غلامرضا قلی پور؛ نسرین مهرا
چکیده
چکیده بهرهمندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهمترین حقّهای بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانونهای اساسی شماری از کشورها، به اساسیسازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته شده است. آنچه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، بهعنوان نخستین قانون اساسی ایران است. ...
بیشتر
چکیده بهرهمندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهمترین حقّهای بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانونهای اساسی شماری از کشورها، به اساسیسازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته شده است. آنچه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، بهعنوان نخستین قانون اساسی ایران است. پرسش اصلی این است که تدوینکنندگان این قانون چه رویکردی نسبت به دادرسی منصفانه داشتهاند؟ پژوهش حاضر نشان میدهد که مسئلة «امنیّت قضایی» مورد توجّه قوّة بنیادگذار قرار گرفته و در همین راستا، پارهای از موازین دادرسی منصفانه، مانند قانونمندی، قضاءمندی، حریم خصوصی، استقلال قضایی، دسترسی به عدالت، منع بازداشت غیرقانونی و ... بهعنوان هنجار برتر شناسایی و اساسیسازی شده است. با این حال، از موازین مهمّی چون انگارة بیگناهی، دسترسی به وکیل، نفی شکنجه و ... سخنی به میان نیامده است. از این رو، میتوان گفت قانون اساسی مشروطه شکل ناقصی از دادرسی منصفانه را اساسیسازی کرده است.
غلامرضا قلی پور؛ نسرین مهرا
چکیده
اندیشة جرمانگاری اکوساید به عنوان یک جنایت بینالمللی، برای نخستین بار در دهة 1970 م. مطرح گردید. با این وجود، این ایدة سبز به دلیل مخالفت برخی دولتهای قدرتمند، مقاومت شرکتهای تجاری بزرگ و چربش گفتمان توسعة اقتصادی بر گفتمان حقوق محیط زیست، نتوانست در قالب یک هنجار کیفری بینالمللی درآید. در زمان تدوین اساسنامة دادگاه کیفری بینالمللی ...
بیشتر
اندیشة جرمانگاری اکوساید به عنوان یک جنایت بینالمللی، برای نخستین بار در دهة 1970 م. مطرح گردید. با این وجود، این ایدة سبز به دلیل مخالفت برخی دولتهای قدرتمند، مقاومت شرکتهای تجاری بزرگ و چربش گفتمان توسعة اقتصادی بر گفتمان حقوق محیط زیست، نتوانست در قالب یک هنجار کیفری بینالمللی درآید. در زمان تدوین اساسنامة دادگاه کیفری بینالمللی (1998) نیز تنها «اکوسایدِ جنگی»، آن نیز به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی، جرمانگاری گردید؛ که همان نیز با شرایط و محدودیّتهای بسیاری همراه شد، به گونهای که در عمل، تعقیب و محاکمة مرتکبین اکوساید تقریباً ناممکن گشته است. پیامد این امر بیکیفری مرتکبین اکوساید در سراسر جهان و استمرار نابودی تدریجی کرة زمین و منابع حیاتی آن است. به منظور پایان دادن به این بیکیفرمانی زیستمحیطی، ضروری است که جامعة بینالمللی اقدام به جرمانگاری مستقلِ اکوساید (در زمان صلح) به عنوان شدیدترین و مهمترین جرم زیستمحیطی نموده و رسیدگی به این جنایت را در صلاحیّت دادگاه کیفری بینالمللی قرار دهد.