فقه و حقوق اسلامی
حسین فرزانه
چکیده
در فقه جزا، «ممسک» به کسی گفته میشود که فردی را برای ارتکاب قتل توسط دیگری نگه میدارد، و «ناظر» دیدهبان قاتل است. مشهور فقیهان امامیه، با استناد به روایات، برای ممسک مجازات حبس ابد و برای ناظر کوری از طریق شکافتن چشم را مقرر کرده اند. اما در مورد ماهیت این مجازاتها، نظریات متفاوتی وجود دارد که عبارتند از: حدانگاری، ...
بیشتر
در فقه جزا، «ممسک» به کسی گفته میشود که فردی را برای ارتکاب قتل توسط دیگری نگه میدارد، و «ناظر» دیدهبان قاتل است. مشهور فقیهان امامیه، با استناد به روایات، برای ممسک مجازات حبس ابد و برای ناظر کوری از طریق شکافتن چشم را مقرر کرده اند. اما در مورد ماهیت این مجازاتها، نظریات متفاوتی وجود دارد که عبارتند از: حدانگاری، تعزیرانگاری و قصاصانگاری. در قوانین ایران، عناوین مجرمانهی امساک و نظارت به طور مشخص تصریح نشده و در رویههای قضایی، معمولاً در چارچوب معاونت یا مشارکت در قتل بررسی میشوند. این پژوهش با رویکرد عدالتمحور و استفاده از مقاصد شریعت و با روش توصیفی- تحلیلی، نظریهی مشهور فقیهان را نقد کرده و به این نتیجه میرسد که تعزیرانگاری بیشترین تناسب را با اصول عدالت کیفری، از جمله تناسب جرم و مجازات و اصل تفرید کیفری دارد. تعزیرانگاری با گسترش اختیارات قاضی در تعیین مجازاتهای جایگزین، امکان استفاده از نهادهای ارفاقی و اجتناب از سختگیریهای مجازاتهای حدی را فراهم میکند. یافتهها نشان میدهند که رویههای قضایی فعلی در تعیین مجازاتهای جایگزین غیرمنصوص، رویهای مشروع و دارای مبنای فقهی است که میتواند به تحقق عدالت کیفری کمک کند.
جهانبخش هراتی؛ مهرداد رایجیان اصلی
چکیده
انتخاب سبک زندگی حقّ طبیعی هر شخصی است، امّا مطلق آزادی در چگونه زیستن باعث هنجارشکنی و پشت پا زدن به ارزشهای جامعه میگردد. در جوامع لیبرال چنین انتخابی حقّ بنیادین افراد و جزء حقوق طبیعی است، البتّه مادامی که نقض حقوق دیگران یا اخلال در نظم را در پی نداشته باشد، در غیر این صورت، دولت بنا بر اصل ضرر، مداخلۀ خود را در آزادیهای ...
بیشتر
انتخاب سبک زندگی حقّ طبیعی هر شخصی است، امّا مطلق آزادی در چگونه زیستن باعث هنجارشکنی و پشت پا زدن به ارزشهای جامعه میگردد. در جوامع لیبرال چنین انتخابی حقّ بنیادین افراد و جزء حقوق طبیعی است، البتّه مادامی که نقض حقوق دیگران یا اخلال در نظم را در پی نداشته باشد، در غیر این صورت، دولت بنا بر اصل ضرر، مداخلۀ خود را در آزادیهای افراد توجیه میکند. در جوامع غیر لیبرال، حکومت به لحاظ ایدئولوژیگرایی، آزادی در انتخاب سبک زندگی را به شدّت محدود کرده و حقّ «چگونه زیستن» را سلب مینماید. این قبض و بسط در انتخاب، متأثّر از راهبردهای متفاوت سیاست جنایی است. برآمد این پژوهش توصیفی-تحلیلی این است که آنچه میتواند مطلوب جوامع باز و متکثّر امروزی و در راستای حمایت و تضمین حقوق و آزادی افراد باشد، وجود سیاست جنایی با راهبردی حداقلمحور و پسرونده است. تنها در پرتو چنین راهبردی است که «عدالت اجتماعی» محقّق شده و همة افراد و گروهها، با هر نوع سبکی از زندگی، ضمن حفظ هویّت واقعی خود، مادامی که در تعارض با حقوق دیگران و نظم عمومی قرار نگرفتهاند، در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی حضوری سازنده پیدا میکنند.
