اشکان نعیمی
چکیده
در مورد اثبات حدود غیرجنسی (قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، سب‌‌النبی، سحر، ارتداد)، این بحث مطرح است که آیا دو اقرار لازم است یا یک اقرار کافی است؟ آیا یک قاعدة کلی در مورد حدود مذکور جاری است یا حکم هر یک با دیگری متفاوت است؟ این تفاوت در مادة 172 قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس دارد. در کتب فقهی این بحث در دو سطح ادلة عام در این باره ...
بیشتر
در مورد اثبات حدود غیرجنسی (قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، سب‌‌النبی، سحر، ارتداد)، این بحث مطرح است که آیا دو اقرار لازم است یا یک اقرار کافی است؟ آیا یک قاعدة کلی در مورد حدود مذکور جاری است یا حکم هر یک با دیگری متفاوت است؟ این تفاوت در مادة 172 قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس دارد. در کتب فقهی این بحث در دو سطح ادلة عام در این باره و ادلة خاص در خصوص هر یک از این حدود قابل بررسی است؛ در سطح ادلة عام، هیچ دلیل معتبری جز قاعدة درء، نه بر لزوم دو اقرار وجود دارد و نه بر کفایت یک اقرار؛ قاعدة درء نیز در فرض وجود شبهه و نبود ادلهای که برطرفکننده شبهه باشد، میتواند سودمند باشد. ادلة خاص در موارد فوق نیز قابل استناد نیست. فقط در مورد سرقت روایاتی هستند که با فرض پذیرش شهرت برای جبران ضعف سندی آنها، میتوان به لزوم دو اقرار قائل شد و بنابراین امکان تمسک به قیاس اولویت در مورد حدود شدیدتر از سرقت وجود دارد ولی در صورت عدم پذیرش مبنای فوق، چنین امکانی نیست. در نهایت فتوای اکثر فقها بر لزوم دو اقرار و مخدوش بودن ادلة کفایت یک اقرار موجب شبهه شده و قاعدة درء اقتضای لزوم دو اقرار را در تمامی حدود مذکور دارد.
