دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
27
2019
07
23
بهبود ضوابط کیفری و نوآوریهای قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
9
41
FA
عبدالمجید
سودمندی
استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
soudmandi.jd@gmail.com
10.22054/jclr.2018.27203.1530
بعد از گذشت نیم قرن از وضع اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوا در شهرهای ایران در اصلاحیه قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک دچار نقاط ضعف و ایرادهایی است، اما نقاط قوت این قانون به ویژه بهبود ضوابط کیفری و نوآوریهای آن نسبت به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا این امید را به وجود آورده که با اجرا شدن این قانون، آلودگی هوا از وضعیت فاجعهبار کنونی خارج خواهد شد. مهمترین جنبههای بهبود ضوابط کیفری این قانون عبارتاند از: 1ـ افزایش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، 2ـ انسجام مجازاتها، 3ـ پیشبینی تعدیل جزاهای نقدی و 4ـ افزایش مجازاتها. مهمتریـن نوآوریهای آن نیز عبارتاند از: 1ـ استفاده از ابزارهای اقتصادی، 2ـ نوسازی وسایل نقلیه موتوری، 3ـ نمونهبرداری و پایش آلایندگی توسط واحدهای صنعتی، 4ـ تولید و عرضه انرژیهای تجدیدپذیر و پاک، 5ـ افزایش فضای سبز شهرها، 6ـ مقابله با پدیده گرد و غبار، 7ـ اعطای جایگاه ضابط دادگستری به یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، و 8ـ پیشبینی مراجع قضایی تخصصی در زمینه آلودگی هوا.
قانون هوای پاک,قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا,مجازات,جزای نقدی,سازمان حفاظت محیط زیست
https://jclr.atu.ac.ir/article_9994.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9994_18718cb13e89830e9ef510b855915585.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
27
2019
07
23
واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه سیستمی در علوم سیاسی
43
74
FA
خلیل اله
سردارنیا
استاد دانشگاه
kh_sardarnia@yahoo.com
میرزا مهدی
سالاری شهر بابکی
هیات علمی
salari@yahoo.com
10.22054/jclr.2018.20031.1374
در چند دهه اخیر، جامعه ایران نیز با چنین چالش رو به گسترش مواجه بوده است. پرسش این پژوهش عبارت است از: در چارچوب مدل سیستمی، مهمترین رویکردها در ارتباط با پیشگیری از جرایم در ایران کدامند؟ مهمترین رویکردهای پیشگیرانه در این ارتباط عبارتند از: تقویت رویکرد ارتباطی-تعاملی و اطلاعاتی بین نظام قضایی و جامعه، نهادهای مدنی، نخبگان و شهروندان، تقویت سازوکارهای نظارتی غیر رسمی و مدنی، استفاده جدی از سازوکارهای کنترلی اجتماعی و فرهنگی و ظرفیت سازی نهادی جدید در نظام قضایی به همراه اراده و عزم جدی برای پیشگیری از جرم و برقراری حاکمیت قانون. نتیجه این مطالعه حاکی از آن است که با وجود تمهیدات حقوقی و ظرفیت سازیهای نهادی جدید انجام شده، هنوز نظام قضایی در پیشگیری از جرایم از موفقیت کامل برخوردار نبوده است، تحقق این هدف مستلزم استفاده از سازوکارها و رویکردهای سیستمی و ارتباطی در کنار رویکردهای امنیتی و اقتصادی دیگر است که مستلزم پژوهش های دیگر است. این مطالعه با روش تحقیق تحلیلی- نظری با رویکرد سیستمی و کارکردگرایانه صورت گرفته است و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است.
ایران,جرایم,رویکردهای پیشگیرانه,نظریه حکمرانی خوب,مدل سیستمی
https://jclr.atu.ac.ir/article_9995.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9995_750f6b64a64e7d2e1d71e5706c804679.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
27
2019
07
23
گونهشناسی محدودیتهای حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحلۀ پیش دادرسی: مطالعۀ تطبیقی
75
108
FA
عبدالعلی
توجهی
ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد.
atavajohi@yahoo.com
حسین
محمد کوره پز
0000-0001-6123-5522
دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی
kourepaz.ut@gmail.com
10.22054/jclr.2018.30544.1641
کشورها با به رسمیت شناختنِ حق دسترسی به وکیل در مرحلۀ پیشا دادرسی کوشیدهاند تا به این حق؛ به مثابۀ یکی از جلوههای بارزِ دادرسی عادلانه، عینیت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. اگرچه در حقوق ایران این حق تاکنون دستخوشِ تحولات فراوانی قرار گرفته و همواره قانونگذار در شناساییِ کاملِ آن، به دیدۀ تردید نگریسته است اما این حق در جرایم عادی به رسمیت شناخته شد. البته در اصلاحات 1394، محدودیتِ در نظر گرفته شده از این فراتر رفت و با نقضِ حق دسترسی به وکیلِ مستقل (تبصره ماده 48) در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمانیافته، محدودیت بحثبرانگیزِ دیگری وارد سنت حقوقی- قضایی ایران شد. این نوشتار تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا سایر کشورها نیز ایجاد محدودیت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی را ضروری میدانند و دوم؛ اینکه به فرض پذیرش آن، این محدودیتها کدامند. پژوهش پیشرو، در ارتباط با نقضِ این حق، «الگویی» از گونههای مختلف این محدودیتها را شناسایی نمود؛ محدودیت مطلق، محدودیت زمانی در دسترسی به وکیل، نقض حق محرمانگیِ رابطۀ وکیل- موکل و نیز عدم برخورداری از وکیل مستقل (وکلای ویژه) از جمله آنها میباشد.
حق دسترسی به وکیل,جرایم امنیتی,مرحلۀ پیشا دادرسی,وکیل مستقل,دادرسی عادلانه
https://jclr.atu.ac.ir/article_9996.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9996_af8f4b1967a46e572ef3200baaa98a0a.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
27
2019
07
23
رویکرد دادگاههای ایران و انگلیس به تأثیر رفتار عمدی مقتول در قطع رابطهی علّیت
109
130
FA
شهرام
محمدزاده
حقوق، حقوق، آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران
shahram_347@yahoo.com
10.22054/jclr.2018.32484.1691
چکیده: <br /> در بحث رابطهی علیت، ممکن است عواملی بعد از ارتکاب رفتار متهم و پیش از تحقق نتیجهی مجرمانه، در ایجاد آن دخالت کنند به نحوی که انتساب حقیقی واقعه را به متهم با دشواری روبرو سازند. یکی از این عوامل رفتار بزه دیده میباشد. گاه رفتار بزه دیده (فعل یا ترک فعل) در حدوث نتیجهی مجرمانه، تسریع یا تشدید آن تأثیر علّی دارد. در این مقاله تلاش شده تا با بررسی نمونه هایی از آرای صادره از دادگاه های ایران و انگلیس که از دو نظام حقوقی مختلف پیروی می کنند رویکرد قضات دادگاه ها به سهم علّی رفتار عمدی بزه دیده در نتیجه ی نهایی رفتار متهم و اهمیت آن در رفع یا تخفیف مسئولیت او مورد ارزیابی قرار گیرد. تحلیل این آراء گویای آن است که قضاوت های علّی رایج در حقوق کیفری نسبی است و نه تنها از یک نظام قضایی به نظام قضایی دیگر متفاوت می باشد بلکه از یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر در یک نظام کیفری و حتی در مراحل مختلف رسیدگی و دادرسی در یک پرونده فرق می کند.<br /> واژگان کلیدی: رفتار بزه دیده، رابطهی علّیت، نتیجه ی مجرمانه.
رفتار بزه دیده,رابطه ی علیت,نتیجه ی مجرمانه
https://jclr.atu.ac.ir/article_9997.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9997_6b4df1fee814b420e80c2e74a2fead55.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
27
2019
07
23
مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران
131
163
FA
حمید رضا
زجاجی
حقوق،دانشکده علوم انسانی،شهر اصفهان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،کشور ایران
zjajyh@gmail.com
محمود
مالمیر
دانشکده علوم انسانی و حقوق، گروه حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی، اصفهان، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی
dr.malmir1@gmail.com
10.22054/jclr.2018.27818.1552
در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاقآمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و درواقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین موضوع باعث رویههای متعدد در دادگاهها شده است. بنابراین شناخت مبانی و بررسی یکایک مصادیق شرعی و قانونی، ضرورت این پژوهش را ایجاب میکند و نتیجه این شد که منظور از تعزیر منصوص شرعی عبارت از آن محرماتی است که از نظر شارع تحریم شده ونوع مجازاتش منصوص ومعین است لکن اندازه ومیزان دقیق آن بیان نشده است و بر عهده قاضی نهاده شده است. البته طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمیتوان تعزیرات منصوص شرعی که در روایات بیان شده تا زمانی که قانون نشده است بر دادگاه ها تحمیل کردتا اینکه مجازاتی تعیین کنند. مصادیق تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با استناد به روایات بیان شده است و آن محدودیت ها صرفاً ناظر به این مصادیق قانونی است.
تعزیر منصوص شرعی,تعزیر غیرمنصوص,تحریم,تجریم,قانون مجازات اسلامی
https://jclr.atu.ac.ir/article_9998.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9998_4cecddeb54f73c6af84e26b81bee4d85.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
27
2019
07
23
نقد و تحلیل مبانی فقهی ماده 619 قانون مجازات اسلامی(مصوّب ۱۳۹۲)
165
186
FA
صدیقه
حاتمی
11111111111111111111
دانشگاه فردوسی
hatamisedighe@yahoo.com
محمدرضا
علمی سولا
استادیار
elmimr@gmail.com
محمدحسن
حائری
استاد
haeri-m@um.ac.ir
10.22054/jclr.2018.30697.1643
چکیده<br /> در باب میزان دیه دندانی که به تیرگی گراییده و سیاه شده است(السن الأسود)، فتاوای اصحاب امامیه مختلف و متفاوت است؛ بهطوریکه تتبع جستار حاضر در میراث مکتوب فقهی، وجود چهار نظریه را در فرض مسئله مورد شناسایی قرار داده است: 1. ثبوت ثلث دیه دندان سالم 2. ثبوت ربع دیه 3. ثبوت ارش 4. دیدگاه تفصیلی (ثبوت ثلث دیه در دندان سیاه فاسد و ثبوت ارش در دندان سیاه غیرفاسد). هرچند قانونگذار قانون مجازات اسلامی از بین آرای موجود، دیدگاه مشهور را برگزیده و این امر را در ماده 619 به قرار ذیل انعکاس داده است: «... دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یکسوم دیه همان دندان است» اما برآیند پژوهش حاضر حاکی از ضعف دیدگاه مزبور است. نوشتار فرارو در پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسئلهمحورانه، پس از تبیین اقوال موجود در مسئله، به ارزیابی و تحلیل آنها همت گمارده و اعتبار آنها را در ترازوی فقاهت سنجیده است. نتایج تحقیق نشان میدهد تنها دیدگاهی که به نحو موجه قابل دفاع است، قول به ثبوت ربع دیه در فرض بحث میباشد؛ این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است؛ لکن معدودی از متقدمان و برخی از فقهای معاصر را با خود همراه نموده است.
دندان سیاه,ثلث دیه,ربع دیه,ثبوت ارش
https://jclr.atu.ac.ir/article_9999.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9999_3ad7eb03d376cd713c1636faded50ec0.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
27
2019
07
23
بررسی تطبیقی دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازاتها
187
220
FA
مجتبی
قهرمانی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم، گروه حقوق، قشم، ایران ،
mojtaba1199@gmail.com
علیرضا
سایبانی
گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
saybani.a@gmail.com
10.22054/jclr.2019.39114.1845
تردید در توانایی سیستم قضایی عادی جهت مبارزه با فساد و نگرانی در رسیدگی بی طرفانه و بیم نفوذ ناروا، بسیاری از کشورها را وادار به ایجاد مؤسسات تخصصی و دادگاههای ویژه مبارزه با فساد کرده است. افزایش حتمیت اجرای مجازاتها دلیل عام ایجاد دادگاههای مذکور است و از دلایل خاص می توان به افزایش بهره وری، یکپارچگی و تجربه و تخصص اشاره کرد.<br /> در کشورهای دنیا یک مدل ثابت و استانداردی برای دادگاه های ویژه مبارزه با فساد وجود ندارد و بسته به شرایط کشورها و نیازهای آنها به تخصص، در سلسله مراتب قضایی مدلهای گوناگونی مشاهده می شود. بعضی از کشورها فقط نوعی قاضی ویژه پیش بینی کرده اند و بعضی کشورها دادگاههای ویژه بدوی مجزا طراحی کرده اند و برخی دیگر، دادگاههای ترکیبی ایجاد کرده اند که در پاره ای موارد به عنوان دادگاه بدوی عمل می کنند و در موارد دیگر به عنوان دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می کنند. و نهایتاً در بالاترین حد پاسخ به تخصص، بعضی از کشورها سیستم دادگاههای ویژه جامع که هم عرض سیستم عادی قضایی است، ایجاد کرده اند. هرچند دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران در نحوه تشکیل خاص هستند، لکن با مدل های جهانی وجوه اشتراک متعددی دارند.
دادگاههای ویژه مبارزه با فساد,جرایم اقتصادی,حتمیت اجرای مجازاتها,بهره وری,بررسی تطبیقی
https://jclr.atu.ac.ir/article_10000.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_10000_af9f788321cac1da4d9a87c03061bb3c.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
27
2019
07
23
بررسی آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری
221
253
FA
شایان
اکبری
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
shayan_akbari_1371@yahoo.com
احمد
فلاحی
دانشگاه تهران(پردیس فارابی قم). قم.ایران
ahmad.falahi@yahoo.com
10.22054/jclr.2018.28451.1576
اگزیستانسیالیسم، مکتبی فلسفی است که به دو مبنای «آزادی» و «مسئولیت» اهمیت ویژهای داده است. ژان پل سارتر، با استدلالات فلسفی، به این نتیجه نائل میآید که «انسان، محکوم به آزادی است» و از اینرو، ژرفترین شکل ممکن از آزادی را برای انسان متصوّر میشود. با نظر به رویکرد آزادانه-محور اگزیستانسیالیسم، و از آنجا که مفهوم آزادی از مقام شامخی در این مکتب برخوردار است، دخیل نمودن مبانی این مکتب در حقوق کیفری، استنتاجات قابل اعتنایی را به دست میدهد. با بررسی خواستهای اگزیستانسیالیسم در دو حوزهی جرمانگاری و جرمزدایی، عیان میشود که هرگونه تحدیدِ آزادیهای فردی، در تقابل با مبانی اگزیستانسیالیسم قرار دارد؛ و بر این اساس، تئوریهای پدرسالاری و اخلاقگرایی قانونی، از نظر این مکتب، تهدیدکنندهی آزادیهای فردی به شمار میآیند. توسّل به جرمانگاری، طبق اندیشهی اگزیستانسیالیسم زمانی جایز است که آزادیهای افراد در معرض خدشه و زوال قرار گرفته باشد. بر این اساس هرچه دامنهی آزادیهای فرد در قانون جزایی، موسّعتر باشد، با خواستهای اگزیستانسیالیستی قرابت بیشتری دارد و بالعکس، مضیّق کردن آزادیهای افراد و جرمانگاریهای حداکثری، در تضاد با رویکرد کیفری اگزیستانسیالیسم قرار میگیرد.
اگزیستانسیالیسم,آزادی,حق,جرمانگاری,جرمزدایی
https://jclr.atu.ac.ir/article_10001.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_10001_064b45411cc6a6d3ca0b916572426e35.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
27
2019
07
23
رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه
255
285
FA
حسین
میرمحمد صادقی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
h_sadeghi@sbu.ac.ir
زینب
لکی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
lakizeynab@gmail.com
10.22054/jclr.2018.28685.1585
با تصویب قانون در رابطه با جرایم جدید، رفتارهای بیشتری وارد حوزه مسئولیت کیفری میگردد. در برخی اشکال جرم انگاری و کیفرگذاری ، از گذر کاربست اقسام و گونه های مختلف تکنیک ارجاع کیفری در باب شناسایی بزه، تعیین کیفر و همچنین برگزیدن وصف و عنوان کیفری، شهروندان و کنشگران نظام قضایی به متون کیفری یا غیرکیفری متعدد ارجاع داده میشوند. آگاهی بخشی به افراد در خصوص نحوه رفتار و همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی، یکی از اهداف قانون گذاری است که این هدف در پرتو به کارگیری ارجاع کیفری بدون رعایت قواعد، اصول و بایسته های تقنین، تضعیف خواهد گردید. اصل وصف گذاری منصفانه یکی از اصول بنیادین مداخله کیفری است که همواره در تعیین عنوان و وصف کیفری باید در فرآیند تقنین مورد توجه مقام قانونگذاری قرار گیرد تا ازین گذر کارکردهای وصف مجرمانه محقق و پیام سیاست گذاران جنایی به نحوی متناسب و واقع بینانه به مخاطبین منتقل گردد. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی گستره مفهومی ارجاع کیفری به عنوان یکی از شیوه های پرکاربرد در فرآیند تقنین، این تکنیک در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرد.
ارجاع کیفری,کیفرگذاری,وصف گذاری منصفانه
https://jclr.atu.ac.ir/article_10003.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_10003_e2399b2fd36dca629bfb6d4125eb7d59.pdf