فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

چکیده  
نوجوان بزهکار به فردی اطلاق می‌شودکه به لحاظ قانونی قادر به انجام جرم و دارای حداقل سن مسئولیت کیفری است. بزهکاری نوجوانان نگرانی فزاینده‌ای است که بیش از رویکرد تنبیهی، مدل‌های اصلاحی را طلب می‌کند. روش پژوهش کیفی با تکنیک تحلیل تماتیک (مضمونی) است. در این پژوهش 16 نوجوان مورد مصاحبه قرار گرفتند و فرآیند مصاحبه تا اشباع نظری ادامه یافت. سپس تحلیل داده‌ها در سه‌‌گام کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری صورت گرفت. یافته‌‌ها: سه مقوله‌‌ی اصلی ناکارآمدی نظام قضایی، درماندگی نوجوانان و عدم حمایت قضایی-اجتماعی بدست آمد. نوآوری تحقیق: آسیب‌‌شناسی فرایند دادرسی نوجوانان از دیدگاه روانی - اجتماعی و از منظر ذینغعان یعنی نوجوانان ناقض قانون مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‌‌: این نوع دادرسی نه تنها نوجوان را از ارتکاب مجدد جرم باز نمی‌‌دارد بلکه او را به فردی درمانده تبدیل می‌‌کند که مستعد انواع آسیب‌‌هاست. این سیستم بجای بازدارندگی از جرم با تحقیر و تخریب عزت نفس نوجوان و برچسب‌‌زنی به آنان در نهایت منجر به انزوا، طرد اجتماعی و درماندگی آنان می‌‌شود. در واقع سیستمی که هدف آن کاهش تکرار جرم است عملاً خود نوجوان را در مسیر ارتکاب مجدد جرم قرار می‌‌دهد.

چکیده ‌‌اساسی ‌سازی از مهم‌‌‌ترین رهیافت‌‌های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می‌‌شود. نظریه ‌‌اساسی ‌سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته‌ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن‌‌هاست. در واقع، ‌‌اساسی ‌سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایش‌های مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می‌آید. پژوهش حاضر درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را مورد تبیین و بررسی قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از این است که شرایط تحقق ‌‌اساسی ‌سازی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت‌گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. در نظام حقوقی ایران، برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی می‌باشند و بر همین اساس، تحلیل تعارض‌های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه‌ها به قانون اساسی و نیز اجرا‌ نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی، امری بایسته به نظر می‌رسد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به‌ رغم پیشرفت زیاد در زمینۀ رعایت اصول دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی ‌بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.

چکیده در این مقاله تلاش کردیم با روش اسنادی و کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، با استفاده از اسناد و الزامات بین‌المللی، وضعیت کیفری مقام دادستان تبیین شود و خلأها و نقایص موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.یافته‌های پژوهش حاضر، حاکی از آن است با توجه به اصول دادرسی‌عادلانه نقش دادستان از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما علی‌رغم تحول عظیم در سیاست‌جنایی نوین در مورد جایگاه دادسرا و کاهش اختیارات دادستان‌ها در راستای حمایت از حقوق دفاعی متهم و ضوابط حقوق‌بشری، قانون‌گذار ما از این تحول به دور مانده و در موارد متعددی، از اصل استقلال مقامات ‌قضایی تخطی و در مواردی، بازپرس را در حکم ضابط دادستان قرار داده است. بنابراین ضعف زمینه‌های اجرایی آن که متروک ماندن حکم مندرج در برخی مواد قانونی را در پی خواهد داشت، امری اجتناب ناپذیر است. از طرفی تحدیداتی در ساختار و عملکرد دادسرا و تقلیل اختیارات، تغییر شرایط جذب و انتصابات دادستانها، و...در جهت تحقق هرچه ‌بیش‌تر برگزاری دادرسی‌عادلانه باید صورت گیرد.که ما دراین مقاله به بررسی این چالشها و راهکارهای ان پرداختیم

چکیده در حقوق ایران ورشکستگی به تقصیر و تلقب از اقسام جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شوند که به دلیل تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. اما با این وجود، از لحاظ قضایی چالش‌های قانونی گوناگونی پیرامون مقررات آیین دادرسی ناظر بر این جرائم به ویژه از حیث تشخیص مبدأ مرور زمان تعقیب، نحوه شروع به تعقیب، لزوم و یا عدم لزوم صدور قرار اناطه و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نسبت به جنبه خصوصی آن وجود دارد که در این نوشتار بدان پرداخته و نتایج ذیل حاصل شده است: اولا،ً مبداً محاسبه مرور زمان تعقیب، باید تاریخ اولین عدم پرداخت تاجر بوده باشد. ثانیاً، رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مذکور در صورت فراهم بودن شرایط لازم مستلزم صدور قرار اناطه است. ثالثاً، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائم فوق- به جز رد اموال و حقوق موضوع جرم- مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.