2024-03-28T19:32:40Z
https://jclr.atu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=182
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2345-3575
1393
2
7
مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان
جعفر
کوشا
حمید
غلامی
چکیدههر جامعه، از جمله جامعه افغانستان در برابر عمل مجرمانه از جمله قتل عمد، از خود عکس العملخاصی را نشان میدهد. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی - حقوقی افغانستان، در قبال جرم قتلعمد، نه تحلیل و تبیین تعریف، مفهوم وعناصر و شرایط قتل عمدی، با روش تحلیلی، توصیفی وکتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهدگرفت، در مقدمه ابتدا انواع مجازات های مصرح شده در قانونجزای این کشور و ابهام ناشی از اجرا یا عدم اجرای مجازات فقهی قصاص مطابق قانون اساسی و جزاءبررسی می شود. و سپس بر اساس نتیجه گرفته شده از مقدمه به تحلیل و تبیین مجازات این جرم درحقوق جزای این کشور پرداخته می شود. قانون گذار افغانستان در قانون جزای 1355 هجری شمسی؛ درذیل مبحث عنصر معنوی جرایم در کتاب اول قانون جزاء، اقدام به درجه بندی عنصر روانی جرایم نمودهاست و برآن اساس قصد مجرمانه و قصد احتمالی را به رسمیت شناخته است، که طبعاً جرم قتل عمد رانیز می توان با توجه به آن، به دو نوع قتل عمدی محض و قتل در حکم عمدی تقسیم نمود، که اینسیاست جنایی، و این درجه بندی، با انطباق از نظام های حقوقی مدرن، مؤثر در میزان مجازات و هممنطبق بر اصول عدالت کیفری می باشد .زیرا، مجازات مرتکبین قتل عمدی و در حکم عمدی در حقوقاین کشور، برخلاف مقررات قتل عمدی فقهی وکلاسیک یکسان و ثابت نیست و مجازات آن براساسغلظت و شدت قصد مجرمانه، از اعدام تا 5 سال حبس متفاوت خواهد بود. لذا، نویسنده در گفتار اول،مجازات قتل عمدی محض، و تأثیر کیفیات مشدده بر آن بررسی می شود؛ و سپس در گفتار دوم،مجازات قتل در حکم عمدی، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. و در گفتار سوم، به مبحثمجازات های تبعی و تکمیلی و مسئولیت مدنی ناشی از جرم قتل عمدی به اختصار پرداخته می شود
کلمات کلیدی: حقوق افغانستان
مجازات قتل عمدی محض
مجازات قتل در حکم
عمدی
اعدام
حبس
2015
02
20
9
39
https://jclr.atu.ac.ir/article_730_7576cdcbc982198eb3be327c5b32d79c.pdf
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2345-3575
1393
2
7
نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی
عبدالرضا
جوان جعفری
فرهاد
شاهیده
چکیدهاز نظر بزهدیدهشناسی نخستین (علمی)، بعضی از افراد یا آماج ها جذابیت و کشش ویژ هایبرای بزه کاران ایجاد میکنند که در جرم شناسی از آن ها به عنوان بزهدیدگان بالقوه یاد م یشو د.بدین سان، بزه دیده همواره یکی از عناصر مناسب وضعیتهای پیش جنایی اس ت. رفتار و گفتارتحریک کننده و اغواءکننده و بی احتیاطی های زنان ممکن است زمینه مناسبی را برای ارتکابجرایم جنسی علیه آنان فراهم آور د. افزون بر این، آنان ب هعنوان آما جهای جرم، نقشتعیین کننده ای در گذر از اندیشه به عمل مجرمانه و فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه ا یفاء م یکنن د.هم چنین ویژگ یهای زیستی، جایگاه اجتماعی آنان و رابط های که با بز هکاران دارند، درانتخاب شان توسط بزه کاران تأثیرگذار میباشد. به همین دلیل شناخت عواملی که خود زنان درایجاد آن مؤثر هستند و زمینه بزه دیدگیشان را فراهم میکند امری ضروری است که میتواند بهپیشگیری از بزهدیدگی آنان در حوزه جرایم جنسی نیز کمک نماید. این مقاله به دنبال بررسی اینموضوع است که آیا زنان میتوانند در ارتکاب جرایم جنسی علیه خود ایفای نقش نمایند؟ و آیاقانون مجازات اسلامی و رویه قضایی ایران بدین موضوع توجه دارند؟
واژههای کلیدی: بزهدیدگی
زنان
جرایم جنسی
بزه دیده شناسی نخستین
2015
02
20
41
71
https://jclr.atu.ac.ir/article_731_754cc0e0de6b24fb89f0fa4e69768625.pdf
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2345-3575
1393
2
7
شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری
غلامحسین
الهام
رسول
عابد
حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چونافلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه استکه برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق برداشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنهادر برابر این حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی می پردازد کهشهروندان را از این حق محروم می سازند. اما در دیدگاه دوم، نگهداری و به کارگیری سلاح،بیرون از چارچوب مقررات، جرم انگاری شده و مجازات در انتظار کسانی است که مقرراتحقوق کیفری درباره سلاح را نقض می کنند. از میان این دیدگاه ها، دیدگاه حامیان حق بر داشتنسلاح در نظام کامن لا رخنه کرد و برای شهروندان به رسمیت شناخته شد. بنیانگذاران قانوناساسی آمریکا نیز تحت تأثیر نظام کامن لا اصلاحیه دوم قانون اساسی را به حق شهروندان بر داشتنسلاح اختصاص دادند. هرچند که حقوق کیفری و رویه قضایی آمریکا کم وبیش در پیمحدودسازی این حق و جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه درباره سلاح بوده اند. ایندگرگونی ها در حالی بود که قانون اساسی ایران، علی رغم فرهنگ اجتماعی و تاریخی، درهیچ یک از اصول قانون اساسی به این موضوع نپرداخت و قانون گذار را در سرگردانی میانسیاست های آشفته رها ساخت. از این رو، مقاله حاضر تلاش می کند مبانی جریان شکل گیری حقبر داشتن سلاح و به رسمیت شناختن آن به عنوان یک حق و چگونگی نفوذ آن در نظام حقوقیآمریکا و نیز جایگاه آن در حقوق کیفری ایران را بررسی و تحلیل نماید. بنابراین، در فصلنخست، نخستین دیدگا های فلسفی درباره حق بر داشتن سلاح را می کاود. در فصل دوم موضعنظام کامن لا را ارزیابی می کند و در فصل سوم، تأثیر دیدگاه های فلسفی و مقررات نظام کامن لادر شکل گیری این حق در نظام حقوقی آمریکا و سیاست کیفری متفاوت ایران را بررسی می کند.
واژگان کلیدی: سلاح
حق بر داشتن سلاح
کنترل سلاح
دفاع مشروع
حقوق کیفری
2015
02
20
73
102
https://jclr.atu.ac.ir/article_732_8173385f9c4d6448f96b9dab8347d0bd.pdf
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2345-3575
1393
2
7
شفاعت در حد و تعزیر
رحیم
نوبهار
چکیدهروایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدوداصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی ازاسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوطنتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گون ههایی از شفاعت مانندشفاعت تبعیضآمیز، شفاعتی که بر مصالح عقلایی مبتنی نباشد یا شفاعتی که اصل قطعیت اجرایکیفر را متزلزل کند در حد باشد یا تعزیر، جایز نیس ت. دوم، ممنوعیت شفاعت در حد، مطلقنیست. به گواهی نصوص مربوط، شفاعت در حد آنگاه که پرونده به دادگاه نرفته باشد ب هویژهآنگاه که مورد از جرایم حقالناسی باشد و بزهکار توبه کرده و به اصلاح گراییده باشد، یا جرم بهاقرار ثابت شده باشد جایز بلکه با شرایطی مطلوب است.
واژگان کلیدی: حد
تعزیر
شفاعت
میانجیگری
عدالت کیفری
2015
02
20
103
130
https://jclr.atu.ac.ir/article_733_bd63729ae50fdee616d2ad230542abd9.pdf
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2345-3575
1393
2
7
بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم ترازی حق های بزه دیده و متّهم
مهرداد
رایجیان اصلی
چکیدهدادرسی دادگرانه در تعریف سنّتی خود عبار ت است از رسیدگی یک مرجع یا دادگاهصلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین هایی شکلی برای حمایت از حق های متّهم بر پایه رعایت کرامتانسانی و بی گناهی او. این مقاله با این استدلال که داد و دادگری و دادگستری چه بر پایه قانون و چه بامعیارهای عدالت و انصاف، شناسای ی ح قهای بز هدیده و متّهم در رسیدگ یهای جنایی را ایجاببازاندیشی کن د. « تعریف تجویزی » به یک « تعریف هستاری » می کنند، می کوشد دادرسی دادگرانه را ازدر نخستین تعریف، رعایت کرامت انسانی متّهم با فرض بی گناهی او دو رکن زیربنایی و وجود یکمرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی و تضمین های شکلی برای رعایت حق های متّهم دو رکن روبناییدادرسی دادگرانه شناخته می شوند. مقاله نتیجه گیری می کند که با تو جه به ملازمه گریزناپذیر ح قهایبزه دیده و متّهم، تعریف دادرسی دادگرانه را باید چنین بازاندیشی کرد: رسیدگی یک مرجع یا دادگاهصلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین های شکلی برای رعایت هم تراز ح قهای بز هدیده و متّهم بارعایت کرامت انسانی هر دو و با فرض بی گناهی متّهم.
دادرسی دادگرانه
حق
بزه دیده
متّهم
اصل هم ترازی
2015
02
20
131
148
https://jclr.atu.ac.ir/article_734_b8a3a0103a86be1084d336fb3fec07fb.pdf
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2345-3575
1393
2
7
« تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392
علی
شجاعی
چکیدهاشاره « تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه » بند الف مادهی 37 قانون نامه ی جنایی 1392 به« تقلیل » نوع نگارش قانون گذار در ماده ی 37 به گونه ای است که دو تفسیر از واژه ی .« کرده استدر این بند در معنای عام به کار رفته و هر دوی « تقلیل » ممکن است. بر پایه ی تفسیر نخست، واژه یرا دربر می گیرد. این تفسیر بر سه استدلال احراز نظر قانون گذار، استناد به « کاهش و تبدیل کیفر »بافتار (از نوع بافتار هم متن جنایی درونی) و قاعده ی تفسیر به سود متهم استوار است. این نوشتار باسنجش تفسیر نخست، از تفسیر دوم بر پایه ی استناد به معنای زبانی، پیشینه ی قانون گذاری، هدف« تقلی ل » قانون و سایر بافتارهای حاکم بر این مسأله پشتیبانی می کند؛ یعنی، بر آن است که واژ هیاست و در نتیجه، به استناد بند الف ماد هی 27 ، امکان « کاهش کیفر » در این بند فقط به معنایتبدیل کیفر زندان به کیفر مناسب تر دیگر وجود ندارد.
تفسیر
تخفیف
تقلیل
تبدیل
بافتار
هم متن
نظر قانون گذار
هدف قانون
2015
02
20
149
164
https://jclr.atu.ac.ir/article_735_58bb21a45d41570d49718a527ffbe5c7.pdf