احمد مرتاضی؛ امیر امیران بخشایش
چکیده
چکیدهقاعدة درأ، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیّتزدایی و کیفرزدایی را ایفاء میکند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعدة درأ، نظرات مختلفی مطرح شده امّا آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علیرغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درأ میدانند، ...
بیشتر
چکیدهقاعدة درأ، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیّتزدایی و کیفرزدایی را ایفاء میکند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعدة درأ، نظرات مختلفی مطرح شده امّا آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علیرغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درأ میدانند، امّا قانونگذار در مادّة 121 ق.م.ا چهار جرم حدّی محاربه، افسادفیالارض، سرقت و قذف را مستثناء کرده و این بدان معناست که در این چهار مورد استثناء، صرف شبهه منجر به اِعمال قاعدة درأ نمیگردد، بلکه طی مرحلهای دیگر یعنی نیافتن دلیل منافی با آن نیز لازم است. با توجّه به تبصرة 1 مادّة 218 ق.م. ا در جرایم منافی با عفّت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال نیز قانونگذارْ دادگاه را موظّف به بررسی و تحقیق کرده و صرف ادّعا مسقط حد نیست؛ بنابراین، موارد مذکور نیز جزو موارد استثنای مادّة 121 به حساب میآیند. تحقیق حاضر نشان میدهد که چنین تفکیکی در حدود فاقد مبنای فقهی بوده و اطلاق و عموم روایات مربوط به قاعدة درأ خلاف آن را ثابت میکند. دلایلی هم که توسّط صاحبنظران در توجیه این تفکیک مطرح شده، تکبُعدی و توأم با مسامحه بوده و از این رو قابل پذیرش نیستند. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مبانی و ادلّة ارائهشده در جهت توجیه استثنائات چهارگانة مادّة 121 ق.م.ا است.واژگان کلیدی: تحصیل دلیل، کیفرزدایی، صرف شبهه، قاعدة درأ، مادّة 121 ق.م.ا.
احمد مرتاضی؛ امیر امیران بخشایش
چکیده
قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 صریحاً به قاعده درأ نپرداخته بود اما در مادهی 120 و 121قانون مجازات اسلامی 1392در بحث سقوط مجازاتها، به صورت مستقل به آن پرداخته است.قاعده درأ در برخی حالات کیفرِ خاصی را دفع میکند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیتزدایی میکند. رویکرد قانونگذار ...
بیشتر
قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 صریحاً به قاعده درأ نپرداخته بود اما در مادهی 120 و 121قانون مجازات اسلامی 1392در بحث سقوط مجازاتها، به صورت مستقل به آن پرداخته است.قاعده درأ در برخی حالات کیفرِ خاصی را دفع میکند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیتزدایی میکند. رویکرد قانونگذار به گونهای است که قاعدهی درأ را به غیر حدود نیز تسری داده و این رویکرد با اطلاق ادله قاعده درأ مطابق میباشد چراکه با توجه به شواهد قرآنی و روایی، مشخص میشود، لفظ «حد» در مهمترین مستند قاعده، نمیتواند فقط به معنای مجازات خاص باشد و مطلق عقوبت را در برمیگیرد. جنایات موجب قصاص با توجه به مستندات فقهی و نظر قانونگذار در مادهی120ق.م.ا در صورت حصول شبهه مشمول قاعده درأ شده و با توجه به شرایط مسئولیت و شرایط جرم هر دو اثرِ کیفرزدایی یا محکومیتزدایی را میتواند داشته باشد. اصولاً در مواردی که اصل رفتار مورد شبهه قرار گیرد اثر محکومیتزدایی قاعده درء اعمال میشود و اصولاً در مواردی که شبهه در شرایط ثبوت قصاص باشد و یا اصل رفتار ثابت باشد و شبهه در عنصرروانی یا قانونی تحقق یابد اثرکیفرزدایی قاعده درأ اعمال میشود.