دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
26
2019
04
21
عوامل مؤثر بر صدور مجازاتهای جایگزین حبس
9
40
FA
حسین
غلامی
0000-0002-0860-0348
گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. ایران
gholami1970@gmail.com
داوود
خاکسار
دانشجوی دکتری گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد امارات متحده عربی
elahekasaee@yahoo.com
10.22054/jclr.2018.27124.1528
دیدگاههای نوین جرمشناسی، کیفر شناسی و جامعهشناسی جنایی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آنهاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبههای سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازاتها منجمله زندان را فراهم آورده است. روند تعدیل تفکرات کیفر گرا و اصلاح ساختار آسیبزای زندان، امروزه استفاده از جایگزینهای حبس در دستور کار قرارگرفته و قانونگذار ایرانی تقریباً 5 درصد از مواد کتاب ق. م. ا (1392) را به این دست از مجازاتها اختصاص داده است. لیکن باید مشخص شود چه عواملی موجبات استفاده و یا عدم استفاده ازایندست مجازاتها را فراهم میآورد؟ قضات برای استفاده از این ابزارهای اصلاحی و درمانی با چه چالشهایی روبرو هستند؟ پاسخگویی به این سؤالات درگرو تجزیهوتحلیل آراء صادره از محاکم است که در این تحقیق با استفاده از نرمافزار تحلیلی SPSS انجام شد. درنتیجه این بررسی میتوان گفت بعضی از انواع مجازاتهای جایگزین حبس منجمله جزای نقدی روزانه و خدمات عامالمنفعه فاقد کارایی عملی هستند و برخی متغیرها منجمله نوع جرم، نوع مجازات، پیشینه کیفری شغل متهم بر نوع و میزان اعمال مجازاتهای جایگزین حبس از سوی قضات تأثیرگذار است.
مجازاتهای جایگزین حبس,سیاست جنایی قضایی,ضریب همبستگی
https://jclr.atu.ac.ir/article_9616.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9616_6b260d7ce06f45e66996e4c61b129e4b.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
26
2019
04
21
جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران
41
73
FA
عباس
اختری
گروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دوبی، امارات متحده عربی.
abbas.akhtari@gmail.com
حسنعلی
موذن زادگان
0000-0001-6173-0996
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
moazenzadegan@gmail.com
10.22054/jclr.2018.24224.1468
سالیان متمادی، رویکرد حمایت از متهم و حقوقِ وی به دلیل رویارویی یک نهاد قدرتمند –دادسرا- در مقابل متهمِ بیدفاع، تمام توجهات را به توسعه حقوق وی و حمایت از آن معطوف نمود. در این میان نقش بزهدیده در پیشبرد فرآیند تحقیقات مقدماتی مورد کمتوجهی قرار گرفته و جایگاه وی را در موضع انفعال قرار داده بود. با رویش رویکرد بزهدیدهمدار، نقش قربانی جرم و حقوق وی، مورد نظر دستاندرکاران برخی از سامانههای عدالت کیفری قرار گرفت. بر این اساس، در نسخه جدید قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق بزهدیده و جلوههای آن بر پایه موازین حقوقبشری، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از نقطه آغازین فرآیند کیفری مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است که در رأس آن، حق امنیت و حفظ هویت او است. مطالعات ما نشان داد رویکرد قانون فعلی آیین دادرسی کیفری ایران در مقایسه با قوانین سابق بر آن، نقشی مشارکتمحور و فعال برای بزهدیده در مسیر تحقیقات مقدماتی لحاظ نموده است. پیشبینی حقهای نوآورانه در قانون یادشده از جمله حمایت صریح و شفاف از امنیت بزهدیده در مقابل تهدیدات احتمالی و نیز لزوم حفظ هویت وی بیانگر فراهم نمودن بستر مشارکت بیشتر بزهدیده در اعلام، کشف، تعقیب و تحقیق جرم بوده است.
حقوق بزه دیده,قانون آیین دادرسی کیفری,تحقیقات مقدماتی,اسناد حقوق بشر
https://jclr.atu.ac.ir/article_9617.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9617_0cb81835d86a49c5a2d3070e8a9a26c6.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
26
2019
04
21
بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا
75
107
FA
مرتضی
عارفی
0000-0002-8289-177X
دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
arefi1368@gmail.com
محمد جعفر
حبیب زاده
0000-0002-7275-9249
استاد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
habibzam@yahoo.com
جلیل
امیدی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
jalilomidi@yahoo.com
محمد
فرجیها
0000-0002-0233-5758
استاد/دانشگاه
mohammadfarajiha@gmail.com
10.22054/jclr.2018.18269.1344
تحققِ عدالتِ اجتماعی از جمله آرمان ها و مسئولیت هایی است که دولت ها وعده تحققِ آن را به شهروندانِ خود می دهند. کاهشِ نابرابری و فاصله طبقاتی، ایجادِ امکانات و فرصت هایِ برابر و تمهید خدماتِ رفاهیِ جامع در زمره رهیافت هایی است که دولت ها می توانند از رهگذرِ آن ضمنِ حمایت از اقشارِ آسیب پذیرِ جامعه، از طرد شدگیِ اجتماعیِ آنان و بروز رفتارهایِ بزهکارانه پیشگیری کنند. در عصرِ حاضر بسیاری از دولتمردان نه تنها در مسیر مبارزه با فقر و رفعِ تبعیض هایِ ناروا گامی بر نمی دارند بلکه با نادیده گرفتنِ حقوقِ بنیادینِ اجتماعی و اقتصادیِ شهروندان، توده های فرودست را به مثابه تهدید کنندگانِ اصلیِ نظمِ اجتماعی و سیاسی در معرضِ انواعِ مداخلاتِ کیفری قرار می دهند. سیاسی شدنِ مفهومِ جرم و آسیب هایِ اجتماعی، غلبه اندیشه هایِ محافظه کارانه بر نظام سیاسی و اندیشه هایِ نئولیبرالیستی بر نظام هایِ اقتصادی و ظهورِ جرم شناسیِ راست جدید در زمره عللی هستند که با تضعیفِ اصلِ برابریِ افراد در برابرِ قانون، زمینه هایِ مداخله نهادهایِ عدالتِ کیفری در حوزه فقر را ایجاد می کنند و به گونه ای غیر منصفانه اقدامات و تصمیماتِ سخت گیرانه آنان را نسبت به گروههای فقیر جامعه موجه می سازند.
مداخله کیفری,فقر,سیاست جنگ با فقر,سیاسی شدنِ جرم,جرم شناسی راست جدید
https://jclr.atu.ac.ir/article_9618.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9618_60708a39f846da4b05703d1a92dd5b54.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
26
2019
04
21
«بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی »
109
134
FA
کامران
محمودیان اصفهانی
0000-0002-4099-0104
مدرس دانشگاه
k.mahmoudiyan@yahoo.com
محمد علی
اردبیلی
mohammadaliardebili@hotmail.com
محمد
آشوری
0000-0002-8908-5949
ashouri_mohammad@yahoo.com
نسرین
مهرا
n-mehra@srbiau.ac.ir
10.22054/jclr.2018.19205.1357
یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 دربارۀ علل موجهه جرم «حکم یا اجازۀ قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مأمور، رعایت ظواهر قانونی) مورد بازخوانی انتقادی قرار دادهایم. گذشته از این به تحلیل یک نارسایی قانونی در رابطه با ماهیت عوامل نام برده پرداختهایم، بدین بیان که در مادۀ 158 قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بر خلافِ قوانین کیفری پیشین (1304، 1352، 1361 و 1370) از عبارتِ مبهمِ «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست...» استفاده شده است ضمن آنکه همین ابهام در قوانین کیفری سوریه، فرانسه
حکم قانون,اجازه قانون
https://jclr.atu.ac.ir/article_9619.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9619_bf349831dbb45d77ed6c1c37b9f2b87a.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
26
2019
04
21
تأمّلی در عدول ولی دم از حق قصاص پس از شروع عملیات اجرای حکم ( نقد و بررسی آراء فقها در چارچوب مصالح اجتماعی )
135
162
FA
مجتبی
جعفری
استادیار دانشگاه
dr.mdjafari@gmail.com
مصطفی
جباری
دانشگاه سمنان
m.jabbari@semnan.ac.ir
10.22054/jclr.2018.28181.1562
تصور کنیم در پروندة قتل عمدی ولی دم خواستار قصاص شده و حکم برابر قوانین صادر شده و قرار است اجرا شود ، پس از لحظاتی از اجرا و پیش از آن که مجرم "ازهاق نفس" شده وزندگیش پایان پذیرد ولی دم اعلام گذشت می کند و نیروهای حاضر در صحنه برای پایین آوردن محکوم علیه از دار مجازات تلاش می کنند. این احتمال قویا وجود دارد که مجرم آسیبی جدی دیده و متحمل ضرری در بقیه دوران حیات خود شود. البته تردیدی نیست که دامنة این دیگران و حتی جامعه را هم فرا می گیرد. بدین سان اولین پرسش این است که آیا اصولاً ولی دم می تواند در این مرحله اعلام گذشت کند؟ برای احتراز از تبعات ناخوشایند گذشت در این مرحله آیا بهتر نیست ولی دم را ملزم کنیم تا پیش از آغاز مرحلة اجرایی قصاص تصمیم قطعی خود را بگیرد؟در این مقاله سعی کرده ایم یک تأمل انتقادی در این موضوع داشته باشیم تا بلکه بتوان راهی برای اصلاح وضعیت موجود در جامعه گشود.
حق قصاص نفس,حق گذشت,ولی دم,گذشت موجب ضرر
https://jclr.atu.ac.ir/article_9620.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9620_df26a22817317633d8b79f9b3431b5b0.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
26
2019
04
21
واکاوی "ضابطه" شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشهی فقیهان امامیه
163
189
FA
احسان
علی اکبری بابوکانی
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
22aliakbari@gmail.com
مسعود
جهاندوست دالنجان
کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)
محمد جواد
فلاح یخدائی
کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق ( ع)
10.22054/jclr.2018.23890.1462
علیرغم اتفاق فقیهان در مورد تأثیر شبهه بر اسقاط مجازات و پذیرش اجمالی این مهم در موارد 120و 121 قانون م.ا، این نکته مورد اختلاف واقع شده که ضابطهی شبهه رافع مسئولیت و مجازات چیست. قانون مجازات اسلامی نیز به این مهم اشارهای ننمودهاست. تعدادی از فقیهان قائلند: تنها در حالتی میتوان مرتکب را دارای شبهه دانست که در هنگام فعل، یقین یا ظن معتبر به حلیّت فعل داشته باشد. در مقابل عدهای دیگر مطلق ظن را ضابطه شبهه دانستهاند و تعدادی دیگر پا را فراتر نهاده، وهم به حلیّت فعل را نیز شبهه قلمداد نمودهاند. آنچه که در این خصوص جلب توجه میکند آن است که صاحبان این سه نظریه همگی به ادلهی مشترکی برای اثبات قول خود تمسّک نمودهاند و رمز اختلاف آنها، برداشتهای متفاوتی است که از این ادلّه داشتهاند. نگارندگان در نوشتار حاضر معتقدند که تمامی این ادله از ارائه یک ضابطه در مورد شبهه قاصر هستند امّا با این وجود رجوع به اصول و قواعد اولیه در مسئله جایز نیست و از ادلّهی دیگری میتوان به این مهم دست پیدا نمود که "مطلق ظن"، ضابطه شبهه دارئه محسوب میشود.
جهل تقصیری,شبهه,شبهه جهل,قاعده درأ
https://jclr.atu.ac.ir/article_9621.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9621_a8c70e4af69717222c352ebbd0395ff0.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
26
2019
04
21
جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
191
226
FA
مهدی
فضلی
مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
mrmfazli@yahoo.com
عادل
ساریخانی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
adel.sari@yahoo.com
10.22054/jclr.2018.24408.1476
واژه "نظیر" درخصوص جنایات، عبارتی است که برای اولین بار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بهکار برده شده و سابقهای در فقه و قوانین پیشین ندارد. این واژه به لحاظ فقدان پشتوانه فقهی- حقوقی، در عمل ابهامات فراوانی را سبب شده و آنگونه که در بادی امر به نظر میرسد نسبت به قبل بر قلمرو جنایات عمد افزوده و گسترهی موارد اشتباه در جنایت را نیز با تردیدهایی مواجه ساخته است. طی مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی ضمن یک بررسی فقهی-حقوقی این نتیجه حاصل شده که جنایت نظیر، صرفاً جنایات وارده بر اعضاء غیرمقصود مجنیعلیه مقصود با نتایج مشابه یا أخف از مقصود مرتکب را شامل میشود و جنایات غیرمقصود که برمجنیعلیه غیرمقصود واقع میشوند را دربرنمیگیرد. این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند.این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند. اما ضروری است که قانونگذار به جای کلمه مبهم جنایت نظیر، ماده ای مخصوص وضع و به صورت مشروح بیان دارد که اشتباه در عضو در جنایت عمدی که منجر به نتایج مشابه یا خفیفتر از مقصود مرتکب گردد عمد خواهد بود.
جنایت,نظیر,قتل,عمد,اشتباه
https://jclr.atu.ac.ir/article_9622.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9622_e5cb50e60292c16c0973b57b6238959e.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
26
2019
04
21
چالشهای مربوط به تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری
227
226
FA
محمدابراهیم
شمس ناتری
0000-0002-1186-2971
دانشیار دانشگاه تهران
eshams@ut.ac.ir
فرهاد
صادقی
دانشگاه تهران
farhadsadeghi@ut.ac.ir
10.22054/jclr.2018.27393.1534
تشدید مجازات همواره یکی از چالشیترین مباحث حقوق جزای عمومی را تشکیل میدهد. تعدد عنوانی(معنوی، اعتباری) جرم نیز به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات از این قاعده مستثنی نیست. سیاست جنایی قانونگذار ایران بین شخصی که با یک رفتار مرتکب نقض چند ماده از قوانین جزایی میگردد با شخصی که با رفتارش فقط یک عنوان جزایی را نقض میکند تفاوت قائل شده است. ماده 131 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان قاعده تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری تنظیم گردیده است اما چالشهای بسیاری را از خود بر جای گذاشته است. مع الوصف نگارنده در این پژوهش، مهمترین چالشهای تعدد عنوانی از جمله: ابهام و تردید در چگونگی تشخیص مجازات اشد، غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد و نتایج حاصله از آن، چگونگی اعمال مجازات تبعی و تکمیلی و مرز جدایی تعدد عنوانی و تعدد نتیجه را مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله سعی شده با تکیه بر مراد مقنن و تفسیر قانون پاسخ هایی جهت برون رفت از این ابهامات ارائه گردد.
تعدد عنوانی جرم,تشدید مجازات,جرایم تعزیری,قانون مجازات
https://jclr.atu.ac.ir/article_9623.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9623_f2de818b767409782afb420d4985e003.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
26
2019
04
21
امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی
251
284
FA
افشین
عبداللهی
گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه کردستان
afshin.abdollahi@yahoo.com
جواد
فرازمهر
گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران
javad_farazmehr@yahoo.com
10.22054/jclr.2018.30543.1642
قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در چه مواردی این اشخاص اِعمال حاکمیت میکنند ساده نیست و با ابهامات فراوانی روبروست. علاوه بر این، برخی نهادهای خصوصی وجود دارند که ماهیت اقدامات آنها جنبه خدمات عمومی دارد و هیچ تفاوتی با اعمال حاکمیتی اشخاص حقوقی عمومی ندارند، ولی مشمول معافیت تبصره ماده 20 مذکور نیستند و مجازات آنها ممکن است در عمل مشکلاتی را به وجود بیاورد. ابهام دیگر اینکه اگر اشخاص مذکور در تبصره در راستای اعمال تصدیگری مرتکب جرمی شوند، نحوۀ اعمال مجازاتهایی مانند انحلال در مورد آنها مشخص نیست. با توجه به این ابهامات، این تحقیق ضمن تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدیگری و برشمردن مبانی معافیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مجازات، به بررسی عدمامکاناعمال هرگونهضمانتاجراهایکیفری اشخاص مذکور در تبصره ماده 20 میپردازد و درصدد است ضمن مشخص نمودن انواع مصادیق اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی، نحوۀ اعمال مجازات این اشخاص در امور تصدیگری و وضعیت اشخاص خصوصی عهدهدار خدمات عمومی را بررسی کند.
اشخاص حقوقی حقوق عمومی,مجازات,امور حاکمیتی,معافیت از مجازات
https://jclr.atu.ac.ir/article_9624.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9624_67bdce73bcff43f80dd41db74d31f357.pdf