جامعه شناسی کیفری
سینا مهدوی دامغانی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید محمدجواد ساداتی
چکیده
افزایش خشونت در میان نوجوانان و جوانان یکی از معضلات اساسی جوامع کنونی به حساب می‌آید. از جمله پیامدهای اجتناب‌ناپذیر افزایش خشونت، ازدیاد چشمگیر نرخ ارتکاب جرایم خشن میباشد که خود منتج به بروز مشکلات اساسی متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌گردد. پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف بررسی تاثیر متغیرهای چهارگانه ...
بیشتر
افزایش خشونت در میان نوجوانان و جوانان یکی از معضلات اساسی جوامع کنونی به حساب می‌آید. از جمله پیامدهای اجتناب‌ناپذیر افزایش خشونت، ازدیاد چشمگیر نرخ ارتکاب جرایم خشن میباشد که خود منتج به بروز مشکلات اساسی متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌گردد. پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف بررسی تاثیر متغیرهای چهارگانه معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی بر خرده فرهنگ خشونت کشتیگیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد صورت گرفتهاست. حجم نمونه پژوهش بر اساس آزمون کوکران برابر با 170 نفر تعیین گردیده و جمعآوری دادهها به دو صورت کتابخانهای و میدانی صورت پذیرفتهاست. بر اساس یافتههای پژوهش، ارتباط معنیداری میان متغیرهای معدل تحصیلی، قومیت و توان اقتصادی با وضعیت خرده‌فرهنگ خشونت نمونهها وجود داشتهاست، درحالیکه میان متغیر وضعیت فیزیکی نمونهها و خرده‌فرهنگ خشونت ایشان ارتباط معنیداری ملاحظه نگردید. همچنین در این مقاله سعی شدهاست تا مولفه‌های مختلف موثر بر ناهنجاری را در دو دسته کلی تقسیم بندی نموده و با تکیه بر یافتههای میدانی پژوهش نحوه تعامل و اثرگذاری این مولفهها را تشریح نماییم.
مرتضی طبیبی؛ محسن اکبری
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 121-136
چکیده
گاهی وجود اسبابی در شخص وارث سبب منع وی از ارث مورث خود می گردد که بهاین اسباب موانع ارث گفته می شود. با وجود اختلاف فقهای مذاهب اسلامی، در تعدادموانع ارث اما همگی بریکی از این موانع که قتل نام دارد متفق القولند. هرچند ایشان درنوع قتل وشرایط خاص آن اختلاف نظر دارند. هدف این مقاله ضمن بازشناسی دقیق موانعارث واستدلالهای ارائه شده در این ...
بیشتر
گاهی وجود اسبابی در شخص وارث سبب منع وی از ارث مورث خود می گردد که بهاین اسباب موانع ارث گفته می شود. با وجود اختلاف فقهای مذاهب اسلامی، در تعدادموانع ارث اما همگی بریکی از این موانع که قتل نام دارد متفق القولند. هرچند ایشان درنوع قتل وشرایط خاص آن اختلاف نظر دارند. هدف این مقاله ضمن بازشناسی دقیق موانعارث واستدلالهای ارائه شده در این خصوص، بررسی مانع قتل به عنوان تنها مانع پذیرفتهشدهدر تمامی مذاهب اسلامی می باشد .نتیجه عمده حاصل از این تحقیق شناخت دقیقموان عارث و نیز ویژگی های قتل به عنوان مانع ارث بوده ونیز دریافت این نکته که قتلعمدی،همیشه مانع ارث تلقی نمی گردد.
احسان علی اکبری بابوکانی؛ مسعود جهاندوست دالنجان؛ محمد جواد فلاح یخدائی
چکیده
علیرغم اتفاق فقیهان در مورد تأثیر شبهه بر اسقاط مجازات و پذیرش اجمالی این مهم در موارد 120و 121 قانون م.ا، این نکته مورد اختلاف واقع شده که ضابطهی شبهه رافع مسئولیت و مجازات چیست. قانون مجازات اسلامی نیز به این مهم اشارهای ننمودهاست. تعدادی از فقیهان قائلند: تنها در حالتی می‌‌توان مرتکب را دارای شبهه دانست که در هنگام فعل، ...
بیشتر
علیرغم اتفاق فقیهان در مورد تأثیر شبهه بر اسقاط مجازات و پذیرش اجمالی این مهم در موارد 120و 121 قانون م.ا، این نکته مورد اختلاف واقع شده که ضابطهی شبهه رافع مسئولیت و مجازات چیست. قانون مجازات اسلامی نیز به این مهم اشارهای ننمودهاست. تعدادی از فقیهان قائلند: تنها در حالتی می‌‌توان مرتکب را دارای شبهه دانست که در هنگام فعل، یقین یا ظن معتبر به حلیّت فعل داشته باشد. در مقابل عدهای دیگر مطلق ظن را ضابطه شبهه دانستهاند و تعدادی دیگر پا را فراتر نهاده، وهم به حلیّت فعل را نیز شبهه قلمداد نمودهاند. آنچه که در این خصوص جلب توجه می‌کند آن است که صاحبان این سه نظریه همگی به ادلهی مشترکی برای اثبات قول خود تمسّک نمودهاند و رمز اختلاف آنها، برداشتهای متفاوتی است که از این ادلّه داشتهاند. نگارندگان در نوشتار حاضر معتقدند که تمامی این ادله از ارائه یک ضابطه در مورد شبهه قاصر هستند امّا با این وجود رجوع به اصول و قواعد اولیه در مسئله جایز نیست و از ادلّهی دیگری می‌‌توان به این مهم دست پیدا نمود که "مطلق ظن"، ضابطه شبهه دارئه محسوب می‌شود.
مجتبی قهرمانی؛ علیرضا سایبانی
چکیده
تردید در توانایی سیستم قضایی عادی جهت مبارزه با فساد و نگرانی در رسیدگی بی طرفانه و بیم نفوذ ناروا، بسیاری از کشورها را وادار به ایجاد مؤسسات تخصصی و دادگاههای ویژه مبارزه با فساد کرده است. افزایش حتمیت اجرای مجازاتها دلیل عام ایجاد دادگاههای مذکور است و از دلایل خاص می توان به افزایش بهره وری، یکپارچگی و تجربه و تخصص اشاره کرد. در ...
بیشتر
تردید در توانایی سیستم قضایی عادی جهت مبارزه با فساد و نگرانی در رسیدگی بی طرفانه و بیم نفوذ ناروا، بسیاری از کشورها را وادار به ایجاد مؤسسات تخصصی و دادگاههای ویژه مبارزه با فساد کرده است. افزایش حتمیت اجرای مجازاتها دلیل عام ایجاد دادگاههای مذکور است و از دلایل خاص می توان به افزایش بهره وری، یکپارچگی و تجربه و تخصص اشاره کرد. در کشورهای دنیا یک مدل ثابت و استانداردی برای دادگاه های ویژه مبارزه با فساد وجود ندارد و بسته به شرایط کشورها و نیازهای آنها به تخصص، در سلسله مراتب قضایی مدلهای گوناگونی مشاهده می شود. بعضی از کشورها فقط نوعی قاضی ویژه پیش بینی کرده اند و بعضی کشورها دادگاههای ویژه بدوی مجزا طراحی کرده اند و برخی دیگر، دادگاههای ترکیبی ایجاد کرده اند که در پاره ای موارد به عنوان دادگاه بدوی عمل می کنند و در موارد دیگر به عنوان دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می کنند. و نهایتاً در بالاترین حد پاسخ به تخصص، بعضی از کشورها سیستم دادگاههای ویژه جامع که هم عرض سیستم عادی قضایی است، ایجاد کرده اند. هرچند دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران در نحوه تشکیل خاص هستند، لکن با مدل های جهانی وجوه اشتراک متعددی دارند.
حقوق کیفری و جرم شناسی
علی رفیعی؛ بختیار عباسلو؛ عیسی امینی
چکیده
حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران ...
بیشتر
حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران با تعیین حدود اختیارات دولت و در نظر گرفتن حقوق و آزادی های فردی، مصلحت جامعه و نظم عمومی در پاسداری از این حریم گام بر می دارد. آرای صادره از دادگاه های بین المللی و کشورهای پیشرو بالاخص کانادا در باب حریم خصوصی، که اصولاً مبتنی بر قواعد و استدلال های حقوق بشر است، می تواند به عنوان یک الگوی قانونگذاری ملی در حمایت از حریم خصوصی مدنظر قرار گیرد.آنچه از بررسی مواد قانونی دو کشور استنباط می شود حرمت وممنوعیت ورود به حریم خصوصی است مگر در مواردی که مصالح اجتماعی و نظم عمومی اقتضا دارد که در این حالت با رعایت تشریفات خاص میسر می شود.
مجید قورچی بیگی؛ محمد رضا رضائیان کوچی
چکیده
در پی تحولات اجتماعی، رویکرد سیاست‌گذاران کیفری به پیش‌بینی جرائم برخاسته از نفرت و حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر در قالب سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار متمایل است. باوجوداینکه در تدوین سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار حمایت از بزهدیدگان آسیب‌پذیر به‌ویژه قربانیان جرائم ناشی از نفرت مورد تأکید است اما در برخی نظام‌های حقوقی ازجمله ...
بیشتر
در پی تحولات اجتماعی، رویکرد سیاست‌گذاران کیفری به پیش‌بینی جرائم برخاسته از نفرت و حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر در قالب سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار متمایل است. باوجوداینکه در تدوین سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار حمایت از بزهدیدگان آسیب‌پذیر به‌ویژه قربانیان جرائم ناشی از نفرت مورد تأکید است اما در برخی نظام‌های حقوقی ازجمله نظام کیفری ایران قانونگذار صرفاً به‌طور پراکنده به حمایت از بزهدیدگان پرداخته است و نگاه ویژه‌ای به قربانیان رفتارهای ناشی از نفرت ندارد. پرسش اساسی آن است که با توجه به بسترهای سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار حمایت از قربانیان رفتارهای ناشی از نفرت چه جایگاهی در سیاست کیفری دارد. این چالش در قالب بایسته های سیاست کیفری بزه دیده مدار ازجمله قانونگذاری متناسب، بزه دیده محور بودن سازوکارهای حمایتی و مشارکتی بودن رویکردهای بزه دیده محور قابل تبیین است. این نوشتار ضمن تحلیل ابعاد بزه‌دیدگی قربانیان جرائم تنفرآمیز در گستره بایسته‌های سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار، حمایت از بزهدیدگان جرائم ناشی از نفرت در قالب حمایت کیفری تشدیدی و افتراقی را تأیید می‌کند. در این خصوص ترسیم سازوکارهای حمایت افتراقی از بزهدیدگان جرائم ناشی از نفرت بر پایه نوعی نظام حمایتی مبتنی بر ساختار مشارکتی مورد تأکید است.
امیر اعتمادی؛ مهران زالی‌پور مداب
چکیده
تحولات اجتماعی اقتضای به‌روزرسانی دیدگاه قانونگذار را متناسب با این دگرگونی‌ها دارد. جامعه درعین‌حال که تاب تحمل ارتکاب جرم را در خود نمی‌بیند و همیشه درصدد پاسخ‌گوییِ مناسب به ناهنجاری‌ها بوده است، اصلاح مجرم را نیز به‌منظور جامعه‌پذیری مراقبت می‌کند. مطالعه‌ی منابع کیفری اسلام و جایگاه توبه در این نظام حکایت از تأکید بر ...
بیشتر
تحولات اجتماعی اقتضای به‌روزرسانی دیدگاه قانونگذار را متناسب با این دگرگونی‌ها دارد. جامعه درعین‌حال که تاب تحمل ارتکاب جرم را در خود نمی‌بیند و همیشه درصدد پاسخ‌گوییِ مناسب به ناهنجاری‌ها بوده است، اصلاح مجرم را نیز به‌منظور جامعه‌پذیری مراقبت می‌کند. مطالعه‌ی منابع کیفری اسلام و جایگاه توبه در این نظام حکایت از تأکید بر اصلاح انسان و رهبری او برای بازگشت به جامعه دارد. در این راستا، قانونگذار در تبصره‌ی (2) ماده‌ی 278 قانون مجازات اسلامی 1392 اختیار عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس-های غیرتعزیری را به شرط توبه‌ی مرتکب و مصلحت‌سنجی، به مقام رهبری واگذار کرده است. این تفویض اختیار به مقام رهبری در تعزیرات غیرمنصوص مطلق است، اما در مجازات‌های منصوص، با توجه به جنبه‌ی حق‌اللهیِ صرف داشتن آنها، تأمل‌برانگیز است. از سوی دیگر، به‌رغم این‌که در قوانین کیفری به عبارت‌های «مصلحت» یا «تعزیرات منصوص شرعی» اشاره شده، ولی هیچ تلاشی از سوی قانونگذار برای شفاف‌سازی این عبارت‌ها صورت نگرفته است. دستاورد نوشتار حاضر حکایت از آن دارد که هرچند مصلحت‌گرایی در ارفاق نسبت به محکومان توجیه‌پذیر است، قانونگذار نتوانسته به‌روشنی و بدون ایجاد تعارض بین مقررات قانونی به تبیین موضوع بپردازد، لذا اصلاح و سازگارکردن تبصره‌ی مذکور با مقرره‌های دیگر ضروری است.
عباس زراعت؛ سعید قماشی؛ فرشاد شیرزادی فر
چکیده
تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب یکی از راهکارهای پیش‌‌بینی‌‌شده توسط قانونگذار درجهت رعایت عدالت در مورد افرادی است که در زمان رسیدگی به اتهام آنها به دلیل یا دلایل کافی دسترسی وجود نداشته است. مبانی تعقیب مجدد متهم منطبق با اهداف دادرسی کیفری میباشد که از آن جمله می‌‌توان به دستیابی به حقیقت قضایی و جلوگیری از هنجارشکنی ...
بیشتر
تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب یکی از راهکارهای پیش‌‌بینی‌‌شده توسط قانونگذار درجهت رعایت عدالت در مورد افرادی است که در زمان رسیدگی به اتهام آنها به دلیل یا دلایل کافی دسترسی وجود نداشته است. مبانی تعقیب مجدد متهم منطبق با اهداف دادرسی کیفری میباشد که از آن جمله می‌‌توان به دستیابی به حقیقت قضایی و جلوگیری از هنجارشکنی در جامعه اشاره نمود. از آنجایی که مرجع اصلی انجام تحقیقات مقدماتی دادسرا میباشد قانونگذار امکان تعقیب مجدد متهم در پی صدور قرار منع تعقیب در این نهاد را در مادة 278 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار داده است. لیکن در پاره‌‌ای موارد مصرح قانونی که تحقیقات مقدماتی جرایم در مرجعی غیر از دادسرا انجام میگیرد و امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد، در خصوص تجویز تعقیب مجدد متهم سکوت اختیار نموده است، لذا با توجه به سکوت قانونگذار این ابهام ایجاد گردیده که در فرض صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه آیین تعقیب مجدد به چه نحوی خواهد بود که در اینصورت با توجه به شان دادگاه چنانچه قرار منع تعقیب توسط دادگاه در مرحلة تحقیقات مقدماتی صادر شده باشد، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد. لیکن بر خلاف حکم مندرج در مادة 278 هرگاه قرار منع تعقیب دادگاه در مرجع عالی قطعیت یافته باشد، برای تعقیب مجدد نیازی به تجویز مرجع عالی نمی‌‌باشد چراکه برخلاف دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌‌نماید، دادگاه در معیت مرجع تجدیدنظر قرار نداشته و دارای استقلال میباشد.
مهدی صبوری پور؛ ایرج خلیل زاده
چکیده
قانون جزای عرفی (1295. ش)، اولین قانون‌نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران میباشد. اهمیت این قانون که حدود 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258. ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیر بنای قانون‌های مجازات بعد از خود در ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون از حیث تقسیم‌بندی نوین جرایم، مجازاتها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته ...
بیشتر
قانون جزای عرفی (1295. ش)، اولین قانون‌نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران میباشد. اهمیت این قانون که حدود 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258. ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیر بنای قانون‌های مجازات بعد از خود در ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون از حیث تقسیم‌بندی نوین جرایم، مجازاتها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بیسابقه بوده، اهمیت بسیاری دارد. این مقررات هم نشانگر تحولات حقوق کیفری ایران و هم نشان دهنده فرهنگ حقوقی و اجتماعی ایران یکصد سال پیش است. بسیاری از نهادهای حقوق کیفری کنونی ریشه در سالهای گذشته، حتی پیش از مشروطه دارد. در عهد ناصری قانون مجازات فرانسه (مصوب1810. م) و برخی از قوانین حکومت عثمانی ترجمه شدند ولی مورد قبول ناصرالدین شاه واقع نگشت. این مقررات مورد نظر نصرتالدوله بوده است. در مقاله حاضر ابتدا به فرآیند تنظیم و تصویب قانون جزای عرفی و سپس به گونهشناسی جرایم و کیفرها پرداخته می‌شود.
جمال بیگی؛ فرهاد قهار
چکیده
چکیدهپدیدة جنگ همواره در طول تاریخ، به عنوان واقعیّتی دردناک در زندگی بشر، سرشار از مصائب متعدّدی بوده و از این رو جامعة جهانی با وضع مقرّرات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، سعی در کاهش آثار مخرّب و زیان‌بار آن نموده است. در این بین، افرادی از جمله پزشکان، در برخی مواقع و برخلاف وظایف حرفه‌ای و اصول اخلاقی و با سوءاستفاده از این ...
بیشتر
چکیدهپدیدة جنگ همواره در طول تاریخ، به عنوان واقعیّتی دردناک در زندگی بشر، سرشار از مصائب متعدّدی بوده و از این رو جامعة جهانی با وضع مقرّرات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، سعی در کاهش آثار مخرّب و زیان‌بار آن نموده است. در این بین، افرادی از جمله پزشکان، در برخی مواقع و برخلاف وظایف حرفه‌ای و اصول اخلاقی و با سوءاستفاده از این وضعیّت مخاطره‌آمیز، ضمن نقض مقرّرات بینالمللی و ضوابط بنیادین اخلاق حرفه‌ای پزشکی و با ابزارانگاری محبوسان جنگی تحت‌الحمایة مقرّرات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مبادرت به اقداماتی غیرانسانی از جمله آزمایش‌های زیست‌شناختی نامتعارف در خلال مخاصمات مسلّحانه نسبت به این افراد نموده و منجر به آسیب‌های شدید جسمی و روحی آنها می‌گردند، که علاوه بر تخدیش چهرة علم پزشکی، موجب تحقّق یکی از شنیع‌ترین جنایات بینالمللی تحت عنوان «جنایات جنگی پزشکی» می‌شوند. هدف پژوهش حاضرْ تبیین و تحلیل این رهیافت مفهومی از پدیدة جنایت جنگی پزشکی و ارائة مصادیق آن از منظر مقرّرات بینالمللی و تمایز آن از مفاهیم مشابه بوده است. بر پایة یافتههای حاصل از این پژوهش، اصلاح مقرّرات بینالمللی و تدوین قواعد خاص جهت توسعة حمایت از بزهدیدگان این طیف از جنایات بینالمللی با توجّه به تحوّلات اجتماعی کنونی امری ضروری است.
حسن مرادی
چکیده
ضابطه‌مندسازی تعدد جنایات از جهت شیوۀ استیفای قصاص یا دیه، بخش قابل توجهی از آموزه‌‌های فقهی مربوط به ضوابط قصاص بوده است. برخلاف قاعدۀ تعدد جرم که یکی از مؤلفه‌های تشدید کیفر میباشد، تعدد جنایات، به ویژه در جنایات عمدی، از قواعد عام تشدید کیفر خارج بوده و دارای احکام متفاوت است. تعدد جنایات، فروض مختلفی دارد؛ گاه ممکن است جنایت ...
بیشتر
ضابطه‌مندسازی تعدد جنایات از جهت شیوۀ استیفای قصاص یا دیه، بخش قابل توجهی از آموزه‌‌های فقهی مربوط به ضوابط قصاص بوده است. برخلاف قاعدۀ تعدد جرم که یکی از مؤلفه‌های تشدید کیفر میباشد، تعدد جنایات، به ویژه در جنایات عمدی، از قواعد عام تشدید کیفر خارج بوده و دارای احکام متفاوت است. تعدد جنایات، فروض مختلفی دارد؛ گاه ممکن است جنایت از سوی یک فرد علیه نفس یا عضو یک فرد یا افراد مختلف یا از سوی افراد مختلف علیه یک فرد انجام شود. همچنین ممکن است این امر در اثر یک ضربه و یا ضربات متعدد، در یک زمان یا در زمانهای مختلف ناشی شود. آراء فقهای امامیه در خصوص حکم تعدد جنایات مختلف است. برخی مطلقاً قائل به تداخل، برخی مطلقاً به عدم تداخل و برخی حسب واحد یا متعدد بودن ضربات، توالی یا تناوب آنها قائل به تفصیل می‌باشند. قانون مجازات اسلامی 1392 با پیروی از قول مشهور فقهای امامیه با پذیرش قول عدم تداخل، جز در موارد استثنائی، تعدد جنایات عمدی را موجب تعدد کیفر قصاص مقرر نموده است. در این نوشتار، ضمن واکاوی آموزه‌‌های فقهی مرتبط، ضوابط مندرج در قانون مذکور مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهادات اصلاحی ارایه شده است.
عباس میرشکاری
چکیده
در قتل عمد، اولیای دم میتوانند قصاص قاتل را درخواست کنند یا با توافق با قاتل، آن را به دیه تبدیل کنند، همان‌طور که میتوانند قاتل را ببخشند. در قتل غیرعمد نیز، به جز امکان قصاص، هم امکان مطالبه دیه را دارند و هم اختیار عفو را. حال، پرسش این است که آیا در فرض بدهکاری مقتول نیز، حقوق یاد شده به اعتبار و قوت خود باقی می‌باشند یا خیر؟ در ...
بیشتر
در قتل عمد، اولیای دم میتوانند قصاص قاتل را درخواست کنند یا با توافق با قاتل، آن را به دیه تبدیل کنند، همان‌طور که میتوانند قاتل را ببخشند. در قتل غیرعمد نیز، به جز امکان قصاص، هم امکان مطالبه دیه را دارند و هم اختیار عفو را. حال، پرسش این است که آیا در فرض بدهکاری مقتول نیز، حقوق یاد شده به اعتبار و قوت خود باقی می‌باشند یا خیر؟ در مقام پاسخ به این پرسش، به نظر میرسد با توجه به ارتباط قصاص با نظم عمومی جامعه، باید حق قصاص را همچنان پابرجا دانست و منافع عمومی جامعه را در پای منافع مالی طلبکاران قربانی نکرد. با این حال، با توجه به این‌که دیه مابهازای حیات از دست رفته مقتول است، باید آن را از آنِ مقتول دانست، برای همین، در ترکه قرار خواهد گرفت. در نتیجه، نخست باید در راه پرداخت بدهیهای متوفا صرف شود. همچنین، بخشش قاتل اگر بدون عوض باشد، بر خلاف رفتار متعارف بوده و تقصیر شمرده می‌شود. برای همین، اولیای دم بدون تامین رضایت طلبکاران حق گذشت نخواهند داشت.
احمد حاجی ده آبادی؛ علی عسگری مروت
چکیده
امکان ارتکاب جنایت شبه عمدی موضوع ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با ترک فعل وجود دارد با این قید که نمونه بارز جنایات با ترک فعل در بند پ (تقصیری) این ماده محقق می شود. در بند الف و ب این ماده، رفتار مرتکب مؤثر در مقام نیست و می‌تواند اعم از فعل و ترک فعل باشد. چالش برانگیزترین قسمت این پژوهش مربوط به امکان تحقق جنایت خطای محض با ترک ...
بیشتر
امکان ارتکاب جنایت شبه عمدی موضوع ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با ترک فعل وجود دارد با این قید که نمونه بارز جنایات با ترک فعل در بند پ (تقصیری) این ماده محقق می شود. در بند الف و ب این ماده، رفتار مرتکب مؤثر در مقام نیست و می‌تواند اعم از فعل و ترک فعل باشد. چالش برانگیزترین قسمت این پژوهش مربوط به امکان تحقق جنایت خطای محض با ترک فعل است. تحقق جنایت خطای محض موضوع بند الف ماده 292 با ترک فعل ممکن نیست زیرا در این فرض، یا تارک فعل به علت فقدان شرط توانایی مسئول نیست یا در صورت مسئولیت، جنایت او عمدی یا شبه عمدی است. در بند ب ماده مذکور اگر صغیرممیز طبق ماده 85 قانون امور حسبی متعهد شود و در اثر ترک تعهد جنایتی حاصل شود، جنایت حاصله خطای محض است. در نهایت این‌که اگرچه ارتکاب جنایت خطای محض موضوع بند پ ماده مذکور به طور نادر رخ می‌دهد ولی از لحاظ ثبوتی منتفی نیست.
علیرضا آیت
چکیده
در توجیه رسیدگی کیفری افتراقی نسبت به جرایم اقتصادی، سه معیار بنیادین نقش بازی می‌کنند: نخست ویژگی‌های مرتکب، نفوذ و یا قصد وی گویای آن است که انجام دهنده بزه اقتصادی دارای خطرناکی بالا است. همین ویژگی سبب می‌شود تا رسیدگی کیفری معمول نتواند چنین بزهکارانی را به دام بیاندازد. دوم ویژگی ماهیت رفتار مجرمانه: بزه اقتصادی که گاه با اخلال ...
بیشتر
در توجیه رسیدگی کیفری افتراقی نسبت به جرایم اقتصادی، سه معیار بنیادین نقش بازی می‌کنند: نخست ویژگی‌های مرتکب، نفوذ و یا قصد وی گویای آن است که انجام دهنده بزه اقتصادی دارای خطرناکی بالا است. همین ویژگی سبب می‌شود تا رسیدگی کیفری معمول نتواند چنین بزهکارانی را به دام بیاندازد. دوم ویژگی ماهیت رفتار مجرمانه: بزه اقتصادی که گاه با اخلال اقتصادی و یا افساد اقتصادی نیز همدم می‌شود، رفتار بزه اقتصادی تهدیدی بر ضد اقتصاد و فراتر از آن، امنیت ملی محسوب می‌شود. سوم، پیامد جرم که بزه اقتصادی را به فساد نزدیک می‌کند. گزینش هر یک از این سه سنجه می‌تواند سازوکارهای افتراقی کردن رسیدگی کیفری به جرایم اقتصادی را توجیه کند ولی هر یک دارای چالشها و کاستیهایی که ممکن است در کنار تبیین رسیدگی افتراقی، رسیدگی قانون را کمرنگ کند. نوشتار حاضر، مشخص می‌کند که در نظام کیفری ایران، جرایم اقتصادی بیشتر از جهت پیامد جرم افتراقی شده که خود ناشی از پیوند سه گانه فعالیت رسانهها، وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران و موقعیت مرتکب از جهت ارتباط با دستگاههای اجرایی است. این سه عامل، جرم اقتصادی را خواه ناخواه با جرم امنیتی شبیه سازی می‌کند و دادرسی کیفری افتراقی نیز بر همین مبنا استوار می‌شود.
محمد حسین شاکر؛ حمید صدیق آخا
چکیده
دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن در قالب قواعد یا نظریه هایی به صورت نسبتی از دیه عضو دربردارنده استخوان بیان شده است. برخی از استخوان ها با توجه به عدم در برگرفته شدن توسط عضوی از اعضای بدن و بالتبع خروج از این قواعد و نظریه ها نیازمند بررسی جداگانه برای تعیین جبران خسارات وارده بر آنها می باشند که ستون فقرات از جمله آنهاست. هر چند ...
بیشتر
دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن در قالب قواعد یا نظریه هایی به صورت نسبتی از دیه عضو دربردارنده استخوان بیان شده است. برخی از استخوان ها با توجه به عدم در برگرفته شدن توسط عضوی از اعضای بدن و بالتبع خروج از این قواعد و نظریه ها نیازمند بررسی جداگانه برای تعیین جبران خسارات وارده بر آنها می باشند که ستون فقرات از جمله آنهاست. هر چند برخی از فقها به بیان جداگانه دیه صدمات این استخوان پرداخته اند لکن آن را در دسته بندی منسجمی ارائه ننموده اند. بررسی و کشف انواع صدمات به همراه آسیب های وارده را می توان از نقایص بیانی مقنن در قانون مجازات دانست. همراهی صدمات وارده بر ستون فقرات با آسیب های دیگر مانند شل شدن پا، خمیدگی پشت و ... که بعضا شایع نیز بوده، ستون فقرات را از دیگر استخوان ها متمایز می کند. این نوشتار به بررسی دیه صدمات وارده بر استخوان از منظر فقه و قانون و نیز کشف مشکلات اجرایی و ارائه راه حل آن با توجه به منابع روایی و فقهی پرداخته و در تمامی مراحل مباحث قانونی را از نظر دور نداشته است.
مهدی فضلی؛ عادل ساریخانی
چکیده
واژه "نظیر" درخصوص جنایات، عبارتی است که برای اولین بار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به‌کار برده شده و سابقه‌ای در فقه و قوانین پیشین ندارد. این واژه به لحاظ فقدان پشتوانه فقهی- حقوقی، در عمل ابهامات فراوانی را سبب شده و آنگونه که در بادی امر به نظر میرسد نسبت به قبل بر قلمرو جنایات عمد افزوده و گستره‌ی موارد اشتباه در ...
بیشتر
واژه "نظیر" درخصوص جنایات، عبارتی است که برای اولین بار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به‌کار برده شده و سابقه‌ای در فقه و قوانین پیشین ندارد. این واژه به لحاظ فقدان پشتوانه فقهی- حقوقی، در عمل ابهامات فراوانی را سبب شده و آنگونه که در بادی امر به نظر میرسد نسبت به قبل بر قلمرو جنایات عمد افزوده و گستره‌ی موارد اشتباه در جنایت را نیز با تردیدهایی مواجه ساخته است. طی مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی ضمن یک بررسی فقهی-حقوقی این نتیجه حاصل شده که جنایت نظیر، صرفاً جنایات وارده بر اعضاء غیرمقصود مجنیعلیه مقصود با نتایج مشابه یا أخف از مقصود مرتکب را شامل می‌شود و جنایات غیرمقصود که برمجنیعلیه غیرمقصود واقع می‌شوند را دربرنمیگیرد. این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند.این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند. اما ضروری است که قانونگذار به جای کلمه مبهم جنایت نظیر، ماده ای مخصوص وضع و به صورت مشروح بیان دارد که اشتباه در عضو در جنایت عمدی که منجر به نتایج مشابه یا خفیفتر از مقصود مرتکب گردد عمد خواهد بود.
شایان اکبری؛ احمد فلاحی
چکیده
اگزیستانسیالیسم، مکتبی فلسفی است که به دو مبنای «آزادی» و «مسئولیت» اهمیت ویژه‌ای داده است. ژان پل سارتر، با استدلالات فلسفی، به این نتیجه نائل می‌آید که «انسان، محکوم به آزادی است» و از این‌رو، ژرف‌ترین شکل ممکن از آزادی را برای انسان متصوّر می‌شود. با نظر به رویکرد آزادانه-محور اگزیستانسیالیسم، و از آن‌جا که ...
بیشتر
اگزیستانسیالیسم، مکتبی فلسفی است که به دو مبنای «آزادی» و «مسئولیت» اهمیت ویژه‌ای داده است. ژان پل سارتر، با استدلالات فلسفی، به این نتیجه نائل می‌آید که «انسان، محکوم به آزادی است» و از این‌رو، ژرف‌ترین شکل ممکن از آزادی را برای انسان متصوّر می‌شود. با نظر به رویکرد آزادانه-محور اگزیستانسیالیسم، و از آن‌جا که مفهوم آزادی از مقام شامخی در این مکتب برخوردار است، دخیل نمودن مبانی این مکتب در حقوق کیفری، استنتاجات قابل اعتنایی را به دست می‌دهد. با بررسی خواست‌های اگزیستانسیالیسم در دو حوزه‌ی جرمانگاری و جرم‌زدایی، عیان می‌شود که هرگونه تحدیدِ آزادی‌های فردی، در تقابل با مبانی اگزیستانسیالیسم قرار دارد؛ و بر این اساس، تئوری‌های پدرسالاری و اخلاق‌گرایی قانونی، از نظر این مکتب، تهدیدکننده‌ی آزادی‌های فردی به شمار می‌آیند. توسّل به جرمانگاری، طبق اندیشه‌ی اگزیستانسیالیسم زمانی جایز است که آزادی‌های افراد در معرض خدشه و زوال قرار گرفته باشد. بر این اساس هرچه دامنه‌ی آزادی‌های فرد در قانون جزایی، موسّع‌تر باشد، با خواست‌های اگزیستانسیالیستی قرابت بیشتری دارد و بالعکس، مضیّق کردن آزادی‌های افراد و جر‌م‌انگاری‌های حداکثری، در تضاد با رویکرد کیفری اگزیستانسیالیسم قرار میگیرد.
اشکان نعیمی
چکیده
در مورد اثبات حدود غیرجنسی (قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، سب‌‌النبی، سحر، ارتداد)، این بحث مطرح است که آیا دو اقرار لازم است یا یک اقرار کافی است؟ آیا یک قاعدة کلی در مورد حدود مذکور جاری است یا حکم هر یک با دیگری متفاوت است؟ این تفاوت در مادة 172 قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس دارد. در کتب فقهی این بحث در دو سطح ادلة عام در این باره ...
بیشتر
در مورد اثبات حدود غیرجنسی (قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، سب‌‌النبی، سحر، ارتداد)، این بحث مطرح است که آیا دو اقرار لازم است یا یک اقرار کافی است؟ آیا یک قاعدة کلی در مورد حدود مذکور جاری است یا حکم هر یک با دیگری متفاوت است؟ این تفاوت در مادة 172 قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس دارد. در کتب فقهی این بحث در دو سطح ادلة عام در این باره و ادلة خاص در خصوص هر یک از این حدود قابل بررسی است؛ در سطح ادلة عام، هیچ دلیل معتبری جز قاعدة درء، نه بر لزوم دو اقرار وجود دارد و نه بر کفایت یک اقرار؛ قاعدة درء نیز در فرض وجود شبهه و نبود ادلهای که برطرفکننده شبهه باشد، می‌تواند سودمند باشد. ادلة خاص در موارد فوق نیز قابل استناد نیست. فقط در مورد سرقت روایاتی هستند که با فرض پذیرش شهرت برای جبران ضعف سندی آنها، می‌‌توان به لزوم دو اقرار قائل شد و بنابراین امکان تمسک به قیاس اولویت در مورد حدود شدیدتر از سرقت وجود دارد ولی در صورت عدم پذیرش مبنای فوق، چنین امکانی نیست. در نهایت فتوای اکثر فقها بر لزوم دو اقرار و مخدوش بودن ادلة کفایت یک اقرار موجب شبهه شده و قاعدة درء اقتضای لزوم دو اقرار را در تمامی حدود مذکور دارد.
علیرضا تقی پور؛ فاطمه متقی
چکیده
قدرت و آزادی، دو مقوله‌اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت‌طلبان با تأکید بر قانون‌مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپی افزایش آزادی خویش‌اند. هنگامی که قوانین، ناعادلانه تلقی شوند و راه-های قانونی برای تغییر آن به نتیجه نرسد مرتکبین با انجام نافرمانی مدنی به صورت عامدانه، ...
بیشتر
قدرت و آزادی، دو مقوله‌اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت‌طلبان با تأکید بر قانون‌مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپی افزایش آزادی خویش‌اند. هنگامی که قوانین، ناعادلانه تلقی شوند و راه-های قانونی برای تغییر آن به نتیجه نرسد مرتکبین با انجام نافرمانی مدنی به صورت عامدانه، غیرخشونتآمیز، و بر اساس وجدان قانون را نقض کرده تا نیاز اصلاح قانون را ابراز نمایند. هرچند نافرمانی مدنی، تخطی از قانون است، اما آن را نمی توان همانند رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرمین عادی در نظر گرفت؛ وانگهی نمیتوان از اِعمال مجازات بر چنین افرادی چشمپوشی کرد. تمایز اصلی نافرمانی با شورش و مقاومت مسلحانه نیز در پذیرش کیفر از سوی مرتکبین آن است؛ گرچه با توجه به انگیزه اخلاقی و هدف آرمانی آنان مبنی بر استقرار قانون عادلانه، مجازاتشان را می توان مشمول تخفیف، تعلیق و حتی معافیت از کیفر دانست.
محمد حسین رمضانی قوام آبادی
چکیده
توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر تعقیب برخی از سران دول آفریقایی و ادعای اعمال عدالت گزینشی دیوان کیفری بین المللی موجب ناخرسندی عمیق اتحادیه آفریقایی گردید. موضع‌گیری اتحادیه و برخی دول آفریقایی در قالب خروج از دیوان کیفری بین المللی مطرح و در نهایت با تدوین پروتکل مالابو 2014 تاسیس ...
بیشتر
توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر تعقیب برخی از سران دول آفریقایی و ادعای اعمال عدالت گزینشی دیوان کیفری بین المللی موجب ناخرسندی عمیق اتحادیه آفریقایی گردید. موضع‌گیری اتحادیه و برخی دول آفریقایی در قالب خروج از دیوان کیفری بین المللی مطرح و در نهایت با تدوین پروتکل مالابو 2014 تاسیس دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر دنبال شد. دیوان آفریقایی مذکور به سبب لازم الاجرا نشدن پروتکل مالابو هنوز شروع بکار نکرده است. نوشتار حاضر پیرامون اعتراض آفریقا به اعمال عدالت کیفری بین المللی دیوان و تلاش برای تحقق عدالت کیفری منطقه‌ای است و از این رهگذر موضوع صلاحیت دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر و چالش مربوط به مصونیت سران در پروتکل مالابو و همکاری مندرج در اساسنامه رم 1998 مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.اتحادیه آفریقایی، دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر، عدالت کیفری منطقه ای، دیوان کیفری بین المللی، مصونیت
ارسلان اشرافی؛ امیر ایروانیان؛ مهدی هوشیار
چکیده
چکیدهبا آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرمانگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّة قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بینالمللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزة خصوصی، همانند حوزة ...
بیشتر
چکیدهبا آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرمانگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّة قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بینالمللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزة خصوصی، همانند حوزة عمومی، میتوانند جلوه‌‌ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرمانگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیّتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می‌‌توان نشان داد؟ یافتههای پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق مادّة 588 ق.م.ا 1375 گونة خاصّی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسّط داوران، ممیّزان و کارشناسان) جرمانگاری شده است. رویّة قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقرّرات مرتبط دیگر، این ممنوعیّت را به همة بخش‌‌های خصوصی که عهده‌‌دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر میرسد که مفاد و مبنای «رأی وحدت رویّة شمارة ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رأی با ملاک قرار دادن ضابطة «خدمات عمومی» و تلقّی کارمندان بانک‌‌‌‌های خصوصی به عنوان «مأموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول مادّة 598 قانون یادشده به شمار آمده‌‌اند. با توجّه به ضابطة مزبور و قید «مأموران به خدمات عمومی» در مادّة 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویّة واحدی دربارة آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویّة قضایی نمی‌‌تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.واژگان کلیدی: فساد مالی و اداری، خدمات عمومی، مأموران به خدمات عمومی، اختلاس، تصرّف غیرقانونی.
حسین خدایار؛ رحیم نوبهار
چکیده
در برخی روایات، اقامه حد سرچشمه برکاتی برای جامعه به شمار آمده است. روایاتی دیگر هم تعطیل حد را نکوهش کرده است. ظاهر این گونه روایات به نوبه خود وجهی قدسی به حدود بخشیده و سبب شده است تا فقیهان برای حراست از حدود هرگونه انعطاف در آن را روا ندانند. روایات مربوط به تعطیل حد همزمان دستمایه برخی سخت‌گیری‌ها در اجرای کیفرهای حدی هم شده ...
بیشتر
در برخی روایات، اقامه حد سرچشمه برکاتی برای جامعه به شمار آمده است. روایاتی دیگر هم تعطیل حد را نکوهش کرده است. ظاهر این گونه روایات به نوبه خود وجهی قدسی به حدود بخشیده و سبب شده است تا فقیهان برای حراست از حدود هرگونه انعطاف در آن را روا ندانند. روایات مربوط به تعطیل حد همزمان دستمایه برخی سخت‌گیری‌ها در اجرای کیفرهای حدی هم شده است. این پژوهش، با رویکردی تحلیلی- انتقادی تاکید می‌کند که مفهوم اقامه حدود، فراتر از اجرای بیچون و چرای کیفر چند جرم خاص است. اقامه حدود به معنای برپاداشتن نظاممند تمامی احکام الهی است. از حکمت و رحمت شارع مقدس بسی به دور است که از میان انبوه احکام خود تنها به اجرای چند کیفر تاکید کند و بر اجرای دیگر مجازاتها و نیز بپاداشتن دیگر فرامین و اوامر تاکید نداشته باشد. همچنین برابر یافتههای این پژوهش، مقصود از نکوهش تعطیل حد در روایات، توصیه به سختگیریهای نامتعارف در کیفرهای حدی نیست؛ این روایات، سهلانگاری در اجرای مجازات، الغاگرایی کیفری، تبعیضهای ناروا در اجرای مجازات، و هر آنچه مایه ناکارآمدسازی کیفر شود را نفی می‌کنند. پیداست که این امر به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد و در این باره تفاوتی میان حد و تعزیر نیست.
اعظم مهدوی پور؛ نجمه شهرانی کرانی؛ شهین دارابی پناه
چکیده
در راستای انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد کرده‌‌اند و کاهش آسیب‌های ناشی از این نوع مجازات، مجازات‌های جایگزین حبس در دوران‌های مختلف و تحت تأثیر اندیشه‌های مکاتب مختلف به وجود آمد و توسعه پیدا کرد. در مقاله‌ی حاضر به بحث و بررسی در مورد جایگزین‌های حبس پرداخته شده است. اگرچه قانونگذار ایران در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی ...
بیشتر
در راستای انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد کرده‌‌اند و کاهش آسیب‌های ناشی از این نوع مجازات، مجازات‌های جایگزین حبس در دوران‌های مختلف و تحت تأثیر اندیشه‌های مکاتب مختلف به وجود آمد و توسعه پیدا کرد. در مقاله‌ی حاضر به بحث و بررسی در مورد جایگزین‌های حبس پرداخته شده است. اگرچه قانونگذار ایران در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 مجازات‌های جایگزین را پیش‌بینی کرده است، ولی با بحث و بررسی به ویژه استفاده از نظر زندانیان در این زمینه اهمیت این موضوع و لزوم گسترش آن بیش از پیش روشن خواهد شد و از سوی دیگر استفاده از جایگزین‌های حبس را بایستی به جای استفاده از زندان در جهت کنترل متهمین نیز تسری داد. مقاله‌ی حاضر به صورت توصیفی و میدانی طراحی شده است و نظر زندانیان در مورد استفاده از جایگزین-های حبس در قالب پرسشنامه استفاده شده است. جامعهی آماری مورد نظر برای این تحقیق، زندانیان زن سه استان زنجان، قم و مرکزی می‌باشند که تعداد آنها 130 نفر میباشد، این افراد یا محکوم بودند و یا متهمینی که حکم آنها محرز بود. از آن‌جا که جامعهی آماری محدود بود از همهی زندانیان پرسشنامه تهیه شده است.
محمدابراهیم شمس ناتری؛ فرهاد صادقی
چکیده
تشدید مجازات همواره یکی از چالشی‌ترین مباحث حقوق جزای عمومی را تشکیل می‌دهد. تعدد عنوانی(معنوی، اعتباری) جرم نیز به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات از این قاعده مستثنی نیست. سیاست جنایی قانونگذار ایران بین شخصی که با یک رفتار مرتکب نقض چند ماده از قوانین جزایی می‌گردد با شخصی که با رفتارش فقط یک عنوان جزایی را نقض می‌کند تفاوت قائل ...
بیشتر
تشدید مجازات همواره یکی از چالشی‌ترین مباحث حقوق جزای عمومی را تشکیل می‌دهد. تعدد عنوانی(معنوی، اعتباری) جرم نیز به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات از این قاعده مستثنی نیست. سیاست جنایی قانونگذار ایران بین شخصی که با یک رفتار مرتکب نقض چند ماده از قوانین جزایی می‌گردد با شخصی که با رفتارش فقط یک عنوان جزایی را نقض می‌کند تفاوت قائل شده است. ماده 131 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان قاعده تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری تنظیم گردیده است اما چالش‌های بسیاری را از خود بر جای گذاشته است. مع الوصف نگارنده در این پژوهش، مهمترین چالش‌های تعدد عنوانی از جمله: ابهام و تردید در چگونگی تشخیص مجازات اشد، غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد و نتایج حاصله از آن، چگونگی اعمال مجازات تبعی و تکمیلی و مرز جدایی تعدد عنوانی و تعدد نتیجه را مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله سعی شده با تکیه بر مراد مقنن و تفسیر قانون پاسخ هایی جهت برون رفت از این ابهامات ارائه گردد.
حسین میرمحمد صادقی؛ زینب لکی
چکیده
با تصویب قانون در رابطه با جرایم جدید، رفتارهای بیشتری وارد حوزه مسئولیت کیفری می‌گردد. در برخی اشکال جرم انگاری و کیفرگذاری ، از گذر کاربست اقسام و گونه های مختلف تکنیک ارجاع کیفری در باب شناسایی بزه، تعیین کیفر و همچنین برگزیدن وصف و عنوان کیفری، شهروندان و کنشگران نظام قضایی به متون کیفری یا غیرکیفری متعدد ارجاع داده می‌شوند. ...
بیشتر
با تصویب قانون در رابطه با جرایم جدید، رفتارهای بیشتری وارد حوزه مسئولیت کیفری می‌گردد. در برخی اشکال جرم انگاری و کیفرگذاری ، از گذر کاربست اقسام و گونه های مختلف تکنیک ارجاع کیفری در باب شناسایی بزه، تعیین کیفر و همچنین برگزیدن وصف و عنوان کیفری، شهروندان و کنشگران نظام قضایی به متون کیفری یا غیرکیفری متعدد ارجاع داده می‌شوند. آگاهی بخشی به افراد در خصوص نحوه رفتار و همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی، یکی از اهداف قانون گذاری است که این هدف در پرتو به کارگیری ارجاع کیفری بدون رعایت قواعد، اصول و بایسته های تقنین، تضعیف خواهد گردید. اصل وصف گذاری منصفانه یکی از اصول بنیادین مداخله کیفری است که همواره در تعیین عنوان و وصف کیفری باید در فرآیند تقنین مورد توجه مقام قانونگذاری قرار گیرد تا ازین گذر کارکردهای وصف مجرمانه محقق و پیام سیاست گذاران جنایی به نحوی متناسب و واقع بینانه به مخاطبین منتقل گردد. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی گستره مفهومی ارجاع کیفری به عنوان یکی از شیوه های پرکاربرد در فرآیند تقنین، این تکنیک در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرد.
