مسعود بسامی
چکیده
قانون مدنی ایران تحت شرایطی به یابنده لقطه (مال گم شده) اجازه تصرف و تملک آن را داده است. لیکن سوالی که مطرح می شود این است که چنانچه شخص یابنده لقطه برخلاف مقررات قانونی نسبت به تصرف و تصاحب لقطه اقدام نماید آیا عمل ارتکابی وی جرم محسوب می شود. در پاسخ به سوال مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که تصرف خلاف قانون ...
بیشتر
قانون مدنی ایران تحت شرایطی به یابنده لقطه (مال گم شده) اجازه تصرف و تملک آن را داده است. لیکن سوالی که مطرح می شود این است که چنانچه شخص یابنده لقطه برخلاف مقررات قانونی نسبت به تصرف و تصاحب لقطه اقدام نماید آیا عمل ارتکابی وی جرم محسوب می شود. در پاسخ به سوال مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که تصرف خلاف قانون درمال لقطه جرم می باشد لیکن در خصوص اینکه عنوان مجرمانه عمل ارتکابی چیست، اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی قایل به سرقت، گروهی معتقد به خیانت در امانت،برخی قایل به انتقال مال غیر و گروهی نیز معتقد به تحصیل مال از طریق نامشروع می باشند. در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که تصرف برخلاف قانون در مال لقطه فاقد وصف مجرمانه است. نتیجه پژوهش حاضر بیانگر آن است که نظر گروه اخیر از قوت بیشتری برخوردار بود، و تصرف در مال لقطه هر چند برخلاف مقررات قانونی باشد جرم نیست.
مسعود بسامی
چکیده
یکی از کیفیات مشددۀ مجازات، تعدد جرم است که به دو نوع واقعی و اعتباری تقسیم می شود.حقوقدانان غالباً در تعدد واقعی جرم معتقد به تشدید مجازات بزهکار هستند. در حالی که چنین دیدگاهی معمولاً راجع به تعدداعتباری وجود ندارد. درخصوص مصادیق تعدد واقعی واعتباری اختلاف نظر وجود دارد.یکی ازموارد اختلافی حالتی است که مجرم درطی مسیر ارتکاب جرمی ...
بیشتر
یکی از کیفیات مشددۀ مجازات، تعدد جرم است که به دو نوع واقعی و اعتباری تقسیم می شود.حقوقدانان غالباً در تعدد واقعی جرم معتقد به تشدید مجازات بزهکار هستند. در حالی که چنین دیدگاهی معمولاً راجع به تعدداعتباری وجود ندارد. درخصوص مصادیق تعدد واقعی واعتباری اختلاف نظر وجود دارد.یکی ازموارد اختلافی حالتی است که مجرم درطی مسیر ارتکاب جرمی که هدف اصلی اوست به ناچارجرم دیگری را نیز به عنوان مقدمه جرم اصلی مرتکب می شود.حال سوال این است که در این وضعیت باید جرم مقدماتی راداخل در جرم اصلی دید و قائل به وحدت جرم بود و موضوع را از مصادیق تعدداعتباری دانست یا اینکه موضوع از مصادیق تعدد واقعی جرم می باشد؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که قانون مجازات ایران راجع موضوع مورد بحث ساکت است لیکن با مراجعه به دکترین و رویه قضایی باید قایل به این نظر بود که در حقوق کیفری کنونی ایران «مقدمه بودن ارتکاب جرمی برای جرم دیگر» از مصادیق تعدد واقعی جرم می باشد.
مسعود بسامی
چکیده
حقوق کیفری ایران در تعددواقعی جرم قایل بر تشدید مجازات مرتکبین است ولی در تعدد معنوی اینچنین نیست.اما تشخیص تعددمعنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجازت 1392 و ایجاد قاعده «تعددنتیجه» بیشتر شده است زیرا بین این دوتأسیس حقوقی تشابه بسیار وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد تاپژوهشی جامع در مورد شرایط تحقق تعدد ...
بیشتر
حقوق کیفری ایران در تعددواقعی جرم قایل بر تشدید مجازات مرتکبین است ولی در تعدد معنوی اینچنین نیست.اما تشخیص تعددمعنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجازت 1392 و ایجاد قاعده «تعددنتیجه» بیشتر شده است زیرا بین این دوتأسیس حقوقی تشابه بسیار وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد تاپژوهشی جامع در مورد شرایط تحقق تعدد معنوی جرم صورت گیرد. سوال پژوهش حاضراین است که شرایط تحقق تعدد معنوی جرم چیست و وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین جزایی مشابه چه می باشد ؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که شرایط تحقق تعددمعنوی ، متعدد می باشد که از جمله مهمترین آنها ارتکاب رفتار واحدو نقض بیش از یک ماده از قانون جزا است. همچنین مهمترین وجه افتراق تعدد معنوی از تعدد نتیجه این است که در تعدد نتیجه، از رفتار واحد، نتایج متعدد حاصل می شود لیکن در تعدد معنوی از رفتارواحد، نتیجه واحد حاصل می شود.
