حقوق کیفری و جرم شناسی
کامران محمودیان اصفهانی
چکیده
مشهور است که اخلاق فضیلت را رویکردی «فاعلمحور» میخوانند. در حقیقت، تحققِ تمامعیارِ فضیلت، مستلزم تلفیق «انگیزۀ نیک» و «عمل خوب» است، با این قید که داوری اخلاقی، معیار نهایی خود را در انگیزۀ فاعل جستوجو میکند و نه صرفِ صورتِ بیرونیِ فعل. در این جستار، با روشی تحلیلی-انتقادی، به واکاوی دیدگاه ارسطو دربارۀ عدالت ...
بیشتر
مشهور است که اخلاق فضیلت را رویکردی «فاعلمحور» میخوانند. در حقیقت، تحققِ تمامعیارِ فضیلت، مستلزم تلفیق «انگیزۀ نیک» و «عمل خوب» است، با این قید که داوری اخلاقی، معیار نهایی خود را در انگیزۀ فاعل جستوجو میکند و نه صرفِ صورتِ بیرونیِ فعل. در این جستار، با روشی تحلیلی-انتقادی، به واکاوی دیدگاه ارسطو دربارۀ عدالت بهمثابۀ گونهای از فضیلت خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه مفاهیم «فضیلت فردی» و «عدالت اجتماعی» در دستگاه اخلاقی-سیاسی او درهمتنیدهاند و این پیوند، چه تأثیراتی بر مبانی جرمانگاری برجای مینهد. بهزعم ما، تفسیر نظریۀ ارسطو دربارۀ عدالت، بسی ژرفتر و پیچیدهتر از قرائتهای تقلیلگرایانهای است که تاکنون عرضه شدهاند. برخلاف پندار برخی، ارسطو را نمیتوان نظریهپردازی دانست که عرصۀ «حقوق» و قلمرو «فضیلتهای اخلاقی» را درهمآمیخته است. از منظر او، نسبتِ میان خطاهای اخلاقی و حقوقی، نسبتِ «اینهمانی» نیست. درواقع، این فیلسوف ژرفنگر، حدودِ مشروعیت قانونگذاری را در گروِ رابطۀ «دیگری» میداند و از همین رو، «ضرر رسانی به دیگری» را بهعنوان رکنی بنیادین در ساختارِ فضیلتِ عدالت برمیشمارد. مدعای محوری این پژوهش آن است که از دیدگاه ارسطو، جرائم، نه اموری اعتباری، بلکه «خطاهایی پیشاقانونی» محسوب میشوند که ریشه در سرشتِ روابط انسانی و نسبتِ فاعل با «دیگری» دارند.
کامران محمودیان اصفهانی؛ محمد علی اردبیلی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا
چکیده
یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 دربارۀ علل موجهه جرم «حکم یا اجازۀ قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه ...
بیشتر
یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 دربارۀ علل موجهه جرم «حکم یا اجازۀ قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مأمور، رعایت ظواهر قانونی) مورد بازخوانی انتقادی قرار دادهایم. گذشته از این به تحلیل یک نارسایی قانونی در رابطه با ماهیت عوامل نام برده پرداختهایم، بدین بیان که در مادۀ 158 قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بر خلافِ قوانین کیفری پیشین (1304، 1352، 1361 و 1370) از عبارتِ مبهمِ «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست...» استفاده شده است ضمن آنکه همین ابهام در قوانین کیفری سوریه، فرانسه
کامران محمودیان اصفهانی؛ علی یوسف زاده؛ امید شیرزاد
چکیده
چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویهی قضایی در این مورد شیوهی همسانی در پیروی از تعیین دیهی غیر مقدر داشت. با تصویب مادهی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعدهی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به ...
بیشتر
چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویهی قضایی در این مورد شیوهی همسانی در پیروی از تعیین دیهی غیر مقدر داشت. با تصویب مادهی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعدهی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به یکباره رویهی یاد شده را دچار تشتت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و تحلیل مبانی فقهی قانونگذار و رویهی قضایی نتیجه گرفتهایم از منظر فقهی بر اساس قرائن قطعی گوناگون، دلالت اطلاق روایات بر عمومیتِ اعضای داخلی و خارجی محل اشکال است، از اینرو احادیثِ موضوعِ مطروحه منصرف به اعضای ظاهری هستند. ضمناً حکم کنونی مادهی مذکور مبنی بر تعیین «دیهی مقطوع» برای اتلافِ اعضای داخلی مغایر با نظریهی عدالتِ «اصلاحی یا صوری» مسئولیت مدنی و نیز مخالف تناسب جرم با مجازات در حقوق کیفری است. لذا تعیین «ارش» در مقایسه با دیهی ثابت با لحاظ چهار مؤلفهی «نوع جنایت»، «کیفیت جنایت»، «سلامت بزهدیده» و «میزان خسارت» کارآمدی بیشتری در اعادهی بزهدیده به وضعیت پیشین دارد.
