دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
25
2019
02
20
اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی
9
33
FA
حسن
پوربافرانی
دانشیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه اصفهان
hpoorbafrani@yahoo.com
ابراهیم
شریفی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان
sharifido@gmail.dom
10.22054/jclr.2018.15570.1289
مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در خارج از کشور رسیدگی کنند که عمل ارتکابی او در کشور محل وقوع هم، جرم باشد. این امر در مرحله تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت بسیار است. در مرحله تحقیقات مقدماتی، قرارهایی از طرف دادسرا صادر می شود که برخی مثل قرار بازداشت موقت قبل از اتخاذ تصمیم نهایی صورت می گیرد و برخی مثل قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب در مرحله اتخاذ تصمیم نهایی صورت می گیرد. فرضیه مقاله آن است که حکم کیفری خارجی در مورد تمامی این قرارها واجد اثر و دارای اعتبار است.
رای کیفری خارجی,تحقیقات مقدماتی,منع تعقیب مجدد,دادسرا,قرار بازداشت
https://jclr.atu.ac.ir/article_9403.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9403_cf151faa4cec9fa68969d6be9a8d0582.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
25
2019
02
20
تعارض أقاریر در باب قتل
35
58
FA
خسرو
مومنی
استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، سمنان (نویسنده مسئول):
kh.momeni@yahoo.com
حسن
پور لطف الله
دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، سمنان
hassan.pourlotfollah66@gmail.com
10.22054/jclr.2018.15384.1283
دربارۀ این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، لذا پذیرش آن دشوار است. امّا، موضع جدید قانونگذار را نیز قابل نقد می-دانیم. <br /> به عقیده ما، با توجّه به عدم دسترسی به دلیل نقلی معتبر، مناسبترین نظر این است که هنگام وجود أقاریر متعارض، در صورت عدم «اطمینان» به تبانی میان اقرارکنندگان میبایست حکم به سقوط قصاص و دیه از اقرارکنندگان و جواز رجوع ولیّ مقتول به «بیت المال»، و در صورت «اطمینان» به تبانی آنان حکم به جواز رجوع ولیّ دم به هر یک از آنان به مقتضای اقرارش کنیم.<br /> <br /> کلیدواژه ها: اقرار، تعارض أقاریر، قتل، پرداخت دیه از بیت المال.
اقرار,تعارض أقاریر,قتل,پرداخت دیه از بیت المال
https://jclr.atu.ac.ir/article_9404.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9404_8665b0029564ea8181c6804eb0f22355.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
25
2019
02
20
اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392
59
87
FA
احمد
مرتاضی
0000-0002-3646-4611
استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز تبریز
a.mortazi@tabrizu.ac.ir
امیر
امیران بخشایش
دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز
d.m.a.fiqh@gmail.com
10.22054/jclr.2018.15162.1277
قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 صریحاً به قاعده درأ نپرداخته بود اما در مادهی 120 و 121قانون مجازات اسلامی 1392در بحث سقوط مجازاتها، به صورت مستقل به آن پرداخته است.قاعده درأ در برخی حالات کیفرِ خاصی را دفع میکند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیتزدایی میکند. رویکرد قانونگذار به گونهای است که قاعدهی درأ را به غیر حدود نیز تسری داده و این رویکرد با اطلاق ادله قاعده درأ مطابق میباشد چراکه با توجه به شواهد قرآنی و روایی، مشخص میشود، لفظ «حد» در مهمترین مستند قاعده، نمیتواند فقط به معنای مجازات خاص باشد و مطلق عقوبت را در برمیگیرد. جنایات موجب قصاص با توجه به مستندات فقهی و نظر قانونگذار در مادهی120ق.م.ا در صورت حصول شبهه مشمول قاعده درأ شده و با توجه به شرایط مسئولیت و شرایط جرم هر دو اثرِ کیفرزدایی یا محکومیتزدایی را میتواند داشته باشد. اصولاً در مواردی که اصل رفتار مورد شبهه قرار گیرد اثر محکومیتزدایی قاعده درء اعمال میشود و اصولاً در مواردی که شبهه در شرایط ثبوت قصاص باشد و یا اصل رفتار ثابت باشد و شبهه در عنصرروانی یا قانونی تحقق یابد اثرکیفرزدایی قاعده درأ اعمال میشود.
محکومیت زدایی,کیفرزدایی,قاعده درء,قصاص,قانون مجازات اسلامی1392
https://jclr.atu.ac.ir/article_9405.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9405_6446294e0d501f2a62795d39788f9f68.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
25
2019
02
20
پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه
89
123
FA
مهدی
شیداییان
0000-0002-9181-5365
حقوق جزاو جرم شناسی ، حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران قم
m_sheidaeian@ut.ac.ir
سید جعفر
اسحاقی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران قم
s.j.eshaghi@ut.ac.ir
زهرا
رجایی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
zahrayeto@gmail.com
10.22054/jclr.2019.24456.1481
حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته میشود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه بهطور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روشهای غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته میشود. به سبب این خصوصیات، نوشتار پیش رو بر مبنای پذیرش امکان اِعمال پیشگیری وضعی در مورد بزه شکنجه، به شناسایی مهمترین تدابیر پیشگیرانهی وضعی موثر در کاهش این جرم میپردازد؛ تدابیری چون: تدبیر افزایش دشواری ارتکاب جرم مانند دسترسی سریع متهم به مقام قضایی، تدبیر حذف توجیهکنندهها مانند کاستن از ارزش اثباتی اقرار، تدبیر کاهش منافع حاصل از جرم مانند بطلان اطلاعات بهدستآمده از راه شکنجه، تدبیر افزایش خطر ارتکاب جرم مانند حمایت از حضور وکلا در مراحل اولیه فرآیند دادرسی و نظارت ویدیویی از مرحله بازجویی. در این متن نشان داده شده که اصلیترین بستر پیشبینی این تدابیر آیین دادرسی کیفری است و بر همین اساس قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب ایران از این منظر مورد بررسی قرار گرفته و ضمن برجسته ساختن نوآوریهای آن در این عرصه، به برخی از کاستیهای قابل رفع اشاره شده است.
"شکنجه","پیشگیری وضعی تقنینی","پارادایم بازدارندگی","پارادایم توجیهزدایی","نظارت"
https://jclr.atu.ac.ir/article_9406.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9406_203a18349dc6b9a6a5732bf6c1dedf86.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
25
2019
02
20
نگرشی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر
125
157
FA
عبدالرضا
جوان جعفری
0000-0002-9253-5330
گروه حقوق دانشگاه فردوسی دانشکده جقوق و علوم سیاسی
javan-j@um.ac.ir
محمدصالح
اسفندیاری بهرآسمان
حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد،
esfandiari22@gmail.com
10.22054/jclr.2018.26381.1504
در نوشتار حاضر، فارغ از جنبههای کیفرشناختی و فلسفی، به تأثیر تحولات و عوامل جامعهشناختی بر افزایش مجازات اعدام از یک سو و کاهش آن از سوی دیگر، در ارتباط با جرایم مواد مخدر پرداخته شده است. بدینترتیب، در قالب نظریه «مجازات و انسجام اجتماعی» با ارائه مستنداتی نشان دادهایم که چرا در شرایط خاصِ اوایل انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی، مجازات اعدام برای برخی قاچاقچیان مواد مخدر افزایش یافت و در ملأعام اجرا میشد. در آن برهه زمانی، اعدام عکسالعمل احساسی و تبلور خشم اجتماع نسبت به نقض ارزشهای جامعه بود. بنابراین در آن فضای اجتماعی، این مجازات کارکردهای مهمی را ایفا مینمود. اما در گذر زمان و با وقوع تحولات اجتماعی-فرهنگی و تغییر ارزشها در متن جامعه، نگرش مردم و نخبگان نسبت به مجازاتها و بخصوص مجازاتِ اعدام در جرایم مواد مخدر دگرگون شد. از مهمترین نشانههای این تأثیر، میتوان به عدم اجرای مجازات اعدام در ملأعام اشاره کرد. چنین تحولی بازتاب این عقیده است که اولاً جامعه دیگر مانند گذشته با چنین مجازاتی موافق نیست. ثانیاً با توجه به تجربه تاریخی کشورهایی که اعدام را لغو کردهاند، عدم اجرای علنی، مقدمهای برای تحدید و چه بسا الغای این مجازات برای جرایم مواد مخدر باشد.
اعدام,مواد مخدر,انسجام اجتماعی,تحولات اجتماعی
https://jclr.atu.ac.ir/article_9407.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9407_f8af76c517e459489cbbe45663c6d2c7.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
25
2019
02
20
بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم
159
189
FA
علی اصغر
اعظمی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه
amohsena4@gmail.com
مسعود
حیدری
0000-0002-8848-4120
استادیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان
masoud_heidari2@yahoo.com
محمد جواد
جعفری
استادیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،کرمانشاه.
dr.jafary@gmail.com
10.22054/jclr.2018.23035.1439
تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل میشود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم میدانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چند ماده قانونی، موضوعیت درجرایم تعزیری درجه یک تا شش ، تحقق در جرایم عمدی، غیرعمدی، مطلق و مقید، و نیز تشابه درتحقق نتایج مجرمانه و نحوه تعیین و اجرای مجازات است و از وجوه افتراق آن دو، وحدت رفتار مجرمانه در تعدد نتیجه و تعدد و تنوع رفتار و زمان وقوع نتایج مجرمانه در تعدد مادی میباشد. همچنین تعدد نتیجه از حیث وحدت رفتار مجرمانه و از این جهت که رفتار واحد به نتایج و عناوین متعدد ختم و از وحدت به کثرت میرسند، با تعدد معنوی مشابه و از جهت وحدت وکثرت نتایج مجرمانه، تحقق رکن روانی و تعیین مجازات و فقدان رابطه علیت و نقض چند ماده قانونی و عدم استقلال نتایج در تعدد معنوی از همدیگر متفاوت میباشند.
تعدد جرم,تعدد نتیجه,تعیین مجازات,تعدد مادی,تعدد معنوی
https://jclr.atu.ac.ir/article_9408.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9408_aa5682c036196e4d6cb5388f77f4fbe8.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
25
2019
02
20
جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران
FA
محمدخلیل
صالحی
10.22091/.2020.4
عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم.
mohamad.salehy@gmail.com
علی
افراسیابی
عضو هیئت علمی گروه حقوق و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین.
ali.afrasiabiazer@yahoo.com
10.22054/jclr.2018.12592.1220
مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است که دادستان در فرایند رسیدگی جنایی چه جایگاهی دارد و چه اختیاراتی برای دادستان مطلوب است؟ آیا اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران، با جایگاه وی تناسب دارد؟<br /> در این تحقیق ابتدا جایگاه و اختیارات دادستان در مدل مطلوب فرایند رسیدگی جنایی تبیین شده است. در پرتو شناخت مدل مطلوب میتوان مقررات حقوق کیفری شکلی ایران را مطالعه کرد. یافتههای تحقیق بیان میکند که دادستان طرف دعوای عمومی است و اختیارات وی باید محدود به تعقیب جنایی و اقامه دعوای عمومی در مراجع قضایی باشد. در فرایند رسیدگی جنایی موجودِ ایران، جایگاه دوگانه برای دادستان پیش-بینی شده است. به گونهای که از طرفی جایگاه طرف دعوای عمومی و از طرف دیگر جایگاه بیطرف قضایی، قاضی تحقیق یا نظارت کننده بر تحقیقات مقدماتی و ارائه دهنده تعلیمات لازم به بازپرس و ضابطان قضایی، برای دادستان پیشبینی شده است. در نظم موجود جایگاه قضایی با جایگاه طرف دعوای عمومی سازگار نیست و نمیتوان پذیرفت که مدعی عمومی در عین حال تحقیقات مقدمات را انجام دهد یا بر مقامات تحقیق نظارت کند.
واژگان کلیدی: دادستان,بازپرس,تعقیب جنایی,تحقیقات مقدماتی
https://jclr.atu.ac.ir/article_11220.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_11220_cea3867ba3d135dd1778145b5a094a6d.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
25
2020
07
06
تحلیل فقهی- حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392
231
264
FA
حسن
مرادی
0000-0003-3371-9831
استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
hmoradi38@yahoo.com
10.22054/jclr.2018.30817.1651
ضابطهمندسازی تعدد جنایات از جهت شیوۀ استیفای قصاص یا دیه، بخش قابل توجهی از آموزههای فقهی مربوط به ضوابط قصاص بوده است. برخلاف قاعدۀ تعدد جرم که یکی از مؤلفههای تشدید کیفر میباشد، تعدد جنایات، <br /> به ویژه در جنایات عمدی، از قواعد عام تشدید کیفر خارج بوده و دارای احکام متفاوت است. تعدد جنایات، فروض مختلفی دارد؛ گاه ممکن است جنایت از سوی یک فرد علیه نفس یا عضو یک فرد یا افراد مختلف یا از سوی افراد مختلف علیه یک فرد انجام شود. همچنین ممکن است این امر در اثر یک ضربه و یا ضربات متعدد، در یک زمان یا در زمانهای مختلف ناشی شود. آراء فقهای امامیه در خصوص حکم تعدد جنایات مختلف است. برخی مطلقاً قائل به تداخل، برخی مطلقاً به عدم تداخل و برخی حسب واحد یا متعدد بودن ضربات، توالی یا تناوب آنها قائل به تفصیل میباشند. قانون مجازات اسلامی 1392 با پیروی از قول مشهور فقهای امامیه با پذیرش قول عدم تداخل، جز در موارد استثنائی، تعدد جنایات عمدی را موجب تعدد کیفر قصاص مقرر نموده است. در این نوشتار، ضمن واکاوی آموزههای فقهی مرتبط، ضوابط مندرج در قانون مذکور مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهادات اصلاحی ارایه شده است.
تداخل جنایت,قصاص,دیه,قانون مجازات اسلامی 1392
https://jclr.atu.ac.ir/article_9410.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9410_f1e576d84bc6cb11be81f54404c5a4cf.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
25
2019
02
20
بازخوانی تحلیلی- انتقادی مفهوم اقامه حد و تعطیل حد
265
297
FA
حسین
خدایار
0000-0002-8126-4627
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
hossein.khodayar@gmail.com
رحیم
نوبهار
0000-0002-2043-5955
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
rnobahar@gmail.com
10.22054/jclr.2018.32939.1699
در برخی روایات، اقامه حد سرچشمه برکاتی برای جامعه به شمار آمده است. روایاتی دیگر هم تعطیل حد را نکوهش کرده است. ظاهر این گونه روایات به نوبه خود وجهی قدسی به حدود بخشیده و سبب شده است تا فقیهان برای حراست از حدود هرگونه انعطاف در آن را روا ندانند. روایات مربوط به تعطیل حد همزمان دستمایه برخی سختگیریها در اجرای کیفرهای حدی هم شده است. این پژوهش، با رویکردی تحلیلی- انتقادی تاکید میکند که مفهوم اقامه حدود، فراتر از اجرای بیچون و چرای کیفر چند جرم خاص است. اقامه حدود به معنای برپاداشتن نظاممند تمامی احکام الهی است. از حکمت و رحمت شارع مقدس بسی به دور است که از میان انبوه احکام خود تنها به اجرای چند کیفر تاکید کند و بر اجرای دیگر مجازاتها و نیز بپاداشتن دیگر فرامین و اوامر تاکید نداشته باشد. همچنین برابر یافتههای این پژوهش، مقصود از نکوهش تعطیل حد در روایات، توصیه به سختگیریهای نامتعارف در کیفرهای حدی نیست؛ این روایات، سهلانگاری در اجرای مجازات، الغاگرایی کیفری، تبعیضهای ناروا در اجرای مجازات، و هر آنچه مایه ناکارآمدسازی کیفر شود را نفی میکنند. پیداست که این امر به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد و در این باره تفاوتی میان حد و تعزیر نیست.
اقامه حد,تعطیل حد,ویژگیهای قدسی حدود,الغاگرایی کیفری
https://jclr.atu.ac.ir/article_9411.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9411_38cdb3a13da13bdfc6953a5312c28c3b.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
25
2019
02
20
دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی و بین المللی
299
329
FA
حسین
میرمحمدصادقی
0000-0001-8849-5308
گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
drsadeghi128@yahoo.com
علی
رحمتی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
alirahmati_69@yahoo.com
10.22054/jclr.2019.34981.1746
از موضوعات مهم راجع به دادگاههای مختلط یا بینالمللیشده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاههای مختلط از دو بُعد داخلی و بینالمللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بینالمللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخلۀ نظام قضایی داخلی و وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بینالمللی توسط محاکم ملی اشاره کرد. از منظر بینالمللی نیز، محدودیتهای صلاحیتیِ دیوان کیفری بینالمللی و عدم تمایلِ شورای امنیت برای تأسیس یک دادگاه کیفری بینالمللی اختصاصی از مهمترین دلایل تأسیس محاکم مختلط محسوب میشوند. از نظر مبنای حقوقی و قانونیِ تأسیس نیز، این محاکم به چند دسته تقسیم می شوند. برخی از آنها بر مبنای معاهده منعقد شده میان دولت محل ارتکاب جرایم بینالمللی و سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای بینالمللی و منطقهای تأسیس میشوند. برخی دیگر رأساً توسط سازمان ملل و بدون انعقاد معاهده ای تشکیل میشوند. در برخی موارد نیز تأسیس این نوع دادگاهها مبتنی بر قانون داخلی دولت محل ارتکاب جرایم است. در این نوشتار، هر یک از دلایل و مبانیِ حقوقی یادشده به تفصیل بررسی میشوند.
دادگاه های مختلط,دلایل تأسیس,مبانی حقوقی تأسیس,سازمان ملل متحد,دیوان کیفری بین المللی
https://jclr.atu.ac.ir/article_9412.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9412_e47753bd4c489e5ba8a00ec151c64d1e.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
7
25
2019
02
20
اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها
331
357
FA
خیرالله
هرمزی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی حقوق خصوصی
سید حجت
علوی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
hojatalavi@yahoo.com
10.22054/jclr.2018.31848.1670
در تمامی دعاوی خصوصی شناسایی طرفین دعوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناخت طرفین دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم و جانشینان آنها می باشد، شناخت اشخاصی که در کنار دعاوی کیفری می توانند در دادگاه کیفری اقدام به اقامه دعوی مدنی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نمایند امری لازم می باشد زیرا بر اساس قواعد کلی حاکم بر آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان یا جانشین وی در دعوی مطروحه ذینفع نباشند، یا اینکه دعوی متوجه خوانده نباشد منجر به صدور قرار رد دعوی خواهد شد و اگر دعوی خود را وفق مقررات در مرجع صالح اقامه ننماید با قرار عدم صلاحیت روبرو خواهد شد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که به صورت کلی طرفین دعوای خصوصی ناشی از جرم شامل چهار گروه می گردند که عبارتند از: الف) مدعی خصوصی (بزه دیده ). ب) جانشینان مدعی خصوصی (شامل 1- وراث مجنی علیه 2- طلبکاران 3- اشخاص حقوقی). ج) مدعی علیه خصوصی( مباشر جرم ). د) جانشینان مدعی علیه خصوصی (وراث، بدهکاران و مسئولان مدنی).
دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم,مدعی,مدعی علیه,آیین دادرسی کیفری
https://jclr.atu.ac.ir/article_9413.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_9413_d79d74bb5b26952f7306709b51fe2160.pdf