اصلی در تعزیر اصلاح بوده و در حقوق‌الناس علاوه بر اصلاح، جبران خسارت نیز مدّنظر است و چون در فرایند اصلاح باید به استعداد جنایی که مدلول انگیزه‌های مجرمانه است توجّه داشت، در قواعد ناظر به تعدّد در جرایم تعزیری نیز ناگزیر از توجّه به انگیزة مجرمانه هستیم. بر این اساس، در جرایم ارتکابی اگر انگیزه‌ها مشابه باشند، اسباب (انگیزه‌ها) تداخل کرده و صرفاً به یک تعزیر اکتفاء خواهد شد و اگر انگیزه‌ها غیرمشابه باشند، هر انگیزه‌ای مستقل از انگیزة دیگر موضوع تعزیر بوده و تعدّد اسباب موجب تعدّد مسبّبات (تعزیرات) خواهد شد. مگر اینکه با اعمال یک تعزیرِ مناسب مقصود حاصل گردد، در این صورت مسبّبات تداخل می‌کنند. در مواقعی که هدفِ تعزیر جبران است، هرچند انگیزه واحد باشد تعدّد بزهدیدگان موجب تعدّد تعزیر خواهد شد (عدم‌تداخل اسباب و مسبّبات). البتّه در راستای تأمین مصالحِ بزهدیده باید واکنشی اتّخاذ شود که در پرتو آن اصلاح مرتکب نیز محقّق شود.
محسن نورپور؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده
چکیده
موضوع نوشتار حاضر بررسی تحولات مجازاتهای بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. برای دستیابی به این هدف، به اسناد مختلف همانند مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی و نحوه انعکاس مجازاتهای بدنی در مطبوعات مراجعه شده است. همچنین نقش نیروهای اجتماعی- سیاسی مختلف از طرفی و فضا و بستر جامعه از طرف ...
بیشتر
موضوع نوشتار حاضر بررسی تحولات مجازاتهای بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. برای دستیابی به این هدف، به اسناد مختلف همانند مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی و نحوه انعکاس مجازاتهای بدنی در مطبوعات مراجعه شده است. همچنین نقش نیروهای اجتماعی- سیاسی مختلف از طرفی و فضا و بستر جامعه از طرف دیگر، در تحول گفتمان حاکم بر مجازاتهای بدنی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مورد مجازاتهای بدنی، سه گفتمان مختلف در دهه اول انقلاب قابل شناسایی است. گفتمان شرع گرایی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب خود را نشان می دهد که در نتیجه آن، مجازاتهای بدنی در حد گسترده و با خوانشی ایدئولوژیک و انقلابی از مذهب اجرا می گردد. دوره دوم بعد از گذشت چند ماه از انقلاب شروع و تا تصویب قوانین جزایی ادامه دارد که می توان آنرا دوران گذار به قانون گرایی معرفی نمود. دوره سوم که در سال 1361 و با تصویب قوانین کیفری آغاز می شود، دوران تثبیت گفتمان قانون گرایی در مورد مجازاتهای بدنی است. هر یک از گفتمانهای فوق در ابتدا توصیف و سپس چرایی تحولات این گفتمانها از منظر جامعه شناختی تحلیل میگردد.
مسعود بسامی
چکیده
یکی از کیفیات مشددۀ مجازات، تعدد جرم است که به دو نوع واقعی و اعتباری تقسیم می شود.حقوقدانان غالباً در تعدد واقعی جرم معتقد به تشدید مجازات بزهکار هستند. در حالی که چنین دیدگاهی معمولاً راجع به تعدداعتباری وجود ندارد. درخصوص مصادیق تعدد واقعی واعتباری اختلاف نظر وجود دارد.یکی ازموارد اختلافی حالتی است که مجرم درطی مسیر ارتکاب جرمی ...
بیشتر
یکی از کیفیات مشددۀ مجازات، تعدد جرم است که به دو نوع واقعی و اعتباری تقسیم می شود.حقوقدانان غالباً در تعدد واقعی جرم معتقد به تشدید مجازات بزهکار هستند. در حالی که چنین دیدگاهی معمولاً راجع به تعدداعتباری وجود ندارد. درخصوص مصادیق تعدد واقعی واعتباری اختلاف نظر وجود دارد.یکی ازموارد اختلافی حالتی است که مجرم درطی مسیر ارتکاب جرمی که هدف اصلی اوست به ناچارجرم دیگری را نیز به عنوان مقدمه جرم اصلی مرتکب می شود.حال سوال این است که در این وضعیت باید جرم مقدماتی راداخل در جرم اصلی دید و قائل به وحدت جرم بود و موضوع را از مصادیق تعدداعتباری دانست یا اینکه موضوع از مصادیق تعدد واقعی جرم می باشد؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که قانون مجازات ایران راجع موضوع مورد بحث ساکت است لیکن با مراجعه به دکترین و رویه قضایی باید قایل به این نظر بود که در حقوق کیفری کنونی ایران «مقدمه بودن ارتکاب جرمی برای جرم دیگر» از مصادیق تعدد واقعی جرم می باشد.
سعید قماشی؛ امید متقی اردکانی
چکیده
رفتار جنایی که گاه با واکنش اجتماعی روبه‌روست، در پرتو پارادایم‌های متفاوتی قابل بررسی است. یکی از پارادایم-های حاکم بر رفتار که کمتر به آن پرداخته میشود، پارادایم رفتارگراست. از این منظر، پاره‌ای از رفتارهای آدمی زیرتاثیر فرایند شرطی‌سازی در قالب رابطۀ محرک ـ پاسخ بروز می‌یابد. هدف این پژوهش، بررسی کیفیت رفتار جنایی و مولفه‌های ...
بیشتر
رفتار جنایی که گاه با واکنش اجتماعی روبه‌روست، در پرتو پارادایم‌های متفاوتی قابل بررسی است. یکی از پارادایم-های حاکم بر رفتار که کمتر به آن پرداخته میشود، پارادایم رفتارگراست. از این منظر، پاره‌ای از رفتارهای آدمی زیرتاثیر فرایند شرطی‌سازی در قالب رابطۀ محرک ـ پاسخ بروز می‌یابد. هدف این پژوهش، بررسی کیفیت رفتار جنایی و مولفه‌های کارآمدی کیفر از منظر پارادایم رفتارگراست. پژوهش پیش رو با روش توصیفی ـ تحلیلی نشان می‌دهد که فرایند شکلگیری برخی رفتارهای جنایی مبتنی بر پارادایم رفتارگرا بوده و ارتکاب جرم بر مبنای ارادۀ غیرعقلانی مجرم زیرتاثیر شرطی سازی رفتار صورت میپذیرد. از این رو، تاکید میورزد که برای مقابله با این دسته از جرایم، لازم است مجازات‌هایی انتخاب شوند که در خاموشی رفتار جنایی شرطیشده موثر باشند؛ و تلاش میکند تحقق این هدف را با ارزیابی قابلیت یا عدم قابلیت انطباق چهار هدف «سزادهی»، «ناتوانسازی»، «ارعاب»، و « اصلاح و درمان» با پارادایم رفتارگرا بررسی نماید.
روح الله اکرمی
چکیده
در فقه اسلامی اثبات جرایم جنسی موجب حد از جمله زنا تحت قواعد محدودکنندة خاصّی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه قابلیّت اثبات این جرم به استناد بارداری زنی است که نتوان آن را به ازدواج مشروعی منتسب نمود. فقه امامیه و غالب مذاهب فقهی اهل سنّت برای بارداری ارزش اثباتی قائل نیستند. با وجود این، مالکیه و اقلّیّتی از فقهای حنبلی بارداری ...
بیشتر
در فقه اسلامی اثبات جرایم جنسی موجب حد از جمله زنا تحت قواعد محدودکنندة خاصّی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه قابلیّت اثبات این جرم به استناد بارداری زنی است که نتوان آن را به ازدواج مشروعی منتسب نمود. فقه امامیه و غالب مذاهب فقهی اهل سنّت برای بارداری ارزش اثباتی قائل نیستند. با وجود این، مالکیه و اقلّیّتی از فقهای حنبلی بارداری را در عرض سایر دلایل اثبات زنای موجب حد قلمداد نمودهاند. اختلاف رویکردهای فقهی مزبور در نظامهای حقوق کیفری کشورهای اسلامی اثر خود را بر جا گذاشته است، به گونهای که برخی از کشورها متأثّر از فقه مالکی بارداری را در عرض اقرار و شهادت به عنوان یکی از دلایل حدّ زنا قلمداد نمودهاند؛ بعضی نیز هر چند بارداری را موجب ثبوت حد ندانستهاند، در این فرض متّهم را مشمول تعزیر قرار دادهاند. دستة دیگر به طور کلّی بارداری را از عداد دلایل معتبری که بتوانند مجازاتی اعم از حدّی و تعزیری را برای متّهم به دنبال آورند خارج دانستهاند. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی ضمن تبیین آرای فقهی مطرح در این زمینه و ارزیابی دلایل آنها، موضع نظام تقنینی و قضایی تعدادی از کشورهای مسلمان را کاویدهایم.
ابراهیم زارع؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ مجتبی قاسمی
چکیده
مجازاتهای جایگزین حبس تاکنون از جنبه‌های مختلفی ارزیابی شده ولی آنچه به تمامی اینگونه نوشته‌ها اعتبار می‌دهد ارزیابی حقوقی و فنی آن اولاً مستقلا و ثانیاً در تعامل با سایر نهادهای قانون مجازات است که در صورت متروک ماندن این نهاد به دلیل ناکارامدی، امکان بهره‌برداری از فواید و منافع حاصل از اجرای آن نیز میسر نمی‌شود. موضوع مقاله ...
بیشتر
مجازاتهای جایگزین حبس تاکنون از جنبه‌های مختلفی ارزیابی شده ولی آنچه به تمامی اینگونه نوشته‌ها اعتبار می‌دهد ارزیابی حقوقی و فنی آن اولاً مستقلا و ثانیاً در تعامل با سایر نهادهای قانون مجازات است که در صورت متروک ماندن این نهاد به دلیل ناکارامدی، امکان بهره‌برداری از فواید و منافع حاصل از اجرای آن نیز میسر نمی‌شود. موضوع مقاله حاضر بررسی مانع بودن تعدد جرم در مجازاتهای جایگزین حبس(ماده 72 ق.م.ا) به صورت مستقل نیز در تعامل با سایر نهادهای قانون و تأثیر آن بر تعیین مجازاتِ جایگزینهای حبس است تا میزان کارآیی این نهاد ارفاقی و حدود مجازات قابل اعمال روشن گردد. در خصوص تعدد جرم که مانع اعمال مجازات جایگزین حبس است، آنچه در بادی امر به ذهن متبادر میشود، تشدیدی بودن این نهاد جهت محروم ساختن مجرمین خطرناک از نهاد ارفاقی جایگزین حبس است ولی با روشن شدن مفهوم، حدود و ثغور و نیز آثاری که این نهاد ایجاد میکند، مشخص میشود که وجود آن باعث تشدید نسبت به جرایم خفیف از یک سو و تخفیف نسبت به جرایم سنگین و مجرمان خطرناک از سوی دیگر خواهد شد و در نتیجه وجود چنین موضوعی در مجازاتهای جایگزین حبس، باعث عدم انسجام در این نهاد ارفاقی خواهد بود.
