سیدمحمدعلی صدرطباطبایی؛ صالح منتظری
چکیده
پزشکی به جهت سرو کار داشتن با حیات، سلامتی و جسم انسان، حسّاس و پرمخاطره است. علم پزشکی همواره عجین با احتمالات و نواقص بوده است و به مثابه یک چاقوی دو دم که یک طرف آن سلامتی و طرف دیگر صدمه و حتی فوت بیمار است. تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و پزشک به جهت اثری که نقش این ارتباط در مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی ...
بیشتر
پزشکی به جهت سرو کار داشتن با حیات، سلامتی و جسم انسان، حسّاس و پرمخاطره است. علم پزشکی همواره عجین با احتمالات و نواقص بوده است و به مثابه یک چاقوی دو دم که یک طرف آن سلامتی و طرف دیگر صدمه و حتی فوت بیمار است. تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و پزشک به جهت اثری که نقش این ارتباط در مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی جدی مواجه است. فقها در خصوص عمل طبیب حاذق و متخصصی که عمل او مشروط به اذن مریض، مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و به عبارت دیگر بدون تقصیر، باعث ورود خسارت به بیمار می گردد، قائل به دو نظر می باشند. مشهور فقها حکم به ضمان طبیب کرده و چاره ای آن را اخذ برائت از بیمار می دانند و عده ای نیز حکم به عدم ضمان طبیب داده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به تبعیت از نظر اول مسوولیت پزشک را به صورت محض و بدون تقصیر پذیرفته بود.
جامعه شناسی کیفری
فاطمه حسینی؛ مرضیه محمدی
چکیده
نوجوان بزهکار به فردی اطلاق می‌شودکه به لحاظ قانونی قادر به انجام جرم و دارای حداقل سن مسئولیت کیفری است. بزهکاری نوجوانان نگرانی فزاینده‌ای است که بیش از رویکرد تنبیهی، مدل‌های اصلاحی را طلب می‌کند. روش پژوهش کیفی با تکنیک تحلیل تماتیک (مضمونی) است. در این پژوهش 16 نوجوان مورد مصاحبه قرار گرفتند و فرآیند مصاحبه تا اشباع نظری ادامه ...
بیشتر
نوجوان بزهکار به فردی اطلاق می‌شودکه به لحاظ قانونی قادر به انجام جرم و دارای حداقل سن مسئولیت کیفری است. بزهکاری نوجوانان نگرانی فزاینده‌ای است که بیش از رویکرد تنبیهی، مدل‌های اصلاحی را طلب می‌کند. روش پژوهش کیفی با تکنیک تحلیل تماتیک (مضمونی) است. در این پژوهش 16 نوجوان مورد مصاحبه قرار گرفتند و فرآیند مصاحبه تا اشباع نظری ادامه یافت. سپس تحلیل دادهها در سهگام کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری صورت گرفت. یافتهها: سه مقولهی اصلی ناکارآمدی نظام قضایی، درماندگی نوجوانان و عدم حمایت قضایی-اجتماعی بدست آمد. نوآوری تحقیق: آسیبشناسی فرایند دادرسی نوجوانان از دیدگاه روانی - اجتماعی و از منظر ذینغعان یعنی نوجوانان ناقض قانون مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه: این نوع دادرسی نه تنها نوجوان را از ارتکاب مجدد جرم باز نمیدارد بلکه او را به فردی درمانده تبدیل می‌کند که مستعد انواع آسیبهاست. این سیستم بجای بازدارندگی از جرم با تحقیر و تخریب عزت نفس نوجوان و برچسبزنی به آنان در نهایت منجر به انزوا، طرد اجتماعی و درماندگی آنان میشود. در واقع سیستمی که هدف آن کاهش تکرار جرم است عملاً خود نوجوان را در مسیر ارتکاب مجدد جرم قرار میدهد.
بین الملل کیفری
حسن پوربافرانی؛ زهرا شوکتی احمدآباد؛ محمدحسن مالدار
چکیده
انتقال محکومان به حبس یکی از اشکال تقریباً نوین همکاری‌های قضایی محسوب میشود. افزایش روز افزون ارتباطات، نیاز به استفاده از این نهاد را دوچندان نموده است. کشور ایران نیز با انعقاد معاهده انتقال محکومان با کشور آذربایجان در سال 1378 پا به عرصه توجه به این امر نهاد. گرچه امروزه روند انعقاد این معاهدات در کشور روبه فزونی است، اما همواره ...
بیشتر
انتقال محکومان به حبس یکی از اشکال تقریباً نوین همکاری‌های قضایی محسوب میشود. افزایش روز افزون ارتباطات، نیاز به استفاده از این نهاد را دوچندان نموده است. کشور ایران نیز با انعقاد معاهده انتقال محکومان با کشور آذربایجان در سال 1378 پا به عرصه توجه به این امر نهاد. گرچه امروزه روند انعقاد این معاهدات در کشور روبه فزونی است، اما همواره این پرسش وجود دارد که آیا تصویب قانون خاصی در این زمینه لازم نیست؟ و در صورت وجود قانون، آیا مشکل انتقال ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای دیگر و بر عکس، آسانتر حل نخواهد شد؟ پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌‌ای، علاوه بر بررسی چراییهای عدم ضرورت قانونگذاری، به تبیین علل ضرورت آن نیز میپردازد. نتیجه این بررسی به گونهایست که تصویب قانون خاص در این زمینه را خالی از فایده نمیداند، چراکه میتواند در روند انتقال محکومین و آیین دادرسی آنها کمک کننده باشد. بااینحال و با توجه به موانع جدی بر سر راه این قانونگذاری، کمترین اقدام میتواند ایجاد یک سند نمونه از سوی کشور باشد تا پیش از ورود به صحنه ایجاد حق و تکلیف در عرصه معاهدات، خط مشیهای مورد نیاز خود را در نظر داشته باشد.
مجتبی جعفری؛ مصطفی جباری
چکیده
تصور کنیم در پروندة قتل عمدی ولی دم خواستار قصاص شده و حکم برابر قوانین صادر شده و قرار است اجرا شود ، پس از لحظاتی از اجرا و پیش از آن که مجرم "ازهاق نفس" شده وزندگیش پایان پذیرد ولی دم اعلام گذشت می کند و نیروهای حاضر در صحنه برای پایین آوردن محکوم علیه از دار مجازات تلاش می کنند. این احتمال قویا وجود دارد که مجرم آسیبی جدی دیده و متحمل ...
بیشتر
تصور کنیم در پروندة قتل عمدی ولی دم خواستار قصاص شده و حکم برابر قوانین صادر شده و قرار است اجرا شود ، پس از لحظاتی از اجرا و پیش از آن که مجرم "ازهاق نفس" شده وزندگیش پایان پذیرد ولی دم اعلام گذشت می کند و نیروهای حاضر در صحنه برای پایین آوردن محکوم علیه از دار مجازات تلاش می کنند. این احتمال قویا وجود دارد که مجرم آسیبی جدی دیده و متحمل ضرری در بقیه دوران حیات خود شود. البته تردیدی نیست که دامنة این دیگران و حتی جامعه را هم فرا می گیرد. بدین سان اولین پرسش این است که آیا اصولاً ولی دم می تواند در این مرحله اعلام گذشت کند؟ برای احتراز از تبعات ناخوشایند گذشت در این مرحله آیا بهتر نیست ولی دم را ملزم کنیم تا پیش از آغاز مرحلة اجرایی قصاص تصمیم قطعی خود را بگیرد؟در این مقاله سعی کرده ایم یک تأمل انتقادی در این موضوع داشته باشیم تا بلکه بتوان راهی برای اصلاح وضعیت موجود در جامعه گشود.
محمود باوی
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 159-182
چکیده
اقدام علیه آزادی تن شهروندان به جرم یا جرائمی گفته می شود که به موجب آن ماموران دولتی در حین اجرای وظایف رسمی خود به آزادی فردی تعرض می نمایند هر چند قانونگذار ان فرانسوی و ایرانی در جرم انگاری این اقدامات پیشگام بوده اند لیکن مقایسه قوانین کیفریفرانسه در مقایسه با قوانین کیفری ایران به شکل موثر تری آزادی فردی را مورد حمایت قرار ...
بیشتر
اقدام علیه آزادی تن شهروندان به جرم یا جرائمی گفته می شود که به موجب آن ماموران دولتی در حین اجرای وظایف رسمی خود به آزادی فردی تعرض می نمایند هر چند قانونگذار ان فرانسوی و ایرانی در جرم انگاری این اقدامات پیشگام بوده اند لیکن مقایسه قوانین کیفریفرانسه در مقایسه با قوانین کیفری ایران به شکل موثر تری آزادی فردی را مورد حمایت قرار داده اند .
جمشید غلاملو
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 163-185
چکیده
قتل سریالی در حقوق کیفری عنوان مجزایی ندارد. در ایران در ذیـل کتـاب قصـاص و درصورت عدم اجرای آن ذیل کتاب دیات و تعزیرات قابل بررسی میباشـد. در مرحلـه واکـنشکیفری، نظامهای مختلف حسب مورد مجازات قتل عمد درجه نخست، قتـل عمـد مشـدد و یـاتعدد جرم را اعمال میکنند. قاتل سریالی از نظر روانـی نـه مجرمـی سـالم و نـه فاقـد مسـئولیتاست. بیماریهای ...
بیشتر
قتل سریالی در حقوق کیفری عنوان مجزایی ندارد. در ایران در ذیـل کتـاب قصـاص و درصورت عدم اجرای آن ذیل کتاب دیات و تعزیرات قابل بررسی میباشـد. در مرحلـه واکـنشکیفری، نظامهای مختلف حسب مورد مجازات قتل عمد درجه نخست، قتـل عمـد مشـدد و یـاتعدد جرم را اعمال میکنند. قاتل سریالی از نظر روانـی نـه مجرمـی سـالم و نـه فاقـد مسـئولیتاست. بیماریهای روانی قاتل سریالی بهطور عمده از دستهی روان رنجوری )نوروز( مـیباشـد،بهنحوی که فرد ارتباط کاملی با واقعیتهای بیرونی داشـته و ادراک و ارادهی وی در وضـعیتیمیباشد که از نظر روانپزشکی و حقوق کیفری مسئول اعمال خود محسوب مـیشـود. بـا ایـنحال، چنانچه بیماری وی به حد روان پریشی )سایکوز( برسد و فرد از دنیـای واقعیـات گسسـتهشود، دفاع جنون قابل استناد خواهد بود. در حقوق کیفری ایران هیچگاه قاتل سریالی موفـق بـهاستفاده از دفاع جنون و یا بیماری روانی خود نشده و به حداکثر مجازات قـانونی محکـوم شـدهاست. همین رویه- جز در موارد نادر- در سایر کشورها نیز جاری بوده است. بـا تصـویب مـاده286قانون مجازات اسلامی ،1392بعید نیست کـه قـاتلان سـریالی در مـواردی در قالـب جـرمحدیِ افساد فی الارض محکوم به اعدام شوند
سید محمود مجیدی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 165-181
چکیده
با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر، کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده اس ت. انتخاب آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تأمینکنندة امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات ...
بیشتر
با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر، کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده اس ت. انتخاب آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تأمینکنندة امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات جدید، بسیار ملموس و آشکار است. در این مقاله به تبیین جلوه هایی از این رویکرد مقنن به مانند جرم انگاری قتل مهدورالدم، حمایت کیفری از تمام بزه دیدگان قتل، پذیرش درخواست دیه از سوی اولیاءدم، بدون رضایت قاتل، توسعه ضمان بیت المال جهت جلوگیری سوءاستفاده برخی مجرمین، جرم انگاری قتل قاتل توسط اولیاءدم بدون اذن دادگاه و نیز پذیرش عمد یبودن قتل ناشی از اشتباه در شخصیت پرداخته شده است. جلوه هایی که م یتواند از ی کسو نشان از افزایش اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی از سوی قانونگذار تلقی شود و از سوی دیگر، این امید را در جامعه حقوقی روزافزون کند که ترجیح دیدگاه های فقهی، تأمی نکنند ة امنیت عمومی از سوی مقنن، در هنگام تدوین سایر مقررات جزایی بهمثابه یک روش عام مورد پذیرش واقع شود.
صدیقه حاتمی؛ محمدرضا علمی سولا؛ محمدحسن حائری
چکیده
چکیده در باب میزان دیه دندانی که به تیرگی گراییده و سیاه شده است(السن الأسود)، فتاوای اصحاب امامیه مختلف و متفاوت است؛ به‌طوری‌که تتبع جستار حاضر در میراث مکتوب فقهی، وجود چهار نظریه را در فرض مسئله مورد شناسایی قرار داده است: 1. ثبوت ثلث دیه دندان سالم 2. ثبوت ربع دیه 3. ثبوت ارش 4. دیدگاه تفصیلی (ثبوت ثلث دیه در دندان سیاه فاسد و ثبوت ...
بیشتر
چکیده در باب میزان دیه دندانی که به تیرگی گراییده و سیاه شده است(السن الأسود)، فتاوای اصحاب امامیه مختلف و متفاوت است؛ به‌طوری‌که تتبع جستار حاضر در میراث مکتوب فقهی، وجود چهار نظریه را در فرض مسئله مورد شناسایی قرار داده است: 1. ثبوت ثلث دیه دندان سالم 2. ثبوت ربع دیه 3. ثبوت ارش 4. دیدگاه تفصیلی (ثبوت ثلث دیه در دندان سیاه فاسد و ثبوت ارش در دندان سیاه غیرفاسد). هرچند قانونگذار قانون مجازات اسلامی از بین آرای موجود، دیدگاه مشهور را برگزیده و این امر را در ماده 619 به قرار ذیل انعکاس داده است: «... دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یکسوم دیه همان دندان است» اما برآیند پژوهش حاضر حاکی از ضعف دیدگاه مزبور است. نوشتار فرارو در پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسئلهمحورانه، پس از تبیین اقوال موجود در مسئله، به ارزیابی و تحلیل آنها همت گمارده و اعتبار آنها را در ترازوی فقاهت سنجیده است. نتایج تحقیق نشان میدهد تنها دیدگاهی که به نحو موجه قابل دفاع است، قول به ثبوت ربع دیه در فرض بحث می‌‌باشد؛ این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است؛ لکن معدودی از متقدمان و برخی از فقهای معاصر را با خود همراه نموده است.
سید منصور میر سعیدی؛ محمود زمانی
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 167-199
چکیده
چکیده وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف ...
بیشتر
چکیده وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا بهجای تعریف، تبیین معیارها وضوابط میتواند راهگشا باشد. ازاینرو دو ضابطه جرمشناختی و اقتصادی مورد بررسی واقع شده که بنا بر ضابطه جرم شناختی، انگیزه مرتکب ، آثار رفتار وی و محیط ارتکابی جرم به شناخت جرم اقتصادی کمک می کند و مطابق با ضابطه اقتصادی اخلال در سیاستهای کلان اقتصادی دولت (پولی، مالی و درآمدی ) و فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و نظام تولید، توزیع و مصرف، چهره دیگری از جرم اقتصادی را میشناساند. به این ترتیب در پرتو ضابطه اقتصادی و با ملاحظه ضابطه جرم شناختی، می توان در شناسایی جرم اقتصادی گامی به جلو برداشت.
مجتبی جعفری
چکیده
چکیدهتعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمانمحاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک ...
بیشتر
چکیدهتعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمانمحاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازاتنشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شدهباشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعددجرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچونقوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلف ههایمؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این مقاله، برآن است که ضمنبررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدیدمجازات اسلامی از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن استکه نشان داده شود تعدد جرم از مؤلفههای تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آنممکن است تشدید مجازات باشد
فقه و حقوق اسلامی
علی محمدیان
چکیده
مطابق نظریه رایج در فقه امامیه، فرجام کار سارقی که به کرات مرتکب سرقت شود، در مرتبه چهارم چیزی جز قتل و سلب حیات نخواهد بود. این دیدگاه اگرچه در ماده 278 ق.م.ا(مصوب 1392) نیز به تبعیت از مشهور فقیهان به رسمیت شناخته شده است؛ لکن مخالفت برخی از فقهای متأخر را از این حیث که خلاف احتیاط لازم در دماء است به همراه داشته است. شایان توجه آنکه مسئله ...
بیشتر
مطابق نظریه رایج در فقه امامیه، فرجام کار سارقی که به کرات مرتکب سرقت شود، در مرتبه چهارم چیزی جز قتل و سلب حیات نخواهد بود. این دیدگاه اگرچه در ماده 278 ق.م.ا(مصوب 1392) نیز به تبعیت از مشهور فقیهان به رسمیت شناخته شده است؛ لکن مخالفت برخی از فقهای متأخر را از این حیث که خلاف احتیاط لازم در دماء است به همراه داشته است. شایان توجه آنکه مسئله مزبور در فقه مذاهب عامه نیز معرکه تضارب آرای فقیهان گشته و موجب شکلگیری استدلالهای گوناگون و بروز اقوال مختلف در مسئله گردیده است؛ لذا نوشتار حاضر افزون بر فقه امامیه، آرای موجود در فقه مذاهب اهل سنت را نیز در مطالعه گرفته است. نیکپیداست که ضرورت بحث از حیث مرتبط بودن آن با جان آدمیان غیرقابل انکار است. نتایج پژوهش نشان میدهد مختار مشهور فقیهان امامی خالی از مناقشه نبوده و قول به سلب حیات سارق، افزون بر نبود ادله کافی در اثبات آن، موجب تهجم بر دماء شده و مخالف مدلول قاعده درء الحد می‌‌باشد؛ افزون بر اینکه مقتضای قواعد اولیه باب نیز عدول از چنین دیدگاهی را اقتضا دارد.
مصطفی نصیری؛ سید محمد حسینی
چکیده
به منظور درک مفهوم جرم باید به مبانی هر نظام حقوقی مراجعه نمود. انسان شناسی از جمله حوزههای مطالعات مبنایی است که پیوند وثیقی با حقوق کیفری دارد. دیوید هیوم به مثابه یکی از تأثیرگذارترین فلاسفه دوره روشنگری، رویکردی جدید نسبت به انسان مطرح نموده است. این طرز تلقی جدید از انسان‌ها و چگونگی حصول شناخت برای آنها، آثار مهمی به ویژه در ...
بیشتر
به منظور درک مفهوم جرم باید به مبانی هر نظام حقوقی مراجعه نمود. انسان شناسی از جمله حوزههای مطالعات مبنایی است که پیوند وثیقی با حقوق کیفری دارد. دیوید هیوم به مثابه یکی از تأثیرگذارترین فلاسفه دوره روشنگری، رویکردی جدید نسبت به انسان مطرح نموده است. این طرز تلقی جدید از انسان‌ها و چگونگی حصول شناخت برای آنها، آثار مهمی به ویژه در اخلاق به همراه داشت. هیوم با انکار نقش آفرینی عقل در حوزه اخلاق، قواعد مرتبط با عدالت و نظم حقوقی را نتیجه فرایندهای تاریخی و تجربیات دانست.پیگیری اندیشه هیوم توسط پیروان او، تأثیرات ماندگاری بر مفهوم جرم داشته است. با انکار تعاریف متافیزیکی و عقلی از اخلاق توسط هیوم، مفهوم جرم به سمت فایدهگرایی سوق پیدا کرد؛ فایدهگرایی در اندیشهی بنتام با رویکردی کمّی و با تعریف جرم بر پایه لذت و الم ظاهر شد؛ این رویکرد با محوریت یافتن مفهوم «آزادی» و ارائه «اصل ضرر» به عنوان معیار جرمانگاری در اندیشه میل تعدیل شد.در این مقاله چگونگی تغییر مفهوم جرم در نزد بنتام و میل ذیل آراء هیوم در اخلاق، بررسی شده است. «جرم» در این رویکرد، کشف نمیشود بلکه ساخته میشود و سنتها و تجربیات بشری در این مسیر انسان‌ها را راهنمایی مینمایند.
بهزاد رضوی فرد
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 181-203
چکیده
محل تولد کیفر حبس ابتدئاً در حقوق داخلی بوده است. به عبارت دیگر، تراز کیفر حبسسالها و در قرون متمادی با جرایم داخلی سنجیده میشود. کیفری محروم و طرد کننده است کهاثرگذاری آن در حقوق های کیفری قرینِ انتقادهای تندی شده که این مجازات را» مدرسه تکرارجرم« خوانده است. اما امروز با نوسازی اداره زندان ها اگر چه در کشور های توسعه یافته آثار ...
بیشتر
محل تولد کیفر حبس ابتدئاً در حقوق داخلی بوده است. به عبارت دیگر، تراز کیفر حبسسالها و در قرون متمادی با جرایم داخلی سنجیده میشود. کیفری محروم و طرد کننده است کهاثرگذاری آن در حقوق های کیفری قرینِ انتقادهای تندی شده که این مجازات را» مدرسه تکرارجرم« خوانده است. اما امروز با نوسازی اداره زندان ها اگر چه در کشور های توسعه یافته آثار سوءاین کیفر کاهش یافته اما ورود آن به عنوان یک کیفر کارامد برای مجازات جرایمبین المللی با تردید هایی همراه است. هم با رویکرد سزادهی قابل تحلیل است و هم بارویکردفایده گرای کیفر. اما مسئله مهم در کار آمدی این کیفر در برابر جرایم بین المللی در وهلۀ اولتنظیم و تطبیق صحیح میزان مناسبی از این کیفر با شخصیت مجرمان بین المللی است و از دیگرسو، این امر بسته به سازماندهی و تأسیس مستقل نهاد اداره زندان های بین المللی دارد. باید برایکیفر حبس بین المللی تشکیلات مستقلی تعبیه و ابعاد ارعابی و اصلاحی _ درمانی آن با استحکامساختاری این نهاد اجرایی تقویت گردد تا شایدهم مجرمان بین المللی مرتکب جرایم شدید باتحمل این کیفر و دوری از قدرت متنبه شود و هم برای بزهکاران و جنایتکاران بالقوه بین المللیعبرت آموز و پیش گیرنده باشد
حسین آقابابایی؛ علی نظری
چکیده
جنایت بر نفس به عنوان یکی از جرایم مهم در همه نظام های حقوقی، در حقوق کیفری ایران نیز با پاسخ کیفری شدید مواجه است. در قانون مجازات اسلامی ایران، با توجه به آموزه های اسلامی، پیش بینی حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم وی، که مستلزم تقاضای ایشان و واجد جنبه خصوصی است، به عنوان تنها پاسخ به این جرم تعیین گردیده بود. با توجه به وجود موارد ...
بیشتر
جنایت بر نفس به عنوان یکی از جرایم مهم در همه نظام های حقوقی، در حقوق کیفری ایران نیز با پاسخ کیفری شدید مواجه است. در قانون مجازات اسلامی ایران، با توجه به آموزه های اسلامی، پیش بینی حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم وی، که مستلزم تقاضای ایشان و واجد جنبه خصوصی است، به عنوان تنها پاسخ به این جرم تعیین گردیده بود. با توجه به وجود موارد عدم تقاضا یا عدم امکان اجرای قصاص، قانونگذار در جهت پاسخگویی به مطالبه افکار عمومی و انتظار مجازات مرتکبان، از باب بر هم زدن نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران، مجازات تعزیری به عنوان جنبه عمومی مقرر نمود. تعیین این مجازات به صورت تدریجی و تکمیلی در قوانین مختلف صورت گرفته است. با وجود تلاش قانونگذار به توسعه جنبه عمومی در همه جنایات، چالشهای حقوقی و قضایی مهمی در این موضوع وجود دارد که نیازمند انسجام در سیاست کیفری و بازنگری مقررات در این زمینه است. در این مقاله علاوه بر بررسی تحولات قانونی، چالشهای حقوقی و قضایی بررسی و پیشنهاد بازنگری در سیاست کیفری و اصلاح مقررات ارایه شده است.
جواد رستمی؛ محمدرضا شادمان فر
چکیده
از جمله مواردی که قانونگذار، مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری را پذیرفته است، ضمان عاقله می‌‌باشد که به موجب آن، عاقله مکلف است با وجود شرایط مقرر در قانون، دیۀ قتل و جراحات خطایی را از طرف مجرم خطاکار بپردازد. این شیوۀ جبران خسارت در نظام‌‌هایی که به صورت قبیله‌‌ای زندگی می‌‌کرده‌‌اند، فوایدی از جمله وحدت و تعاون بین اعضای قبیله ...
بیشتر
از جمله مواردی که قانونگذار، مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری را پذیرفته است، ضمان عاقله می‌‌باشد که به موجب آن، عاقله مکلف است با وجود شرایط مقرر در قانون، دیۀ قتل و جراحات خطایی را از طرف مجرم خطاکار بپردازد. این شیوۀ جبران خسارت در نظام‌‌هایی که به صورت قبیله‌‌ای زندگی می‌‌کرده‌‌اند، فوایدی از جمله وحدت و تعاون بین اعضای قبیله را در پی داشته است. لیکن به نظر می‌رسد در حال حاضر و با توجه به ساختار اجتماعی جوامع ارگانیکی امروزی که از یک سو «مسئولیت فردی» در آنها مطرح است و از سوی دیگر، روابط خویشاوندی و حتی خانوادگی در آنها، روز به روز در حال هستهایتر شدن است، وجود چنین ضمانی که برای سهولت ایجاد شده بود، گاه مشکلساز نیز خواهد شد و به همین دلیل میتوان اذعان داشت که ضمان مذکور کارایی دوران گذشته را از دست داده است و باید با حذف و یا اختیاری کردن آن، از تأسیسی جدید و کارآمدتر تحت عنوان «صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی ناشی از جرایم خطایی» استفاده نمود.
بین الملل کیفری
نگین پورمحمدی؛ مهین سبحانی؛ مجتبی جانی پور
چکیده
با توجّه به ماهیّت جمعی جرایم بینالمللی، تحریک به ارتکاب جرم، نقشِ مهمی در تهییج و تشویق افراد به هم‌‌سویی و همراهی با ارتکاب جرایم بینالمللی دارد. در تحریک به جرایم بینالمللی تفکیکی که در اساسنامه‌‌ی دادگاه‌‌های بینالمللی مشاهده میشود، تفکیک بین تحریک به ارتکاب جرم بینالمللی و تحریک علنی و مستقیم به نسلکشی ...
بیشتر
با توجّه به ماهیّت جمعی جرایم بینالمللی، تحریک به ارتکاب جرم، نقشِ مهمی در تهییج و تشویق افراد به هم‌‌سویی و همراهی با ارتکاب جرایم بینالمللی دارد. در تحریک به جرایم بینالمللی تفکیکی که در اساسنامه‌‌ی دادگاه‌‌های بینالمللی مشاهده میشود، تفکیک بین تحریک به ارتکاب جرم بینالمللی و تحریک علنی و مستقیم به نسلکشی است. این تفکیک این سؤالها را به ذهن متبادر میسازد که چه تفاوتی بین این دو شکل از تحریک وجود دارد؟ و چرا چنین صراحت جداگانهای در جرم نسلکشی وجود دارد؟ این مقاله با بررسی اساسنامهها و رویّههای قضایی بینالمللی به این نتیجه می‌رسد که تحریک به ارتکاب جرایم بینالمللی به عنوان شکل تبعی از مسئولیّت کیفری است که مستلزم ارتکاب جرم اصلی است، امّا تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسلکشی به مثابهی جرمی مستقل و از مصادیق خاصّ جرایم مبتنی بر نفرت و نوع خاصّی از سخنرانی نفرتآمیز می‌‌باشد که صرفنظر از ارتکاب نسلکشی محقّق میگردد که به دلیل شدّت جرم نسلکشی در قیاس با سایر جرایم بینالمللی و به دلیل نفرتپراکنی و دو قطبی کردن جامعه و دعوت مستقیم و علنی به خشونت علیه گروههای خاص پیشبینی شده است.
محمود صابر؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ امین آقایی
چکیده
افراد جامعه بزه دیدگان واقعی جرایم علیه منافع عمومی محسوب می شوند و بدون شک حمایت کیفری از منافع عمومی به مثابه حمایت از افراد جامعه است. با این وجود موضوع بزه دیدگی در جرایم علیه منافع عمومی از مسائل بحث برانگیز نظری وعملی است؛ زیرا از یک سو آثار این جرایم با گذشتِ مدت زمان طولانی نمایان می شود و عموماً فاقد بزه دیده مستقیم هستند و ...
بیشتر
افراد جامعه بزه دیدگان واقعی جرایم علیه منافع عمومی محسوب می شوند و بدون شک حمایت کیفری از منافع عمومی به مثابه حمایت از افراد جامعه است. با این وجود موضوع بزه دیدگی در جرایم علیه منافع عمومی از مسائل بحث برانگیز نظری وعملی است؛ زیرا از یک سو آثار این جرایم با گذشتِ مدت زمان طولانی نمایان می شود و عموماً فاقد بزه دیده مستقیم هستند و از سوی دیگر تعیین افرادِ در معرض آسیب به طور دقیق ممکن نیست و آسیب ناشی از آنها با پراکندگی در جامعه می تواند متوجه هریک از شهروندان شود. علاوه بر این، دشواری های مربوط به اثبات عنصر معنوی و رابطه سببیت، محدودیت های مربوط به پذیرش شکایت و طرح دعوی از ناحیه سازمان های غیر دولتی ( سمن یا ngo) و شهروندانِ در معرض آسیب به عنوان بزه دیدگان بالقوه و همچنین غیر عینی و غیرملموس بودن برخی آسیب ها نیز به چالشی مبدل شده است. به همین جهت برخی کشورها با توسل به سازوکارهای حمایتی از قبیل، پذیرش دعاوی گروهی، به رسمیت شناختن حق حضور برای شهروندان، اعطای سمت به سازمان های غیر دولتی و نیز تئوری مسئولیت مطلق، در صدد بر طرف نمودن این گونه چالش‌ها برآمده اند.
اصغر احمدی؛ مهدی صبوری‌پور
چکیده
چکیدهکوه‌‌ها از منظر محیط‌‌زیستی دارای ارزش‌‌های فراوانی هستند، به نحوی که زیستگاه یک‌‌پنجم از جمعیّت دنیا و بسیاری از گونه‌‌های گیاهی و جانوری هستند. از این رو، گرچه در حقوق بین‌‌الملل محیط‌‌زیست هنوز کنوانسیون ویژه‌‌ای در مورد آنها به تصویب نرسیده، اسناد بسیاری بر حفاظت از آنها تأکید کرده‌‌اند. ایران نیز به عنوان ...
بیشتر
چکیدهکوه‌‌ها از منظر محیط‌‌زیستی دارای ارزش‌‌های فراوانی هستند، به نحوی که زیستگاه یک‌‌پنجم از جمعیّت دنیا و بسیاری از گونه‌‌های گیاهی و جانوری هستند. از این رو، گرچه در حقوق بین‌‌الملل محیط‌‌زیست هنوز کنوانسیون ویژه‌‌ای در مورد آنها به تصویب نرسیده، اسناد بسیاری بر حفاظت از آنها تأکید کرده‌‌اند. ایران نیز به عنوان کشوری که بیش از نیمی از مساحت آن را مناطق کوهستانی تشکیل می‌‌دهند، نیازمند حمایت ویژة حقوقی به خصوص حمایت کیفری از پدیده‌‌های طبیعی خود است. در این خصوص، پرسشی که پیش می‌‌آید آن است که حقوق کیفری محیط‌‌زیستی ایران در پشتیبانی از کوهستان با چه چالش‌‌هایی مواجه است. در پاسخ باید گفت که یافته‌‌های این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای نگارش شده، حاکی از آن هستند که حقوق کیفری ایران توجّه ویژه‌‌ای به کوه‌‌ها و مناطق کوهستانی نداشته و تنها با واکاوی مقرّرات آن میتوان بزهدیدگی عرصههای کوهستانی در برابر سه بزهِ تخریب کوهستان در مناطق حفاظت‌‌شده، تخریب کوهستان‌‌های تاریخی-فرهنگی و تصرّفات غیرمجاز در مناطق کوهستانی را شناسایی کرد. بدین‌‌سان، حقوق کیفری محیط‌‌زیستی ایران در حمایت از کوهستان که در زمرة بزهدیدگان سبز به شمار می‌‌رود با چالشهای چندگانه‌‌ای چون ابهام در مفهوم کوهستان، یکسان‌‌انگاری گسترة بزه، نبود ارزش‌‌گذاری ذاتی، نبود مسئولیّت کیفری در حوزة فعّالیّت‌‌های معدنی، بی‌‌توجّهی به ژئوپارک‌‌ها و بی‌‌توجّهی به اجزای خاصّ کوهستان مواجه است.
کیومرث کلانتری؛ رضا هادی زاده
چکیده
نوشتار حاضر به بررسی قتل عمد ناشی از اکراه در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است. در حقوق ایران طبق ماده 375 قانون مجازات اسلامی (1392) و در حقوق انگلستان به موجب پرونده «هاو»، دفاع اکراه در قتل عمد، غیرقابل استفاده است؛ بر این اساس چنانچه فردی از شخصی با تهدید به قتل، ارتکاب قتل دیگری را بخواهد امکان استفاده از اکراه در حقوق ایران ...
بیشتر
نوشتار حاضر به بررسی قتل عمد ناشی از اکراه در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است. در حقوق ایران طبق ماده 375 قانون مجازات اسلامی (1392) و در حقوق انگلستان به موجب پرونده «هاو»، دفاع اکراه در قتل عمد، غیرقابل استفاده است؛ بر این اساس چنانچه فردی از شخصی با تهدید به قتل، ارتکاب قتل دیگری را بخواهد امکان استفاده از اکراه در حقوق ایران و انگلستان وجود ندارد؛ با این حال اکراه به قتل ممکن است به صور گوناگون نظیر، «اکراه به رفتار منجر به قتل»، «حفظ افراد بیشتر با ارتکاب قتل»، «وضعیت خاص اکراه شونده به قتل» و «قریبالوقوع بودن فوت قربانی» باشد؛ در این موارد به نظر می‌رسد امکان پذیرش اکراه در حقوق ایران وجود دارد. رویکرد حقوق انگلستان از جهاتی سختگیرانهتر از موضع حقوق ایران است؛ زیرا در این کشور هر چند با توجه به پرونده دوقلوهای به هم پیوسته در برخی از مصادیقِ حالتی که فوت قربانی قریبالوقوع است امکان پذیرش دفاع اکراه وجود دارد؛ با این وجود، در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران در دیگر موارد نظیر اکراه به قتل یک نفر با تهدید به قتل چند نفر، دفاع اکراه غیر قابل پذیرش است.
محمدرضا رهبرپور؛ حسین نور محمدی
چکیده
با تصویب ق.م.ا 1392 به موجب ماده286، جرم افساد فی الأرض با مستندی عام، به عناوین مجرمانه اضافه گردیده عملاً مباحث نظری در خصوص تفکیک یا عدم تفکیک آن از محاربه پایان یافت. اگرچه بر مبانیِ رویکرد جدید، نقدهای فقهی جدّی و متعددی هست، اما در مقایسه با مصداق گراییِ سابق تلاشی درخور توجه تلقی میگردد. پذیرش افساد فی الأرض به عنوان جرم مستقلِ مستوجب ...
بیشتر
با تصویب ق.م.ا 1392 به موجب ماده286، جرم افساد فی الأرض با مستندی عام، به عناوین مجرمانه اضافه گردیده عملاً مباحث نظری در خصوص تفکیک یا عدم تفکیک آن از محاربه پایان یافت. اگرچه بر مبانیِ رویکرد جدید، نقدهای فقهی جدّی و متعددی هست، اما در مقایسه با مصداق گراییِ سابق تلاشی درخور توجه تلقی میگردد. پذیرش افساد فی الأرض به عنوان جرم مستقلِ مستوجب حدّ، ایجاب می کند مستند قانونیِ آن فارغ از مباحث فقهی و دیدگاه‌های رقیب، مورد نقد حقوقی قرار گرفته، جنبه های مجهول آن شناسایی گردد. توسعه لجام گسیخته طرق تحقق رکن مادی جرم، بی توجهی به کیفیت متفاوت تحقق این جرم در ق.م.ا با سایر مصادیق آن در قوانین جزایی، فقدان ضابطه ملموس و قابل ارزیابی جهت افتراق میان متهمی که با وجود ارتکاب افعال مجرمانه متعدد، مشمول مقررات تعدد جرم بوده و از آثار ادغامی کیفر بهره مند است و متهمی که در شرایط مشابه در مظان اتهام افساد فی الأرض قرار دارد و در نهایت بکارگیریِ الفاظ و عباراتی تفسیربردار همچون: «به طور گسترده» و «در حدّ وسیع»، ماهیت و ارکان جرم خاص تعزیری تبصره این مستند قانونی، تنها بخشی از چالش ها و ابهام های حقوقی – قضاییِ این مستندِ قانونی است
حمید مسجدسرائی؛ زهرا فیض
چکیده
به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر می‌رسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعۀ عرب پیش از اسلام نیز بوده‌اند ، حکم به این محرومیت داده‌اند. ...
بیشتر
به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر می‌رسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعۀ عرب پیش از اسلام نیز بوده‌اند ، حکم به این محرومیت داده‌اند. تحقیق حاضر ضمن نقد دلیل اجماع مورد ادعا و سایر ادله موافقان محرومیت زوجین از حق قصاص، ثابت کرده است که حجیت اجماع ادعایی، به اثبات نرسیده و قابلیت مقابله با عمومات و اطلاقات را ندارد؛ و بر این اساس، ادله مذکور برای استثنای زوجین از حق قصاص کافی نبوده و با استناد به ادله ای نظیر امضایی بودن حکم قصاص و تغییرات جایگاه زوجین از زمان تشریع حکم تا عصر حاضر، همطرازی زوجین با خویشاوندان نسبی در برخورداری از حق قصاص را اثبات مینماید؛ در نتیجه، میتوان ثابت کرد که زوجین نیز همچون سایر اولیای دم، از حق استیفای قصاص برخوردار می باشند و بازنگری در ماده فوق الذکر ضروری است تا بر اساس آن بتوان به ارث بردن زوجین از حق قصاص، وجاهت قانونی بخشید.
پونه طبیب زاده؛ رضا اسلامی
چکیده
عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در ...
بیشتر
عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در این فرآیند مشارکت طرفین جرایم حقوق بشری اعم از بزه دیدگان، مرتکبین و نیز جامعه تحت تاثیر جرایم، برای حل و فصل اختلافات می تواند زمینه های جدی را جهت تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی فراهم نماید. این اهداف را می توان در سه مقوله، سازش و ختم خصومت، حکومت قانون و صلح پایدار خلاصه نمود. پرسش اصلی این مقاله بررسی تاثیرات اجرای عدالت ترمیمی بر روی ترمیم و اصلاح جامعه انتقالی است که منجر به تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی می شود. یافته های این نوشتار گویای این است که عدالت ترمیمی با ماهیت نرم و قابل انعطاف خود نقش به سزایی در وصول به اهداف کلان عدالت انتقالی دارد.
جواد صالحی
چکیده
قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری» و تحول ممنوعیت تسری آن به تلفن همراه متهمدر رویه ی قضایی سابق و جدید ایالات متحدهچکیدهقاعده ی «بازرسی پس از دستگیری»، مجوزی برای بازرسی بلافاصله پس از دستگیری متهم در اموال تحت تصرف وی است تا اینکه دلائل مجرمانه در اختیار پلیس قرار گیرد و امنیت پلیس از خطرات احتمالی ناشی از این اموال حفظ شود. ...
بیشتر
قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری» و تحول ممنوعیت تسری آن به تلفن همراه متهمدر رویه ی قضایی سابق و جدید ایالات متحدهچکیدهقاعده ی «بازرسی پس از دستگیری»، مجوزی برای بازرسی بلافاصله پس از دستگیری متهم در اموال تحت تصرف وی است تا اینکه دلائل مجرمانه در اختیار پلیس قرار گیرد و امنیت پلیس از خطرات احتمالی ناشی از این اموال حفظ شود. در سال های اخیر اعمال این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم از این جهت با تردیدهایی مواجه شده است که اهداف موجد این قاعده را تامین نمی کند. این مساله باعث شده است که رویه های متفاوتی در ایالات متحده شکل گیرد. لیکن در سال 2013 در پرونده ی ووری استدلال های قابل تأملی از سوی دیوان عالی در نفی تسری این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم ارائه شده است که در نوع خود بی نظیر و راهگشای نظری و عملی سایر دادگاه و نظام های حقوقی است.کلیدواژه هاقاعده ی بازرسی پس از دستگیری، پلیس، متهم، تلفن همراه، دیوان عالی ایالات متحده.
فقه و حقوق اسلامی
علی فارسی مدان؛ عنایت شریفی
چکیده
یکی از کارکردهای فقهی و اقتصادی بیتالمال پرداخت دیه در موارد خاص است. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که پرداخت دیه در موارد خاص از بیتالمال کدام است؟ نگارندگان تلاش نموده اند با بررسی مستندات فقهی و روایی، پرداخت دیه در موارد خاص را بررسی کنند. زیرا بیتالمال نسبت به پرداخت دیه مسئولیت ...
بیشتر
یکی از کارکردهای فقهی و اقتصادی بیتالمال پرداخت دیه در موارد خاص است. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که پرداخت دیه در موارد خاص از بیتالمال کدام است؟ نگارندگان تلاش نموده اند با بررسی مستندات فقهی و روایی، پرداخت دیه در موارد خاص را بررسی کنند. زیرا بیتالمال نسبت به پرداخت دیه مسئولیت دارد. در این تحقیق مواردی همچون خطای قاضی، دیه شخص بیعاقله، عدم وجود بینه برای مدعی و مدعیعلیه، دیه قتل به سبب ازدحام جمعیت، فرار قاتل عمدی و شبه عمدی، مقتولی که قاتلش معلوم نیست، جنایت لقیط؛ مقتول در فتنه و مقابله با شورشیان، تعارض دو اقرار در قتل، هایشات (جرح و قتل در هنگام ترس از شب و روز) و مقتول در پادگان نظامی، دفاع در مقابل تهاجم دیوانه، و جنایات نابینا احصاء گردید، که باید از بیتالمال پرداخت نمود، زیرا هدف از ایجاد آن، رسیدگی به مصالح مسلمین است و طبق قاعدهی «وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» حفظ خون مسلمین و جلوگیری از باطل شدن آن، از اهداف اقتصادی بیتالمال می‌‌باشد.
محمدخلیل صالحی؛ علی افراسیابی
چکیده
مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است که دادستان در فرایند رسیدگی جنایی چه جایگاهی دارد و چه اختیاراتی برای دادستان مطلوب است؟ آیا اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران، با جایگاه وی تناسب دارد؟ در این تحقیق ابتدا جایگاه و اختیارات دادستان در مدل مطلوب فرایند رسیدگی جنایی تبیین شده است. در پرتو شناخت مدل مطلوب میتوان ...
بیشتر
مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است که دادستان در فرایند رسیدگی جنایی چه جایگاهی دارد و چه اختیاراتی برای دادستان مطلوب است؟ آیا اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران، با جایگاه وی تناسب دارد؟ در این تحقیق ابتدا جایگاه و اختیارات دادستان در مدل مطلوب فرایند رسیدگی جنایی تبیین شده است. در پرتو شناخت مدل مطلوب میتوان مقررات حقوق کیفری شکلی ایران را مطالعه کرد. یافته‌‌های تحقیق بیان می‌کند که دادستان طرف دعوای عمومی است و اختیارات وی باید محدود به تعقیب جنایی و اقامه دعوای عمومی در مراجع قضایی باشد. در فرایند رسیدگی جنایی موجودِ ایران، جایگاه دوگانه برای دادستان پیش-بینی شده است. به گونهای که از طرفی جایگاه طرف دعوای عمومی و از طرف دیگر جایگاه بیطرف قضایی، قاضی تحقیق یا نظارت کننده بر تحقیقات مقدماتی و ارائه دهنده تعلیمات لازم به بازپرس و ضابطان قضایی، برای دادستان پیشبینی شده است. در نظم موجود جایگاه قضایی با جایگاه طرف دعوای عمومی سازگار نیست و نمیتوان پذیرفت که مدعی عمومی در عین حال تحقیقات مقدمات را انجام دهد یا بر مقامات تحقیق نظارت کند.
