حقوق کیفری و جرم شناسی
مصطفی یگانه؛ عبدالعلی توجّهی
چکیده
مسئولیت کیفری شریک در ارتکاب دو جرم تصرف عدوانی و تخریب نسبت به مال مشاع، از دیرباز یکی از مسائل مناقشهبرانگیز در نظام حقوقی ایران بهشمار میرود. مطالعۀ پیشرو با تمرکز بر رویۀ قضایی یک دهۀ اخیر استان تهران، با این پرسشها روبرو است که «انطباق رویۀ قضایی این استان در قبال تحقق جرم تصرف عدوانی نسبت به مال مشاع، پس از تصویب قانون ...
بیشتر
مسئولیت کیفری شریک در ارتکاب دو جرم تصرف عدوانی و تخریب نسبت به مال مشاع، از دیرباز یکی از مسائل مناقشهبرانگیز در نظام حقوقی ایران بهشمار میرود. مطالعۀ پیشرو با تمرکز بر رویۀ قضایی یک دهۀ اخیر استان تهران، با این پرسشها روبرو است که «انطباق رویۀ قضایی این استان در قبال تحقق جرم تصرف عدوانی نسبت به مال مشاع، پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392، با نظر مقنن چگونه است؟» و همچنین «رویۀ قضایی استان مورد هدف درخصوص جرم تخریب مال مشترک تا چه میزان با رأی وحدت رویۀ شمارۀ 10 به تاریخ 21/07/1355، همسویی دارد؟». در راستای پاسخ به سؤالات پیشگفته، کوشش شده است عملکرد رویۀ قضایی استان مورد نظر در قبال جرائم یادشده به شیوۀ تحلیلی-توصیفی و از طریق بررسی آرای گردآوریشده، تا حدی روشن شود. یافتههای بهدستآمده در پژوهش حاضر، نشانگر این حقیقت است که وضعیت رویۀ قضایی استان تهران طی یک دهۀ اخیر درخصوص ارتکاب جرم تصرف عدوانی از سوی یکی از شرکا در مال مشاع، مطلوب ارزیابی نمیشود. افزونبر این ، باتوجه به رأی وحدت رویۀ صادرشده، رویۀ قضایی این استان در قبال جرم تخریب مال مشترک نیز در برخی از موارد فاقد همسویی لازم با این رأی است.
عبدالعلی توجهی؛ حسین محمد کوره پز
چکیده
کشورها با به رسمیت شناختنِ حق دسترسی به وکیل در مرحلۀ پیشا دادرسی کوشیدهاند تا به این حق؛ به مثابۀ یکی از جلوههای بارزِ دادرسی عادلانه، عینیت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. اگرچه در حقوق ایران این حق تاکنون دستخوشِ تحولات فراوانی قرار گرفته و همواره قانونگذار در شناساییِ کاملِ آن، به دیدۀ تردید نگریسته ...
بیشتر
کشورها با به رسمیت شناختنِ حق دسترسی به وکیل در مرحلۀ پیشا دادرسی کوشیدهاند تا به این حق؛ به مثابۀ یکی از جلوههای بارزِ دادرسی عادلانه، عینیت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. اگرچه در حقوق ایران این حق تاکنون دستخوشِ تحولات فراوانی قرار گرفته و همواره قانونگذار در شناساییِ کاملِ آن، به دیدۀ تردید نگریسته است اما این حق در جرایم عادی به رسمیت شناخته شد. البته در اصلاحات 1394، محدودیتِ در نظر گرفته شده از این فراتر رفت و با نقضِ حق دسترسی به وکیلِ مستقل (تبصره ماده 48) در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمانیافته، محدودیت بحثبرانگیزِ دیگری وارد سنت حقوقی- قضایی ایران شد. این نوشتار تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا سایر کشورها نیز ایجاد محدودیت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی را ضروری میدانند و دوم؛ اینکه به فرض پذیرش آن، این محدودیتها کدامند. پژوهش پیشرو، در ارتباط با نقضِ این حق، «الگویی» از گونههای مختلف این محدودیتها را شناسایی نمود؛ محدودیت مطلق، محدودیت زمانی در دسترسی به وکیل، نقض حق محرمانگیِ رابطۀ وکیل- موکل و نیز عدم برخورداری از وکیل مستقل (وکلای ویژه) از جمله آنها میباشد.
