ابراهیم زارع
چکیده
اصل تناسب مجازات با جرم یکی از ارکانِ تئوری‌های سزاگرا محسوب می‌شود که کاربست آن، درخصوص تناسب مجازات یک جرم با همان جرم است. حال درمواردی که جرائم ارتکابی متعدد باشند، آیا تناسب مجازات، به‌معنای تعیین مجازات متناسب برای هر جرم سپس جمع و اجرای آن‌ها است؟ درخصوص تناسب مجازات قابل اجرا در جرائم متعدد، سزاگرایان از اصلی دیگر با عنوان ...
بیشتر
اصل تناسب مجازات با جرم یکی از ارکانِ تئوری‌های سزاگرا محسوب می‌شود که کاربست آن، درخصوص تناسب مجازات یک جرم با همان جرم است. حال درمواردی که جرائم ارتکابی متعدد باشند، آیا تناسب مجازات، به‌معنای تعیین مجازات متناسب برای هر جرم سپس جمع و اجرای آن‌ها است؟ درخصوص تناسب مجازات قابل اجرا در جرائم متعدد، سزاگرایان از اصلی دیگر با عنوان «تناسب کلی» برای تعیین کیفر متناسب بحث کرده که مبتنی بر اعمال تخفیف در مجازات است و این تخفیف در مجازات باید از منظر فلسهی کیفر و ارکان اصل تناسب، توجیه گردد.سزاگرایانی که قائل به اصل «مجازات مساوی برای جرائم مشابه» هستند، اینبار باید ادلّهای آورده تا بتوانند تخفیف-های کلی در مجازاتِ جرائم متعدد را توجیه کنند. براین اساس دو رکن اصل تناسب یعنی میزان «آسیب» و درجهی «سرزنش پذیری» را در حالت تعدد جرم مورد بررسی قرار داده و نشان خواهیم داد که میزان آسیب و سرزنشپذیری در جرائم متعدد، کاهش یافته و در نتیجه تخقیف مجازات در حالت تعدد جرم توجیه خواهد داشت و به این نتیجه خواهیم رسید که مجازات متناسب برای جرائم متعدد، به معنای تعیین کیفر متناسب برای هر جرم و سپس جمع و اجرای آن مجازاتها نخواهد بود.
ابراهیم زارع؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ مجتبی قاسمی
چکیده
مجازات‌های جایگزین حبس تاکنون از جنبه‌های مختلفی ارزیابی شده ولی آنچه به تمامی این‌گونه نوشته‌ها اعتبار می‌دهد ارزیابی حقوقی و فنی آن اولاً مستقلا و ثانیاً در تعامل با سایر نهادهای قانون مجازات است که در صورت متروک ماندن این نهاد به دلیل ناکارامدی، امکان بهره‌برداری از فواید و منافع حاصل از اجرای آن نیز میسر نمی‌شود. موضوع مقاله ...
بیشتر
مجازات‌های جایگزین حبس تاکنون از جنبه‌های مختلفی ارزیابی شده ولی آنچه به تمامی این‌گونه نوشته‌ها اعتبار می‌دهد ارزیابی حقوقی و فنی آن اولاً مستقلا و ثانیاً در تعامل با سایر نهادهای قانون مجازات است که در صورت متروک ماندن این نهاد به دلیل ناکارامدی، امکان بهره‌برداری از فواید و منافع حاصل از اجرای آن نیز میسر نمی‌شود. موضوع مقاله حاضر بررسی مانع بودن تعدد جرم در مجازات‌های جایگزین حبس(ماده 72 ق.م.ا) به صورت مستقل نیز در تعامل با سایر نهادهای قانون و تأثیر آن بر تعیین مجازاتِ جایگزینهای حبس است تا میزان کارآیی این نهاد ارفاقی و حدود مجازات قابل اعمال روشن گردد. در خصوص تعدد جرم که مانع اعمال مجازات جایگزین حبس است، آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می‌شود، تشدیدی بودن این نهاد جهت محروم ساختن مجرمین خطرناک از نهاد ارفاقی جایگزین حبس است ولی با روشن شدن مفهوم، حدود و ثغور و نیز آثاری که این نهاد ایجاد میکند، مشخص می‌شود که وجود آن باعث تشدید نسبت به جرایم خفیف از یک سو و تخفیف نسبت به جرایم سنگین و مجرمان خطرناک از سوی دیگر خواهد شد و در نتیجه وجود چنین موضوعی در مجازات‌های جایگزین حبس، باعث عدم انسجام در این نهاد ارفاقی خواهد بود.
