بین الملل کیفری
حیدر پیری
چکیده
توسعه و استفاده از فناوری هوش مصنوعی، علیرغم افزایش بهرهوری و کارایی در بخشهای مختلف زندگی، با ایجاد ضرر و زیان و ارتکاب جرم،مشکلات حقوقی بیشماری در باب مسئولیت کیفری فردی/بینالمللی ایجاد کرده است.این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که چه کسی میتواند در قبال جرایم ارتکابی سیستمهای مبتنی بر هوش مصنوعی مسئول شناخته شود؟آیا ...
بیشتر
توسعه و استفاده از فناوری هوش مصنوعی، علیرغم افزایش بهرهوری و کارایی در بخشهای مختلف زندگی، با ایجاد ضرر و زیان و ارتکاب جرم،مشکلات حقوقی بیشماری در باب مسئولیت کیفری فردی/بینالمللی ایجاد کرده است.این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که چه کسی میتواند در قبال جرایم ارتکابی سیستمهای مبتنی بر هوش مصنوعی مسئول شناخته شود؟آیا امکان اعطای وضعیت شخص الکترونیکی به این سیستمها وجود دارد تا بتوان مسئولیت کیفری بر آنها بار نمود؟نگارنده معتقد است اعطای شخصیت الکترونیکی و مسئولیت به هوش مصنوعی با توجه به خودمختاری،توانایی تجزیه و تحلیل،تصمیمگیری مستقل و درجات خاصی از هوشیاری به عنوان رکن معنوی به اندازه سایر افراد غیرانسانی قانعکننده است.با این حال،مبتنی بودن سیستم عدالت کیفری بینالمللی بر مسئولیت کیفری فردی،شرط تقصیر در احراز مسئولیت کیفری و یافتن مجازات مناسب برای هوش مصنوعی به صورتبندی منحصر به فرد نیاز است،زیرا شخصیت هوش مصنوعی را نمیتوان با شخصیت شخص حقیقی یا نهاد حقوقی یکسان تلقی کرد.از آنجا که تحمیل مسئولیت کیفری بر خود هوش مصنوعی به دلیل فقدان شخصیت حقوقی و ذهن گناهکارانه هنوز از نظر عملی و تئوری امکانپذیر نیست،تعداد زیاد افراد حقیقی و حقوقی دخیل در ساخت،طراحی،برنامهنویسی،آموزش و استقرار آنها را میتوان مسئول عملکرد نادرست این سیستمها دانست.
حیدر پیری؛ قاری سید فاطمی سید محمد؛ سید هادی محمودی
چکیده
قیاس به عنوان موضوعی کاربردی در منطق و عرصههای گوناگون نظام حقوق بینالملل معاصر اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق بینالمللی کیفری به مانند بیشتر نظامهای حقوقی داخلی که استدلال از طریق قیاس در حقوق کیفری را مجاز نمیشمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل میآید، و توسل ...
بیشتر
قیاس به عنوان موضوعی کاربردی در منطق و عرصههای گوناگون نظام حقوق بینالملل معاصر اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق بینالمللی کیفری به مانند بیشتر نظامهای حقوقی داخلی که استدلال از طریق قیاس در حقوق کیفری را مجاز نمیشمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل میآید، و توسل به قیاس در تعریف آن، ممنوع است(نبایدها).با وجود این،در جامعه بینالمللی در حال تغییر، قوانین کیفری همیشه قادر نیستند همه جرایمی را که رخ میدهند، در خود جای دهند. ازاینرو، جامع نبودن قانون و پدیدآمدن مسائل جدید،همچنین به کار بردن عبارات مبهم و فاقد صراحتِ «سایر اعمال غیرانسانی» در اکثر اسناد کیفری بینالمللی زمینه اعمال قیاس را نه تنها بر به عنوان ابزاری کاربردی در تشخیص قواعد قابل اعمال و رفع نقصهای قوانین، بلکه همچنین به عنوان بخشی از اشکال تفسیر در حقوق بینالملل کیفری اجتنابناپذیر نموده است(بایدها).بااینهمه، نگارندگان مقاله بر این باورند کاربرد قیاس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری،توان جرمانگاری و تحمیل مجازات بدون توسل به قاعده کیفری معتبر را ندارد(شایدها).مقاله علاوه بر بیان یک چارچوب هنجاری برای استدلال از طریق قیاس در حقوق بینالملل کیفری،به تحلیل نقش قیاس در تصمیمات محاکم بینالمللی کیفری میپردازد
