آیین دادرسی کیفری
جواد صالحی
چکیده
قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آن‌ها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آن‌ها واجد اهمیت است. بنابراین ...
بیشتر
قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آن‌ها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آن‌ها واجد اهمیت است. بنابراین بررسی نتایج قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و شناسایی راهبرد خروج از آن بر اساس رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی است تا به سوال اصلی پاسخ داده شود. نتایج توسل دادستان به قرار پذیرش صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت میانمار نه‌تنها از هدررفت هزینه‌ها به تعبیر دادستان ذیل مفهوم اقتصاد قضایی جلوگیری نکرده است، بلکه آن را فقط از دادسرا به دیوان کیفری بینالمللی منتقل کرده است. این برداشت متکی به دو نتیجه حاصل از قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی است. اول اینکه با صدور قرار پذیرش صلاحیت از لزوم بررسی تقاضای آتی دادستان بر صدور مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار جلوگیری نشده است. این در حالی است که اگر دادستان از همان ابتدا به سازکار ماده (3)15 اساسنامه متوسل می‌شد، هم صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی احراز می‌شد و هم مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار صادر می‌شد. دوم اینکه توسل به سازکار ماده (3)19 اساسنامه منجر به نادیده گرفتن الزامات ماده (2)19 اساسنامه ناظر بر ماده (7)18 اساسنامه شده است که مرتبط با ماده (3)15 اساسنامه است. این الزامات از مولفه‌های دادرسی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بینالمللی است که با رعایت تشریفات مواد (3)15 و (2)18 اساسنامه از سوی دادستان محقق می‌شد، لیکن چنین نشد.
بهزاد دراج
چکیده
در 17 ژوئیه 1998 میلادی در کنفرانس رم، اساسنامة دیوان کیفری با امضاء 120 کشور به عنوان یک معاهدة بینالمللی حیات حقوقی یافت و در نتیجة آن مقرّر گردید تا پس از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند از اسناد مربوط به تصویب از سوی دولت‌ها، مفادّ اساسنامه قابلیّت اجرایی یابد. در اساسنامة به مقرّراتی که برای تأسیس یک محکمة بینالمللی لازم ...
بیشتر
در 17 ژوئیه 1998 میلادی در کنفرانس رم، اساسنامة دیوان کیفری با امضاء 120 کشور به عنوان یک معاهدة بینالمللی حیات حقوقی یافت و در نتیجة آن مقرّر گردید تا پس از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند از اسناد مربوط به تصویب از سوی دولت‌ها، مفادّ اساسنامه قابلیّت اجرایی یابد. در اساسنامة به مقرّراتی که برای تأسیس یک محکمة بینالمللی لازم است پرداخته شده است، از جمله مقرّرات مربوط به صلاحیّتها، قابلیّت پذیرش دعوا در دیوان، اصول عمومی حقوقی کیفری، ترتیب رسیدگی، محاکمه، انتخاب قضات و...، که در نتیجة مباحثات فشردة نمایندگان دولتهای امضاءکنندة اساسنامه به تصویب رسیده است. در این مقاله سعی شده ضمن تبیین صلاحیّت دیوان کیفری بینالمللی، به مفهوم قابلیّت پذیرش دعوا و تعیین ارکان و عناصر اعمال آن، در رسیدگی به یک وضعیّت بحرانی که میتواند متضمّن جرم یا جرایم داخل در صلاحیّت دیوان کیفری باشد پرداخته شود و نحوة تمییز این دو مفهوم در اساسنامة رم و زمان اعمال هر یک از مفاهیم فوق در روند رسیدگی به موضوعات کیفری مشمول صلاحیّت دیوان مشخّص شوند.
