حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
محمد حسین شاکر اشتیجه
چکیده
مطابق مادهی 394 ق.م.ا. اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیبدیده در مجنیعلیه باشد، ضمن منع سرایت قصاص به عضو دیگر، حکم به پرداخت دیه نسبت به مازاد جنایت شده و مجنیعلیه شاخصی برای تعیین میزان مجازات در اجرای قصاص است. اما مقنن میزان در عمق جنایت را، صدق عنوان جنایت در عضو مورد قصاص جانی دانسته است. مقنن با برخوردی دوگانه به ...
بیشتر
مطابق مادهی 394 ق.م.ا. اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیبدیده در مجنیعلیه باشد، ضمن منع سرایت قصاص به عضو دیگر، حکم به پرداخت دیه نسبت به مازاد جنایت شده و مجنیعلیه شاخصی برای تعیین میزان مجازات در اجرای قصاص است. اما مقنن میزان در عمق جنایت را، صدق عنوان جنایت در عضو مورد قصاص جانی دانسته است. مقنن با برخوردی دوگانه به تکهتکه کردن ضابطهی مساحت پرداخته و جانی را به عنوان شاخصی برای تعیین عمق بر اساس صدق عنوان جنایت و مجنیعلیه را به عنوان شاخصی برای تعیین طول و عرض دانسته است. در حالی که اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت جانی، حکم به ضرورت تعیین جانی به عنوان شاخص واحد در تمامی ابعاد عمق و طول و عرض برای رعایت مماثلت در اجرای قصاص داده به اینگونه که ابتدا تناسب جنایت واقع شده بر مجنیعلیه به نسبت کل عضو سنجیده و به همین نسبت اقدام به اجرای قصاص در جانی میشود. علاوه بر اینکه قصاص دست 50 سانتیمتری در مقابل دست 30 سانتیمتری، بلاعوض صورت میگیرد. پژوهش حاضر، حکم مادهی 394 ق.م.ا. را مخالف مبانی فقهی و حقوقی دانسته، آن را تهجم بر اموال جانی میداند و پیشنهاد تغییر مادهی 394 ق.م.ا. را دارد.
