ولی اله صادقى؛ حسن مرادی
چکیده
از آغاز شیوع ویروس کوید-19 در ایران، ستاد ملّی مقابله با کرونا، مرجع اصلی مقرّرات‌‌گذاری برای مدیریّت و کنترل این بیماری بوده است. این ستاد برای پیشگیری از نقض مقرّرات مربوط به کنترل کرونا و واکنش در برابر ناپیروی از آنها، اقدام به تخلّف‌‌انگاری و پاسخ‌‌گذاری‌‌هایِ کنشی و واکنشیِ انعطاف‌‌پذیر نموده است. پاسخ‌‌های کنشی ستاد، ...
بیشتر
از آغاز شیوع ویروس کوید-19 در ایران، ستاد ملّی مقابله با کرونا، مرجع اصلی مقرّرات‌‌گذاری برای مدیریّت و کنترل این بیماری بوده است. این ستاد برای پیشگیری از نقض مقرّرات مربوط به کنترل کرونا و واکنش در برابر ناپیروی از آنها، اقدام به تخلّف‌‌انگاری و پاسخ‌‌گذاری‌‌هایِ کنشی و واکنشیِ انعطاف‌‌پذیر نموده است. پاسخ‌‌های کنشی ستاد، شامل تدابیر پیشگیرانۀ اجتماعی و وضعی (فاصله‌‌گذاریِ اجتماعی، اطّلاع‌‌رسانی و قرنطینه) بوده و پاسخ‌‌های واکنشی آن، به‌‌گونۀ جریمۀ مالی (در برابر ماسک نزدن، تردّد غیرمجاز جاده‌‌ای، نقض قرنطینه) و صنفی و اداری بوده است. این نظام واکنشی در برابر کروناپراکنی، به صورت برخورد شدید دفعی (یکباره) نبوده است بلکه به صورت تدریجی، رنگین و گروه‌‌مدار بوده و به موازات تغییر وضعیّت همه‌‌گیری و گسترش سویه‌‌‌‌های ویروس یا مناسبت‌‌های ملّی و مذهبی و پیش‌‌بینی کاهش میزان رعایت دستورهای بهداشتی، سخت‌‌گیرانه‌‌تر شده است. با گسترش واکسیناسیون و ایمن‌‌سازیِ نسبی جامعه در برابر کرونا و فروکش کردن موج ابتلا به آن، تخلّف‌‌زدایی و واکنش‌‌زدایی از تدابیر محدودیّت‌‌ساز یادشده، در دستور کار ستاد قرار گرفته و در این راستا، بخصوص در نیمۀ دوم سال 1401، شاهد عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه و لغو محدودیتهای کرونایی میباشیم.
ولی اله صادقى
چکیده
با وجود آن که در دهۀ اخیر، کیفرزدایی در ایران «سیاست گذاری» شده است ولی «سیاست گزاران» یا مجریان آن از منظر تحلیل سیاستی کمتر مورد توجه بوده اند. این در حالی است که کنشگران مذکور با رأی و تشخیص خود، نقش مهمی در اجرا و توسعۀ این سیاست ایفا می نمایند. لذا ارزیابی میزان و نحوۀ نقش آفرینی مجریان سیاست یادشده موضوع این نوشتار است. ...
بیشتر
با وجود آن که در دهۀ اخیر، کیفرزدایی در ایران «سیاست گذاری» شده است ولی «سیاست گزاران» یا مجریان آن از منظر تحلیل سیاستی کمتر مورد توجه بوده اند. این در حالی است که کنشگران مذکور با رأی و تشخیص خود، نقش مهمی در اجرا و توسعۀ این سیاست ایفا می نمایند. لذا ارزیابی میزان و نحوۀ نقش آفرینی مجریان سیاست یادشده موضوع این نوشتار است. در این راستا، کنش های رییس قوه قضاییه، قضات دادگاه های کیفری، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، معاونت اجرای احکام کیفری، داسرای انتظامی قضات، کمیسیون عفو و تخفیف محکومین، شوراهای مربوط به زندانیان و حامیان مالی زندانیان غیر عمد در قالب پنج سطحِ «خط مشی دهی»، «تعیین کیفر»، «پیشنهاد دهی»، «نظارت» و «حمایت» به صورت یک فرایند قابل ساماندهی است. فرایندشناسی یادشده نشان می-دهد که با وجود انجام تدابیر و اقداماتی در این زمینه، امکان کنش فعال تر مجریان کیفرزدایی با استفاده از بسترها و اختیارات قانونی فراهم است. همچنین ایجاد همنواییِ نظام مند (ارتباط هم افزا و هم گرا) میان مجریان کیفرزدایی برای توازن بخشی به آهنگ توسعۀ آن ضروری به نظر می رسد.
