سمیه سادات میری لواسانی؛ محمد قربانزاده؛ بهنام اکبری
چکیده
اختلاس به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت آسیب میزند همزمان با شکل گیری دولت و به خصوص از زمان تشکیل دولت - ملّت از سال 1649 میلادی از سابقه برخوردار است. با توجّه به تأثیر منفی آن بر همگرایی مردم و دولت و بر اقتصاد، به جهت مقابله با اختلاس در اسناد مختلف داخلی و بین المللی به آن اشاره شده است. با این حال، تفاوت ...
بیشتر
اختلاس به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت آسیب میزند همزمان با شکل گیری دولت و به خصوص از زمان تشکیل دولت - ملّت از سال 1649 میلادی از سابقه برخوردار است. با توجّه به تأثیر منفی آن بر همگرایی مردم و دولت و بر اقتصاد، به جهت مقابله با اختلاس در اسناد مختلف داخلی و بین المللی به آن اشاره شده است. با این حال، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده میشوند، از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در بخش خصوصی، عدم پیش بینی سازکار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینة اختلاس، عدم تبیین دقیق مقرّرات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای مؤثّر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس. اینکه اختلاس کننده لزوماً باید کارمند دولت و یا کارمند سایر اشخاص حقوق عمومی باشد همچنین تمایز اختلاس با مفاهیم مشابه یکی از ویژگیهای مهم این مقاله است. پژوهش از منظر هدف، کاربردی و با روش کیفی انجام شده و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است.
ارسلان اشرافی؛ امیر ایروانیان؛ مهدی هوشیار
چکیده
چکیدهبا آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرمانگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّة قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بینالمللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزة خصوصی، همانند حوزة ...
بیشتر
چکیدهبا آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرمانگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّة قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بینالمللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزة خصوصی، همانند حوزة عمومی، میتوانند جلوهای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرمانگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیّتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان میتوان نشان داد؟ یافتههای پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق مادّة 588 ق.م.ا 1375 گونة خاصّی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسّط داوران، ممیّزان و کارشناسان) جرمانگاری شده است. رویّة قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقرّرات مرتبط دیگر، این ممنوعیّت را به همة بخشهای خصوصی که عهدهدار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر میرسد که مفاد و مبنای «رأی وحدت رویّة شمارة ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رأی با ملاک قرار دادن ضابطة «خدمات عمومی» و تلقّی کارمندان بانکهای خصوصی به عنوان «مأموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول مادّة 598 قانون یادشده به شمار آمدهاند. با توجّه به ضابطة مزبور و قید «مأموران به خدمات عمومی» در مادّة 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویّة واحدی دربارة آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویّة قضایی نمیتواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.واژگان کلیدی: فساد مالی و اداری، خدمات عمومی، مأموران به خدمات عمومی، اختلاس، تصرّف غیرقانونی.